9 آذر ماه سال جاري زمان آغاز تغييراتي اساسي در سيستم بانكي كشور است. در اين فاز تحول بانكي، ممنوعيت‌هايي براي ارائه خدمات بانكي به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی اجرا خواهد شد، امكان پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب امكان‌پذير مي‌شود، اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی در سامانه استعلام همگانی قرار مي‌گيرد و طبقه‌بندي چك‌ها اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پس از تصويب "دستورالعمل حساب جاري" در شوراي پول و اعتبار و ابلاغ آن در تاريخ 9 خرداد ماه امسال، شش ماه پس از اين تاريخ يعني 9 آذر ماه سال جاري موضوعات مورد اشاره در اين قانون لازم‌الاجرا خواهد شد.

حتي بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مركزي ارسال كنند.

با اجرايي شدن اين دستورالعمل در 9 آذر ماه امسال چند اتفاق جديد در سيستم بانكي كشور رخ خواهد داد.

افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی اجرايي ممنوع خواهد شد.

ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط طراحي مي‌شود.

افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء هستند منوط خواهد شد.

تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارایه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع خواهند شد.

ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق تأمین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود كردن آن به مدت 24 ماه، ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی و انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تجمیع مي‌شود.

از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی اجازه اخذ مي‌شود.

بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک ممنوع خواهند شد.

چک‌ها طبقه‌بندي مي‌شوند و چاپ و توزیع دسته چک به صورت کاملاً متمرکز و با رعایت ضرایب ایمنی و استانداردهای قابل قبول و یکسان و همچنین درنظر گرفتن الزامات ناظر بر طراحی چک توسط بانک، برای یکسان سازی و هماهنگ نمودن طراحی چک پيش‌بيني خواهد شد.

برای ارسال ابلاغیه‌ها، مکاتبات و نیز گواهی‌نامه عدم پرداخت چک، آدرس و کدپستی دارندگان و یا متقاضیان افتتاح حساب جاری موجود در سازمان ثبت احوال کشور (پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور) ملاک عمل قرار مي‌گيرد.

پيش از اين بانك مركزي اعلام كرده بود: بر اساس اختیارات مندرج در بند (8) از ماده (14) «قانون پولی و بانکی کشور»، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بازنگری در مقررات افتتاح حساب جاری را با لحاظ قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون صدور چک و همچنین با در نظر گرفتن نیازها، مقتضیات و مصالح حال حاضر کشور، در دستور کار خود قرار داد. در این راستا، این بانک پس از طی بیش از دو سال کار کارشناسی و اخذ نظرات و پیشنهادات مراجع ذی‌ربط و همچنین پیشکسوتان و صاحبنظران این حوزه، «دستورالعمل حساب جاری» را تدوین و در نهایت دستورالعمل مزبور، در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه دوم خرداد 91 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید.

دنیای اقتصاد - پیشنهاد «سه نرخی شدن دلار» که چندی است از سوی برخی فعالان اقتصادی و در صدر آنها رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح می‌شود، علاوه بر مخالفت دولت و جمعی از کارشناسان اقتصادی، اعتراض چهره‌هاي اقتصادي مجلس را به دنبال داشته است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از نخستین بهارستان‌نشینانی بود که روز گذشته بنای مخالفت با پیشنهاد چند نرخی شدن ارز را گذاشت. غلامرضا مصباحی مقدم اعلام کرد که این پیشنهاد را تنها رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داده و به هیچ وجه مورد موافقت مجلس نیست. به گفته او، ارز سه نرخی موجب «افزایش رانت خواری» و رواج «فساد غیرقابل کنترل» در کشور می‌شود. احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌ها و عضو کنونی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با انتقاد از این پیشنهاد گفت: پیش از این، چند نرخی بودن ارز در کشور تجربه شده و امتحان خود را پس داده است؛ اما گویا برخی اصرار دارند تا آزموده‌ها را دوباره بیازمایند. دولت پیش از این مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام و تاکید کرده است که «حتی با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیست و به دنبال تک نرخی کردن دلار است.»

