دنیای اقتصاد- پس از آنکه دولت تصمیم گرفت حجم محدودی از تقاضا را با نرخ رسمی ارز پاسخ دهد بخش قابل توجهی از تقاضای ارزی به بازار غیر‌رسمی منتقل شد؛ انتقال این حجم تقاضا به بازار غیررسمي ‌با توجه به محدودیت‌های سمت عرضه، افزایش قیمت در این بازار را به دنبال داشت. در حالی که نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده تعریف شده است؛ اما سیاست‌گذاران ارزی توجه خود را معطوف به بخش محدودی از تقاضا کردند و از مدیریت میزان بالایی از تقاضای موجود در بازار غفلت کردند. در واقع نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی به‌صورت شناور جریان یافت و همین روند تغییرات بالای قیمتی در این بازار را رقم زد. «دنیای اقتصاد» پیش از این در خصوص شکل‌گیری چنین روندی هشدار داده بود و حتی در سرمقاله چهارم مرداد با ارائه پیشنهادی برای حرکت به سوی نظام تک نرخی بر مدیریت تقاضا برای انتقال نیافتن به بازار غیر‌رسمی تاکید کرده بود. اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که برخی صاحب‌نظران پیشنهادی به دولت ارائه کرده‌اند که در چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده می‌گنجد و هدف آن مدیریت تقاضا در بازار با همان سازوكاري است كه «دنياي اقتصاد» حدود دوماه پيش آن‌ را پيشنهاد داده بود.

