به اطلاع مي رساند شركت شهرك هاي صنعتي استان علاوه بر ايجاد زيرساخت هاي فيزيكي، در راستاي ارتقاء صنايع كوچك و توسعه خدمات مهندسي و تخصصي حوزه صنعت اقدام به ايجاد مركز خدمات فناوري و كسب و كار بيستون كه از مصوبات سفر رياست محترم جمهوري مي باشد نموده است. اين مركز در مجاورت رمپ ورودي شهرك صنعتي بيستون در كيلومتر 12 محور كرمانشاه- تهران با مساحتي بيش از شش هزار متر مربع احداث گرديده است و بعنوان يكي از ابزارهاي توسعه صنعت، نقش ويژه اي را جهت نهادينه نمودن دانش و تكنولوژي و اتقاء بهره وري صنايع كوچك ايفا خواهد نمود.

مديران واحدهاي صنعتي و سرمايه گذاران جهت دريافت خدمات فني، تخصصي و مشاوره اي مي توانند با شماره تلفن08318246100 تماس حاصل نموده و يا به وب سايت www.kiec.ir مراجعه فرمايند.

به اطلاع مي رساند با عنايت به ديدارها و مذاكرات به عمل آمده ميان مسئولين اتاق ايران و اتاق بازرگاني تونس و ابراز علاقه مندي تعدادي از فعالين اقتصادي، تشكيل شوراي مشترك بازرگاني ايران وتونس در دست بررسي است.

لذا علاقه مندان در صورت تمايل به عضويت در شوراي مذكور، آمادگي خود را از طريق تكميل و ارسال فرم ذيل به همراه كپي كارت بازرگاني يا عضويت (صفحه مشخصات و اعتبار كارت) به دبيرخانه اتاقها و شوراهاي مشترك در حوزه معاونت بين الملل اتاق ايران از طريق شماره نمابر شماره 88825115/ 88825111 اعلام نمايند.

پيرو درج خبر برگزاری مجمع عمومی مؤسسین انجمن تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف، به اطلاع فعالان اين صنف اعلام مي‌شود.

1 – مهلت ثبت‌نام عضویت در مجمع مزبور تا پایان وقت اداری شنبه 28 ارديبهشت 1392 تمدید شد.

2 – پیش‌نویس اساس‌نامه انجمن جهت استحضار فعالین مربوطه پیوست می‌باشد.

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه صادرات غیرنفتی یک واجب اقتصادی برای کشور است‌، افزود: با وجود اینکه سال گذشته فروش میعانات گازی و پتروشیمی کاهش یافت اما صادرات غیرنفتی وضعیت خوبی را پشت سر گذاشت‌.

