اگرچه حوزه صنعت و معدن همواره در کنار یکدیگر دیده شده و متولیان واحد داشته است، اما گستردگی کار در بخش صنایع باعث شده بخش معدن در همه این سال ها کمتر مورد توجه قرار بگیرد.
سهم کمتر بخش معادن از حمایت ها و تسهیلات بانکی خود گواهی بر این مدعاست.
از سوی دیگر در کنار این کم توجهی و عدم توسعه یافتگی که معادن با آن مواجهند، این بخش چالش های متعدد دیگری هم دارد که عمده این چالش ها از اختیار خود معدن داران خارج است.
برای نمونه بخش معدن و سرمایه گذاری در آن حوزه ای پر ریسک است که هر کسی قدم در این راه نمی گذارد تا سرمایه خود را برای کار معدن بگذارد، مگر افرادی که دلبسته کار باشند.
به علاوه عمده معادن ایران در مناطق کمتر توسعه یافته قرار گرفته شده و معدن داران انتخاب دیگری ندارد و باید در همان منطقه با همه محدودیت های امکانات، زیرساخت و ... فعالیت کنند.
و البته در کنار این موضوع، بوروکراسی اداری پیچیده ای که در بخش معادن داریم مزید مشکلات این بخش شده است و معدن داران باید مدام با دستگاه های مختلف خصوصا دستگاه هایی که مجوز صادر می کنند چالش داشته باشند.
از سوی دیگر معارضین چه دستگاه ها و چه معارضین محلی نیز کار در بخش معدن را دشوار کرده و گاهی بخاطر وجود یک معارض فعالیت معدنی باید مدت ها متوقف بماند و معدن دار متحمل هزینه های فراوان شود.
تصمیمات ناگهانی و خلق الساعه که گاهی کارشناسی شده نیست هم در این سال ها صدمه فراوانی به معادن زده و هزینه کار در بخش معدن را بالا برده است، خصوصا افزایش های ناگهانی و قابل توجه عوارض بخش معدن که متاسفانه در بسیاری از مواقع برای معادن سراسر کشور نیز بدون توجه به آنکه ظرفیت این معادن متفاوت است اما یکسان در نظر گرفته می شود.
بیشتر از اینکه در بخش معادن از تحریم های خارجی اثر بپذیریم تحریم های داخلی بر فعالیت ما اثر گذاشته است و از چتر حمایتی برخودار نیستم.
فرسوده شدن ناوگان و ماشین آلات حوزه معدن و فراهم نبودن امکان نوسازی آن برای صاحبان معدن نیز مزید مشکلات شده و این در حالی است که در تمام دنیا از تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و به روز در معادن استفاده می‌شود.
با وجود تمام این مشکلات، معدن داران در همه این سال ها با تمام توان در برابر مسائلی که وجود دارد خود را سر پا نگه داشته اند و به اقتصاد و اشتغال کشور کمک کردند.
این معدن است که مواد اولیه بسیاری از صنایع بزرگ سیمان، فولاد و ... کشور ر تامین می کند و هر شغل معدنی چند برابر شغل غیرمستقیم به همراه دارد و از سوی دیگر بارها تاکید شده که بخش معدن آنقدر امکان حمایت و توسعه دارد که می تواند جایگزینی برای فروش نفت شود.
حالا این بخش چشم انتظار حمایت ها و نگاه ویژه مسئولین است وکه نباید اجازه بدهیم این نعمت خدادادی به راحتی از دست ما برود.

