به اطلاع ميرساند هجدهمين همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور با محوريت "تاثير سياست هاي حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني بر صادرات غيرنفتي" در روزهاي چهارشنبه 19 و 20 مهر در تبريز برگزار ميگردد.

علاقه مندان جهت شركت و كسب اطلاعات بيشتر در اين قسمت كليك نمايند.

در حالي كه به گفته رييس كل بانك مركزي بانك‌هاي دولتي براي افزايش منابع خود در انتظار منابع صندوق توسعه ملي هستند اما طبق اعلام اين صندوق در حال حاضر اين موضوع در دستور كار صندوق توسعه ملي قرار ندارد.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از آنجايي كه برخي كارشناسان و فعالان اقتصادي اعتقاد دارند كند بودن روند اعطاي تسهيلات بانكي به بخش‌هاي اقتصادي كشور ناشي از كمبود منابع بانك‌هاست، به همين دليل هميشه درخواست‌هايي از مجلس بوده كه مجوز افزايش منابع بانك‌ها را بدهند.

با وجود اين، هنوز اتفاقي در اين مورد رخ نداده است و شايد به همين دليل هم باشد كه اكنون چشم بانك‌هاي دولتي به منابع صندوق توسعه ملي است كه حداقل از اين طريق بخشي از كمبودهاي آن‌ها جبران شود.

اين خواسته آن‌ها تاكنون چندين مرتبه در سخنان رييس كل بانك مركزي بروز پيدا كرده است كه آخرين آن چند روز پيش انعكاس يافته بود.

محمود بهمني در اين مورد گفته است: منابع صندوق توسعه ملي راكد و بسيار زياد است و قطعا قسمتي از منابع اين صندوق صرف افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي مي‌شود.

وي تصريح كرده است: به دنبال اين هستيم كه قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي ما كه راكد و بسيار زياد هم هست و حدود 31 ميليارد دلار مي‌شود و اگر منابع امسال هم اضافه شود به 50 ميليارد دلار مي‌رسد براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي صرف كنيم. در اين شرايط كه صندوق توسعه ملي به ميزان مورد اشاره منابع دارد اگر بانك‌ها توان تسهيلات‌دهي نداشته باشند قطعا به دنبال اين مي‌رويم كه بتوانيم قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي را صرف افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي كنيم.

با وجود اين، پاسخ صندوق توسعه ملي در شرايط فعلي "نه" است. دست رد صندوق توسعه ملي به بانك‌هاي دولتي از طريق يك توضيح يك جمله‌اي ملايم بوده است.

صندوق توسعه ملي در واكنش به سخنان رييس كل بانك مركزي به ايسنا اعلام كرده است: «چنين موضوعي مبني بر اينكه قسمتي از منابع صندوق توسعه ملي صرف افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي شود در حال حاضر در دستور كار صندوق وجود ندارد.»

هرچند صندوق توسعه ملي اعلام كرده "فعلا" اين موضوع در دستور كار نيست اما در مورد "آينده" نيز به موضوعي اشاره نكرده است.

پيش از اين نيز رييس صندوق توسعه ملي در نشست خبري خود با خبرنگاران هرچند در مورد نحوه همكاري با بانك‌ها توضيحاتي داده بود اما هرگز نگفت كه براي افزايش منابع بانك‌هاي دولتي صندوق توسعه ملي اعتبار در اختيار بانك‌ها قرار مي‌دهد.

فرزين هرچند عنوان كرده كه" بايد منابع صندوق توسعه ملي از طريق بانك‌هاي عامل به عنوان تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت شود" اما متذكر شده است: منابع صندوق توسعه‌ ملي بايد كاملا در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. منابع صندوق بايد در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري شود كه بازده داشته و مسائل و مشكلات اقتصاد كشور را حل كند.

با وجود اين، وي قرار‌داد‌هاي عامليت با بانك‌ها را 22 هزار و 600 ميليون دلار اعلام و تصريح كرده است: با اكثر بانك‌هاي دولتي و خصوصي قرار‌داد عامليت داريم و به دنبال انعقاد قرار‌داد با بانك‌هاي ملي، پاسارگاد و تجارت هستيم.

اين سخنان او نيز نشان مي‌دهد كه صندوق توسعه ملي ممكن است براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي از عامليت بانك هاي دولتي بهره ببرد اما حداقل تاكنون در مورد افزايش منابع بانك‌هاي دولتي از طريق منابع صندوق توسعه ملي سخني نگفته است.

دنياي اقتصاد - تازه‌ترين گزارش بانك مركزي از تغيير قيمت مواد خوراكي نشان مي‌دهد كه از 11 گروه كالايي مورد بررسي، قيمت هفت گروه كالايي افزايش داشته، دو گروه بدون تغيير بوده و تنها يك گروه كاهش جزئي داشته است. كارشناسان معتقدند: دليل افزايش قيمت مواد خوراكي به رشد قيمت تمام شده بخش توليد باز مي‌گردد. بر اساس گزارش بانك مركزي، در فروردين ماه امسال هزينه‌هاي توليد در بخش كشاورزي 2/23 درصد نسبت به سال قبل بالاتر رفته است. در مجموع نيز شاخص قيمت تمام شده توليد 32 درصد رشد داشته است. صاحب‌نظران اقتصادي معتقدند: رشد هزينه توليد، آثار خود را در سطح خرد منعكس مي‌كند و منجر به افزايش قيمت‌ها خواهد شد. به گفته كارشناسان، روند صعودي تورم در سال جديد انعكاس افزايش هزينه شاخص توليد‌كننده است. رييس‌كل بانك مركزي نيز در ابتداي سال تورم را يكي از چالش‌هاي اقتصادي كشور در سال جاري عنوان كرده بود. بر همين اساس كارشناسان معتقدند: اگر روند رشد نقدينگي كنترل نشود يا نقدينگي به بازار‌هايي كه ضربه گير اقتصاد هستند هدايت نشود بايد منتظر التهاب مجدد بازار‌ها بود، اعتقادي كه در هفته جاري به شكل رشد مجدد قيمت‌ها خود را در بازار ارز و طلا نشان داده است. فعالان بازار معتقدند: به‌دليل برخي نگراني‌هاي تورمي تقاضا براي خريد ارز و سكه بالا رفته است. روز گذشته شرايط بازار به گونه‌اي بود كه دلار با 3/3 درصد رشد نسبت به روز قبل وارد كانال جديد قيمتي شد. سكه نيز با نزديك به سه درصد رشد از مرز 700 هزار تومان گذشت.

