به گفته رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران، شركت‌هاي اقماري وابسته به جهاد كشاورزي عمده واردات را در زمينه گوشت و مرغ در دست دارند و در حال حاضر شركت پشتيباني امور دام عملا به يك واسطه بزرگ جهت خريد گوشت و مرغ در مقياس كلان و از بازارهاي جهاني براي تجار ايراني تبديل شده است. اين در حالي است كه مديرعامل اين شركت با تاكيد بر اين كه مافياي واردات گوشت در كشور وجود ندارد، گفته كه در سال گذشته دولت اصلا واردات گوشت انجام نداده است.

حسين صدر - رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تاكيد كرد: شركت پشتيباني امور دام مشكل اصلي در زمينه واردات گوشت و مرغ است.

وي گفت: شركت‌هايي كه مي خواهند گوشت و مرغ را وارد كنند، بايد از شركت پشتيباني امور دام مجوز بگيرند و از آنجا به سازمان دامپزشكي معرفي شوند، ولي اينكه اساسا شركت پشيتباني امور دام چه كاره است، من نمي‌دانم، چون در وظايفي كه براي اين شركت تعريف شده، رسالت ذاتي‌اش اين است كه نهاده‌هاي دامي را تهيه و در اختيار توليدكنندگان قرار دهد.

صدر اظهار داشت: به اعتقاد من شركت پشتيباني امور دام در حال حاضر بزرگترين مشكلي است كه در زمينه واردات گوشت وجود دارد و اين در حالي است كه در بحث واردات گوشت و مواد پروتئيني خام دامي اين ظرفيت و پتانسيل وجود دارد كه قيمت‌ها تا 30 درصد كاهش يابد، ولي انگار نيرويي وجود دارد كه نمي‌خواهد اين موضوع اجرايي شود.

رييس اتحاديه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران ادامه داد:‌ البته بخش خصوصي نگران از گفتن اين قبيل موضوعات است، ولي من با جرات تاكيد مي‌كنم كه شركت پشتيباني امور دام گروهي ايجاد كرده كه خود اين گروه شركت‌هاي واردكننده مواد پروتئيني بوده و در واقع شركت‌هاي اقماري وابسته به جهاد كشاورزي هستند كه عمده واردات را در اين زمينه در دست دارند و با حكمي كه براي آن‌ها از سوي معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده، به عنوان امناي مورد قبول شركت پشتيباني امور دام هستند.

وي ادامه داد: با توجه به اين كه اين گروه خودشان تاجر هستند، بنابراين چگونه مي‌توان انتظار داشت كه اگر واردكنندگان به آن‌ها مراجعه كنند به عنوان رقيب با آن‌ها برخورد نكنند؟ چون اساسا در تجارت اين موضوع بلامنطق است و اگر قرار است گروهي دراين زمينه فعاليت كنند، بايد در فضاي مدني و دموكراسي انتخاب شوند، نه به صورت انحصاري و سليقه‌اي.

او تاكيد كرد: ما اتحاديه قانوني و ثبت شده‌اي داريم كه آن را يك ونيم سال گذشته در اتاق بازرگاني ثبت كرديم و اين درحالي است كه ما را به رسميت نشناخته و اجازه ورود و اثرگذاري را به ما نمي‌دهند و حتي ما چند نفر از اعضا را معرفي كرديم كه واردات گوشت و مرغ را برعهده گيرند، ولي آن‌ها گفتند كه اين اتحاديه را قبول ندارند و گروهي كه در وزارت بازرگاني شكل گرفته بايد اين مجوز را صادر كند.

وي با بيان اينكه اتحاديه واردكنندگان گوشت و مواد پروتئيني خام دامي ايران، تنها تشكل قانوني ثبت شده در عرصه واردات گوشت و مواد پروتئيني خام دامي است كه در اتاق بازرگاني ايران نيز به ثبت رسيده است، گفت: در واقع ما يكي از تشكل‌هاي زير مجموعه اتاق بازرگاني ايران هستيم، اما متاسفانه زماني كه اتحاديه ما تاسيس شد، مصادف با تشكيل مجمع عالي واردات بود كه اين مجمع براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار در آن مقطع ايجاد شد و گروهي به نام گروه مواد پروتئيني تشكيل داد كه استارت اين گروه را ما در مجمع زديم، ولي درحال حاضر به استناد آن مصوبه ستاد تنظيم بازار مي‌گويند كه چنين گروهي وجود دارد و اين درحالي است كه آن مصوبه براي زماني بود كه هنوز اتحاديه ما شكل نگرفته بود.