مصباحی‌مقدم و توکلی هم از پیشنهاد فتحی‌پور انتقاد کردند
صدای مخالفت با ارز سه نرخی از درون مجلس
دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: پیشنهاد «سه نرخی شدن دلار» که چندی است کج دار و مریز از سوی برخی فعالان اقتصادی و در صدر آنان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح می‌شود، روز گذشته با مخالفت برخی نمایندگان با سابقه مجلس هم مواجه شد.
این پیشنهاد که از ابتدای تیرماه امسال ماجراهای زیادی از «انکار» چندباره دولت تا «اصرار» همواره ارسلان فتحي‌پور را به دنبال داشته، روز گذشته وارد فاز جدید «مخالفت از درون مجلس» شد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از نخستین بهارستان نشینانی بود که روز گذشته بنای مخالفت با پیشنهاد چند نرخی شدن ارز را گذاشت. غلامرضا مصباحی‌مقدم اعلام کرد که این پیشنهاد را رییس کمیسیون اقتصادی مجلس داده و به هیچ وجه مورد موافقت مجلس نیست. به اعتقاد او، ارز سه نرخی موجب «افزایش رانت‌خواری» و رواج «فساد غیرقابل کنترل» در کشور می‌شود. احمد توکلی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به دایره مخالفان این پیشنهاد پیوست و گفت: چند نرخی کردن ارز به معنای پذیرش فساد و رانت در اقتصاد است.
«ارز سه نرخی» پیشنهادی بود که نخستین بار تیرماه سال جاری از سوی ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. او اعلام كرد: برای كالاهای اساسی كه جزو اولویت‌های وارداتی كشور هستند ارز با نرخ مرجع 1226 تومان باید لحاظ ‌شود. برای كالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز ارز 1500 تومانی (ارز حاصل از صادرات) و كالاهایی مانند خودرو و عروسك هم كه لوكس تشخیص داده شده است با ارز بازار آزاد (حدود 1900 تومان) می‌توانند وارد كشور شوند.
این پیشنهاد از ابتدا با مخالفت شدید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی مواجه شد.
حسینی در واکنش به این موضوع با تاکید بر اینکه دولت تعریف هرگونه نرخ جدید برای ارز را رد می‌کند، اعلام کرد که «ما حتی با دو نرخی شدن ارز هم موافق نیستیم و به دنبال تک نرخی کردن دلار هستیم.»
چند روز پیش البته با ابلاغ «دستورالعمل جديد ثبت سفارش» از سوی دولت كه براساس آن اختصاص ارز با نرخ 1226 تومان محدود به پنج گروه كالايي خاص شد، گمانه‌زني‌ها در خصوص تعريف نرخي جديد براي ارز، دوباره تقويت شد. مسوولان دولتی اما بار دیگر ضمن رد تعيين نرخ جدید برای ارز، تاکید کردند که هدف دولت همسان‌سازي مجدد نرخ ارز بازار با نرخ مرجع است و هيچ برنامه‌اي براي تخصيص با قيمتي جديد وجود ندارد. به گفته مقام‌های دولتي، نرخ مرجع دلار كماكان 1226 تومان خواهد بود و بر اساس دستورالعمل جديد اگر ارز با اين قيمت به اولويت‌هاي تعيين شده نرسد، آنها بايد از بازار آزاد اقدام به تهيه ارز كنند.
يك منبع مطلع در بانك مركزي نيز با تاكيد بر تك‌نرخي بودن قيمت رسمي دلار به «دنیای اقتصاد» گفت: بانك مركزي به‌دليل شرايط تورمي و برخي ملاحظات رواني هيچ برنامه‌اي براي تعديل نرخ رسمي ندارد.
پس از مخالف‌های سریالی دولت و بانک مرکزی با پیشنهاد «ارز سه نرخی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، حالا نوبت به بلندشدن صدای مخالف از درون مجلس رسیده است. این مخالفت نیز با اظهارات روز گذشته دو نماینده باسابقه در حوزه اقتصادی آغاز شد.
از سوی دیگر، جمشید پژویان رییس شورای رقابت نیز با انتقاد از طرح چند نرخی شدن ارز، آن را بازگشت به سياست‌هاي نادرست دهه 60 عنوان کرد. البته برخی صاحبنظران اقتصادی معتقدند، چنانچه ایده ارز سه نرخی به عنوان راهی موقت به سمت واقعی کردن قیمت نهایی ارز تلقی شود، قابل پذیرش خواهد بود. چراکه در شرایط کنونی واقعی کردن ناگهانی قیمت دلار غیرممکن به نظر می‌رسد و شاید با تعیین موقت نرخ سوم دلار (1500 تومان) بتوان به سمت یکسان کردن دوباره قیمت ارز مرجع با بازار آزاد حرکت کرد.
مصباحی‌مقدم: به هیچ وجه مورد توافق نیست
رییس كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اما روز گذشته برخی اظهارات مبنی بر سه نرخی شدن ارز در كشور را نادرست دانست و گفت: این پیشنهاد كه از سوی یكی از نمایندگان اعلام شده به هیچ وجه مورد توافق مجلسیان نبوده است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌و‌گو با ایرنا در پاسخ به این سوال كه آیا سه نرخی شدن ارز به‌زودی در كشور اجرا می‌شود، تصریح کرد: سه نرخی شدن ارز در كشور صحت ندارد و به هیچ وجه مورد توافق نمایندگان مجلس نبوده است. كشور با دو نرخی شدن ارز نیز با مشكل روبه‌رو می‌شود. وی یادآور شد: پیشنهاد سه نرخی شدن قیمت ارز را رییس كمیسیون اقتصادی مجلس مطرح كرده است.
مصباحی‌مقدم، یكی از ضررهای سه نرخی شدن ارز را افزایش رانت خواری در كشور دانست و گفت: این سه نرخی شدن منجر به رواج فساد می‌شود و در نهایت كنترل آن غیرممكن خواهد بود. وی افزود: بهترین اقدام برای رشد اقتصادی در كشور و جلوگیری از فساد تك نرخی شدن ارز است.
توکلی: امتحانش را پس داده
احمد توکلی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز با تاکید بر اینکه ارز چند نرخی پیش از این امتحان خود را پس داده است، افزود: چند نرخی بودن ارز به غیر شفاف ، رانتی و فسادآور شدن اقتصاد دامن می‌زند و بازار زیرزمینی را رواج می‌دهد که این امر لطمه سنگینی به شفافیت اقتصادی وارد می‌کند.
توکلی در گفت‌وگو با سایت خانه ملت گفت: چند نرخی کردن ارز به معنای پذیرش فساد و رانت در اقتصاد است.
وی تاکید کرد: پیش از این چند نرخی بودن ارز در کشور تجربه شده و امتحان خود را پس داده است، اما گویا برخی اصرار دارند تا آزموده‌ها را دوباره بیازمایند. توکلی فساد و اشاعه رانت خواری را از پیامدهای ارز چند نرخی توصیف و تصریح کرد: چند نرخی بودن ارز به غیر شفاف شدن، رانتی شدن و فسادآور شدن اقتصاد منتهی می‌شود و بازار غیرشفاف و زیرزمینی رواج پیدا می‌کند که لطمه سنگینی به شفافیت اقتصادی وارد می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه مجلس تاکید کرد: تولید کشور نیز از اجرای این سیاست لطمه خواهد دید و فشار مضاعفی هم بر مصرف‌کنندگان وهم تولیدکنندگان وارد خواهد شد.
بازگشت به سياست‌هاي نادرست دهه 60
رييس شوراي رقابت نیز با انتقاد از ایده چند نرخي شدن ارز تصريح‌كرد: چند نرخي شدن ارز هزينه سنگيني را به جامعه تحميل مي‌كند و به نوعي بازگشت به سياست‌هاي نادرست دهه 60 خواهد بود.
جمشيد پژويان در گفت‌وگو با ايسنا درباره چند نرخي شدن ارز اظهار كرد: در دهه 60 چند نرخي بودن ارز را تجربه كرديم و ميلياردها ثروت ملت 60 ميليوني به باد فنا رفت و اكنون در بانك‌هاي خارجي ذخيره شده است.
رييس شوراي رقابت ادامه داد: در پي اجراي اين سياست هيچ بهبودي در شرايط اقتصادي حاصل نشد به جز تعدادي طرح نيمه تمام كه ناشي از همين سياست اشتباه بوده است. پژويان تاكيد كرد: دو يا سه نرخي شدن ارز و تداوم آن به‌معناي بازگشت به آن شرايط و تحميل هزينه سنگين به جامعه خواهد بود؛ بنابراين هدف اول سياستگذاران پولي كشور بايد از بين بردن ارز دونرخي باشد.