محمد عارف ابراهیمی
رئیس خانه معدن استان کرمانشاه

اگر بخواهیم مهمترین موانع و چالش‌هایی كه هم اكنون پیش روی سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن كرمانشاه وجود دارد را نام ببریم باید به چند موضوع مهم اشاره کرد.
آثار به جامانده از جنگ تحمیلی ازجمله فرار سرمایه و صنعت از استان و عقب ماندگی استان در زمینه توسعه صنعتی یکی از مهمترین این چالش ها است، از سوی دیگر بوروکراسی اداری و زمانبر بودن صدور مجوزهای مورد نیاز نیز به مانع دیگری تبدیل شده است.
مشکل تأمین مالی و نقدینگی واحدهای تولید، مشکلات موجود در راستای اجرای طرح های صنعتی و معدنی با منابع طبیعی و محیط زیست، بی ثباتی و عدم انعطاف قوانین و مقررات عدم توجه به ایجاد ارزش افزوده و فروش محصولات به صورت خام خصوصاً در بخش معدن، جهش نرخ ارز و افزایش یکباره هزینه های تولید، عدم هدایت هدفمند منابع استان به دلیل مشخص نبودن پروژه های سرمایه گذاری اولویت دار استان به صورت دقیق و شفاف، تمرکز بر روی بخش کشاورزی به دلیل فرهنگ موجود در استان، عدم تکمیل زنجیره های صنعتی در استان و کمبود نیروی کار ماهر علیرغم داشتن نیروهای بیکار و تحصیلکرده که نشان از عدم هماهنگی بین دانشگاه و صنعت است را نیز می توان از مهمترین چالش های دیگر برشمرد.
اما در استان برنامه‌های متعددی برای تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است که یکی از مهمترین آنها راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری به منظور تسهیل و تسریع در امر صدور مجوزها می‌باشد.
از سوی دیگر پیگیری تهیه و تدوین اطلس سرمایه گذاری استان کرمانشاه نیز اقدام ارزشمند دیگری برای تسهیل جذب سرمایه‌گذار در استان است.
به علاوه در کرمانشاه مشوق‌های خوبی نیز برایسرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف تعریف شده است که از مهمترین آنها می‌توان به پیگیری برخورداری یازده شهرستان از شهرستان‌های استان از معافیت مالیاتی اشاره کرد.
از جمله دیگر مشوق‌ها، تأسیس صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی جهت تأمین تمام یا قسمتی از خسارت‌های مالی اکتشاف کنندگان و بهره‌برداران (ماده 31 قانون اصلاح معدن)، می باشد.
امكان تخصيص زمين در تمامي شهرك های صنعتی استان با شرايط و تسهيلات ويژه، استفاده از ظرفیت کارگروه‌های تسهیل،رفع موانع تولید، اقتصاد مقاومتی و ... در راستای رفع موانع و مشکلات واحدهای صنعتی، شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به منظور معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری و ... از جمله سایر مشوق ها و تسهیلات برای جذب سرمایه‌گذاری در استان است.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد تاثیر سرمایه گذاری حوزه صنعت و معدن در اشتغال استان است که یکی از مهمترین این اثرا توسعه صادرات و ارزآوری حاصل از آن می‌باشد.
با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی فراوان استان ازجمله در بخش صنعت و معدن و همچنین دارا بودن 371 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، وجود 5 مرز رسمی ( پرویزخان و خسروی در شهرستان قصرشیرین، شیخ صله در شهرستان ثلاث باباجانی، شوشمی در شهرستان پاوه و سومار در شهرستان گیلانغرب )، چهار گمرک رسمی ( پرویزخان، خسروی ،پاوه و کرمانشاه )، دو پایانه بزرگ صادراتی ( خسروی و پرویزخان ) و نیز یک بازارچه مرزی ( تیله کوه در شهرستان سرپل ذهاب )؛ سرمایه گذاری در حوزه های صنعت و معدن می‌تواند موجب اشتغالزایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم شود و کاهش نرخ بیکاری استان را در پی خواهد داشت.
جذب سرمایه گذاری‌های جدید در قالب یک زنجیره نیز تاثیر دیگر جذب سرمایه‌گذاری ها در حوزه صنعت و معدن است.

