با موافقت دولت، آئین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ابلاغ شد.

به گزارش گسترش آنلاین  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۱۰۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران-مصوب۱۳۸۹- آئین‌نامه اجرایی بند (الف) قانون یاد شده را تصویب کرد.
بر اساس این آئین‌نامه، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است از سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از بین تشکل‌های متقاضی تعدادی از تشکل‌های توانمند و ذیصلاح را بر اساس معیارها و شاخص‌های سازمان توسعه تجارت ایران که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ می‌شود به صورت نمونه برای واگذاری امور اجرایی موضوع ماده (۴)، انتخاب و در سال‌های بعد برای افزایش تعداد آنها اقدام کند.
همچنین، تشکل‌های متقاضی باید پس از ابلاغ این آئین‌نامه، مراتب آمادگی خود را جهت مشارکت در اجرای این آئین‌نامه به سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
براین اساس، سازمان توسعه تجارت ایران می‌تواند در چارچوب ضوابط مربوط تمام یا بخشی از اختیارات از قبیل: تشکیل و بررسی پرونده‌های متقاضیان جوایز صادراتی، محاسبه جوایز صادراتی و اعلام آن به سازمان توسعه تجارت ایران جهت پرداخت، همچنین، تشکیل، بررسی، ممیزی و امتیاز دهی پرونده‌های متقاضیان شرکت در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه و پیشنهاد فهرست صادرکنندگان نمونه و نیز طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌ها و گردهمایی‌های تخصصی مرتبط با توسعه صادرات در داخل و خارج کشور بر اساس تقویم آموزشی سازمان و نیز برگزاری نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور و همچنین، تشکیل و بررسی پرونده متقاضیان یارانه حمل و نقل کالاهای صادراتی و محاسبه یارانه آنها برای پرداخت توسط سازمان توسعه تجارت ایران را به تشکل‌های متقاضی واگذار کند.
بر این اساس، در صورت بروزهر گونه تخلف، تعلل، قصور یا شکایت در انجام وظایف محوله از سوی تشکل‌های موضوع این آئین‌نامه، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور پاسخگویی و جبران خسارت احتمالی، با تشکیل کارگروهی با حضور سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی ربط‌(حسب ضرورت) به موضوع رسیدگی و برای اعمال تنبیهات لازم، از جمله عدم جبران خدمات (به صورت کامل یا بخشی از آن) و سلب مسئولیت، اقدام کند.
همچنین، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای مفاد این آئین‌نامه و دستاوردهای حاصل از آن را به همراه راهکارهای رفع مشکلات احتمالی به کارگروه توسعه صادرات کشور ارائه کند.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ تورم گفت: از ابتدای سال جاری هدف‌گذاری خود را برای کاهش نرخ تورم در نظر گرفتیم و از ابتدای سال تا پایان فروردین ماه حدود 2000 میلیارد ریال نقدینگی ما کاهش پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود بهمنی در حاشیه بیست و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی وارزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اعلام اسامی 10 مدیر متخلف بانکی اظهار کرد: این دفعه اسامی آن‌ها را اعلام نکردیم که البته آن‌ها از مدیران و موسسات و بانک‌ها بودند و از هیات عامل موسسات مالی و اعتباری و مدیران میانی نیز تخلفاتی انجام شده بود که در صورت تکرار اسامی آن‌ها را اعلام می کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر از خبرنگار ایسنا در مورد افزایش نرخ سود بانکی و اظهارات ضد و نقیضی که از طرف شورای پول و اعتبار و مسوولان در این زمینه اعلام می‌شود، گفت: این موضوع موافق و مخالفانی دارند ولی باید به این موضوع توجه داشته باشیم که افزایش نرخ سود بانکی آثار منفی به همراه دارد ولی ما در پی کاهش تورم هستیم نه افزایش نرخ سود بانکی.

بهمنی در بخش دیگری از سخنان خود کاهش تورم و نقدینگی را از موضوعاتی مهم دانست که در دستور کار است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که بانک مرکزی در تلاش است تا به جای افزایش نرخ سود بانکی نرخ تورم و نقدینگی را کاهش دهد گفت: افزایش نرخ سود آثاری را بر روی بخش تولید دارد ولی اگر مجبور شویم این نرخ را نیز تغییر می‌دهیم.

