کلیک نمایید

کلیک نمایید

مدیرعامل شرکت دانش بنیان ابزارسازان درمانگرخواستار حمایت بیشتر از شرکت‌های دانش بنیان و تقویت وجهه اعتباری فعالین این عرصه شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، دکتر علیرضا سالکی با اشاره به مهمترین چالش‌هایی که واحدهای تولیدی دانش بنیان با آن مواجهند، از کمبود اعتبار و نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین این مشکلات یاد کرد.
وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از واحدهای دانش بنیان برای تجاری سازی ایده خود و احداث کارگاه یا کارخانه نیازمند سرمایه هستند که چون گردش مالی چندانی هم ندارند امکان دریافت تسهیلات بانکی نیز برای آنها فراهم نیست.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان ابزارسازان درمانگر جا نیفتادن فرهنگ استفاده از محصولات نو و دانش بنیان بین مردم و مصرف کنندگان را نیز از دیگر مشکلات این شرکت‎ها دانست که در زمینه عرضه و بازاریابی محصولات آنها را با چالش مواجه می‌کند.
سالکی معتقد است هنوز آنطور که باید زمینه فرهنگی استفاده از محصولات دانش بنیان که با فرآیندهای نو تولید می‌شوند فراهم نشده است.
وی خاطرنشان کرد: معضل دیگری که واحدهای تولیدی دانش بنیان و فعالن این عرصه با آن مواجهند تقویت نشدن وجهه اعتباری و شخصیتی بین مردم، مسئولین، دستگاه‌های دولتی، نهادها و .. . است به گونه‌ای که خالقان شرکت‌های دانش بنیان گاهی حتی به اندازه ورزشکاران نیز جایگاه ندارند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان ابزارسازان درمانگر با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته مسیرهای ویژه برای انجام امور و پیشبرد اهداف شرکت‌های دانش بینان تعریف می‌شود که فعالان این عرصه حتی یک دقیقه اتلاف وقت هم نداشته باشند، یادآور شد: ما هم در ایران باید شرایط را برای فعالین این عرصه به گونه‌ای تعریف کنیم که پشت در اتاق مدیران و مسئولین معطل نمانند اما متاسفانه هم اکنون شرایط به این شکل پیش نمی‌رود.
سالکی اضافه کرد: این در حالی است که خالقین شرکت‌های دانش بنیان واقعا افراد نخبه‌ای هستند و حتی بر اساس آمارهای جهانی هم تنها یک درصد نخبگان می‌توانند ایده خود را وارد مرحله تجاری سازی و تولید ثروت کنند پس باید این افراد جایگاه و اعتبار اجتماعی ویژه‌ای حداقل به اندازه یک ورزشکار ملی داشته باشند.
وی با بیان اینکه بروکراسی اداری پیچیده نیز عامل دیگری بر کندی روند فعالیت شرکت‌های دانش بنیان است، اضافه کرد: اگر این موانع وجود نداشته باشد شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در زمان کوتاهی زمینه جهش تولید را فراهم کنند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان ابزارسازان درمانگر نمونه این مورد را مربوط به صدور مجوز راه‌اندازی پنج خط تولید محصولات بهداشتی مقابله با کرونا در بازه زمانی بسیار کوتاه مربوط به مجموعه ابزارسازان درمانگر دانست و افزود: بعد از شیوع کرونا در کرمانشاه، ظرف مدت 17 روز و البته با تلاش نیروهای مجموعه ابزارسازان درمانگر و حمایت خوب مسئولین استان توانستیم پنج خط تولید جدید راه‌اندازی کنیم که اگر قرار بود این روند در شرایط عادی طی شود حداقل شش ماه زمان نیاز داشت.
سالکی اظهار کرد: این امر نشان می‌دهد اگر این بروکراسی‌ها همیشه مانند شرایط بحرانی کرونا کوتاه شود، روند فعالیت واحدهای تولیدی دانش بنیان بسیار تسهیل خواهد شد.
