مهدی غضنفری در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه‌ شب گفت : 10 محور برای حمایت از تولید ملی طراحی شده که 4 محور اول شامل رونق تولید ، بهبود فضای کسب و کار ، تامین منابع مالی و تکمیل ظرفیت تولید و توسعه شهرک‌‌های صنعتی است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: برای افزایش کیفیت تولید داخل ، مدیریت واردات و توسعه صادرات و تقویت فرهنگ عمومی نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که 10 برنامه حمایت از تولید ملی را شکل می‌دهند.

غضنفری گفت : برای واحدهای تولیدی مشکل‌دار 300 میلیارد تومان در اختیار 31 استانداری قرار داده شده تا به واحدهای تولیدی دچار مشکل پرداخت شود.

وی افزود:‌ برای تکمیل طرح‌ های نیمه‌ تمام نیز 2 هزار میلیارد تومان توسط بانک‌های عامل و 4/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به تکمیل واحدهای نیمه‌ تمام تولیدی اختصاص می‌یابد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : برای واحدهای تولیدی آسیب دیده که تولید آن متوقف شده و کارگران بیکار و در آستانه بحران قرار دارند در بودجه سال گذشته و سال جاری از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت مبلغ 15 هزار تن در نظر گرفته شده است.

غضنفری ادامه داد: 90 درصد واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت 50 تا 100 درصد فعال بوده و تنها 10 درصد آن دچار مشکل و آسیب دیده است که نیازمند منابع پشتیبانی مالی است.

وی افزود: از بین حدود 70 هزار واحد صنعتی کشور که به دولت مراجعه می‌کنند حدود 70 درصد مشکل آنها تامین مالی است و در این زمینه آسیب‌شناسی انجام می‌شود که چرا بانک‌ها قادر نیستند به همه این نیاز پاسخ دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: درصد ناچیزی از واحدهای تولیدی وام‌های گرفته شده را در جایی غیر از تولید هزینه کرده‌اند که ممکن است بین 10 تا 20 درصد گیرندگان تسهیلات را تشکیل دهد.

غضنفری افزود: دولت از طرفی مدیریت تقاضا برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها را دنبال می‌کند و از سوی دیگر مدیریت عرضه منابع مالی و افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و متنوع کردن شیوه‌های تأمین مالی از جمله فروش اوراق مشارکت را دنبال می‌کنند.

وی گفت: اگر تولیدکننده برای مواد اولیه وام دریافت کند که 6 ماه در انبار بماند باید روشی اتخاذ کرد که نیاز روز او تهیه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استمهال وام واحدهای تولیدی مشکل‌دار گفت:‌ این یک چاقوی دو لبه است که نباید به حبس بیت‌المال در واحدهای تولیدی منجر شود و از طرفی نباید واحدهای مشکل‌دار بدون حساب و کتاب منابع دولتی را دریافت کنند.

غضنفری تاکید کرد: تا دو هفته آینده 4 روش جدید تأمین مالی برای واحدهای تولیدی به مردم و تولیدکنندگان معرفی می‌شود.

وی با اشاره به تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی گفت: منبع جدید علاوه بر بانک‌ها و اوراق مشارکت 10 درصد از منابع توسعه ملی به صورت ریالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد و همچنین تسهیلات بانک‌های خارجی، بانک توسعه اسلامی، اکوبانک و سایر بانک‌های دیگر در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود : یکی از مشکلات تولیدکنندگان تامین وثیقه است که اگر برای 100 واحد وثیقه تنها 20 واحد وام دریافت کرده و وقتی به بانک بعدی مراجعه می‌کند، او نیز وثیقه دیگری می‌طلبد، در حالی که اگر صندوق تأمین وثیقه راه‌اندازی شود و یا بیمه ضمانت پوشش نوسان نرخ ارز تشکیل شود تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه از تسهیلات و همچنین پوشش نوسان نرخ ارز سود می‌برد.

غضنفری با اشاره به مصوبه دولت در اسفند گذشته گفت: مصوبه خوبی از دولت دریافت شد که افرادی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند هنگام بازپرداخت این تسهیلات بانک مرکزی از آنها ریالی دریافت کرده و ارز مورد نیاز را به نرخ مرجع در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌دهد تا به صندوق توسعه ملی بازپرداخت شود.

