عنصر ترقي و رونق اقتصادي كشور را به دنبال خواهد داشت چرا كه توليد ثروت و ايجاد اشتغال از ثمرات توجه به پيشرفت و توسعه كشور در اين زمينه ها مي باشد.

 با عنايت به اينكه بر اساس برآوردهاي كارشناسي مي بايست در آينده اي نزديك بيش از 1 ميليون و 100 هزار شغل در كشور ايجاد گردد تا بتوانيم علاوه بر اينكه جوابگوي سيل عظيم نيروي متقاضي كار باشيم بتوانيم از بيكاري فعلي هم بكاهيم، با توجه به موارد فوق آنچه مسلم است اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها هر چند مي تواند در بلند مدت باعث رونق اقتصادي و ايجاد تاثيرات مثبت و ملموسي در بخشهاي توليدي و صنعتي شود با اين حال در زمان فعلي و با توجه به ركود حاكم بر بازار و گردش نقدينگي پايين آسيب هاي اجرايي اين قانون پيچيده بسيار نمايان مي شود چون حذف يارانه هاي بخش توليد و واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي قيمت تمام شده كالا و خدمات در بخش صنعت و معدن و حتي كشاورزي را بالا خواهد برد و قدرت رقابت پذيري كالاهاي توليد داخل با كالاهاي ساخت خارج و وارداتي را به حداقل حالت مي رساند.

 البته اين تاثير ات در صنايع و معادني كه درصد مصرف انرژي در آنها بالا مي باشد به مراتب بيشتر و نمايان تر است. در اين راستا اكثر كارشناسان و تشكل هاي صنعتي و معدني نگراني خود را از اجراي نا صحيح اين طرح اعلام نموده اند و اين در حالي بود كه قبل از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و آزاد سازي نرخ حامل هاي انرژي شاهد افزايش در قيمت حمل و نقل جاده اي بوديم و امر بيانگر اين مطلب است كه اگر نظارت بر كنتورل قيمت ها به طور دقيق صورت نگيرد ما شاهد تعطيلي بخشي از معادن خواهيم بود و به دنبال آن اين مشكل به كارخانجاتي كه مواد اوليه خويش را از اين معادن تهيه مي كردند سرايت  خواهد كند.

طبق اخبار منتشر شده وزير صنايع از تهيه فهرست 22 موردي صنايع انرژي بر كشور جهت برخورداري از قيمت هاي ترجيحي انرژي سخن گفته و اطمينان داده اند در صورت اجراي صحيح اين قانون كشور شاهد افزايش رشد راندمان صنايع و معادن خواهيم بود.

باز هم  تاكيد مي نمايم بايد بصورت عملي ساز و كارهاي لازم پيشبيني شده باشد تا واحد هاي صنعتي و معدني دچار مشكل نشوند و از وظايف وزارت صنايع و معادن اطلاع رساني شفاف به اين واحدها است بگونه اي  كه اين واحدها از قبل بدانند در زمان اجراي اين جراحي چه شرايطي برفضا حاكم خواهد بود تا بتوانند خود را براي شرايط سخت آماده  و اقدامات پيش گيرانه خود را از كاهش توليد و بيكاري كاركنان انجام دهند.

توجه ويژه به نكاتي ذيل جهت كمك به صنعت و معدن و جلوگيري از افزايش نرخ بيكاري مفيد خواهد بود:

از مهم ترين عوامل جهت كمك به واحدهاي توليدي در بخش صنعت و معدن ارائه تسهيلات بانكي با نرخ بهره پايين و حذف يا كاهش بوروكراسي اداري بانكها نسبت به تامين نقدينگي اين واحد ها مي باشد، با تخصيص اعتبار لازم به منظور اصلاح خط توليد و خريد ماشين آلات با بازدهي بالا بايد به كمك اين واحد ها شتافت، دولت با اصلاح نرخ ارز و مشوق هاي صادراتي، تضمين هاي دولتي، تخفيف هاي ويژه بيمه اي و مالياتي به بهبود فضاي كسب و كار كمك كند.

با توجه به وضعيت موجود در صنايع و تجارب تلخ كشورهاي اروپايي در دهه قبل و كشورهاي افريقايي چون مصر اگر طرح تحول اقتصادي با آگاهي كامل صورت نپذيرد در بازه كمتر از دو سال بسياري از واحدهاي توليدي ضعيف شده، سايه  بيكاري و ركود اقتصادي سالها بر كشورمان سايه خواهد گستراند.

نويسنده: عباسعلي بهرامي وارسته – كارشناس امور مالي