وی اشاره‌ای هم به روند صادرات شرکت‌های دانش بنیان داشت و گفت: اگرچه این شرکت‌ها از نظر دانش و توانایی امکان صادرات را دارند اما گاهی شرایط آنطور که باید برای آنها فراهم نیست.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان ابزارسازان درمانگر با با بیان اینکه به دلیل بحران‌های مالی و اعتباری این شرکت‌ها گاهی نمی‌توانند به استانداردهای بین‌المللی برسند، گفت: البته راهکار و روند دستیابی به استانداردها را می‌دانند اما بودجه و شرایط کار چندان برای آنها فراهم نیست.
سالکی اضافه کرد: وقتی که شرکت‌های دانش بنیان بعد صادراتی داشته باشند ممکن است تا زمان فروش محصولات در بازارهای جهانی، مدتی پول آنها خواب داشته باشد که به دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌توانند این روند را طی کنند.
وی یادآور شد: این در حالی است که در بازارهای جهانی خصوصا بازار عراق در همسایگی ما تمایل خوبی برای خرید محصولات شرکت‌های دانش بنیان وجود دارد.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان ابزارسازان درمانگر درباره راهکارهای حمایت از این شرکت‌ها نیز خاطرنشان کرد: مجموعه‌های دانش بنیان این شایستگی را دارند که دولت حمایت‌های مالی به صورت تنخواه گردان برای آنها درنظر بگیرد.
سالکی به بانک‌ها نیز اطمینان داد که شرکت‌های دانش بنیان بیش از هر گروه دیگری به بازگرداندن تسهیلات متعهد هستند.

رئیس اتاق کرمانشاه در ابتدای این نشست از کشاورزی به عنوان فنر جهش اقتصادی کرمانشاه یاد کرد وگفت: بهره‌برداری مناسب از سامانه گرمسیری می‌تواند کشاورزی و صنایع تبدیلی کرمانشاه را فرسنگ‌ها جلو ببرد.
کیوان کاشفی از اهمیت بخش کشاورزی در استان یاد کرد که می‌تواند فنر جهش اقتصادی استان کرمانشاه باشد و افزود: متاسفانه صدای این بخش با وجود وسعتی که دارد، چندان بلند نیست.
وی ادامه داد: بیشتریی حمایت‌ها، تسهیلات و ... معمولا در سایر حوزه‌های اقتصادی متمرکز است و کشاورزی کمتر از این حمایت‌ها برخوردار می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه کشاورزی به صورت مستقیم با تغذیه مردم در ارتباط است، یادآور شد: از همین رو تمام کشورهای دنیا تمرکز ویژه‌ای بر بخش کشاورزی دارند و ما هم نباید از این مهم غافل شویم.
کاشفی از اینکه در دوره‌های گذشته نماینده‌ای از کرمانشاه در کمیسیون کشاورزی برای دفاع از این حوزه حضور نداشته ابراز تاسف کرد و ادامه داد: امیدواریم در دوره جدید حضور نماینده کرمانشاه در کمیسیون کشاورزی مجلس، سرآغاز انقلابی در بخش کشاورزی استان باشد.
وی تصمیم‌گیری‌های مناسب برای حوزه کشاورزی را ضروری دانست و یادآور شد: اگرچه نظام تصمیم‌گیری در ایران روال خاص و طولانی خود را دارد، اما می‌توان از کانال نمایندگان مجلس پیشنهاداتی برای اصلاحات ارائه داد که منجر به اصلاحات مورد نیاز بخش کشاورزی شود، اما لازمه این کار ارائه نظر و پیشنهاد توسط بخش خصوصی و پخته کردن پیشنهادات است.
رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: برای این منظور هم بنیه کارشناسی و اساتید دانشگاهی قوی در کنار ما هستند و هم تشکل‌های خوبی در بخش کشاورزی داریم، اما باید درخواست‌ها و پیشنهادات را اولویت‌بندی کنیم.
کاشفی در ادامه اشاره‌ای هم به سامانه گرمسیری به عنوان یک پروژه عظیم و با ظرفیت در استان کرمانشاه داشت و گفت: این پروژه سرمایه ملی است که هفت تا هشت میلیارد دلار در آن هزینه شده و مشابه این طرح را کمتر در کشور داریم، اما باید برای بهره‌برداری از آب این سامانه برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: برای بهره‌برداری مناسب از این سرمایه عظیم، بخش خصوصی باید در کنار دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی باشد و بهترین راهکار برای بهره‌وری مناسب از این پروژه را ارائه دهد تا منفعت آن به تمام استان برسد.
رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است، سامانه گرمسیری اگر به شیوه مناسب بهره‌برداری شود، می‌تواند بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی استان کرمانشاه را فرسنگ‌ها جلو بیندازد.
کاشفی در پایان از آمادگی اتاق بازرگانی کرمانشاه و تشکل‌های وابسته به آن برای تامین خوراک کارگروه‌های تخصصی شورای مشورتی پیشنهاد شده از سوی محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس خبر داد.

تلاش کنیم کرمانشاه قطب کشاورزی کشور شود
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: باید تلاش کنیم کرمانشاه واقعا به قطب کشاورزی کشور تبدیل شود.
محمد رشیدی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت‌ نمایندگی خود ایجاد شورای مشورتی برای پیشبرد کارها و استفاده از ظرفیت صاحبنظران را مد نظر قرار دادم و زیرمجموعه این شورای مشورتی کارگروه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است.
رشیدی کارگروه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست را یکی از مهمترین این کارگروه‌ها دانست و افزود: در مجلس نیز با وجود آنکه امکان ورود به کمسیون صنعت و معدن را نیز داشتیم، اما کمیسیون کشاورزی را انتخاب کردم. این کمیسیون جای کار زیادی دارد و برای استان کرمانشاه نیز از اهمیتی ویژه برخوردار است.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به انباشت مشکلاتی که طی سال‌ها در بحش کشاورزی استان کرمانشاه وجود داشته، افزود: از سوی دیگر کشاورزی بخش بزرگی از کرمانشاه خصوصا در حوزه اقتصاد و بازرگانی را به خود اختصاص می‌دهد و باید ویژه به آن پرداخت.
رشیدی تاکید کرد: متاسفانه در دوره‌های گذشته نیز از کرمانشاه نماینده‌ای در کمیسیون کشاورزی نداشتیم و اکنون باید از فرصتی که ایجاد شده برای ایجاد اصلاحات ساختاری و توسعه کشاورزی استان استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه علی رغم اینکه ما در داخل استان کرمانشاه را قطب کشاورزی می‌دانیم، اما در وزارت جهاد کشاورزی هنوز کرمانشاه به صورت رسمی قطب کشاورزی محسوب نمی‌شود، خاطرنشان کرد: برای اینکه کرمانشاه واقعا قطب کشاورزی شود باید همه کمک کنیم. در این صورت وضعیت ساختار کشاورزی استان، شیوه تخصیص‌ها و ... نیز تغییر خواهد کرد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هدف از برگزاری این نشست هم‌اندیشی را استفاده از نکته نظرات فعالین کشاورزی، تحصیل کردگان این عرصه و اساتید دانشگاه دانست و یادآور شد: باید در زیر مجموعه کارگروه کشاورزی کمیته‌های تخصصی در حوزه شیلات، دامپروری، دامپزشکی، زراعت و ... ایجاد شود و هریک کار خود را پیش ببرند.
رشیدی اظهار کرد: جلسات کارشناسی کمیته‌ها باید به صورت مستمر برگزار شود و از دل آن خوراک و پیشنهاد به دست ما برسد که بتوانیم آن را در کمیسیون کشاورزی مطرح و برای مشکلات و اصلاح ساختارها کار کنیم.
وی با اشاره به نزدیک شدن فصل بودجه، افزود: باید به این مسئله نیز در کارگروه کشاورزی خصوصا با حضور مدیران مربوطه پرداخته شود.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه موضوع دیگری که در قالب کارگروه کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست باید به آن توجه شود را وضعیت آتش‌سوزی جنگل‌ها دانست و ادامه داد: متاسفانه هم اکنون هزار هکتار از جنگل‌های کرمانشاه در حال سوختن است و محیط زیست و منابع طبیعی باید در این زمینه پاسخگو باشند.
رشیدی خاطرنشان کرد: سوختن حتی یک وجب از عرصه‌های محیط زیست و منابع طبیعی برای ما اهمیت دارد و باید به آن پرداخته شود.
وی با بیان اینکه تا کنون کار خاصی برای منابع طبیعی انجام نشده، افزود: فقط منابع طبیعی را غولی کرده‌ایم و مدام آن را بر سر کشاورزان می‌زنیم.