وی همچنین به 10 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری برای تولید اشاره کرد و گفت: تامین مالی از بانک‌ های خارجی و آزاد سازی بخشی از سپرده بانک‌های عامل نزد بانک مرکزی از عوامل افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها و برای رونق تولید به شمار می‌آید.

غضنفری گفت: در راستای حمایت از تولید ملی ارز 1226 تومانی برای واردکنندگان مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات قرار می‌گیرد و همچنین واردات محصول تمام شده خارجی به شرطی انجام می‌شود که قبل از آن کالای ایرانی صادر شده و ارز صادراتی به آن اختصاص بیابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر قرار است 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شود با این ارز صادراتی که با قیمت گرانتر است می‌توان کالای ساخته شده خارجی وارد کرد، وگرنه امکان ورود آن وجود ندارد.

وی تأکید کرد: از دو طریق تولید داخل مورد حمایت و حفاظت قرار می‌گیرد یکی از طریق تعرفه‌ها که تولید داخل لطمه نبیند و دیگری از طریق ارز مرجع برای واردات کالای اولیه و تجهیزات که با تعرفه 4 درصد که همان صفر است و با ارز مرجع 1226 انجام می‌شود و روش سوم واردات کالای ساخته شده خارجی نیازمند ارز گرانقیمت صادراتی است و این روش‌ها برای حمایت از تولید داخلی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد کنترل گرانی گفت: اگر سیستم عرضه کشور گرسنه باشد باعث مفسده و گرانی کالا می‌شود که یکی از پیش‌نیاز تنظیم بازار روان کردن جریان کالا و اعمال قیمت منطقی و نظام توزیع مناسب است.

غضنفری افزود: با برنامه دولت گرانی کنترل شده و توزیع کالا به صورت آرام و پررونق انجام می‌شود.

خبرگزاری فارس: سرکنسولگری جمهوری عراق در کرمانشاه گفت: برای داشتن تعامل خوب با کشور ایران باید مشکلات را به‌صورت قانونمند حل کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، هاشم ابراهیم هاشم ظهر امروز در سالن جلسات استانداری کرمانشاه، اظهار کرد: مشکل کشور عراق در بازگشایی مرز سومار- مندلی مشکلات قانونی است‌ و برای داشتن تعامل خوب با کشور ایران باید این مشکلات را به‌صورت قانونمند حل کنیم.

وی با بیان اینکه به اهمیت مرز سومار واقف هستیم، افزود: در تلاش و پیگیری هستیم که این گذرگاه به‌طور قانونی باز شود.

سرکنسولگری جمهوری عراق در کرمانشاه گفت: مشکل راه و ناهمواری آن برای بازارچه و زیرساخت‌های مورد نیاز در بازارچه در کشور عراق مهیا نیست و این برای بازارچه مضر است لذا برای بازگشایی این مرز به‌دنبال ایجاد راه‌های بین‌المللی و فراهم آوردن زیرساخت‌های آن در کشور هستیم‌.

وی با بیان اینکه اگر مشکلات این بازارچه به‌صورت قانونی حل نشود، تمایلی به بازگشایی این مرز نداریم، به مشکلات مرز پرویزخان در کشور عراق اشاره کرد و گفت: عدم اجرای قانون یکی از مشکلات این مرز محسوب می‌شود چراکه به‌صورت کامل اجرایی نمی‌شود.

وی به مرزهای مشترک ایران با عراق به مرز مهران، پرویزخان‌، شلمچه، شیر و خسروی اشاره کرد و گفت: هدف کشور عراق توسعه بازارچه‌های فعال در این کشور است.

سرکنسولگری جمهوری عراق در کرمانشاه بر ورود کالاهای ایرانی باکیفیت به کشور عراق تاکید کرد.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه از برپایی اجلاس استانداران استانهای هم مرز ایران و عراق به میزبانی کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، مهندس عبدالمجید واحدی در نشست با هیات عراقی در استانداری کرمانشاه، اظهار داشت: بزودی اجلاس استانداران استانهای هم مرز ایران و عراق در استان کرمانشاه برگزار می شود.

