معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نوسان‌ نرخ ارز در بازار طي چندماه گذشته گفت: مسئول اصلي اين وضعيت وزارت اقتصاد و بانك مركزي هستند، در حالي كه همه دراين باره از وزارت صنعت، معدن و تجارت سوال مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامرضا شافعي امروز دوشنبه با انتقاد از وضعيت كنوني اقتصاد كشور توضيح داد: ما در اغلب شاخص‌هاي اقتصادي مهم در بين كشورهاي منطقه رتبه‌هاي پاييني را داريم. به عنوان مثال در شاخص رقابت‌پذيري در دنيا شصت ونهم و در منطقه يازدهم هستيم. در زمينه شاخص‌هاي كارآيي نيروي بازار كار و پيشرفته بودن بنگاه‌ها نيز به ترتيب در دنيا 135 و 91 هستيم.

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با بيان اينكه تحريم‌هاي بين‌المللي باعث شده دسترسي به فن‌آوري و واردات كالا دچار مشكل شود، عنوان كرد: متاسفانه وضعيت به گونه‌اي شده كه بنگاه‌هاي اقتصادي با بهره‌هاي كلان اقدام به دريافت وام مي‌كنند، در حاليكه شركت‌هاي فعال در كشورهاي منطقه با بهره‌هاي دو تا سه درصدي وام مي‌گيرند. حال بايد پرسيد شركت‌هاي ايراني چطور مي‌توانند در چنين شرايطي رقابت‌پذيري خود را بالا ببرند.

شافعي كه در كنفرانس بنگاه اقتصادي پيشرو در افق ايران1404 سخن مي‌گفت، با اشاره به برخوردهاي نامناسب انجام شده با سازمان گسترش در چند‌سال قبل يادآوري كرد: متاسفانه وضعيت به گونه‌اي بود كه حتي عده‌اي قصد داشتند سازمان گسترش را جمع كرده و آن را منحل كنند. همچنين اجازه سرمايه‌گذاري به صورت بسيار محدود به ما داده شد.

انتقاد از نحوه خصوصي‌سازي‌ برخي شركت‌هاي صنعتي

رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران همچنين از برخي خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در كشور انتقاد كرد و گفت: برخي از خصوصي‌هاي انجام شده در كشور طي ساليان گذشته كاملا اشتباه بوده و شركت‌هاي اقتصادي به دست افرادي سپرده شد كه صلاحيت نداشتند.

وي افزود: به عنوان مثال شركت بزرگي مانند لوله‌گستر اسفراين دوسال پيش قرار شد به صندوق خدمات كشوري واگذار شود كه اين صندوق از پذيرش شركت خودداري كرد.

وي گفت: ماشين‌سازي تبريز هم قرار بود به بانك صادرات واگذار شود كه سرنوشت مشابهي پيدا كرد. چنين وضعيت تاسف‌باري درباره بسياري از شركت‌هاي ديگر مانند كشتي‌سازي اروندان هم رخ داد.

شافعي اظهار كرد: وقتي شركت‌ها در ليست واگذاري قرار مي‌گيرند، اختيار مجمع شركت‌ها از آنها گرفته مي‌شود كه اين وضعيت نامناسبي را به وجود مي‌آورد و در صدد اصلاح آن هستيم.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: شركت كاشي زهره كاشمر را نيز به شهرداري قم واگذار كردند كه هم‌اكنون اين شركت نيز وضعيت بسيار نامناسبي دارد.

اين مقام مسئول از نمايندگان مجلس خواست تا قانون مربوط به سازمان‌هاي توسعه‌اي را اصلاح كنند.

دنیای اقتصاد- یک روز پس از تصویب فوریت طرح توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در مجلس، دولت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد. ارگان مطبوعاتی دولت، آن را تصمیمی «فاجعه‌بار» و «مختل‌‌کننده درمان اقتصاد کشور» دانست و نوشت: تعویق اجرای فاز دوم به هیچ وجه به صلاح کشور نیست. نمایندگان مجلس هم به نقل از معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفتند که دولت مخالفتش با این طرح را اعلام کرده است و جمشید پژویان، رییس شورای رقابت نیز توقف اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط تحریم را «اشتباهی بزرگ» برشمرد.