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند:
رمز گشایی از تغییرات قیمتی بازار
گروه بازار پول- برخی صاحبنظران با هدف کاهش التهاب قیمتی طرحی به دولت ارائه کرده‌اند که پیگيری‌ها نشان می‌دهد بخشی از سیاست‌گذاران اقتصادی در درون دولت نگاه موافق به آن دارند. طرح پیشنهادی بر این محور استوار است که در کنار بازار رسمی یک بازار موازی برای پاسخگویی به تقاضايي که در طبقه‌بندی دریافت ارز مرجع قرار نمی‌گیرند، تعریف شود.
دليل ارائه چنين طرحي محدوديت‌هاي ايجاد شده براي ارز مرجع است به گونه‌اي كه هم اكنون تخصيص ارز با قيمت رسمي براي سطح محدودي از كالاها انجام مي‌شود.
بر اساس طرح مذکور دولت می‌تواند با عرضه ارز در این بازار با نرخی میانی و نزدیک به بازار غیر رسمی بخشی از تقاضای خارج شده از مسیر رسمی ارز را پاسخگو باشد. اطلاعات دریافتی از سوی دنیای اقتصاد نشان می‌دهد نرخ میانی پیشنهادی رقمی در دامنه 1800 تا دو هزار تومان است و با پاسخگویی به این نوع تقاضا از طریق نرخ میانی فشار از بازار غیر رسمی کاسته خواهد شد و زمینه مقابله با افزایش نرخ در این بازار بیش از گذشته فراهم می‌شود. در کنار مقابله با افزایش نرخ به دلیل آنکه بخشی از تقاضای موجود از طریق سیستم رسمی پاسخ داده می‌شود امکان افزایش شفافیت و نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف نیز وجود دارد. پیگيری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد طرح ارائه شده با واکنش موافق بخشی از دولت همراه شده و در صورت توافق کامل در آینده‌ای نزدیک (احتمالا هفته آینده) عملی خواهد شد.
بررسی نمودار روند تغييرات افزایش روزانه قیمت ارز نشان می‌دهد که در 2 هفته منتهی به روز گذشته 20 شهریور نرخ افزایش قیمت دلار به ویژه در 3 روز گذشته شیب تندی به خود گرفته است. از روز 6 شهریور تا 17 این ماه میزان افزایش قیمت دلار بین چهار تا نهایتا 30 تومان بوده است. این در حالی است که تغییرات در روزهای 18 تا 20 شهریور تا 165 تومان نیز ثبت شده است. روز گذشته نوسان قیمتی در بازار بیش از روزهای گذشته بود به همین دلیل قیمت‌های متفاوتی تا قبل از ساعت دو از بازار دریافت شد. سرانجام قیمت نهایی در نظر گرفته شده برای دلار آمریکا با وجود نوسان تا 2670 تومان، در ساعت دو و نیم بعدازظهر 2550 تومان کشف شد. قیمت‌های اعلام شده و موجود در بازار از امروز قبل از ظهر تا زمان تنظیم این گزارش به کرات در نوسان بوده و تلاش شده تا میانگینی از قیمت‌های موجود به دست آید.
دلایل تغییر قیمت‌ها
اینکه چرا در این روزها قیمت ارز سر به افق‌های جدید قیمتی می‌کوبد و چرا در مقابل این نوسان‌ها واکنش منطقی برخاسته از تفکرات کنترلی بر اساس مفاهیم اقتصادی دیده نمی‌شود همچنان مورد سوال است.
در تازه‌ترین واکنش‌ها به این سوالات رییس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش بانکداری بدون ربا به خبرنگاران گفت که دلیل اصلی مسائل روانی بازار است. او مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و روانی را در کنار عوامل منطقه‌ای به طور همزمان و با تاثیرات متقابل، دلیل افزایش قیمت ارز دانسته است.
محمود بهمنی ایجاد ذهنیت در بازار برای افزایش تقاضا را ماحصل این‌گونه عوامل اعلام کرده است. دلیل دیگری که وی در این روزها از آن به عنوان عامل افزایش قیمت ارز یاد می‌کند، تبدیل شدن ارز به یک کالای سرمایه‌ای است. مساله‌ای که او قابل تامل می‌داند و ضمن مخالفت با آن نسبت به رشد چنین نگرشی هشدار می‌دهد. وی این دغدغه را به دیگر اضلاع اقتصادی دولت منتقل کرده است. به همین دلیل بانک مرکزی اصرار دارد در بحث راه افتادن بورس ارز، دلار کالا تصور نشود و همانند دیگر ابزارهای مشتقات مالی با آن برخورد نشود. همین مساله موجب افزایش اختلاف دیدگاه در راه‌اندازی بورس ارز شود. فارغ از این منازعه‌های فکری، بررسی تغییرات برخی متغیرهای پولی مانند نقدینگی قابل توجه است. در 4 ماهه اول سال گذشته نرخ رشد نقدینگی 3 درصد افزایش داشت؛ اما در مدت مشابه امسال این رشد 10 درصد بوده است.
در پایان سال گذشته میزان نقدینگی در کشور 350 هزار میلیارد تومان بود. در تازه‌ترین آمارها میزان نقدینگی به 380 هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش عظیمی از میزان اضافه شده بازار ارز و سکه را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهد.
برخی از آمارها نیز از افت زمان ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها حکایت دارد که به معنای خروج دوباره بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها است. تجربه گذشته نشان می‌دهد این منابع نیز تمایل به حرکت به سمت بازارارز دارد.
در هفته‌های اخیر بازار سهام نیز به غیر از 10 روز اخير در دیگر روزها با افت شاخص همراه بوده است.
راهکارهای مدیریت بازار
راهکارهای مختلفی برای آرام کردن فضای بازار ارز مطرح است. برخی جمع‌بندهای علمی نشان می‌دهد ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی از جمله عواملی است که خطر وقوع بحران‌های ارز را افزایش می‌دهد. تعدیل آرام نرخ ارز در کشور‌هایی که نرخ تورم آنها بالا است، می‌تواند اقتصاد آنها را از حملات ناگهانی سوداگران به بازارهای ارز و سقوط ناگهانی ارزش پول ملی در امان نگه دارد.
در ادامه این گزارش آمده رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت از عوامل کنترل‌کننده بحران‌های ارزی است. هر چند افت درآمدهای نفتی به تنهایی نمی‌تواند به معنی وقوع بحران ارزی تلقی شود؛ ولی همراه بنیان‌های ضعیف اقتصادی می‌تواند زنگ خطر سقوط ارزش پول ملی باشد. بنابراین تفکیک و ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی در زمان افزایش این درآمدها- تحت هر عنوان- می‌تواند به هنگام نوسان‌های نامطلوب درآمدهای ارزی به عنوان ضربه‌گیر بحران‌های ارزی عمل کند.
همچنین در بخش دیگری از راهکارهای اشاره شده برای کنترل بحران در بازار ارز گفته شده گسترش پایه پولی از محل اعتباردهی داخلی بر احتمال وقوع بحران ارزی می‌افزاید. در نتیجه ضابطه‌مند کردن استقراض بانک‌های تجاری و دولت از بانک مرکزی می‌تواند بر ثبات ارزش پول ملی اثر مثبت داشته باشد.
فارغ از موارد مطرح شده افزایش برخی فشارهای منطقه‌ای و دیپلماتیک موجب تقویت ذهنیت سفته‌بازی در بازار ارز شده است. بسته شدن سفارتخانه یک کشور غربی یا تهدید به افزایش فشارهای بین‌المللی نیز گاهی به افزایش این تقاضا‌ها دامن می‌زند.
قیمت‌های داخلی
روز گذشت با افزایش قیمت سکه، بازار شاهد هجوم دارندگان سکه برای فروش آن بود. به گفته برخی صرافان دیروز همه سکه فروش بودند. این عامل البته بر افت قیمت سکه تاثیر جدی داشت. فروشنده‌ها بعضا بسته‌های 100 تایی را برای فروش به بازار آوردند. برخی در سطح 970 هزار تومان سکه خریدندکه با گذشت ساعاتی از بازار قیمت آن تا 936 هزار تومان کاهش یافت که در تعداد خرید بالا، برخی حتی تا 4 میلیون تومان هم زیان کردند.
درساعاتی از بازار که عمدتا خاص شرایط هیجانی بازار است، خرید و فروش ارزمتوقف شد و عده‌‌ای نه خرید کردند و نه فروش .
روز گذشته قیمت دلار آمریکا در بالاترین سطح تا 2670 تومان هم بالارفت؛ اما دوباره تا 2550 تومان افت کرد. در واقع قیمت دلار پس از یک افزایش 215 تومانی دوباره در مسیر بازگشت قرار گرفت.
به دنبال افزایش قیمت دلار قیمت سایر ارزها نیز با ارقام بالارکوردهای جدیدی ثبت کرد. یورو تا 3300 تومان گران شد . پوند انگلیس دیروز با 190 تومان افزایش تا 3940 تومان بالارفت. یک‌صد ین ژاپن با 280 تومان افزایش تا 3300 تومان گران شد.
قیمت درهم امارات که تا قبل‌ازظهر تا 707 تومان هم افزایش یافته بود، تا بعداز ظهر به 687 تومان افت کرد در همین سطح البته نسبت به قیمت روز یکشنبه 40 تومان گران تر بود.
دلار کانادا و استرالیا نیز دیروز با 255 تومان و 258 تومان افزایش به ترتیب 2650 تومان و 2700 تومان فروخته شدند.
در بازار سکه قیمت آن در بالاترین سطح پس از ثبت نرخ 980 هزارتومان، تا بعدازظهر تا 936 هزار تومان تعدیل شد. سکه دیروز در این سطح 13 هزار تومان افزایش ثبت کرد.
سکه طرح قدیم 16 هزارتومان گران شد و به نرخ تعدیل شده 940 هزار تومان فروخته شد.
همچنین قیمت نیم سکه با 9 هزار تومان افزايش تا 470 هزار تومان بالارفت. ربع سکه نیز با 3500 تومان رشد به نرخ 235 هزار تومان رسید. نیم سکه دیروز تا 490 هزار تومان هم گران شد و ربع‌سکه به رکورد 248 هزار تومان هم رسید. در بازار طلا، قیمت هر گرم طلای 18 عیار خام بدون اجرت تا بعد از تعدیل شدن قیمت‌های صبح، به 97 هزار تومان هم رسید.
قیمت‌های جهانی
این شرایط در حالی است که قیمت طلا در بازارهای جهانی همچنان در محدوده 1735 دلار در نوسان است که نسبت به قیمت‌های پایان معاملات هفتگی تغییر چندانی نداشته است. انتظار برای افزایش قیمت طلا تا روز چهارشنبه و جلسه کمیته بازار باز فدرال رزرو چندان مثبت نیست. در واقع اگر احتمال زیادی در این راستا وجود داشت، قیمت طلا باید در روز اول کاری بازارهای بین‌المللی افزایش خاصی را ثبت می‌کرد که فعلا اتفاقی نیفتاده است.

