دنیای اقتصاد- صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآورد خود از وضع اقتصاد جهان، اعلام کرد که وضعيت رشد اقتصادی جهان در حال وخیم‌تر شدن است و برای دومین بار از ماه آوریل تاکنون، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش داد. IMF تاکید کرد که رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته ضعیف‌تر از آن است که نرخ بیکاری را کاهش دهد و این رشد ضعیف هم عمدتا از اقدامات بانک‌های مرکزی ناشی می‌شود. صندوق بین‌المللی پول به همین دلیل به سیاست‌گذاران آمریکا و اروپا هشدار داد ناتوانی آنان در احیای اقتصادهای بیمارشان، کندی رشد را طولانی‌تر خواهد کرد. IMF برای اقتصاد ایران نیز وضعیت مشابهی را پیش‌بینی کرده است؛ بر این اساس، در حالی که برآورد قبلی صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال 2012 را 4/0 درصد ارزیابی کرده بود، این رقم در گزارش تازه به منفی 9/0 درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری 1/14درصدی و تورم 2/25 درصدی دیگر پیش‌بینی‌های IMF برای اقتصاد ایران در سال 2012 است. هر چند این گزارش تاکید دارد که در سال 2013 وضع اغلب شاخص‌های اصلی اقتصاد کشورمان بهبود خواهد یافت و از جمله رشد اقتصادی ایران به 8/0درصد افزايش خواهد يافت.

