در حاشیه برگزاری آیین گرامیداشت روز ملی اصناف، حاج رضا سلیم‌ساسانی رئیس اتاق اصناف کرمانشاه در دیدار با دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌ها و خدمات دکتر منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در دوران جنگ رمضان تقدیر کرد.

رئیس اتاق اصناف کرمانشاه با اشاره به حضور مستمر و میدانی استاندار در بازار و مراکز صنفی استان، از پیگیری مطالبات اصناف، رسیدگی به مشکلات کسبه و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ آرامش بازار قدردانی کرد و این اقدامات را در حمایت از فعالان صنفی و اقتصادی استان مؤثر و ارزشمند دانست.

دومین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۵ با محوریت بررسی مشکلات و چالش‌های تجار و بازرگانان در حوزه صادرات و واردات از مرزهای استان، با حضور مسئولان قضایی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر نیکزاد عباسی معاون قضایی رئیس‌کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، رؤسای دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد، دو محور اصلی تسهیل فرآیند صادرات و کاهش هزینه‌های صادرات به عنوان اولویت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد در نشست آینده با حضور رئیس‌کل دادگستری استان، تصمیمات اجرایی برای رفع موانع تجارت مرزی اتخاذ شود.

اقتصاد مقاومتی با رفع موانع تولید و تجارت محقق می‌شود

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در ابتدای این نشست با بیان اینکه برگزاری جلسه در محل اتاق بازرگانی با هدف شنیدن مستقیم دغدغه‌های فعالان اقتصادی انجام شده است، اظهار کرد: این نشست جنبه مقدماتی دارد و تلاش می‌کنیم در جلسه آینده که در صورت فراهم بودن شرایط در یکی از مرزهای استان برگزار خواهد شد، با حضور رئیس‌کل دادگستری، تصمیمات عملیاتی برای حل مشکلات اتخاذ شود.

دکتر نیکزاد عباسی با اشاره به ازسرگیری فعالیت مرزهای استان، وضعیت صادرات و واردات را یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی استان دانست و افزود: راهبرد کشور در سال ۱۴۰۵، حکمرانی بر پایه اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی به معنای سازگاری منفعل با فشارها نیست، بلکه به مفهوم بی‌اثر کردن تحریم‌ها از طریق اتکا به ظرفیت‌های داخلی، افزایش تولید، رفع موانع تجارت و مشارکت مردم در اقتصاد است.

وی با اشاره به نامگذاری‌های سال‌های گذشته از سوی مقام معظم رهبری گفت: طی ۱۶ سال اخیر، محور اصلی شعارهای سال بر تولید، سرمایه‌گذاری، مشارکت مردم و اقتصاد مقاومتی استوار بوده و این نشان‌دهنده اهمیت راهبردی اقتصاد در اداره کشور است.

عباسی با تأکید بر اینکه تولید بدون بازار و صادرات پایدار معنا ندارد، خاطرنشان کرد: اگر تولید افزایش یابد اما امکان صادرات فراهم نباشد، انباشت کالا، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد. از همین رو، هدف این نشست شناسایی دقیق موانع موجود در حوزه گمرک، امور مالیاتی، حمل‌ونقل، نظام بانکی و سایر بخش‌هایی است که روند صادرات را برای تجار دشوار کرده‌اند.

وی افزود: هر موضوعی که نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی باشد، از طریق ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی پیگیری خواهد شد و در سطح استان نیز تلاش می‌کنیم با حضور میدانی در مرزها، مشکلات را از نزدیک بررسی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کنیم.

مدیریت واحد در مرزها، مطالبه اصلی بخش خصوصی است

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز با اشاره به شرایط جدید تجارت کشور و افزایش اهمیت مرزهای زمینی اظهار کرد: اتفاقات اخیر موجب شده نقش مرزهای زمینی در اقتصاد کشور بیش از گذشته برجسته شود و ضرورت رفع مشکلات موجود دوچندان گردد.

بابک ترابی با بیان اینکه طی هفته‌های اخیر بازدیدهای متعددی از مرزهای استان و جلسات مختلفی با دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است، گفت: امروز اطلاعات و آسیب‌شناسی لازم در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار دارد و اکنون زمان تصمیم‌گیری و اجرای راهکارهاست.

وی مهم‌ترین مشکل مرزهای استان را پس از مسائل ناشی از سیاست‌های ارزی و رفع تعهدات ارزی، نبود مدیریت واحد در مرزها عنوان کرد و افزود: پیشنهاد بخش خصوصی این است که مدیریت مرزها به نهادی تخصصی، آشنا به تجارت خارجی، بخشنامه‌های اقتصادی و مسائل ارزی سپرده شود تا همه دستگاه‌ها در چارچوب یک مدیریت هماهنگ فعالیت کنند.

ترابی همچنین کمبود زیرساخت‌های مرزهای زمینی، مشکلات ناشی از فعالیت هنگ مرزی و آثار محدودیت‌های بنادر بر افزایش فشار بر مرزهای زمینی را از دیگر چالش‌های جدی تجارت استان برشمرد.

تداخل تجارت رسمی و کولبری نیازمند ساماندهی است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز با اشاره به مشکلات موجود در اجرای قوانین تجاری گفت: بسیاری از قوانین و بخشنامه‌ها در مرحله اجرا با برداشت‌های متفاوت مواجه می‌شوند و همین موضوع مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

باقرخانی با بیان اینکه در استان دو نوع تجارت رسمی و تجارت مبتنی بر قانون مرزنشینی یا همان کولبری در حال انجام است، اظهار کرد: این دو شیوه تجارت در برخی موارد با یکدیگر تداخل پیدا کرده‌اند و نبود مدیریت واحد موجب بروز اختلاف در نحوه اجرای مقررات شده است.

وی مدیریت مرز را یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده تجارت استان دانست و افزود: با وجود اینکه گمرک باید محور مدیریت تجارت رسمی باشد، اما به دلیل تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر، عملاً مدیریت واحد شکل نگرفته است.

رئیس صمت استان همچنین نسبت به گسترش پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هشدار داد و گفت: کارت بازرگانی که زمانی نماد اعتبار یک تاجر بود، امروز در بسیاری موارد به کالایی قابل خرید و فروش تبدیل شده است؛ موضوعی که ضمن آسیب به تجارت رسمی، مشکلات حقوقی فراوانی نیز ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اقدامات اخیر وزارت صمت برای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و اعمال محدودیت‌های اعتباری، خواستار ساماندهی جدی این حوزه و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های اجاره‌ای شد.

گمرک: تشریفات صادرات در مرزهای کرمانشاه کمتر از سه ساعت انجام می‌شود

مدیرکل گمرک کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر اینکه هدف جلسه، شنیدن دغدغه‌های بخش خصوصی است، اظهار کرد: هر مشکلی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شود، گمرک آماده بررسی و رفع آن است.

احمدی‌نصر با اشاره به عملکرد گمرکات استان گفت: میانگین زمان انجام تشریفات صادرات و خروج کالا از تمامی مرزهای استان کمتر از سه ساعت است و در هر نقطه‌ای که تولیدکننده درخواست کند، کارشناسان گمرک برای انجام ارزیابی کالا در محل واحد تولیدی حاضر می‌شوند.

وی درباره درخواست اختصاص مسیر ویژه برای کالاهای تولیدی استان نیز اظهار کرد: این اقدام ممکن است موجب تضییع حقوق سایر صادرکنندگان شود و تنها برای کالاهای فسادپذیر امکان اعمال اولویت وجود دارد.