سخنگوي ستاد طرح تحول اقتصادي از نهايي شدن طرح تحول نظام بانكي در اين ستاد خبر داد.

محمد رضا فرزين ـ رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي ـ در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين كه طرح تحول بانكي چه زماني به مجلس ارائه مي‌شود، گفت: جلسات منظم هفتگي درباره طرح تحول بانكي در دفتر رييس جمهوري برگزار مي‌شود و اين طرح در دبيرخانه ستاد طرح تحول نهايي شده است.

وي افزود: درحال بررسي براي اجراي اين طرح هستيم و قاعدتا بايد در مورد اجراي اين طرح به اجماع برسيم.

فرزين ابراز اميدواري كرد:‌درباره طرح تحول بانكي اجماع نظرات به زودي محقق شود.

حساب‌هاي صندوق توسعه ملي در بانك مركزي است

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين كه آيا نگهداري منابع صندوق توسعه ملي در خارج از كشور با توجه به مسائل و مشكلات ناشي از تحريم نقل وانتقال منابع را با مشكل روبرو نمي كند گفت: طبق قانون واساسنامه صندوق توسعه ملي تمام حساب‌هاي صندوق در بانك مركزي است بنابراين منابع صندوق همان جاهايي است كه منابع بانك مركزي است.

فرزين افزود: مسائل و مشكلاتي را در خصوص تحريم داريم كه قابل مديريت است.

فهم مشترك در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي

فرزين در پاسخ به سوال ايسنا درباره رويكرد كميته مشترك دولت ومجلس درباره اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها گفت: حدود يك ماه گذشته جلسه اي را در حضور رييس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي كميسيون‌ها بودم و درباره مسائل و مشكلات توضيح دادم.

وي افزود: اكنون فهم مشتركي در خصوص اجراي فاز دوم قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها بين دولت و مجلس وجود داشته و اختلاف نظر اساسي وجود ندارد.

عضو شوراي پول و اعتبار گفت: همان طور كه اعلام شده بايد شرايط مناسب براي اجراي قانون بوجود آيد و در اين راستا در حال تعامل هستيم و پس از ايجاد شرايط مناسب دولت از ابزارهاي لازم استفاده مي كند.

اظهاراتي درباره قفل شدن منابع صندوق توسعه

رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي كه در روز گذشته در مراسم انعقاد قرارداد عامليت با بانك تجارت در جمع خبرنگاران به پرسش‌هاي ايسنا پاسخ مي‌داد درباره قفل شدن منابع 40 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي پس از تخلف سه هزار ميليارد توماني بانكي اظهار كرد: منابع صندوق توسعه ملي از طريق بانك‌هايي كه با صندوق قرارداد عامليت منعقد كرده‌اند در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد و در اين راستا يكي از نكاتي كه مدنظر قرار دارد مذاكره با بانك‌ها براي جذب سريع‌تر منابع است.

وي افزود: در شرايط فعلي با توجه به اين كه منابع صندوق توسعه ارزي بايد از طريق گشايش ال.سي اختصاص يابد به دليل مشكلات ناشي از تحريم ممكن است گشايش ال.سي مشكل باشد.

فرزين در ادامه با بيان اين‌كه تاكنون 14.5 ميليارد دلار پروژه را مسدودي اعلام كرده‌ايم، افزود: وقتي اعلام مسدودي به معناي آن است كه بانك‌هاي عامل اين ميزان پروژه را معرفي كرده‌اند و ما نيز پذيرفته‌ايم كه در طول زمان اين مبلغ را متناسب با پيشرفت‌ها پروژه‌ها اختصاص دهيم.

وي با اشاره به اين‌كه تقريبا 50 درصد قراردادهاي عامليت منجر به انعقاد قرارداد شده است، گفت:‌كل منابع صندوق تاكنون 40 ميليارد دلار است كه مبلغ 14.5 ميليارد دلار نيز در اين مبلغ لحاظ شده است.

محمود بهمنی در بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه قانون بانکداری از چهار سال گذشته در حال بررسی کارشناسی است، اظهار داشت: طرح اصلاح قانون بانکداری را پایان سال گذشته به دولت ارائه کرده‌ایم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری برای نامگذاری امسال مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: با توجه به اینکه ما مدتی قبل از این موضوع مطلع بودیم سیاست‌های خود را در این راستا تدوین کردیم و برای بخش "صنعت 37 درصد، مسکن 25 درصد، کشاورزی 20 درصد، صادرات 8 درصد، خدمات و بازرگانی 10 درصد" سهمیه‌بندی تسهیلات درنظر گرفته شد.

وی با اشاره به تسهیلات پرداختی سیستم بانکی تصریح کرد: از مجموع 708 هزار و 827 میلیارد ریال تسهیلات، 29.9 درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته و در سه ماهه اول سال جاری از 392 هزار میلیارد ریال 122 هزار میلیارد ریال یعنی 31.1 درصد به این بخش اختصاص یافته است.