خبرگزاری فارس: رئیس اتاق بازرگانی‌، صنایع و معادن استان کرمانشاه گفت: برای واحدها و صنایع کوچک در قالب برپایی نمایشگاه‌های داخلی و خارجی بازاریابی خواهد شد.

  به گزارش خبرنگار فارس از کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشستی که به منظور امضای تفاهم‌نامه بین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان با شرکت شهرک‌های صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: این تفاهم‌نامه، نخستین تفاهم‌نامه شرکت شهرک‌های صنعتی استان با اتاق بازرگانی در راستای توسعه بازار صنایع کوچک و گسترش همکاری‌های فی‌مابین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی است.

کاشفی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در نام‌گذاری سال با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تصریح کرد: تمام راهکارهایی که می‌تواند شعار سال و منویات مقام معظم رهبری را محقق کند به کار خواهیم گرفت.

وی افزود: این تفاهم‌نامه برای بهبود فضای کار در صنایع کوچک استان و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری موجود در استان است.

رئیس اتاق بازرگانی‌، صنایع و معادن استان کرمانشاه با اشاره به برخی محورهای این تفاهم‌نامه‌، خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه در سه محور عمده ترسیم شده است.

وی گفت: بازاریابی برای واحدها و صنایع کوچک در قالب برپایی نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، برگزاری سمینارها برای معرفی کالای صنایع استان‌، یکی از محورهای این تفاهم‌نامه است.

کاشفی‌، آموزش مسائل اقتصادی را دومین محور تفاهم‌نامه برشمرد و ادامه داد: سومین بخش این تفاهم‌نامه تحقیق و مطالعه در فضای اقتصادی استان است، که در راستای آسیب‌شناسی مشکلات اقتصادی و فضای مناسب کسب و کار در استان است.

رئیس اتاق بازرگانی‌، صنایع و معادن استان کرمانشاه در پایان تصریح کرد: این تفاهم‌نامه یک مقدمه برای محقق شدن اهداف اقتصادی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند لذا همه ما موظف به عمل کردن به این فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم.

