محمود بهمنی در بیست و سومین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه قانون بانکداری از چهار سال گذشته در حال بررسی کارشناسی است، اظهار داشت: طرح اصلاح قانون بانکداری را پایان سال گذشته به دولت ارائه کرده‌ایم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری برای نامگذاری امسال مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، گفت: با توجه به اینکه ما مدتی قبل از این موضوع مطلع بودیم سیاست‌های خود را در این راستا تدوین کردیم و برای بخش "صنعت 37 درصد، مسکن 25 درصد، کشاورزی 20 درصد، صادرات 8 درصد، خدمات و بازرگانی 10 درصد" سهمیه‌بندی تسهیلات درنظر گرفته شد.

وی با اشاره به تسهیلات پرداختی سیستم بانکی تصریح کرد: از مجموع 708 هزار و 827 میلیارد ریال تسهیلات، 29.9 درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته و در سه ماهه اول سال جاری از 392 هزار میلیارد ریال 122 هزار میلیارد ریال یعنی 31.1 درصد به این بخش اختصاص یافته است.

بهمنی افزود: در پایان تیر امسال 34.67 هزار میلیارد ریال منابع بانک‌ها بوده که 39.16 هزار میلیارد ریال تسهیلات به صورت ارزی و ریالی پرداخت شده است و این نشان می‌دهد که سیستم بانکی بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده و این دیدگاه که بانک‌ها به تولید منابع نمی‌دهند را رد می‌کنم.

وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: تا پایان تیرماه رشد نقدینگی به 10 درصد رسیده درحالی که در همین مدت در سال گذشته این میزان 3 درصد و اگر این روند ادامه یابد نقدینگی رشد بالایی خواهد داشت و تورم به رقم بالایی خواهد رسید.
بهمنی ادامه داد: از بانک‌ها می‌خواهیم که منابع خود را مدیریت کنند و فروش اموال مازاد خود را برای تجهیز منابع به کار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در پایان دی‌ماه سال گذشته متوجه شدیم که با نقدینگی شدیدی روبه‌رو هستیم، به همین دلیل نرخ سود را به 20 درصد افزایش دادیم، این در حالی بود که مسئولان بانک‌ها از ما تقاضای دریافت 2 تا 5 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت سپرده‌گذاران خود می‌کردند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول مردم است، براساس بررسی‌ها بعد از افزایش نرخ سود سپرده و اوراق مشارکت میزان فروش اوراق 113 هزار میلیارد ریال صورت گرفت و با فروش 2.5 میلیون سکه 56 هزار میلیارد ریال نقدینگی جمع‌آوری شد.
وی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی در دو ماه پایانی سال گذشته افزود: با این اقدامات 25 هزار میلیارد تومان نقدینگی از جامعه جمع‌آوری شد، در حالی که رشد نقدینگی به بیش از 25 درصد رسیده بود، به 19.4 درصد کاهش یافت.

بهمنی تأکید کرد: اگر نقدینگی را کنترل نمی‌کردیم، رشد آن به بالای 30 درصد می‌رسید و نرخ تورم رشد بیشتری می‌یافت.

بهمنی در خصوص منابع و مصارف بانک‌ها اظهار داشت: نسبت منابع به مصارف از 110.6 به 105 درصد رسیده و از مسئولان بانکی و مدیران عامل می‌خواهیم که در وصول مطالبات معوق تلاش کنند.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: حجم مطالبات معوق از 60 هزار میلیارد تومان عبور کرده که اگر این منابع وصول شود، علاوه بر مدیریت نقدینگی، امکان حمایت بیشتر از تولید ایجاد خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه ظرفیت خالی در بنگاه‌ها وجود دارد، به ازای هر 10 میلیارد تومان می‌توان یک شغل ایجاد کرد و اگر برای طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری صورت گیرد، به ازای هر 100 میلیون تومان یک شغل ایجاد خواهد شد؛ بنابراین اولویت اصلی ما پرداخت تسهیلات برای بنگاه‌های موجود است.
بهمنی با بیان اینکه در چند سال اخیر ذخایر ارزی کشور افزایش یافته‌اند، گفت:‌ در این مدت 211.59 درصد ذخایر کشور در قالب طلا و ارز افزایش یافته است.

وی بیان کرد: میزان منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات پرداختی از 39 درصد به 101 درصد رسیده و در برابر 196 هزار میلیارد ریال سپرده قرض‌الحسنه 199.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است که البته باید تعادل در این بخش برقرار شود.

بهمنی با بیان اینکه در ماه گذشته حساب جاری بانک‌ها 32 هزار میلیارد ریال کاهش یافته در خصوص رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی سال 89 حدود 5.8 درصد و بدون احتساب نفت 6.1 درصد بوده و در شش ماه ابتدایی سال 90 رشد اقتصادی به 4.2 درصد رسیده که با توجه به رشد 3.5 تا 3.9 درصدی رشد اقتصادی جهان از میانگین جهانی بالاتر است.
وی با اشاره به تورم 23.5 درصدی مرداد سال جاری گفت: باید برنامه‌های جامعی برای کنترل تورم درنظر گرفته شود که البته به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش برخی اقلام اجتناب‌ناپذیر بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد آخرین رقم حجم نقدینگی، گفت: حجم نقدینگی هم‌اکنون به 387.500 هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی ادامه داد: میزان ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی قبل از افزایش نرخ سود 19.1 ماه بوده که به 30.1 ماه رسید، اما هم‌اکنون این میزان یک ماه کاهش یافته که دلایل کاهش آن قابل تحلیل و بررسی است.
وی تصریح کرد: میزان مطالبات معوق به کل منابع سیستم بانکی از 18.2 درصد به 13.8 درصد کاهش یافت، اما بعد از آن این نسبت افزایش یافت و به 15.1 درصد رسید و هم‌اکنون این نسبت 17.3 درصد رسیده است که یکی از عوامل آن طبیعتاً شرایط اقتصادی است.

وی گفت: ضریب جینی از 40.23 به 37.59 رسیده است.
وی تصریح کرد: ما از اینکه بانک‌هاو مؤسسات ورشکسته شوند هیچ ابائی نداریم، یعنی اگر آنها بانک‌ها نمی‌توانند در چنین شرایط فعالیت کنند بهتر است حضور نداشته باشند؛ در کشورهای اروپایی بانک‌های آنها به دلیل بحران مالی از 15 هزار بانک به 6 هزار بانک کاهش یافته است.