گزارش رسمي از تغيير قيمت‌ها
گروه بازار پول- بانک مرکزی گزارش قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در تهران در هفته منتهی به دوم تیرماه امسال را اعلام کرد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تخم‌مرغ در این هفته رکورد افزایش قیمت هفتگی را شکست و بیش از 10 درصد در یک هفته گران شد. قیمت مرغ هم ظرف یک هفته نزدیک به 5/7 درصد افزایش پیدا کرد. در نگاه کلی به قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در سطح شهر تهران، به جز گروه کالایی گوشت قرمز که کاهش بسیار جزئی قیمتی داشته است؛ در بيشتر گروه‌هاي کالایی دیگر، افزایش قیمت، هم به صورت هفتگی و هم به صورت ماهانه دیده می‌شود.
افزایش 85 درصدی قیمت مرغ در یک سال
چند هفته ای هست که قیمت خرده فروشی دو کالای پر مصرف در سبد مصرفی خانوار- مرغ و تخم‌مرغ- روند صعودی خود را حفظ کرده است. گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به دوم تیرماه امسال بار دیگر از تداوم روند صعودی قیمت‌ اين دو كالا خبر می‌دهد. گوشت مرغ در سال گذشته و در همین مدت زمان، هر کیلو سه هزار و 108 تومان فروخته شده، اما با گذشت یک سال قیمت این کالا به طور متوسط هر کیلو 5 هزار و 761 تومان شده است. قیمت مرغ در این هفته نسبت به هفته قبل ، 4/7 درصد افزایش پیدا کرده است.این درحالی است که افزایش قیمت گوشت مرغ در یک ماه بیش از 16 درصد و در یک سال بیش از 85 درصد بوده است. در عین حال بنا به گزارش بانک مرکزی، قیمت تخم‌مرغ نیز در یک هفته بیش از 10 درصد بالا رفته است. افزایش قیمت تخم‌مرغ در یک ماه هم 10 درصد بود. البته گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت تخم‌مرغ در یک سال گذشته کاهش پیدا کرده است. چرا که در سال گذشته قیمت یک شانه دو کیلویی تخم‌مرغ حدود 5 هزار و 300 تومان بوده است. حال آن که قیمت این کالا در هفته منتهی به دوم تیرماه امسال به حدود چهار هزار و 500 تومان رسیده است.
افزایش جزئی قیمت برنج
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هفته منتهی به دوم تیرماه انواع برنج نیز افزایش قیمت جزئی داشته است. به طوری که برنج وارداتی غیرتایلندی با 1/0 درصد افزایش به بیش از دو هزار و 700 تومان و برنج داخلی درجه یک و دو نیز با 2/0 درصد افزایش به ترتیب به 4 هزار و 445 و سه هزار و 116 تومان رسیده است.یک کیلو برنج داخلی درجه یک در هفته مشابه سال گذشته سه هزار و 372 تومان فروخته شده است.
یک متر اسکناس 1000 تومانی برای یک کیلو گیلاس
گزارش‌های آماری بانک مرکزی در خصوص میوه‌های تازه حاکی از رشد نیم درصدی قیمت این گروه کالایی نسبت به هفته قبل و رشد میانگین 66 درصدی نسبت به سال قبل است که در بعضی محصولات مانند هلو این افزایش قیمت به 127 درصد هم رسیده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هفته منتهی به دوم تیرماه، هر کیلوگرم شلیل و شبرنگ به طور متوسط 7 هزار و 160 تومان و هر کیلوگرم گیلاس به طور متوسط 7 هزار و 450 تومان فروخته شده است. به عبارت دیگر در هفته منتهی به دوم تیرماه ، با احتساب اینکه هر اسکناس هزار تومانی 16 سانتی متر طول دارد، برای یک کیلوگرم گیلاس یا شلیل شبرنگ باید بیش از یک متر اسکناس هزار تومانی به فروشنده پرداخت كرد. این در حالی است که قیمت یک کیلو گیلاس در هفته مشابه سال گذشته سه هزار و 960 تومان بوده است. قیمت شلیل و شبرنگ نیز در سال گذشته هر کیلو حدود 5 هزار تومان بود.
رشد نزدیک به 100 درصدی قیمت سبزی
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که گروه کالایی سبزی‌های تازه نیز افزایش قیمت نزدیک به 100 درصدی نسبت به سال گذشته دارند؛ به این صورت که هر کیلوگرم خیار در بازار تهران به طور متوسط هزار و 448 تومان، گوجه فرنگی هزار و 370 تومان، بادنجان هزار و 520 تومان، کدو سبز هزار و 190 تومان، لوبیا سبز هزار و 998 تومان و سبزی‌های برگی هزار و 450 تومان عرضه شده است. در این میان افزایش حدود 100 درصدی قیمت گوجه فرنگی و نزدیک به 110 درصدی قیمت خیار طی یک سال در گروه کالایی سبزی‌های تازه جالب توجه است. در سال گذشته این دو کالا به طور متوسط حدود 700 تومان قیمت داشت. حال آنکه این دو کالا با گذشت یک سال به ترتیب هزار و 448 تومان و هزار و 371 تومان فروخته می‌شود.
گوشت گوسفندی کیلویی 22 هزار تومان
در هفته منتهی به دوم تیرماه، قیمت گوشت گوسفند با استخوان نیز به طور متوسط کیلویی 22 هزار و 50 و گوشت گوساله بی‌استخوان نیز 17 هزار و 600 تومان بوده است. حال آنکه در هفته مشابه سال گذشته این دو کالا به ترتیب 17 هزار و 524 تومان و 11 هزار و 893 تومان عرضه شده است. قیمت گروه کالایی گوشت قرمز با این که در مقایسه هفتگی افزایش و ماهانه کاهش ناچیزی داشته، اما در مقایسه با سال گذشته بیش از 35 درصد افزایش پیدا کرده است.
افزایش 55 درصدی قیمت حبوبات نسبت به سال گذشته
بازار حبوبات نیز از این افزایش قیمت بی‌نصیب نبود. اگرچه آمارها افزایش 2/0 درصدی را نسبت به هفته قبل نشان می‌دهد؛ اما نسبت به هفته مشابه سال قبل این گروه کالایی 8/55 درصد رشد را نشان می‌دهد. قیمت یک کیلو نخود در هفته منتهی به دوم تیرماه امسال نزدیک 4 هزار تومان بود؛ اما در هفته مشابه سال گذشته قیمت این کالای خوراکی حدود دو هزار و 300 تومان بود.
چای کیلویی 15 هزار تومان
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد چای خارجی نیز 3/0 درصد در یک هفته و نزدیک به 2 درصد در یک ماه افزایش قیمت داشته است. بنا به آمار ارائه شده هر بسته چای 500 گرمی از هفت هزار و 524 تومان هفته قبل به هفت هزار و 546 تومان افزایش یافته است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت این کالا در سال گذشته حدود 5 هزار تومان بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شناسایی ۱۷ ابزار جدید تامین مالی در کوتاه و میان مدت برای تولید، از وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی خواست تا در اجرای این شیوه‌های نوین تسریع کنند.
به گزارش گسترش آنلاین ، دکتر مهدی غضنفری در سومین نشست هم اندیشی ارتقای کسب و کار در سال تولید ملی گفت: از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انتظار داریم، مسائل تامین مالی را در حوزه تخصصی خود دنبال کرده و نیاز مبرم جامعه تولیدی و صنعتی را مد نظر قرار دهند.
وی با بیان این که، بسیاری از ۱۷ ابزار تامین مالی متفاوت با تسهیلات مستقیم بانکی قابل عملیاتی شدن است، تاکید کرد: درخواست ما از دستگاه‌های متولی برای کم کردن فشار از روی بانک‌ها و تولیدکنندگان این است که به شیوه‌های مختلف عمل کنند تا تولیدکنندگان بتوانند از روش‌های تامین مالی ساده بهره گیرند تا به بهبود فضای کسب و کار کمک شود.
غضنفری بیش از ۷۰ درصد مشکلات مطرح شده از سوی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را تامین مالی اعلام کرد و افزود: فراوانی مشکلات مورد اذغان همه است و صندوق توسعه ملی آن را مهمترین موضوع حوزه روز تولید می‌داند.
وی، در خصوص ۱۰ میلیارد دلار تامین مالی صندوق توسعه ملی برای حوزه تولید در سال جاری گفت: از این رقم ۴.۵ میلیارد دلار به بخش صادرات، ۴.۵ میلیارد دلار آن به صورت مستقیم و ۱.۵ میلیارد دلار برای خرید کالاهای ایرانی از خارج از کشور اختصاص می‌یابد.