كرمانشاه - استاندار كرمانشاه با انتقاد از روند كند اجرای ساماندهی محوطه جهانی بیستون، خواستار تسریع در انجام این كار شد و گفت: كار ساماندهی این محوطه جهانی نباید به درازا بكشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، 'سید دادوش هاشمی' روز دوشنبه در كارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان كرمانشاه كه در سرسرای شهدای دولت استانداری برگزار شد، خواستار سه شیفته شدن كار ساماندهی محوطه بیستون كه از سال گذشته آغاز شده است، شد.

وی با بیان اینكه بیستون در تمام سال شاهد حضور گردشگران است، خاطرنشان كرد: این اثر جهانی باید به بهترین نحو برای حضور گردشگران داخلی و خارجی آماده شود و به همین دلیل باید در اسرع وقت كار ساماندهی آن به اتمام برسد.

هاشمی همچنین خواستار به مناقصه گذاشته شدن كار نورپردازی محوطه بیستون برای تامین روشنایی نقاط مختلف آن پس از بازسازی آن شد.

استاندار كرمانشاه در پایان، ضمن اشاره به ساماندهی محوطه طاق بستان و لزوم مستند سازی كار ساماندهی آن، بر ثبت جهانی شدن این اثر باستانی نیز تاكید كرد.

در ادامه این جلسه، گزارش هایی از اقدامات انجام گرفته برای ساماندهی بیستون، بازسازی سایت قوری قلعه، ساماندهی آبشار پیران و احداث پارك جنگلی بیستون ارایه شد.

مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان كرمانشاه در این جلسه اظهار داشت: سال گذشته در مجموع دو میلیارد ریال از اعتبارات ملی و 300 میلیون ریال نیز از اعتبارات استانی برای ساماندهی و اجرای عملیات زیرساختی غار قوری قلعه اختصاص یافت.

'جلیل رحیمی' همچنین درآمد زایی سال 90 قوری قلعه را بیش از یك میلیارد و 970 میلیون ریال عنوان كرد.

وی همچنین به اقدامات انجام گرفته برای احداث بوستان جنگلی بیستون اشاره كرد و گفت: تامین روشنایی، سنگ فرش كردن مسیر، احداث كمپینگ گردشگری، پاركینگ و مجتمع خدماتی رفاهی، تجهیز سیستم های بهداشتی و احداث 32 سكوی نشیمن از جمله اقدامات انجام گرفته در پارك جنگلی بیستون می باشد.

رحیمی اعتبار درنظر گرفته شده برای سال جاری این پارك را 115 میلیون تومان اعلام كرد.

مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در ادامه به آغاز عملیاتی شدن كار ساماندهی و زیبا سازی محوطه آبشار پیران در سرپل ذهاب اشاره كرد و گفت: با اقدامات انجام گرفته هم اكنون امكان پیاده روی تا محدوده 70 متری برای گردشگران فراهم شده است.

رحیمی ادامه داد: در سال جاری 500 میلیون ریال برای كار ساماندهی و زیباسازی آبشار پیران اختصاص یافته است.

در این جلسه همچنین مدیر محوطه جهانی بیستون، با اشاره به اختصاص اعتبار 20 میلیارد ریالی در سال 90 و 10 میلیارد ریالی در سال 91 برای ساماندهی سایت بیستون، تكمیل حاشیه سراب و سكوهای سنتی بیستون، تكمیل كف سازی مسیر راه شاهی، تكمیل سرریزهای پایین سراب و تكمیل دسترسی به كتیبه هخامنشی را از جمله اولویت های طرح ساماندهی این سایت در سال جاری عنوان كرد.

به دنبال اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، بهبود کیفیت نان به صورت جدی از سوی مسوولان امر دنبال می‌شد چنانچه در راستای تحقق این مهم ارتقای استاندارد آرد و تدوین استاندارد گندم به عنوان ضرورتی غیرقابل انکار مورد توجه سازمان استاندارد و مرکز پژوهش‌های غلات قرار گرفت.