بهمنی افزود: در پایان تیر امسال 34.67 هزار میلیارد ریال منابع بانک‌ها بوده که 39.16 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صورت ارزی و ریالی پرداخت شده است و این نشان می‌دهد که سیستم بانکی بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده و این دیدگاه که بانک‌ها به تولید منابع نمی‌دهند را رد می‌کنم.

وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: تا پایان تیرماه رشد نقدینگی به 10 درصد رسیده درحالی که در همین مدت در سال گذشته این میزان 3 درصد و اگر این روند ادامه یابد نقدینگی رشد بالایی خواهد داشت و تورم به رقم بالایی خواهد رسید.
بهمنی ادامه داد: از بانک‌ها می‌خواهیم که منابع خود را مدیریت کنند و فروش اموال مازاد خود را برای تجهیز منابع به کار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در پایان دی‌ماه سال گذشته متوجه شدیم که با نقدینگی شدیدی روبه‌رو هستیم، به همین دلیل نرخ سود را به 20 درصد افزایش دادیم، این در حالی بود که مسئولان بانک‌ها از ما تقاضای دریافت 2 تا 5 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت سپرده‌گذاران خود می‌کردند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول مردم است، براساس بررسی‌ها بعد از افزایش نرخ سود سپرده و اوراق مشارکت میزان فروش اوراق 113 هزار میلیارد ریال صورت گرفت و با فروش 2.5 میلیون سکه 56 هزار میلیارد ریال نقدینگی جمع‌آوری شد.
وی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی در دو ماه پایانی سال گذشته افزود: با این اقدامات 25 هزار میلیارد تومان نقدینگی از جامعه جمع‌آوری شد، در حالی که رشد نقدینگی به بیش از 25 درصد رسیده بود، به 19.4 درصد کاهش یافت.

بهمنی تأکید کرد: اگر نقدینگی را کنترل نمی‌کردیم، رشد آن به بالای 30 درصد می‌رسید و نرخ تورم رشد بیشتری می‌یافت.

بهمنی در خصوص منابع و مصارف بانک‌ها اظهار داشت: نسبت منابع به مصارف از 110.6 به 105 درصد رسیده و از مسئولان بانکی و مدیران عامل می‌خواهیم که در وصول مطالبات معوق تلاش کنند.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: حجم مطالبات معوق از 60 هزار میلیارد تومان عبور کرده که اگر این منابع وصول شود، علاوه بر مدیریت نقدینگی، امکان حمایت بیشتر از تولید ایجاد خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه ظرفیت خالی در بنگاه‌ها وجود دارد، به ازای هر 10 میلیارد تومان می‌توان یک شغل ایجاد کرد و اگر برای طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری صورت گیرد، به ازای هر 100 میلیون تومان یک شغل ایجاد خواهد شد؛ بنابراین اولویت اصلی ما پرداخت تسهیلات برای بنگاه‌های موجود است.
بهمنی با بیان اینکه در چند سال اخیر ذخایر ارزی کشور افزایش یافته‌اند، گفت:‌ در این مدت 211.59 درصد ذخایر کشور در قالب طلا و ارز افزایش یافته است.

وی بیان کرد: میزان منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات پرداختی از 39 درصد به 101 درصد رسیده و در برابر 196 هزار میلیارد ریال سپرده قرض‌الحسنه 199.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است که البته باید تعادل در این بخش برقرار شود.

بهمنی با بیان اینکه در ماه گذشته حساب جاری بانک‌ها 32 هزار میلیارد ریال کاهش یافته در خصوص رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی سال 89 حدود 5.8 درصد و بدون احتساب نفت 6.1 درصد بوده و در شش ماه ابتدایی سال 90 رشد اقتصادی به 4.2 درصد رسیده که با توجه به رشد 3.5 تا 3.9 درصدی رشد اقتصادی جهان از میانگین جهانی بالاتر است.
وی با اشاره به تورم 23.5 درصدی مرداد سال جاری گفت: باید برنامه‌های جامعی برای کنترل تورم درنظر گرفته شود که البته به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش برخی اقلام اجتناب‌ناپذیر بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد آخرین رقم حجم نقدینگی، گفت: حجم نقدینگی هم‌اکنون به 387.500 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: میزان ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی قبل از افزایش نرخ سود 19.1 ماه بوده که به 30.1 ماه رسید، اما هم‌اکنون این میزان یک ماه کاهش یافته که دلایل کاهش آن قابل تحلیل و بررسی است.
وی تصریح کرد: میزان مطالبات معوق به کل منابع سیستم بانکی از 18.2 درصد به 13.8 درصد کاهش یافت، اما بعد از آن این نسبت افزایش یافت و به 15.1 درصد رسید و هم‌اکنون این نسبت 17.3 درصد رسیده است که یکی از عوامل آن طبیعتاً شرایط اقتصادی است.

وی گفت: ضریب جینی از 40.23 به 37.59 رسیده است.
وی تصریح کرد: ما از اینکه بانک‌هاو مؤسسات ورشکسته شوند هیچ ابائی نداریم، یعنی اگر آنها بانک‌ها نمی‌توانند در چنین شرایط فعالیت کنند بهتر است حضور نداشته باشند؛ در کشورهای اروپایی بانک‌های آنها به دلیل بحران مالی از 15 هزار بانک به 6 هزار بانک کاهش یافته است.

خبرگزاری فارس: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: واحدهای صنعتی استان باید هزینه‌های مصرف انرژی را کاهش دهند تا بتوانند قیمت تمام شده کالا را کاهش دهند.

 به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، محسن رستمی در نخستین همایش بررسی و ارائه راهکارهای مناسب استفاده بهینه از حامل‌های انرژی صنعت که در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه برگزار شد،‌ اظهار کرد: اهمیت و جایگاه انرژی در قیمت تمام شده کالا‌ و کاهش مصرف انرژی از عمده ضرورت‌های واحدهای صنعتی است.

