برای مشاهده پیوست کلیک نمایید

پایگاه تحلیل‌داده استاتیستا (Statista) به‌تازگی، با استناد به مطالعات نهادهای بین‎المللی همچون بانک‌جهانی، آمارهایی ارائه داده است که از رشد اقتصادی زیاد عراق حکایت دارد. این آمارها پیش‌‌‌بینی می‌‌‌کند که عراق با رشد اقتصادی ۵/ ۹درصد، دومین اقتصاد در حال رشد جهان در سال ۲۰۲۲ لقب گیرد. حتی اگر نیمی از این پیش‌‌‌بینی محقق شود، عراق یکی از جذاب‌‌‌ترین مقاصد صادراتی طی سال جاری خواهد بود. افزایش شدید بهای نفت، مهم‌ترین عامل رشد پرشتاب اقتصادی عراق به شمار می‌‌‌رود و این درآمد سرشار، صاحبان کالا و خدمات را به برنامه‌‌‌ریزی برای حضور قدرتمند در این بازار روبه‌‌‌رشد سوق می‌‌‌دهد.
شاید برای هر یک از کشورهای ترکیه و سوریه، کشورهای آسیای‌میانه یا همسایه‌‌‌های شرقی ایران، به صورت مصداقی و تک‌تک، چنین جهشی پیش‌‌‌بینی نشده باشد؛ اما تردیدی نیست که هر یک به‌تنهایی مقصدی جذاب به شمار می‌‌‌روند؛ از پاکستان ۲۰۰میلیون نفری گرفته و عراق رو به رشد و نیازمند زیرساخت‌‌‌ها تا کشورهای آسیای میانه، باید از طریقی به دریای آزاد برسند یا ترکیه که با وجود همه چالش‌‌‌های اخیر اقتصادی‌‌‌‌‌‌اش، در کانون توجه قرار دارد. چنانکه امارات در سال ۲۰۲۱ ترکیه را به‌عنوان یکی از شرکای تجاری راهبردی خود در کنار بریتانیا، هند، اندونزی و کره‌‌‌جنوبی جای داده است.

حال در روزهایی که حلقه تحریم‌‌‌ها تنگ‎تر شده و شاید تعامل و تجارت با اقتصادهای قدرتمند غربی یا حتی بازارهای نیازمند آفریقا و آمریکای جنوبی، کمی بعید به نظر برسد، بازارهای یادشده با سهولت بیشتری در اختیار ماست. هزاران کیلومتر مرز مشترک در چهار سوی ایران، غنیمتی است که به پشتوانه آن می‌‌‌توان، چرخ تولید را به حرکت درآورد. مرز زمینی و دریایی مشترک با ۱۵کشوری که در مجموع بیش از ۸درصد جمعیت کل جهان را دارند، مزیت ذاتی و بالقوه ایران است که با نقطه مطلوب فاصله‌‌‌ بسیاری دارد. شیب نزولی حضور ایران در بازارهای همسایه طی سال‌‌‌های گذشته، با وجود افزایش نرخ ارز و صادراتی‌شدن کالای تولیدی ایران، نشان می‌‌‌دهد که فراتر از حجم و قیمت تولید، چالش‌‌‌های دیگری مانع توسعه حضور کالای ایران در بازار همسایه بوده است؛ همان جنس دغدغه‌‌‌هایی که ایران را از جمع شرکای تجاری پراهمیت همسایه‌‌‌ها کنار زده است.