به دنبال تصویب فوریت طرح در مجلس ابراز شد
مخالفت دولت با توقف فاز دوم یارانه‌ها
ارگان رسمی دولت: توقف فاز دوم هدفمندی فاجعه‌بار است
پژویان: توقف اجرای فاز دوم در شرايط تحريم اشتباه بزرگی است
دنیای اقتصاد ـ تصویب فوریت طرح نمایندگان مجلس برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، با واکنش مخالف دولت همراه بود. مخالفتی که برخی ناظران و نمایندگان مجلس آن را غافلگیرکننده دانسته‌اند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه در قالب بررسی طرح اصلاح قانون بودجه 91 به فوریت طرح توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن، پرونده اجرای فاز دوم در سال جاری به طول کامل بسته خواهد شد. این طرح با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید و سخت‌تر نشدن معیشت مردم در حالی به تصویب رسید که پیش از آن مسوولان دولت اعلام کرده بودند که اجرای فاز دوم و افزایش قیمت‌ها فعلا در دستور کار نیست. اما تنها یک روز پس از تصویب فوریت طرح مجلس، مخالفت ضمنی دولت با این تصمیم اعلام شد.
طبق طرح مورد نظر مجلس، توقف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 با ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات در سال جاری همراه خواهد بود که در این خصوص می‌توان گفت: تا حدودی دیدگاه دولت و مجلس همسو است؛ چرا که پیش از این دولت اعلام کرده بود که امسال تصمیم به افزایش قیمت و اصلاح دوباره نرخ حامل‌های انرژی ندارد.
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس كميسيون برنامه و بودجه مجلس که از طراحان این طرح به شمار می‌رود، روز یکشنبه، شرایط اقتصادی را مهم‌ترین عامل این تصمیم‌گیری دانسته و با اشاره به نوسانات قیمتی ارز اعلام کرده بود: «قانون هدفمندی ‌یارانه‌ها باید در شرایط ثبات اقتصادی اجرایی شود، اما اكنون در شرايطي هستيم كه ناگزيريم مرحله دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كنيم؛ چراكه سرنوشت آن معلوم نيست و مشخص نيست كه اين قانون چگونه قرار است اجرا شود.»
ابهام در رویکرد دولت برای اجرای فاز دوم
به دنبال تصویب فوریت این طرح در مجلس، روز گذشته روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، طی گزارشی توقف فاز دوم هدفمندی را «فاجعه بار» اعلام کرده و به دفاع از دستاوردها و اهداف آن در کشور پرداخت.
این روزنامه در تیتر نخست خود زیر عنوان «درمان اقتصاد کشور مختل می‌شود»، ضمن تاکید بر موفقیت دولت دراجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نوشت: «در شرايطي كه اقتصاد ايران تحت شديدترين تحريم‌ها بيش از پيش به مصرف بهينه منابع و صرفه‌جويي منطقي نيازمند است، نمايندگان مجلس خواستار توقف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شدند.»
روزنامه ایران همچنین زیر عنوان «توقف فاز دوم هدفمندی فاجعه بار است» با تعدادی از استادان دانشگاه نیز گفت‌وگوهایی داشت که این افراد ضمن انتقاد از طرح مجلس، توقف اجرای فاز دوم را به صلاح کشور ندانسته‌اند. در همين ارتباط «محمد جليلي» استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «ایران» اظهار كرد: زماني كه خبر تصويب يك فوريت طرح توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را شنيدم شوكه شدم. وي با اشاره به اينكه هدفمندي يارانه‌ها طرحي بنيادي و اساسي است و براي كشور ضرورت دارد، افزود: توقف و حتي به تعويق انداختن اجراي فاز دوم هدفمندي به هيچ عنوان به صلاح كشور نيست.
از سوي ديگر سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت مجلس ضمن اشاره به نشست این فراکسیون که عصر یکشنبه با حضور وزیر اقتصاد، معاون پارلمانی رییس جمهور و علی لاریجانی برگزار شد، گفت: وزیر اقتصاد در خصوص مخالفت مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نظر خاصی ارائه نکرد.