 حال پس از گذشت چند ماه از مطرح شدن این موضوع، معاون سازمان استاندارد روز گذشته از نهایی شدن این استانداردها و ابلاغ آن در آینده نزدیک خبر داد.
براساس نتایج حاصل از گزارش سنجش کارشناسی کیفیت نان تولیدی در کشور توسط مرکز پژوهش‌های غلات، میانگین نمره کیفیت نان در خرداد ۱۳۹۱، حدود ۷۴ از ۱۰۰ بوده است. بهبود و ارتقای کیفیت نان که پس از هدفمند‌سازی یارانه‌ها به صورت جدی‌تر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شد با تغییر قیمت نان در ماه‌های گذشته رنگ‌وبوی دیگری به خود گرفته است. در همین راستا آزمایشگاه‌های شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق، ماهانه از سه درصد واحدهای نانوایی استان با در نظرگرفتن پراکنش جغرافیایی آنها و نوع نان تولیدی نمونه‌برداری و مطابق با معیارهای کیفی، نمره کیفیت نمونه‌های نان استان را تعیین می‌کنند.
براساس ارزیابی مسوولان کنترل کیفی شرکت‌ها درخرداد ۹۱ براساس شاخص‌های مندرج در استاندارد نان‌های سنتی، نان سنگک با نمره کیفیت ۷۶ از ۱۰۰ بالاترین نمره کیفیت را به خود اختصاص داد و نان‌های بربری (نمره کیفیت ۷۵/۵)، لواش (نمره کیفیت ۷۳/۵) و تافتون (نمره کیفیت ۷۱/۴) به ترتیب در مرتبه‌های بعدی قرار گرفتند. هرچند اعداد مذکور از کیفیت قابل قبول نان‌های سنتی در کشور حکایت می‌کند اما در راستای هر چه بهتر شدن وضعیت باید بیش از اینها کوشید. در صورتی که نگاه دقیق‌تری به عوامل موثر در کیفیت نان داشته باشیم، درخواهیم یافت که پخت نان کیفی فقط به مهارت نانوا بستگی ندارد، هر چند نمی‌توان نقش این مهم را در این خصوص نادیده گرفت.

 البته بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که کیفیت آرد مهم‌ترین فاکتور در داشتن نان کیفی به شمار می‌آید. بر همین اساس، تدوین استاندارد جدید آرد در دستور کار سازمان استاندارد و مرکز پژوهش‌های غلات قرار گرفت. بهادر کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار گسترش صنعت درباره بهبود کیفیت نان که آن‌را پروژه‌ ملی اعلام کرد، گفت: در راستای تحقق این مهم، تدوین استاندارد گندم، آرد و نان در دستور کار قرار گرفته است که در صورت اجرایی شدن این مهم‌، در قالب استاندارد جدید، کیفیت گندم و آرد تولیدی در کشور باید تا سطح قابل قبول و مورد نظر تدوین‌کنندگان استاندارد ارتقا یابد‌.وی با بیان این مطلب که استاندارد‌های جدید به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد، گفت: سه تا شش ماه پس از ابلاغ، رعایت این استاندارد‌ها الزامی می‌شود و نظارت بر کیفیت گندم و آرد بر اساس استانداردهای جدید صورت خواهد گرفت. معاون سازمان استاندارد درخصوص اقدامات انجام شده برای بهبود کیفیت نان اعلام کرد‌: در حال حاضر سازمان استاندارد با همکاری شرکت غله و وزارت صنعت، معدن و تجارت سه منطقه از تهران را به صورت پایلوت انتخاب کرده است تا با بررسی‌های لازم درمورد عوامل موثر در کیفیت نان و چگونگی بهبود کیفیت این محصول صورت گیرد.

این مقام مسوول در سازمان استاندارد اضافه کرد‌: بر همین اساس آرد کیفی بین نانوایی‌های این سه منطقه توزیع و نانوایی‌ها هم ملزم به رعایت الزامات برای پخت کیفی نان هستند.به گفته وی‌، نظرسنجی‌هایی نیز درخصوص کیفیت نان از مردمان ساکن این مناطق صورت گرفت تا نقش و اهمیت هر یک از عوامل موثر در پخت نان و سطح رضایت‌مندی مشتریان مشخص شود. کاظمی با تاکید بر این‌که تولید نان کیفی یک زنجیره به هم پیوسته است که حلقه‌های آن کیفیت گندم، آرد و مهارت فعالان در نانوایی‌هاست، ادامه داد‌: بنابراین نباید فراموش کرد که بروز مشکل در هر یک از حلقه‌های این زنجیره به تولید نان غیرکیفی منجر می‌شود. وی درخصوص زمان اجرایی شدن استانداردهای جدید گندم و آرد گفت‌: با درنظر گرفتن اقدامات و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال نتایج این طرح حاصل شود. همچنین روز گذشته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از برگزاری جلسه‌ شورای آرد و نان تهران در روز سه‌شنبه سوم مرداد با محوریت موضوع استاندارد کیفیت نان خبر داد تا بار دیگر ضرورت توجه به این مهم را مورد تاکید قرار دهد. نظام‌الدین برزگری‌، با اشاره به این‌که نتایج طرح پایش استاندارد و کیفیت فرآیند تولید نان که توسط اداره استاندارد تهران به صورت پایلوت در سه منطقه پایتخت اجرا شد، هنوز نهایی نشده است، به ایسنا گفت: قرار است در جلسه‌ این هفته با حضور مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت بازرگانی دولتی ایران نتایج این طرح بررسی و اعلام شود.