رستمی ادامه داد: واحدهای صنعتی استان باید هزینه‌های مصرف انرژی را کاهش دهند تا بتوانند قیمت تمام شده کالا را کاهش دهند و توان رقابت در بازار را داشته باشند.

وی با اشاره به تسهیلات پیش‌بینی شده جهت واحدهای آسیب‌پذیر گفت: در راستای نوسازی و بازسازی خط تولید و نیز کاهش هزینه‌های انرژی‌، این سازمان آمادگی دارد که واحدهای صنعتی را به بانک برای دریافت تسهیلات معرفی کند.

سرپرست سازمان صنعت‌، معدن تجارت استان کرمانشاه افزود : از زمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا‌کنون اقدامات خوبی در زمینه تغییر سوخت واحدهای صنعتی انجام شده و در‌حال‌حاضر اکثر شهرک‌های صنعتی استان مجهز به لوله کشی‌گاز هستند.

اصول مدیریت و ممیزی انرژی در صنعت‌، آشنایی با تعرفه‌های برق و مدیریت انرژی در سیستم‌های روشنایی، مدیریت انرژی در الکترو‌موتورها و نحوه صرفه‌جویی انرژی با استفاده از کنترل کنترلرهای دور مدیریت بهینه از مصرف انرژی در الکترو‌پمپ‌ها روش‌ها و تجهیزات مناسب اندازه‌گیری انرژی از عمده موضوعات و مباحثی بود که در این همایش توسط مدرسان برجسته وزارت نیرو و سازمان بهره‌وری انرژی ایران "سابا" عنوان شد.

این همایش به همت اداره آموزش سازمان صنعت‌، معدن و تجارت استان کرمانشاه و همکاری وزارت نیرو با حضور مدیران واحدهای صنعتی از جمله کوره های آجرپزی‌، سیمان، گچ، ریخته‌گری، لبنیات، سنگبری، نوردفولاد، رب‌ گوجه‌فرنگی، روغن نباتی و ... درمحل سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد‌.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به آغاز برداشت ذرت از مزارع استان، گفت: پیش بینی می شود امسال 450 هزار تن ذرت از مزارع استان برداشت شود.

مهندس اسماعیل پرویزی فر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، سطح زیر کشت ذرت در استان کرمانشاه را 47 هزار هکتار اعلام و خاطر نشان کرد: بیشترین سطح زیر کشت ذرت مربوط به شهرستان کرمانشاه و روانسر می باشد.

به گفته این مقام مسئول، متوسط عملکرد برداشت ذرت در استان 9400 کیلوگرم در هکتار است که از این نظر رتبه اول کشور را داریم.

پرویزی فر افزود: تا امروز کاربرداشت ذرت از 2500 هکتار از مزارع شهرستانهای کرمانشاه، هرسین و صحنه به پایان رسیده است.

پرویزی فر ادامه داد: سال گذشته از حیث تولید رتبه دوم کشور را کسب کردیم و پیش بینی می شود امسال هم این جایگاه خود را حفظ کنیم.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر 20 دستگاه کمباین در استان کار برداشت ذرت را انجام می دهند.

وی تعداد ایستگاه های ذرت خشک کنی استان را نیز 30 ایستگاه فعال عنوان کرد.

پرویزی فر با اعلام اینکه کاربرداشت ذرت از مزارع استان از اوایل شهریور آغاز شده گفت: برداشت ذرت از مناطق سردسیری تا نیمه آبان ماه و در مناطق گرمسیری تا اوایل آذر ماه ادامه خواهد یافت.

به اطلاع مي رساند اطلاعات روزآمد در خصوص آگهي هاي مناقصه بصره در وب سايت استانداري و سركنسولي كشورمان در بصره به صورت منظم درج ميگردد.

دنیای اقتصاد - رییس کل بانک مرکزی در بیست و سومین همایش بانکداری بدون ربا التهابات کنونی بازار ارز را محصول فضا‌سازی روانی دانست و گفت: به‌دلیل آنکه ارز در کشور تبدیل به یک کالا شده تقاضا برای نگهداری آن افزایش یافته است؛ بهمنی با تاکید بر اینکه یک پول خارجی نمی‌تواند در کشور دیگر به عنوان کالا شناخته شود اظهار کرد: چنین نگرشی موجب تقاضای کاذب در بازار شده و این نوع تقاضا موجب نوسان در بازار ارز شده است. وی با تاکید بر اصلاح مکانیزم‌ها در اقتصاد از مدیریت نقدینگی به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با التهاب بازار ارز خبر داد. بهمنی شفاف شدن تقاضا با برخی اقدامات نظیر پورتال ارزی را گام دیگر بانک مرکزی برای کاهش التهابات ارزی عنوان و اظهار کرد: باید شرایطی را فراهم آورد که بتوان به طور دقیق به تقاضای ارزی پاسخ داد. روز گذشته نرخ ارز و سکه با التهاب بالای قیمتی همراه بود؛ به طوری که نرخ تمامی ارزها رکورد جدید قیمتی را ثبت کرد و انواع سکه نیز با افزایش قیمت مواجه شد. احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل این نوسان را عدم تزریق دلار كافي به بازار اعلام کرد؛ اما محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی مسائل روانی را در افزایش قیمت‌ها دخیل دانست.

