دنياي اقتصاد- رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود، خواستار «برچیده شدن زمینه‌های تولید و توزیع رانت در کشور» شد. حدود یک ماه پیش نیز روحانی در نامه‌ای مشابه، خواهان «شناسایی و مجازات» آن دسته از افرادی شده بود که با «تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص» زمینه ویژه‌خواری را فراهم کرده‌اند. در نامه اول، روحانی از معاون اول خود خواسته بود که «موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم، مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش مربوط به این موضوع ظرف یک ماه به او ارائه شود.» تا اینکه یک هفته پیش، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور بدون ورود به جزئیات، عنوان کرد که «گزارش مربوط به ویژه‌خواری» به روحانی ارائه شده است. حال، رئیس‌جمهور در دستور دیگری، از معاون اول خود خواسته است که نسبت به شناسایی «گلوگاه‌های فساد» اقدام شود تا شرایطی به‌وجود آید که «توزیع رانت در کشور» متوقف شود. «دنیای اقتصاد» ویژگی‌های دستور دوم رئیس‌جمهور برای مقابله با «ویژه‌خواری» و «توزیع رانت» را به نظرخواهی از برخی اقتصاددانان گذاشته است. برخی از اقتصاددانان در این‌باره، ساختار دولتی اقتصاد و مداخله دولت در تصمیم‌گیری‌ها را به عنوان مهم‌ترین منشأ تولید رانت عنوان کرده‌اند و برخی دیگر، معتقدند «ایجاد نهادهای موازی در سال‌های گذشته» به ایجاد رانت در اقتصاد کشور کمک کرده است.
در نامه دوم رئیس‌جمهور به معاون اول تصریح شد
دستور برچیدن زمینه‌های رانت
اقتصاددانان و تئوریسين‌های اقتصادی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» منشأ رانت را بررسي کردند
گروه خبر- رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود از اقدامات یک ماهه در مقابله با سوءاستفاده و ویژه‌خواری‌های اقتصادی تقدیر و بر پیگیری جدی تصمیمات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حسن روحانی در دومین نامه خود در خصوص مبارزه با ویژه‌خواری افزود: «از آنجا که عزم دولت تدبیر و امید، بازگرداندن رشد اقتصادی و تامین زمینه فعالیت سالم و پرنشاط مردم است و زمینه فساد و احساس تبعیض، بیشترین آسیب را به توسعه و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی می‌رساند، لازم است با پیگیری جدی تصمیمات مذکور و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌های تولید و توزیع رانت در مقررات اقتصادی کشور برچیده شود.»رئیس‌جمهوری در این نامه به رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: «با همه متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان که برخی از آنها مورد شناسایی و رسیدگی قرار گرفته‌اند، برخورد جدی و قانونی انجام گیرد و گزارش منظم پیشرفت کار به اینجانب ارائه شود.» روحانی حدود یک ماه پیش (هفتم دی‌ماه) در اولین نامه خود از جهانگیری خواسته بود «اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار گیرد.»
او همچنین ضروری دانسته بود موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم، مورد رسیدگی قرار گیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به او ارائه شود. چند روز پس از انتشار این نامه بود که جهانگیری به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا پیرو این خواسته رئیس‌جمهور، ظرف یک هفته گزارش‌ها مربوط به‌ویژه‌خواری را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور ارائه دهند. پنج‌شنبه گذشته سرانجام محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در همایشی خبر داد که معاون اول گزارش خود در رابطه با ویژه‌خواری را به رئیس‌جهور تقدیم کرده؛ اما از جزئیات آن ذکری به میان نیاورد.