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی سپس بر لزوم فاصله گرفتن از کارهای شعاری و "شوآف" تاکید کرد و ادامه داد: مجلس و استان جای شوآف نیست و مشکلات کنونی که مردم خصوصا در بعد معیشتی با آن مواجهند ناشی از همین شعار دادن‌ها است.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بر استفاده از ظرفیت نخبگانی که در بخش‌های مختلف در استان داریم تاکید کرد و ادامه داد: متاسفانه تعداد سرمایه‌ها و افراد توانمند کرمانشاهی در مرکز کشور کم است.
بخش خصوصی محوریت سیاست‌گذاری تجارت محصولات کشاورزی باشد
ناصر مرادی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه هم با بیان اینکه کرمانشاه می‌تواند به یکی از قطب‌های کشاورزی کشور تبدیل شود، اظهار کرد: هم اکنون برخی از تولیدات ما در سطح ملی و حتی جهان برند است که از جمله آنها می‌توان به نخود کرمانشاه، دام سنجابی و ... اشاره کرد.
وی ادامه داد: با وجود ظرفیت‌هایی که در بخش کشاورزی داریم چند مشکل اساسی سد راه توسعه این بخش است که یکی از مهمترین آنها قطع و برقرار کردن‌های مدام صادرات محصولات کشاورزی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه از دست رفتن بازارهای صادراتی که سال‌ها برای آن تلاش شده را یکی از اصلی‌ترین پیامدهای ممنوعیت‌های صادراتی کشاورزی دانست و عنوان کرد: یکی از مهمترین درخواست‌های ما ساماندهی این ممنوعیت‌های خلق‌السلاعه به بهانه تنظیم بازار داخل است.
مرادی تاکید کرد: راه حل تنظیم بازار داخلی ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی نیست، بلکه باید زمانی که کمبود داریم تولید را تقویت کنیم که در عین صادرات به بازارهای جهانی، بتوانیم نیازهای داخل کشور را نیز پوشش دهیم.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه از واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی هم انتقاد کرد که لطمات زیادی به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند و باعث شده افت قیمت شدیدی در برخی از محصولات را شاهد باشیم.
وی اضافه کرد: مثلا در بحث محصول نخود، واردات آن با ارز 4200 تومانی صورت می‌گرفت که البته با پیگیری‌های انجام شده نخود از گروه کالاهای اول که ارز دولتی به آن اختصاص می‌یابد خارج شد. اما درخواست دیگر ما وضع تعرفه 50 درصدی برای واردات این محصول با هدف جلوگیری از واردات بی‌رویه است.
مرادی یادآور شد: برای حل این مشکلات باید سیاست‌گذاری تجارت محصولات کشاورزی خصوصا در زمینه تنظیم بازار به تشکل‌های بخش خصوصی که سرد و گرم چشیده کار هستند و نیاز لحظه بازار را می‌دانند سپرده شود. فردی که در تهران در وزارتخانه نشسته نمی‌تواند شرایط بازار را در همه استان‌ها مدنظر قرار دهد و بعد تصمیم‌گیری کند.
وی معضل دیگر کنونی بخش کشاورزی را تامین نهاده‌ها خصوصا در بخش سم و کود دانست و یادآور شد: متاسفانه اکثر این نهاده‌ها وارداتی است و با قطع کردن ارز 4200 تومانی برای این محصولات احتمالا قیمت آنها خصوصا سموم کشاورزی چند برابر خواهد شد که این امر هزینه‌های تمام شده تولیدات کشاورزی را بالا می‌برد.
رئیس شورای ملی نخود خاطرنشان کرد: از سوی دیگر قیمت محصولات کشاورزی که به صورت تضمینی خرید می‌شود، توسط شورای اقتصاد به صورت دستوری و با رقم ناچیز تعیین می‌شود برای مثال قیمت خرید تضمینی هرکیلوگرم گندم در سال جاری البته بعد از پیگیری‌های زیاد به 2500 تومان رسیده است.
مرادی معتقد است، اگر قرار باشد همین گندم را از طریق واردات تامین کنیم با احتساب هزینه‌های حمل و نقل و ... قیمت هرکیلوگرم گندم به شش یا هفت هزار تومان هم می‌رسد.