وی با بیان این‌که برای کاهش نرخ تورم برنامه‌ریزی‌هایی داریم گفت: آثار نقدینگی در پایان سال گذشته وجود دارد تا چند ماهی طول می‌کشد تا بتوانیم نرخ تورم را کاهشی کنیم.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد مصوبه مجلس مبنی بر تعیین نرخ ارز توسط شورای پول و اعتبار گفت: به این امر اعتقاد نداریم چرا که مسائل بانک مرکزی کاملا محرمانه است. این موضوع از نظر اصولی درست نیست که ما هر هفته به مجلس رفته و تمام اتفاقات را گزارش دهیم.

وی با بیان این‌که از ابتدای تاسیس بانک مرکزی تعیین سیاست‌های ارزی و پولی با بانک مرکزی بوده مضاعفا به این که شورای ما شورایی است که تعداد زیادی در جریان کار قرار می گیرند، تاکید کرد: علاقه نداریم خیلی از این مسائل را گزارش دهیم، شورای پول و اعتبار بر اساس خرد جمعی تصمیم‌گیری می‌کند ابتدا باید ترکیبات شورای پول و اعتبار متناسب با شرایط باشد و سپس اختیارات تفویض شود.

بهمنی در مورد افزایش قیمت‌ها و با بیان این‌که هیچ دلیلی برای افزایش قیمت‌ها نیست، تاکید کرد: کالاهایی که با نرخ مرجع وارد شده دلیلی ندارد به نرخ مبادله‌ای به فروش رود و این مصداق گرانفروشی است.

وی در عین حال تاکید کرد که ارز مرجع به قوت خود باقی است و به کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد و از سویی مرکز مبادلات همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد و براساس برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته اگر بتوانیم با کلیه صادرکنندگان به توافق برسیم تمامی ارز آن‌ها به مرکز مبادلات خواهد آمد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که با چه تورمی دولت را تحویل می‌دهید؟‌گفت: من سوال سیاسی بلد نیستم سوالات سیاسی از من نپرسید.

كرمانشاه - مدیر زراعت سازمان جهاد كشاورزی استان كرمانشاه گفت: پیش بینی می شود امسال 80 هزار تن سیب زمینی در این استان تولید شود.

مهندس 'اسماعیل پرویزی فر' یكشنبه به ایرنا افزود: همه ساله كاشت سیب زمینی در استان در سه زمان مختلف انجام می گیرد و سطح زیركشت سیب زمینی استان یك هزار و 800 تا دو هزار هكتار است.

وی اظهار كرد: كاشت زمستانه سیب زمینی مخصوص مناطق گرمسیری مثل قصرشیرین و سرپل ذهاب است و سالانه حدود 600 هكتار از اراضی استان به كشت زمستانه اختصاص می یابند.

وی، متوسط عملكرد كشت زمستانه سیب زمینی در استان را 22 تن در هكتار عنوان و پیش بینی كرد از سیب زمینی زمستانه امسال 12 هزار تن سیب زمینی در كرمانشاه تولید شود.

پرویزی فر كشت بهاره زودهنگام را مخصوص مناطق معتدل استان دانست و گفت: سالانه 600 تا 800 هكتار از اراضی شهرستان های مناطق معتدل استان نظیر شهرستان های كرمانشاه و اسلام آباد غرب هم به كشت بهاره زود هنگام سیب زمینی با عملكرد 45 تن در هكتار اختصاص می یابد.

مدیر زراعت سازمان جهاد كشاورزی كرمانشاه افزود: كشت بهاره دیر هنگام سیب زمینی در تیر ماه و در مناطق سردسیر صورت می گیرد همچنین عملكرد سیب زمینی در این مناطق 50 تن در هكتار بوده و همه ساله حدود 600 هكتار از اراضی این مناطق زیركشت سیب زمینی می رود.

