نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه با محوریت بررسی وضعیت صادرات آخال حبوبات و چالش‌های ایجادشده در مسیر تجارت خارجی این محصول، با حضور فعالان بخش تولید و صادرات، اعضای کمیسیون کشاورزی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان، سازمان جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری برگزار شد.

در این نشست که با هدف تعیین تکلیف محموله‌های متوقف‌شده در بنادر و بررسی موانع و محدودیت‌های صادراتی شکل گرفت، فعالان اقتصادی حوزه آخال حبوبات با اشاره به سابقه چندساله توسعه بازارهای صادراتی این محصول به کشورهای حوزه خلیج فارس، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مقطعی محدودکننده تأکید کردند. در همین راستا، ناصر مرادی، رئیس کمیسیون کشاورزی و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با تشریح روند شکل‌گیری بازار صادراتی آخال حبوبات در سال‌های گذشته اظهار کرد این محصول که پیش‌تر در برخی مناطق کشور حتی فاقد بازار مصرف داخلی بود، با تلاش بخش خصوصی و تحمل هزینه‌های سنگین بازاریابی و توسعه بازار، امروز به یکی از اقلام صادراتی قابل توجه تبدیل شده و طبق آمار گمرک در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۱۰ هزار تن از آن صادر شده است.

وی با اشاره به تجربه دوره‌های گذشته از جمله اعمال ممنوعیت‌های صادراتی در شرایط خشکسالی و نیز بازنگری‌های بعدی در سیاست‌ها، تأکید کرد که در شرایط کنونی نیز بخشی از محموله‌های صادراتی به دلیل تحولات اخیر منطقه‌ای و شرایط ناشی از جنگ، در بنادر جنوبی کشور از جمله خرمشهر و آبادان با حجم تقریبی ۷ تا ۷۵۰۰ تن دچار توقف و سرگردانی شده‌اند. به گفته وی، این محموله‌ها که بخشی از آنها فرآیند خروج گمرکی را طی کرده و حتی به مقصد ارسال شده‌اند، به دلیل عدم پذیرش از سوی کشور مقصد، به‌ویژه کویت، با بازگشت یا بلاتکلیفی مواجه شده و هزینه‌های سنگینی را به صادرکنندگان و صاحبان کالا تحمیل کرده است.

مرادی با اشاره به هزینه‌های زنجیره صادرات از مرحله خرید، بسته‌بندی و حمل تا هزینه‌های بندری و اجاره شناور، این وضعیت را برای بخش خصوصی آسیب‌زا توصیف کرد و خواستار ورود جدی دستگاه‌های حاکمیتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف فوری این محموله‌ها شد. وی همچنین با اشاره به تغییرات سیاستی در سال‌های گذشته و لغو ممنوعیت صادرات این محصول پس از بررسی‌های کارشناسی، تأکید کرد که امروز نیز با توجه به شرایط تولید داخلی و مازاد بودن بخشی از محصولات کشاورزی نظیر کاه گندم و کاه جو، ظرفیت بازنگری در برخی محدودیت‌های صادراتی وجود دارد.

در ادامه این نشست، آشناب، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز با اشاره به سابقه چالش‌های مرتبط با صادرات آخال حبوبات در سال‌های گذشته، اعلام کرد که بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، در مقطع فعلی ممنوعیتی برای صادرات آخال نخود وجود ندارد و این محصول از منظر مقررات داخلی قابلیت صادرات دارد. وی در عین حال تأکید کرد که بخشی از مشکلات موجود به اختلالات بازارهای هدف و عدم پذیرش محموله‌ها در برخی کشورها بازمی‌گردد که نیازمند پیگیری‌های دیپلماتیک و هماهنگی‌های بین‌المللی از طریق وزارت امور خارجه و طرف‌های مقصد است.

در بخش پایانی این نشست، پس از جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده و بررسی شرایط بازار و وضعیت محموله‌های متوقف‌شده، مجموعه‌ای از تصمیمات مشترک با هدف ساماندهی وضعیت صادرات آخال حبوبات و کاهش خسارات فعالان اقتصادی اتخاذ شد. بر اساس این جمع‌بندی، مقرر شد سقف صادرات آخال حبوبات برای هر کارت بازرگانی افزایش یابد و این موضوع پس از هماهنگی میان اتاق بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شود. همچنین بررسی مجدد محدودیت‌های مرتبط با صادرات نخود در دستور کار کمیسیون کشاورزی قرار گرفت تا زمینه رفع موانع احتمالی فراهم شود.