بهمني در واكنش به افزايش قيمت ارز مطرح كرد
علل التهاب قيمت ارز و سكه
گروه بازار پول- رییس کل بانک مرکزی در واکنش به نوسان التهاب شدید قیمت ارز در روزهای اخیر مهم‌ترین دلیل این افزایش را وجود تحریم‌های بانکی و افزایش تقاضای کاذب خرید ارز در بازار عنوان و تاکید کرد، این شرایط موجب نوسان‌هایی در قیمت ارز شده و رشد کاذب قیمت آن را در پی داشته است.
بهمنی در عین حال پدید آمدن برخی از رفتارهای هیجانی در افزایش قیمت دلار را به مسائل روانی بازار نسبت داد و برای مقابله با این وضعیت از برخی تلاش‌ها در کمیته‌های کارشناسی بانک مرکزی سخن گفت. بهمنی در حاشیه بیست و سومین همایش بانکداری بدون ربا در جمع خبرنگاران تاکید کرد که باید تلاش کنیم تا تقاضای واقعی ارز را شناسایی کنیم و در عین حال برای منحرف کردن نقدینگی‌ها از بازار ارز جذابیت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم.
بهمنی ابراز اميدواري كرد با اجراي برخي اقدامات قیمت ارز در آینده كاهش يابد. خبری که البته با انتقاد برخی مواجه شد. این برای چندمین بار است که رییس کل بانک مرکزی از کاهش قیمت دلار در آینده خبر می‌دهد، اما قیمت دلار در جهت مقابل افزایش می‌یابد. بهمنی در واکنش به این گلایه‌ها گفت که برنامه‌های کارشناسی هنوز وارد مرحله اجرایی نشده و از این رو در صورت اجرایی شدن کار کمیته‌های کارشناسی قیمت ارز کاهش خواهد داشت. همایش بانکداری بدون ربا و سخنان پیش از دستور در مجلس دیروز در حالی برای درمان مشکلات بازار ارز در حال انجام بود که قیمت دلار همزمان با جهش‌های فراوان همراه بود و قیمت 2430 تومان هم برای آن در بازار شنیده شد قیمت آن البته در ساعات بعد به دلیل برخی تحرکات تنظیمی افت داشت، اما نوسان موجود در بازار کماکان ادامه داشت. قیمت دلار در بعدازظهر تا 2385 تومان افت کرد ولي نوسان قیمت در بازار امکان تعیین دقیق قیمت را ناممکن می‌کند. در بازار سکه نیز قیمت آن تا 940 هزار تومان هم افزایش داشت و در ادامه بازار به زیر 940 هزار تومان بازگشت. با این همه قول‌ها برای کنترل بازار ارز ادامه دارد و سخنی مبنی بر کاهش دلار در بانک مرکزی و خزانه ارزی کشور مطرح نشده است. اما بازار وکارشناسان همچنان به دنبال یافتن یک رویه واحد برای سرو سامان دادن به قیمت‌ها هستند.
بخش عمده تورم فعلی ناشی از آثار روانی است
ريیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران ضمن اعلام برخی دلایل در مورد افزایش قیمت دلار، افزایش تقاضا و تحریم‌های بانکی را دلیل رشد کاذب قیمت‌ها بر شمرد و برای کنترل قیمت ارز در آینده بازهم وعده داد. بهمنی گفت: «باید بپذیریم که ما در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و به دلیل تحریم بانک مرکزی و بانک‌ها نقل و انتقال پول با مشکل انجام می‌شود. بنده بخش عمده تورم فعلی را ناشی از آثار روانی و هجوم بی‌دلیل برای خرید برخی اقلام می‌بینم.
اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی ادامه دارد
بهمنی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص توقف پرداخت ارز مرجع به برخی از واردکنندگان و دلایل آن، گفت: هم اکنون ما کالاهایی را با ارز 1226 تومان وارد کشور می‌کنیم؛ اما اولویت ما پرداخت ارز مرجع به کالاهای اساسی و ضروری است که اولویت‌های آن تعیین شده است. وی خاطر نشان کرد: در چند ماه اخیر برای کالاهایی گشایش اعتبار شد که امروز وارد کشور می‌شود؛ اما واردکنندگان به‌رغم اینکه آن را با ارز 1226 تومان وارد می‌کنند، با قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروشند.ريیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: متاسفانه وقتی واردکننده کالایی را با ارز مرجع وارد و با قیمت ارز آزاد می‌فروشد. ما نمی‌توانیم به این شیوه به ارز مرجع پرداخت کنیم، بنابراین اگر کالایی با ارز 1226 تومان وارد می‌شود، با همان نرخ باید به فروش برسد. وی تاکید کرد: وزارت صنعت باید ببیند کالایی که به کشور با ارز مرجع وارد می‌شود، به کجا می‌رود و چگونه به فروش می‌رسد، بنابراین آنها باید نظارت‌های خود را فعال کنند و نباید اجازه دهند هر کسی که ارز مرجع درخواست کند در اختیاش بگذارند، سپس هر جایی که واردکننده دلش خواست، کالا را بفروشد و اینجا است که باید نظارت‌ها اعمال شود تا زمانی که بتوانیم قیمت کالاها را در بازار اصلاح کنیم. بهمنی ادامه داد: اگر واردکننده‌ای می‌خواهد کالای وارداتی را با نرخ دلار آزاد بفروشد، باید بیاید و پول آن را بدهد؛ چون ما نمی‌توانیم منابع مردم و حق و حقوق جامعه را به یک عده خاص بدهیم و رانت ایجاد کنیم. ما تماما به دنبال این هستیم که این رانت و تفاوت را از یک عده حذف کنیم تا منابع به خزانه وارد شود. ريیس کل بانک مرکزی بیان كرد: اینکه واردکننده‌ای بیاید با ارز 1226 تومان اتومبیلی را وارد کشور کند و سپس با محاسبه آن به قیمت ارز آزاد بفروشد و میلیون‌ها تومان در اینجا قیمت‌ها را افزایش دهد، ما باید به سراغ آنها برویم و وزارت صنعت نیز بیاید جلوی آنها را بگیرد و تفاوت ارز مرجع و دولتی و آزاد را از آنها بگیرد یا با آنها به شیوه نرخ ارز آزاد برخورد نماید. وی همچنین در ارتباط با بازار ارز به این نکته نیز اشاره کرد که قطعا افزایش قیمت‌ها در این بخش بر پدیده تورم تاثیر دارد و ما باید بپذیریم در مدیریت منابع و مصارف مسائلی را به وجود خواهد آورد، چون امروز کشور در یک شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد و بانک مرکزی و همچنین سیستم بانکی کشور دچار تحریم هستند.وی به این مطلب نیز اشاره کرد که معتقدم بیشتر تورم حاصل شده در بازار ارز به دلیل آثار روانی و بی‌ربطی است که متاسفانه امروز بازار به آن دچار شده است.رييس کل بانک مرکزی در این ارتباط که مجموعه تحت مدیریت وی مسوول ساماندهی و نظارت بر بازار ارز کشور است، اظهار کرد: بهتر است در این مورد کسانی که صحبت کرده‌اند، پاسخگو باشند.وی در این ارتباط که آیا بانک مرکزی اعتقادی به وجود اخلال در بازار ارز ندارد، گفت: در جامعه باید مکانیزم‌ها را اصلاح کنیم؛ چون در تمام دنیا پول یک کشور کار می‌کند و پول کشورهای دیگر به عنوان کالا نیست؛ اما متاسفانه امروز در کشور ما با ارز به عنوان یک کالا برخورد می‌شود. وی این سخنان را در واکنش به سوالی در خصوص اظهارات رییس دولت بیان کرد.ريیس‌جمهور در سه شنبه هفته گذشته در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی از دستگیری اخلال‌کنندگان بازار ارز خبر داد و گفت: «مقدار زیادی از مشکلات بازار ارز ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد شدند. خودشان از یک طرف بازار ارز را به هم ریختند و از یک طرف دولت را متهم کردند و به دولت فحش دادند.» بهمني در اين خصوص گفت با بیان اینکه اطلاعی از شناسایی اخلالگران ارزی ندارم، گفت: بهتر است در این مورد کسانی که صحبت کرده‌اند، پاسخگو باشند.