صدر تاكيد كرد: اگر قرار است تجارت خوبي در زمينه گوشت صورت گيرد، راهكار آن اين است كه اتحاديه ايراني و اتحاديه هم ارزش در آن كشور توليدكننده با هم توافق نامه‌اي نوشته و درقالب قرارداد تجاري فعاليت كنند كه اين كار ارتقاي سطح كيفي محصولات را موجب شده و تثبيت قيمت به وجود خواهد آورد و قابل كنترل نيز خواهد بود.

اما صدرالله دولت - مديرعامل شركت پشتيباني امور دام - در پاسخ به اين سوال كه گفته مي‌شود برخي شركت‌هاي اقماري وزارت بازرگاني به واردات گوشت مشغول‌اند. آيا اين موضوع صحت دارد؟ گفت: در حال حاضر 107 شركت واردكننده گوشت در كشور وجود دارد كه يكي از آن‌ها هم شركت پشتيباني امور دام وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ضمن اين كه در سال گذشته اين شركت هيچ واردات گوشتي نداشته است.

وي درباره اينكه هم اكنون گوشت توسط بخش خصوصي وارد مي‌شود يا دولتي؟ اظهار داشت: 100 درصد واردات گوشت در اختيار بخش خصوصي است. دولت هيچ گوشتي در سال گذشته وارد نكرده و امسال هم اگر وارد كند، فقط مقدار كمي براي ذخيره‌سازي طرح هدفمندي‌ يارانه‌هاست.

طرح سقف‌گذاري براي اجاره‌بهاي مسكن
اجاره‌بها دوباره تعزيراتي مي‌شود

دنياي اقتصاد- طرح كنترل تعزيراتي اجاره‌بهاي مسكن با هدف جلوگيري از افزايش غيرقابل كنترل نرخ‌ها در بازار اجاره، دوباره در دستور كار قرار گرفته و مقرر شده طي دو هفته آينده به موازات طرح قيمت‌مرجع كه براي خريد مسكن كاربري دارد، نهايي و از ابتداي فصل تابستان هر دو به اجرا گذاشته شود؛ مقررات تعزيرات براي اولين بار تابستان پارسال در بازار اجاره به‌كار گرفته شد و حداكثر سقف مجاز براي افزايش اجاره‌بها 9درصد تعيين شد كه اگر چه اين نرخ توسط همه مالكان رعايت نشد، اما طبق گزارش‌هاي مركز آمار، اجراي تعزيرات، جهش 24 درصدي مبالغ اجاره آپارتمان در فصل بهار 90 را مهار كرد و در نهايت به رشد 2/14 درصدي اجاره‌بها در تابستان همان سال منجر شد. اكنون براي تعيين حريم تابستاني اجاره‌بها در تهران، آخرين شاخص رسمي بانك‌مركزي بايد ملاك عمل تعزيرات قرار بگيرد كه با توجه به اعلام نرخ رشد 6/13 درصدي كه اخيرا از سوي بانك‌مركزي منتشر شد، خط‌قرمز دولت براي موجران در تابستان91، احتمالا رعايت همين عدد در اجاره‌نامه‌ها خواهد بود؛ به اين معني كه موجران موظف خواهند شد اجاره‌ها را حداكثر 13 درصد نسبت به قراردادهاي سال گذشته افزايش دهند.