خبرگزاری فارس: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: واحدهای صنعتی استان باید هزینه‌های مصرف انرژی را کاهش دهند تا بتوانند قیمت تمام شده کالا را کاهش دهند.

 به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، محسن رستمی در نخستین همایش بررسی و ارائه راهکارهای مناسب استفاده بهینه از حامل‌های انرژی صنعت که در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه برگزار شد،‌ اظهار کرد: اهمیت و جایگاه انرژی در قیمت تمام شده کالا‌ و کاهش مصرف انرژی از عمده ضرورت‌های واحدهای صنعتی است.

رستمی ادامه داد: واحدهای صنعتی استان باید هزینه‌های مصرف انرژی را کاهش دهند تا بتوانند قیمت تمام شده کالا را کاهش دهند و توان رقابت در بازار را داشته باشند.

وی با اشاره به تسهیلات پیش‌بینی شده جهت واحدهای آسیب‌پذیر گفت: در راستای نوسازی و بازسازی خط تولید و نیز کاهش هزینه‌های انرژی‌، این سازمان آمادگی دارد که واحدهای صنعتی را به بانک برای دریافت تسهیلات معرفی کند.

سرپرست سازمان صنعت‌، معدن تجارت استان کرمانشاه افزود : از زمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها تا‌کنون اقدامات خوبی در زمینه تغییر سوخت واحدهای صنعتی انجام شده و در‌حال‌حاضر اکثر شهرک‌های صنعتی استان مجهز به لوله کشی‌گاز هستند.

اصول مدیریت و ممیزی انرژی در صنعت‌، آشنایی با تعرفه‌های برق و مدیریت انرژی در سیستم‌های روشنایی، مدیریت انرژی در الکترو‌موتورها و نحوه صرفه‌جویی انرژی با استفاده از کنترل کنترلرهای دور مدیریت بهینه از مصرف انرژی در الکترو‌پمپ‌ها روش‌ها و تجهیزات مناسب اندازه‌گیری انرژی از عمده موضوعات و مباحثی بود که در این همایش توسط مدرسان برجسته وزارت نیرو و سازمان بهره‌وری انرژی ایران "سابا" عنوان شد.

این همایش به همت اداره آموزش سازمان صنعت‌، معدن و تجارت استان کرمانشاه و همکاری وزارت نیرو با حضور مدیران واحدهای صنعتی از جمله کوره های آجرپزی‌، سیمان، گچ، ریخته‌گری، لبنیات، سنگبری، نوردفولاد، رب‌ گوجه‌فرنگی، روغن نباتی و ... درمحل سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد‌.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به آغاز برداشت ذرت از مزارع استان، گفت: پیش بینی می شود امسال 450 هزار تن ذرت از مزارع استان برداشت شود.

مهندس اسماعیل پرویزی فر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، سطح زیر کشت ذرت در استان کرمانشاه را 47 هزار هکتار اعلام و خاطر نشان کرد: بیشترین سطح زیر کشت ذرت مربوط به شهرستان کرمانشاه و روانسر می باشد.

به گفته این مقام مسئول، متوسط عملکرد برداشت ذرت در استان 9400 کیلوگرم در هکتار است که از این نظر رتبه اول کشور را داریم.

پرویزی فر افزود: تا امروز کاربرداشت ذرت از 2500 هکتار از مزارع شهرستانهای کرمانشاه، هرسین و صحنه به پایان رسیده است.

پرویزی فر ادامه داد: سال گذشته از حیث تولید رتبه دوم کشور را کسب کردیم و پیش بینی می شود امسال هم این جایگاه خود را حفظ کنیم.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر 20 دستگاه کمباین در استان کار برداشت ذرت را انجام می دهند.

وی تعداد ایستگاه های ذرت خشک کنی استان را نیز 30 ایستگاه فعال عنوان کرد.

پرویزی فر با اعلام اینکه کاربرداشت ذرت از مزارع استان از اوایل شهریور آغاز شده گفت: برداشت ذرت از مناطق سردسیری تا نیمه آبان ماه و در مناطق گرمسیری تا اوایل آذر ماه ادامه خواهد یافت.

به اطلاع مي رساند اطلاعات روزآمد در خصوص آگهي هاي مناقصه بصره در وب سايت استانداري و سركنسولي كشورمان در بصره به صورت منظم درج ميگردد.

دنیای اقتصاد - رییس کل بانک مرکزی در بیست و سومین همایش بانکداری بدون ربا التهابات کنونی بازار ارز را محصول فضا‌سازی روانی دانست و گفت: به‌دلیل آنکه ارز در کشور تبدیل به یک کالا شده تقاضا برای نگهداری آن افزایش یافته است؛ بهمنی با تاکید بر اینکه یک پول خارجی نمی‌تواند در کشور دیگر به عنوان کالا شناخته شود اظهار کرد: چنین نگرشی موجب تقاضای کاذب در بازار شده و این نوع تقاضا موجب نوسان در بازار ارز شده است. وی با تاکید بر اصلاح مکانیزم‌ها در اقتصاد از مدیریت نقدینگی به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با التهاب بازار ارز خبر داد. بهمنی شفاف شدن تقاضا با برخی اقدامات نظیر پورتال ارزی را گام دیگر بانک مرکزی برای کاهش التهابات ارزی عنوان و اظهار کرد: باید شرایطی را فراهم آورد که بتوان به طور دقیق به تقاضای ارزی پاسخ داد. روز گذشته نرخ ارز و سکه با التهاب بالای قیمتی همراه بود؛ به طوری که نرخ تمامی ارزها رکورد جدید قیمتی را ثبت کرد و انواع سکه نیز با افزایش قیمت مواجه شد. احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس دلیل این نوسان را عدم تزریق دلار كافي به بازار اعلام کرد؛ اما محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی مسائل روانی را در افزایش قیمت‌ها دخیل دانست.

بهمني در واكنش به افزايش قيمت ارز مطرح كرد
علل التهاب قيمت ارز و سكه
گروه بازار پول- رییس کل بانک مرکزی در واکنش به نوسان التهاب شدید قیمت ارز در روزهای اخیر مهم‌ترین دلیل این افزایش را وجود تحریم‌های بانکی و افزایش تقاضای کاذب خرید ارز در بازار عنوان و تاکید کرد، این شرایط موجب نوسان‌هایی در قیمت ارز شده و رشد کاذب قیمت آن را در پی داشته است.
بهمنی در عین حال پدید آمدن برخی از رفتارهای هیجانی در افزایش قیمت دلار را به مسائل روانی بازار نسبت داد و برای مقابله با این وضعیت از برخی تلاش‌ها در کمیته‌های کارشناسی بانک مرکزی سخن گفت. بهمنی در حاشیه بیست و سومین همایش بانکداری بدون ربا در جمع خبرنگاران تاکید کرد که باید تلاش کنیم تا تقاضای واقعی ارز را شناسایی کنیم و در عین حال برای منحرف کردن نقدینگی‌ها از بازار ارز جذابیت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم.
بهمنی ابراز اميدواري كرد با اجراي برخي اقدامات قیمت ارز در آینده كاهش يابد. خبری که البته با انتقاد برخی مواجه شد. این برای چندمین بار است که رییس کل بانک مرکزی از کاهش قیمت دلار در آینده خبر می‌دهد، اما قیمت دلار در جهت مقابل افزایش می‌یابد. بهمنی در واکنش به این گلایه‌ها گفت که برنامه‌های کارشناسی هنوز وارد مرحله اجرایی نشده و از این رو در صورت اجرایی شدن کار کمیته‌های کارشناسی قیمت ارز کاهش خواهد داشت. همایش بانکداری بدون ربا و سخنان پیش از دستور در مجلس دیروز در حالی برای درمان مشکلات بازار ارز در حال انجام بود که قیمت دلار همزمان با جهش‌های فراوان همراه بود و قیمت 2430 تومان هم برای آن در بازار شنیده شد قیمت آن البته در ساعات بعد به دلیل برخی تحرکات تنظیمی افت داشت، اما نوسان موجود در بازار کماکان ادامه داشت. قیمت دلار در بعدازظهر تا 2385 تومان افت کرد ولي نوسان قیمت در بازار امکان تعیین دقیق قیمت را ناممکن می‌کند. در بازار سکه نیز قیمت آن تا 940 هزار تومان هم افزایش داشت و در ادامه بازار به زیر 940 هزار تومان بازگشت. با این همه قول‌ها برای کنترل بازار ارز ادامه دارد و سخنی مبنی بر کاهش دلار در بانک مرکزی و خزانه ارزی کشور مطرح نشده است. اما بازار وکارشناسان همچنان به دنبال یافتن یک رویه واحد برای سرو سامان دادن به قیمت‌ها هستند.
بخش عمده تورم فعلی ناشی از آثار روانی است
ريیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران ضمن اعلام برخی دلایل در مورد افزایش قیمت دلار، افزایش تقاضا و تحریم‌های بانکی را دلیل رشد کاذب قیمت‌ها بر شمرد و برای کنترل قیمت ارز در آینده بازهم وعده داد. بهمنی گفت: «باید بپذیریم که ما در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و به دلیل تحریم بانک مرکزی و بانک‌ها نقل و انتقال پول با مشکل انجام می‌شود. بنده بخش عمده تورم فعلی را ناشی از آثار روانی و هجوم بی‌دلیل برای خرید برخی اقلام می‌بینم.
اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی ادامه دارد
بهمنی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص توقف پرداخت ارز مرجع به برخی از واردکنندگان و دلایل آن، گفت: هم اکنون ما کالاهایی را با ارز 1226 تومان وارد کشور می‌کنیم؛ اما اولویت ما پرداخت ارز مرجع به کالاهای اساسی و ضروری است که اولویت‌های آن تعیین شده است. وی خاطر نشان کرد: در چند ماه اخیر برای کالاهایی گشایش اعتبار شد که امروز وارد کشور می‌شود؛ اما واردکنندگان به‌رغم اینکه آن را با ارز 1226 تومان وارد می‌کنند، با قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروشند.ريیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: متاسفانه وقتی واردکننده کالایی را با ارز مرجع وارد و با قیمت ارز آزاد می‌فروشد. ما نمی‌توانیم به این شیوه به ارز مرجع پرداخت کنیم، بنابراین اگر کالایی با ارز 1226 تومان وارد می‌شود، با همان نرخ باید به فروش برسد. وی تاکید کرد: وزارت صنعت باید ببیند کالایی که به کشور با ارز مرجع وارد می‌شود، به کجا می‌رود و چگونه به فروش می‌رسد، بنابراین آنها باید نظارت‌های خود را فعال کنند و نباید اجازه دهند هر کسی که ارز مرجع درخواست کند در اختیاش بگذارند، سپس هر جایی که واردکننده دلش خواست، کالا را بفروشد و اینجا است که باید نظارت‌ها اعمال شود تا زمانی که بتوانیم قیمت کالاها را در بازار اصلاح کنیم. بهمنی ادامه داد: اگر واردکننده‌ای می‌خواهد کالای وارداتی را با نرخ دلار آزاد بفروشد، باید بیاید و پول آن را بدهد؛ چون ما نمی‌توانیم منابع مردم و حق و حقوق جامعه را به یک عده خاص بدهیم و رانت ایجاد کنیم. ما تماما به دنبال این هستیم که این رانت و تفاوت را از یک عده حذف کنیم تا منابع به خزانه وارد شود. ريیس کل بانک مرکزی بیان كرد: اینکه واردکننده‌ای بیاید با ارز 1226 تومان اتومبیلی را وارد کشور کند و سپس با محاسبه آن به قیمت ارز آزاد بفروشد و میلیون‌ها تومان در اینجا قیمت‌ها را افزایش دهد، ما باید به سراغ آنها برویم و وزارت صنعت نیز بیاید جلوی آنها را بگیرد و تفاوت ارز مرجع و دولتی و آزاد را از آنها بگیرد یا با آنها به شیوه نرخ ارز آزاد برخورد نماید. وی همچنین در ارتباط با بازار ارز به این نکته نیز اشاره کرد که قطعا افزایش قیمت‌ها در این بخش بر پدیده تورم تاثیر دارد و ما باید بپذیریم در مدیریت منابع و مصارف مسائلی را به وجود خواهد آورد، چون امروز کشور در یک شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد و بانک مرکزی و همچنین سیستم بانکی کشور دچار تحریم هستند.وی به این مطلب نیز اشاره کرد که معتقدم بیشتر تورم حاصل شده در بازار ارز به دلیل آثار روانی و بی‌ربطی است که متاسفانه امروز بازار به آن دچار شده است.رييس کل بانک مرکزی در این ارتباط که مجموعه تحت مدیریت وی مسوول ساماندهی و نظارت بر بازار ارز کشور است، اظهار کرد: بهتر است در این مورد کسانی که صحبت کرده‌اند، پاسخگو باشند.وی در این ارتباط که آیا بانک مرکزی اعتقادی به وجود اخلال در بازار ارز ندارد، گفت: در جامعه باید مکانیزم‌ها را اصلاح کنیم؛ چون در تمام دنیا پول یک کشور کار می‌کند و پول کشورهای دیگر به عنوان کالا نیست؛ اما متاسفانه امروز در کشور ما با ارز به عنوان یک کالا برخورد می‌شود. وی این سخنان را در واکنش به سوالی در خصوص اظهارات رییس دولت بیان کرد.ريیس‌جمهور در سه شنبه هفته گذشته در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی از دستگیری اخلال‌کنندگان بازار ارز خبر داد و گفت: «مقدار زیادی از مشکلات بازار ارز ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد شدند. خودشان از یک طرف بازار ارز را به هم ریختند و از یک طرف دولت را متهم کردند و به دولت فحش دادند.» بهمني در اين خصوص گفت با بیان اینکه اطلاعی از شناسایی اخلالگران ارزی ندارم، گفت: بهتر است در این مورد کسانی که صحبت کرده‌اند، پاسخگو باشند.

روند نوسانی قیمت‌ها در بازار
قیمت ارز و سکه دیروز بعدازظهر از سقف قیمتی میانه روز پایین‌تر آمد و نسبت به قیمت‌های نگران‌کننده اواسط روز افت کرد. قیمت دلار روز گذشته رکوردهای روزمره خود را دوباره تکرار کرد و تا ساعت 13:30 دقیقه ظهر نرخی برابر با 2430 هم برای آن در بازار گزارش شد. این میزان البته برای لحظاتی بیشتر دوام نیاورد و تا دقایقی پس از ساعت 2 بعدازظهر به 2385 تومان رسید. تا ساعت 4 بعدازظهر این نرخ همچنان پایدار ماند. در این ساعت نوسان دوباره بر بازار مستولی شد که البته قیمت ساعت 2 بعدازظهر بیشتر مورد وثوق است. افزایش قیمت دلار و افزایش فزاینده آن از سطح 2200 تومان عملا از روز چهارشنبه گذشته اتفاق افتاد. از این روز تا روز گذشته قیمت دلار 8 درصد افزایش داشته و175 تومان گران شده است. در پی این شرایط قیمت یورو با 12 درصد افزایش 335 تومان گران شد یورو در این روزها از 3100 تومان گذشته است.
از روز چهارشنبه در حالی که قیمت طلا در بازارهای جهانی تنها 5/2 درصد افزایش داشته‌اند، قیمت سکه تا روز گذشته با 75 هزار تومان افزایش تا 923 هزار تومان رسید. روز گذشته البته قیمت 940 هزار تومان هم برای آن در ساعاتی اعلام شد. در بازار طلا نیز همچنین قیمت هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت و مالیات بر ارزش افزوده 5 درصدی 11 درصد افزایش داشت. طی 4 روزکاری اخیر قیمت هر گرم 18عیار 7900 تومان گران شده است. روز گذشته در میان بحث‌های موجود در بازار برخی اظهار نظرها نیز به عنوان عامل افزایشی قیمت در بازار تاثیر گذار بود. یکی از نمایندگان مجلس در نطق پيش از دستور از برخی ملاحظات بانک مرکزی در بازار ارز خبر داد که به نظر می‌رسد جهش ديروز قیمت دلار تا حدودی از این محل متاثر باشد. توکلی در نطق پيش دستور خود در خصوص بازار ارز گفت: در طول هفت الی هشت ماه اخیر وضعیت بازار ارز بسیار مخرب بوده است. از 30 آبان سال 90 تا 4 بهمن ماه سال 90 یعنی تقریبا 2 ماه 55 درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است. الان وقت گفتن آثار مخرب نیست و اینکه چرا آثار مثبتی که انتظار می‌رود حاصل نمی‌شود. متاسفانه این وضعیت در ماه اخیر شدت یافته است و در طول روز های اخیر قیمت ارز به شدت در حال بالا رفتن است.وی گفت: قیمت ارز دیروز (روز شنبه) ساعت 4:54 بعد از ظهر به 2304 هزار تومان رسید که یکی از علت‌های آن این است که متاسفانه به بانک مرکزی دستور داده شده است که ارز در بازار عرضه نکند و قریب 2 هفته است که ارز در بازار عرضه نمی‌شود.توکلی گفت: دولت گفته است که من 17 میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی در 3 - 4 ماهه اول سال به قیمت ارز مرجع به بازار ارائه کردم. اگر اختلاف قیمت در هر دلار را حداقل 600 تومان در نظر بگیریم 11 هزار میلیارد تومان پول از جیب ملت به کیسه‌های خاصی ریخته شده است. سخنان توکلی را البته باید در مورد تزریق نشدن دو هفته‌ای دلار البته به یک هفته تقلیل داد.
اما به طور واضح از هفته قبل تا روز گذشته ارز ارزان‌تری در بازار با هدف کنترل قیمت وارد نشد. اما روز گذشته به نقل از برخی منابع آگاه اعلام شد که توسط يك بانك بزرگ دولتي 2 میلیون دلار ارز در بازار تزریق شده است. در حین تنظیم این گزارش البته قیمت دلار دوباره سر به افزایش داشت که شاید تاثیر تزریق دلار ارزان به سرعت کمرنگ شده باشد. فارغ از اهداف تعریف شده کلان برای بازار ارز که در سخنان و برنامه‌های دولت آمده و مرتبا مورد تاکید قرار گرفته ، به نظر می‌رسد که در بازار ارز تاثیر سیاست‌های یک دست به چشم نمی‌آید. در واقع رویکرد واحدی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان بخش‌های اصلی کارگروه تنظیم بازار ارز وجود ندارد. به عنوان مثال بانک مرکزی اعتقادی به اینکه ارز یک کالا بوده و در بورس قابل معامله و تعیین قیمت است، ندارد. از آنجایی که نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده نام گرفته بانک مرکزی این حق را برای خود قائل می‌داند که به عنوان متولی اصلی بازار ارز از موضع خود دفاع کند. در همین حال وزارت اقتصاد با به راه‌انداختن برنامه بورس ارز در تلاش است که مانند سکه قیمت ارز را در بازاری مشابه بازار آتی سکه تعیین کند که البته با انتقاد کارشناسان بخش خصوصی هم مواجه است. در عین حال بانک مرکزی همان طور که به بورس آتي سکه اعتقاد کاملی ندارد (این قضیه سال گذشته در برخی از سخنان رییس کل بانک مرکزی مشهود بود)، در مورد بورس ارز مخالفت آشكار‌تری دارد که البته مورد تاکید کارشناسان پولی و مالی نیز هست. در همین حال برخی سخنان که روز گذشته از زبان رییس کل بانک مرکزی شنیده شده نشان می‌دهد که اتفاقات بازار ارز جدی است و ابایی نیز از گفتن آن وجود ندارد که بر بازار البته اثر خود را باقی خواهد گذاشت. برخي معتقدند که در بازارارز به دلیل برخی مصلحت سنجی‌ها نمی‌توان از سیاست‌های ارزی با شفافیت سخن گفت. اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شاید در نوع نگاه این دو به مقوله ارز ناشی شود. بانک مرکزی به پول به عنوان کالا نمی‌نگرد اما ارز برای وزارت اقتصاد نوعی کالا به حساب می‌آید. ساختار بازار پول و ساختارهای بازارهای مالی متفاوت است. افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی دیروز در حالی ادامه داشت که قیمت طلا در بازارهای جهانی به دلیل تعطیلی پایان هفته در سطح 1735 دلار بسته مانده بود.

از ديدگاه يك كارشناس افزايش نرخ ارز مرجع موجب تضعيف پول ملي و به تبع بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد.

مرتضي دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به برخي اظهارنظرها در مورد افزايش قيمت ارز مرجع اظهار كرد: زماني افزايش نرخ ارز مرجع مناسب است كه اقتصادهاي برتر و وابسته به دلار و يورو رشد مازاد داشته باشند و اقتصاد كشورمان در سطح بسيار ضعيفي باشد؛ اما در شرايظي كه اقتصادهاي قدرتمند نيز در ركود هستند با بالا بردن نرخ ارز مرجع كاهش ارزش پول ملي تشديد خواهد شد.

وي راه اندازي بورس ارز را راهكار مناسبي براي جلوگيري از تلاطم‌هاي ارزي در چند سال اخير عنوان كرد و گفت:‌ افزايش نقدينگي در بازار ارز، تغييرات غير متعادلي را همراه با افزايش قيمت در نرخ ارز به همراه داشته كه هيچ يك براساس استاندارد و برنامه اقتصادي مشخصي نبوده است اما بورس ارز مي‌تواند با برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا و تعيين قيمت واقعي تا حدودي از مشكلات ارزي بكاهد.

دلخوش با اعتقاد به اين كه ارز بايد در بورس ارز و بازار آزاد به طور همزمان ارائه شود، مي‌گويد: در اقتصاد آزاد نمي‌توان محدوديتي ايجاد كرد كه به طور مثال ارز را تنها در يك بازار عرضه كرد اما اگر بورس با مزيت‌هايي نظير قيمت متعادل ارز در دسترس و حداقل تشريفات همراه باشد به طور طبيعي فعالان اقتصادي براي تامين مالي به سوي اين بازار جذب مي‌شوند.

وي افزود: تفاوت قيمت پايين ميان ارز ارائه شده در بورس و بازار آزاد از اهميت بالايي براي جلوگيري از رانت برخوردار است تا بتوان عمده معاملات ارزي را در بورس انجام داد؛ اما بازار آزاد نيز براي افرادي كه به ارز محدود نياز دارند لازم است تا بتواند با حداقل وقت نياز خود را برآورده كنند.

وي همچنين با اشاره به مزيت‌هاي راه اندازي بورس ارز مي‌گويد: اگر عرضه وتقاضاي ارز در حالت تعادل باشد بورس مي‌تواند محيطي را براي دارندگان ارز ايجاد كند تا به طور شفاف و با قيمتي مناسب ارز خود را ارائه كنند و در مقابل متقاضيان با اطمينان بيشتري تامين مالي خود را انجام دهند. ضمن اين‌كه بورس ارز مي‌تواند مانع ورود افراد غير متخصص به بازار، تعيين قيمت واقعي و تعادل اقتصادي نيز گردد.

اين كارشناس يادآور شد: سازمان بورس بايد با اعمال كنترل بيشتر بر صندوق‌ها و شركت‌هاي سرمايه گذاري و كارگزاري بورس مانع از ورود بيش از حد نقدينگي توسط آن‌ها به بورس ارز شده و با تعيين محدوديت از رواج سفته‌بازي پيشگيري كند.

نگاهی به عملکرد فعالان بخش نظام توزیع و صنفی در برهه‌های زمانی خاص نشان‌دهنده توانایی و عملکرد مثبت این بخش است

دیگر نه خبری از صف‌های طولانی است و نه از قیمت‌هایی که هر روز افزایش می‌یافت. بی‌گمان هیچ یک از ما هفته‌های پیش از ماه مبارک رمضان امسال را فراموش نخواهیم کرد. قیمت مرغ با وجود عرضه گسترده آن هر روز افزایش می‌یافت. گویا عطش بازار قصد فروکش نداشت. در صورتی که سری به بازار می‌زدید با کیسه‌هایی پر از کالا مواجه می‌شدید یا وقتی با خریداران سخن می‌گفتید، نسبت به آینده بازار و افزایش قیمت این محصول ابراز نگرانی می‌کردند. همه سعی داشتند که کالای بیشتری را خرید و ذخیره کنند.
به ‌راستی دلیل این وضعیت چه بود‌؟ آیا نواقص موجود در نظام توزیع چنین شرایطی را در بازار حاکم کرده بود یا کمبود تولید به تشدید قیمت‌ها دامن زده بود‌‌؟! در یک نگاه اجمالی اگر نظام توزیع را مشکل این بخش بدانید، این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که نظام توزیع که هم‌اکنون قیمت‌ها در آن به روال سابق برگشته همان است، پس چه شد که تعادل به بازار بازگشت. بی‌شک ریشه مشکلات بازار و وقوع بحران‌های قیمتی در مقطعی از سال را در نظام تولید باید جست‌وجو کرد. حال اگر این کمبود در ایام خاصی از سال که با افزایش تقاضا مواجه هستیم رخ دهد، به‌طور قطع نوعی گرسنگی در نظام توزیع ایجاد خواهد شد؛ گرسنگی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، مدت زمان طولانی باید صرف آن کرد تا بازار به روال عادی خود بازگردد.

گرسنگی شبکه توزیع بازار را مختل می‌کند
گرانی‌های اخیر حاصل کمبود کالا در شبکه توزیع بود که این مهم بار دیگر ضرورت تغذیه مناسب شبکه توزیع را به متولیان تولید گوشزد کرد چراکه تجربه نشان داده است، گرسنگی نظام توزیع بازار را مختل می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب، یکی از اقدام‌های مثبت دولت را حفظ جایگاه حاکمیتی، نظارتی‌ و واگذاری مدیریت و تنظیم بازار به بخش‌خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی ثابت کرده است که در صورت تامین به‌موقع و به اندازه کالا، توسط دیگر حلقه‌های زنجیره، تنظیم بازار توانایی عرضه مناسب را دارد.موید حسینی صدر در ادامه با اشاره به آثار مثبت برگزاری نمایشگاه پائیزه در بازار افزود: یکی از اقدام‌هایی که دولت توانسته به‌واسطه آن از ایجاد تنش و التهاب بازار در ایام خاص جلوگیری کند، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و مدیریت صحیح عرضه و تقاضا در بازار است.حسینی‌صدر، با تاکید بر نقش مدیریتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث تنظیم بازار ادامه داد: اصناف و تشکل‌ها با پذیرش مسوولیت تنظیم و مدیریت بازار نشان دادند که امروزه نظام توزیع در ایران در سطح قابل قبولی قرار دارد.
وی برنامه‌ریزی برای حفظ میزان تولید محصولات کشاورزی و سایر کالاهای اساسی را مهم‌ترین برنامه دستگاه‌های مسوول دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط حساسی که اقتصاد ایران با آن مواجه است، شایسته نیست برخی‌ها با اظهار‌نظرهای نسنجیده و مقصر نشان دادن بخش خصوصی و به‌طور خاص نظام توزیع مسوولیت گرانی‌های اخیر را متوجه آنها کنند، چراکه این مهم موجب بدبینی آنها به دولت می‌شود.
به هر تقدیر امید است این اتفاق تجربه‌ای باشد برای تولیدکنندگان و متولیان تولید و کسانی که در قانونگذاری اختیارات واگذار می‌کنند تا از این پس هم به هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با کف بازار و نیاز مردم در ارتباط است، توجه کنند و هم اختیارات و هم ابزارهای تنظیم بازار را از وی سلب نکنند و از دستش نگیرند تا بتواند سریع‌تر بازار را به آرامش و پایداری برساند.

عملکرد مثبت اصناف
هرچند به ناحق برخی سعی در ناکارآمد نشان دادن نظام توزیع و صنفی دارند، نگاهی به عملکرد فعالان در این بخش در برهه‌های زمانی خاص همچون هشت سال دفاع مقدس، روزهای آغاز انقلاب اسلامی و هدفمند‌سازی یارانه‌ها نشان‌دهنده توانایی و عملکرد مثبت این بخش است. رئیس شورای اصناف کشور در این باره می‌گوید: رقابتی کردن فضای کسب‌وکار در بخش توزیع کالا یکی از اقدام‌های صورت گرفته در این حوزه است و نظام توزیع میزان کارایی خود را در زمان اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان داد.
قاسم نوده‌فراهانی با تاکید بر این مهم که در توزیع کالا نباید از نقش سایر حلقه‌های زنجیره تولید و توزیع کالا غافل شد، تصریح کرد: بی‌شک عدم تامین به‌موقع کالا شبکه توزیع را به مرز گرسنگی خواهد رساند و این مهم به تنهایی برای برهم خوردن نظم بازار کافی است. به گفته وی، مطرح کردن مسائلی از‌جمله ضعف عملکرد در شبکه توزیع به دور از انصاف است، چراکه تجربه نشان داده است فعالان بخش توزیع در صورت تامین کالای مورد نیاز بهترین عملکرد را دارند.
مسلم است که آنچه موجب برهم خوردن نظام توزیع را فراهم می‌کند، عدم تولید کافی محصول است. به‌طور قطع هیچ کدام از ما افزایش قیمت مرغ در ماه رمضان را فراموش نکردیم. مرغی که در ماه رمضان سال گذشته تولید‌کنندگان از نداشتن توجیه اقتصادی در تولید آن سخن می‌گفتند و با قیمت کمتر از سه‌هزار تومان عرضه می‌شد، چه شد که قیمت آن به بیش از هفت‌هزار تومان و در برخی از مناطق حتی به هشت‌هزار تومان رسید. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که عرضه مرغ در همین نظام توزیع بیش از این‌که تولید آن با بحران مواجه شود بی‌هیچ مشکلی انجام می‌شده است اما وقتی که میزان تولید آن کاهش می‌یابد، بازار نیز دستخوش نوساناتی‌می‌شود؛ به‌ویژه وقتی این اتفاقات با ایام پرمصرف مثل عید نوروز یا ماه رمضان که مصرف مرغ زیاد است همزمان می‌شود، آنگاه تبدیل به یک بحران شده و قیمت‌ها سرسام‌آور بالا می‌رود.