اما اگر بخواهیم به راهكارهايی كه می‌تواند سرمايه گذاران را برای بخش صنعت و معدن استان ترغيب کند هم اشاره کنیم می‌توان به موارد متعددی خصوصا به بهبود فضای کسب و کار و تسهیل و تسریع درخصوص صدور مجوزهای سرمایه گذاری اشاره کرد که در سال‌های اخیر اقدامات خوبی ازجمله راه اندازی سامانه پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری صورت گرفته اما بهتر است نواقص و ایرادات سامانه مذکور مرتفع گردد.
تقویت زیرساخت‌ها بویژه در شهرستان‌های مرزی استان، تعامل و مشارکت بیشتر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات سرمایه گذاری، معافیت مالیاتی طرح‌های صنعتی و سرمایه گذاری، معافیت یا تخفیف درصدی از حق بیمه نیروهای شرکت‌ها و صنایع جدید و توسعه ای، منعطف نمودن قوانین و مقررات خصوصاً قوانین زیست محیطی و ... راهکارهایی است که می تواند سرمایه گذاران بخش صنعت و معدن را ترغیب کند.
البته مواردی از جمله تعامل و همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی برای معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری استان با استفاده از ظرفیت صدا و سیما، شرکت در نمایشگاه‌ها و سمینارهای سرمایه گذاری، راه اندازی سریع‌تر پرتال اطلس سرمایه گذاری استان که در دست اقدام می‌باشد و توسعه شهرک های صنعتی هم بسیار اثر گذار است.
پیگیری فسخ قرارداد اراضی ملی که در سنوات گذشته در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته اما هیچ اقدامی از سوی آن‌ها صورت نگرفته به منظور واگذاری زمین‌های مذکور برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید نیز می تواند به ترغیب سرمایه گذاران کمک کند.
پیگیری اجرای طرح توسعه شرق و غرب، معافیت چند ساله استان از عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی برای طرح‌های صنعتی و خدماتی، اتصال محور ریلی کرمانشاه به قصرشیرین که عامل مهمی در گسترش صادرات و مبادلات تجاری می‌باشد و تکمیل بزرگراه کربلا تا قصرشیرین نیز راهکارهای دیگری برای ترغیب سرمایه گذاران برای حضور در بخش صنعت و معدن کرمانشاه است.

مصطفي موشاخانی
سرپرست دفتر هماهنگی امور سرمايه گذاری و اشتغال استانداری کرمانشاه

روز ملی صنعت و معدن فرصتی است تا حداقل برای یک روز فعالین این عرصه در مرکز توجه قرار بگیرند و فضایی برای آنها فراهم شود تا مشکلات خود را بازگو کنند.
اگرچه دغدغه‌های بسیاری از صنعتگران مشترک است، اما برخی مشکلات اختصاصی در حوزه فعالیت خود دارند که نیازمند رسیدگی و توجه مسئولان کشور و البته استان است.
در همین راستا گفت و گویی با دکتر مهدی علیزاده برمی یکی از صادرکنندگان برتر کرمانشاه، تولیدکننده و مدیرعامل شرکت توسعه صنایع چاپ و بسته‌بندی کرمانشاه داشتیم.