وی گفت: در این اجلاس راهکارهای توسعه روابط بین دو کشور در بخش های مختلف بررسی خواهد شد.

واحدی افزود: دو تاریخ را برای زمان برگزاری این اجلاس در تیر ماه سال جاری پیشنهاد داده ایم و منتظر اعلام نظر طرف عراقی هستیم.

دکتر حمدی شلتاغ رییس اداره کشورهای همسایه عراق نیز در این نشست گفت: ایران و عراق دو کشور همسایه با اشتراکات تاریخی، قومی و فرهنگی هستند و از زمان سقوط رژیم صدام، روابط تجاری دو کشور افزایش یافته است.

وی با اعلام اینکه این ظرفیت وجود دارد که همکاریهای این دو کشور همسایه بیش از این افزایش یابد، گفت: برگزاری اجلاس استانداران استانهای هم مرز می تواند به توسعه روابط ایران و عراق در بخش های مختلف کمک کند.

استاندار كرمانشاه گفت: ایجاد منطقه ويژه اقتصادی قصرشیرین می تواند سبب شكوفا شدن اقتصاد منطقه شود.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه کرمانشاه، مهندس سيد دادوش هاشمي در جلسه اي كه به منظور بررسی مسائل منطقه ويژه اقتصادي قصرشيرين در استانداري برگزار شد، با اشاره به اينكه توسعه زيرساخت ها مي تواند زمينه شكوفايي اقتصاد منطقه را به دنبال داشته باشد، افزود: دولت خدمتگزار در جریان سفرهای استانی خدمات قابل توجهی ارائه داده است و در استان کرمانشاه نیز در سه دور سفر هیات دولت مصوبات ارزشمندی تصویب شد.

هاشمی افزود: ایجاد منطقه ویژه اقتصادي قصرشيرين از مصوبات سفر رییس جمهور است که گامي موثر در راستاي توسعه و آباداني و شكوفاتر نمودن اقتصاد منطقه است.

هاشمي اظهار داشت: قطعا از پرتو عملياتي كردن طرح هاي اقتصادي كلان در منطقه زمينه توسعه و رشد استان مهيا خواهد شد و ثمره اقتصادي آن نصيب  خود مردم آن منطقه خواهد شد.

در اين جلسه توسط سازمان همياري شهرداريهاي استان گزارشي از اقدامات انجام شده جهت ايجاد منطقه ويژه اقتصادي قصرشيرين ارائه شد.

مساحت منطقه ويژه اقتصادي قصرشيرين يازده هزار و 700 هكتار مي باشد و این  طرح بهمن ماه1387 طي دومين سفر هيات دولت به استان كرمانشاه مصوب شد.

دنياي اقتصاد- نرخ سود تسهيلات بار ديگر دو جريان فكري را مقابل هم قرار داد گروهي كه از غيراقتصادي بودن توليد با نرخ‌هاي بالاي سود تسهيلات سخن مي‌گويند و جرياني كه بر مخاطرات كاهش سود بدون توجه به تورم تاكيد دارد؛ گروه اول معتقد به كاهش نرخ سود با هدف پايين آوردن هزينه تمام شده بنگاه‌ها و تسهيل تولید هستند؛ گروه دوم اما كاهش دستوري نرخ سود بدون توجه به محيط اقتصاد كلان را تداوم راهي مي‌داند كه اقتصاد ايران سال‌ها از آن آسيب‌ديده است. هجوم سفته‌بازان به بازار مسكن، سكه و ارز از جمله اين تجربه‌هاي تلخ است. بنابراين كاهش نرخ سود در شرايط كنوني سرنوشتي مشابه اقدامات سال‌هاي گذشته به دنبال خواهد داشت. كارشناسان در كنار بيان مخاطرات اين اقدام از ضرورت تكميل پازل ناتمام سال گذشته سخن مي‌گويند. آنان معتقدند: تجربه آزادسازي در بازار پول سياست صحيحي بود، اما اگر با مكمل‌هاي لازم همراه نشود به نتايج صحيح منجر نخواهد شد. تكرار آزاد‌سازي سياست‌هاي پولي در بخش واقعي اقتصاد راهكار اصلي آنان در مقطع كنوني است. بر اين اساس سياست‌گذاران بايد با فاصله گيري از سياست سركوب قيمتي امكان آزادي عمل بخش توليد در قيمت‌گذاري محصولات را فراهم كنند، ضمن اينكه در كنار آن به فكر كاهش نرخ بهره از طريق سياست‌هاي ضد تورمي باشند. ثبات بازار ارز و كاهش ريسك در فضاي اقتصادي در كنار تكرار تجربه آزاد سازي در بخش توليد از راهكارهاي ديگر براي فائق آمدن بر ركود است.