منشأ تولید و توزیع رانت از نگاه اقتصاددانان
آنچه در نامه دوم رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفته «برچیده شدن زمینه‌های تولید و توزیع رانت از مقررات اقتصادی کشور» است. چند تن از اقتصاددانان برجسته کشور در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در این خصوص به اظهارنظر پرداختند. از نظر آنان ساختار دولتی اقتصاد و برخی از تصمیم‌گیری‌های دولت، مهم‌ترین منشأ تولید و توزیع رانت هستند و دولتمردان در این خصوص بهتر است، سراغ آدرس غلطی نروند. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این رابطه گفت: «مساله امروز اقتصاد ایران فقط «رانت» نیست و «فساد» یکی دیگر از مسائل این اقتصاد به شمار می‌رود.» او اضافه کرد: «ساختار اقتصاد ایران دولتی است و این دولتی بودن شرایط خاصی را در اقتصاد ایران پدید آورده و باعث رانتی شدن و مفسده‌انگیز شدن اقتصاد ایران شده است.» غنی‌نژاد تاکید کرد: «نظارت دولت بر بازارها، منشأ رانت و فساد است. اصولا هر جا که تولید‌‌کنندگان و فعالان اقتصادی نیازمند مجوزهای دولتی باشند، منجر به فساد خواهد شد.» او ادامه داد: «دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری کشور، سبب شده سازمان‌هایی نظیر ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، سازمان حمایت و تعزیرات به وجود بیایند و هر کدام در تصمیم‌گیری‌های قیمتی، دخالت داشته باشند که این خود منشأ فساد و رانت خواهد بود.» غنی‌نژاد افزود: «اگر واقعا دولت قصد مبارزه با رانت و فساد را دارد، ابتدا باید از دخالت‌ها و نظارت‌های بی‌مورد خود دست بردارد. این کار اصلا هزینه‌ای ندارد و اکنون که فضای مبارزه با فساد و رانت قوت گرفته، دولت باید از این فرصت استفاده کند و به اصلاح ساختار خود بپردازد؛ چون اقتصاد دولتی خود منشأ فساد است.»
دو راهکار مشايخي براي مبارزه با فساد
علینقی مشایخی، استاد دانشگاه صنعتی شریف هم با دسته‌بندی عوامل ایجاد «رانت» و «فساد» در اقتصاد ایران، به «ناکارآمدی دولت‌ها در این عرصه» اشاره و اضافه کرد: «قیمت‌گذاری دولتی موجب کاهش سطح رقابت‌پذیری ساختار اقتصاد ایران می‌شود؛ ضمن اینکه نبود شفافیت نیز از طریق مقرراتی که دولت در برخی از عرصه‌ها می‌گذارد، موجب افزایش سطوح فساد و رانت در اقتصاد کشور می‌شود.» مشایخی ادامه داد: «در این موضوع شکی نیست که دولت‌ها بسترساز اولیه محیط مناسب کسب‌و‌کار هستند؛ اما زمانی که دولت در همه عرصه‌های اقتصادی دخالت می‌کند، رانت به وجود می‌آید و افرادی که نزدیک به دولت هستند از این رانت به وجود آمده نهایت استفاده را می‌برند.» به گفته مشایخی «دولتی که پتانسیل اعطای رانت به برخی افراد را داشته باشد خود زمینه‌ساز فساد است.» این اقتصاددان، با بیان اینکه برای متوقف شدن فساد و رانت در اقتصاد ایران راهکارهای متفاوتی را می‌توان عرضه کرد، افزود: «بخش اول این راهکارها به مقررات‌زدایی و خالی کردن دست دولت از اعطای رانت و ارائه اطلاعات به افراد خاص بازمی‌گردد. این کار با شفاف‌سازی اطلاعات امکان‌پذیر است.» به گفته مشایخی، بخش دوم راهکارها را باید در «فضای باز سیاسی» و «مطبوعات آزاد» جست و جو کرد. او تاکید کرد: «مطبوعات آزاد امکان نقد آزادانه و صریح دولت‌ها را فراهم می‌کنند. مطبوعات می‌توانند رقابت سالم ایجاد کنند و در عین حال در یک فضای سیاسی رقابتی مبتنی بر احزاب و گروه‌های سیاسی، مطالبه‌ای برای آزادی اطلاعات به وجود می‌آید که خود به بهبود روند مبارزه با رانت و فساد کمک می‌کند.»