مدیرکل گمرک کرمانشاه سه چالش اصلی مرزهای استان را کمبود زیرساخت‌ها، نبود مدیر هماهنگ‌کننده میان دستگاه‌های مستقر در مرز و کمبود نیروی انسانی عنوان کرد و افزود: پروژه مدیریت هماهنگ مرزی در مرز پرویزخان به عنوان یکی از ۱۰ مرز منتخب کشور در حال اجراست و تمامی فرآیندها، زمان‌ها و هزینه‌های صادرات با نگاه صادرکننده و راننده احصا و برای اصلاح به وزارت اقتصاد ارائه شده است.

سیاست‌های ارزی، صادرات تولیدکنندگان واقعی را متوقف کرده است

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز مهم‌ترین عامل بروز مشکلات تجارت خارجی را سیاست‌های ارزی کشور دانست و گفت: از زمان اجرای تعهد ارزی و تسهیل صدور کارت‌های بازرگانی، بسیاری از افراد فاقد سابقه تجاری وارد عرصه صادرات شدند و پدیده کارت‌های اجاره‌ای شکل گرفت.

شکری اظهار کرد: نتیجه این سیاست‌ها آن بوده که بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان باسابقه عملاً صادرات خود را متوقف کرده‌اند، زیرا ادامه فعالیت برای آنان صرفه اقتصادی ندارد.

وی تأکید کرد: بخشی از مشکلات در سطح استان قابل حل است، اما اصلاح سیاست‌های ارزی، نظام کارت‌های بازرگانی و مقررات صادرات نیازمند تصمیم‌گیری در سطح ملی و از سوی دولت و مجلس است.

از دست رفتن بازار عراق نتیجه نبود برنامه‌ریزی منسجم است

خلیل تنها، از فعالان اقتصادی استان نیز با اشاره به کاهش سهم ایران از بازار عراق گفت: زمانی بیش از ۶۵ درصد بازار مواد غذایی عراق در اختیار ایران بود اما امروز بخش عمده این بازار به ترکیه واگذار شده است؛ کشوری که با برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تجاری توانسته جایگاه ایران را تصاحب کند.

وی افزود: حذف مشوق‌های صادراتی، مشکلات بازگشت ارز، نبود زیرساخت‌های بانکی در عراق و صدور کارت‌های بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت، از مهم‌ترین عوامل تضعیف صادرات کشور بوده است.

تنها با تأکید بر ظرفیت بالای تجار کرمانشاه خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه همواره از قطب‌های تجارت خارجی کشور بوده و اگر تصمیمات کارشناسی، تخصصی و عملیاتی اتخاذ شود، می‌توان بخش مهمی از بازارهای از دست رفته را دوباره احیا کرد.

جمع‌بندی نشست؛ تصمیم‌گیری نهایی در جلسه آینده

در پایان این نشست، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی بر ضرورت تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تعیین مدیریت هماهنگ مرزها، ساماندهی کارت‌های بازرگانی، اصلاح سیاست‌های ارزی، توسعه زیرساخت‌های مرزی و کاهش هزینه‌های صادرات تأکید کردند.

همچنین مقرر شد پس از جمع‌بندی مسائل و چالش‌های مطرح‌شده، نشست بعدی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با حضور رئیس‌کل دادگستری و در یکی از مرزهای استان برگزار شود تا تصمیمات اجرایی لازم برای رفع موانع صادرات و واردات و حمایت از فعالان اقتصادی اتخاذ شود.

نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی کرمانشاه با حضور جمعی از مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی استان برگزار شد و فعالان اقتصادی در این نشست مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بخش تولید از جمله تأمین انرژی، مواد اولیه، تعهدات ارزی، محدودیت‌های بانکی و کاهش قدرت خرید مردم را مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای این نشست، جهاندار شکری رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، به‌ویژه شهدای جنگ اخیر، از تلاش صنعتگران و تولیدکنندگانی که در ماه‌های گذشته با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های متعدد چرخه تولید را متوقف نکرده‌اند، تقدیر کرد.
وی با اشاره به نقش واحدهای تولیدی در حفظ پایداری اقتصادی کشور گفت: در شرایطی که فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های مختلف تشدید شده است، واحدهای صنعتی و تولیدی استان با تمام توان برای تأمین نیازهای کشور تلاش کرده‌اند و اجازه نداده‌اند چرخه تولید و اشتغال متوقف شود.
شکری با بیان اینکه بخش خصوصی در شرایط بحرانی اخیر نقش مؤثری در حفظ اشتغال و تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه داشته است، افزود: امروز واحدهای تولیدی با مجموعه‌ای از مشکلات جدید مواجه هستند که ادامه فعالیت آنها را دشوار کرده و لازم است این مسائل با همکاری دستگاه‌های اجرایی و از طریق اتاق بازرگانی پیگیری شود.

انرژی؛ چالش مزمن صنعت
رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمانشاه در ادامه تأمین انرژی را یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش تولید دانست و گفت: قطعی برق، محدودیت‌های گاز و افزایش هزینه حامل‌های انرژی فشار سنگینی بر صنایع وارد کرده است؛ به‌ویژه صنایع انرژی‌بر که افزایش هزینه‌های تولید در نهایت به افزایش قیمت کالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.
وی همچنین به مشکلات ناشی از پیمان‌سپاری ارزی اشاره کرد و افزود: اختلاف میان اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های مختلف، تغییر مداوم مقررات رفع تعهد ارزی در سال‌های گذشته و ارسال اخطارها و پیامک‌های جدید برای صادرکنندگان، بسیاری از واحدهای صنعتی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
شکری در بخش دیگری از سخنان خود از اقدام اتاق بازرگانی کرمانشاه برای احصای نیازهای مواد اولیه واحدهای تولیدی و ارائه آن به استانداری خبر داد و اظهار امیدواری کرد با استفاده از اختیارات تفویض‌شده به استانداران، بخشی از مشکلات تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی برطرف شود.

کاهش قدرت خرید مردم؛ تهدیدی برای صنایع غذایی
در ادامه نشست، حیدری مدیرعامل شرکت شیر و لبنیات بیستون با اشاره به کاهش محسوس مصرف مواد غذایی پروتئینی در کشور گفت: کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده مصرف‌کنندگان به سمت کالاهای ارزان‌تر و عمدتاً نشاسته‌ای سوق پیدا کنند و این موضوع آثار نگران‌کننده‌ای بر سلامت نسل آینده خواهد داشت.
وی با بیان اینکه سرانه مصرف لبنیات در کشور طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است، افزود: افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت شیر خام، مواد پتروشیمی و حامل‌های انرژی موجب شده قیمت محصولات لبنی رشد قابل توجهی داشته باشد و همین مسئله کاهش تقاضا را تشدید کرده است.
مدیرعامل لبنیات بیستون تأکید کرد: صنعت یک علم است و مداخله‌های مستمر و تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه تولید، نتیجه‌ای جز تضعیف صنایع و از دست رفتن بازارها نخواهد داشت.

بازار چند نرخی مواد اولیه؛ عامل تشدید بحران تولید
نماینده شرکت کابل باختر نیز در این نشست با انتقاد از وضعیت تأمین مواد اولیه گفت: بازار مواد اولیه به سمت چند نرخی شدن حرکت کرده و در برخی حوزه‌ها عملاً شاهد شکل‌گیری بازار سیاه هستیم که فعالیت واحدهای تولیدی را با دشواری روبه‌رو کرده است.
وی همچنین خواستار پیگیری جدی‌تر مصوبات و مشکلات مطرح شده در جلسات تخصصی تا حصول نتیجه نهایی شد.