راهكاري براي خروج از دايره نرخ تورم و سود بالا در شرايط ركود
تكرار آزادسازي پولي در بخش واقعي اقتصاد
گروه بازار پول- در شرایطی که آزادسازی نرخ سود بانکی در سال گذشته با استقبال محافل کارشناسی و مشتریان بانک‌ها همراه شده، برخي دست‌اندركاران توليد نرخ‌های کنونی را به زیان اين بخش مي‌دانند. حال برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند برای تسهیل روند تولید و کمک به این بخش، دولت به جای تحریک بخش واقعی اقتصاد از طریق سیاست‌های انبساطی، به تكرار تجربه موفق آزاد سازي در بخش پولي روی بیاورد.
آزاد سازی نرخ سود در حالی به محل اختلاف نظر میان بنگاه‌های تولیدی و بانک مرکزی (به عنوان نهاد تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی) تبدیل شده که دو دیدگاه متمایز در این مورد از دیرباز دیده می‌شود. دسته اول با این استدلال که «بالا بودن نرخ سود بانک‌ها، زیان تولید کننده را به همراه دارد» از نرخ سود پایین دفاع مي‌کنند؛ چرا که معتقدند «در شرایط اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های تولیدی ظرف یک سال گذشته که با افزایش محدودیت‌های تجاری بین‌المللی نیز همراه شده، افزایش نرخ سود بانک‌ها، راهی جز ورشکستگی و تعدیل کارگران برای بنگاه‌های تولیدی باقی نمی‌گذارد.» اما گروهی نیز به عنوان مخالف این دیدگاه معتقدند که «در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تورم بالایی را تجربه مي‌کند نرخ‌های سود دستوری و کمتر از نرخ افزایش قیمت‌ها، از یک سو پنجره جدیدی برای جولان رانت و فساد باز مي‌کند و از طرف دیگر موجب فرار سرمایه‌های خرد به بازارهای غیررسمی و غیرتولیدی خواهد شد.»
تجربه نرخ سود پایین
آنچه مخالفان نرخ سود پایین به آن اشاره مي‌کنند، دست‌کم در تجربه‌های پیشین اقتصاد ایران قابل مشاهده است. چندی پیش بانک مرکزی، نمونه‌هايی از اقدامات و واكنش‌های مردم به كاهش نرخ‌های سود بانكی را منتشر کرد که «نماي» ویژه‌ای از بازار پس از «کاهش نرخ سود بانکی» بود. بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، پيش‌خريد بيش از حد انتظار تلفن همراه در سال‌های 1382 و 1384، واكنش سپرده‌گذاران به انتقال سپرده از بانك‌های دولتی به بانك‌های غيردولتی در آغاز سال 1384، تمركز بخش قابل توجهی از سپرده‌های مدت‌دار در سپرده‌های پنج ساله (حدود 35 درصد)، رشد روز افزون سپرده‌های مدت‌دار نزد بانك‌های غير دولتی (142 درصد رشد در سال 1384 ) و در عين حال سرازير شدن سپرده‌های ديداری به بانك‌های دولتی با وجود ارائه خدمات نوين بانكداری در بانك‌های غير دولتی، عدم خريد بيش از 30 درصد از اوراق مشاركت منتشره بانك مركزی به دليل كاهش نرخ سود از 17 درصد به 5/15 درصد در سال 1384، تنها بخشی از واكنش مردم در نيمه دوم سال 1384 به كاهش نرخ سود سپرده‌ها بوده است. التهاب بازار مسكن در سال 86 و افزايش6/81 درصدي قيمت ملك از ديگر عبرت‌هاي كاهش نرخ سود در شرايط تورمي است؛ ضمن اینکه نمونه عینی التهاب در بازارهای غیررسمی نیز در سال گذشته و در بازار سکه و ارز قابل مشاهده بود.
تجربه نرخ سود بالا
نقطه مقابل، تعیین نرخ سود بالا برای فعالیت‌های بانکی است. در این شرایط نیز بخش تولید از زیان قابل‌توجهی خبر مي‌دهد که با عدم سیاست‌گذاری درست قیمت‌گذاری شروع و با افزایش نرخ سود تشدید مي‌شود. فعالان اقتصادی معتقدند که تحمیل قیمت‌های دستوری و اقدامات تعزیراتی در بازار، بخش تولید را در منگنه‌ای قرار مي‌دهد که دیر یا زود آنها را از نفس خواهد انداخت. به اعتقاد آنها دولت باید اثرات تورمی هدفمندی یارانه‌ها بر بخش تولید را بپذیرد تا ابتدا ساز و کار قیمت‌گذاری کالاها از قاعده دستوری خود خارج شود و در گام بعدی نرخ سود کنونی بانک‌ها نیز اصلاح گردد.
راهکار چیست