در بخش دیگری از مصوبات، رسیدگی فوری به وضعیت محموله‌های آسیب‌دیده و بلاتکلیف در مقصد کویت، با توجه به شرایط ناشی از تحولات منطقه‌ای، به وزارت امور خارجه محول شد تا از طریق سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک نسبت به حل‌وفصل مشکلات اقدام شود. همچنین بر تسهیل مسیرهای جایگزین صادراتی از جمله امکان عبور کالا از مسیر عراق به‌عنوان مسیر ترانزیتی تأکید شد و مقرر گردید هماهنگی‌های لازم میان اتاق بازرگانی و نهادهای ذی‌ربط برای کاهش موانع گمرکی و رفع خلأهای تعرفه‌ای در این مسیر انجام گیرد.

در ادامه، با توجه به مشکلات ایجادشده در برخی مبادی ورودی و هزینه‌های انباشته‌شده برای صادرکنندگان، بر ضرورت ورود حمایتی دستگاه قضایی و اعمال سازوکارهای تسهیل‌گر در خصوص تخلیه و تعیین تکلیف محموله‌های موجود تأکید شد. بر این اساس، همکاری میان کمیسیون اقتصاد مقاومتی و دادگستری استان برای حمایت از فعالان اقتصادی آسیب‌دیده مورد توافق قرار گرفت.

این نشست در نهایت با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، حاکمیتی و بخش خصوصی برای حفظ بازارهای صادراتی ایجادشده و جلوگیری از تکرار خسارات زنجیره‌ای در حوزه تجارت خارجی آخال حبوبات به کار خود پایان داد.

یکصد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور استاندار کرمانشاه، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد و مهم‌ترین مسائل حوزه تولید، تجارت، صنعت و سرمایه‌گذاری استان مورد بررسی قرار گرفت.

در آغاز این نشست، رضا سلیم‌ساسانی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تأکید بر نقش شورای گفت‌وگو در شناسایی و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی، اظهار کرد که طرح مسائل بخش خصوصی در فضایی کارشناسی و با حضور مسئولان اجرایی، زمینه اتخاذ تصمیمات مؤثر برای بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از تولید را فراهم کرده است.

در بخش نخست جلسه، روند اجرای دو مصوبه پیشین شورای گفت‌وگو مورد پیگیری قرار گرفت. موضوع نخست به ساماندهی میدان دام کرمانشاه اختصاص داشت که با توجه به اهمیت این مجموعه در چرخه تأمین و عرضه دام استان، مقرر شد اداره‌کل راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه دام و متولیان میدان دام، موضوع تخصیص زمین و تعیین قیمت‌گذاری منطقی برای اراضی مورد نیاز را بررسی کرده و نتیجه را ظرف یک ماه آینده به شورای گفت‌وگو ارائه کند.

همچنین در حوزه ساخت‌وساز، با توجه به اهمیت استفاده از ظرفیت مجریان ذی‌صلاح و ارتقای کیفیت ساختمان‌ها، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط و نمایندگان تشکل‌های تخصصی ساختمان، ظرف ۲۰ روز آینده جلسه‌ای کارشناسی با حضور انجمن صنفی مجریان ذی‌صلاح ساختمان و انجمن ساخت‌وساز اتاق بازرگانی برگزار کرده و پیشنهادهای خود را برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه کند.

بخش مهمی از نشست به بررسی مسائل و مشکلات واحدهای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی استان در حوزه تأمین مواد اولیه اختصاص داشت. فعالان این حوزه با اشاره به سهم قابل توجه صنایع پتروشیمی و پلیمری در اشتغال و تولید استان، خواستار تسریع در اجرای مصوبات مرتبط با واردات مواد اولیه از طریق ظرفیت تجارت مرزی شدند.

در این نشست تأکید شد با توجه به مصوبه کارگروه ماده چهار قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، واردات برخی مواد اولیه پتروشیمی، محصولات پت، PVC و اقلام فولادی در فهرست کالاهای مجاز وارداتی از طریق کوله‌بری و مرزنشینی قرار گرفته و انتظار می‌رود سازمان توسعه تجارت در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اجرایی شدن این تصمیم اقدام کند.