IMF هشدار داد
وضعيت اقتصاد جهان وخيم‌تر می‌شود
رفیعه هراتی
صندوق بین‌المللی پول(IMF) اعلام کرد: کندی رشد اقتصادی جهان درحال وخیم‌تر شدن است و برای دومین‌بار از ماه آوریل تاکنون پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی کاهش و به سیاست‌گذاران آمریکا و اروپا هشدار داد ناتوانی آنان در احیای اقتصادهای بیمارشان، کندی رشد را طولانی‌تر خواهد کرد.
به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول در آستانه نشست خود در توکیو که اواخر این هفته برگزار می‌شود، گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان را منتشر کرد. در این گزارش آمده است رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته ضعیف‌تر از آن است که نرخ بیکاری را کاهش دهد و این رشد ضعیف هم عمدتا از اقدامات بانک‌های مرکزی ناشی می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد:«موضوع اصلی این است که آیا اقتصاد جهان از دور دیگری از آشفتگی در بخشی که همیشه انتظار می‌رفت بهبودی کند و دشوار داشته باشد، آسیب می‌بیند یا این که کندی فعلی تداوم خواهد یافت. پاسخ این پرسش به این بستگی دارد که آیا سیاست‌گذاران اروپا و آمریکا بر چالش‌های اقتصادی کوتاه‌مدت غلبه خواهند کرد یا خیر.»
در آستانه نشست توکیو، سیاست‌گذاران با چالش پرتگاه مالی آمریکا، یعنی مساله کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات‌ها که باید تا اوایل سال 2013 درمورد آن توافق شود، و حل بحران بدهی حوزه یورو رو به رو هستند.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش‌بینی کرد: اقتصاد جهان در سال 2012، تنها 3/3 درصد رشد خواهد کرد. این درشرایطی است که این نهاد در ماه ژوییه رشد 5/3 درصدی را برای اقتصاد جهان پیش‌بینی کرده بود. به این ترتیب در سال جاری کندترین رشد اقتصادی جهان از سال 2009 تاکنون رقم خواهد خورد. در سال 2009 جهان تلاش می‌کرد از بحران مالی خارج شود. IMF همچنین رشد 6/3 درصدی را برای سال 2013 پیش‌بینی کرد که کمتر از پیش‌بینی رشد 9/3 درصدی در ماه ژوییه است.
براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد آمریکا در سال جاری و سال آینده اندکی بیش از 2 درصد رشد خواهد کرد و اقتصاد حوزه یورو در سال جاری به اندازه 4/0 درصد کوچک خواهد شد. حوزه یورو سال آینده رشد جزئی 2/0 درصدی را تجربه خواهد کرد.
همچنان پیش‌بینی می‌شود اقتصادهای نوظهور چهار برابر سرعت اقتصادهای پیشرفته رشد کنند، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد هندوستان و برزیل را کاهش داده است و براساس پیش‌بینی جدید IMF رشد اقتصادی برزیل در سال جاری کمتر از رشد ایالات متحده خواهد بود.
این صندوق همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی چین را برای سال جاری و سال 2013 کاهش داد، با این وجود اعلام کرد نباید بیش از اندازه درباره چشم‌انداز این اقتصادها که در زمان بحران مالی جهانی موتور اصلی رشد اقتصادی بودند، بدبین بود.
مقامات صندوق بین‌المللی پول براین باورند که عوامل مشخص رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته را کاهش می‌دهند این عوامل عبارتند از اتحاد مالی و سیستم مالی همچنان ضعیف، همان مشکلاتی که از بحران مالی جهانی در سال 2008 تاکنون، دنیا را گرفتار کرده است. اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، دراین باره می‌گوید:«اما علاوه براین عوامل، موضوعات دیگری، به ویژه احساس فقدان اطمینان، نیز تاثیرگذار هستند.» به گفته بلانچارد معیارهای ریسک و فقدان اطمینان، همچون شاخص بی‌ثباتی وی‌آی‌ایکس آمریکا، در سطح پایین باقی مانده‌اند که این مساله ارزیابی از ماهیت فقدان اطمینان را دشوار می‌کند.
او می‌افزاید:«نگرانی درباره توانایی سیاست‌گذاران اروپایی برای کنترل بحران یورو و هراس از ناتوانی سیاست‌گذاران آمریکایی در دستیابی به موقع به توافق درمورد برنامه‌های مالی نقش مهمی ایفا می‌کنند، اما نتیجه‌گیری درمورد تاثیر این نقش دشوار است.»
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد شرایط مالی در آینده نزدیک به احتمال بسیار زیاد به شدت شکننده باقی خواهد ماند، زیرا حل مشکلات حوزه یورو زمان‌بر است و نگرانی‌هایی درمورد چگونگی مواجهه اقتصاد آمریکا با برنامه کاهش مخارج و افزایش مالیات‌ها وجود دارد.
همچنین، براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول حل بحران حوزه یورو نیازمند پیشرفت در پذیرش و اجرای اقدامات گوناگون ازجمله اتحاد مالی و بانکی است.
برمبنای گزارش این صندوق در کشورهای درحال توسعه آسیا، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2012 به طور میانگین 7/6 درصد است و پیش‌بینی می‌شود در نیمه دوم سال 2012 به 25/7 درصد افزایش یابد. درمورد هندوستان به دلیل رشد ضعیف در نیمه اول سال 2012 و ادامه رکود سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی نزدیک به 5 درصد باشد، اما به لطف اصلاحات گوناگونی که به تازگی صورت گرفته، شرایط و اعتماد خارجی بهبود یافته است و این مساله موجب خواهد شد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2013 حدود 6 درصد رشد کند.
در خاورمیانه و شمال آفریقا، به دلیل فقدان اطمینان ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی پس از بهار عربی و ضعف «رابطه مبادله»، فعالیت در کشورهای واردکننده نفت این منطقه کاهش خواهد یافت و رشد تولید ناخالص داخلی این کشورها در سال 2012 حدود 25/1 درصد خواهد بود. به دلیل احیای اقتصادی لیبی، آهنگ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در سال 2012 به شدت افزایش خواهد یافت و به بیش از 5/6 درصد خواهد رسید. این اقتصادها در سال 2013 در حدود 75/3 درصد رشد خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول برای آمریکای لاتین رشد 25/3 درصدی را در نیمه دوم سال 2012 پیش‌بینی می‌کند و انتظار دارد این منطقه در نیمه دوم سال 2013، 75/4 درصد رشد کند. در اقتصادهای اروپای مرکزی و شرقی، بهبود شرایط مالی در کشورهای درگیر بحران و تاحدی افزایش تقاضا از طرف کشورهای حوزه یورو به همراه پایان چرخه رونق‌رکود در ترکیه موجب خواهد شد رشد اقتصادی اواخر سال 2013 به 4 درصد بازگردد. رشد اقتصادی کشورهای مستقل هم سود در سال جاری 0/4 درصد خواهد بود و روسیه رشد 7/3 درصدی را تجربه خواهد کرد.
IMF پیش‌بینی می‌کند اقتصادهای آفریقای سیاه به رشد خوب خود ادامه خواهند داد و میانگین رشد آنها 5 درصد خواهد بود. به جز اقتصاد آفریقای جنوبی که به دلیل وابستگی شدید به اروپا آسیب دیده است، اکثر اقتصادهای این منطقه رشد خوبی را ثبت خواهند کرد.