رمضان شجاعی کیاسری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: اما معاون پارلمانی ريیس‌جمهور نظر مخالف دولت را در زمینه توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است.
جالب آنکه پیش از این مسوولان دولت از جمله سخنگوی اقتصادی دولت و دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، چندین بار اعلام کرده بودند که دولت فعلا تصمیمی برای اجرای فاز دوم هدفمندی ندارد.
در همین خصوص «شمس‌الدین حسینی» در تیرماه امسال با تاکید براینکه افزایش قیمت‌ها در قالب فاز دوم از دستور کار خارج شده، عنوان کرده بود: گام دوم هدفمندکردن یارانه‌ها در پاییز اجرا نمی‌شود و گام دوم هدفمندی یارانه‌ها با تلقی افزایش قیمت از دستور کار خارج شده است.
«محمدرضا فرزین»، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز شهریور ماه امسال در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تاکید بر اینکه فعلا برنامه‌ای برای اجرای فاز دوم در دستور کار دولت نیست، متذکر شده بود که اجرای مرحله دوم نیازمند انجام توافقات جدید میان دولت و مجلس است. اظهارات اخیر سخنگوی اقتصادی دولت مبنی بر لزوم وجود وفاق ملی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز به نوعی مکمل این رویکرد است که از منظر دولت اجرای فاز دوم نیازمند تعاملات بیشتر میان بخش‌های مختلف نظام است.
پژویان: توقف اجرای فاز دوم اشتباه بزرگی است
اما «جمشید پژویان» رییس شورای رقابت ديروز با صراحت از طرح توقف فاز دوم هدفمندی انتقاد کرد. او همواره در مصاحبه‌های اخیر خود پیرامون موضوع هدفمندی یارانه‌ها و تبعات اقتصادی آن بر این امر تاکید داشته که نباید وضعیت نرخ تورم و رشد آن در کشور را ناشی از اجرای قانون هدفمندی ارزیابی کرد. براین اساس پژویان، توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اشتباه بزرگی دانست و به ایسنا گفت: تصور مي‌كنم اين اقدام مجلس اشتباه بزرگي است به ويژه در شرايط فعلي اقتصاد كشور كه با مشكلاتي مانندتحريم روبه‌رو هستيم و بايد بيشتر به اقتصاد داخلي و توليد ملي متكي باشيم.
رییس شورای رقابت با تاكيد بر اينكه در اين شرايط بايد فضاي رقابت و كارآيي در اقتصاد افزايش يابد، گفت: البته بايد تمهيداتي انديشيده شود كه نتيجه اجراي فاز دوم بهبود و افزايش كارآيي بخش توليد باشد، به گونه‌اي كه حركت بخش توليد به سمت صرفه‌جويي در مصرف انرژي و بهبود كيفيت باشد.
فتحی‌پور: دولت هم نمی‌خواست فاز دوم را اجرا کند
اما روز گذشته با مطرح شدن مخالفت‌های دولت با تصویب فوریت طرح مجلس برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی، مباحثی از سوی برخی نمایندگان مجلس مبنی بر همسویی این طرح با دیدگاه دولت مطرح شد.
در این خصوص «ارسلان فتحی‌پور» ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با فارس، ضمن اشاره به دلیل مخالفت نمایندگان با اجرای فاز دوم در سال جاری، عنوان کرد: اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری، با سخت‌تر نشدن معیشت مردم و موج گرانی‌ها همراه خواهد بود. دولت هم نمی‌خواست فاز دوم را در شرایط فعلی اجرا کند.
بنا به گفته وی؛ با توجه به شرایط تورمی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها در این شرایط اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به هیچ‌وجه به صلاح نیست و نمایندگان تصمیم گرفتند به خاطر رعایت وضع معیشت مردم فعلا فاز دوم در سال جاری اجرا نشود.
فتحی‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا می‌شود فاز دوم هدفمندی را بدون افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی اجرا کرد، گفت: لازمه اجرای فاز دوم این است که درآمد بیشتری برای دولت ایجاد شود و این چاره‌ای جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد، اما با تصویب نمایندگان در سال 91 اجرا نخواهد شد.