نمایندگان واحدهای پتروشیمی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود مواد اولیه در بورس کالا، پیشنهاد کردند تأمین مواد اولیه واحدهای پایین‌دستی استان به صورت خارج از بورس انجام شود. در صورت عدم امکان اجرای این پیشنهاد نیز خواستار طراحی سازوکاری شدند که واحدهای مستقر در استان کرمانشاه در تخصیص مواد اولیه در اولویت قرار گیرند.

در ادامه، انجمن صنایع شیمیایی و سلولزی استان گزارشی از چالش‌های موجود در تأمین مواد اولیه و پیامدهای ناشی از بحران‌های اخیر ارائه کرد. در این گزارش، رفع موانع قانونی واردات مواد پلیمری، کاهش تعرفه‌ها، حذف مالیات بر ارزش افزوده، یکسان‌سازی نرخ مواد اولیه داخلی و وارداتی، استمرار محدودیت صادرات مجتمع‌های پلیمری تا رفع کمبودهای موجود و همچنین فراهم شدن امکان واردات مواد اولیه از کشورهای همسایه مورد تأکید قرار گرفت.

نمایندگان این انجمن همچنین خواستار تأمین نیاز صنایع پلیمری و هیدروکربنی استان از ظرفیت پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های استان و مناطق همجوار، خارج از سازوکار بورس کالا و تحت نظارت انجمن تخصصی مربوطه شدند. تسهیل واردات نفتای سبک و سنگین از عراق و سایر کشورهای همسایه برای واحدهای هیدروکربنی و نیز اضافه شدن کدهای تعرفه‌ای پلیمرهای پلی‌اتیلن و PVC به فهرست کالاهای مجاز وارداتی از دیگر مطالبات مطرح شده در این نشست بود.

در ادامه جلسه، مسائل و مشکلات صنعت قطعه‌سازی خودرو در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. فعالان این بخش با اشاره به ظرفیت‌های موجود در واحدهای بزرگ قطعه‌سازی استان، از جمله تولیدکنندگان قطعات خودرو، قطعات محوری و مکانیکی، قطعات ریخته‌گری، شاسی خودرو، فنرهای تخت و مجموعه‌های جعبه فرمان، بر ضرورت حمایت از این صنعت تأکید کردند.

نمایندگان انجمن قطعه‌سازان خودرو، وصول مطالبات معوق از گروه سایپا، تأمین سرمایه در گردش از طریق تسهیلات بانکی، تسهیل در تخصیص ارز، رفع مشکلات مالیات بر ارزش افزوده و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده در جریان جنگ و بحران‌های اخیر را از مهم‌ترین اولویت‌های این صنعت عنوان کردند.

در گزارش ارائه‌شده از سوی این انجمن، شرایط صنعت قطعه‌سازی در دوران پس از بحران نیز تشریح شد. بر اساس این گزارش، کمبود نقدینگی، نوسانات ارزی، دشواری در تأمین قطعات های‌تک و تجهیزات تولیدی، کاهش تولید مواد اولیه ناشی از آسیب به صنایع فولادی و پتروشیمی و همچنین اختلال در مسیرهای لجستیکی و حمل‌ونقل بین‌المللی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی زنجیره تأمین قطعات خودرو به شمار می‌رود.

در بخش دیگری از جلسه و در چارچوب امور جاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو، اعضای جدید بخش خصوصی برای عضویت یک‌ساله در جلسات شورا انتخاب شدند. بر این اساس، شورای ملی نخود ایران، خانه صنعت و معدن استان، اتحادیه نان برنجی‌پزان کرمانشاه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، کانون هماهنگی و حمایتی تشکل‌های بخش کشاورزی استان، اتحادیه مرغ گوشتی استان و همچنین تعدادی از مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی شاخص استان به عنوان اعضای جدید شورا معرفی شدند.

در پایان این نشست، استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی با عراق، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: افزایش سهم کرمانشاه از بازار عراق و کاهش ریسک‌های تجاری مستلزم توسعه و متنوع‌سازی کالاهای صادراتی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان افزود: حدود ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از طریق مرزهای کرمانشاه انجام می‌شود، اما همچنان ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه تجارت و افزایش سهم استان از این بازار وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی هدفمند فعال شود.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت توسعه نمایشگاه‌های مشترک، تبادل هیأت‌های تجاری، گسترش همکاری‌های اقتصادی با اقلیم کردستان عراق و بهره‌گیری از ظرفیت کشت فراسرزمینی تأکید کرد و خواستار نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در این حوزه‌ها شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و قطعه‌سازی را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان برشمرد و از پیگیری مطالبات این بخش‌ها در سطح ملی خبر داد.

حبیبی با تقدیر از فعالان اقتصادی استان اظهار داشت: «با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان با انگیزه و مسئولیت‌پذیری به فعالیت خود ادامه داده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند بخش خصوصی در توسعه اقتصادی استان است.»

وی تأکید کرد: «تداوم تولید در شرایط دشوار، نشان‌دهنده عزم و اراده بالای کارآفرینان و فعالان اقتصادی کرمانشاه است و حمایت از این سرمایه‌های ارزشمند باید در اولویت همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.»

استاندار کرمانشاه همچنین نقش بخش خصوصی را در توسعه روابط اقتصادی با عراق محوری دانست و تصریح کرد: «فعالان اقتصادی و تجار استان باید میدان‌داران اصلی توسعه تجارت خارجی باشند و مدیریت استان نیز از هرگونه اقدام مؤثر در راستای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری حمایت خواهد کرد.»

یکصد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور استاندار، مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان حوزه اقتصادی، فعالان بخش خصوصی، صادرکنندگان، واردکنندگان و نمایندگان تشکل‌های تجاری و مرزنشینان در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی چالش‌های تجارت خارجی، مشکلات مرزی و موانع حوزه صادرات و واردات در استان بود.

در این نشست، فعالان اقتصادی استان به بیان دغدغه‌های خود در حوزه تعهدات ارزی، مشکلات زیرساختی مرزها، محدودیت‌های صادرات محصولات کشاورزی، کمبود امکانات لجستیکی، مشکلات سامانه‌های تجاری و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرزها پرداختند و خواستار تسهیل فرآیندهای تجاری و حمایت جدی دولت از تجارت مرزی شدند.

در ابتدای جلسه، رضا سلیم ساسانی با تاکید بر نقش تجارت مرزی در اقتصاد استان، خواستار استفاده حداکثری از اختیارات تفویض‌شده به استان‌ها برای رفع موانع صادرات و واردات و حمایت عملی از فعالان اقتصادی شد.

در ادامه، ناصر مرادی و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه، بخش مهمی از مشکلات صادرکنندگان استان را ناشی از اجرای سیاست‌های پیمان‌سپاری ارزی دانست و گفت: از سال ۱۳۹۷ با تعمیم تعهدات ارزی به تمام گروه‌های صادراتی، فشار زیادی به فعالان اقتصادی وارد شده و اکنون بسیاری از صادرکنندگان به‌ویژه در حوزه کشاورزی و صادرات مرزی با محدودیت جدی مواجه هستند.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در سطوح ملی، از جمله جلسات متعدد با معاونان وزارت صمت، مسئولان دولت و نمایندگان مجلس، خواستار اعطای مهلت یک‌ساله برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان استان شد تا بتوانند از طریق واردات کالا نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند.
مرادی همچنین با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی، تاکید کرد: صادرات محصولات کشاورزی به دلیل فسادپذیری بالا نیازمند حمایت ویژه است و نباید با همان سازوکار کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گیرد. وی افزود: بسیاری از کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان استان به دلیل مشکلات تعهدات ارزی تعلیق شده و امکان صادرات از آنان سلب شده است.
نایب رئیس اتاق کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، به افت شدید قیمت نخود در استان اشاره کرد و گفت: ممنوعیت صادرات از خردادماه سال گذشته موجب انباشت محصول در دست کشاورزان شده و قیمت نخود نسبت به گذشته تا حدود ۷۰ هزار تومان در هر کیلو کاهش یافته است. وی خواستار آزادسازی صادرات محصولات کشاورزی و جلوگیری از واردات بی‌رویه این محصولات شد.

فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز هر یک به بیان مشکلات حوزه فعالیت خود پرداختند. جمعی از تجار مرزهای قصرشیرین، پرویزخان و خسروی نسبت به کاهش شدید حجم صادرات، خواب چندروزه کامیون‌ها، نبود سایه‌بان، کمبود سرویس‌های بهداشتی، نبود دستگاه ایکس‌ری، ضعف زیرساخت‌های رفاهی و اخذ هزینه‌های متعدد بدون ارائه خدمات مناسب انتقاد کردند.

برخی تجار نیز با اشاره به تفاوت نرخ ارز صادراتی با نرخ بازار، اعلام کردند صادرکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از بازار عرضه کنند که این مسئله زیان سنگینی به آنان وارد کرده است.

