رئیس اتاق بازرگانی تهران از کسری بودجه احتمالی لایحه پیشنهادی سال ۹۳، عدم توجه دولت به طلب پیمانکاران در این لایحه و بدهی دولت به بانک‌ها انتقاد کرد و گفت: نباید دولت به بخش خصوصی فشار وارد کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یحیی آل اسحاق امروز در سی و هفتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کلیات بودجه روز گذشته به تصویب دولت رسید و خوشبختانه در کمیسیون تلفیق نماینده اتاق بازرگانی نیز یک کرسی داشته و 20 دقیقه فرصت صحبت خواهد داشت، اظهار داشت: بودجه سال جاری نسبت به سال قبل شفاف‌تر بوده و در اولویت دادن به پروژه‌ها از امتیاز بالایی برخوردار است.
وی افزود: بودجه عمومی در لایحه بودجه 194 هزار میلیارد تومان است که بر اساس مطالعات مرکز پژوهش مجلس، کسری 120 هزار میلیارد تومانی با نوعی محاسبات خواهد داشت و همچنین این مرکز اعلام کرده است که بودجه کسری عملیاتی 50 هزار میلیارد تومانی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در رابطه با بودجه عمرانی نیز دولت رقم 38 هزار میلیارد تومان را اعلام کرده در حالی که با نگاه مرکز مطالعات مجلس این رقم 18 هزار میلیارد تومان و با ملاحظه تورم 6 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: با توجه به اینکه احتمال افزایش سبد نفتی اوپک و همچنین افزایش میزان صادرات ایران وجود دارد، به نظر می‌رسد دولت در درآمدها نگرانی خاصی نداشته باشد و به لحاظ هزینه‌ای هم فقط باید شاخص تورم مورد ملاحظه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: آنچه برای بخش خصوصی مهم است ثبات اقتصادی است و سیاست‌ها و بودجه باید در ثبات اقتصادی نقش کلیدی داشته باشد. اندازه بودجه با واقعی بودن بودجه و همچنین کسری بودجه باید در کنار هم دیده شو، چرا که این شاخص‌ها بر قیمت ملک و ارز تأثیر مستقیم دارد.
وی افزود: برخی معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌ها، بیمه‌ها و نحوه برخورد با مسائل مالیاتی ممکن است ثبات اقتصادی را بهم بزند.
آل اسحاق گفت: در حال حاضر ما در یک تناقض قرار داریم چرا که ضرورت سرمایه‌گذاری از یک طرف مطرح است، اما ارقامی را که در خصوص بودجه عمرانی می‌بینیم جوابگوی این مسئله نیست، لذا به نظر می‌رسد دولت باید بخشی از تعهدات خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی کند.
وی افزود: دولت باید برخی پروژه‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند و برخی پروژه‌ها را که مقرون به صرفه نیست، ادامه ندهد.
وی افزود: امروز طلب پیمانکاران به یک زخم و دمل تبدیل شده است و نمی‌شود با حرف آن را حل کرد. باید در بودجه ردیفی برای طلب پیمانکاران دیده شود چرا که بدهی دولت به پیمانکاران به معنای آن است که پیمانکاران نیز به رده‌های پایین‌تر بدهکار هستند.
وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها صد هزار میلیارد تومان طلبکارند و باید مشخص شود که بدهکار اصلی کیست در حالی که معوقات بخش خصوصی 14 درصد و معوقات بخش دولتی و شبه دولتی 86 درصد است اما فشار به بخش خصوصی می‌آید، آیا این به معنای حمایت از تولید است؟ آیا این به معنای توانمند کردن بخش خصوصی است؟
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی مالیات‌های خودش را به موقع پرداخت می‌کند و بدهی بیمه‌ای ندارد، اما در بخش مالیات و مطالبات بیمه بخش خصوصی را در فشار قرار می‌دهد.