وی گفت که صندوق توسعه ملی آماده ارائه خط اعتباری به خریداران کالای خارجی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تاکنون سه نشست هم اندیشی تامین مالی بخش تولید با حضور بخش‌های تخصصی دستگاه‌ها و بخش خصوصی برگزار شده است.
وی با اشاره به برگزاری ۱۵ جلسه تخصصی در باره تامین مالی با مشارکت بخش‌های تخصصی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی عنوان کرد: ۲۵ جلسه نیز در معاونت برنامه‌ریزی برگزار شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: ابزارهایی نیز برای تامین مالی بلند مدت مورد بررسی قرار گرفته که برای اجرایی شدن آن باید بیشتر بر روی آنها کار شود.
وی با اشاره به امضای چهار تفاهمنامه درباره تامین ابزارهای جدید مالی گفت: امضای تفاهمنامه مشترک میان ˈصندوق توسعه ملی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت و معدنˈ، ˈبورس اوراق بهادار و معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعتˈ، دو تفاهمنامه میان ˈشرکت انبارهای عمومی با بانک دی و بورس کالاˈ برای بهادار کردن قبوض انبارها از جمله این توافقات است.
غضنفری افزود: برنامه‌ریزی ما بر این است که تمامی ابزارها در قالب یک پنجره واحد در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی، تصریح کرد: در واقع اتاقی طراحی شده تا تمامی متقاضیان استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی به آن مراجعه کرده و بتوانند نیاز خود را برطرف کنند که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یکی از اعضای این اتاق خواهد بود.
از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه به بنگاه‌های تولیدی می‌تواند شرایط بهتری را برای بورس فراهم کند، به نحوی که اگر منابع حمایت از تولید به موقع تخصیص یابد شاهد بهبود شاخص بورس خواهیم بود و برای بهبود شاخص‌ها باید بنگاه‌های سر پا داشته باشیم.