وی نتیجه این شیوه قیمت‌گذاری را کاهش تمایل کشاورزان برای کشت محصول دانست.
لزوم توسعه صنایع تبدیلی در استان کرمانشاه نکته دیگری بود که رئیس شورای ملی نخود بر آن تاکید کرد و ادامه داد: در کرمانشاه پتانسیل توسعه صنایع تبدیلی در محصولاتی مانند نخود، زعفران، سیب زمینی و ... را داریم.
مرادی راهکار توسعه صنایع تبدیلی را حمایت از سرمایه‌گذارانی دانست که تمایل به ورود به این عرصه دارند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان کرمانشاه همچنین از قدیمی بودن بسیاری از تجهیزات کشاورزی در استان هم یاد کرد و گفت: باید مکانیزاسیون کشاورزی را در اولویت قرار دهیم اما این امر نیازمند در نظر گرفتن تسهیلات برای کشاورزان است زیرا هم اکنون قیمت این تجهیزات بسیار بالا رفته و کشاورزان به تنهایی قادر به خرید آن نیستند.
مرادی اضافه کرد: عمر برخی از این ماشین آلات حتی تا 40 سال هم می‌رسد که این امر باعث افزایش ضایعات کشاورزی می‌شود.

کیوان کاشفی در نشست هم‌اندیشی بررسی مشکلات صنعت ساختمان کرمانشاه که امروز (10 تیر) با حضور فعالان عرصه ساختمان برگزار شد، اظهار کرد: با بررسی‌هایی که انجام دادیم با چند مشکل اساسی در صنعت ساختمان مواجهیم که یکی از مهمترین انها پایین بودن تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در کرمانشاه به نسبت استان‌های هم‌سطح دیگر است.
وی از بالا بودن آمار پرونده‌های ورودی به کمیسیون ماده 100 به عنوان یکی دیگر از مشکلات صنعت ساختمان یاد کرد و ادامه داد: متاسفانه در کرمانشاه تقریبا به تعداد پروانه‌های ساختمانی که صادر می‌شود پرونده‌های مطروحه در کمیسیون ماده 100 داریم که این درصد در استان همجوار ما مانند همدان حدود 15 درصد و در برخی استان‌های دیگر بسیار پایین‌تر است.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه یادآور شد: طولانی بودن بروکراسی اداری صنعت ساختمان که گاهی دریافت یک پایان کار شش ماه و بیشتر هم طول می‌کشد نیز معضل دیگری پیش روی فعالین این صنعت است.
کاشفی در ادامه از اهمیت اقتصاد مسکن خصوصا در استانی مانند کرمانشاه هم یاد کرد و ادامه داد: پویایی بازار مسکن می‌تواند اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری قابل توجهی به همراه داشته باشد که نباید از آن غافل شویم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیتی که صنعت ساختمان در اقتصاد استان دارد تا کنون چند بار مباحث این حوزه را در جلسات کارشناسی اتاق بازرگانی و همچنین شورای گفت و گو مطرح کردیم اما به نظر می‌رسد نیازمند پیگیری‌های جدی‌تری برای رفع مشکلات این بخش هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به وجود تشکل‌های متعدد در حوزه صنعت ساختمان در استان کرمانشاه، تاکید کرد: به نظر می‌رسد وجود یک تشکل فراگیر که نمایندگان تشکل‌های موجود هم در آن حضور داشته باشند می‌تواند به رفع مشکلات مسکن کمک کند. به گونه‌ای که این تشکل بلندگوی فعالان صنعت ساختمان برای دفاع از حقوق و بررسی مشکلات آنها باشد.
کاشفی معتقد است وجود چنین انجمن فراگیری هیچ منافاتی با فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های موجود ندارد بلکه زمینه هم‌افزایی توانمندی‌های آنان را نیز فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه سهم عمده صنعت ساختمان خصوصا در استان کرمانشاه در اختیار بخش خصوصی است، عنوان کرد: اگر می‌‌خواهیم صنعت ساختمان در استان پویا شود و سایر صنایع وابسته را نیز با خود به حرکت وا دارد باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.
در ادامه منصور طاقه‌ای رئیس انجمن انبوه سازان مسکن کرمانشاه نیز از مهمترین معضلات این صنعت یاد کرد که انبوه سازان را به شدت تحت فشار قرار داده و گفت: یکی از این موارد ضوابط طرح جامع تفصیلی شهر کرمانشاه است که باید اصلاح شود.