روند نوسانی قیمت‌ها در بازار
قیمت ارز و سکه دیروز بعدازظهر از سقف قیمتی میانه روز پایین‌تر آمد و نسبت به قیمت‌های نگران‌کننده اواسط روز افت کرد. قیمت دلار روز گذشته رکوردهای روزمره خود را دوباره تکرار کرد و تا ساعت 13:30 دقیقه ظهر نرخی برابر با 2430 هم برای آن در بازار گزارش شد. این میزان البته برای لحظاتی بیشتر دوام نیاورد و تا دقایقی پس از ساعت 2 بعدازظهر به 2385 تومان رسید. تا ساعت 4 بعدازظهر این نرخ همچنان پایدار ماند. در این ساعت نوسان دوباره بر بازار مستولی شد که البته قیمت ساعت 2 بعدازظهر بیشتر مورد وثوق است. افزایش قیمت دلار و افزایش فزاینده آن از سطح 2200 تومان عملا از روز چهارشنبه گذشته اتفاق افتاد. از این روز تا روز گذشته قیمت دلار 8 درصد افزایش داشته و175 تومان گران شده است. در پی این شرایط قیمت یورو با 12 درصد افزایش 335 تومان گران شد یورو در این روزها از 3100 تومان گذشته است.
از روز چهارشنبه در حالی که قیمت طلا در بازارهای جهانی تنها 5/2 درصد افزایش داشته‌اند، قیمت سکه تا روز گذشته با 75 هزار تومان افزایش تا 923 هزار تومان رسید. روز گذشته البته قیمت 940 هزار تومان هم برای آن در ساعاتی اعلام شد. در بازار طلا نیز همچنین قیمت هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت و مالیات بر ارزش افزوده 5 درصدی 11 درصد افزایش داشت. طی 4 روزکاری اخیر قیمت هر گرم 18عیار 7900 تومان گران شده است. روز گذشته در میان بحث‌های موجود در بازار برخی اظهار نظرها نیز به عنوان عامل افزایشی قیمت در بازار تاثیر گذار بود. یکی از نمایندگان مجلس در نطق پيش از دستور از برخی ملاحظات بانک مرکزی در بازار ارز خبر داد که به نظر می‌رسد جهش ديروز قیمت دلار تا حدودی از این محل متاثر باشد. توکلی در نطق پيش دستور خود در خصوص بازار ارز گفت: در طول هفت الی هشت ماه اخیر وضعیت بازار ارز بسیار مخرب بوده است. از 30 آبان سال 90 تا 4 بهمن ماه سال 90 یعنی تقریبا 2 ماه 55 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. الان وقت گفتن آثار مخرب نیست و اینکه چرا آثار مثبتی که انتظار می‌رود حاصل نمی‌شود. متاسفانه این وضعیت در ماه اخیر شدت یافته است و در طول روز های اخیر قیمت ارز به شدت در حال بالا رفتن است.وی گفت: قیمت ارز دیروز (روز شنبه) ساعت 4:54 بعد از ظهر به 2304 هزار تومان رسید که یکی از علت‌های آن این است که متاسفانه به بانک مرکزی دستور داده شده است که ارز در بازار عرضه نکند و قریب 2 هفته است که ارز در بازار عرضه نمی‌شود.توکلی گفت: دولت گفته است که من 17 میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی در 3 - 4 ماهه اول سال به قیمت ارز مرجع به بازار ارائه کردم. اگر اختلاف قیمت در هر دلار را حداقل 600 تومان در نظر بگیریم 11 هزار میلیارد تومان پول از جیب ملت به کیسه‌های خاصی ریخته شده است. سخنان توکلی را البته باید در مورد تزریق نشدن دو هفته‌ای دلار البته به یک هفته تقلیل داد.
اما به طور واضح از هفته قبل تا روز گذشته ارز ارزان‌تری در بازار با هدف کنترل قیمت وارد نشد. اما روز گذشته به نقل از برخی منابع آگاه اعلام شد که توسط يك بانك بزرگ دولتي 2 میلیون دلار ارز در بازار تزریق شده است. در حین تنظیم این گزارش البته قیمت دلار دوباره سر به افزایش داشت که شاید تاثیر تزریق دلار ارزان به سرعت کمرنگ شده باشد. فارغ از اهداف تعریف شده کلان برای بازار ارز که در سخنان و برنامه‌های دولت آمده و مرتبا مورد تاکید قرار گرفته ، به نظر می‌رسد که در بازار ارز تاثیر سیاست‌های یک دست به چشم نمی‌آید. در واقع رویکرد واحدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان بخش‌های اصلی کارگروه تنظیم بازار ارز وجود ندارد. به عنوان مثال بانک مرکزی اعتقادی به اینکه ارز یک کالا بوده و در بورس قابل معامله و تعیین قیمت است، ندارد. از آنجایی که نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده نام گرفته بانک مرکزی این حق را برای خود قائل می‌داند که به عنوان متولی اصلی بازار ارز از موضع خود دفاع کند. در همین حال وزارت اقتصاد با به راه‌انداختن برنامه بورس ارز در تلاش است که مانند سکه قیمت ارز را در بازاری مشابه بازار آتی سکه تعیین کند که البته با انتقاد کارشناسان بخش خصوصی هم مواجه است. در عین حال بانک مرکزی همان طور که به بورس آتي سکه اعتقاد کاملی ندارد (این قضیه سال گذشته در برخی از سخنان رییس کل بانک مرکزی مشهود بود)، در مورد بورس ارز مخالفت آشكار‌تری دارد که البته مورد تاکید کارشناسان پولی و مالی نیز هست. در همین حال برخی سخنان که روز گذشته از زبان رییس کل بانک مرکزی شنیده شده نشان می‌دهد که اتفاقات بازار ارز جدی است و ابایی نیز از گفتن آن وجود ندارد که بر بازار البته اثر خود را باقی خواهد گذاشت. برخي معتقدند که در بازارارز به دلیل برخی مصلحت سنجی‌ها نمی‌توان از سیاست‌های ارزی با شفافیت سخن گفت. اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شاید در نوع نگاه این دو به مقوله ارز ناشی شود. بانک مرکزی به پول به عنوان کالا نمی‌نگرد اما ارز برای وزارت اقتصاد نوعی کالا به حساب می‌آید. ساختار بازار پول و ساختارهای بازارهای مالی متفاوت است. افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی دیروز در حالی ادامه داشت که قیمت طلا در بازارهای جهانی به دلیل تعطیلی پایان هفته در سطح 1735 دلار بسته مانده بود.