به گزارش گسترش آنلاین به نقل از شاتا، دکتر "مهدی غضنفری" به فشارهای تحریمی در سال ۹۱ و کاهش درآمدهای ارزی حاصل از نفت به نصف اشاره داشت و گفت: خوشبختانه حوزه‌های صنعت‌، معدن و کشاورزی کاهش درآمدهای نفتی را جبران کرد به نحوی که شاهد رشد ۳۰ درصدی در صادرات صنعتی بوده ایم‌.
وی تاکید کرد‌: رشد صادرات صنعتی به معنای آن است که ارزش افزوده بالاتر‌، تولید و اشتغال بیشتر را شاهد بوده‌ایم و دراین شرایط نیز با وجود همه تلاش‌های تحریمی میزان صادرات غیرنفتی درسال گذشته تقریبا به مانند سال ۹۰ بود‌.
* استقلال ارزی با  صادرات غیرنفتی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با تاکید براینکه در شرایط حاضر که نفت در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته باید ارز را از محل صادرات غیرنفتی تامین کرد، افزود: دراقتصاد کشور نیازمند ارز بیشتری هستیم و این امر از طریق صادرات غیرنفتی محقق می‌شود و  درعین حال استقلال ارزی را محقق می‌کند‌.
وی همچنین گفت: ارز حاصل ازنفت نباید مصرف روزمره داشته باشد و باید بیشتر از همیشه بر روی تولید توجه ویژه شود.
دکتر غضنفری افزود: وابستگی کشورمان به درآمدهای نفتی در قبل و پس از انقلاب اسلامی باعث شد تا دشمنان در سال گذشته سراغ درآمدهای نفتی بروند و تحریم‌های نفتی را آغاز کنند، کشوری که سالانه یکصد میلیارد تومان درآمد جاری اقتصاد خود را از نفت تامین می‌کرد به یک باره فقط توانست نیمی از درآمدها را محقق کند‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود: بسیاری از پروژه‌های عمرانی‌، دادوستد و واردات مواد اولیه و ماشین آلات وابسته به ارز بود‌، آنها به سراغ نصف کردن این درآمد آمدند و نهایت تلاش خود را به خرج دادند تا مانع جابه‌جایی و انتقال ارز آن بخش از درآمدهای نفتی شوند، با کشورهای طرف معامله ایران نیز وارد گفت وگو شدند تا مانع از جابه‌جایی پول گردند و اینکه حتی قادر نباشیم از آن کشور کالا خریداری کنیم‌.
* تحریم‌ها  نتوانست آسیبی به صادرات غیرنفتی برساند
وی در ادامه سخنان خود گفت‌: پس از کاهش درآمدهای ارزی به طور طبیعی بازار تحت تاثیر قرار گرفته و قیمت‌ها بالای می‌رود که این امر ناشی از فشار قیمت ارز و رسیدن آن به ۲ تا سه برابر بود‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: همزمان با  اینکه نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان و حتی بالاتر رسید تامین کالا و مواد اولیه تولید برای کارخانجات و حتی تامین مواد اولیه کالاهای اساسی دچار مشکل شد، جابه‌جایی فیزیکی کالا‌، خرید‌، جابه‌جایی و انتقال پول سخت گردید که همه این فشارها بر فضای کسب و کار تحمیل گردید‌.
وی افزود: اقتصادی که ۱۰۰ درصد منابع نفتی را هر ساله محقق می‌کرد‌، درسال ۹۱ توانست تنها ۵۰ درصد منابع خود را از نفت به دست آورد و برای اولین بار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آمدهای بودجه در چنین وضعیتی قرار گرفت و پروژه‌های عمرانی تنها می‌توانست نیمی از مبالغ نفت را داشته باشد‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود: اتکاء از صدرصد درآمدهای نفتی به نصف رسید‌، شاید برای طی کردن چنین کاری سال‌ها وقت نیاز بود،  واقعیت امر این است که این گام فراتر از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها بود‌، برای این قانون چند سال مقدمات کار انجام و در یک سال عملیاتی شد‌، اما به نصف رسیدن درآمدهای نفتی در یک سال رخ داد‌، با این وجود اقتصاد روی ریل جدید قرار گرفت‌، این موضوع سال‌ها جزو دستور رهبری بود که باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم‌.