خبرگزاري رويترز با اشاره به گزارش جديد صندوق بين‌المللي پول از دورنماي اقتصادي ايران مبني بر اينكه موفق مي‌شود تورم خود را كاهش داده و رشد اقتصادي خود را در سال ميلادي آينده از سر بگيرد، معترف شد تاثير تحريم‌هاي غربي بر ايران محدود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، رويترز اذعان كرده است پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول كه شامل مازاد تجاري اندك براي ايران در سال جاري و آينده است، نشان مي‌دهد اگرچه تحريم‌ها كاهش صادرات نفت و لطمه ديدن ايران از اين بابت را به همراه داشته‌اند اما بعيد است موجب خسارت قابل توجهي به اقتصاد ايران شوند.

صندوق بين‌المللي پول در گزارش "دورنماي اقتصادي جهان" نيم سالانه خود پيش‌بيني كرد توليد ناخالص داخلي ايران پس از رشد دو درصدي در سال 2011، به ميزان 0.9 درصد در سال ميلادي جاري كوچك مي‌شود.

پيش‌بيني صندوق براي سال جاري نسبت به رشد 0.4 درصدي كه در گزارش قبلي اين سازمان در ماه آوريل پيش بيني شده بود، تنزل يافته اما اين نهاد مالي جهاني پيش بيني كرده است توليد ناخالص داخلي ايران به ميزان 0.8 درصد در سال آينده توسعه مي‌يابد.

همچنين صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده است كه تورم ايران از 25.2 درصد در سال 2012 به 21.8 درصد در سال 2013 كاهش پيدا مي‌كند و نرخ بيكاري در ايران از 12.3 درصد در سال 2011 به 14.1 درصد در سال 2012 و 15.6 درصد در سال 2013 افزايش مي‌يابد.

رويترز در گزارش خود تصريح كرده كه پيش‌بيني صندوق از مازاد حساب جاري 3.4 درصد در سال 2012 و 1.3 درصد در سال ميلادي آينده، اگرچه نسبت به مازاد 12.5 درصد در سال 2011 كاهش چشمگيري محسوب مي‌شود اما نشان مي‌دهد ايران به دليل تحريم‌ها با بحران تراز پرداخت روبرو نمي‌شود.

پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول بر مبناي متوسط قيمت جهاني 106.18 دلار در هر بشكه نفت در سال 2012 و قيمت 105.10 دلار نفت در سال 2013 بوده است.

صندوق بين‌المللي پول كه كشورها را براي فراهم كردن آمار اقتصادي صحيح و به كارگيري سياست‌هاي اقتصادي مورد توصيه اين نهاد تحت فشار قرار مي‌دهد، در ماه ژوييه سال 2011 با انتشار گزارشي، از تصميم دولت ايران براي كاهش يارانه‌هاي غذا و انرژي تمجيد كرده بود و اين سياست را يك فرصت منحصر به فرد براي ايران به منظور اصلاح اقتصاد خود و تسريع در رشد و توسعه اقتصادي خوانده بود.

خبرگزاری فارس: معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه گفت: در ۶ماه نخست سال‌جاری چهارده میلیون و چهارصد هزار دلار صادرات صنایع‌دستی داشته‌ایم.

 نصرت‌اله سپهر در گفت‌وگو با خبر‌نگار فارس در کرمانشاه، اظهار کرد: خلاقیت، نوآوری و تفکر خصیصه صنایع‌دستی استان و سلیقه هنرمندان صنایع‌دستی در امر صادرات و ارزآوری به مملکت نقش بسزایی دارد.

سپهر افزود: صنایع‌دستی کرمانشاه از کیفیت، قابلیت و شهرت خاصی برخوردار است لذا صنعتگران باید سعی کنند در تولید آثار هنری بهترین نمونه را ارائه دهند تا هیچ‌ وقت تولیدشان روی دست‌شان نماند و دغدغه فروش نداشته باشند.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه تصریح کرد: هر چه زمینه توسعه، خرید و فروش صنایع‌دستی را بیشتر فراهم کنیم به افراد نیازمند که نان دسترنج خود را می‌خورند بیشتر کمک کرده‌ایم‌.