خبرگزاری فارس: وزیر کشور گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و عراق نزدیک به 10 میلیارد دلار است و ایران برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی، حضور در مناقصات و برقراری خطوط پروازی آماده همکاری با عراق است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، مصطفی ‌محمدنجار صبح امروز در مراسم اختتامیه اجلاس 6+5 که در سالن شهدای دولت استانداری در حال برگزاری است، اظهار کرد: این اجلاس نهادی از همکاری دوجانبه است که نشأت گرفته از روح اخوت و دوستی استان‌های مرزی دو کشور است و دستاوردهای آن به دیگر استان‌ها نیز انتقال پیدا خواهد کرد.

نجار ادامه داد: ابتکار نشست 6+5 که به میزبانی استانداری کرمانشاه و وزارت کشور حاصل شده است می‌تواند شروعی برای بالقوه کردن ظرفیت‌های استان‌های مرزی باشد و ایران و عراق را به اهداف مورد‌نظر خود نزدیک کند.

وی افزود: باید تلاش کنیم که نتایج مثبتی را از اجلاس برداشت کنیم چراکه این اجلاس دیر تشکیل شده است.

وزیر کشور برگزاری این اجلاس را برای کشور عراق پس از گذراندن سال‌ها سختی، مشقت و خروج نیروهای آمریکایی نشان از موفقیت کشور عراق دانست و گفت: دولت عراق با همدلی و تعامل مثبت می‌تواند در جهت توسعه و اقتصادی خود گام بردارد و اهداف آمریکا را در عراق به یأس تبدیل کند.

وی سفرهای مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را آغاز‌گر دوره جدید ارتباطات میان دو کشور اعلام کرد و افزود: این چنین سفرهایی افق روشنی در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی همراه دارد که منافع مالی و فرهنگی گسترده‌ای را برای هر دو کشور فراهم می‌کند.

نجار با اشاره به برخی از اقدامات ایران اظهار کرد: افزایش سقف مبادلات تجاری‌، تشویق ارتباطات میان استان‌های مرزی هر دو کشور و انعقاد اسناد همکاری متقابل تاثیر مثبتی در توسعه روابط تجاری و اقتصادی در منطقه ایجاد و باعث بستر همکاری بین دو کشور شده است.

وی برای آسایش زندگی مرزنشینان دو کشور خواستار همکاری دو کشور در راستای اقدامات لازم در بحث ریزگردها شد.

وزیر کشور آمادگی ایران را برای مشارکت در بازسازی کشور عراق اعلام کرد و ادامه داد: ایران برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی عراق، حضور در مناقصات و برقرای خطوط پرواز آماده همکاری با کشور عراق است.

وی همکاری ایران و عراق را علامت توسعه اقتصادی و سیاسی دانست و گفت: میزان درآمد کشور عراق از زائران ایرانی بیش از 1.2 میلیارد دلار است و حجم مبادلات بازرگانی و تجاری دو کشور 9.7 میلیارد دلار است که رشدی معدل 8 درصد سال گذشته داشته است.

نجار با اشاره به دو توافقنامه‌ای که در سال گذشته در راستای افزایش مبادلات بین ایران و عراق بسته شد تصریح کرد: توافقنامه حمل‌ونقل مسافر و توافقنامه سه‌ جانبه ایران‌، عراق و روسیه که در آن عراق به‌عنوان محل ترانزیت ایران و روسیه عنوان شده است.

وی وضعیت اقتصادی خاص استان‌های مرزی دو کشور را منتهی‌الیه دانست که باعث توسعه و آبادانی دو کشور خواهد شد.

وزیر کشور در پایان با یادآوری اینکه وجود روابط صمیمانه و برادرانه بین ایران و عراق باعث سنگین شدن مسئولیت مردم و مسئولان می‌شود گفت: این روابط باعث ایجاد کار و عرصه در بخش اقتصادی در مرزها خواهد شد و این خود خدمت بزرگی به استان‌های مرزی دو کشور است‌.