از ديدگاه يك كارشناس افزايش نرخ ارز مرجع موجب تضعيف پول ملي و به تبع بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد.

مرتضي دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به برخي اظهارنظرها در مورد افزايش قيمت ارز مرجع اظهار كرد: زماني افزايش نرخ ارز مرجع مناسب است كه اقتصادهاي برتر و وابسته به دلار و يورو رشد مازاد داشته باشند و اقتصاد كشورمان در سطح بسيار ضعيفي باشد؛ اما در شرايظي كه اقتصادهاي قدرتمند نيز در ركود هستند با بالا بردن نرخ ارز مرجع كاهش ارزش پول ملي تشديد خواهد شد.

وي راه اندازي بورس ارز را راهكار مناسبي براي جلوگيري از تلاطم‌هاي ارزي در چند سال اخير عنوان كرد و گفت:‌ افزايش نقدينگي در بازار ارز، تغييرات غير متعادلي را همراه با افزايش قيمت در نرخ ارز به همراه داشته كه هيچ يك براساس استاندارد و برنامه اقتصادي مشخصي نبوده است اما بورس ارز مي‌تواند با برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا و تعيين قيمت واقعي تا حدودي از مشكلات ارزي بكاهد.

دلخوش با اعتقاد به اين كه ارز بايد در بورس ارز و بازار آزاد به طور همزمان ارائه شود، مي‌گويد: در اقتصاد آزاد نمي‌توان محدوديتي ايجاد كرد كه به طور مثال ارز را تنها در يك بازار عرضه كرد اما اگر بورس با مزيت‌هايي نظير قيمت متعادل ارز در دسترس و حداقل تشريفات همراه باشد به طور طبيعي فعالان اقتصادي براي تامين مالي به سوي اين بازار جذب مي‌شوند.

وي افزود: تفاوت قيمت پايين ميان ارز ارائه شده در بورس و بازار آزاد از اهميت بالايي براي جلوگيري از رانت برخوردار است تا بتوان عمده معاملات ارزي را در بورس انجام داد؛ اما بازار آزاد نيز براي افرادي كه به ارز محدود نياز دارند لازم است تا بتواند با حداقل وقت نياز خود را برآورده كنند.

وي همچنين با اشاره به مزيت‌هاي راه اندازي بورس ارز مي‌گويد: اگر عرضه وتقاضاي ارز در حالت تعادل باشد بورس مي‌تواند محيطي را براي دارندگان ارز ايجاد كند تا به طور شفاف و با قيمتي مناسب ارز خود را ارائه كنند و در مقابل متقاضيان با اطمينان بيشتري تامين مالي خود را انجام دهند. ضمن اين‌كه بورس ارز مي‌تواند مانع ورود افراد غير متخصص به بازار، تعيين قيمت واقعي و تعادل اقتصادي نيز گردد.

اين كارشناس يادآور شد: سازمان بورس بايد با اعمال كنترل بيشتر بر صندوق‌ها و شركت‌هاي سرمايه گذاري و كارگزاري بورس مانع از ورود بيش از حد نقدينگي توسط آن‌ها به بورس ارز شده و با تعيين محدوديت از رواج سفته‌بازي پيشگيري كند.