قائم مقام وزیر صنعت‌، معدن و تجارت در امور کسب و کار گفت: فراهم‌سازی محیط کسب و کار به دولت محدود نمی‌شود و این روند در تعامل کارساز با بخش خصوصی و بنگاهها و تشکلها خود را نشان می‌دهد.

   به گزارش گسترش آنلاین از شاتا،  مسعود موحدی در اولین روز از برگزاری کنفرانس بنگاه اقتصادی پیشرو در افق ۱۴۰۴ایران افزود‌: در روند تغییرات جهانی با دومساله جهانی شدن تولید و تجارت روبه‌رو هستیم که منجر به تقسیم کار جهانی در این بخش‌ها شده و براساس آن کالا در کشورهای مختلف به صورت زنجیره‌ای تولید و در نهایت به صورت محصول عرضه می‌شود. وی تصریح کرد: ایران در بین ۱۸۳ کشور در تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید رتبه ۱۷ و در شمال آفریقا رتبه اول را داراست. به گفته موحدی جایگاه ایران از نظر فناوری نانو در جهان رتبه هشت و در تولیدات صنعتی و بسیاری از اقلام مرتبط با آن رتبه‌های زیر ۲۰ است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هنوز با افق ۱۴۰۴ فاصله قابل ملاحظه‌ای داریم رتبه کشورمان را در شاخص رقابت‌پذیری ودر بین ۱۳۹ کشور جهان ۶۶ عنوان کرد. وی با تقسیم نیازهای کشور به سه گروه نیازهای پایه ای، تقویت‌کننده‌های کارایی و عوامل نوآوری وضع  ایران  را در نیازهای پایه‌ای و زیرساخت‌ها مناسی توصیف کرد. موحدی همچنین با مهم دانستن کارایی بازار رتبه کشور را در این زمنیه ۱۴۱‌،‌ در توسعه بازار مالی دارای جایگاه ۱۲۳ و در جذب تکنولوژی ۱۱۱ برشمرد. وی افزود: فرصتهای بسیار مناسبی در محیط کسب و کار وجود دارد که از جمله آن می‌توان به موقعیت استراتژیک کشور اشاره کرد. وی با اشاره به رشدهای چند برابری صادرات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته در چند سال اخیر گفت‌: در سال ۹۰ حدود ۲۷ درصد صادرات کشور صنعتی بوده که این عدد ۱۲ میلیارد دلار براورد شده است. وی میزان صادرات صنعتی را در ۵ ماهه ابتدای سال ۹۱ حدود ۵.۷ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود‌: این میزان صادرات با رشد ۳۶ درصدی نسبت به سال گذشته ۳۴ درصد از کل صادرات  ۱۵.۷ میلیارددلاری را تشکیل می‌دهد. قائم مقام وزیر صنعت در ادامه با اشاره به نوسانات نرخ ارز بیان کرد: این امر شرایط  را برای صادرات فراهم می‌کند و اگرچه این تغییرات در حال حاضر مطلوب نیست اما باید با مدیریت این وضعیت در یک بازه زمانی قابل قبول به نرخ واقعی ارز نزدیک شویم.

 لزوم حمایت شبکه بانکی از بنگاههای اقتصادی پیشرو

وی  در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس وضعیت فضای کسب و کار را دارای یک تغییر تدریجی دانست و افزود‌:انتظارمی رود شبکه بانکی برای کوتاه مدت سیاست‌های ترجیحی را برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی پیشرو در نظر گیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نیز همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند. به گفته موحدی بهبود فضای کسب و کار از طریق شفاف‌سازی قوانین‌، حذف مقررات زائد‌، تسهیل فرآیند‌های کسب مجوز تولید‌، گسترش تامین منابع مالی و رانت زدایی‌، تدوین اجرای استراتژی توسعه صنعتی و حرکت با بصیرت امکان‌پذیر است. وی همچنین از تدوین بسته سیاستی برای بهبود فضای کسب و کار خبر داد و گفت‌: در این بسته نقش دستگاههای مختلف مشخص شده و امیدواریم نقش بخش خصوصی و تشکلها در این زمینه بیشتر شود. به بیان وی توانمند‌سازی مدیریت بنگاهها‌، توسعه فعالیتهای خوشه‌های کسب و کار‌، افزایش فعالیت‌های بین‌المللی‌، باز آفرینی سیستم آموزشی مهارتهای فنی‌، ارتقا و بهبود فرهنگ کار‌، ایجاد ارتباط سیستماتیک بین نظام آموزشی و بازار کار نمونه هایی هستند که بسته سیاستی برای آنها تدوین شده. همچنین ساماندهی نظام اطلاعات بازار کار‌، افزایش رقابت‌پذیری در تعامل با اقتصاد جهانی‌، افزایش مشارکت در مبادلات بین‌المللی و ارتقای تعریف سیستم پاداش برای کار آفرینان مولد از دیگر عوامل بهبود فضای کسب و کار بودند که به گفته قائم مقام وزیر صنعت‌، معدن و تجارت بسته سیاستی برای آنها تدوین شده است.