در پایان اجلاس استانداران مرزی ایران و عراق، تفاهم نامه ای به امضاء معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت کشور ایران و وزیر مشاور در امور استانهای عراق رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، در پایان اجلاس دو روزه استانداران استانهای هم مرز ایران و عراق که به میزبانی کرمانشاه برگزار شد، تفاهم نامه ای به منظور توسعه همکاریها در بخش های مختلف به امضاء رسید.

مصطفی محمد نجار وزیر کشور در حاشیه امضاء این تفاهم نامه در جمع خبرنگاران گفت: این نشست در این جهت برگزار شد که مبادلات و همکاریهای اقتصادی دو کشور را افزایش دهیم.

وی مهمترین محورهای این تفاهم نامه را در بخش های کشاورزی، صنعت، گردشگری، تردد زوار، حمل و نقل و ترانزیت کالا و توسعه همکاریهای منطقه ای عنوان کرد.

نجار ادامه داد: سال گذشته حجم مبادلات تجاری دو کشور با رشد هشت درصدی به 7/9 میلیارد دلار رسید که برای امسال برنامه ریزی شده این رقم با 20 درصد رشد به 12 میلیارد دلار برسد.

علاوه بر این تفاهم نامه، تفاهم نامه های دیگری نیز به امضاء استانداران دو کشور رسید.

در این اجلاس استانداران استانهای کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان و آذربایجان غربی از ایران و استانهای اربیل، سلیمانیه، دیاله، واسط، میسان و بصره از عراق حضور داشتند.

تورهان مظهر حسن المفتی وزیر مشاور در امور استانهای عراق ریاست هیات عراقی را بر عهده داشت.

طی دهه‌های اخیر، معادن و صنایع معدنی جهان ازنظر حجم فعالیت و سرمایه‌گذاری شاهد رشد چشمگیری بوده است. معادن و صنایع معدنی در حلقه نخست زنجیره تولید انواع کالاها و محصولات قرار دارند و مواداولیه بسیاری در این بخش تولید می‌شود، حال با توجه به رشد مداوم جمعیت جهان و نیاز به مواداولیه بیشتر جهت تولید کالاهای مصرفی مختلف، چرایی رشد حجم سرمایه‌گذاری در این بخش مهم به خوبی آشکار می‌شود. از آغاز هزاره سوم، غول‌های معدنی جهان با استفاده از ابزارها (همچون ادغام و تصاحب شرکت‌های کوچک‌تر) و روش‌های مختلف اقدام به توسعه حوزه فعالیت‌های خود کرده‌اند. یکی از این غول‌های معدنی، شرکت ریوتینتو استرالیاست.
به گزارش سایت «ماینینگ ویکلی» شرکت معدنی ریوتینتو چهارشنبه ۲۰ ژوئن (۳۱خرداد) اعلام کرد که قصد دارد برای توسعه فعالیت‌های خود در حوزه تولید سنگ‌آهن در استرالیا و گینه مبلغ ۴/۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کند. تام آلبانیز، مدیرعامل ریوتینتو اعلام کرد که این شرکت قصد دارد مسیر سرمایه‌گذاری‌ها را به سمتی سوق دهد که بیشترین سود را برای سهامداران دربر داشته باشد. وی افزود: معدن سنگ‌آهن دوپیلبارا شرکت یکی از بهترین فعالیت‌های ماست که از بالاترین میزان سوددهی در صنایع معدنی جهان برخوردار است. ریوتینتو برای توسعه فعالیت‌های خود در این معدن و افزایش تولید سالانه آن به ۳۵۳ میلیون تن، حدود ۳/۷ میلیارد دلار در پیلبارا سرمایه‌گذاری خواهد کرد. حدود ۲ میلیارد دلار از این مبلغ صرف تکمیل بندر و خط‌آهن پیلبارا طی چهار سال آینده خواهد شد. ریوتینتو می‌خواهد با توسعه زیرساخت‌های مربوطه، ظرفیت تولید سنگ‌آهن پیلبارا در نیمه نخست سال ۲۰۱۵ را به ۳۵۳ میلیون تن در سال افزایش دهد.
از مجموع ۳/۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها، ۲/۹  میلیارد دلار صرف احداث دو لنگرگاه اضافی در منطقه «کیپ‌لمبرت» خواهد شد. با انجام این پروژه، حجم سنگ‌آهن منتقل شده از معدن افزایش خواهد یافت. همچنین ۵۷۰ میلیارد دلار صرف احداث نیروگاه گازی در کیپ‌لمبرت خواهد شد که علاوه بر کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، هزینه‌های مصرف انرژی دراین شرکت را نیز کاهش خواهد داد.
ریوتینتو همچنین قصد دارد تا سال ۲۰۲۱ حدود ۱/۷ میلیارد دلار صرف توسعه معدن «یاندیکوگینا» در پیلبارا کند. با این میزان سرمایه‌گذاری، ظرفیت تولید سالانه این معدن از ۵۲ میلیون تن به ۵۶ میلیون تن افزایش خواهد یافت. طی چهار سال آینده، ریوتینتو در قسمت‌های مختلف پروسه تولید نیز سرمایه‌گذاری خواهد کرد تا ضمن افزایش میزان تولیدات، جایگاه خود را درمیان غول‌های معدنی جهان حفظ کند.
ریوتینتو در گینه نیز مبلغ ۵۰۱ میلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌های پروژه سنگ‌آهن «سیماندو» خواهد کرد. این سرمایه‌گذاری برای ریو و شرکای تجاری آن، موقعیت خوبی جهت توسعه فعالیت‌ها و افزایش سهم از بازار جهانی سنگ‌آهن ایجاد خواهد کرد. دراین میان، دولت گینه نیز قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در پروژه‌های معدنی این کشور انجام دهد.
آلبا نیز درباره سرمایه‌گذاری‌های ریوتینتو گفت: اعلام سرمایه‌گذاری‌ ۴/۲ میلیارد دلاری شرکت نشان‌دهنده استراتژی بلندمدت ماست که از نگاه ویژه شرکت به چشم‌انداز اقتصادی جهان حکایت می‌کند. ما پیش‌بینی می‌کنیم که طی چند سال آینده، میزان تقاضا و مصرف سنگ‌آهن جهان با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد، بنابراین خود را آماده افزایش حجم تولید این ماده اولیه می‌کنیم. آلبا نیز همچنین تاکید کرد که ریوتینتو با دقت زیاد برنامه سرمایه‌گذاری‌های خود را مدیریت می‌کند تا ضمن کاهش هزینه‌ها، میزان تولیدش را افزایش دهد. البته تایید پروژه افزایش تولید سنگ‌آهن پیلبارا بر پیش‌بینی ۱۶ میلیارد دلاری هزینه‌های توسعه‌ای شرکت که قبلا اعلام شده بود، تاثیری نخواهد داشت.
سم والش، مدیر بخش سنگ‌آهن ریوتینتو نیز گفت که این شرکت پیش‌بینی می‌کند، تقاضا برای سنگ‌آهن در میان‌مدت همچنان بالا خواهد بود که علت اصلی آن رشد مداوم میزان مصرف چین خواهد بود.
والش افزود: ما هنوز هم معتقدیم که تولید سالانه فولاد چین با افزایش مواجه خواهد شد و از ۷۰۰ میلیون تن کنونی به یک میلیارد تن تا سال ۲۰۳۰ خواهد رسید. این امر نشان‌دهنده تداوم روند صعودی تقاضای سنگ‌آهن چین طی دو دهه آینده است. این واقعیت که چین از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان و از بازیگران اصلی آن است و درعین حال، میزان تقاضای آن برای مواداولیه همچنان سیر صعودی خواهد داشت، نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های ریوتینتو برای افزایش تولید سنگ‌آهن مبنای منطقی دارد.
همگام با ریوتینتو، سایر غول‌های معدنی همچون پی‌اچ‌بی بیلتون نیز به دنبال توسعه فعالیت‌های خود ازطریق سرمایه‌گذاری است. این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری محصولات معدنی و نیز خرید و تصاحب سایر شرکت‌های فعال در حوزه معادن صورت خواهد گرفت.

حبیب علیزاده