سقف‌گذاري براي اجاره‌بهاي مسكن بيخ‌گوش موجران
اجاره‌بها دوباره تعزيراتي مي‌شود
ممنوعيت افزايش بيش‌از 13درصدي اجاره‌بها در تابستان
مديركل دفتر برنامه‌ريزي مسكن: بازار اجاره بايد قاعده‌مند شود
گروه مسكن- فريد قديري: خيز اجاره‌بهاي مسكن در تهران پيش‌از شروع فصل تابستان، مسوولان چند وزارتخانه را بر آن داشته از ابزار معروف كنترل قيمت‌ها كه براي اولين بار سال گذشته در بازار مسكن به كار گرفته شد، دوباره استفاده كنند.
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از جزئيات تصميمات تازه‌اي كه دولت براي بازار اجاره اتخاذ كرده حاكي است: سه‌شنبه شب جلسه‌اي با حضور دو وزير، معاون قوه‌قضائيه، رييس سازمان تعزيرات حكومتي و رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان‌ و‌ توليدكنندگان در ساختمان وزارت راه‌وشهرسازي تشكيل شد و غالب حاضران بعد از آنكه اجراي طرح «اعلام قيمت‌مرجع به بازار خريد‌وفروش واحدمسكوني» را مورد بررسي قرار دادند، بر استفاده از قانون تعزيرات در بازار اجاره مسكن شهر تهران نيز به توافق رسيدند.
با آنچه در جلسه سياست‌گذاري مشترك دولت و قوه‌قضائيه تدوين شده، طرح «قيمت‌مرجع» و طرح «تعزيرات» به ترتيب براي خريد و اجاره آپارتمان در تهران از ابتداي فصل تابستان به كمك خريداران و اجاره‌نشين‌ها خواهد آمد تا بلكه تحت تاثير جابه‌جايي وزنه نامتعادل قيمت‌ مسكن، كفه سنگين مالكان به كفه مالي متقاضيان نزديك شود.
تجربه اول استفاده از مقررات تنبيهي تعزيرات در بازار اجاره، تابستان پارسال در تهران و كرج به مدت سه ماه به كار گرفته شد؛ به طوري كه سازمان تعزيرات حكومتي در توافقي كه با وزارت مسكن وقت انجام داد، حداكثر نرخ افزايش اجاره‌بهاي آپارتمان‌ در تابستان 90 را معادل 9درصد -نسبت به ارزش اجاره‌نامه‌هاي سال89- تعيين كرد و براي موجران و مشاوران‌املاكي كه از اين نرخ عبور مي‌كردند جريمه‌هايي از جمله پلمب بنگاه يا پرداخت جريمه به چند برابر مبلغي را كه اضافه‌تر از نرخ‌مصوب از مستاجر گرفته شده بود، اعمال كرد.
اثبات آماري موفقيت تعزيرات
سال گذشته طرح تعزيرات اجاره‌بها در زمان اجرا دفاع جانانه برخي مسوولان از جمله رييس اتحاديه مشاوران‌املاك را ضميمه خود داشت؛ اما اخيرا كه زمزمه اجراي دوباره اين طرح در بازار پيچيده، برخي فعالان مسكن از جمله رييس اتحاديه مشاوران‌املاك اعلام كرده‌اند: «تعزيرات پارسال شكست خورد و براي تعيين دستوري قيمت اجاره مسكن بايد مجلس قانون وضع كند.»!
اكنون فارغ از اظهارنظرهاي جهت‌دار، آن هم در آستانه اجراي دوباره طرح تعزيرات اجاره‌بها، آمارهاي رسمي موفقيت نسبي اين طرح را تاييد مي‌كند. طبق گزارش قابل‌دسترس در سايت مركز آمار ايران، اجاره‌بهاي مسكن در شهر تهران بهار سال گذشته (درست قبل از ورود تعزيرات به بازار) جهش 24 درصدي انجام داد و فشار تاريخي غيرقابل جبراني را به اجاره‌نشين‌ها تحميل كرد. اما در فصل تابستان ميانگين نرخ رشد اجاره‌بها در اين شهر به 2/14 رسيد.
به اين ترتيب دستور دولت به رعايت افزايش حداكثر 9درصد مبلغ اجاره در تابستان90 اگر چه توسط همه مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي رعايت نشد؛ اما معدل بازار را از حالت بحراني فصل بهار خارج كرد و روند فزاينده اجاره‌بها را عملا تحت كنترل قرار داد. حالا مسوولان تنظيم بازار مسكن قصد دارند يكبار ديگر از بگير‌وببندهاي تعزيراتي در بنگاه‌هاي معاملات اجاره مسكن بهره ببرند.