 اجباری شدن استاندارد نان صنعتی
در همین حال کاوه زرگران، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان از اجباری شدن استاندارد نان صنعتی از شش ماه پیش در کشور خبر داد و اعلام کرد: در این راستا نامه‌هایی نیز به برخی واحدهای تولید نان صنعتی مبنی بر لزوم دریافت پروانه استاندارد ارسال شده است.وی با اشاره به این‌که استاندارد نان‌های سنتی همچنان غیر اجباری است‌، از ضرورت اجباری شدن آن سخن گفت. او که مهم‌ترین مولفه در تولید نان کیفی را مواد اولیه می‌داند، کیفیت نامناسب گندم‌های تولید شده در داخل را مورد انتقاد قرار داد و گفت: تا زمانی‌که گندم به عنوان ماده‌ اولیه و اصلی آرد، نان و صنایع غذایی از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد موضوع کیفیت آرد و نان محقق نخواهد شد. از طرفی باید توجه داشت که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش پس از بررسی ساختار و آسیب‌شناسی چرخه تولید نان در کشور، اصلاح روش‌های کشت و انتخاب واریته‌های برتر و مناسب و مقاوم به آفات (فرآیند تولید گندم) به نحوی که گندم تولیدی کشور قابلیت عرضه در بازارهای داخلی و خارجی را داشته باشد، به‌عنوان مهم‌ترین راهکار برای بهبود کیفیت مهم‌ترین فرآورده غذایی مصرفی مردم مورد توجه قرار داده است. در این راستا آموزش کشاورزان برای کاشت ارقام باکیفیت بالا و انجام مدیریت بهینه مزرعه و بویژه برندسازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.در این بین پیش‌بینی می‌شود که با اجباری شدن استاندارد گندم و آرد اصلاح واریته‌های گندم به صورت جدی‌تری از سوی مسوولان امر دنبال شود که در نهایت به بهبود کیفیت آرد، نان و دست آخر رضایت مصرف‌کننده منجر می‌شود.

 حمیرا فیروزی

پيش از اين از سوي فعالان بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي نگراني‌هايي بروز داده شده بود كه با سه نرخي شدن ارز امكان رانت بيشتر خواهد شد.

با وجود اين،‌ طبق آنچه رييس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرده اكنون براي كالاهاي اساسي كه جزء اولويت‌هاي وارداتي كشور هستند ارز با نرخ مرجع 1226 توماني لحاظ مي‌شود. براي كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي ارز 1500 توماني (ارز حاصل از صادرات) در نظر گرفته شده است و كالاهايي به مانند خودرو و عروسك هم كه لوكس تشخيص داده شده باشند با ارز بازار آزاد (آخرين قيمت 1910 تومان) مي‌توانند وارد كشور شوند.

ارسلان فتحي‌پور در اين مورد به ايسنا گفته است: طرح جديدي در مورد تغيير قيمت ارز ارائه نشده است، بلكه همان درخواست قبلي ما توسط دولت اجرايي شده است. پيشنهاد قبلي ما اين بود كه كالاهاي اساسي جزء اولويت وارداتي قرار بگيرند و از ارز 1226 توماني استفاده شود و دولت هم اين پيشنهاد را پذيرفته است.

پيش از اين نيز بانك مركزي از اختصاص ارز به کالاهاي در اولويت اول تا پنجم خبر داده و اعلام كرده بود: بانک‌های عامل صرفاً در خصوص کالاهايي که بر اساس تشخيص وزارت صنعت ، معدن‌ و تجارت در اولويت اول تا پنجم قرار دارند، با رعايت کامل مفاد مجموعه مقررات ارزي و ساير ضوابط مربوطه و با قائل‌شدن حق تقدم به ترتيب اولويت‌هاي مورد بحث، نسبت به گشايش اعتبار اسنادي ، ثبت برات اسنادي و يا حواله به نرخ رسمي اقدام خواهند كرد.

آغاز رسمي سه نرخي شدن ارز در حالي است كه پيش از اين از سوي فعالان بخش خصوصي محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران نسبت به اجراي اين چنين پيشنهادي ابراز نگراني و عنوان كرده بود كه اين موضوع رانت‌ به وجود خواهد آورد.
علاوه بر او، معاون ارزي سابق بانك مركزي نيز در مورد پيشنهاد سه نرخي شدن ارز تصريح كرده بود كه اين موضوع رانت‌زا خواهد بود. سيد كمال سيدعلي سه نرخي شدن ارز را منطقي ندانسته و بر تك نرخي شدن ارز تاكيد كرده بود.
همچنين حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس امور بانكي در اين مورد به تجارب ايران طي سال‌هاي گذشته و اثرات منفي چند نرخي شدن ارز اشاره و تصريح كرده بود:سه نرخي شدن ارز منطقي نيست.