جهش ۴۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه در صنایع پلیمری
بابک پناهی، از فعالان صنعتی استان، نیز با اشاره به مشکلات تأمین پلی‌استایرن انبساطی به عنوان یکی از مواد اولیه مهم صنایع ساختمانی و بسته‌بندی گفت: طی کمتر از یک ماه قیمت این محصول بیش از ۴۵۰ درصد افزایش یافته و همچنان بازار با کمبود شدید و التهاب قیمتی مواجه است.
وی محدودیت سهمیه‌های خرید از بورس کالا، مشکلات سامانه‌های ثبت سفارش و دشواری واردات مواد اولیه را از مهم‌ترین موانع موجود برشمرد و خواستار بازنگری در سیاست‌های تخصیص مواد اولیه شد.

محدودیت‌های بانکی و افزایش هزینه تولید
علی مومیوند، نماینده شرکت مارپیچ باختر نیز با اشاره به افزایش چند برابری قیمت مواد شیمیایی، لاستیکی و پلاستیکی گفت: برخی اقلام مصرفی این صنعت تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
وی افزود: طولانی شدن وصول مطالبات و محدودیت شدید شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات، واحدهای تولیدی را با مشکلات نقدینگی جدی مواجه کرده است و بسیاری از صنایع برای تأمین سرمایه در گردش خود با دشواری روبه‌رو هستند.

صنایع سیمان در انتظار تأمین پایدار گاز
مدیرعامل شرکت سیمان مدلل نیز در این نشست با انتقاد از محدودیت‌های تأمین گاز گفت: با وجود سرمایه‌گذاری انجام شده برای احداث نیروگاه گازسوز، همچنان امکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود فراهم نشده و کمبود گاز فعالیت این مجموعه را با چالش مواجه کرده است.
وی خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های مسئول برای تأمین پایدار انرژی صنایع شد.

ثبت سفارش، تأمین ارز و اجرای ناقص بخشنامه‌ها
نماینده شرکت پارس حفاظ نیز مشکلات مربوط به تأمین ارز، ثبت سفارش و محدودیت‌های سامانه‌ای در پیش‌بینی تولید را از موانع مهم فعالیت واحدهای صنعتی عنوان کرد.
همچنین احد قبادی، مدیر مجتمع صنایع شیمیایی بیستون کرمانشاه، با اشاره به بخشنامه‌های حمایتی ستاد تسهیل اظهار کرد: در برخی موارد بخشنامه‌های ابلاغی در گمرکات اجرایی کشور به درستی اجرا نمی‌شود و این مسئله هزینه‌های سنگینی را به واحدهای تولیدی تحمیل کرده است.
وی پیشنهاد کرد کارگروهی ویژه در استان برای رسیدگی سریع به مسائل واحدهای آسیب‌دیده و اجرای مصوبات حمایتی تشکیل شود.

زنگ خطر برای اشتغال در صنایع غذایی و سوغات کرمانشاه
در بخش دیگری از این نشست، حسین شکرریز مدیرعامل شیرینی شکرریز با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مردم گفت: بسیاری از واحدهای فعال در حوزه تولید سوغات کرمانشاه با کاهش فروش و مشکلات مالی روبه‌رو هستند و برخی از آنها ناچار به تعطیلی شده‌اند.
وی هشدار داد در صورت تداوم شرایط موجود، واحدهای بیشتری ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد و این مسئله می‌تواند به افزایش مشکلات معیشتی و اجتماعی منجر شود.

در پایان این نشست، اعضای کمیسیون صنعت اتاق کرمانشاه بر ضرورت پیگیری جدی مشکلات مطرح‌شده از طریق اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند. همچنین مقرر شد جلسات کمیسیون صنعت به صورت منظم در هفته نخست هر ماه برگزار شود تا مسائل و چالش‌های بخش تولید به‌صورت مستمر بررسی و پیگیری شود.

نشست کمیسیون گردشگری، صنایع‌دستی، فرش و هنر اتاق بازرگانی کرمانشاه با دستور کار بررسی چالش‌ها و مسائل فعالان حوزه صنایع‌دستی و ارائه راهکارهای توسعه بازاریابی و گسترش صادرات این بخش به کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق و اقلیم کردستان برگزار شد.
در این نشست، بر ضرورت بازتعریف مسیرهای همکاری منطقه‌ای در شرایط جدید اقتصادی و سیاسی و استفاده از ظرفیت‌های مرزی استان کرمانشاه برای توسعه تبادلات فرهنگی و تجاری تأکید شد.

هشدار نسبت به رکود گردشگری و ضرورت بازآفرینی بازارهای منطقه‌ای
بابک ترابی، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، در این نشست با اشاره به شرایط فعلی گردشگری در کشور و منطقه اظهار کرد: در ماه‌های اخیر شاهد شکل‌گیری یک رکود جدی در حوزه گردشگری در سطح منطقه هستیم و عملاً ناامنی‌ها و تنش‌های سیاسی تأثیر مستقیم و سنگینی بر این صنعت گذاشته است.
وی با بیان اینکه دوره‌های اوج سفر و فعالیت گردشگری نیز همزمان با این شرایط آسیب‌زا شده، افزود: خسارت‌های وارد شده به بخش گردشگری و صنایع وابسته قابل توجه است، هرچند ظرفیت‌های این حوزه همچنان فعال است و نمی‌توان آن را به‌طور کامل متوقف‌شده دانست.
ترابی با تأکید بر اهمیت توسعه روابط استان‌های مرزی با کشورهای همسایه گفت: بخش قابل توجهی از ارتباطات اقتصادی، تجاری و حتی مالی استان‌های مرزی در گرو گردشگری و تبادلات فرهنگی است و به همین دلیل نیز در سیاست‌های کلان کشور بر تسریع این ارتباطات تأکید ویژه‌ای وجود دارد.
وی صنایع‌دستی را یکی از حوزه‌های چابک و قابل اتکا در شرایط فعلی دانست و افزود: با توجه به روابط پیشین و ظرفیت‌های موجود، می‌توان با سرعت بیشتری در این بخش وارد عمل شد و از طریق نمایشگاه‌ها، بازاریابی هدفمند و اعزام هیئت‌های تجاری، بازارهای جدیدی ایجاد کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق کرمانشاه همچنین از برنامه‌ریزی برای اعزام هیئت‌های تجاری و گردشگری به اقلیم کردستان و مناطق عرب‌نشین عراق خبر داد و تصریح کرد: تلاش داریم در قالب هماهنگی‌های انجام شده، زمینه برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های استان در اقلیم و سایر مناطق هدف فراهم شود تا حضور بخش گردشگری و صنایع‌دستی در این فرآیند پررنگ‌تر باشد.
وی در ادامه با انتقاد از کم‌توجهی ساختاری به حوزه گردشگری در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور گفت: در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها اولویت با صنعت و تجارت است و گردشگری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که این حوزه نیز به همان اندازه از آسیب‌ها و پیامدهای شرایط اقتصادی و سیاسی متأثر می‌شود.
ترابی همچنین بر لزوم حضور گردشگری در کمیته‌های ملی مرتبط با بررسی آثار جنگ و آسیب‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: ضروری است گردشگری نیز همانند سایر بخش‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری و جبران خسارت‌ها دیده شود.