نمایندگان اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده و فعالان حوزه واردات نیز نسبت به عدم پذیرش واردات دام به عنوان رفع تعهد ارزی انتقاد کرده و خواستار اجرای کامل مصوبات هیئت وزیران در این زمینه شدند.

در این نشست، موضوع ضعف زیرساخت‌های مرزی از جمله کمبود انبار، بارانداز، پارکینگ، سالن ملاقات تجار، مشکلات اینترنت، محدودیت ساعت فعالیت مرز شوشمی، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و همچنین مشکلات سامانه جامع انبارها نیز از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد.

باقرخانی، رئیس سازمان صمت کرمانشاه در این جلسه با اشاره به اختیارات جدید تفویض‌شده به استانداران مرزی، گفت: هدف اصلی این نشست بررسی مسائل مرتبط با واردات کالاهای اساسی و استفاده از ظرفیت مرزهای استان برای تامین نیازهای تولید و بازار است.
وی افزود: در دیدار اخیر استاندار کرمانشاه با وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه، تصمیمات مهمی در حوزه صادرات و واردات استان اتخاذ شده و اختیارات مناسبی به استان‌ها داده شده است تا بتوانند بخشی از مشکلات تجارت مرزی را مدیریت کنند.
رئیس سازمان صمت کرمانشاه با اشاره به ظرفیت قانون تجارت مرزنشینی، تصریح کرد: استان کرمانشاه در سال گذشته در استفاده از ظرفیت تجارت مرزنشینی در میان استان‌های مرزی کشور رتبه نخست را کسب کرده و تلاش می‌شود از این ظرفیت برای تامین مواد اولیه صنایع و کالاهای اساسی استفاده شود.
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز، امکان تهاتر و استفاده از این فرآیند برای رفع تعهدات صادراتی خبر داد.

در ادامه جلسه، فرمانداران شهرستان‌های مرزی نیز به بیان مسائل و مشکلات مناطق خود پرداختند. فرماندار پاوه از نبود انبارهای گمرکی در مرز شوشمی خبر داد و در عین حال عملکرد این مرز در مبادلات مرزی را قابل قبول ارزیابی کرد.
فرماندار جوانرود نیز با تاکید بر ضرورت تدوین بسته‌های حمایتی ویژه در شرایط تحریم و بحران، خواستار توسعه زیرساخت‌های مرزی، ایجاد سالن ملاقات تجار و فعال‌سازی تعاونی‌های مرزنشین شد.

در بخش پایانی نشست، منوچهر حبیبی با تاکید بر اهمیت تجارت خارجی برای اقتصاد استان، عراق را بازار هدف اصلی کرمانشاه در حوزه صادرات عنوان کرد و گفت: استان کرمانشاه با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق و چندین مرز رسمی و بازارچه فعال، ظرفیت بزرگی برای توسعه تجارت دارد.
وی تجار و بازرگانان را موتور محرک اقتصاد استان دانست و افزود: دولت با تفویض اختیارات به استانداران، زمینه تسهیل تجارت را فراهم کرده و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با تمام توان در مسیر رفع موانع تجارت حرکت کنند.
استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم تکریم فعالان اقتصادی، تصریح کرد: هیچ مدیری حق مانع‌تراشی در مسیر فعالیت تجار را ندارد و ملاک ارزیابی مدیران مرتبط با مرزها، میزان رضایت بازرگانان و رانندگان خواهد بود.
حبیبی همچنین توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسریع در ترخیص کالا و کاهش زمان توقف کامیون‌ها را از اولویت‌های مهم استان دانست و خاطرنشان کرد: مصوبات این نشست در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ابلاغ خواهد شد و دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.

یکصد و سی‌امین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مسائل و چالش‌های واحدهای پتروشیمی و قطعه‌سازان خودرو برگزار شد.

در این نشست، دو موضوع اصلی در دستور کار قرار گرفت؛ نخست بررسی مشکلات تأمین مواد اولیه واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی و دوم، موضوع وصول مطالبات و چالش‌های مالی قطعه‌سازان خودرو که در برخی موارد منجر به تعدیل نیرو و طرح آن در قالب مسائل مرتبط با کمیسیون امنیت کارگری استان شده است.

در بخش مربوط به صنعت پتروشیمی، با اشاره به خسارات و اختلالات ایجادشده در دوره‌های اخیر و نیز محدودیت‌های تأمین مواد اولیه، اعلام شد که طی جلسات کارشناسی پیشین و جمع‌بندی‌های انجام‌شده در دفتر استاندار، پیش‌نویسی تهیه و برای وزیر مربوطه ارسال شده است.

