تکلیف به دستگاه‌های اجرایی برای ارسال گزارش ویژه‌خواری
ضرب‌الاجل یک هفته‌ای جهانگیری به وزرا
گروه خبر- معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد ظرف یک هفته تخلفات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اقدامات خلاف قانون وابسته به آن را گزارش دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران در این بخشنامه از دستگاه‌های دولتی خواسته با توجه به دستور اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه گزارش‌های خود را به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور با رعایت طبقه‌بندی ارائه دهند.
بر اساس این بخشنامه که سه‌شنبه گذشته ابلاغ شده، تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته اقدام کرده و صاحبان درآمدهای غیرموجه و ویژه‌خواران را در شرایط تحریم به‌صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل، اعم از دولتی و غیردولتی و میزان تخلف آنها را به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری با رعایت طبقه‌بندی ارسال کنند تا در کارگروه خاصی که به این منظور تشکیل شده است، مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
در این بخشنامه آمده است که وزارتخانه‌ها باید هرگونه اقدام خلاف قانون به‌ویژه در مسائل مالی و اقتصادی از قبیل تامین ارز، مواد و تجهیزات، تامین نیازها و کالاهای اساسی، صادرات و واردات، پرداخت هرگونه وجوه غیر قانونی به هر نحو و شکل، تعهد نداشتن در اجرای قراردادها به هر شکل و سایر موارد مربوطه را به دستور ریاست‌جمهوری بنا بر تشخیص هر دستگاه اطلاع دهند.
همچنین تمام دستگاه‌های اجرایی در جهت تامین امنیت لازم برای فعالیت‌های قانونی و سالم اقتصادی در فضای کسب‌و‌کار نسبت به فعال کردن نظارت‌ها و بازرسی‌های درون سازمانی به‌عنوان اقدام پیشگیرانه، اجرای احکام قانونی و مراقبت بر آن از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون برگزاری مناقصات، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد با توجه خاص که بر امکان نیافتن ایجاد امتیاز ویژه برای اشخاص و بروز مفاسد اقتصادی می‌شود، اقدام کنند.
بنا بر این گزارش، مسوولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاه‌های اجرایی است و نافی اقدامات قانونی آنها برای پیگیری و حراست از حقوق مردم و بیت‌المال در تخلفات و مفاسد اقتصادی نیست.
اظهارات جهانگیری در جمع استانداران
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین عصر چهارشنبه گذشته در نشست استانداران بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: «تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ملت ایران و ایجاد موانع در سیستم بانکی و درآمدهای نفتی کشور باعث شد عده‌ای با سوءاستفاده از شرایط، دست به اقدامات ناسالم بزنند که باید این موضوع با حساسیت پیگیری شود.»
اصرار بر شناسایی گلوگاه‌های فساد
او با تاکید براینکه نباید اجازه دهیم فضای سالم و آرام اقتصاد کشور خدشه‌دار شود، گفت: «دولت باید خود پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد که در این رابطه با دستور رئیس‌جمهور شورایی تشکیل شده و کارها در جلساتی منظم در حال پیگیری است. پیشگیری از بروز تخلفات و شناسایی گلوگاه‌ها از اصلی‌ترین موضوعات در مقابله با بروز تخلفات است و اگر گلوگاه‌ها شناسایی شوند به میزان قابل توجهی از فسادهای اقتصادی کاسته خواهد شد.»
پاسخ به منتقدان
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به پاسخ دادن به منتقدان اختصاص داد. او با اشاره به سخنان برخی افراد که معتقد هستند دولت برای حل مشکلات اقتصادی فقط به برداشته شدن تحریم‌ها چشم دوخته است، یادآوری کرد: «این دروغ بزرگی است که به دولت نسبت می‌دهند. دولت فرض را بر این گذاشته که تحریم‌ها برداشته نشود و حتی بدترین سناریوها را هم در نظر گرفته است.»
جهانگیری افزود: «البته دولت نسبت به رفع مشکلات بین‌المللی و برداشته شدن تحریم‌ها امیدوار و خوش‌بین است و وزارت خارجه نیز با درایت و هوشمندی این موضوع را دنبال می‌کند.»
او با تاکید بر لزوم رونق بخشیدن به فضای اقتصادی کشور گفت: «دولت ابتدا تمرکز اصلی خود را برمهار تورم معطوف کرد و خوشبختانه توانست به میزان قابل قبولی روند صعودی تورم را مهار کند. در حال حاضر باید برای برون رفت از شرایط رکود تلاش کنیم و این به آن معنا است که باید واحدهای تولیدی مجددا راه‌اندازی شوند و با ظرفیت مطلوب به فعالیت خود ادامه دهند که این امر همراهی بانک‌ها را می‌طلبد برای اینکه منابع خود را به سوی سرمایه در گردش واحدها هدایت کنند.»
تدبیر دولت برای برون‌رفت از رکود
معاون اول رئیس‌جمهوری از صندوق توسعه ملی به عنوان یک ظرفیت مطلوب برای فعالیت‌های اقتصادی یاد کرد و گفت: «این صندوق منابع بسیار زیادی دارد و استانداران باید پتانسیل و ظرفیت‌های اقتصادی استان را شناسایی کرده و با جذب منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه استان و به حرکت درآوردن موتور اقتصاد کشور تلاش کنند.»
او همچنین افزایش حجم صادرات غیرنفتی را از مهم‌ترین اهداف دولت برای برون رفت از شرایط رکود خواند و گفت: «استانداران می‌توانند در بالابردن میزان صادرات غیرنفتی بسیار کمک کنند و استانداران مرزی باید موضوع را به شکل جدی‌تری پیگیری کنند.»
جهانگیری بر لزوم رفع مشکلات گمرکی و مسائل مرزی نیز تاکید کرد و گفت: «رفع این موانع می‌تواند نقش موثری در افزایش صادرات غیرنفتی داشته باشد.»
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از تلاش برای توسعه دولت الکترونیک و ایجاد دولت هوشمند و چابک به‌عنوان یکی دیگر از خواسته‌های خود از استانداران یاد کرد و افزود: «در حال حاضر تعداد زیادی فارغ‌التحصیل در رشته فناوری اطلاعات (IT) در کشور وجود دارد که با بهره‌گیری از آنها و توسعه دولت الکترونیک بخش عمده‌ای از مسائل شفاف‌سازی شده و زمینه‌های بروز تخلفات اقتصادی از بین می‌رود.»
رفع مشکلات قانون هدفمندی
معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: «طرح تکمیلی اجرای این قانون در حال طی کردن مراحل پایانی است و پس از اینکه این طرح آماده اجرا شد، نشست دیگری با استانداران خواهیم داشت تا هماهنگی‌های لازم برای اجرای آن صورت گیرد.»
جهانگیری افزود: «آسیب‌های اجرای این قانون در مرحله نخست بسیار زیاد بوده و کشور با کسری فراوانی در منابع و مصارف روبه‌رو شد بنابراین دولت این طرح را با دقت بررسی و آسیب‌شناسی کرده و در حال رفع مشکلات آن است.»
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: «در خصوص موضوع سلامت نیز مشکلات زیادی وجود دارد و میزان پرداخت مردم در مسائل بهداشتی و درمانی در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار زیاد است که همه این مسائل در آسیب‌شناسی‌های قانون هدفمندی دیده شده و در تلاش هستیم این طرح را به نحو شایسته‌ای تکمیل و اجرا کنیم.»
جهانگیری تاکید کرد: «اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک عزم عمومی و همراهی همه قوا را می‌طلبد تا بتوانیم از این مرحله عبور کنیم.»