وی اظهار کرد: صنعتگران صنایع‌دستی کارشان بسیار شایسته و ارزشمند است؛ لازم است از تولیدات آنها به بهترین نحو حمایت شود.

سپهر تولید‌کنندگان صنایع‌دستی را اهل کار و کوشش معرفی کرد و افزود: تولید‌کنندگان صنایع‌دستی انسان‌هایی با روح معنوی و عاطفی هستند.

معاون صنایع‌دستی استان کرمانشاه در پایان گفت: در شش ماه نخست‌ سال‌جاری چهارده میلیون و چهارصد هزار دلار صادرات صنایع‌دستی داشته‌ایم و عمده محصولات صادر شده صنایع‌دستی گیوه به کشور عراق بوده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نوسان‌ نرخ ارز در بازار طي چندماه گذشته گفت: مسئول اصلي اين وضعيت وزارت اقتصاد و بانك مركزي هستند، در حالي كه همه دراين باره از وزارت صنعت، معدن و تجارت سوال مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامرضا شافعي امروز دوشنبه با انتقاد از وضعيت كنوني اقتصاد كشور توضيح داد: ما در اغلب شاخص‌هاي اقتصادي مهم در بين كشورهاي منطقه رتبه‌هاي پاييني را داريم. به عنوان مثال در شاخص رقابت‌پذيري در دنيا شصت ونهم و در منطقه يازدهم هستيم. در زمينه شاخص‌هاي كارآيي نيروي بازار كار و پيشرفته بودن بنگاه‌ها نيز به ترتيب در دنيا 135 و 91 هستيم.

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با بيان اينكه تحريم‌هاي بين‌المللي باعث شده دسترسي به فن‌آوري و واردات كالا دچار مشكل شود، عنوان كرد: متاسفانه وضعيت به گونه‌اي شده كه بنگاه‌هاي اقتصادي با بهره‌هاي كلان اقدام به دريافت وام مي‌كنند، در حاليكه شركت‌هاي فعال در كشورهاي منطقه با بهره‌هاي دو تا سه درصدي وام مي‌گيرند. حال بايد پرسيد شركت‌هاي ايراني چطور مي‌توانند در چنين شرايطي رقابت‌پذيري خود را بالا ببرند.

شافعي كه در كنفرانس بنگاه اقتصادي پيشرو در افق ايران1404 سخن مي‌گفت، با اشاره به برخوردهاي نامناسب انجام شده با سازمان گسترش در چند‌سال قبل يادآوري كرد: متاسفانه وضعيت به گونه‌اي بود كه حتي عده‌اي قصد داشتند سازمان گسترش را جمع كرده و آن را منحل كنند. همچنين اجازه سرمايه‌گذاري به صورت بسيار محدود به ما داده شد.

انتقاد از نحوه خصوصي‌سازي‌ برخي شركت‌هاي صنعتي

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران همچنين از برخي خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در كشور انتقاد كرد و گفت: برخي از خصوصي‌هاي انجام شده در كشور طي ساليان گذشته كاملا اشتباه بوده و شركت‌هاي اقتصادي به دست افرادي سپرده شد كه صلاحيت نداشتند.

وي افزود: به عنوان مثال شركت بزرگي مانند لوله‌گستر اسفراين دوسال پيش قرار شد به صندوق خدمات كشوري واگذار شود كه اين صندوق از پذيرش شركت خودداري كرد.

وي گفت: ماشين‌سازي تبريز هم قرار بود به بانك صادرات واگذار شود كه سرنوشت مشابهي پيدا كرد. چنين وضعيت تاسف‌باري درباره بسياري از شركت‌هاي ديگر مانند كشتي‌سازي اروندان هم رخ داد.

شافعي اظهار كرد: وقتي شركت‌ها در ليست واگذاري قرار مي‌گيرند، اختيار مجمع شركت‌ها از آنها گرفته مي‌شود كه اين وضعيت نامناسبي را به وجود مي‌آورد و در صدد اصلاح آن هستيم.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: شركت كاشي زهره كاشمر را نيز به شهرداري قم واگذار كردند كه هم‌اكنون اين شركت نيز وضعيت بسيار نامناسبي دارد.

اين مقام مسئول از نمايندگان مجلس خواست تا قانون مربوط به سازمان‌هاي توسعه‌اي را اصلاح كنند.