قصرشیرین - فرماندار قصرشیرین از كشف 129 هزار و 600 لیتر سوخت قاچاق ( گازوییل) در نیمه اول امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، 'حسین پروین' روز دوشنبه در جلسه ستاد قاچاق كالا و ارز افزود: همچنین در مدت یادشده 15 هزار و 300 قوطی انواع مشروبات الكی، 393 حلقه DVD غیرمجاز، 167 دستگاه ماهواره، 32 قبضه سلاح و 168 عدد فشنگ از قاچاقچیان كشف شده است.

وی اظهار كرد: انقلاب اسلامی بواسطه اهداف مقدس و ضد استكباری خود همواره منافع سران استكبار را به خطر انداخته لذا آنها سعی دارند در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به انقلاب اسلامی ضربه بزنند.

وی، تلاش نیروهای نظامی، امنیتی و دستگاههای متولی را برای به حداقل رساندن قاچاق كالا و ارز در شهرستان مرزی قصرشیرین قابل تقدیر دانست.

فرماندار قصرشیرین گفت: برای بازدارندگی بیشتر رانندگان تانكرهای حامل سوخت عراقی برای جلوگیری از قاچاق، باید سوخت مازاد آنها به قیمت فوب خلیج فارس یعنی لیتری دو هزار و 660 تومان جریمه و محاسبه كرد.

قصرشیرین در غرب كرمانشاه با بیش از 25 هزار نفر جمعیت و 186 كیلومتر مرز مشترك با عراق، دارای دو مرز رسمی و فعال پرویزخان و خسروی است.

دنیای اقتصاد- دولت و مجلس در برنامه‌هایی هماهنگ در تلاش برای مدیریت واردات هستند تا هم هدف «اقتصاد مقاومتی» عملیاتی شود و هم عرضه و تقاضای ارز متعادل. در همین راستا دولت قیمت‌گذاری کالاهای وارد شده با ارز دولتیِِ را در اختيار گرفته و ضوابط جدید ترخیص کالا را پیش پای واردکنندگان قرار داده است. مجلس هم طرحی دو فوریتی را برای جلوگیری از واردات کالاهای لوکس در دست تصویب قرار داده است. نمایندگان مجلس می‌گویند در جلوگیری از واردات کالاهایی همچون خودرو، عروسک و لوازم تزئینی راسخ هستند.