مهمترین چالش‌هایی که امروز صنایع با آن مواجهند هم موانعی که عوامل داخلی کشور در آن اثرگذار است و هم عوامل ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی کدامند؟
توسعه و پيشرفت صنعت از الزامات تعالي صنعتب هر مملكتی محسوب می‌شود اما متاسفانه با تشديد فشارها بر صنعت و محدوديت‌های تأمين ارز و نقدينگی همراه با آشتفتگی‌ها در تصميم‌سازی برای مديريت صنايع در سطح کلان، صنايع را با بحران‌هایی مواجه كرده است.
امروز مهمترین چالش‌های پیش روی صنایع عبارتند از چرخه‌های سریع رکودی، تورمی و رکودی-تورمی، تحریم و خالی ماندن ظرفیت تولید در اثر از دست رفتن بازارهای صادراتی، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، مشکلات و موانع واردات و صادرات، مشکلات مربوط به دریافت و باز پرداخت تسهیلات و وام‌های تولید و نرخ بالای سود، مشکلات تأمین مواد اولیه با کیفیت و قیمت مناسب، کمبود پرسنل متخصص فنی، نبود سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری مجدد داخلی، استهلاک ماشین‌آلات و به روز نبودن تکنولوژی تولید، فرهنگ ضعیف کار و عدم انطباق قراردادهای کار با الزامات، قیمت‌گذاری اجباری، هزینه بالای حمل و نقل، قطعی‌های گسترده برق و گاز در فصول تابستان و زمستان و نبود برنامه مدون این قطعی‌ها.
یکی دیگر از مهمترین عواملی که حوزه تولید و تجارت را با چالش مواجه کرده نیز دستورالعمل‌های رفع تعهدات ارزی است.

تبعات دستورالعمل‌های رفع تعهدات ارزی که هنوز بسیاری از واحدها با آن مواجهند چه بود؟
دستورالعمل‌های رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ به جریان افتاد و در این دوره، بارها سیاست‌‌‌های اجرایی آن تغییر کرد.
موضوع رفع تعهدات ارزی که در آن سال به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت ضرب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الاجل از سوی دولت وقت مطرح شد، به یکی از مشکلات بزرگ صادرکنندگان طی دو، سه سال ‌‌‌اخیر تبدیل شد.
در آن سال، ‌‌‌تعدادی از صادرکنندگان، بنا به دلایل مختلف، از جمله مشخص‌نبودن سازوکارها، مشکلات سامانه، مبادلات ریالی با برخی کشورها از جمله عراق و افغانستان و محدود بودن مسیرهای تعیین شده برای ورود ارز به کشور نتوانستند تعهدات ارزی خود را رفع کنند و گرفتار شدند و از آن زمان تاکنون، مشکلات آنها حل نشده است.
در این خصوص، دو چالش ذیل متوجه تولیدکنندگان است که شامل موارد زیر است:
1-تطابق کامل قیمت مواد اولیه با قیمت¬های جهانی و عدم صرفه بازگشت ارز به قیمت نیمایی
بحث درباره کاهش میان نرخ نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد از مدت¬ها قبل مطرح بوده؛ اما متاسفانه هنوز راهکار دقیق و نهایی برای آن ارائه نشده است. در ماه‌های گذشته نیز که بار دیگر، بحث افزایش قیمت ارز مطرح شد، این فاصله مشکلات خاص خود را ایجاد کرده است.
با توجه به این مصوبه قیمت مواد اولیه منطبق بر قیمت‌های جهانی بوده و عملا خرید مواد اولیه با این سطح قیمتی، موجب از دست رفتن توان رقابتی صنایع داخلی می‌شود، مشکلات این موضوع در سال‌های 97 و 98 به دلیل اختلاف نسبتا کم ارز نیمایی و آزاد برای صنایع کمتر بوده، اما نوسانات نرخ ارز و ایجاد گپ‌های مثبت و منفی بین ارز نیمایی و ارز آزاد در سال‌های 99 و 1400 باعث شده در مواقعی قیمت مواد اولیه برای صنایع داخلی حتی از قیمت‌های جهانی پیشی گرفته و قابلیت‌‌های قیمت‌گذاری رقابتی را از صنایع داخلی بگیرد.
2-عدم اجرای دستور رئیس جمهور مبنی بر بازگشت ارز با قیمت نزدیک به بازار(سنا)
با اینکه دستور رئیس جمهور مبنی بر بازگشت ارز به قیمت سنا به صرافیهای مجاز گامی مثبت در جهت رفع تعهد ارزی محسوب میشود اما شیوهی اجرای آن مبنی بر اظهار ارز به صورت اسکناس در مبادی ورودی کشور عملا غیر ممکن بوده و در صادرات با حجم بسیار کم قابل انجام است. برای صادرات در حجم متوسط و بالاتر این شیوه کاربرد نداشته و نیازمند بازنگری است. پیشنهاد میشود برای این منظور کانال ارتباطی بین صرافیهای کشور مقصد و صرافیهای مجاز داخلی برقرار شود تا ارسال از این طریق صورت پذیرفته و رفع تعهد در سامانه بانک مرکزی صورت پذیرد.
از دیگر سو زمانی که ثبت سفارش تأیید می‌شود، در تأمین ارز که حتی با استفاده از ارز حاصل از صادرات نیز صورت می‌گیرد، باز هم روند اجرای مصوبات با کندی پیش می‌رود و عملا صنایع رو با مشکلات جدی روبه رو می‌کند؛ این در حالی است که در گذشته استفاده از ارز صادراتی، مشروط شده بود و باید در کوتاه‌ترین زمان رخ دهد.