بر اساس پایش انجام‌شده از واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی در استان، حدود ۶۵ واحد صنعتی فعال در سامانه مربوطه به‌عنوان دریافت‌کننده مواد اولیه از بورس کالا شناسایی شده‌اند که مجموع نیاز سالانه آن‌ها بیش از ۱۰۳ هزار تن انواع مواد اولیه پتروشیمی (بر اساس آمار سامانه بهین‌یاب) برآورد می‌شود. از این تعداد، ۴۴ واحد عمدتاً در حوزه تولید پلی‌اتیلن سنگین و سبک فعالیت دارند.

همچنین برخی واحدها که به دلیل عدم احراز حدنصاب سهمیه مشمول دریافت از بورس نیستند، نیاز خود را از بازار آزاد تأمین می‌کنند که این موضوع نیز به‌عنوان یکی از چالش‌های زنجیره تأمین مطرح شد.

در ادامه جلسه، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هلدینگ‌های پتروشیمی به‌ویژه هلدینگ باختر، پیشنهاد شد امکان تأمین بخشی از مواد اولیه واحدهای تولیدی استان خارج از سازوکار بورس و با نظارت دقیق و سازوکار شفاف فراهم شود.

در این راستا، با توجه به ظرفیت تولید برخی مجتمع‌های پتروشیمی از جمله پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی کردستان، مقرر شد امکان تأمین هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده برخی گریدهای مورد نیاز صنایع استان بررسی شود. در عین حال، بر ضرورت طراحی یک سازوکار اجرایی و نظارتی مشخص، از جمله تشکیل یک نهاد یا انجمن تخصصی، برای مدیریت این فرآیند تأکید شد تا ضمن حفظ شفافیت، نیاز واحدهای تولیدی نیز به‌صورت پایدار تأمین شود.

در ادامه و در بخش مرتبط با قطعه‌سازان خودرو نیز تأکید شد که عدم وصول به‌موقع مطالبات از خودروسازان و انباشت بدهی‌ها، موجب بروز مشکلات نقدینگی، اختلال در روند تولید و در برخی موارد تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی استان شده است. در همین راستا مقرر شد موضوع به‌صورت ویژه در سطح استان پیگیری شده و راهکارهای عملی برای تسریع در تسویه مطالبات و جلوگیری از آسیب به اشتغال این بخش مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

یکصد و بیست و نهمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار بررسی درخواست تمدید مهلت واردات کالا تا پایان شهریورماه سال جاری، با هدف تکمیل ظرفیت تخصیص‌یافته به کارت‌های بازرگانی و امکان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان، برگزار شد.

این نشست با حضور کارشناسان بانکی، نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت)، فعالان اقتصادی و نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تشکیل شد و به بررسی چالش‌های فعالان حوزه تجارت خارجی در زمینه رفع تعهدات ارزی اختصاص یافت.

در این جلسه، جمعی از تجار و بازرگانان استان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی ماه‌های اخیر، از جمله اختلال در سامانه جامع تجارت، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مشکلات نقل‌وانتقال ارز، و چالش‌های ایجادشده در تعامل با بازارهای منطقه‌ای، خواستار تمدید مهلت قانونی واردات شدند.

فعالان اقتصادی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از آنان در سال ۱۴۰۴ موفق به دریافت تخصیص ارز از بانک‌های عامل استان شده‌اند، عنوان کردند: با توجه به بروز اختلالات عملیاتی و شرایط خارج از اراده فعالان اقتصادی، امکان انجام کامل فرآیند واردات و رفع تعهدات ارزی در مهلت‌های تعیین‌شده فراهم نشده است.

در بخشی از درخواست ارائه‌شده، با اشاره به مشکلات ایجادشده در حوزه صادرات نیز آمده است: برخی صادرکنندگان علی‌رغم انجام صادرات، به دلیل محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارز و عدم همکاری مؤثر صرافی‌ها، موفق به بازگشت ارز حاصل از صادرات نشده‌اند و پیامک‌های رفع تعهد ارزی نیز برای آنان صادر شده است.

همچنین فعالان اقتصادی استان با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، خواستار رایزنی و هماهنگی میان بانک مرکزی، بانک‌های عامل استان، سازمان امور مالیاتی و سازمان تعزیرات حکومتی شدند تا حداقل مهلت شش‌ماهه برای ساماندهی تعهدات ارزی و تکمیل فرآیند واردات در اختیار آنان قرار گیرد.