تأکید بر تجربه‌های بین‌المللی و برنامه‌ریزی برای بازارهای هدف
در بخش دیگری از این نشست، کوگانی معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی استان در حوزه صنایع‌دستی اظهار کرد: طی سال گذشته رویداد جهانی روز چوب برای نخستین‌بار در ایران به میزبانی کرمانشاه برگزار شد که با حضور هنرمندان برجسته کشور چین و پوشش جهانی همراه بود.
وی افزود: همچنین نمایشگاه بزرگ صنایع‌دستی در سلیمانیه عراق با مشارکت ۱۳۰ هنرمند از سراسر کشور و حضور هیئتی از کرمانشاه برگزار شد که در کنار آن جشنواره اقوام نیز مورد استقبال قرار گرفت و بازخوردهای بسیار مثبتی به همراه داشت.
وی با اشاره به تأثیر شرایط اخیر منطقه‌ای بر فعالیت هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی گفت: متأسفانه تحولات و تنش‌های اخیر موجب اختلال در فعالیت بازارها و لغو برخی برنامه‌های فروش و نمایشگاهی شده و همین موضوع فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
وی از مکاتبه معاونت صنایع‌دستی کشور با استان‌ها برای طراحی برنامه‌های اعزام هیئت‌های تجاری خبر داد و افزود: هدف این است که با همکاری اتاق بازرگانی، کشورهای هدف به‌ویژه عراق مشخص و برنامه‌ریزی دقیق شامل زمان‌بندی، ترکیب هیئت، برنامه جلسات و برآورد هزینه‌ها تدوین شود.

در پایان این نشست، بر لزوم تدوین برنامه‌ای منسجم برای حضور فعال صنایع‌دستی و گردشگری کرمانشاه در بازارهای منطقه‌ای تأکید شد و مقرر گردید پیشنهادهای مطرح‌شده در قالب یک بسته اجرایی برای توسعه همکاری با کشورهای همسایه به‌ویژه عراق و اقلیم کردستان جمع‌بندی و پیگیری شود.

این نشست در چارچوب برنامه‌های اتاق بازرگانی کرمانشاه و با هدف تقویت پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری استان با بازارهای منطقه‌ای برگزار شد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با انتقاد از تداوم مشکلات ناشی از تعهد ارزی و بخشنامه‌های مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، این موضوع را بزرگ‌ترین چالش پیش روی صادرکنندگان دانست و خواستار تمدید فرصت رفع تعهد ارزی، حذف جرایم تعیین‌شده و توقف اقدامات قضایی علیه صادرکنندگان تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.

در یکصد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، *ناصر مرادی* با اشاره به مشکلات چندساله صادرکنندگان در حوزه پیمان‌سپاری ارزی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ که موضوع تعهد ارزی اجرایی شد، این سیاست به یکی از مهم‌ترین موانع توسعه صادرات کشور تبدیل شده است. اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد مخالفت بخش خصوصی نیست، اما سازوکارهای اجرایی آن با واقعیت‌های تجارت خارجی ایران همخوانی ندارد.

بازگشت ارز در شرایط تحریم با سازوکار فعلی امکان‌پذیر نیست

مرادی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی گفت: در شرایطی که بسیاری از بانک‌های ایرانی امکان فعالیت در خارج از کشور را ندارند، انتظار بازگشت ارز از مسیرهای رسمی، عملاً با موانع جدی روبه‌رو است.
وی افزود: بخش عمده صادرات استان کرمانشاه به بازارهای عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود؛ کشورهایی که مبادلات مالی آنها عمدتاً از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد. در این فرآیند عملاً ارزی در اختیار صادرکننده قرار نمی‌گیرد و تنها معادل ریالی حاصل از فروش کالا از طریق صرافی‌های معرفی‌شده به حساب صادرکننده واریز می‌شود.

صادرکننده‌ای که ارز دولتی نگرفته، چرا باید ارز را زیر قیمت تحویل دهد؟

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با انتقاد از اختلاف نرخ ارز در دوره‌های گذشته اظهار کرد: صادرکنندگان هیچ‌گاه ارز ترجیحی یا یارانه‌ای از دولت دریافت نکرده‌اند و تمامی هزینه‌های تولید و صادرات خود را با نرخ بازار آزاد پرداخت کرده‌اند، اما در زمان رفع تعهد، ملزم بودند ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بازار عرضه کنند.
مرادی ادامه داد: در مقاطعی فاصله نرخ تعیین‌شده با قیمت بازار خیلی پایین تر ست؛ موضوعی که عملاً سود اندک صادرات را نیز از بین می‌برد و فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کرد.

مطالبات اتاق کرمانشاه هنوز بی‌پاسخ مانده است

وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: طی سال‌های اخیر این موضوع در جلسات متعدد با مسئولان ملی، از جمله در جریان سفر مقامات دولتی به استان، مطرح شده و مقرر شد مسائل صادرکنندگان کرمانشاه در کمیته ارزی استان بررسی و برای تصمیم‌گیری به بانک مرکزی و کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود، اما تاکنون نتیجه عملی قابل توجهی حاصل نشده است.
مرادی افزود: فرصت استفاده از سازوکار «مصالحه ریالی» برای صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز پایان یافته و اکنون بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه‌دار استان امکان رفع تعهد ارزی خود را از دست داده‌اند.

قفل شدن سامانه پس از ۱۵ ماه، صادرکنندگان را با بن‌بست مواجه کرده است
وی یکی دیگر از مشکلات را محدودیت زمانی سامانه رفع تعهد ارزی دانست و گفت: بر اساس مقررات موجود، پس از گذشت ۱۵ ماه از تاریخ صادرات، امکان استفاده از سامانه برای رفع تعهد یا واردات در مقابل صادرات از بین می‌رود و تنها راه باقی‌مانده، وارد کردن اسکناس از خارج کشور است؛ فرآیندی که علاوه بر مخاطرات امنیتی، هزینه‌های سنگینی نیز برای صادرکنندگان به همراه دارد.
به گفته مرادی، در چنین شرایطی صادرکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز را با اختلافی بین پنج تا هفت هزار تومان پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کنند که زیان قابل توجهی به آنان تحمیل می‌کند.

بخشنامه جدید بانک مرکزی نیازمند اصلاح است

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به بخشنامه ابلاغی دهم خردادماه بانک مرکزی درباره امکان تأمین ارز واردات از محل صادرات خود اظهار کرد: اگرچه این بخشنامه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما به دلیل عطف به ماسبق شدن آن، عملاً بخش زیادی از صادرکنندگان امکان بهره‌مندی از مزایای آن را ندارند.
وی توضیح داد: در این بخشنامه تنها افرادی مشمول می‌شوند که تا ۹ خرداد ثبت سفارش و قبض انبار کالا در گمرک داشته باشند، در حالی که صادرکنندگان پیش از ابلاغ این تصمیم هیچ اطلاعی از چنین شرطی نداشتند و طبیعتاً امکان برنامه‌ریزی برای آن وجود نداشته است.

پیشنهاد اتاق کرمانشاه؛ حذف جریمه، فرصت سه‌ماهه ثبت سفارش و مهلت شش‌ماهه برای واردات

مرادی با تشریح پیشنهادهای بخش خصوصی گفت: نخستین درخواست حذف جریمه پنج‌درصدی تعیین‌شده برای رفع تعهد ارزی است. همچنین لازم است سامانه ثبت سفارش حداقل به مدت سه ماه برای صادرکنندگان مشمول باز باشد تا بتوانند نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند و پس از آن نیز حداقل شش ماه فرصت برای واردات کالا در اختیار آنان قرار گیرد.
وی تأکید کرد: در صورتی که این فرصت‌ها در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد، بسیاری از مشکلات موجود بدون نیاز به اقدامات تنبیهی برطرف خواهد شد.

اخطارهای قضایی صادرکنندگان را نگران کرده است

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صادرکنندگان دام زنده اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه بسیاری از این صادرکنندگان بخش عمده تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، طی روزهای اخیر پیامک‌هایی برای آنان ارسال شده که بر اساس آن در صورت ارائه نکردن مدارک مربوط به تعهد ارزی ظرف پنج روز، پرونده آنان به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
وی هشدار داد: این روند می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی، تعلیق کارت‌های بازرگانی و ایجاد مشکلات گسترده برای فعالان اقتصادی شود.

درخواست برای تعلیق اقدامات قضایی تا تعیین تکلیف در شورای گفت‌وگوی کشور

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در پایان با تأکید بر اینکه موضوع مطرح شده مربوط به صادرکنندگان خوش‌سابقه و شناسنامه‌دار استان است، نه افراد متخلف، خواستار اعطای فرصت زمانی مناسب به فعالان اقتصادی شد.
وی گفت: انتظار بخش خصوصی این است که تا زمان بررسی نهایی این مسائل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و اتخاذ تصمیمات لازم، هرگونه اقدام قضایی و تشکیل پرونده علیه صادرکنندگان متوقف شود تا امکان حل این مشکلات از مسیر کارشناسی و تعامل میان دولت و بخش خصوصی فراهم شود.

پیگیری ساماندهی میدان دام، مطالبه اصلاح بخشنامه ارزی و احیای بورسیه صنعت؛ سه محور اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه

استاندار: اختیارات جدید دولت به استان‌ها مسیر فعالیت اقتصادی را تسهیل می‌کند/ مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید تمدید شود
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی: پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین مانع صادرات است؛ صادرکنندگان شناسنامه‌دار زیر فشار بخشنامه‌های متناقض قرار دارند

صد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور اعضای شورا، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برگزار شد؛ نشستی که سه موضوع مهم «پیگیری ساماندهی میدان دام کرمانشاه»، «بررسی مشکلات ناشی از تعهدات ارزی صادرکنندگان» و «اجرایی شدن طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه‌ها» در دستور کار آن قرار گرفت.
در این نشست، علاوه بر بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات جلسات گذشته، فعالان اقتصادی دغدغه‌های خود درباره مشکلات ارزی و آثار آن بر صادرات را مطرح کردند و همچنین راهکارهای عملیاتی برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد بررسی قرار گرفت.

ساماندهی میدان دام کرمانشاه در مسیر اجرا
در ابتدای جلسه، روند اجرای مصوبات جلسات گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.
در این بخش، موضوع ساماندهی میدان دام کرمانشاه به عنوان یکی از مصوبات مهم شورا مورد ارزیابی قرار گرفت و اداره کل راه و شهرسازی گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد.
براساس تصمیم شورا، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه دام و متولیان میدان دام، ظرف یک ماه آینده موضوع اختصاص زمین و تعیین قیمت منطقی آن را بررسی کرده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسات آینده شورای گفت‌وگو ارائه کند.
فعالان بخش خصوصی نیز در این بخش بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف محل جدید میدان دام و رفع موانع موجود برای ساماندهی این مجموعه تأکید کردند.

پیمان‌سپاری ارزی؛ مهم‌ترین دغدغه صادرکنندگان کرمانشاه
بخش عمده جلسه به بررسی مشکلات ناشی از امکان تأمین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات برای پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ به بعد اختصاص داشت.
در این بخش، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی و صادرکنندگان استان از جمله مهندس ناصر مرادی، مهندس شکری، مهندس صفری، مهندس فخری و آقای نوری دیدگاه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی را تشریح کردند.
فعالان اقتصادی ضمن قدردانی از شورای عالی امنیت ملی و هیأت دولت به دلیل اصلاح بخشی از مشکلات ارزی، اعلام کردند بخشنامه ابلاغی اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ اگرچه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما به دلیل عطف به ماسبق شدن، تنها ثبت سفارش‌های انجام شده تا ۹ خرداد را شامل می‌شود و بسیاری از صادرکنندگان امکان استفاده از مزایای آن را ندارند.
همچنین صادرکنندگان استان با اشاره به پایین بودن میزان بدهی ارزی کرمانشاه، خواستار معافیت استان از پرداخت جریمه پنج درصدی واردات و همچنین توقف برخوردهای قضایی با بدهکاران ارزی تا تعیین تکلیف نهایی موضوع در سطح ملی شدند.
در ادامه، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان تعزیرات حکومتی نیز گزارشی از وضعیت صادرکنندگان بدهکار ارزی استان ارائه کردند و بر همراهی دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی تأکید کردند.
ناصر مرادی: پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین مانع صادرات کشور شده است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه در این نشست، تعهدات ارزی را بزرگ‌ترین مانع توسعه صادرات کشور دانست و گفت: از سال ۱۳۹۷ که پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شد، این سیاست به یکی از اصلی‌ترین مشکلات صادرکنندگان تبدیل شده است.
ناصر مرادی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی مخالف بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، اظهار کرد: مشکل اصلی، شیوه اجرای این سیاست است که با واقعیت‌های تجارت خارجی ایران و شرایط تحریم همخوانی ندارد.
وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی افزود: بخش عمده صادرات کرمانشاه به عراق، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود؛ کشورهایی که مبادلات مالی آنها عمدتاً از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد و عملاً ارزی در اختیار صادرکننده قرار نمی‌گیرد، بلکه تنها معادل ریالی حاصل از فروش کالا به حساب وی واریز می‌شود.
مرادی با انتقاد از اختلاف نرخ ارز در سال‌های گذشته تصریح کرد: صادرکنندگان هیچ‌گاه ارز یارانه‌ای دریافت نکرده‌اند و تمام هزینه‌های تولید و صادرات را با نرخ آزاد پرداخت کرده‌اند، اما هنگام رفع تعهد ارزی مجبور بوده‌اند ارز خود را با نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بازار عرضه کنند؛ موضوعی که سود صادرات را از بین برده و فشار سنگینی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
وی با اشاره به پیگیری‌های چندساله اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار داشت: اگرچه این موضوع بارها در جلسات ملی مطرح شده، اما هنوز نتیجه عملی قابل توجهی حاصل نشده و بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه‌دار استان به دلیل پایان مهلت استفاده از سازوکار مصالحه ریالی، امکان رفع تعهد ارزی خود را از دست داده‌اند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یکی دیگر از مشکلات موجود را بسته شدن سامانه رفع تعهد ارزی پس از گذشت ۱۵ ماه از تاریخ صادرات عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی تنها راه باقی‌مانده، وارد کردن اسکناس از خارج کشور است که علاوه بر مخاطرات امنیتی، هزینه‌های سنگینی نیز بر صادرکنندگان تحمیل می‌کند.
مرادی همچنین بخشنامه جدید بانک مرکزی را گامی مثبت اما ناکافی دانست و گفت: محدود شدن اجرای این بخشنامه به ثبت سفارش‌های انجام شده تا ۹ خرداد، عملاً بسیاری از صادرکنندگان را از مزایای آن محروم کرده است.
وی خواستار حذف جریمه پنج درصدی، تمدید سه ماهه فرصت ثبت سفارش، اختصاص شش ماه فرصت برای واردات کالا و همچنین توقف اقدامات قضایی علیه صادرکنندگان تا زمان تعیین تکلیف نهایی این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
مرادی همچنین نسبت به ارسال پیامک‌های تعزیراتی برای برخی صادرکنندگان دام زنده هشدار داد و گفت: ادامه این روند می‌تواند منجر به مسدود شدن حساب‌های بانکی، تعلیق کارت‌های بازرگانی و ایجاد مشکلات گسترده برای صادرکنندگان خوش‌سابقه استان شود.

پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای حل مشکلات ارزی
در ادامه جلسه، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کرد.
تمدید مهلت ثبت درخواست‌ها تا پایان شهریورماه و اختصاص فرصت شش ماهه برای واردات، امکان واردات بدون محدودیت به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، معافیت بخش کشاورزی و دامپروری با توجه به ماهیت صادرات ریالی این بخش و همچنین توقف برخوردهای قضایی با صادرکنندگان تا تعیین تکلیف نهایی در سطح ملی، از مهم‌ترین پیشنهادهای دبیرخانه شورا بود.
استاندار: مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باید افزایش یابد
استاندار کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی، گفت: فعالان اقتصادی سرمایه اصلی توسعه استان هستند و بدون حضور بخش خصوصی توانمند، دستیابی به رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.
منوچهر حبیبی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها اظهار کرد: تفویض اختیارات به مدیران استانی می‌تواند روند تصمیم‌گیری و رفع مشکلات فعالان اقتصادی را تسریع کند.
وی با اشاره به موضوع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: با توجه به شرایط خاص بخش کشاورزی و دامپروری و محدودیت‌های موجود در صادرات، لازم است فرصت زمانی بیشتری برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته شود.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: پیشنهاد تمدید حداقل سه ماهه مهلت‌های تعیین شده باید از سوی دستگاه‌های مرتبط از جمله شبکه بانکی و سازمان تعزیرات حکومتی مورد توجه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با مشکلات مضاعف مواجه نشوند.
حبیبی همچنین خواستار جمع‌بندی مشکلات ارزی صادرکنندگان و انعکاس آن به بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور شد.
وی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌سازی اقتصادی کشور دانست و افزود: تجربه رفع مشکل ماندگاری کامیون‌ها در مرز خسروی نشان داد که با هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی می‌توان بسیاری از چالش‌های اقتصادی را برطرف کرد.

احیای بورسیه شغلی صنعت؛ گامی برای پیوند دانشگاه و تولید
سومین دستور جلسه به بررسی راهکارهای اجرایی شدن طرح «بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه‌ها» اختصاص داشت.
در این بخش، رئیس دانشگاه رازی با ارائه گزارشی از آیین‌نامه جدید پذیرش دانشجوی بورسیه صنعت، این طرح را یکی از مهم‌ترین ابزارهای ماندگاری نخبگان، تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در سال‌های گذشته به دلیل نبود سازوکار قانونی متوقف شده بود، گفت: اکنون با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط وزارت علوم و سازمان سنجش، زمینه اجرای عملی آن فراهم شده است.
رئیس دانشگاه رازی افزود: در این طرح، هر دانشجو زیر نظر همزمان یک استاد دانشگاه و یک مربی صنعتی آموزش خواهد دید تا ضمن آشنایی با مسائل واقعی صنعت، بتواند راهکارهای علمی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی ارائه کند.
وی دانشگاه رازی را قطب علمی غرب کشور دانست و اظهار امیدواری کرد اجرای این طرح در کرمانشاه به الگویی برای سایر دانشگاه‌های کشور تبدیل شود.
در ادامه، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز از اجرای این طرح استقبال کرده و آن را گامی مؤثر برای رفع فاصله میان صنعت و دانشگاه، توسعه مهارت‌آموزی، افزایش اشتغال دانش‌آموختگان و تأمین نیروی انسانی متخصص واحدهای تولیدی استان دانستند.

استاندار: کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه تشکیل شود
استاندار کرمانشاه نیز با استقبال از اجرای طرح بورسیه شغلی صنعت، بر تشکیل کارگروه مشترک صنعت و دانشگاه تأکید کرد و گفت: امروز یکی از چالش‌های اصلی کشور کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر است و لازم است دانشگاه‌ها بیش از گذشته در مسیر حل مسائل واقعی صنعت حرکت کنند.
حبیبی هدایت پایان‌نامه‌های دانشگاهی به سمت حل مسائل استان، استفاده از ظرفیت پارک علم و فناوری، ایجاد سامانه ثبت نیازهای صنعتی و تقویت تعامل دانشگاه، صنعت و اتاق بازرگانی را از الزامات موفقیت این طرح دانست.
وی همچنین پیشنهاد کرد دانشگاه رازی با همکاری اتاق بازرگانی کرمانشاه به عنوان هاب علمی استان‌های غرب کشور برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، پژوهشی و صادراتی ایفای نقش کند و استانداری نیز حمایت کامل خود را از اجرای این برنامه اعلام کرد.

در یکصد و سی و دومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
یکصد و سی و دومین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دستور کار «بررسی مسائل و مشکلات کشت و فرآوری گیاهان دارویی» برگزار شد؛ نشستی که در آن فعالان این حوزه، کارشناسان و تولیدکنندگان بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش گیاهان دارویی از مرحله کشت تا فروش و فرآوری تأکید کردند.

در این نشست، یکی از فعالان حوزه گیاهان دارویی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی کم‌نظیر استان کرمانشاه اظهار کرد: شرایط آب‌وهوایی و تنوع اقلیمی استان، فرصت ارزشمندی برای توسعه کشت گیاهان دارویی فراهم کرده، اما هنوز از این مزیت به شکل مطلوب بهره‌برداری نشده است.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۸ فعالیت در این حوزه را به‌صورت تخصصی آغاز کرده، افزود: به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و توسعه این بخش، شرکت تعاونی کشت و توسعه گیاهان دارویی با مشارکت جمعی از متخصصان، دانشگاهیان، تولیدکنندگان و کشاورزان استان تشکیل شد، اما تاکنون حمایت‌های لازم برای تحقق اهداف آن صورت نگرفته است.

نبود بازار تضمینی؛ مهم‌ترین مانع توسعه کشت گیاهان دارویی
در ادامه جلسه، یکی از اعضای تعاونی و فعال حوزه تولید و فرآوری گیاهان دارویی، مهم‌ترین چالش پیش‌روی این بخش را نبود سازوکار مناسب برای خرید و فروش محصولات عنوان کرد و گفت: کشاورزان زمانی به سمت کشت گیاهان دارویی حرکت می‌کنند که از وجود بازار مطمئن برای فروش محصولات خود اطمینان داشته باشند.
وی با اشاره به تجربه فعالیت در حوزه تولید مواد اولیه گیاهان دارویی افزود: بخش عمده سود این زنجیره نصیب واسطه‌ها و دلالان می‌شود؛ در حالی که تولیدکننده و کشاورز سهم ناچیزی از ارزش واقعی محصول دریافت می‌کنند.
به گفته وی، تشکیل یک کنسرسیوم، اتحادیه یا تشکل تخصصی برای خرید، تجمیع، فرآوری و بازاریابی محصولات گیاهان دارویی می‌تواند بخش مهمی از مشکلات موجود را برطرف کند و انگیزه کشاورزان برای ورود به این حوزه را افزایش دهد.

فرآوری؛ حلقه مفقوده زنجیره ارزش گیاهان دارویی
در این نشست همچنین بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری گیاهان دارویی در استان تأکید شد. فعالان این حوزه معتقدند فروش خام محصولات موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش افزوده می‌شود، در حالی که تولید عصاره‌ها، اسانس‌ها و فرآورده‌های استاندارد می‌تواند درآمدزایی چندبرابری برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد.
کارشناسان حاضر در جلسه با اشاره به ظرفیت مراکز علمی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان استان، ایجاد واحدهای فرآوری و بسته‌بندی را یکی از راهکارهای اصلی توسعه این صنعت دانستند.