تاثیر بوروکراسی اداری و توجیه نبودن بدنه کارشناسی دستگاه‌ها بر فعالیت صنایع چگونه است؟
بوروکراسی اداری به عنوان یکی از مهمترین موانع تولید تأثیرات مخربی بر فعالیت صنایع داخلی داشته است، به طوری که کُندی کار، اثربخش نبودن اقدامات، تداخل وظایف، ابهام در فرایند‌های کاری، نامشخص بودن حیطه مسئولیت و اختیارات و بی پاسخ ماندن مکاتبات از عوارض آن است.
از دیگر سو، بوروکراسی اداری موجب از دست رفتن فرصت‌ها برای تولید کالا‌های رقابت پذیر و همچنین کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری مجدد و خارجی شده است. از دیگر سو توجیه نبودن بدنه کارشناسی دستگاه‌ها نه تنها صنایع و بخش خصوصی را داشتن فرصت بهره‌برداری از یک بدنه تخصصی محروم می‌نماید، بلکه سبب ایجاد مانع نیز می‌باشد، چراکه عدم آشنایی و عدم مشارکت دستگاه‌ها را در ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های موجود در فضای اقتصادی منجر شده است.

اشاره ای هم به راهکارهای بهبود شرایط فعالیت برای فعالین حوزه صنعت و معدن داشته باشید
راهکارهای زیادی در جهت مقابله با چالش‌ها و بهبود شرایط تولید می‌توان ارائه که از آن جمله می‌توان به بهبود ارتباط خارجی و ثبات در اقتصاد و جلوگیری از نوسانات شدید در متغیرهای عمده کلان اقتصاد که خطر سرمایه‌گذاری، تجارت و تولید را افزایش داده اشاره کرد.
از سوی دیگر میدان دادن به بخش خصوصی در عرصه تولید و اقتصاد، اصلاح محیط کسب و کار از طریق رفع موانع قانونی، اصلاح روابط و ضوابط بین کارگر و کارفرما، ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های بیشتر در مالیات و...، تسهیل سازوکار اداری و ارائه وام‌های مورد نیاز با نرخ بهره متناسب با حاشیه سود تولید، تسهیل شرایط مربوط به وثایق و ضمانت‌ها، اصلاح نظام بانکی و مالی با هدف ایجاد شفافیت اقتصادی و مالی مبتنی بر ریسک‌پذیری سرمایه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشوری و منطقه‌ای با هدف کاستن از هزینه‌های زائد، جلوگیری از افزایش نقدینگی در فرآیند بودجه‌ریزی، اصلاح نظام گمرکی و تجارت خارجی با هدف تقویت توان صادراتی، هزینه‌دار نمودن فعالیت‌های اقتصادی زائد و غیر مولد، به روزرسانی و آموزش‌های تخصصی-مهارتی نیروی انسانی و ... از دیگر راهکارها است.