به اطلاع مي رساند در خصوص مشكلات فعالان اقتصادي با موضوع فعاليت پيمانكاري و مهندسين مشاور بابت پرداخت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده و ارائه پيشنهاد جهت مساعدت نسبت به اين دسته از فعالان به استحضار ميرساند؛

به موجب مفاد ماده (21) قانون ماليات بر ارزش افزوده مؤديان مشمول اين نظام مالياتي مكلفند ظرف مهلت 15 روز از انقضاء هر دوره نسبت به تسليم اظهارنامه و واريز ماليات و عوارض متعلق به كالا و خدمات ارائه شده طي دوره، فارغ از وصول آن از خريداران / كارفرمايان، پس از كسر ماليات و عوارضي كه طبق مقررات اين قانون پرداخت نموده اند و قابل كسر مي باشد، اقدام نمايند؛ بنابراين مؤديان مالياتي به طور ميانگين براي پرداخت ماليات و عوارض متعلقه از مهلت دو ماهه برخوردار مي باشند، ضمن اينكه همواره بخش قابل توجهي از مبالغ ماليات و عوارض متعلق به كالا يا خدمات ارائه شده از طريق ماليات و عوارض پرداختي بابت خريد كالا و خدمات موردنياز و مصرف در فعاليت شغلي قابل تهاتر مي باشد و در اين چارچوب ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب هاي خريدهاي اعتباري نيز از جمع بدهي ماليات و عوارض قابل واريز مؤديان كسر مي گردد. عليرغم اينكه مقررات ماده (21) قانون ماليات بر ارزش افزوده، به صراحت به واريز ماليات و عوارض متعلق به دوره اشاره نموده و مؤديان مالياتي صرفنظر از نحوه دريافت وجوه فروش كالا يا خدمات (اعم از نقدي يا غيرنقدي) براي واريز ماليات و عوارض متعلقه به طور متوسط دو ماه فرصت دارند، ليكن به موجب مقررات ماده (33) قانون مذكور، مقررات مواد (167) و (191) قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر تقسيط بدهي مالياتي و بخشودگي جرائم مؤديان در خصوص مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز جاري بوده و سازمان امور مالياتي مي تواند بدهي مؤدياني را كه به علت عدم پرداخت ماليات و عوارض از سوي خريداران يا كارفرمايان در مضيقه قرار گرفته اند در مدت (6) الي (12) ماهه تقسيط و نسبت به بخشودگي قسمتي از جرائم موضوع قانون اقدام نمايد.

علي ايحال بر اساس مفاد ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب 01/05/1391 مجلس شوراي اسلامي منتشره در روزنامه رسمي كشور به شماره 19658 مورخ 09/06/1391 و اصلاحيه بعدي آن در خصوص مفاد ماده مذكور منتشره در روزنامه رسمي كشور به شماره 529 مورخ 30/09/1391، "كليه دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده (2) قانون مذكور كه طرف قرارداد با پيمانكاران و مهندسين مي باشند مكلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف دو ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غيراينصورت دستگاه مذكور مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد." كه موضوع فوق نيز طي بخشنامه هاي صادره به شماره هاي 12392/200 مورخ 21/06/1391 و 30000/200 مورخ 10/10/1391 به كليه ي ادارات امور مالياتي ابلاغ گرديده است. با عنايت به مطالب موصوف، سازمان امور مالياتي كشور مكلف به رعايت مفاد مقررات قانون فوق الذكر از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون (25/06/1391) مي باشد.

بر اين اساس چنانچه فعالان اقتصادي با موضوع فعاليت پيمانكاري و مهندسين مشاور مشمول و ثبت نام شده در نظام ماليات بر ارزش افزوده و داراي گواهي ثبت نام معتبر، به هنگام ارائه خدمات موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده به كليه ي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات، نسبت به رعايت قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه از جمله رعايت مفاد ماده (19) و (11) قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر صدور صورت وضعيت و شناسايي و ثبت درآمد در دفاتر مربوطه اقدام نموده ليكن طرف هاي معامله، نسبت به اعلام مبالغ ماليات و عوارض ارزش افزوده وصول نشده با ذكر مشخصات در دوره مالياتي مربوط همراه اظهارنامه اقدام تا ادرات كل امور مالياتي در اجراي حكم قانوني معوقه و مقررات ماده (218) قانون ماليات هاي مستقيم و آيين نامه اجرايي مربوطه نسبت به وصول ماليات و عوارض از كارفرماي ذيربط اقدام نمايند.

خاطرنشان مي سازد مستنبط از احكام قانون ماليات بر ارزش افزوده مرتبط با وصول و پرداخت ماليات به دولت و همچنين حكم ماده (9) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور، اقدام ادارات كل امور مالياتي در راستاي اجراي حكم قانون اخيرالذكر، رافع مسئوليت پيمانكاران نخواهد بود.