مطالبه تولیدکنندگان برای حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه، دشواری عرضه محصولات تولیدی استان در بازارهای داخلی بود. تولیدکنندگان حاضر اعلام کردند با وجود دریافت مجوزهای قانونی و پروانه‌های بهداشتی، امکان عرضه گسترده محصولات در فروشگاه‌های زنجیره‌ای فراهم نیست و تصمیم‌گیری در این خصوص عمدتاً در خارج از استان انجام می‌شود.
آن‌ها خواستار حمایت دستگاه‌های مسئول برای اختصاص فضای عرضه محصولات بومی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شدند و معتقدند این اقدام می‌تواند ضمن حمایت از تولید داخلی، زمینه افزایش تولید و اشتغال را نیز فراهم کند.

تأکید بر استفاده از مزیت اقلیمی کرمانشاه
در بخش دیگری از جلسه، حاضران با اشاره به کیفیت مطلوب گیاهان دارویی تولیدشده در کرمانشاه، بر لزوم توجه بیشتر به این بخش به‌عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی استان تأکید کردند.
به اعتقاد فعالان این حوزه، توسعه کشت گیاهان دارویی علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، به تنوع‌بخشی الگوی کشت، کاهش برخی آفات کشاورزی، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی منجر خواهد شد.

در پایان این نشست مقرر شد پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی تولیدکنندگان و کارشناسان، پس از جمع‌بندی در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تا زمینه رفع موانع موجود و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های استان در حوزه گیاهان دارویی فراهم شود.

یکصد و سی و یکمین جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه برگزار شد و در آن راهکارهای اجرایی‌سازی «طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه» به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیوند میان آموزش عالی و بازار کار مورد بررسی قرار گرفت.

مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در تشریح جزئیات این نشست اظهار کرد: موضوع بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه از جمله برنامه‌هایی است که چند سال قبل نیز در استان کرمانشاه پیگیری شد و حتی به مراحل اجرایی اولیه رسید، اما به دلیل نبود سازوکار مشخص از سوی وزارت علوم و سازمان سنجش، امکان تداوم و گسترش آن فراهم نشد.
دکتر رضایی با اشاره به سوابق اجرای این طرح در استان افزود: در دوره‌ای با محوریت حوزه اقتصادی استانداری، دانشگاه رازی، بنیاد نخبگان و تعدادی از واحدهای صنعتی استان، اقدامات مشترکی برای ایجاد ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه آغاز شد و هفت واحد صنعتی نیز برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کردند، اما فقدان چارچوب‌های اجرایی و حقوقی مشخص موجب شد روند اجرای آن متوقف شود.

ضرورت پایان دادن به فعالیت جزیره‌ای صنعت و دانشگاه
وی با تأکید بر اینکه توسعه پایدار بدون ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از چالش‌های جدی کشور، فعالیت جداگانه و جزیره‌ای بخش‌های صنعت و آموزش عالی است. دانشگاه‌ها در بسیاری موارد مسیر خود را دنبال می‌کنند و صنایع نیز نیازهای خود را به صورت مستقل پیگیری می‌کنند؛ در حالی که پیشرفت اقتصادی و صنعتی زمانی محقق می‌شود که این دو بخش در یک مسیر مشترک حرکت کنند.
به گفته مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، طرح بورسیه شغلی صنعت در دانشگاه می‌تواند از همان ابتدای ورود دانشجو به دانشگاه، زمینه ارتباط وی با بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی را فراهم کند و این موضوع علاوه بر ایجاد انگیزه شغلی برای دانشجویان، موجب می‌شود فرآیند مهارت‌آموزی نیز متناسب با نیازهای واقعی بازار کار شکل گیرد.

تدوین سازوکارهای اجرایی توسط وزارت علوم و سازمان سنجش
دکتر رضایی با اشاره به آغاز مجدد این طرح در سطح ملی اظهار داشت: تفاوت مهم دوره جدید با گذشته، تدوین سازوکارهای مشخص توسط وزارت علوم و سازمان سنجش است. در چارچوب جدید، نحوه پذیرش دانشجویان، چگونگی ارتباط استخدامی با صنایع، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و واحدهای صنعتی و سایر الزامات اجرایی به طور دقیق تعریف شده است.
وی افزود: دانشگاه رازی کرمانشاه نیز طی مکاتبه‌ای با اتاق بازرگانی استان، خواستار فعال‌سازی مجدد این طرح در سال جاری شده است تا بتوان بخشی از ظرفیت‌های صنعتی استان را در قالب بورسیه‌های شغلی به دانشگاه متصل کرد.

بورسیه شغلی؛ پلی میان نیاز صنعت و توان علمی دانشگاه
مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه مهم‌ترین دستاورد اجرای این طرح را ایجاد یک پل ارتباطی پایدار میان صنعت و دانشگاه دانست و گفت: با اجرای این برنامه، صنایع می‌توانند نیازهای تخصصی خود را به صورت مستقیم به دانشگاه منتقل کنند و دانشگاه نیز نیروهای انسانی مورد نیاز بازار کار را تربیت کند. همچنین دانشجویان از همان دوران تحصیل با محیط واقعی کسب‌وکار و صنعت آشنا می‌شوند و مهارت‌های مورد نیاز را فرا می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: این طرح علاوه بر کمک به اشتغال دانش‌آموختگان، زمینه حضور بیشتر صنایع در دانشگاه‌ها، توسعه فعالیت‌های پژوهشی کاربردی و ارتقای سطح مهارت‌آموزی دانشجویان را نیز فراهم خواهد کرد.

امکان پذیرش دانشجویان از دو مسیر
دکتر رضایی در ادامه با تشریح شیوه‌های پذیرش در این طرح گفت: براساس آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده، پذیرش دانشجویان بورسیه صنعت می‌تواند از دو مسیر انجام شود؛ نخست از میان دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه‌ها و دوم از طریق پذیرش در بدو ورود و از مسیر کنکور سراسری.
وی توضیح داد: در شیوه دوم، ظرفیت‌های بورسیه در دفترچه سازمان سنجش درج می‌شود و واحدهای صنعتی می‌توانند متناسب با نیاز خود، رشته، مقطع تحصیلی و حتی شاخص‌های علمی مورد نظر را تعیین کنند تا دانشجویان واجد شرایط جذب شوند.
مشاور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با همکاری دانشگاه رازی، صنایع بزرگ استان، واحدهای دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی، اجرای این طرح در سال جاری وارد مرحله عملیاتی شود و نخستین گروه از دانشجویان بورسیه شغلی صنعت در کرمانشاه جذب شوند؛ اقدامی که می‌تواند گام مهمی در راستای رفع فاصله میان دانشگاه و صنعت و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز واحدهای تولیدی استان باشد.

نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی سفر آتی استاندار سلیمانیه عراق به استان کرمانشاه با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اقتصادی و اعضای کمیته اقتصادی این سفر برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن تدوین برنامه‌ای هدفمند برای توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو استان و پرهیز از تکرار توافقات بدون نتیجه گذشته بود.
این نشست در پی انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه به عنوان دبیر کمیته اقتصادی سفر استاندار سلیمانیه برگزار شد و نمایندگان استانداری، نمایندگی وزارت امور خارجه، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، گمرک، پارک علم و فناوری و دیگر دستگاه‌های اجرایی در آن حضور داشتند.