در پایان این نشست، مقرر شد موضوع تمدید مهلت واردات و بررسی راهکارهای پیشنهادی فعالان اقتصادی، پس از جمع‌بندی کارشناسی، در جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه مطرح گردد و به یک دستور کار ملی واحد منجر شود.

یکصد و بیست و هشتمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار بررسی مسائل و مشکلات حوزه دام و تأمین گوشت قرمز استان برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با وضعیت تولید دام، بازار گوشت قرمز، مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان دام و همچنین امکان استفاده از ظرفیت واردات دام و کالاهای اساسی در قبال رفع تعهدات ارزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه، دکتر رضایی، مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به درخواست اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه، اظهار کرد: این اتحادیه با توجه به شرایط موجود کشور و ضرورت تأمین کالاهای اساسی، آمادگی خود را برای اجرای طرح واردات مستقیم دام زنده مورد نیاز استان‌ها با هدف تنظیم بازار و کنترل قیمت گوشت اعلام کرده است.
وی افزود: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تشکل‌های صادرکننده دام کشور، در سال ۱۴۰۱ سابقه صادرات دام زنده به کشورهای حوزه خلیج فارس را داشته و اکنون درخواست کرده است امکان استفاده از ظرفیت واردات دام و کالاهای اساسی در قبال رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات گذشته برای اعضای این تشکل فراهم شود.
رضایی تصریح کرد: به دلیل تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و مقررات تجاری و ارزی، بخشی از فعالان این حوزه با مشکلاتی در زمینه رفع تعهد ارزی مواجه شده و کارت‌های بازرگانی برخی از آنان نیز تعلیق شده است.

در ادامه این نشست، ناصر مرادی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به جایگاه استان در حوزه دامپروری گفت: کرمانشاه همواره یکی از قطب‌های مهم تولید دام کشور به‌ویژه در بخش دام سبک بوده و فعالان این حوزه نقش مؤثری در تأمین بازار داخلی و صادرات داشته‌اند.
وی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تولید، حذف یارانه نهاده‌های دامی و کاهش قدرت خرید مردم، صنعت دامپروری را با چالش مواجه کرده است، افزود: کاهش مصرف گوشت قرمز علاوه بر نگرانی‌های اقتصادی برای تولیدکنندگان، می‌تواند تبعاتی در حوزه سلامت و تغذیه خانوارها نیز به همراه داشته باشد.
مرادی تأکید کرد: باید تعادلی منطقی میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار شود تا نه تولیدکننده متضرر شود و نه فشار مضاعفی به مصرف‌کننده وارد آید.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه با اشاره به تبعات سیاست‌های محدودکننده سال‌های گذشته در حوزه دام اظهار داشت: سرکوب قیمت‌ها، خشکسالی و افزایش هزینه نهاده‌ها موجب شد بخش زیادی از دام‌های مولد کشور در قالب خرید تضمینی یا به دلیل مشکلات اقتصادی روانه کشتار شوند که این مسئله امروز آثار خود را در بازار نشان داده است.
وی همچنین ممنوعیت صادرات دام زنده را از دیگر عوامل ایجاد مشکلات در این بخش دانست و گفت: در سال‌های گذشته صادرات دام زنده به کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت مستمر انجام می‌شد و بازار تولید، مصرف و صادرات در یک چرخه متعادل قرار داشت، اما توقف صادرات رسمی موجب گسترش مسیرهای غیرقانونی و قاچاق دام شد.
مرادی با اشاره به ظرفیت‌های ژنتیکی دام استان کرمانشاه، به‌ویژه نژاد سنجابی، خاطرنشان کرد: حفظ این ظرفیت ارزشمند نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی جدی است و نباید اجازه داد این مزیت تولیدی به راحتی از دست برود.
وی درباره موضوع واردات دام نیز گفت: با نرخ فعلی ارز، واردات دام صرفه اقتصادی چندانی ندارد و هزینه تمام‌شده آن بسیار بالا خواهد بود، مگر اینکه جهش قابل توجهی در قیمت داخلی گوشت رخ دهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه مهم‌ترین مطالبه فعالان این بخش را حل مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان دام عنوان کرد و افزود: صادرکنندگان دام در سال ۱۴۰۱ با مجوز رسمی اقدام به صادرات کردند، اما پس از اجرای پیمان‌سپاری ارزی، بسیاری از آنان با مشکلات جدی مواجه شدند و کارت‌های بازرگانی برخی نیز تعلیق شد.
وی ادامه داد: علاوه بر تعیین قیمت‌های بالاتر از نرخ واقعی صادرات توسط مراجع مربوطه، تلفات طبیعی دام زنده در مسیر حمل‌ونقل نیز در محاسبات تعهدات ارزی لحاظ نشده است؛ در حالی که صادرات دام زنده با صادرات کالاهای بسته‌بندی‌شده متفاوت است و باید این موضوع در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد.
مرادی خواستار معافیت صادرات دام سال ۱۴۰۱ از پیمان‌سپاری ارزی شد و گفت: در صورت عدم امکان تحقق این مطالبه، حداقل باید امکان واردات کالاهای اساسی و دام در قبال رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان فراهم شود تا بخشی از مشکلات فعالان این حوزه برطرف گردد.
وی همچنین بر ضرورت حمایت مالی و بانکی از دامداران تأکید کرد و افزود: هر میزان حمایت مؤثر از تولیدکنندگان انجام شود، به افزایش تولید و تقویت امنیت غذایی کشور منجر خواهد شد.

