وزیر صنعت،معدن و تجارت فهرستی شامل عوارض جدید صادراتی برای ۲۴ قلم کالا را برای معاون اول رییس جمهور ارسال کرد تا پس از تایید و تصویب به اجرا در آید. در حالی که به گفته نایب رییس کنفدراسیون صادرات میزان عوارض برخی از این کالاها کارشناسی شده نیست.
محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: از حدود یک هفته پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویسی را برای وضع عوارض 24 قلم کالای صادراتی به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کرده است، تا تأیید و تصویب شود.
وی با اشاره به اینکه در این فهرست دو نوع کالا به چشم می‌خورد، خاطر نشان کرد: بخشی از این کالاها طی دو سال گذشته عوارض صادراتی داشته‌اند که مجددا بازبینی شده و برای برخی آنها عوارض صادراتی افزایش و برخی کاهش داشته است.
به گفته لاهوتی اتفاق جدیدی که در این فهرست به چشم می‌خورد، این است که کالاهایی که طی 35 سال اخیر پس از انقلاب اسلامی ممنوعیت صادرات داشته‌اند، دولت ممنوعیت آن را برداشته و برای آن عوارض صادراتی در نظر گرفته است.
وی گفت: به عنوان مثال برخی محصولات صادراتی مانند پوست، سالامبور و وت‌بلوی بزی که ارزش افزوده متفاوت 10 تا 35 درصدی دارند، عوارض یکسانی دیده شده و به نظر می‌رسد برای وضع چنین عوارضی از نظرات کارشناسی تشکل‌های هر حوزه نظرخواهی نشده است.
لاهوتی با تأکید بر اینکه ثبات در بحث صادرات بسیار تعیین کننده است، افزود: صادرکننده اگر مطمئن نباشد که تعهدی که به طرف خارجی می‌دهد، قابل اجرا نیست نمی‌تواند به راحتی قراردادی را امضا کند. در عین حال ما در قانون فضای کسب و کار حقوق مکتسب را در نظر گرفته و وقتی قرار است بخشنامه‌ای صادر شود باید بین 3 تا 6 ماه قبل این موارد اعلام شود و در غیر این صورت باید ضرر و زیان صادرکننده یا واردکننده پرداخت شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران به این نکته اشاره کرد که متأسفانه طی دو سال اخیر شاهد تصمیمات و ابلاغیه‌های یک شبه‌ای بوده‌ایم که چیزی جز آسیب زدن به صادرات یا واردات در پی نداشته است. به عنوان مثال کالایی 31 شهریور با عوارض صادراتی 5 درصد صادر می‌شد و فردای آن روز این عوارض به 10 درصد تغییر می‌کرد.
لاهوتی تصریح کرد: باید دید قرار است دولت با دریافت عوارض صادراتی درآمدش را افزایش دهد، یا صادرات با ارزش افزوده را، چرا که این رقم از جیب صنعت خارج شده، ولی تأثیری در صنعت دیده نشده است، در عین حال قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه دریافت عوارض از صادرات را ممنوع اعلام کرده است.
وی با اشاره به اینکه اگر به دنبال صادرات کالاهایی با ارزش افزوده هستیم، ابتدا باید شرایط آن را فراهم کنیم، اظهار داشت: زیرساخت‌های لازم را در این زمینه نداریم و امکان مصرف داخلی این کالاها هم فراهم نیست و نتیجه ایجاد محدودیت و وضع عوارض این می‌شود که صادرکننده را از بازارهای رقیب حذف کرده یا به سمت قاچاق سوق دهیم.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: جایی که عوارض 80 درصدی برای صادرکننده وضع می‌شود، در حقیقت شفاف‌سازی تجارت را هدف قرار داده‌ایم و افراد را به سمت قاچاق سوق داده‌ایم.
وی به تصمیم‌گیران در دولت پیشنهاد کرد، تا یک بازنگری در فهرست جدید انجام داده و برای استفاده از نظرات کارشناسی با حضور تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران این فهرست را اصلاح کنند.
24 قلم کالایی که نعمت‌زاده وزیر صنعت طی یک هفته اخیر برای تأیید و تصویب به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده به شرح زیر است:
