تهران - ایرنا - یک اقتصاددان، خروج از رکود اقتصادی را یکی از اولویت های مهم اقتصاد کشور ذکر کرد و گفت: با ارتقا بهره وری، تامین منابع مالی مورد نیاز صنعتگران، رفع انحصار در قیمت گذاری ها و افزایش تولید می توان زمینه خروج کشور از این شرایط را فراهم کرد.

سعید راسخی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، توسعه اقتصادی را موضوعی پیچیده و دارای عوامل تاثیرگذار بر دیگر بخش ها دانست و افزود: در اقتصاد ایران به دلیل اتخاذ برخی از سیاست های نادرست و وجود قوانین دست و پاگیر اداری، توجه به بهبود بهره وری و افزایش تولید در سالهای گذشته به حاشیه رفت و رانتخواری جایگزین آن شد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه با مدیریت صحیح و رفع قوانین دست و پاگیر اداری می توان بخش تولید را متحول کرد، افزود: اصلاح قوانین و بازنگری در تخصیص درآمدهای ناشی از هدفمندی به بخش تولید از جمله عوامل موثر در خروج کشور از رکود اقتصادی هستند.

وی اتخاذ تدابیر مناسب برای تسهیل در ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید به کشور و ارائه تسهیلات بانکی به آنها را عامل رونق بخش تولید دانست و افزود: عدم حمایت از تولید، سایر راهکارها برای خروج از رکود اقتصادی را خنثی کرده که این معضل، پایداری نظام ملی را به مخاطره می اندازد.

راسخی از کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز به عنوان دیگر عوامل رکود اقتصادی در ایران یاد کرد و افزود: هنگامی که تولید در کشور با رشد همراه باشد، تورم کاهشی است اما با ایجاد مشکل در بخش تولید، تورم نیز افزایشی خواهد بود.

وی با بیان اینکه نباید بروز مشکلات اقتصادی و تورم را تنها به تحریم ها نسبت دهیم، افزود: نظام مالیاتی نامناسب، بهره وری پایین، حداقل بودن دستمزدها و عدم نظارت بر قیمت ها از جمله عوامل زمینه ساز رکود تورمی در کشور است.

این کارشناس اقتصادی، خروج از رکود را اولویت مهم و دغدغه مسئولان کشور دانست و تصریح کرد: برای خروج از رکود اقتصادی علاوه بر توجه به ظرفیت های موجود بخش تولید، باید به ایجاد ظرفیت ها در بخش صنعت نیز توجه داشت و مانع از بروز مشکلاتی که در فاز اول هدفمندی رخ داد، شد.

وی درباره تبعات نامطلوب کاهش سرمایه گذاری در کشور نیز افزود: کاهش سرمایه گذاری سبب تشدید کسری بودجه و کاهش بودجه منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم می شود و در نهایت کاهش تولید و افزایش بیکاری را بدنبال خواهد داشت.

راسخی با بیان اینکه شرایط اقتصادی ایران آماده پذیرش پدیده رکود است، افزود: ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران، تداوم کسری بودجه ، شوک های ارزی حاصل از درآمد نفت، بی انضباطی مالی و سیاست انبساطی پولی از مهمترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.

وی مهم ترین راهکارهای مقابله با رکود اقتصادی در ایران را انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه، کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، استفاده صحیح از دلارهای نفتی، اصلاح ساختار مالیاتی و بازارهای مالی و پولی، افزایش تولید و بهره وری کل عوامل تولید، رشد سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید و همچنین پرهیز از اعمال سیاست های منجر به فعالیت های رانت جویانه، عنوان کرد.

البته بطور کلی کارشناسان اقتصادی بر کنترل نقدینگی، عدم توزیع نقدی یارانه، توجه به بورس اوراق بهادار، بکارگیری ابزارهای مالی قوی در پرداخت تسهیلات بانکی، کمک به تولید داخلی به عنوان راهکارهای خروج از رکود اقتصادی تاکید می کنند.

رییس جمهوری نیز روز هشتم خرداد در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی گفت: آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است و برنامه های اقتصادی دولت در سال 1393 در عین ادامه سیاست های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود.