به اطلاع مي رساند مجمع عمومي مؤسسان انجمن واردکنندگان سم و کود ایران روز 5 مهر ماه در ساعت15 در محل

تغييرات جديد در بازار ارز و طلا
دنياي اقتصاد- به گفته مدیر اداره بررسی‌هاي بانک مرکزی نوسانات در بازار ارز و سکه یکی از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران است که بر اثر تحریک انتظارات تورمی و تحولات بازار طلا در سطح جهانی، سیال و فعال شد. بازار ارز و سکه از ابتدای سال قبل دچار التهاب شد و این التهاب روز گذشته پس از افزایش قیمت جهانی طلا شدت بیشتری گرفت. پیمان قربانی با تاکید بر اینکه مدیریت رشد نقدینگی کلید مهار نوسان قیمت‌ها است، گفت: ثبات در بازار ارز و طلا نیازمند جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی است.

از سوی اداره بررسی‌های بانک مرکزی ارائه شد
راهکار مهار تلاطم در بازار ارز و طلا
گروه بازار پول- در حالی که میزان نقدینگی در فصل اول سال نسبت به اسفند ماه سال گذشته، افزایش 7 درصدی داشته است؛ مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی به تشریح وضعیت موجود نقدینگی و آسیب‌شناسی تداوم روند صعودی آن پرداخته است. به گفته مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی برای برون رفت از شرایط فعلی، دولت باید بپذیرد که تزریق پول برای حل مشکلات اقتصادی تنها راه‌ موجود نیست و می‌توان از راهکارهای دیگری نیز بهره برد.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی از 352 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به بیش از 376 هزار میلیارد تومان در پایان فصل بهار امسال رسیده است. به عبارت دیگر، نرخ رشد نقدینگی سه ماه اول سال در مقایسه با اسفند سال 90 به هفت درصد رسیده است. رکوردی که در 8 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. در عین حال پایه پولی- به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده نقدینگی- نیز از اسفند ماه 90 تا پایان بهار امسال 5/5 درصد رشد کرده است. این موضوع هم برای اولین‌بار پس از 5 سال اتفاق می‌افتد.
روند صعودی نقدینگی در کشور، با اظهار نگرانی مسوولان بانک مرکزی همراه شده است. از جمله محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی که اوایل مرداد ماه سال جاری نسبت به پيامدهاي رشد اين متغير در اقتصاد کشور هشدار داد و گفت که «در صورت تداوم رشد نقدينگي در اقتصاد کشور بايد منتظر پيامدهاي اقتصادي آن در آينده نزديک بود.» احمد توکلی ريیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم نیز در واکنش به این موضوع چندی پیش «از نبود مدیریت صحیح بر منابع انتقاد کرده» و گفته بود که «وقتی دلارهای نفتی نزد بانک‌مرکزی افزایش می‌یابد، برای خرج کردن ‌آنها و تبدیل به پول داخلی نیاز به چاپ اسکناس است که این کار نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد.»
در تازه‌ترین اظهار نظر مسوولان دولتی نسبت به روند فزاینده نقدینگی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگوی مفصلی با خبرگزاری مهر به تشریح ابعاد مختلف تاثیر رشد بی‌رویه نقدینگی بر تورم و پیامدهای مخرب تورم بالا برای سایر حوزه‌ها و شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی پرداخته است.
اثرات سوء نقدینگی
پیمان قربانی با بیان اینکه نابسامانی‌ها و نوسانات حوزه ارز و سکه از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران بود، گفت: افزایش تقاضای ارز، احتمال بروز حملات سفته‌بازانه را بالا می‌برد و دولت ناگزیر می‌شود برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی، حجم بیشتری از ذخایر خارجی (ارز و طلا) خود را روانه بازار کند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تصریح کرد: تلاطم و افت نرخ واقعی ارز و از دست رفتن قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی و همچنین دشوارتر شدن تامین منابع مالی از بازارهای رسمی و غیررسمی، سوق دادن فعالیت‌ها به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و بعضا سفته‌بازانه همه و همه از آثار نااطمینانی ناشی از تلاطم تورم به دلیل افزایش آن در اقتصاد است.
مگر می‌شود پول بیشتر بد باشد؟
قربانی پس از اشاره به رشد نقدینگی به تشریح این نکته پرداخت که چرا رشد بی‌رویه نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود و در ادامه گفت: واقعیت این است که نقدینگی به خودی خود نه تنها بد نیست، بلکه برای اقتصاد لازم است و هیچ فعالیتی در بخش واقعی اقتصاد بدون نقدینگی انجام نمی‌شود، چرا که هر مبادله در اقتصاد دو جنبه دارد جنبه واقعی و جنبه مالی. بر همین اساس نیز نقدینگی را به خون در رگ‌های بدن تشبیه می‌کنند که ادامه حیات و فعالیت بدن به جریان یافتن آن در کالبد جانداران بستگی دارد.
قربانی در ادامه از همین تمثیل استفاده کرد تا آثار سوء افزایش بی‌رویه نقدینگی را در اقتصاد تشریح کند و گفت: بی‌تردید همان گونه که بدن برای فعالیت‌های خود به خون نیاز دارد، کم خونی باعث ایجاد مشکل در فعالیت‌های بدن می‌شود، اما باید به این نکته هم توجه داشت که خون به گردش درآمده در رگ‌ها باید متناسب با حجم رگ‌ها و میزان فعالیت‌های بدن باشد.
وی گفت: به عبارت دیگر نمی‌توان و نباید خونی بیشتر از ظرفیت و تحمل رگ‌ها و نامتناسب با میزان فعالیت اندام‌های مختلف به بدن تزریق کرد، چرا که این اقدام به پارگی رگ‌ها و ایجاد خلل در فعالیت اندام‌ها منجر می‌شود. تا زمانی که میزان خون موجود در رگ‌ها متناسب با فعالیت‌های بدن است و این خون به‌وسیله قلب به خوبی پمپاژ می‌شود و در تمامی قسمت‌های بدن به گردش درمی‌آید، بدن به طور سالم فعالیت کرده و رشد و نمو می‌یابد.
چه موقعی نقدینگی خوب است؟
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: نقدینگی دو جزء دارد: پایه پولی و ضریب فزاینده. به طور کلی هر چه سهم نقدینگی ایجاد شده توسط ضریب فزاینده در کل نقدینگی بیشتر باشد، کیفیت نقدینگی بهتر خواهد بود. بر عکس هر چه سهم پایه پولی (پول برونزا) در نقدینگی بالاتر باشد کیفیت نقدینگی پایین‌تر خواهد بود.
وی افزود: در واقع منابع پر قدرت بانک مرکزی حکم همان خونی را دارند که از خارج بدن و علاوه بر خون موجود در رگ‌ها به اقتصاد تزریق می‌شوند و اگر بیش از اندازه لازم و افزون بر ظرفیت فعالیت‌های اقتصادی باشند، نه تنها به افزایش تولید و رشد بیشتر منجر نمی‌شوند بلکه با ایجاد تورم به کارکرد بخش‌های مختلف نیز آسیب می‌رسانند.
مشکلات تزریق نقدینگی به اقتصاد
این کارشناس اقتصاد در ادامه تبیین مشکلات تزریق نقدینگی در اقتصاد گفت: بنابر آمارهای موجود، ضریب فزاینده پولی در پایان خرداد ماه سال جاری با 3/1 درصد افزایش به 669/4 رسیده است. در مقابل پایه پولی که نشان‌دهنده تزریق پول پرقدرت توسط بانک مرکزی به اقتصاد است از رشدی 5/5 درصدی برخوردار بوده است.
وی گفت: در صورت استمرار رویه فعلی، رشد پایه پولی و بالطبع رشد نقدینگی در سطح بالاتری در مقایسه با سال‌های گذشته می‌تواند حاصل شود که فزونی آن نسبت به سطح معمول رشد اقتصادی در کشور، قاعدتا اثر خود را در ایجاد فشارهای تورمی نشان خواهد داد، مگر اینکه تمهیدات لازم جهت مهار آن در سطح مناسب در اقتصاد اندیشیده شود.
نقدینگی بالا ایجاد اطمینانی
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی خود با تشریح ابعاد مختلف تاثیرات منفی نقدینگی بالا در اقتصاد کشور، این واقعیت را توضیح داد که دامنه اثرات نامطلوب نقدینگی نامتعارف بسیار فراتر از تورم پایدار و فزاینده و کاهش مستمر قدرت خرید مردم و ایجاد نااطمینانی است.
قربانی در این باره به یکی از نمونه‌های ملموس ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت: نابسامانی‌ها و نوسانات ماه‌های پایانی سال گذشته در حوزه ارز و سکه بدون شک یکی از آشکارترین پیامدهای وجود نقدینگی مازاد انباشته در اقتصاد ایران بود، که بر اثر تحریک انتظارات تورمی و تحولات بازار طلا در سطح جهانی، سیال و فعال شد.
وی اضافه کرد: در چنین وضعیتی سیاست‌های پولی در اثربخشی بر اقتصاد نقش قابل ملاحظه و پررنگی نمی‌توانند ایفا کنند. سیاست پولی در رژیم نرخ ارز ثابت، کم اثر یا بی‌اثر بوده و در رژیم نرخ ارز انعطاف‌پذیر پراثر یا دارای اثر کامل خواهد بود. لذا اتخاذ سیاست پولی انبساطی و دنبال نمودن ثبات در نرخ ارز، ضمن توجه به درجه باز بودن اقتصاد، ماهیتا اقدامات سازگاری قلمداد نمی‌شوند.
وی ادامه داد: بر همین مبنا اگر به دنبال ایجاد ثبات در بازار دارایی‌های مالی از جمله ارز و طلا هستیم باید به عنوان یک سیاست مکمل رشد نقدینگی را مدیریت و کنترل کنیم.
آثار رشد بی‌رویه نقدینگی در حوزه تولید
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه این گفت‌وگوی تفصیلی به تشریح سایر آثار سوء تورم پایدار بر اقتصاد کشور پرداخت و این اثرات را افزایش هزینه‌های تولید و کاهش مزایای رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای صادراتی به علت کاهش ارزش واقعی ارز ارزیابی کرد.
قربانی به تشریح رابطه میان تورم و تولید پرداخت و گفت: همان طور که قبلا نیز اشاره شد افزایش مستمر نرخ تورم در دراز مدت در اقتصاد کشور ما عمدتا نشأت گرفته از رشد بی‌رویه نقدینگی است. در شرایط تورمی بنگاه‌های تولیدی نیز برای تامین مواد اولیه خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و چنانچه بانک‌ها در برآورده کردن تقاضاهای واصله از منابع کافی برخوردار نباشد، لاجرم باید به استقراض از بانک مرکزی توسل نمایند.
خطر تورم برای هدفمندی یارانه‌ها
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در ادامه تبیین آثار سوءتورم بر حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور، گریزی هم به هدفمندی یارانه‌ها زد و گفت: اگر دو هدف اساسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را گسترش عدالت اجتماعی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در جهت نزدیک کردن آنها به سطوح بین‌المللی در جهت اصلاح بردار کلی قیمت در اقتصاد در جهت تخصیص بهینه منابع بدانیم، افزایش مستمر نرخ تورم هر دوی این اهداف را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
قربانی در تشریح این نکته گفت: تورم در واقع به تغییر توازن قدرت خرید در جامعه به نفع اقشار فرادست و به زیان طبقات فرودست جامعه منجر می‌شود. از این رو سیاست‌هایی که در بازار پول به افزایش بی رویه نقدینگی و افزایش تورم دامن می زنند در حقیقت یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را که کاستن از نابرابری‌های اقتصادی است، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
وی افزود: از سوی دیگر قرار است بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، پس از مدتی قیمت فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور به سطح فوب خلیج فارس برسد، بنا بر این با افزایش برنامه‌ریزی نشده نرخ ارز به علت افزایش تقاضا برای پول خارجی، در واقع فاصله قیمت حامل‌های انرژی در داخل با فوب خلیج فارس افزایش می‌یابد و این اتفاق، دستاوردهای با ارزش اجرای قانون تاکنون را کمرنگ و تحقق اهداف نهایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌سازد.
تزریق پول راه‌حل نیست
مدیر اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی در پایان توصیه‌های خود را برای حل مشکلات پیش آمده از ناحیه رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد ایران، اینگونه جمع‌بندی کرد؛ باید اعتقاد راسخ پیدا کنیم که تزریق پول به اقتصاد بدون برخورد ریشه‌ای با مشکلات و مسائل اقتصاد و تمهید ترتیبات مناسب نهادی و سیاستی، راه حل مشکلاتمان نیست.
به گفته وی بنا بر آمارهای موجود هر واحد نقدینگی تزریق شده به اقتصاد با ضریب 6/4 درصدی افزایش می‌یابد و این به آن معنا است که پایه پولی تزریق شده به اقتصاد ایران با نرخی قریب به 5 برابر خلق نقدینگی می‌کند، حال آنکه مشکل واحدی که به خاطر آن، بانک مرکزی باید به اقتصاد پول تزریق كند، حداکثر به اندازه پول تزریق شده اولیه مرتفع کرده است.
وی افزود: متاسفانه در اقتصاد ما، راهکار برداشت از منابع بانک مرکزی از آنجا که به راهکار آسانی تبدیل شده است، به عنوان آخرین راه مورد نظر قرار نمی‌گیرد، در حالی که این راه آسان، دشواری‌های فراوانی برای اقتصاد به وجود می‌آورد که به این راحتی‌ها نمی‌توان از دام آنها خلاص شد. خوشبختانه مبارزه با این موضوع مورد تاکید مقامات عالی نظام قرار گرفته و ريیس‌جمهور محترم نیز صراحتا بر لزوم مبارزه با اضافه برداشت بانکها از منابع پر قدرت بانک مرکزی تاکید كرده‌اند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رقابت، حمایت و صیانت ۳ رکن اساسی برای جهت گیری استراتژیک توسعه بخش معدن محسوب می‌شود.

به گزارش گسترش آنلاین از شاتا‌، «وجیه الله جعفری»، در گفت‌وگو با شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران «شاتا» به موضوع رقابت در بخش معدن اشاره کرد و افزود: رقابت در بخش معدن، رقابت هزینه‌ای است نه رقابت در کیفیت یا تمایز محصولات چرا که بیشتر محصولات معدنی استاندارد هستند. وی ادامه داد: بر این اساس باید نقدینگی را به سمت تولید در بخش معادن هدایت کنیم تا شاهد رقابت هزینه‌ای در این بخش باشیم. جعفری در ادامه با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است افزود: به ازای ۱۰۰ میلیون ریال تولید در بخش معدن و صنایع معدنی ۵۲ میلیون ریال باید سرمایه جذب شود. وی در پایان گفت: بنگاهها باید به سمت جهانی شدن بروند و این ممکن نیست مگر با حمایت از واحدهای معدنی و این حمایت از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا کنون صورت گرفته است.

تحولات در بازارهاي نفتي موجب افزايش 130 دلاري قيمت طلا در بازارهاي جهاني طي هفته گذشته شده‌ است. بر اين اساس از روز پنج‌شنبه 16 شهريور تا كنون طلاي جهاني 44 دلار رشد قيمت داشته است كه به تبع آن قيمت‌هاي داخلي طلا و ارز نيز تحت تاثير قرار گرفت.

محمد كشتي‌آراي - رئيس اتحاديه طلا و جواهر، در گفت‌گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تحولات نفتي را عامل افزايش قيمت اعلام كرد و گفت: سكه طي چند روز اخير 50 هزار تومان افزايش قيمت داشته‌ و قيمت هر گرم طلاي 18 عيار با ثبت ركورد جديد به 91 هزار تومان رسيده‌ است.

قيمت انواع سكه در بازار

به گزارش ايسنا، امروز سكه طرح قديم 892 هزار تومان، سكه طرح جديد 890 هزار تومان، نيم سكه 445 هزار تومان، ربع سكه 225 هزار تومان و سكه يك گرمي 130 هزار تومان قيمت دارد. اين در حالي است كه هفته گذشته قيمت سكه طرح قديم 845 هزار تومان و سكه طرح جديد 842 هزار تومان بود. نيم سكه نيز چهارشنبه هفته پيش 420 هزار تومان، ربع سكه 212 هزار تومان و سكه يك گرمي 122 هزار تومان قيمت‌گذاري شده‌ بود.

هر انس طلا در بازار جهاني 1736 دلار

امروز همچنين هر گرم طلاي 18 عيار 91 هزار و 600 تومان است. همچنين هر مثقال طلاي 17 عيار 397 هزار تومان و هر انس طلا در بازار جهاني 1736 دلار قيمت دارد. اين در حالي است كه چهارشنبه گذشته هر گرم طلاي 18 عيار 86 هزار تومان، هر مثقال طلاي 17 عيار 372 هزار و 800تومان و هر انس طلا در بازار جهاني 1692 دلار قيمت داشت.

دلار 2281 تومان

از آنجايي كه نرخ ارز و طلا همواره تابعي از يكديگرند، قيمت ارز نيز در بازار غير رسمي روند صعودي به خود گرفت؛ به طوري كه هفته گذشته در بازار غير رسمي ارز، هر دلار 2190 تومان، يورو 2770 و پوند 3500 تومان عرضه مي‌شد، ولي امروز قيمت هر دلار 2281 تومان، هر يورو 2910 تومان و قيمت هر پوند 3600 تومان است.

بهاي جهاني طلا روز جمعه 17 شهريور به دنبال انتشار گزارش نااميدكننده از وضعيت اشتغال در بازار كار آمريكا كه اميدها را نسبت به اجراي دور سوم از سياستهاي محرك اقتصادي در اين كشور افزايش داد، بيش از دو درصد صعود كرد.

خبرگزاری فارس: رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: در 5 ماه اول سال 91، 36 درصد صادرات غیرنفتی افزایش یافته است.

کیوان کاشفی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، اظهار کرد: صادرات غیر‌نفتی استان کرمانشاه در 5 ماه اول سال 91 افزایش‌ یافته است.

کاشفی افزود: در 5 ماه سال 91 حدود یک میلیارد دلار کالا از طریق مرزهای استان صادر شده که این 36 درصد بیشتر از مشابه 5 ماهه سال قبل است. کل صادرات کشور به عراق در این مدت مبلغ دو میلیارد و 400 میلیارد دلار بوده که سهم استان 42 درصد از این مبلغ است.

رئیس اتاق استان بازرگانی کرمانشاه همچنین از صادرات به 18 کشور دیگر جهان از جمله کویت، امارات، افغانستان، سوریه و ... در 5 ماهه اول سال خبر داد.

وی خاطر‌نشان کرد: صادرات به عراق از طریق 79 گمرک و بازارچه فعال در کشور می‌پذیرد که مرز رسمی پرویزخان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. ترانزیت خروجی پرویز‌خان در 5 ماهه گذشته بیش از 70 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال قبل از نظر ارزش هزار و 196 درصد رشد را نشان می‌دهد.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان کرمانشاه، با اشاره به افزایش 36 درصدی صادرات غیر نفتی استان در پنج ماهه اول امسال، گفت: پیش بینی می شود صاردات امسال استان به سه میلیارد دلار برسد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، کیوان کاشفی گفت: در پنج ماهه اول سال جاری حدود یک میلیارد دلار کالا از طریق مرزهای استان صادر شده که این رقم 36 درصد بیشتر از پنج ماهه سال قبل می باشد.

کاشفی خاطر نشان کرد: کل صادرات کشور به عراق در این مدت دو میلیارد و 400 میلیون دلار بوده که سهم استان 42 درصد از این میزان صادرات می باشد.

وی اعلام کرد: از مبلغ یک میلیارد دلار صادرات استان حدود 620 میلیون دلار کالاهای تولیدی و یا صادراتی از استان بوده و مابقی کالاهایی است که از استانهای دیگر اظهار شده و از طریق مرزهای استان صادر شده است.

رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه، همچنین از صادرات از استان به 18 کشور دیگر جهان از جمله کویت، امارات، افغانستان، سوریه و ... در پنج ماهه اول سال خبر داد.

وی افزود: صادرات به عراق از طریق 79 گمرک و بازارچه فعال در کشور انجام می پذیرد که مرز رسمی پرویز خان رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش میزان صادرات در شش ماهه دوم سال، انتظار می رود دستیابی هدف گذاری انجام شده برای صادرات امسال استان به میزان سه میلیارد دلار تحقق یابد.

معاون اداری مالی وزیر امور خارجه گفت: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران 128 دفتر نمایندگی در بیش از 100 کشور جهان دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، بهروز کمالوندی در کرمانشاه در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم گسترش فعالیتهای فرهنگی در خارج از کشور، گفت: سایر کشورها بودجه های کلانی برای نشر و توسعه فرهنگ خود در کشورهای دیگر اختصاص می دهند، در حالیکه کشور ما امکانات و بودجه کافی برای این بخش ندارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر میدان تقابل کشورها جنگ نظامی نیست و لازم است با کارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با دشمنان مقابله کنیم.

به گفته این مقام مسئول دفاتر کنسولگری و سفارت خانه های ایران در خارج از کشور بیشتر به فعالیتهای سیاسی می پردازند و می توان گفت توجه خوبی به فعالیتهای فرهنگی نمی شود، اما از انجام آنها غافل هم نیستیم.

کمالوندی در ادامه با اشاره به روابط گسترده ایران با کشورهای مختلف خصوصا عراق گفت: در حال حاضر ایران رابطه خوبی در بخشهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با کشور عراق دارد و حتی هیچ کشور عربی تا این حد به عراق نزدیک نیست.

به گفته معاون وزیر امور خارجه، برخی کشورها تلاش می کنند در روابط جمهوری اسلامی با عراق خلل وارد کنند و از طریق پر رنگ کردن اختلافات بر سر منابع نفتی و مرزهای مشترک به این کار می پردازند.

وی تاکید کرد: باید اختلافات کوچک را با رایزنیهای دیپلماسی حل کنیم، زیرا پر رنگ کردن اختلافات به ضرر هر دو کشور خواهد بود.

کمالوندی با اعلام اینکه لغو روادید با عراق به نفع هیچکدام از دو کشور نیست، ابراز داشت: درآمد خوبی از این طریق برای ایران حاصل می شود، به طوریکه روزانه دو هزار ویزا برای متقاضیان صادر می شود و از این راه میلیون ها تومان درآمد برای کشور حاصل می شود.

وی درخصوص بازار ایران در کشور عراق هم گفت: هر کشوری که ساز و کار بهتری داشته باشد می تواند بازار عراق را تصرف کند.

معاون اداری مالی وزیر امور خارجه ادامه داد: اعتبار خوبی برای توسعه کارهای تجاری و خصوصا ارائه خدمات فنی مهندسی در کشور عراق اختصاص یافته و در حال حاضر چند میلیارد دلار قرارداد در این خصوص منعقد شده است.

وی تاکید کرد: باید در حوزه استان کرمانشاه فعالیت بیشتری برای حضور در بازار عراق انجام شود و اقداماتی برای جذب سرمایه، ایجاد نمایشگاه، احداث کارخانه ها و ... در عراق انجام شود.

وی در خصوص روابط ایران با عربستان هم یادآور شد: این روابط  همواره دچار فراز و نشیبهایی بوده که کشتار حجاج و کمک عربستان به عراق در جنگ تحمیلی از جمله این موارد بوده است.

معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: در داخل عربستان اختلافاتی وجود دارد، به گونه ای که عده ای موافق روابط نزدیک با ایران هستند و عده دیگر که منافع اقتصادی آنها از غرب تعیین می شود و زیر سلطه کشورهای غربی هستند با برقراری ارتباط با ایران مخالفند و به دنبال انشقاق بین دو کشور هستند.

کمالوندی افزود: رابطه ایران با عربستان رابطه ای ویژه است و نیازمند مراقبت های بیشتر می باشد و لازم است اگر می خواهیم روابط خود را با کشور عربستان حفظ کنیم وارد مشکلات جزیی نشویم و مسائل را از راه های دیپلماتیک مدیریت کنیم.

این مقام مسئول اشاره ای هم به تهدیدات رژیم صهیونیستی در خصوص حمله به ایران داشت و تصریح کرد: این تهدیدها موضوع جدیدی نیست و همواره وجود داشته است.

وی خاطر نشان کرد: این تهدیدها بیشتر برای وادار کردن کشورهای غربی به افزایش تحریم هاست. البته ما باید آمادگی لازم را برای مقابله با توطئه های دشمنان داشته باشیم.

کمالوندی با اشاره به  آمادگی نظامی کامل ایران، اظهار داشت: ما چاره ای نداریم جزء اینکه در برابر این تهدیدها قوی باشیم.

وی همچنین از سفر رییس جمهور مصر به ایران به عنوان یک سفر تاریخی یاد کرد و اذعان داشت: بعد از انقلاب شاهد چنین روابطی نبودیم.

کمالوندی معتقد است مصر و ایران برای هم نقش کلیدی دارند و برای افزایش قدرت خود به یکدیگر نیازمندند.

معاون وزیر امور خارجه اظهار داشت: مصر در مرزهای خود دشمن مشترکی با ایران دارد و نمی تواند نسبت به این دشمن بی تفاوت باشد، اما لازم است در حد توان و خواسته های خود با کشوری نظیر ایران همکاری کند تا ظرفیت تاثیرگذاری اش در منطقه افزایش یابد.

به گفته این مقام مسئول ایران می تواند مدلی برای توسعه و رشد کشور مصر باشد.

کمالوندی در ادامه با اشاره به افزایش 35 درصدی بودجه وزارت امور خارجه کشور در سال جاری گفت: در سالهای گذشته بودجه خوبی به این بخش اختصاص داده نمی شد و تنها افزایش پنج درصدی سالانه بودجه ها را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته 50 میلیارد تومان بودجه برای انجام کارهای وزارت خارجه درخواست داشتیم که با آن موافقت نشد.

کمالوندی همچنین از وضعیت نامناسب دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان کرمانشاه انتقاد کرد و یادآور شد: باید از منابع استانی، برای بهبود وضعیت این دفتر منابعی اختصاص یابد.

به گفته این مقام مسئول بهبود شرایط دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمانشاه هم برای ارتباط استان با خارج از کشور خوب است و هم مردم را از حضور در مرکز برای انجام کارهای کنسولی بی نیاز می کند.