پایگاه تحلیل‌داده استاتیستا (Statista) به‌تازگی، با استناد به مطالعات نهادهای بین‎المللی همچون بانک‌جهانی، آمارهایی ارائه داده است که از رشد اقتصادی زیاد عراق حکایت دارد. این آمارها پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کند که عراق با رشد اقتصادی ۵/ ۹درصد، دومین اقتصاد در حال رشد جهان در سال ۲۰۲۲ لقب گیرد. حتی اگر نیمی از این پیش‌‌‌بینی محقق شود، عراق یکی از جذاب‌‌‌ترین مقاصد صادراتی طی سال جاری خواهد بود. افزایش شدید بهای نفت، مهم‌ترین عامل رشد پرشتاب اقتصادی عراق به شمار می‌‌‌رود و این درآمد سرشار، صاحبان کالا و خدمات را به برنامه‌‌‌ریزی برای حضور قدرتمند در این بازار روبه‌‌‌رشد سوق می‌‌‌دهد.
شاید برای هر یک از کشورهای ترکیه و سوریه، کشورهای آسیای‌میانه یا همسایه‌‌‌های شرقی ایران، به صورت مصداقی و تک‌تک، چنین جهشی پیش‌‌‌بینی نشده باشد؛ اما تردیدی نیست که هر یک به‌تنهایی مقصدی جذاب به شمار می‌‌‌روند؛ از پاکستان ۲۰۰میلیون نفری گرفته و عراق رو به رشد و نیازمند زیرساخت‌‌‌ها تا کشورهای آسیای میانه، باید از طریقی به دریای آزاد برسند یا ترکیه که با وجود همه چالش‌‌‌های اخیر اقتصادی‌‌‌‌‌‌اش، در کانون توجه قرار دارد. چنانکه امارات در سال ۲۰۲۱ ترکیه را به‌عنوان یکی از شرکای تجاری راهبردی خود در کنار بریتانیا، هند، اندونزی و کره‌‌‌جنوبی جای داده است.

حال در روزهایی که حلقه تحریم‌‌‌ها تنگ‎تر شده و شاید تعامل و تجارت با اقتصادهای قدرتمند غربی یا حتی بازارهای نیازمند آفریقا و آمریکای جنوبی، کمی بعید به نظر برسد، بازارهای یادشده با سهولت بیشتری در اختیار ماست. هزاران کیلومتر مرز مشترک در چهار سوی ایران، غنیمتی است که به پشتوانه آن می‌‌‌توان، چرخ تولید را به حرکت درآورد. مرز زمینی و دریایی مشترک با ۱۵کشوری که در مجموع بیش از ۸درصد جمعیت کل جهان را دارند، مزیت ذاتی و بالقوه ایران است که با نقطه مطلوب فاصله‌‌‌ بسیاری دارد. شیب نزولی حضور ایران در بازارهای همسایه طی سال‌‌‌های گذشته، با وجود افزایش نرخ ارز و صادراتی‌شدن کالای تولیدی ایران، نشان می‌‌‌دهد که فراتر از حجم و قیمت تولید، چالش‌‌‌های دیگری مانع توسعه حضور کالای ایران در بازار همسایه بوده است؛ همان جنس دغدغه‌‌‌هایی که ایران را از جمع شرکای تجاری پراهمیت همسایه‌‌‌ها کنار زده است.