مولفه دیگری که به توسعه تعامل با همسایگان اهمیتی مضاعف می‌‌‌‌‌‌بخشد، مشارکت در کریدورهای پراهمیت و تجاری جهانی و منطقه‌‌‌ای است. حدود یک‌دهه پیش، هنگامی که چین برنامه ۲۰۳۰ خود را برای تبدیل‌شدن به قدرت اول اقتصادی جهان ارائه داد، کمتر کسی گمان می‌‌‌کرد که تمرکز اژدهای شرقی برای گذر از آمریکا، بهره‌جستن از مزیت راه باشد؛ اما ابتکار چین مبتنی بر مزیت حمل‌‌‌ونقل بود؛ مزیتی که قدرت‌‌‌های بزرگ اقتصاد جهان را به تحرک واداشته است. روزگاری که فاکتوری همچون نهاده‌‌‌های تولید، قیمت تمام‌شده کالا را تعیین می‌‌‌کرد و مزیت می‌‌‌ساخت، گذشته و جهان نیز به این مهم واقف است. قیمت را آنهایی تعیین می‌‌‌‌‌‌کنند که کریدورهای انتقال مواد اولیه به کارخانه‌‌‌ها و همچنین ارسال کالا به بازار را در اختیار دارند؛ چنانکه تقابل دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، یعنی آمریکا و چین، هم امروز حول همین موضوع است.

پرواضح است که ایران در نقطه استراتژیکی از کره زمین قرار گرفته است و می‌‌‌تواند پلی برای انتقال کالا بین شرق و غرب یا شمال و جنوب جهان باشد؛ پلی که آب‌‌‌های آزاد را به آسیای میانه محصور در خشکی متصل می‌‌‌کند یا می‌‌‌تواند معبری برای انتقال تولیدات چینی به اروپا باشد یا حتی شمال آفریقا را به‌سهولت به هند و روسیه متصل کند. اما فعال‌شدن این معابر و بهره‌بردن از منافع ترانزیت، یک پیش‌‌‌شرط راهبردی دارد و آن، دیپلماسی اقتصادی با همسایگان است. اینکه ترکیه به‌عنوان کشور معبر تردد هر روز، شرایط تبادل کالا میان ایران و سوریه را دشوارتر می‌‌‌کند یا ازبکستان برای رسیدن به اقیانوس، مسیر سهل و امن ایران را با افغانستان و پاکستان جایگزین می‌‌‌کند، ناشی از خلا و ضعف همان دیپلماسی اقتصادی است.

نگاهی به حجم تفاهم‌نامه‌‌‌ها و قراردادهای تجاری میان همسایگان، گواه دیگری بر این مهم است که برای بهره‌‌‌مندی از مزیت‌‌‌های موقعیتی که در آن قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم، چاره‌‌‌ای جز تعامل با همسایگان نداریم؛ امر مهمی که در عمل اتفاق نمی‌‌‌افتد. بازخوانی و بررسی اسناد راهبردی و اولویت‌‌‌های تجاری کشورهای همسایه نشان می‌‌‌دهد که ایران در اولویت‌‌‌ تجاری همسایگان جای ندارد. کشورهایی همچون روسیه، ترکیه، پاکستان و عراق به‌عنوان همسایه‌‌‌های مهم ایران، هرسال اسناد راهبردی تجاری خود را تدوین و منتشر می‌‌‌کنند، سپس تعامل تجاری با همسایگان را براساس این اسناد راهبردی پیش می‌‌‌برند. بازخوانی اسناد تجاری این کشورها نشان می‌‌‌دهد که ایران حتی در میان ۱۰کشوری هم قرار ندارد که کشورهای همسایه برای توسعه روابط تجاری روی آنها تمرکز دارند. نه اینکه ایران برای کشورهای همسایه مزیت و فرصت نباشد؛ بلکه از قضا ایران به لحاظ وجودی و ذاتی، گوهر ارزشمند منطقه است؛ اما آنچه این گوهر بالقوه را به فعلیت می‌‌‌رساند، تعامل و تفاهم با همسایگان است.

کیوان کاشفی/ عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه معتقد است، مشکلات رفع تعهدات ارزی طی حدود سه سال اخیر به مهمترین چالش صنایع خصوصا صنایع صادرات محور تبدیل شده است.