در پایان این جلسه مقرر شد موضوعات و پیشنهادات مطرح‌شده پس از جمع‌بندی کارشناسی، در جلسه اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و پیگیری شود.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در دیدار با مدیر نمایندگی هواپیمایی کاسپین، درباره توسعه همکاری‌ها و افزایش خدمات پروازی گفت‌وگو کرد.
در این دیدار، بر اهمیت افزایش پروازها به‌ویژه در مسیرهای پرتقاضا تأکید شد و دو طرف راهکارهایی برای بهبود رفت‌وآمد فعالان اقتصادی و مسافران بررسی کردند.
همچنین در این نشست، موضوع ایجاد مسیرهای جدید پروازی از کرمانشاه و تقویت خدمات موجود مورد توجه قرار گرفت.

در این دیدار، با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان کرمانشاه در حوزه گردشگری و میزبانی از هیأت‌های تجاری داخلی و خارجی و افزایش تعامل میان بخش خصوصی و مجموعه‌های اقامتی را مورد بررسی قرار دادند.

رئیس اتاق کرمانشاه در دیدار با مدیر شعب بانک صادرات استان، بر ضرورت تقویت تعامل نظام بانکی با بخش خصوصی و حمایت مؤثر از فعالان اقتصادی تأکید کرد.
در این دیدار، طرفین با بررسی مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش‌روی واحدهای تولیدی و صادراتی، راهکارهای تسهیل تأمین مالی، بهبود دسترسی به منابع بانکی و افزایش حمایت از بنگاه‌های اقتصادی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
مدیر شعب بانک صادرات استان در این نشست، ضمن اعلام آمادگی برای گسترش همکاری‌ها با اتاق بازرگانی، بر ارائه خدمات متنوع بانکی به فعالان اقتصادی و حمایت از طرح‌های تولیدی و صادرات‌محور تأکید کرد.
در پایان این دیدار، بر تداوم جلسات مشترک و ایجاد سازوکارهای عملیاتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان تأکید شد.

تمدید مجدد مهلت ارسال فرم‌های خوداظهاری روز ملی صنعت و معدن ۱۴۰۵

به گزارش روابط‌عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، مهلت ارائه مدارک برای انتخاب واحدهای صنعتی برتر، بهره‌برداران و مکتشفان نمونه معدنی، پیشکسوتان، زنان کارآفرین ملی و جوانان کارآفرین نمونه ملی سال ۱۴۰۵ تمدید شد.

بر اساس این گزارش، با توجه به درخواست‌های واصله و استقبال فعالان اقتصادی، متقاضیان گرامی برای تکمیل و تحویل «فرم‌های خوداظهاری» و مدارک لازم، تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵فرصت دارند.

متقاضیان محترم می‌توانند فرم‌های مربوطه را از طریق تارنمای خانه صمت ایران، وزارت صمت، اتاق بازرگانی، خانه معدن، خانه صمت جوانان و انجمن‌های تخصصی دریافت کرده و پس از تکمیل، حداکثر تا تاریخ اعلام‌شده (۱۲ خرداد ۱۴۰۵) به دفاتر «خانه صنعت، معدن و تجارت» استان‌ها تحویل نمایند.

? www.zil.ink/krccima