ضوابط جدید پیش روی واردکنندگان
تصمیم‌های تازه برای واردات کالاهای لوکس
جلسه ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلوگیری از واردات بی‌رویه
گروه بازرگانی- دولت و مجلس در ادامه برنامه‌ریزی برای کنترل بازار ارز و متعادل کردن عرضه و تقاضا، محدودیت‌هایی جدید را پیش پای واردکنندگان قرار داده اند.به دنبال تصمیم هیات وزیران برای قیمت‌گذاری کالاهایی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، حالا نوبت به کالاهای لوکس رسیده است که در انتظار ضوابط جدید باشند. این تصمیم‌ها در راستای اجرای «اقتصاد مقاومتی» است و مسوولان با تاکید بر لزوم مدیریت واردات در شرایط فعلی اقتصادی و همزمان با تشدید تحریم‌ها می‌گویند: باید از این پس واردات کالاها نیز محدودتر شود. آن طور که کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» خبر می‌دهد: به زودی قرار است محدودیت‌هایی برای کالاهای لوکس اعمال شود، این در حالی است که تاکنون امکان بهره‌مندی کالاهای اولویت اول و دوم از دلار 1226 تومانی؛ یعنی دلار دولتی و کالاهای اولویت‌های سوم تا ششم از ارز موجود در اتاق ارزی یعنی ارز 2 درصد ارزان تر از نرخ بازار فراهم شده و قرار است در روزهای آینده کالاهای اولویت هفتم و هشتم نیز به این گروه افزوده شود.
کرمانشاهی می‌گوید: با تداوم این شرایط روند تخصیص ارز به تمام 10 گروه کالا فراهم می‌شود. به گفته او کالاهای لوکس اغلب در پایین‌ترین ردیف‌های گروه دهم قرار دارند که قرار است برای واردات آنها تصمیم‌های جدیدی گرفته شود. پيش از اين، قبل از اولويت‌بندي كالاهاي وارداتي، تمام کالاها با همان نرخ ارزي وارد مي‌شدند كه ساير كالاها حتي كالاهاي اساسي براساس آن وارد مي‌شدند. محمد حسن‌نژاد، عضو شورای پول و اعتبار نیز با انتقاد از تخصیص دلار با نرخ مرجع به واردات کالاهای لوکس و خارجی، بر لزوم بازنگری در فرآیند قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی تاکید کرده است.
به اعتقاد حسن‌نژاد تخصیص دلار به نرخ مرجع به کالاهای لوکس و خارجی خلاف قانون است و تخصیص دلار دولتی به کالاهای خارجی نتیجه‌ای جز دامن زدن به نوسان شدید قیمت‌ها در بازار نخواهد داشت. به گفته عضو شورای پول و اعتبار در حال حاضر در زمینه تخصیص ارز مرجع به کالاهای وارداتی هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد، زیرا اگر نظارت بود دیگر برای این همه واردات خودروی خارجی تقاضا وجود نداشت. «چطور می‌شود برای وارد کردن یک خودروی خارجی به کشور تعرفه گمرکی 95 درصدی با نرخ ارز 1226 تومانی تعیین می‌شود، اما همین کالا در بازار آزاد باید با نرخ ارز بازار آزاد تعیین شود؟» حسن‌نژاد اعلام کرد: در حال حاضر طرحی در دست بررسی در مجلس بوده که بر اساس آن کالاهای دولتی باید حتما مشمول فرآیند قیمت‌گذاری بر اساس چارچوب نهادهای قانونی همچون شورای رقابت شود که در صورت تصویب آن در صحن علنی مجلس دیگر شاهد رانت از اختلاف نرخ ارز مرجع و بازار آزاد نخواهیم بود.
تلاش مجلس برای جلوگیری از واردات لوکس
در همین زمینه روز گذشته نیز کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه ای را برای تصمیم‌گیری در مورد واردات کالاهای غیرضروری تشکیل داد و نحوه اختصاص ارز به اولویت‌ها و کالاهای اساسی را بررسی کرد. به گفته مهناز بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان با اختصاص ارز آزاد و مرجع به کالاهای غیرضروری و تجملاتی مخالف هستند. او گفت: نمایندگان کمیسیون اقتصادی به طور کاملا اختصاصی مباحث مربوط به واردات کالاهای غیرضروری را مورد بررسی قرار داده و در آینده مشکلات این بخش با تصمیم قطعی نمایندگان مرتفع می‌شود.به گزارش فارس، هم‌اکنون بر اساس قانون واردات هر نوع کالایی به داخل کشور به شرط آنکه مراحل گمرکی «قرنطینه، بهداشت» به آنها اجازه ترخیص دهد، کاملا آزاد است.در این رویه واردات کالاها و اجناس که توانایی تولید آن در داخل وجود دارد، تاکنون مجاز بود که نمایندگان مجلس در روزهای گذشته با روند فعلی واردات مخالفت‌ و واکنش‌های تندی از خود نشان داده‌اند.