نوید یوسفی به مناسبت روز صنعت و معدن (۱۰ تیر) از مهمترین دغدغه‌های پیش روی صنعتگران یاد کرد و گفت: از سال ۱۳۹۷ موضوع رفع تعهدات ارزی به یکی از مهمترین موانع صادرات محور تبدیل و باعث شده بسیاری از صنعتگران برجسته از عرصه صادرات فاصله بگیرند.

وی تأکید کرد: در شرایطی که طی سال‌های اخیر نرخ ارز افزایش چند برابری داشته و به تبع آن باید شاهد جهش صادرات هم می‌بودیم، عنوان کرد: موانعی که پیش روی برگرداندن ارز به کشور وجود داشت باعث شد صادرات از رونق بیفتد و صنایعی که صادرات محور هستند آسیب جدی ببینند.

این صادرکننده تاکید کرد: اگر این موانع نبود، امروز بسیاری از صنایع می‌توانستند با استفاده از رونق صادرات فعالیت خود را توسعه دهند.

بی‌ثباتی نرخ ارز مانع عمل به تعهدات صنایع

یوسفی بی ثباتی نرخ ارز و به تبع آن نوسانات قیمتی شدید مواد اولیه مورد نیاز صنایع را نیز چالش اصلی دیگری دانست که امکان برنامه‌ریزی را از بنگاه‌های اقتصادی می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد صنعتگران به صورت ناگهانی با جهش مواد اولیه مواجه شده و نمی‌توانند به قراردادها و تعهداتی که داشتند عمل کنند.

این تولیدکننده اظهار کرد: در چنین شرایطی به صورت دستوری به تولیدکنندگان تاکید می‌شود که حق افزایش قیمت تولیدات خود را ندارند در غیر این صورت با برخوردهای تعزیری مواجه می‌شوند و همین امر باعث زیان انباشته بسیاری از واحد‌های تولیدی شده است.

بروکراسی دست و پای بخش تولید را بسته است

موضوع دیگری که یوسفی بر آن تاکید داشت نامناسب بودن فضای کسب و کار و بروکراسی اداری پیچیده پیش روی بخش خصوصی بود.

وی با بیان اینکه این بروکراسی در بانک‌ها و‌بدنه کارشناسی دستگاه‌ها بسیار بیشتر است، افزود: تقاضا داریم مدیران ارشد دستگاه‌ها کارشناسان را نسبت به اهمیت همراهی بخش خصوصی توجیه کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در برخی موارد این بروکراسی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران جدید و کسانیکه قصد توسعه واحد خود را دارند منصرف شوند، افزود: گاهی یک فعال اقتصادی باید ماه‌ها برای اخذ یک مجوز در دستگاه‌ها در رفت و آمد باشد.

بانک‌ها همراه صنعت نیستند

عدم همراهی بانک‌ها و پایین بودن اختیارات استانی آنها نیز موضع دیگری بود که یوسفی از آن یاد کرد و گفت: اخیرا که نوسانات ارز جدی تر شده بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش خود با مشکل مواجهند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانک‌ها برای اخذ وثایق سخت‌گیری فراوانی دارند و در عمده موارد محل طرح را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند.

یوسفی از پایین بودن اختیارات بانک‌های استانی هم یاد کرد و ادامه داد: اکنون یک واحد تولیدی برای تامین منابع مالی خود تسهیلات میلیاردی نیاز دارد در حالیکه اختیارات بانک‌های استانی برای پرداخت منابع تا این اندازه نیست‌.

مدیرعامل مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه کمبود نقدینگی خصوصا برای سرمایه در گردش را یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی صنایع دانست و خواستار همراهی بیشتر بانک‌ها در این زمینه شد.

احد قبادی به مناسبت روز صنعت و معدن (۱۰ تیر) از چالش‌های متعددی که صنایع با آن مواجهند یاد کرد و افزود: یکی از مهمترین این چالش‌ها کمبود نقدینگی است، خصوصا برای واحدهایی که دانش‌بنیان هستند و صاحبان ایده معمولا سرمایه اولیه کمتری دارند.

وی معتقد است، اکنون که با افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت بسیاری از مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع مواجهیم مشکل کمبود نقدینگی و نیاز به سرمایه در گردش خود را بیشتر نشان می‌دهد.

قبادی با بیان اینکه بانک‌ها باید در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی تسهیل گری بیشتری خصوصا در زمینه وثایق بانکی داشته باشند، خواستار کاهش بروکراسی پیچیده بانک‌ها شد.

وی عنوان کرد: البته لازم است، در کنار منابع بانکی به سمت سایر روش های تامین مالی از جمله بازار سرمایه و ... هم برویم که در این بخش نیز باید شرایط حضور شرکت‌ها آسان شود.

موضوع دیگری که رئیس هیات مدیره شرکت شیرین بیان زاگرس به عنوان چالش مهم صنایع از آن یاد کرد عدم امکان برنامه‌ریزی صنایع به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها بود.

قبادی با بیان اینکه در برخی مواقع قیمت مواد اولیه طی زمان کوتاهی بسیار زیاد می‌شود، یادآور شد: این امر باعث می‌شود صنایع نتوانند به قراردادها و تعهداتی که دارند عمل کنند و این موضوع برای صنایع صادرات محور که قراردادهای خارجی دارند محسوس‌تر است.

وی ثبات قیمت‌ها را مهمترین نکته برای برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی دانست که مسئولین حتما باید فکری به حال این موضوع داشته باشند.

مدیرعامل مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه اظهار کرد: از سوی دیگر عدم ثبات در قیمت‌ها در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان است.

قبادی عدم همراهی بدنه کارشناسی دستگاه‌ها با بخش خصوصی و بروکراسی اداری این بخش را یکی دیگر از چالش‌های پیش روی حوزه صنعت و معدن دانست و عنوان کرد: اگرچه در سطح مدیران کل همراهی خوبی با صنایع وجود دارد اما مدیران میانی و بدنه کارشناسی درباره اهمیت حمایت از بخش خصوصی توجیه نیستند.

وی اظهار کرد: تا زمانیکه این شرایط تسهیل نشود، امکان اینکه صنایع بتوانند با فراغ خاطر کسب و کار خود را توسعه دهند فراهم نیست.

رئیس هیات مدیره شرکت شیرین بیان زاگرس، به معضل رکود صنایع استان کرمانشاه و یا فعالیت زیر ظرفیت آنها هم اشاره کرد که عمدتا ناشی از همین مشکلات است.

قبادی ادامه داد: بسیاری از این صنایع با سرمایه اولیه که به نرخ امروز چند صد و حتی چند هزار میلیارد تومان است راه‌اندازی شدند و اکنون راکد ماندند.

وی معتقد است، در کنار توجهی که به سرمایه‌گذاری‌های جدید در استان می‌شود باید برای حمایت از صنایع راکد و نیمه فعال هم برنامه داشته باشیم.

قبادی در پایان ضمن تبریک روز صنعت و معدن به همه دست اندرکاران این عرصه، ابراز امیدواری کرد توجه به بخش صنعت و معدن مختص به یک روز خاص نباشد.

سمینار آموزشی آنلاین با موضوع آشنایی با فرآیند ثبت شرکت‌ها و دلایل لزوم ثبت شرکت در اتاق کرمانشاه برگزار شد.

تدریس این وبینار را دکتر «مهدی موسی کرمی» بر عهده داشت.

دسته بندی انواع شرکتها، فرآیند ثبت شرکتها، الزامات و تشریفات قانونی ثبت شرکتها، مدارک و زمان بندی ، ثبت تغییرات در شرکتها و... مهمترین مباحث آموزشی مطرح شده در این وبینار بود.

در پایان این دوره آموزشی، به شرکت کنندگان گواهی‌نامه اعطا شد.