چهار راهکار بهکیش برای مبارزه با فساد
در همین رابطه محمد مهدی بهکیش، با بیان اینکه دولت باید خود را از صدور مجوزها کنار بکشد، گفت: «شاید گذر از اقتصاد دولتی قدری زمان‌بر باشد؛ اما در کوتاه‌مدت دولت می‌تواند خود را از پروسه اعطای مجوزها (غیر از مجوز برای موسسات مالی) کنار بکشد؛ زیرا این کار خود، یکی از عوامل مفسده‌انگیز است. او گفت: «اصلاح نظام بنگاهداری به‌خصوص بانک‌ها از طریق پیاده کردن حاکمیت شرکتی، یکی دیگر از راهکارهایی است که برای کاهش فساد به دولت پیشنهاد می‌شود چون اصولا به کسانی مجوز بانکی اعطا می‌شود که خود سهامدار و ذی‌نفع در این رابطه هستند، این در حالی است که باید به متخصصان غیر‌سهامدار مجوز تاسیس بانک داده شود.» دبیر‌کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی همچنین گفت: «پیشنهاد دیگر این است که نظام دو قیمتی در کشور از بین برود چون اصولا دو قیمتی بودن هر کالایی، فساد در پی دارد. بهتر است دولت خود را از قیمت‌گذاری بیرون بکشد و تنها در این خصوص نظارت قانونی خود را انجام دهد.» او افزود: «فقدان فضای رقابتی و به وجود آمدن انحصار یکی دیگر از عوامل ایجاد رانت و فساد در کشور است و اگر می‌خواهیم اقتصاد را رقابتی کنیم، باید فضای رقابتی را ایجاد کنیم و انحصار را از بین ببریم.»
راغفر: رانت؛ یعنی شیوه نادرست مدیریت منابع عمومی
حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا نیز درباره رانت و تولید آن به «دنیای اقتصاد» گفت: «پدیده رانت و تولید آن ناشی از شیوه نادرست مدیریت منابع عمومی نفت و گاز در کشور است؛ زیرا جرقه تولید رانت زمانی زده می‌شود که دولت منابع عمومی را در اختیار خود قرار می‌دهد و این‌گونه مدیریت‌ها به شکل دل‌بخواهی صورت می‌گیرد.» این اقتصاددان افزود: «همین افراد با استفاده از تملق‌گویی و نزدیکی‌شان به تصمیم‌گیران سیاسی این فرصت را نصیب خود می‌کنند تا از امتیازات متفاوتی برخوردار شوند.» راغفر با بیان اینکه رانت برای فعالیت‌های اقتصادی پیامدهای منفی دارد، گفت: «در نتیجه اشخاصی که با فعالیت‌های سالم اقتصادی در بازار کسب‌و‌کار مشغول هستند، حضورشان کمرنگ می‌شود و افرادی که توسط رانت‌خواری یک‌شبه راه صد ساله را در سرمایه‌داری طی کردند، جایگزین آنها می‌شوند. از طرفی، همین موضوع الگوی رفتاری را برای دیگران به وجود می‌آورد که رانت‌خواری را به چشم یک راه موفقیت‌آمیز که همراه با سهولت است، ببینند و بخواهند با پیمودن این راه یک شبه پولدار شوند.» او گفت: «باید شیوه‌های مدیریت منابع عمومی را در کشور جست‌و‌جو کنیم؛ زیرا بسیاری از افراد هستند که فاقد صلاحیت لازم هستند؛ ولی تنها به‌دلیل اینکه توانستند با خواسته‌های حاکم خود را تطبیق بدهند از مزایای خوبی برخوردار شده‌اند. در شرایطی که افرادی هستند که با برخورداری از توانایی‌های بیشتر نخواستند وارد این وادی شوند و از مزایا محروم شده‌اند.» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: «اگر بخواهیم ریشه رانت را پیدا کنیم این پدیده یک جای مشخصی ندارد و همه بخش‌های خصوصی و نهادها را فراگرفته است؛ بنابراین دولت به تنهایی در جلوگیری از رانت موفق نیست و به حمایت دستگاه‌های قضایی و قوه‌مقننه نیاز دارد؛ چون مبارزه با فساد ضرورت اقتصاد امروز ماست.» راغفر ادامه داد: «برای اینکه مبارزه‌ها در امر فساد اقتصادی به شکل جدی انجام شود، باید عوامل ارتکاب و تجاوز به حقوق عمومی در هر جایگاه و دستگاهی که هستند، به پای میز محاکمه برسند و پاسخگوی عملکردشان باشند و بعد دولت با آنها به شکل جدی برخورد کند.» او ادامه داد: «این‌گونه است که دامان بازار کسب‌و‌کار از هر گونه فساد اقتصادی پاک می‌شود و برخوردهای جدی دولت با رانت‌خواران سبب می‌شود که فرآیند رشوه از ذهن همه پاک شود. در غیر‌این صورت، ما با پدیده دیگر مهاجرت سرمایه‌ها از کشور روبه‌رو هستیم.»