هنوز آمار رسمي درباره ميزان افزايش اجاره‌بها طي ماه‌هاي گذشته از سال91 منتشر نشده است، اما گلايه‌هاي شديد اجاره‌نشين‌ها در برخي نقاط پايتخت نشان مي‌دهد برخي اجاره‌‌نامه‌هايي كه در ايام خرداد براي مستاجران تنظيم شده بين 20 تا 30 درصد نسبت به آنچه مستاجر در سال90 پرداخت مي‌كرده، افزايش پيدا كرده است. طوري كه همين رشد ناموزون، نياز به كنترل تعزيراتي را براي تابستان پيش‌رو كاملا پررنگ كرده است.
سقف رشد چقدر است؟
رقمي كه تابستان امسال براي نرخ رشد مجاز اجاره‌بها تعيين مي‌شود و خط‌قرمز سازمان تعزيرات قرار مي‌گيرد، عددي خواهد بود كه بانك‌مركزي قبل از اجراي طرح، آن را در قالب نرخ رشد شاخص اجاره‌بها اعلام مي‌كند.
در حال حاضر آخرين عددي كه اخيرا بانك‌مركزي درباره ميزان رشد اجاره‌بهاي مسكن اعلام كرده نرخ 6/13 درصد است كه به احتمال خيلي زياد اين عدد، به عنوان سقف مجاز افزايش اجاره‌بها در ايام تابستان 91 ملاك عمل ماموران سازمان تعزيرات قرار خواهد گرفت.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» آن طور كه مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي در جلسه سه‌شنبه شب بر موضوع اجراي طرح تعزيرات اجاره‌بها تاكيد كرده‌اند و حاضران در اين نشست نيز به نوعي موافقتشان را با اجراي اين طرح بروز داده‌اند، ظرف روزهاي آينده دستورالعمل رسمي طرح به مشاوران‌املاك ابلاغ خواهد شد.
جو رواني بازار خراب است
مدير كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه‌وشهرسازي سه‌شنبه شب در پايان جلسه مشترك وزراي راه‌وشهرسازي، دادگستري، معاونين وزارت صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، درباره وضعيت كنوني بازار اجاره مسكن در تهران گفت: در شهر تهران تعداد واحدهاي مسكوني با تعداد خانوارها تقريبا برابر است و به ازاي هر 102 خانوار در تهران 100 واحدمسكوني موجود است كه اين عدد از وضعيت كشوري كه 106 خانوار در مقابل 100 واحد است، به مراتب بهتر و قابل‌ قبول‌تر است، اما مشكلي در تهران همه ساله با آن مواجه مي‌شويم به فشردگي تقاضاي تابستاني در بازار اجاره برمي‌گردد. علي چگيني در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما افزود: در فصل تابستان نه تعداد خانوارها بيشتر مي‌شود و نه اينكه تعداد واحدهاي مسكوني ناگهان كاهش مي‌يابد، تنها چالش اين بازار جو رواني آن است كه برخي صاحب‌خانه‌ها با اضافه‌كردن شديد مبلغ اجاره راه‌ مي‌اندازند.مدير كل دفتر اقتصاد مسكن در ادامه با تاكيد بر اينكه دولت به دنبال قاعده‌مند كردن بازار اجاره مسكن است، گفت: در قانون جايي ذكر نشده است كه اموال غيرمنقول قيمت‌گذاري شود، اما ما مي‌توانيم براي جلوگيري از اعلام غيرمتعارف قيمت اجاره، تدابيري از جمله استفاده از قانون تعزيرات را در دستور كار قرار دهيم. چگيني تصريح كرد: طرح تعزيرات در بازار اجاره مسكن در تابستان گذشته موفقيت نسبي به همراه داشت و از تداوم افزايش شديد اجاره‌بها در طول سال90 جلوگيري كرد.
در گفت‌وگوي ويژه خبري سه‌شنبه شب، رييس اتحاديه مشاوران املاك نيز حضور داشت و درباره اجراي طرح‌هاي كنترلي در بازار مسكن اعلام كرد: ضمانت اجراي هر طرحي به مصوبه قانوني آن طرح در مجلس برمي‌گردد و لازم است مجلس قانون تصويب كند. مصطفي‌قلي خسروي در عين حال افزود: تابستان سال گذشته فقط 5/0 درصد از مشاوران‌املاك شهر تهران در اجراي طرح تعزيرات اجاره‌بها مرتكب تخلف شدند و مابقي سقف 9درصد را رعايت كردند.