شوك‌هاي ارزي پشت سر هم

بي‌شك يكي از اقشاري كه به صورت مستقيم از تحولات ارزي كشور متاثر مي‌شوند فعالان بخش خصوصي هستند. آنها بارها درخواست خود مبني بر تثبيت شرايط را خواستار شده‌اند و از سوي ديگر كارشناسان اقتصادي بارها هشدار داده‌اند كه بايد از شوك‌ها و تحولات پرهيز كرد. با وجود اين، طي چند هفته اخير اخبار متعددي از سوي ارز منتشر شده است. ابتدا صحبت از پيشنهاد ارز سه نرخي در مجلس شد كه هرچند هنوز مجلس اين موضوع را تاييد نكرد اما اين طرح رسما اجرا شد و اكنون واردكنندگان براي انجام واردات خود از سه نرخ متفاوت مي‌توانند بهره ببرند.
در كنار اين، از سوي ديگر طي چند روز اخير پیشنهاد حذف ارز مسافرتی نيز مطرح شده است كه هنوز مشخص نيست در اين مورد نيز چه تصميماتي اتخاذ خواهد شد.

قبل از اعلام رسمي سه نرخي شدن ارز موضوع اولويت‌بندي كالاها در دريافت ارز نيز مطرح و اجرا شد كه حتي برخي توليدكنندگان نيز براي واردات مواد اوليه خود در اولويت اول قرار ندارند. از جمله اين گروه‌ها خودروسازان هستند كه براي واردات مواد اولیه، قطعات منفصله و قطعات یدکی خودرو در اولویت ششم قرار گرفته‌اند و خودروهای کامل (CBU) نیز در اولویت دهم جای دارند. اين يعني جزو پنج كالاي اساسي در اولويت كه مي‌توانند ارز دولتي دريافت كنند قرار ندارند.

دنياي اقتصاد - بانك مركزي رشد نقدينگي در فصل بهار را 5/6 درصد اعلام كرد: اين نرخ در مقايسه با دوره مشابه سال قبل كه 7/2 درصد بوده افزايش قابل‌توجهي داشته است؛ محمود بهمني رييس‌كل بانك مركزي روند رو به رشد نقدينگي را يكي از دغدغه‌هاي بانك مركزي خواند و گفت: در صورتی که رشد نقدینگی در اقتصاد کشور ادامه یابد باید منتظر مشاهده پیامدهای اقتصادی آن در آینده نزدیک باشیم. رشد 5/6 درصدی نقدینگی که توسط رییس کل بانک مرکزی اعلام شده است، به معنای عبور میزان نقدینگی کشور از مرز 374 هزار میلیارد تومان است. میزان نقدینگی در پایان سال 90 بنا به داده‌ها و آمار منتشر شده در سطح 352 هزار میلیارد تومان بود. مقايسه اين دو رقم نشان مي‌دهد در سه ماه گذشته حدود 22 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی در اقتصاد ایران افزوده شده است. کارشناسان اقتصادی بارها از رشد نقدینگی به عنوان دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها نام برده‌اند و نسبت به تداوم رشد این متغیر اقتصادی هشدار داده‌اند. بررسي‌هاي صورت گرفته در بین سال‌های 69 تا 90 نشان می‌دهد که ارتباط تورم و رشد اقتصادی منفی بوده و با افزایش تورم، رشد اقتصادی کشور كاهش يافته است. رييس‌كل بانك مركزي با تاكيد بر پيامدهاي منفي رشد نقدينگي از انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت براي کنترل نقدینگی خبر داد.