اما اصلاحاتی که مورد تایید هر دو طرف باشد چگونه مي‌تواند محقق شود؟ چگونه مي‌توان هم طرف تولید را راضی نگه داشت و هم از خروج نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای غیررسمی جلوگیری کرد؟مسعود نیلی اقتصاددان در این باره معتقد است که برای رسیدن به این هدف «باید اجازه داد بانک‌ها آزادی عمل داشته باشند.» به گفته وی «در شرایط تورمی، کاهش نرخ سود، به کاهش هزینه تمام شده بنگاه‌های تولیدی نمی‌انجامد.» بلکه بر عکس «در شرایط تورم بالا، کاهش نرخ سود منجر به بی ثباتی به بخش‌های دیگر مي‌شود.» نیلی دو راهکار متفاوت در این باره ارائه مي‌کند: اول «کاهش نقدینگی با استفاده از سیاست‌های انقباضی» و دوم «هدایت نقدینگی به بازارهایی که به نوعی ضربه‌گیر اقتصاد محسوب مي‌شوند.» او گفت: «میزان سپرده‌هاى مردم نزد بانک‌ها، تابع حجم کل نقدینگى در اقتصاد است؛ با توجه به رشد قابل توجه پایه پولى در اقتصاد طى سال‌های گذشته، خودبه‌خود حجم همه سپرده‌هاى سیستم بانکى از جمله سپرده‌هاى پس‌انداز نیز افزایش پیدا کرده است.» به گفته وی «نرخ پايین پس‌انداز در اقتصاد ایران، واکنش عقلانى مردم به از دست رفتن بخشى از اصل پس‌انداز آنان در نتیجه سپرده‌گذارى در بانک‌ها است. حتى پاسخ این سوال را نیز که چرا مردم همچنان سعى مى‌کنند پس‌انداز خود را در قالب کالاهاى بادوام مثل سکه و ارز نگهدارى کنند، مى‌توان در نرخ غیرمنطقى و غیرعادلانه سود سپرده‌ها جست‌وجو کرد.»
وي در خصوص اثر بخشي كاهش نرخ سود گفت: اگر مشکل سرمایه‌گذارى کمبود تقاضا باشد، کاهش نرخ بهره منجر به افزایش سرمایه‌گذارى مي‌شود. اما اگر محدودیت اصلى، کمبود منابع باشد کاهش نرخ سود مشکل را تشدید مى‌کند.
وي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران از چالش دومي رنج مي‌برد، افزود: بانک‌ها به هر شکل و با صرف نظر کردن از مساله کیفیت سرمایه‌گذارى، در نرخ‌هاى قبلى با مازاد تقاضا مواجه بوده‌اند. پس نمى‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ سود منجر به افزایش سرمایه‌گذارى شود. او بهبود فضاي كسب و كار و فاصله گرفتن از سياست‌هاي سركوب قيمتي را راهكاري براي خروج بخش توليد از ركود دانست.اکبر کمیجانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز در این باره «تعیین نرخ سود بدون توجه به تغییرات نرخ تورم» را به عنوان عامل اصلی مشکلاتی مطرح کرد که به گفته وی «نظام بانکی با آنها مواجه است.» او با تاکید بر اولویت کنترل نرخ تورم، به «دنیای اقتصاد» گفت:«توجه به تغییرات تورم و انضباط پولی باید در اولویت باشد.»
آزادسازی واقعی
با توجه به آنچه که گفته شد، به نظر مي‌رسد که آزادسازی نرخ سود در سال گذشته مي‌تواند الگوی مناسبی برای آینده سیاست‌های پولی اقتصاد ایران باشد. در سال گذشته، واگذاری تعیین نرخ سود به بانک‌ها، با نتایج مثبتی همراه شد که فروکش کردن التهاب بازارهای غیر رسمی از آن جمله است. بنابراین به نظر مي‌رسد راهکار بینابین تعیین نرخ سود بانکی، عدم تکرار تجربه‌های شکست خورده پیشین باشد که عمدتا با تعیین دستوری نرخ سود همراه بود. «آزادسازی واقعی سیاست‌های پولی» قابل انجام است و شاید مهم‌ترین راهکار در این حوزه باشد. به اعتقاد كارشناسان تحرك سرمايه‌گذاری در بخش غيردولتی، كاهش هزينه‌های توليد و رقابتی شدن توليد داخلی و بهبود وضعيت اشتغال كشور با اتكا بر كاهش نرخ سود امكان‌پذير نيست. طبق مطالعات انجام گرفته در بانك مركزی، نرخ‌های سود بانكی اثر قابل‌توجهی بر حجم سرمايه‌گذاری و توليد نداشته و مشكلات بخش توليد كشور معطوف به ضعف بنيان‌ها و ساختارهای توليدی كشور است كه تنها با كاهش نرخ‌های سود بانكی بهبود نخواهد يافت. به عنوان مثال مطابق آمارهای منتشره، رشد بهره‌وری در بخش‌های توليدی حداکثر 5/0 درصد بوده است که نسبت به بهره‌وری جهانی بسيار پايين است. (نشريه روند سال 83). ثبات نرخ ارز و جلوگيري از تغييرات آن در بازار آزاد،كاهش ريسك در فضاي اقتصادي و حركت به سمت سياست‌هاي شناور در قيمت‌گذاري واحدهاي توليد از جمله توصيه‌هاي براي حل معادله تورم و نرخ سود بالا در شرايط ركودي است.