وی همچنین از نبود نماینده بخش خصوصی در جلسات کمیسیون ماده 100 انتقاد کرد و افزود: در جلساتی که برای ما تصمیم‌گیری می‌شود حضور نداریم.
طاقه‌ای بالا بودن تعداد پرونده‌های ماده 100 و طولانی شدن روند رسیدگی به آنها را از دیگر مشکلات موجود دانست.
آرش شادفر نائب رئیس انجمن صادرات خدمات فنی و مهندسی استان کرمانشاه نیز بیان اینکه بیش از 90 درصد ساخت و سازهای مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اضافه کرد: متاسفانه با وجود سهمی که بخش خصوصی در بازار مسکن دارد اما در تصمیم‌سازی‌ها از نظررات این بخش چندان استفاده نمی‌شود.
در ادامه این نشست مباحثی مانند لزوم همراهی بخش دولتی با فعالین صنعت ساختمان، کاهش بروکراسی اداری، اصلاحات در طرح جامع تفصیلی شهر و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، توسط سایر حاضرین در جلسه مورد تاکید قرار گرفت

معاون امور صنایع سازمان صمت استان کرمانشاه عدم ثبات نرخ ارز و همچنین پیمان سپاری ارزی را دو مشکل جدی واحدهای صنعتی در استان کرمانشاه دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، احسان صلاحی در استانه روز صنعت و معدن (10 تیر) از مهمترین چالش‌هایی که صنایع کرمانشاه با آن مواجهند یاد کرد و افزود: یکی از مهمترین این موارد عدم ثبات نرخ ارز است که فقط محدود به استان کرمانشاه هم نیست.
وی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز تهیه مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و ... را با مشکل مواجه کرده، یادآور شد: این مشکل برای مواد اولیه وارداتی جدی‌تر است.
معاون امور صنایع سازمان صمت استان کرمانشاه عامل دیگری که شرایط فعالیت را برای بنگاه‌های تولیدی دشوار می‌کند موضوع پیمان سپاری ارزی اعلام کرد و ادامه داد: این معضل برای صنایع کرمانشاه که به عراق صادرات دارند بیشتر احساس می‌شود.
به گفته صلاحی، بسیاری از تولیدکنندگان در استان کرمانشاه توسط "ریال" با تجار عراقی مبادله می‌کند اما ملزم می‌شوند ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند که این امر آنها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه مسائل ناشی از تحریم‌ها نیز واحدهای صنعتی را تحت فشار قرار می‌دهد، اضافه کرد: تامین مواد اولیه و ماشین آلات در این شرایط دشوار است و گاهی هزینه تمام شده تولید را بالا می‌برد و باعث افزایش قیمت تمام شده محصول و کاهش توان رقابتی آن خواهد شد.
به گفته این مسئول، شیوع بیماری کرونا و رکود ناشی از آن نیز بر وضعیت صنایع بی تاثیر نبوده است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: وقتی که در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز به مشکلات واحدهای صنعتی می‌پردازیم چند عامل اصلی را به عنوان مهمترین چالش می‌بینیم که مشکلات بانکی یکی از مهمترین آنها است.
صلاحی اظهار کرد: این مشکلات در زمینه درخواست امهال تسهیلات بانکی، تمدید سرمایه در گردش، ممانعت از اقدامات اجرایی توسط بانک، تقسیط مجدد و ... .جود دارد.
وی با بیان اینکه حوزه مالیات و تامین اجتماعی نیز در جلسات ستاد تسهیل به عنوان چالش مهم صنایع مطرح می‌شود، یادآور شد: بخشی از مشکلات صنایع نیز مربوط به شرکت‌های تامین کننده انرژی است که مجموع این سه مورد 90 درصد چالش‌ها را در ستاد تسهیل به خود اختصاص می‌دهند.