افزایش بی‌دلیل
در این بین برخی افزایش قیمت مرغ را بی‌دلیل می‌دانند؛ به‌طوری که مرتضی تمدن استاندار تهران با اشاره به اقدام‌های انجام شده در رابطه با تامین نهاده مورد نیاز مرغداری‌ها با قیمت مصوب، اینگونه سخن می‌گوید: بعضی از افزایش قیمت‌ها بدون دلیل است، ازجمله این‌که قیمت تمام‌شده یک کیلوگرم گوشت مرغ با نرخ آزاد نهاده‌ها حدود پنج‌هزار و ۳۰۰ تومان است اما اکنون روند افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای دیگر است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این‌باره می‌گوید: از ماه‌ها قبل موضوع کمبود تولید مرغ از سوی این وزارتخانه به متولیان تولید و تولیدکنندگان اعلام شده بود لیکن مورد توجه آنها قرار نگرفت و اقدام قابل ملاحظه‌ای در این زمینه انجام نشد.
سید‌علیرضا شجاعی با تاکید بر این‌که آثار این‌گونه بی‌توجهی‌ها در بازار خود را نشان می‌دهد و دود آن به چشم مصرف‌کنندگان و مردم می‌رود، ناپایداری تولید را عامل مهمی در گرسنگی نظام توزیع بر‌شمرد که آثار سوئی در بازار به همراه دارد و افزود: در ماه‌های اخیر تلاش‌های گسترده و شبانه‌روزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت تا بازار برخی کالاها مانند مواد پروتئینی از جمله مرغ به حالت تعادل رسیده و گرسنگی نظام توزیع در آن کالاها برطرف شود.به گفته وی، به لطف خدا، هم‌اینک شاهد روند کاهشی قیمت مرغ هستیم. وی ادامه داد: اگر توزیع‌کننده احساس کند که در صورت تحویل کالا به مصرف‌کننده، خودش دیگر نمی‌تواند از آن کالا بخرد چون از آن کالا موجود نیست، به‌تدریج سعی در عدم عرضه می‌کند و کم‌کم خود احتکاری در خودش شکل می‌گیرد.
شجاعی با اشاره به این‌که در صورت گرسنه نگه‌داشتن نظام توزیع یک کالا، تا مدت‌ها نمی‌توان آن را به حالت قبل خود بازگرداند، گفت: در مورد کنجاله سویا و مرغ هم گرسنگی در نظام توزیع به‌وجود آمد و اثرش به حدی بود که امکان مهار افزایش قیمت آن شاید ماه‌ها باید به‌طول می‌کشید، چون همانطور که گفتم این اتفاقات با افزایش تقاضا همزمان شد.

بخشی از نوسانات قیمت مرغ عمدی بود
عضو کارگروه کنترل بازار تاکید کرد که به اعتقاد او بخشی از نوسانات قیمتی در بازار مرغ عمدی بوده است.
محمدرضا رشیدی با انتقاد از افرادی که بدون حضور در کارهای اجرایی فقط به انتقاد از دولت می‌پردازند، گفت: نه فقط در بازار مرغ، بلکه در همه تولیدات دامی ما این‌طور است که در ماه‌های مختلف نوسان تولید داریم.به گفته وی، در تابستان تولید جوجه کم می‌شود. در ماه‌هایی از سال تخم‌مرغ خوراکی بیشتر تولید می‌شود، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است مصرف مرغ در ماه ۱۲۰ هزار تن است و این رقم یا باید وارد یا تولید شود. ازسوی دیگر میزان تولید هم معلوم است.رشیدی با تاکید بر این که ظرفیت تولید کشور هم‌اکنون کافی است و به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسیده است، خاطرنشان کرد: البته باید این ظرفیت مدیریت شود. در یک مقطعی وقتی تولید‌کننده به‌دلیل این‌که می‌خواهد قیمت‌ها را افزایش دهد، تولید را متوقف می‌کند، دولت باید از ابزار‌های قانونی برای جلوگیری از این روش‌های غلط استفاده کند.
مدیرعامل فروشگاه رفاه با تاکید بر این‌که به نظر او در موضوع افزایش قیمت مرغ عمدی در کار بود و برخی تولید‌کنندگان برای این‌که قیمت را افزایش دهند، تولید را متوقف کردند، ادامه داد: معمولا این‌طور است که وقتی تولید داخل با مشکل مواجه می‌شود، واردات صورت می‌گیرد. خود واردات هم یک پروسه‌ای طولانی است و باید ضوابط بهداشتی و شرعی در واردات رعایت شود.
وی با بیان این‌که به‌عنوان نمونه در ترکیه یک‌هزار کشتارگاه مرغ وجود دارد که ما فقط از هشت کشتارگاه آن با تایید سازمان دامپزشکی می‌توانیم مرغ وارد کنیم، گفت: این درحالی است که آنها به جز ایران مشتری‌های دیگری هم دارند و ظرفیت‌ تولیدشان مشخص است.
عضو کارگروه کنترل بازار با بیان این که نوسان قیمت ارز و تاثیر آن روی واردات مواد اولیه می‌تواند بر قیمت‌ها تاثیر بگذارد، گفت: اما این تاثیر آنقدر دفعی و سریع نیست، کالاهایی که ما اکنون مصرف می‌کنیم، الان وارد نکرده‌ایم و شاید برخی از آنها مربوط به دو ماه پیش باشد، اما به هر حال روال این‌گونه است که وقتی کالایی فروخته می‌شود، با پول آن مواد اولیه وارد می‌شود و این چرخه ادامه دارد.وی با تاکید بر این‌که هیچ وقت ذخائر کالا در کشور صفر نشده است، ادامه داد: شرایط کشورهای صادرکننده مرغ به ایران هم نوسانی است و در فصل‌های مختلف، قیمت مرغ تولیدی در آنها فرق می‌کند، البته بعضی افزایش قیمت‌ها حبابی است، مانند زمانی که مرغ به کیلویی هفت هزار تومان رسید.
رشیدی افزود: وقتی قیمت‌ها حبابی و نسبت به قیمت واقعی یک کالا فاصله زیاد شد، مشخص است که دخالت‌هایی در بازار این کالا در حال صورت گرفتن است. دولت در حال حاضر  قیمت چهار هزار و ۶۰۰  تومان یا حدود آن را برای قیمت واقعی مرغ در نظر گرفته است. البته قیمت تمام شده مرغ برای تولید داخل یا مرغ وارداتی متفاوت است. ضمن این‌که کمبود نهاده‌ها هم می‌تواند قیمت مرغ را افزایش دهد.

بی‌انضباطی در کشت
در همین راستا، اخیرا رئیس اتحادیه میوه و تره‌بار دلیل گرانی میوه و تره‌بار را بی‌انضباطی در کاشت دانسته و کاهش کشت پیاز و هندوانه را از جمله آن برشمرد.
حسین مهاجران با بیان این مطلب که قیمت محصولات کشاورزی به دلیل نداشتن یک برنامه مشخص در یک‌سال به‌شدت افزایش یافته و در یک‌سال به شدت کاهش می‌یابد، افزود: به عنوان نمونه قیمت پیاز امسال به‌دلیل بالا بودن میزان تولید به قدری پایین بود که کشاورزان حاضر به برداشت این محصول نبودند، این در حالی است که بهای این محصول در سال گذشته به‌دلیل تولید کم بسیار بالا بود.