از ابتدای سال تا کنون و بر اساس تقویم آموزشی اتاق کرمانشاه، وبینارهای آموزشی متعددی با عناوین مختلف و با اهداف ارتقا آگهی فعالان اقتصادی برگزار شده است.

یکصدمین کارگروه استانی فرش کرمانشاه با حضور رئیس اتاق کرمانشاه و تعدادی از فعالان این عرصه برگزار شد.

کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در ابتدای این جلسه ابتدا اشاره‌ای به اهمیت برنامه توسعه بلندمدت کشوری و استانی و وجود یک نهاد متولی برای این منظور داشت و عنوان کرد: تنها از طریق چنین نهادی است که می‌توانیم ظرفیت‌های اقتصادی که در بلندمدت توسعه آفرین است را شناسایی و بر آنها تمرکز کنیم.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی همواره هر ظرفیتی که امکان توسعه اقتصادی را ایجاد می‌کند را مورد توجه قرار داده و حتی برای آن تشکل سازی کرده، عنوان کرد: این تشکل‌ها با حضور افراد متخصص شکل گرفته، جایگاه قانونی دارد و می‌تواند تریبونی در نهادهای مختلف باشد.

رئیس اتاق کرمانشاه وجود نزدیک به ۲۳۰ تشکل ملی و بیش از ۵۰۰ تشکل استانی را گواهی بر این مدعا دانست و تاکید کرد: اتاق بازرگانی نیز به عنوان یک شتابدهنده حمایت‌های مالی و معنوی را از تشکل‌ها دارد.

رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، هم اکنون حوزه فرش کرمانشاه به جایگاهی رسیده که می‌تواند تشکلی اختصاصی برای خود داشته باشد.

به گفته کاشفی، این تشکل می‌تواند در زمینه برندسازی، ایجاد نقشه‌های اختصاصی فرش با برند کرمانشاه، حضور قدرتمند در نمایشگاه‌ها و ... اثرگذار باشد.

وی افزود: بعد از اعلام تمایل اعضا، باید مراحل بعدی آن یعنی ارایه درخواست به اتاق ایران، تدوین اساسنامه، برگزاری مجمع و ... انجام شود.

در ادامه جلیل بالایی مدیر طرح و توسعه اتاق کرمانشاه نیز با اشاره به اهمیتی که فرش دارد، افزود: فرش علاوه بر بعد صنعتی و اشتغالزایی که دارد با فرهنگ منطقه نیز عجین است.

وی با تاکید بر اینکه فرش کرمانشاه این ظرفیت را دارد که یک کرسی ملی داشته باشد، افزود: باید بتوانیم برای فرش یک انجمن تخصصی راه‌اندازی کنیم.
بالایی همچنین بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش فرش، حضور در نمایشگاه‌های کشورهای مختلف و ... تاکید کرد.

وی افزود: باید در صنعت فرش کرمانشاه، فناوری های جدید را دنبال کنیم.

مدیر طرح و توسعه اتاق کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای احیا جایگاه فرش کرمانشاه، باید از ظرفیت اتاق کرمانشاه استفاده کنیم.

احسان باقرخانی معاون توسعه بازرگانی سازمان صمت استان کرمانشاه نیز در این نشست بازاریابی و فروش را حلقه مفقوده فرش کرمانشاه دانست و گفت: صنعت فرش پتانسیل فراوانی برای تولید و اشتغال دارد.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر زنجیره پشم تا فرش استان نیز اگرچه تکمیل نشده اما شکل گرفته و باید برای تکمیل آن تلاش کنیم.

باقرخانی تامین مالی در حوزه فرش را مهم ارزیابی کرد و افزود: باید بخش فرش استان نمایندگانی در هیات‌های تجاری و اقتصادی داشته باشد.

فعالان صنعت فرش حاضر در جلسه نیز مسائلی را پیرامون موزه دائمی فرش، ارز صادراتی فرش و ... مطرح کردند.