سوری: رفتار اقتصادی دولت رانت‌برانگیز است
داوود سوری، دیگر اقتصاددانی است که در این رابطه به اظهارنظر پرداخت. مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: «عامل به وجود آمدن رانت در اقتصاد ایران، انحصار است که دولت در این رابطه بی‌تقصیر نبوده‌است.» او افزود: «برخی از رفتارهای اقتصادی دولت سبب شده دخالت‌هایی در عرصه اقتصادی به وجود بیاید که رانت‌برانگیز و فسادزا باشد. دولت اکنون منابع مالی عظیمی در اختیار دارد و به توزیع آن می‌پردازد که این خود عامل تولید و توزیع رانت است.» سوری اضافه کرد: «گاهی دولت رفتارهای غیر‌شفافی از خود بروز می‌دهد که این رفتار در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید از بین برود.»
کاهش نهادها؛ راهکار کاهش فساد
علی دینی ترکمانی، عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی «وضعیت تودرتوی نهادها در یک دولت» را به عنوان عامل اصلی «رانت» در اقتصاد ایران مطرح می‌کند. به گفته او «افزایش نهادهای موازی در اقتصاد ایران شرایطی را فراهم کرده که افراد مختلف از موقعیت خود سوءاستفاده کنند، در شرایطی که زمینه کنترل و نظارت کاهش یافته است.» دینی اضافه کرد: «نابرابری نامشروع درآمدی و ظهور افرادی که ثروت خود را از راه‌های شفافی به دست نیاورده‌اند و به اصطلاح «نوکیسه» هستند، انگیزه رانت‌خواری را افزایش می‌دهد؛ گرچه سطوح رانت‌خواری در اقتصاد ایران تفاوت دارد و می‌توان در حجم و اندازه‌های کوچک و بزرگ این سطوح را دید.» او با بیان اینکه برای بهبود وضعیت فساد و رانت در کشور باید اقتصاد کشور را رو به شفافیت برد و تعداد نهادهای غیر‌شفاف را کاهش داد، افزود: «پس از کاهش نهادهای موازی باید شرایطی فراهم شود که عملکرد مالی همه فعالان اقتصادی زیر ذره‌بین قرار بگیرد و با فساد و رانت مقابله شود.»
دستگیری 10 نیروی سازمان تعزیرات
ازسويي ديگر در موضوع برخورد با فساد مصطفی پورمحمدی در گفتوگو با «ایرنا» گفت: «دولت برای مبارزه با فساد در حال فراهم کردن تمهیدات لازم است و برای این منظور جلسات متعددی برگزار و تصمیمات مختلفی نیز اتخاذ شده‌است.» او افزود: «دستورات متعددی که تاکنون از طرف دولت صادر شده بیانگر آن است که دولت در مبارزه با فساد مصمم است.» وزیر دادگستری به تخلف بیش از 10 نیروی سازمان تعزیرات حکومتی و بازداشت آنها اشاره کرد و گفت: «گزارش شده که در برخی شعب، متاسفانه ناسلامتی وجود دارد و با دریافت و پرداخت رشوه یا به علل دیگر، احکام ناصحیح صادر می‌شود و حقوق بیت‌المال و مردم ضایع می‌شود.» پورمحمدی افزود: «این موضوع برای مدتی پیگیری شد و شناسایی کامل صورت گرفت و اکنون بیش از 10 نفر از مدیران، روسای شعب، مستشاران و روسای دفتر دستگیر شدند و متاسفانه اعترافات متعددی در مورد تخلفات خود مطرح کرده‌اند.»