دکتر غضنفری سپس گفت‌: به دلیل کمبود ارزی‌، کالاهای وارداتی به ۱۰ اولویت تقسیم بندی شد و ثبت سفارش اولویت ۱۰ به عنوان کالاهای مصرفی و اینکه امکان تولید آنها در داخل کشور فراهم بود‌، ممنوع شد‌، این امر باعث شد تا بسیاری از تولید‌کننده‌ها دراین بخش راغب تر شوند‌، تحریم کارسازی خود را از دست بدهد‌، تولید دراین بخش رونق بیشتری گرفت و صادرات غیرنفتی با مشکلی مواجه نگردد.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت ادامه داد‌: وقتی می‌گوییم باید وابستگی به نفت به حداقل ممکن برسد منظور این نیست که در اقتصاد ارز نباشد‌، درحال حاضر با بیش از ۱۵۰ کشور مبادله تجاری داریم و قاعدتا پولی که با این کشورها رد و بدل می‌شود‌، ریال نیست.
دکتر غضنفری مجموع صادرات غیرنفتی درسال گذشته را ۳۹ میلیاردلار عنوان کرد و گفت‌: میزان واردات را نیز اگر با یک سال قبل از آن مقایسه کنیم شاهد کاهش ۱۲ درصدی هستیم‌، این رقم درسال ۹۰، ۵۹ میلیارد دلار بود حال آنکه در سال گذشته به ۴۸.۵ میلیارد دلار کاهش یافت‌.
بهبود ۸۰ درصدی صادرات به واردات
وی ادامه داد: نسبت صادرات به واردات در سال ۹۱ در حال بهبود بوده و تقریبا ۸۰ درصد شد، یعنی صادرات غیرنفتی تقریبا درحال نزدیک شدن به وارات است‌.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان اینکه سال ۹۲ باید سال گام‌های بزرگتر و خروج اقتصاد از ارز نفتی باشد‌، گفت‌: تحقق اهداف حماسه اقتصادی با تلاش برای کسب درآمدهای ارزی غیرنفتی محقق می‌شود‌.
وی معتقداست: جهت دهی اقتصاد کشور به سمت صادرات غیرنفتی یک کار لوکس و یا تشریفاتی نیست بلکه واقعیت این است که باید حوزه تولید به سمت صادرات کالا پیش رود‌.
* تحقق صادرات غیرنفتی از دو طریق
دکتر غضنفری تصریح کرد: صادرات غیرنفتی از دو طریق صادرات کالا و صادرات خدمات فنی ومهندسی‌، مثل فناوری و تجهیزات پیشرفته محقق می‌شود و اگر دراین شرایط حساس متخصصان بخواهند نقش آشکارتری در اقتصاد کشور داشته باشند باید جهت گیری‌ها به سمت فناوری هایی سوق یابد که علاوه بر کاهش مصرف ارز باعث افزایش در آمد ارزی می‌شود‌.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین معتقد است: واجب‌ترین کاری که بنگاه‌های اقتصادی باید در سال جاری به آن بپردازند آن است که چگونه از توانمندی حوزه کالا و خدمات فنی  در جهت صادرات و ارزی آوری استفاده کنند‌.
وی با بیان اینکه واردات کالا به معنای ایجاد سرمایه‌گذاری، اشتغال، رشد تکنولوژی و رشد حمل ونقل و رفاه  برای خارجیان است، افزود: البته این موضوع در مورد واردات مواد اولیه صدق نمی‌کند‌.
* مصرف کالای وارداتی معادل توسعه اقتصادی برای خارجی‌ها
دکتر غضنفری تاکید کرد‌: همگان می‌دانند که مصرف کالای خارجی زمینه ایجاد اشتغال، تکنولوژی و توسعه اقتصادی برای خارجی‌ها را فراهم می‌کند‌، اما صادرات کالا به عکس آن عمل می‌کند‌.
وی با قدردانی از صادرکنندگان به جهت تلاش آنها در سال گذشته با وجود سخت‌ترین فشارها بر حوزه تجارت افزود: امسال باید برروی موضوع توسعه صادرات بیش از گذشته تاکید شود، ابعاد و راهکارهای آن مطرح شده و شفاف مشخص شود که هر تولید‌کننده چگونه می‌تواند یک صادر‌کننده با برند شود‌،  دولت قادر به چه حمایت هایی از این حوزه است و قانون چه پشتیبانی هایی را خواهد داشت.
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت افزود:  صادرات کالا موجب اشتغالزایی برای جوانان‌، بالابردن سطح تکنولوژی و فناوری‌، استفاده از دانش بومی‌، توسعه سیستم حمل ونقل‌، ایجاد اعتبار وقدرت بیشتر برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌شود.//

دنیای اقتصاد- لایحه بودجه 92 سرانجام به صحن علنی مجلس رسید و برخلاف روال سال‌های قبل بدون سر و صدا در مسیر تصویب قرار گرفت. بی سر و صدا بودن آغاز بررسی بودجه البته دلیل داشت: نمایندگان مجلس پیش از این به دلیل عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بررسی کلیات را زودتر از موعد در صحن علنی انجام داده و آن را تصویب کرده بودند. در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 92 که به صحن مجلس ارائه شده، سقف بودجه عمومی دولت از 167 هزار به 203 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

صبح دیروز در صحن علنی کلید خورد
آغاز بررسی جزئیات بودجه 92 در مجلس
اختلاف نظر بر سر نحوه تعیین قیمت ارز و ارجاع دوباره موضوع به کمیسیون تلفیق
دنیای‌اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: بررسی جزئیات لایحه بودجه 92 دولت در صحن علنی مجلس، برخلاف روال سال‌های گذشته بی‌سر و صدا و بحث درباره کلیات این لایحه، آغاز شد؛ چرا که پیش از این به دلیل عدم تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بررسی کلیات زودتر از موعد در صحن علنی مجلس انجام شد.
براین اساس نمایندگان مجلس دیروز بی‌دردسر سراغ بررسی بندها و جزئیات لایحه بودجه 92 رفتند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیز با تشریح بخش‌هایی از فعالیت این کمیسیون اعلام کرد که سقف بودجه عمومی دولت با افزایش 36 هزار میلیارد تومانی به 203 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. نمایندگان مجلس اما در بررسی جزئیات در همان ابتدای کار، با اختلاف نظراتی بر سر «نحوه تعیین قیمت ارز حاصل از فروش نفت» مواجه شدند و بار دیگر تصمیم‌گیری و بررسی دقیق تر در این باره را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند.
افزایش 36 هزار میلیاردی بودجه
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته در جلسه علنی مجلس و آغاز بررسی جزئیات بودجه 92، گزارشی از مصوبات کمیسیون تلفیق و تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه 92 به مجلس ارائه کرد.
وی با برشمردن ویژگی‌های گزارش این کمیسیون در بررسی بودجه 92 از افزایش سرجمع بودجه 92 کل کشور از 167 به 203 هزار میلیارد تومان خبر داد.
قادری گفت: تلاش شد ارتباط بودجه با قوانین بالادستی مورد توجه قرار گیرد. از مجموع 98 بندی که دولت در لایحه آورده بود 26 بند حذف و 35 بند تغییر کرد و 68 بند جدید اضافه شد. از 68 بند جدیدی که اضافه شد دولت با 58 بند موافق بود و با 10 بند مخالفت داشت.
قادری موارد اختلافی کمیسیون تلفیق و دولت در بررسی بودجه 92 را واریز منابع به صندوق توسعه ملی و اختلاف در مصارف، اختلاف در منابع و مصارف مربوط به هدفمندی یارانه ها، وارد کردن منابع مالی سهام و اوراق مشارکت به سقف بودجه، اختلاف در بندهای سیاست‌گذاری فاقد آثار و پیامدهای بودجه‌ای، بندهایی که ایجادکننده نظم و انضباط مالی در بازار پول، ارز و کالا و خدمات است، افزایش تعداد دستگاه‌های دارای کد و ردیف مستقل بودجه‌ای که دولت تعداد آنها را کاهش داده بود، توزیع اعتبارات مربوط به سهام اوراق مشارکت و صدور مجوز تهاتر نفت خام با کالا و خدمات برای وزارت نفت را عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: جمع‌بندی ما در سقف درآمد بودجه به این شکل بود که 30 هزار میلیارد تومان سهام را اضافه کردیم، 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و 5 هزار میلیارد تومان فروش اموال و 3 هزار میلیارد تومان مالیات که مجموع این موارد را که در بندها بود اما در سقف بودجه نیامده بود به سقف اضافه کردیم که در نهایت 43 هزار میلیارد تومان به سقف بودجه اضافه شد، البته شش هزار میلیارد تومان از سقفی که دولت از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بودجه تزریق کرده بود کم کردیم و مجموعا سقف بودجه 36 هزار میلیارد تومان اضافه شد. البته دوستان توجه داشته باشند که فقط 3 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و یک سری افزایش‌های جزئی از سوی کمیسیون اضافه شد و باقی مبلغ مواردی بود که در بودجه آمده بود اما در سقف بودجه نبود که به سرجمع اضافه کردیم.
واگذاری نحوه تعیین قیمت ارز حاصل از فروش نفت به تلفیق
با آغاز بخش‌هاي درآمدی لایحه بودجه، اختلاف نظر بر سر یکی از مهم‌ترین بندهای مورد بررسی مجلس در این جلسه، به‌ وجود آمد. در نهایت به دلیل ابهام در این بند و شفاف نبودن «نرخ روز ارز» با پیشنهاد علی لاریجانی رییس مجلس، بررسی مجدد این موضوع به کمیسیون تلفیق واگذار شد.
این بند از گزارش کمیسیون تلفیق درباره سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است که در این بند تاکید شده «فروش مبالغ ارزی به نرخ روز» باشد.
رضا عبداللهی عضو کمیسیون تلفیق در پیشنهادی از نمایندگان خواست تا عبارت «نرخ روز» به «نرخ ارز شناور مدیریت شده» تغییر پیدا کند، زیرا عبداللهی معتقد است گنجاندن عبارت «نرخ روز» مشکلات زیادی را به‌وجود خواهد آورد و مشخص نیست دولت با چه نرخی قرار است کار کند. این پیشنهاد اما رای نیاورد.
در ادامه لاریجانی با اشاره به اهمیت این موضوع و سروکار داشتن آن با سرنوشت مردم، از اعضای کمیسیون تلفیق خواست تا این بند را در کمیسیون مورد بررسی قرار دهند.
وی گفت: در این بند تکلیف مشخص نیست و نباید موضوع گرد نوشته شود که هر تفسیری از آن برآید. بهتر است تکلیف مجلس را مشخص کنید اگر در ذهنتان نرخ مبادله‌ای مطرح است آن را مشخص کنید یا هیاتی مشخص کنید که آنها نرخ مبادله‌ای ارز را تعیین کند.
براساس این پیشنهاد این بند که بند(2-3) گزارش کمیسیون تلفیق است مراعا ماند تا کمیسیون تلفیق برای آن چاره‌ای بیندیشد.
واریز 26 درصد از صادرات گاز طبیعی به صندوق توسعه ملی
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب‌بندی از جزئیات لایحه بودجه، بانک مرکزی را موظف کردند تا 26 درصد درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.
براین اساس مصوب شد: در راستای اجرای قسمت اخیر جزء یک بند «ح» ماده 84 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است 26 درصد صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