مولفه دیگری که به توسعه تعامل با همسایگان اهمیتی مضاعف می‌‌‌‌‌‌بخشد، مشارکت در کریدورهای پراهمیت و تجاری جهانی و منطقه‌‌‌ای است. حدود یک‌دهه پیش، هنگامی که چین برنامه ۲۰۳۰ خود را برای تبدیل‌شدن به قدرت اول اقتصادی جهان ارائه داد، کمتر کسی گمان می‌‌‌کرد که تمرکز اژدهای شرقی برای گذر از آمریکا، بهره‌جستن از مزیت راه باشد؛ اما ابتکار چین مبتنی بر مزیت حمل‌‌‌ونقل بود؛ مزیتی که قدرت‌‌‌های بزرگ اقتصاد جهان را به تحرک واداشته است. روزگاری که فاکتوری همچون نهاده‌‌‌های تولید، قیمت تمام‌شده کالا را تعیین می‌‌‌کرد و مزیت می‌‌‌ساخت، گذشته و جهان نیز به این مهم واقف است. قیمت را آنهایی تعیین می‌‌‌‌‌‌کنند که کریدورهای انتقال مواد اولیه به کارخانه‌‌‌ها و همچنین ارسال کالا به بازار را در اختیار دارند؛ چنانکه تقابل دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، یعنی آمریکا و چین، هم امروز حول همین موضوع است.

پرواضح است که ایران در نقطه استراتژیکی از کره زمین قرار گرفته است و می‌‌‌تواند پلی برای انتقال کالا بین شرق و غرب یا شمال و جنوب جهان باشد؛ پلی که آب‌‌‌های آزاد را به آسیای میانه محصور در خشکی متصل می‌‌‌کند یا می‌‌‌تواند معبری برای انتقال تولیدات چینی به اروپا باشد یا حتی شمال آفریقا را به‌سهولت به هند و روسیه متصل کند. اما فعال‌شدن این معابر و بهره‌بردن از منافع ترانزیت، یک پیش‌‌‌شرط راهبردی دارد و آن، دیپلماسی اقتصادی با همسایگان است. اینکه ترکیه به‌عنوان کشور معبر تردد هر روز، شرایط تبادل کالا میان ایران و سوریه را دشوارتر می‌‌‌کند یا ازبکستان برای رسیدن به اقیانوس، مسیر سهل و امن ایران را با افغانستان و پاکستان جایگزین می‌‌‌کند، ناشی از خلا و ضعف همان دیپلماسی اقتصادی است.

نگاهی به حجم تفاهم‌نامه‌‌‌ها و قراردادهای تجاری میان همسایگان، گواه دیگری بر این مهم است که برای بهره‌‌‌مندی از مزیت‌‌‌های موقعیتی که در آن قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، چاره‌‌‌ای جز تعامل با همسایگان نداریم؛ امر مهمی که در عمل اتفاق نمی‌‌‌افتد. بازخوانی و بررسی اسناد راهبردی و اولویت‌‌‌های تجاری کشورهای همسایه نشان می‌‌‌دهد که ایران در اولویت‌‌‌ تجاری همسایگان جای ندارد. کشورهایی همچون روسیه، ترکیه، پاکستان و عراق به‌عنوان همسایه‌‌‌های مهم ایران، هرسال اسناد راهبردی تجاری خود را تدوین و منتشر می‌‌‌کنند، سپس تعامل تجاری با همسایگان را براساس این اسناد راهبردی پیش می‌‌‌برند. بازخوانی اسناد تجاری این کشورها نشان می‌‌‌دهد که ایران حتی در میان ۱۰کشوری هم قرار ندارد که کشورهای همسایه برای توسعه روابط تجاری روی آنها تمرکز دارند. نه اینکه ایران برای کشورهای همسایه مزیت و فرصت نباشد؛ بلکه از قضا ایران به لحاظ وجودی و ذاتی، گوهر ارزشمند منطقه است؛ اما آنچه این گوهر بالقوه را به فعلیت می‌‌‌رساند، تعامل و تفاهم با همسایگان است.