نبود تعادل در تولید و مصرف کاغذ
یکی دیگر از مشکلات این روزها که نظام توزیع با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بحران کاغذ است؛ بحرانی که ریشه آن را در نبود تولید باید جست‌وجو کرد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به این مشکل می‌گوید: متاسفانه در حال حاضر تولید و مصرف کاغذ متعادل نیست و تامین آن بر واردات متکی است. بنابراین در عین اولویت قرار‌دادن تکمیل پروژه‌های در دست احداث تولید کاغذ، برای فاصله مصرف و تولید بایدکاری انجام شود.وی با تاکید بر این‌که نباید در نظام توزیع کاغذ، گرسنگی ایجاد شود، افزود: کاهش تولید و نوسان نرخ ارز تاثیر منفی بر نظام توزیع کاغذ گذاشته است که امیدواریم هرچه سریع‌تر این نظام ساماندهی شود.
به هر تقدیر امید است این اتفاق تجربه‌ای باشد برای تولیدکنندگان و متولیان تولید و کسانی که در قانونگذاری اختیارات واگذار می‌کنند تا از این پس هم به هشدارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت که با کف بازار و نیاز مردم در ارتباط است، توجه کنند و هم اختیارات و هم ابزارهای تنظیم بازار را از وی سلب نکنند و از دستش نگیرند تا بتواند سریع‌تر بازار را به آرامش و پایداری برساند.

خبرگزاری فارس: رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: 42 درصد از میزان صادرات کشور به عراق از طریق مرزهای استان کرمانشاه انجام گرفته است و مرز پرویزخان همچنان فعال‌ترین پایانه مرزی کشور به حساب می‌آید.

کیوان کاشفی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، وضعیت اقتصادی کشور را نامطلوب دانست و اظهار کرد: در طول سه سال گذشته فشارها و تحریم‌های دشمنان بیشتر بر دوش اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور بوده و سیاست‌های اتخاذ شده اگر با یک برنامه‌ریزی اصولی و همدلی مسئولان همراه نباشد، در آینده با وضعیت بدتری روبرو خواهیم شد.

کاشفی ادامه داد: باید فضای داخلی کشور را به سمت و سویی سوق داد که بتوان فشارهای اقتصادی وارده را هضم کرد نه اینکه خود تشدیدکننده این اوضاع باشد.

وی با بیان اینکه بیش از 56 درصد از مصوبات مجلس شورای اسلامی در دوره گذشته به بخش اقتصادی اختصاص داشته است، افزود: با توجه به اهمیت بخش اقتصادی لزوم توجه به این مقوله به خوبی مشهود است اما باید در نظر داشت که تعداد تصویب قوانین در حوزه اقتصادی نه تنها مفید نیست بلکه باعث ایجاد مشکلات و تنگناهایی در فضای کسب و کار کشور خواهد شد.

*متغیر بودن نرخ ارز مشکل بخش اقتصادی است

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تفاوت نرخ ارز و متغیر بودن آن را از جمله مشکلات پیش‌روی بخش اقتصادی عنوان کرد و گفت: تفاوت نرخ ارز سبب شده که توان دستیابی به نرخ ارز رسمی برای کسی مقدور نباشد و به همین دلیل نیز بسیاری از کارخانجات استان در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند.

وی با بیان اینکه متغیر بودن نرخ ارز و سیاست‌های ارزی متعدد امکان برنامه‌ریزی مناسب را غیرممکن می‌کند، خاطرنشان کرد: همین مسئله بخش اقتصادی را با مشکلات قابل‌توجهی روبرو کرده است.

*بی‌اعتمادی دولت به بخش خصوصی

کاشفی افزود: فاصله بین نرخ رسمی و آزاد ارز، دولت را نسبت به بخش خصوصی بی‌اعتماد کرده و در نتیجه آن دولت به یکی از بزرگترین واردکننده‌ها تبدیل شده است که این مسئله مغایر اصل 44 قانون اساسی و هدف‌گذاری‌های قانون است.

وی از دیگر مشکلات تفاوت نرخ ارز را ایجاد رانت‌های اقتصادی دانست.

رئیس اتاق بازرگانی استان عدم نقدینگی واحدهای صنعتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نیز از مشکلات پیش‌روی این بخش قلمداد کرد و با بیان اینکه بانک‌ها در انقباضی‌ترین حالت خود در طول 30 سال گذشته قرار دارند، تاکید کرد: امروز دیگر خوش حسابی مشتریان نمی‌تواند نقش پر‌رنگی در بهبود وضعیت آنها داشته باشد.

کاشفی حداقل نرخ سود تسهیلات بانکی را 21 درصد عنوان و ادامه داد: در این شرایط درآمد و تولید دچار مشکلات زیادی خواهد شد و بعید است که استفاده از تسهیلات بانکی صرفه اقتصادی داشته باشد.

کاشفی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در قالب ماده 28 و 29 قانون بودجه کشور تدابیری برای وضعیت معوقات واحدهای تولیدی اندیشیده که با تدوین آئین‌نامه بانک مرکزی، روند استمهال واحدهای تولیدی به صفر رسیده است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه با اشاره به اینکه در بخش تجارت وضعیت مناسب‌تری بر اقتصاد کشور حاکم است، اظهار کرد: در پنج ماهه اول امسال حدود یک میلیارد دلار کالا از طریق مرزهای استان صادر شده است که این رقم حدود 36 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از مبلغ یک میلیارد دلار صادرات رقم 620 میلیون دلار کالاهای تولیدی و صادراتی از استان بوده و مابقی کالاهایی است که از استان‌های دیگر اظهار شده است.

*42 درصد صادرات ایران به عراق از طریق مرزهای کرمانشاه

کاشفی با اشاره به اینکه 42 درصد از میزان صادرات کشور به عراق از طریق مرزهای استان کرمانشاه انجام گرفته است، گفت: مرز پرویزخان همچنان فعال‌ترین پایانه مرزی کشور به حساب می‌آید.

وی با بیان اینکه رسیدن به رقم پنج میلیارد دلاری برای صادرات استان دور از دسترس نیست، ابراز امیدواری کرد این میزان صادرات طی دو سال آینده محقق شود.