خبرگزاری فارس: فرماندار روانسر گفت: 9 میلیارد ریال برای اجرای سه طرح هادی روستاهای تپه لری، زرین چقا و شبانکاره اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، جلال صفری امروز در جلسه که در فرمانداری روانسر برگزار شد، اظهار کرد: سفر پر خیر برکت مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه منشا تحولی عظیم در استان شد.

صفری ادامه داد: 9 میلیارد ریال برای اجرای سه طرح هادی در روستاهای تپه‌لری، زرین چقا و شبانکاره اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه این اعتبار از محل سفر مقام معظم رهبری به استان اختصاص داده شده است افزود: این طرح‌ها در روستاهای تپه‌لری، زرین چقا و شبانکاره اجرا می‌شود.

صفری تصریح کرد: طرح هادی روستای تپه‌لری در حال حاضر بیش از 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طرح هادی روستای شبانکاره نیز از مرداد‌ماه سال‌جاری اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: اجرای طرح هادی در روستاهای کانی شریف، نهرابی، فیروزه و تپه‌کل بخش مرکزی این شهرستان با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 440 میلیون ریال و 75 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

فرماندار روانسر در پایان گفت: از 138 روستای شهرستان تاکنون در 16 روستا طرح هادی انجام شده و کار تهیه طرح هادی در 63  روستای این شهرستان نیز صورت گرفته است.