رشد 5/6 درصدی نقدینگی در فصل بهار
دغدغه‌هاي آقاي رييس كل
گروه بازار پول- محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی با اعلام رشد 5/6 درصدی نقدینگی در سه ماه اول سال جاری نسبت به پیامدهای رشد این متغیر در اقتصاد کشور هشدار داد. به گفته بهمنی در صورتی که رشد نقدینگی در اقتصاد کشور ادامه یابد باید منتظر مشاهده پیامدهای اقتصادی آن در آینده نزدیک باشیم.
میزان نقدینگی
از مزر 374 هزار میلیارد تومان گذشت
رشد 5/6 درصدی نقدینگی که توسط رییس کل بانک مرکزی اعلام شده است به معنای رد شدن میزان نقدینگی کشور از مرز 374 هزار میلیارد است. میزان نقدینگی در پایان سال 90 بنا به داده‌ها و آمار منتشر شده در سطح 352 هزار میلیارد تومان بود. در نتیجه رشد 5/6 درصدی در سه ماه اول سال جاری به معنای عبور این متغیر پولی کشور از مرز 374 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس در سه ماه گذشته حدود 22 هزار میلیارد تومان به میزان نقدینگی در اقتصاد ایران افزوده شده است. همچنین بررسی آمارها و ارقام پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان رشد نقدینگی در سه ماه اول سال جاری به مراتب بیشتر از سه ماهه مشابه سال قبل بوده است. میزان نقدینگی در پایان سال 89 در سطح 294 هزار میلیارد تومان بود که این رقم با افزایش 8 هزار میلیاردي توماني به رقم 302 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه سال 90 رسید. این افزایش به معنای رشد 7/2 درصدی میزان نقدینگی در اقتصاد کشور در بهار سال 90 بوده است. اما رشد نقدینگی بر اساس گفته رییس کل بانک مرکزی در دوره مشابه سال جاری 5/6 درصد بوده است. در نتیجه میزان افزایش نقدینگی در دوره مذکور در سال جاری بيش از 2 برابر افزایش میزان نقدینگی در دوره مشابه سال قبل است.
رشد سالانه نقدینگی: 8/23 درصد
اما با در نظر گرفتن رقم 374 هزار میلیارد تومان نقدینگی در پایان خرداد ماه سال جاری محاسبات نشان می‌دهد که رشد عدد این متغیر پولی در اقتصاد کشور در 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری نزديك به 24 درصد بوده است. بر این اساس میزان نقدینگی در اقتصاد کشور در خرداد ماه سال 90 در سطح 302 هزار میلیارد تومان بوده است و این رقم با افزایش 72 هزار میلیارد تومان رشد 8/23 درصدی را تجربه کرده و در خرداد ماه سال جاری از سطح 374 هزار میلیارد تومان گذشته است.
پیامدهای اقتصادی تورم
کارشناسان اقتصادی بارها از رشد نقدینگی به عنوان دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها نام برده‌اند و نسبت به تداوم رشد این متغیر اقتصادی هشدار داده‌اند. نکته جالب توجه اینکه افزایش نقدینگی در 12 ماه منتهی به خرداد ماه سال 90، یعنی رقم 72 هزار میلیارد تومان، خود به تنهایی با میزان کل نقدینگی در اقتصاد کشور در چندین سال پیش برابری می‌کند. رشد مداوم نقدینگی بر اساس تئوری‌های ناظر بر تورم در علم اقتصاد عامل اصلی بروز پدیده تورم مزمن در بلند مدت است. پدیده‌ای که اقتصاد ایران از آن رنج می‌برد. همچنین بررسی آماری تحقیق از اقتصاد ایران در بین سال‌های 69 تا 90 نشان می‌دهد که ارتباط این تورم و رشد اقتصادی با یکدیگر منفی بوده است، به این معنا که افزایش تورم با کاهش رشد اقتصادی کشور همراه
بوده است. بر این اساس در دوره‌هایی که نرخ تورم در اقتصاد کشور بالا بوده است به لحاظ رشد اقتصادی دچار مشکل بوده‌ایم. در واقع تورم ارزش حقیقی تولید را کاهش می‌دهد و به این دلیل افزایش نرخ تورم با کاهش رشد اقتصادی همراه بوده است. تورم از چند طریق به شرایط اقتصادی یک کشور ضربه می‌زند. به عقیده برخی از کارشناسان مهم‌ترین مشکلی که تورم در اقتصاد ایجاد می‌کند به عدم تعادل در توزیع درآمدها برمی‌گردد. از طرف دیگر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نرخ سود حقیقی را در اقتصاد پایین می‌آورد که در نتیجه تمایل به فعالیت‌های اقتصادی را از طریق اثر منفی بر مصرف و پس‌انداز کم می‌کند. انقباض سرمایه‌گذاری و تولید در صورت بروز تورم بالا و پرنوسان، ایجاد ابهام و عدم اطمینان در تصمیم‌گیری اقتصادی، ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع اقتصادی، اختلال در مکانیزم‌های تعیین نرخ ارز، روابط بازرگانی خارجی و قدرت خرید پول ملی نیز از دیگر پیامد‌های منفی پدیده تورم در اقتصاد است.
فروش 10 هزار میلیارد اوراق مشارکت برای جمع آوری نقدینگی
در پی ابراز نگرانی بهمنی از روند رو به رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، وی از طرح شورای پول و اعتبار برای انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در جهت جمع آوری و کنترل نقدینگی خبر داد. به گزارش فارس محمود بهمنی با اشاره به رشد 5/6 درصد نقدینگی در سه ماه اول سال جاری اظهار کرد: دغدغه‌های خود را در این باره با اعضای شورای پول و اعتبار در میان گذاشتیم تا نسبت به موضوع حساس‌تر باشند. وی یادآور شد: در همین راستا مقرر شد بانک مرکزی تا پایان سال مبلغ 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب 20 درصد به منظور جمع‌آوری و مدیریت نقدینگی منتشر کند.

تهران - مدیركل شیلات مازندران گفت: 31 كیلوگرم خاویار پرورشی از مازندران به امارات صادر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران، 'حسن حبیب نژاد' افزود: ارزش اقتصادی این میزان خاویار پرورشی حدود 50 هزار یورو است.

وی، ارزش اقتصادی صادرات انواع ماهی گرم آبی تازه را طی سال گذشته 14میلیون دلار عنوان كرد و اظهار داشت: نخستین خاویار پرورشی مازندران از گونه فیل ماهی در اردیبهشت ماه سالجاری در شهرستان ساری استحصال شد.

وی ادامه داد: 31 كیلو گرم از خاویار پرورشی استحصال شده پس از طی فرآوری درظروف یك كیلویی به بازار دبی در كشور امارات صادر شد.