شکایت بودجه‌ای دولت به شورای نگهبان
خبرگزاری مهر نوشت: به دنبال تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه 92 از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دولت از مجلس به شورای نگهبان شکایت کرد.
به گفته یکی از نمایندگان، روز شنبه شورای نگهبان با حضور نمایندگانی از دولت و مجلس جلسه‌ای برگزار کرد و در نتیجه جلسه شورای نگهبان اعلام کرد کار مجلس در رسیدگی به لایحه بودجه 92 در چارچوب قانون بوده و کمیسیون تلفیق غیرقانونی عمل نکرده است.
بر اساس این گزارش، انتقاد دولت این است که کمیسیون مجلس شاکله بودجه را به کلی به هم ریخته است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این‌که دولت به هیچ عنوان قصد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به بهانه حضور در مناطق محروم را نداشته است، گفت: با مصوبه مجلس بخش‌های مسکن، حمل و نقل، ارتباطات و گردشگری امکان استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در سال جاری را نخواهند داشت.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره مخالفت کمیسیون تلفیق با برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به مناطق محروم و اختصاص به پروژه‌های نیمه تمام عمرانی اظهار کرد: دولت به هیچ عنوان قصد برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را نداشته است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ادامه داد: در لایحه بودجه سال جاری دولت پیشنهاد داده بود که به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کشور به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه صنعتی و معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند و از این طریق تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی مشابه سایر شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی استفاده کنند.

در این راستا محمدرضا فرزین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که در مورد مناطق محروم نگرانی داریم و موضوع را برای بهره مندی این مناطق از منابع صندوق توسعه ملی با نمایندگان مجلس مطرح کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: تجربه 1.5 ساله در پرداخت منابع صندوق توسعه نشان می‌دهد که در این مناطق کمتر طرح ایجاد می‌شود.