خبرگزاری فارس: استاندار کرمانشاه گفت: شهرستان‌های کارآمد و ناکارآمد در طرح توسعه کشاورزی برای اطلاع مردم رسانه‌ای می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، جلسه طرح توسعه کشاورزی استان امروز در محل سالن شهدای دولت استانداری به ریاست استاندار کرمانشاه تشکیل شد.

استاندار کرمانشاه پس از تسلیت وفات حضرت زینب(س)، گفت: واقعه کربلا با کلام و زبان پیام‌آور بزرگی چون حضرت زینب(س) جاودانگی می‌یابد و خون حیات‌بخش به رگ‌های اسلام مظلوم گرفتار عمال معاویه تزریق می‌کند و تا همیشه تاریخ، اسلام عاشورایی جاودان می‌درخشد و نور ایمان به وجود  فطرت‌های پاک می‌تاباند و چراغ امید حسینیان زمان برای همیشه نورافشانی خواهد کرد.

دادوش هاشمی تصریح کرد: پرونده اجرای 1800 طرح کشاورزی با 200 میلیارد تومان اعتبار در دست بررسی است که عملیاتی شدن این طرح‌ها، رونق اشتغال و افزایش درآمد سرانه استان را در پی‌خواهد داشت.

هاشمی تاکید کرد: طرح توسعه کشاورزی با اولویت‌ترین فعالیت مدنظر استان در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و در جلسات آینده اسامی شهرستان‌های پرتلاش و شهرستان‌های ناکارآمد برای اطلاع مردم رسانه‌ای خواهد شد.

وی افزود: سزاوار است که استان کرمانشاه با پتانسیل‌ها و استعدادهای بی‌نظیر، سوابق درخشان تاریخی و استقرار در مسیر استراتژیک بزرگراه کربلا؛ نگین غرب کشور شود، نه آنکه درآمد سرانه مردمانش از میانگین کشوری پایین‌تر باشد.

هاشمی گفت: سفر سراسر برکت و ماندگار مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه، موقعیتی ایجاد کرده است که تنگنای بودجه‌ای و مشکل نقدینگی برای پروژه‌ها نداریم و در این فرصت مغتنم، خدمت شجاعانه و مدیریت  خدا‌محورانه وظیفه مدیران است.

وی تاکید کرد: زمان مدیریت ناکارآمد به پایان رسیده است و ننگ ناکارآمدی در حافظه مردم ماندگار می‌ماند.

استاندار كرمانشاه گفت: تعریف پروژه های اقتصادی مشترك بين ايران و عراق،  همکاریهای پایدار بین دو کشور را بدنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سيد دادوش هاشمي در دیدار با هیات اقتصادی کشور عراق در استانداری کرمانشاه، با اشاره به اشتراکات دو کشور، گفت: امیدوارم اين مراودات بابي براي تعمق بخشيدن به ادامه روابط دوستانه بين دو كشور شود.

استاندار كرمانشاه با اشاره به توانمنديها وظرفيت هاي استان کرمانشاه در بخش های مختلف، گفت: هيچگونه محدوديتي در زمينه سرمايه  گذاري در بخش های مختلف در عراق نداریم و آماده ارائه خدمات در این کشور هستیم.

استاندار كرمانشاه توسعه بازارچه های مرزی و بر گزاري نمايشگاه هاي بين المللي در دو كشور را در توسعه همکاریهای طرفین موثر دانست.