ترخیص کالا فقط با اظهارنامه
یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از طرح دو فوریتی برای ممنوعیت عرضه ارز در بازار آزاد و توقف واردات کالاهای غیر ضروری خبر داده و گفته است: مجلس به طور جدی وارد مسائل مربوط به واردات بی‌رویه و بازار ارز می‌شود. به گفته عبدالکریم رجبی باید از ورود این گونه کالاهای تجملاتی و غیرضروری به داخل کشور جلوگیری شود. معاون امور گمركي گمرك ايران در واكنش به برخي اظهارنظرها درباره بلوكه شدن مواد اوليه وارداتي صنايع در گمرك‌هاي كشور به دليل اختلاف ارزي بانك‌ها با بانك مركزي گفت: به صورت طبيعي اگر كالايي از طريق سيستم بانكي گشايش اعتبار و وارد گمرك‌هاي كشور شده باشد، نبايد براي ترخيص آن مشكلي وجود داشته باشد.
اولویت‌ها از دریافت ارز بازمی‌مانند
سازمان توسعه تجارت در شرایطی از تصمیمات جدید برای واردات کالاهای لوکس خبر می‌دهد که به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، در روزهایی که از راه‌اندازی اتاق معاملات ارزی گذشته، ثبت سفارش برای وارد‌کنندگان و متقاضیان دریافت ارز انجام شده، اما تا آنجا که کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران مطلع است، اغلب متقاضیان واردات، از دریافت ارز جا مانده‌اند و فقط ثبت سفارش برای آنها انجام شده است.
در این باره، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در اتاق معاملات ارزی، روند گشایش اعتبار برای متقاضیان در بانک‌ها نهایی نمی‌شود و همین امر، پیش‌بینی‌ها در مورد تخصیص ارز ارزان (دو درصد زیر قیمت بازار) به واردکنندگان کالاهای اولویت ششم تا دهم را تقریبا غیرممکن می‌کنداین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: گستره کالاهایی که لوکس یا غیرضروری خوانده می‌شود، زیاد است و اولویت‌های کالایی مختلفی را دربر می‌گیرد؛ از این رو، دولت باید ابتدا این کالاها را به طور مشخص تعریف کند و سپس به طور شفاف اعلام کند که در نظر دارد چه تصمیمی را برای واردات این دسته از کالاها اجرایی کند.رییس کمیسیون مدیريت واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید مجدد بر اینکه سازمان توسعه تجارت باید در ابتدای امر، تعریف مشخصی از کالاهای لوکس و غیرضروری ارائه کند، خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست خاصی از اینکه چه کالاهایی عملا در دسته لوکس و غیرضروری قرار می‌گیرند، در اختیار بخش خصوصی قرار نداده است.
به گفته مجیدرضا حریری، اکنون که دولت برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری تصمیمات جدید گرفته است، ابتدا باید فهرست این کالاها را تهیه کند تا وارد‌کنندگان به طور مشخص بدانند که در صورت واردات چه نوع کالاهایی، ارز حاصل از صادرات و ارزان برایشان تامین می‌شود.
ترخیص کالا با اظهار نامه
علاوه بر محدودیت واردات کالاهای لوکس که در دست بررسی است به تازگی سختگیری‌هایی برای ترخیص کالا از گمرک نیز در دستور کار قرار گرفته است. چند روز پیش نیز محمدرضا دیانی، رييس هيات‌مديره انجمن توليد‌كنندگان لوازم خانگي با اشاره به ترخيص‌ نشدن مواد اوليه وارداتي برخي از توليد‌كنندگان از گمرك‌هاي كشور گفته بود برخی بانك‌ها به دليل اختلاف ارزي كه با بانك مركزي دارند، اسناد ترخيص را به توليد‌كنندگان نمي‌دهند و به همين دليل مواد اوليه كارخانه‌ها در گمرك دپو شده كه اين وضعيت هزينه‌هاي توليد را افزايش داده است.محمدرضا نادري، معاون کل گمرک البته این موضوع را رد و در عین حال اعلام کرده است: واردكنندگان تا اظهارنامه و مدارك خود را به گمرك ندهند، نمي‌توانند كالاي خود را ترخيص كنند. او با اشاره به اينكه آمار كالاهاي دپو شده در گمرك‌ها كه به آنها اجازه ترخيص داده نشده، در اختيار گمرك‌هاي مناطق ويژه است، می‌گوید: اگر كالايي براي واردات گشايش اعتبار شده باشد و بانك مركزي مجوز واردات آن‌را داده است، نبايد در واردات كالا مشكلي وجود داشته باشد.