معاون امور صنایع سازمان صمت استان کرمانشاه از آخرین وضعیت صنایع استان هم یاد کرد و گفت: بر اساس پروانه‌های بهره‌بردار صادر شده هم اکنون 867 واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری بیش از 45 هزار میلیارد ریال و 29 هزار و 679 نفر اشتغالزایی در استان داریم که در این بین صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و صنایع فلزی بیشترین سهم را دارند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه معتقد است، بالا رفتن تورم و کاهش تقاضا در بازار، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه وهمچنین بالا رفتن نرخ ارز مثلثی خطرناک را برای صنایع رقم زده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه ابوالحسن خلیلی به مناسبت روز صنعت و معدن (10 تیر) با اشاره به مهمترین مشکلاتی که اکنون صنایع در ایران و به تبع آن استان کرمانشاه با آن مواجهند، اظهار کرد: کاهش قدرت و توان خرید مردم به دلیل افزایش نرخ تورم بیشترین تاثیر را بر فعالیت واحدهای صنعتی داشته است.
مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت کرمانشاه با بیان اینکه روند فزاینده تورم ازابتدای سال جاری آغاز شده و هرچقدر پیش می‌رویم بیشتر می‌شود، یادآور شد: نتیجه این امر کاهش درآمد و قدرت خرید مردم است.
وی ادامه داد: هرچقدر میزان قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند تقاضا برای خرید کالا کم و سبد خانوارها کوچکتر خواهد شد که نتیجه آن را پس از مدتی در میزان تولید واحدهای صنعتی و کارخانجات شاهدیم که برای آنها بسیار خطرناک است.
خلیلی دومین عاملی که در شرایط کنونی صنایع را با مشکل مواجه کرده، بی‌ثباتی در تامین مواد اولیه، قطعات یدکی و کالاهای مصرفی مورد نیاز صنایع و کارخانجات دانست که همچنان ادامه دارد.
این فعال اقتصادی معتقد است، بی‌ثباتی در قیمت‌های مواد اولیه چه وارداتی و چه تولید داخل امکان تصمیم‌گیری و عمل به تعهدات را از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع می‌گیرد و شرایط را برای آنها دشوار می‌کند به گونه‌ای که نمی‌توانند برای چند وقت آینده خود برنامه‌ریزی کنند.
وی از بالا رفتن و نوسانات شدید نرخ ارز نیز به عنوان سومین عامل منفی اثرگذار بر فعالیت صنایع یاد کرد که خصوصا مواد اولیه و تجهیزات وارداتی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
خلیلی با بیان اینکه این روند تامین مواد اولیه وارداتی را با چالش مواجه کرده، تاکید کرد: نتیجه این نابسامانی‌ها کاهش عرضه مواد اولیه و مصرفی صنایع و به دنبال آن کاهش تولید این واحدها است که به تدریج و طی چند وقت آینده خود را نشان خواهد داد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه از این سه عامل به عنوان مثلث خطرناکی یاد کرد که در شرایط کنونی صنایع را تهدید می‌کند و باید هرچه زودتر برای مقابله با آن چاره‌اندیشی شود و ادامه داد: البته رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا نیز مزید علت مشکلات صنایع شده است.
خلیلی درباره راهکارهایی که در این شرایط می‌تواند به کمک بخش تولید و صنعت بیاید نیز خاطرنشان کرد: باید راهکارهایی برای تامین ارز کافی مورد نیاز صنایع اندیشیده شود.
وی گفت: پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی فقط به تامین نقدینگی مورد نیاز آنها کمک می‌کند اما نیاز ارزی آنها را پوشش نمی‌دهد و همچنان در تامین ارز با مشکل مواجه خواهند بود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است، برای کمک به صنایع باید تدابیری هم برای افزایش تقاضا در سطح بازار اندیشیده شود که صنایع بتوانند متناسب با آن میزان تولید خود را بالا ببرند.
خلیلی همچنین ثبات قوانین و مقررات را نیز برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط کنونی ضروری دانست وافزود: نباید فراموش کنیم که اکنون به دلیل مسائل ناشی از تحریم، رکود حاصل از کرونا و ... درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم که باید متناسب با این شرایط ضوابط و دستورالعمل‌های شفاف در نظر گرفته شود.
وی افزود: باید با کمک چنین راهکارهایی بتوانیم سه ضله مثلث خطری که صنایع را تهدید می‌کند مدیریت کنیم، که البته این به معنای کاهش و از بین بردن تبعات منفی آنها نیست بلکه به معنای مدیریت صحیح پیامدها است.