وی افزود: با مذاکراتی که داشتیم به نظر می‌رسد بتوانیم پیشنهاد استفاده از منابع صندوق در مناطق محروم را به تصویب برسانیم تا این مناطق نیز از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شوند.

سهم تسهیلات ریالی صندوق 20 درصد خواهد بود

ممبینی همچنین با بیان این‌که در لایحه بودجه سال 92 کل کشور پیشنهاد دادیم که 35 درصد از منابع صندوق توسعه در سال جاری به صورت ریالی تسهیلات داده شود، خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهاد شده بود که 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در زمینه‌های آب، پساب، کشاورزی تخصیص یابد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی افزود: همچنین پیشنهاد شده بود 10 درصد به بخش صنعت و معدن، پنج درصد بخش مسکن برای بخش‌های غیر دولتی، 10 درصد نیز برای بخش‌های حمل و نقل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گردشگری محیط زیست به صورت ریالی تخصیص یابد.

وی با بیان این‌که مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کرد و سهم تسهیلات ریالی صندوق مانند سال 91، 20 درصد خواهد بود گفت: با این تصمیم مجلس بخش‌های مسکن، حمل و نقل، ارتباطات و گردشگری نمی‌توانند از تسهیلات ریالی صندوق توسعه در سال جاری استفاده کنند.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: طرح تنظیم بازار ماه رحمت -ویژه ماه رجب- از  25 اردیبهشت ماه همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه نیز آغاز می شود که در قالب آن مایحتاج اساسی سبد کالای مردم، به نرخ عمده فروشی عرضه خواهد شد.

علی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه گفت: در این طرح کالاهایی از جمله مواد پروتئینی، قند و شکر، برنج، روغن، مواد لبنی، رب گوجه، مواد شوینده و ... به نرخ عمده فروشی و با سود بسیار کم در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

وی اظهارداشت: این طرح همزمان با سراسر کشور از 25 اردیبهشت ماه تاپنجم خرداد به مدت 10 روز در شهر کرمانشاه و تمام شهرستان های تابع استان اجرا می شود.

به گفته این مقام مسئول، در این طرح بیش از 500 فروشگاه در سطح استان توزیع مایحتاج اساسی مردم را بر عهده دارند که با پلاکارد و بنر مشخص شده اند.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه اولویت با فروشگاه بزرگ و زنجیره ای است، ادامه داد: عمده فروشان و بنکداران نیز چنانچه مکان مناسبی داشته باشند می توانند نسبت به توزیع این محصولات اقدام نمایند.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: در اجرای این طرح قرار نیست دولت ورود پیدا کند و کالاهای اساسی مردم را توزیع کند، بلکه با واحدهای تولیدی بزرگ و شاخص رایزنی شده تا محصولات خود را با سود کمتر در اختیار عمده فروشان قرار دهند و عمده فروش نسبت به توزیع آن اقدام کند.

وی تصریح کرد: در طول اجرای طرح رحمت ناظرین و بازرسان معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت بر نحوه توزیع و ارائه کالاها نظارت دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هرسین گفت: پیازهای تولیدی در این شهرستان از لحاظ کیفیت و انبارداری مورد توجه بازار و مردم بوده و جنبه صادراتی نیز دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، علی‌اشرف جلیلی گفت: در سال زراعی جاری 500 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به زیر کشت پیاز رفته و پیش‌‌بینی می‌شود امسال بیش از 30 هزار تن از این محصول تولید و به بازار مصرف داخلی و خارجی عرضه شود.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه، مدیر جهاد کشاورزی هرسین خاطر نشان کرد: محصول پیاز کشت‌ شده در هرسین رقم قرمز آذرشهر بوده که به ‌صورت بهاره کاشت می‌‌شود.

وی تاکید کرد: با توجه به کاهش بارندگی در سال‌های اخیر و در پی آن پایین رفتن آب‌های زیرزمینی و سطحی جهاد کشاورزی شهرستان محصولاتی که نیاز آبی بیشتری از جمله ذرت دارد، محدود و محصولات با نیاز آبی، کمتر ترویج کرده است.