کیوان کاشفی/ عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران

نشست تخصصی اسب کرد با حضور رئیس اتاق کرمانشاه و جمعی از فعالان عرصه سوارکاری و پرورش اسب کرمانشاه برگزار شد.
در ابتدای این نشست کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه از اسب کرد به عنوان ثروتی برای کرمانشاه یاد کرد و گفت: باید باب تجاری سازی اسب کرد را باز کنیم.
وی با اشاره به ملزوماتی که صادراتی کردن اسب کرد دارد، افزود: یکی از مهمترین این ملزومات ثبت ملی و جهانی اسب کرد به نام کرمانشاه است.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه موانع گمرکی پیش روی صادرات اسب کرد نیز باید مرتفع شود، تاکید کرد: تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های قانونی که در اختیار اتاق بازرگانی است برای این مهم استفاده کنیم.
کاشفی بر لزوم استفاده از ظرفیت های کشورهای همسایه خصوصا کردستان عراق برای صادراتی کردن اسب کرد تاکید کرد و گفت: برای این منظور باید برنامه‌ای برای اعزام و پذیرش‌های هیات‌های تجاری و اقتصادی با عراق با محوریت اسب کرد داشته باشیم.
وی از افراد توانمند و با سابقه‌ای که در زمینه اسب کرد در کرمانشاه از دیرباز فعالیت داشتند و برای ثبت اسب کرد تلاش کردند هم یاد کرد و افزود: باید با همراهی یکدیگر از ظرفیت عظیمی که در این بخش وجود دارد استفاده کنیم.
داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه نیز با بیان اینکه در مباحث مرتبط با اسب کرد سه اولویت داریم، ثبت جهانی آن را اولویت اولی دانست که باید دنبال شود.
وی افزود: به علاوه باید ایجاد میدان سوارکاری در استان را نیز دنبال کنیم و این موضوع در سفر رئیس جمهور نیز مطرح شود.
وی تمرکز بر تولید و پرورش اسب کرد با محوریت تجارت و بازرگانی آن را نیز ضروری دانست.
جهانبخش شکری رئیس انجمن صنفی اسب داران کرمانشاه با تاکید بر لزوم راه‌اندازی هرچه زودتر میدان سوارکاری در استان، گفت: راه‌اندازی این میدان می‌تواند به اندازه چند کارخانه به اشتغال و اقتصاد کرمانشاه کمک کند.
وی اسب کرد را ظرفیتی عظیم دانست که می‌تواند کمک بسزایی به اشتغالزایی و تولید ثروت در کرمانشاه داشته باشد.
شکری بر لزوم صادراتی کردن اسب کرد، ثبت جهانی آن و همچنین ایجاد میدان سوارکاری در دهکده المپیک کرمانشاه تاکید کرد.

ستار الماسی رئیس هیات سوارکاری کرمانشاه نیز گفت: باید زمینه خروج قانونی اسب کرد به سایر کشورها و حضور در فستیوال‌ها و رویدادهای خارجی فراهم شود.
وی از برآورد وجود شش هزار اسب کرد در کرمانشاه خبر داد وافزود: اگر تعداد اسب‌هایی که پراکنده در استان حضور دارند را هم حساب کنیم جمعیت اسب کرد به 10 هزار راس هم می‌رسد.
الماسی ادامه داد: براوردها نشان میدهد سالانه نزدیک به هزار راس نیز بر اساس تولید و خرید به جمعیت اسب کرد کرمانشاه اضافه می‌شود.
رئیس هیات سوارکاری استان کرمانشاه با بیان اینکه کشور ایران تنها کشوری است که پنج نژاد بومی اسب شامل دره شوری، کاسپین، ترکمن، اسب کرد و عرب را دارد، یادآور شد: به جز اسب کرد، سایر نژادهای بومی اسب کشور ثبت جهانی شده است.
الماسی از اهمیت و قدمت اسب کرد یاد کرد که به نوعی پایه تمام اسب‌های جهان بوده و تاکید کرد:اسب کرد با وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هایی که دارد و آینده روشنی که برای آن متصور است، آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

در ادامه نمایندگان جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی از آخرین وضعیت ثبت اسب کرد گزارش دادند.

همچنین فعالان صنعت اسب نیز به بیان مشکلات و نظرات خود پرداختند.

برای مشاهده گزارش کلیک نمایید

برای مشاهده جدول برنامه کلیک نمایید