▫️تأکید بر خروجی‌محور بودن سفر و عبور از تفاهم‌نامه‌های تشریفاتی
نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در این نشست با تأکید بر اهمیت کمیته اقتصادی به عنوان مهم‌ترین بخش سفر پیش‌رو، اظهار کرد: هدف از این سفر باید دستیابی به نتایج ملموس و اجرایی برای اقتصاد استان باشد و نباید این فرصت به تکرار تفاهم‌نامه‌هایی محدود شود که سال‌ها بدون نتیجه باقی مانده‌اند.
بابک ترابی با اشاره به ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی‌تر پیش از انجام سفر افزود: آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد، رفع موانع واقعی تجارت و سرمایه‌گذاری است، نه صرفاً برگزاری نشست‌ها و مراسم تشریفاتی. تفاهم‌نامه‌ها باید محدود، مشخص و دارای قابلیت اجرا باشند تا هر دو طرف بتوانند نسبت به تحقق آن‌ها متعهد شوند.
وی همچنین با اشاره به شرایط جدید اقتصادی کشور، توسعه مسیرهای وارداتی از طریق اقلیم کردستان عراق را فرصتی مهم برای استان دانست و گفت: کرمانشاه با برخورداری از پنج مرز فعال می‌تواند نقش مؤثرتری در تأمین نیازهای کشور ایفا کند و لازم است ظرفیت‌های موجود برای ایجاد کریدورهای جدید تجاری و ترانزیتی مورد توجه قرار گیرد.

▫️سه کمیته تخصصی برای سفر استاندار سلیمانیه تشکیل شد
عاطفه فرخی در این نشست نیز با اشاره به مصوبات جلسات مقدماتی در استانداری گفت: برای برنامه‌ریزی این سفر سه کمیته تخصصی شامل کمیته اقتصادی، کمیته فرهنگی و دانشگاهی و کمیته گردشگری و گردشگری سلامت تشکیل شده است.
او افزود: کمیته اقتصادی با مشارکت اتاق بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و نمایندگی وزارت امور خارجه فعالیت خواهد کرد و دبیری آن نیز بر عهده اتاق بازرگانی کرمانشاه قرار گرفته است.

▫️کشاورزی؛ از جذب سرمایه‌گذاری تا توسعه کشت‌های فراسرزمینی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز با اشاره به اهمیت توسعه همکاری‌های بخش کشاورزی میان دو استان اظهار کرد: معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، توسعه کشت‌های فراسرزمینی، صادرات خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، اجرای سیستم‌های نوین آبیاری، احداث گلخانه و باغات و همچنین توسعه همکاری در حوزه گیاهان دارویی و تولید نهال از مهم‌ترین محورهایی است که می‌تواند در مذاکرات با هیأت سلیمانیه مطرح شود.
سعید کریمی افزود: بخش کشاورزی استان آمادگی دارد زمینه حضور سرمایه‌گذاران عراقی در طرح‌های کشاورزی استان را فراهم کند و در مقابل نیز از ظرفیت‌های موجود در اقلیم کردستان برای اجرای پروژه‌های مشترک بهره بگیرد.

▫️ آمادگی پارک علم و فناوری برای ایجاد دفتر مشترک تبادل فناوری
رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه نیز از آمادگی این مجموعه برای توسعه همکاری‌های فناورانه با استان سلیمانیه خبر داد و گفت: بیش از ۵۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور استان دارای سابقه صادرات یا ظرفیت صادرات محصولات خود به بازار عراق و سایر کشورها هستند.
سیامک آزادی با اشاره به فعالیت این شرکت‌ها در حوزه‌هایی نظیر تجهیزات کشاورزی، صنایع شیمیایی و فناوری اطلاعات افزود: ایجاد دفتر مشترک تبادل فناوری میان کرمانشاه و سلیمانیه، توسعه همکاری‌های آموزشی و انتقال فناوری و همچنین برگزاری نمایشگاهی از توانمندی‌های شرکت‌های فناور استان از جمله پیشنهادات مطرح شده برای این سفر است.

▫️ ضرورت تعریف کریدورهای جدید وارداتی از مسیر اقلیم کردستان
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه نیز با اشاره به شرایط فعلی تجارت خارجی کشور، تمرکز بر توسعه مسیرهای وارداتی را یکی از مهم‌ترین موضوعات این سفر عنوان کرد.
عبدالوحید محمدی گفت: در شرایط کنونی کشور، تأمین برخی کالاها از مسیرهای سنتی با محدودیت‌هایی مواجه است و می‌توان از ظرفیت اقلیم کردستان عراق برای تعریف کریدورهای جدید وارداتی بهره گرفت.
وی افزود: تأمین مواد اولیه صنایع پتروشیمی، ورق‌های صنعتی و نهاده‌های دامی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در مذاکرات با طرف عراقی مورد توجه قرار گیرد
▫️ ۲۴ ساعته شدن پرویزخان و هماهنگی رویه‌های گمرکی در دستور کار
رئیس اداره ارزیابی گمرک نیز با اشاره به مسائل حوزه تجارت مرزی، ۲۴ ساعته شدن گمرک پرویزخان را یکی از مهم‌ترین مطالبات استان دانست و اظهار کرد: تحقق این موضوع می‌تواند نقش مهمی در تسهیل صادرات، واردات و روان‌سازی مبادلات تجاری ایفا کند.
وی همچنین بر ضرورت نزدیک‌سازی رویه‌های گمرکی دو طرف، رفع موانع غیرضروری و بررسی وضعیت مرز تیله‌کوه تأکید کرد.

▫️ دیپلماسی اقتصادی؛ محور اصلی همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان کرمانشاه نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر میان وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، خواستار ایجاد سازوکاری دائمی برای تبادل اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی شد.
عباسعلی سلیقه‌دار با اشاره به رویکرد دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی کشور گفت: تجربه نشان داده بسیاری از سفرها و تفاهم‌نامه‌ها به دلیل فقدان برنامه‌ریزی دقیق و نبود سازوکار پیگیری، به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند؛ از این رو ضروری است اهداف سفر، ترکیب مدعوین و برنامه‌های اجرایی از پیش به صورت دقیق مشخص شود.
وی افزود: مفاد تفاهم‌نامه‌های احتمالی نیز باید پیش از سفر در اختیار طرف مقابل قرار گیرد تا پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، زمینه امضای توافقات عملیاتی و قابل اجرا فراهم شود.

▫️ تأکید استانداری بر اولویت‌بندی موضوعات و تدوین تفاهم‌نامه‌های اجرایی
نمایندگان استانداری کرمانشاه نیز در این نشست بر ضرورت تعیین اولویت‌های مشخص برای مذاکرات تأکید کردند و توسعه مبادلات مرزی، رفع موانع گمرکی، ترانزیت کالا، همکاری‌های حوزه انرژی، کشاورزی، گردشگری، آموزش عالی و سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین محورهای قابل طرح در این سفر برشمردند.

در این نشست همچنین بر لزوم تدوین تفاهم‌نامه‌های عملیاتی با زمان‌بندی مشخص، تشکیل کمیته مشترک پیگیری مصوبات، معرفی کرمانشاه به عنوان دروازه غربی ورود به ایران، ایجاد نمایشگاه‌های دائمی محصولات استان در سلیمانیه و بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های لجستیکی و حمل‌ونقل میان دو طرف تأکید شد.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سفر استاندار سلیمانیه عراق به کرمانشاه در آینده نزدیک انجام خواهد شد و انتظار می‌رود این سفر زمینه‌ساز فصل جدیدی از همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فناورانه و سرمایه‌گذاری میان دو استان همجوار باشد.