وی همچنین پیبشنهاد کرد در مرزهای دو کشور شهرك هاي صنعتي مشترك ایجاد شود كه با استقبال هيات عراقي روبرو شد .

دکتر حمید شلتاغ سرپرست هيات عراقي نیز در این دیدار گفت: ما نيز همچنان به توسعه روابط دوجانبه  و استراتژيك دو كشور احترام مي گذاريم و از روابطي كه منجر به توسعه سرمايه گذاري خارجي در كشورمان شود استقبال و به اين روابط ادامه خواهيم داد.

نماينده هیات عراقي اظهار داشت:در سفري كه به استان كرمانشاه داشتيم واقعا زيبايي و حس مهمان نوازي كرمانشاهيان را مشاهده نموديم و از نظر  ما استان كرمانشاه در تمامي زمينه ها پيشرو  است.

وي ادامه داد: بعد از اضمحلال حكومت بعث، كشور عراق در پی بازسازي ویرانیها و زیرساختها است.

جهت ارتباط با شركت سها طوس به وب سايت www.sohatoos.com مراجعه و يا با تلفن 02188471400 و 02188471404 و 02188471412 تماس حاصل نماييد.

مركز داوري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درنظر دارد پنجمين دوره مقدماتي آموزش داوري را از 21 تا 29 تيرماه 91 در محل اتاق بازركاني ايران برگزار نمايد.

علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين قسمت كليك نمايند.

دوره آموزيشي براي آشنايي واردكنندگان رسم با سامانه‌هاي شبنم، ايران‌كد، استاندارد، ثبت سفارش و تبادل الكترونيك اسناد و ارتباط اين سامانه‌ها با يكديگر با حضور نمايندگان نهادهاي فوق از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار مي‌‌شود.

با توجه به اجراي تكاليف دولت در برنامه‌هاي 5 ساله چهارم و پنجم و در راستاي برنامه جامع مبارزه با قاچاق كالا، مصوب ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تصويب‌نامه هيأت وزيران به شمار 181469/ت/047588 مورخ 19 آذر ماه 1390 و هم‌چنين در راستاي استقرار نظام طبقه‌بندي و تخصيص شناسه يكتاي كالا و پروژه‌هاي اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات در طرح تحول اقتصادي دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان بازوي دولت در بخش تجارت و شبكه توزيع كالا، براي مبارزه با توزيع كالاي قاچاق و جعلي و حمايت از واردات قانوني، اقدام به ايجاد شبكه بازرسي و نظارت مردمي (شبنم) كرده است.

بنابراين با توجه به ماهيت جديد اين طرح، وظيفه اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت شناساندن قابليت‌هاي شبنم وهم‌چنين معرفي مشخصه‌ها و مزاياي استفاده از كد دوبعدي روي هر عدد از قلم كالاها، به ذينفعان مربوطه در كشور براي استفاده ازامكانات ايجاد شده و اخذ برچسب رهگيري است. بر اين اساس و با توجه به لزوم آموزش و اطلاع‌رساني به واردكنندگان رسمي و مسؤولان ذيربط در تهران و استان‌ها اين معاونت اقدام به برگزاري دوره آموزشي جهت اجراي هر چه بهتر طرح در كشور كرده است.

محتواي اين دوره، آموزش واردكنندگان رسمي با سامانه‌هاي شبنم، ايران‌كد، استاندارد، ثبت سفارش و تبادل الكترونيك اسناد و ارتباط اين سامانه‌ها با يكديگر بوده كه با حضور نمايندگان نهادهاي فوق برگزار مي‌شود.

كلاس‌هاي آموزشي ياد شده از 20 خرداد ماه امسال از ساعت 14 تا 16 روزهاي زوج، در طبقه همكف اين معاونت برگزار مي‌شود. متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت سفارش به نشاني www.sabtaresh.tpo.ir درخواست خود را ثبت كنند و يا براي دريافت اطلاعات بيشتر با شماره 88663345 تماس بگيرند.