برداشت از صندوق توسعه ملی؛ ارائه این راه حل ساده در هنگام مواجه شدن با کسری های خرد و کلان خارج از چارچوب صندوق، محدود به یک دوره و یا تنها کمبود منابع وام ازدواج نیست. اقدامی که عملکرد این صندوق را از آنچه که در اساسنامه آن مورد تاکید قرار گرفته دور می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در حالی در روزهای اخیر مساله تامین مالی وام ازدواج به بهانه دیگری برای دست بردی به منابع صندوق توسعه ملی تبدیل شده است که پیش از این و در دولت گذشته نیز چنین پیشنهاداتی مطرح و حتی اجرایی نیز شده بود.

زمانی که دولت دهم یکباره تصمیم گرفت که در آخرین نوروز حضور خود در اداره کشور و در آستانه سال 1392 به هر فرد یارانه بگیر حدود 70 هزار تومان عیدی بدهد و به این منظور مبلغی را از صندوق توسعه ملی برداشت و در کنار تمامی انتقادات مطرحه به این موضوع و مغایرت های قانونی موجود این بدهکاری را برای دولت بعد از خود باقی گذاشت.

در عین حال در ماه های اخیر نیز برداشت از صندوق توسعه ملی با عناوین مختلف چند بار مطرح شد که جدای از اینکه آیا واقعا چنین برداشتی انجام شده است یا خیر؟ و یا اینکه انجام خواهد شد یادآور اتفاقاتی که در مورد حساب ذخیره ارزی افتاد است.

از اواخر دهه 70 بود که حساب ذخیره ارزی با هدف ذخیره بخشی از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در زمان افزایش درآمدها تشکیل شد اما در ادامه عملکرد دولت ها به گونه ای بود که معمولا در زمان کسری بودجه همواره سهم برداشت از درآمدهای نفتی را افزایش داده و در واقعیت منابع اندکی به این حساب واریز می شد که در چنین شرایطی تاکید بر اختصاص ذخایر این حساب به بخش خصوصی نیز تحت تاثیر قرار می گرفت.

در ادامه با پیشنهاد تشکیل صندوق توسعه ملی با اختصاص حداقل 20 درصد از درآمد سالانه نفت به‌عنوان سرمایه این صندوق موافقت شد و صندوق توسعه ملی با این اختلاف نسبت به حساب ذخیره ارزی که منابع اختصاص یافته قابل برداشت مجدد توسط دولت یا اضافه کردن به سقف بودجه نبوده و سهم منابع ورودی همچنین هزینه کرد آن کاملا مشخص شده بود شکل گرفت.

مصارف قانونی صندوق توسعه ملی کجاست؟

بر این اساس در اساسنامه صندوق توسعه ملی تاکید شد که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی همچنین فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفتی ، گاز و فرآورده های آن تشکیل می شود.

در عین حال در کنار تمامی منابعی که برای ذخیره صندوق در اساسنامه آن مطرح شد مصارف نیز کاملا مشخص است به گونه ای که از مهمترین محل هایی که امکان هزینه ذخایر صندوق در آن وجود دارند می توان به اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی اشاره کرد.

در عین حال اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که درمناقصه های خارجی برنده می شوند آن هم از طریق منابع خود و یا تسهیلات سندیکایی در حوزه مصارف منابع صندوق است.

همچنین اعطای تسهیلات خرید به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازار های هدف صادراتی کشور، سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی، اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی و همچنین تامین هزینه‌های صندوق از دیگر بخش های هزینه کرد منابع آن است.

برداشت از صندوق برای وام ازدواج منتفی شد؟

با این وجود گاهی دولت ها و یا نمایندگان مجلس برای رهایی از مشکلات مالی مقطعی ایجاد شده در یک بخش، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را بدون توجه به هدف اصلی از بنای آن و اینکه چرا جایگرین حساب ذخیره ارزی شده است پیشنهاد می دهند. به گونه ای که در روزهای اخیر کسری منابع قرض الحسنه بانک ها برای ارائه تسهیلات به متقاضیان وام ازدواج موجب شد تا بار دیگر بحث برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح شود.

این در حالی است که حدود 250 تن از نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی برداشت ریالی معادل 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به منظور پرداخت وام ازدواج را امضا و به هیات ریئسه مجلس سپردند.هر چند که برخی از نمایندگان نیز به صراحت با این موضوع مخالفت کرده و درخواست جایگرین گزینه ای دیگر برای تامین منابع تسهیلات مدنظر شدند.

در عین حال با توجه به اینکه پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه برای حل مشکل وام ازدواج قبلا نیز در بین گزینه های بانک مرکزی مطرح شده بود اخیرا معاون پارلمانی وزیر اقتصاد نیز از پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر برداشت از حساب صندوق توسعه ملی برای تقویت توان مالی بانک های قرض الحسنه خبر داد.

اما تاکنون از سوی هیچ یک از مقامات بانک مرکزی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و یا تایید آن در کمسیون اعتبارات این بانک و همچنین بررسی این موضوع در شورای پول و اعتبار را تایید نکرده اند.

این در حالی است که اظهارات اخیر نوبخت-سخنگوی دولت- در مورد پرداخت وام ازدواج نشانی صریح از برداشت منابع صندوق نداشت و وی با اعلام خبر آغاز ارائه تسهیلات ازدواج از بعد ازعید فطر عنوان کرد که منابع از طریق سپرده‌های قرض‌الحسنه تامین و با اولویت‌بندی‌های لازم انجام خواهد شد.

اما برداشت از صندوق توسعه ملی برای مصارفی نظیر وام ازدواج در عین حال که در بین مقامات فعلی این صندوق واکنش مثبتی را در پی نداشت و از آن استقبالی نکردند، مسووولان سابق در صندوق توسعه ملی و پیش تر درحساب ذخیره ارزی نیز در گفت و گو با ایسنا، برداشت های خرد و مقطعی از صندوق توسعه ملی را جدای از آنکه مغایر با قانون دانسته معتقدند که چنین اقداماتی موجب دور شدن آن از اهداف اصلی می شود.

هشدار نسبت به برداشت های مغایر با فلسفه وجودی صندوق توسعه ملی

در همین زمینه محمود دودانگه-عضو سابق هیات عامل صندوق توسعه ملی- با اشاره به ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری از بخش‌های مزیت‌دار اقتصادی کشور همچنین سرمایه‌گذاری خارجی را دو محور مهم ایجاد صندوق‌های توسعه ملی عنوان کرد و گفت: براین اساس باید حداقل بخشی ازمنابع ناشی از فروش نفت تبدیل به سرمایه‌های مولد و زاینده شده و برای نسل های آتی باقی بماند.

وی با تاکید بر اینکه طبق اساسنامه صندوق عملکرد آن کاملا ارزی بوده و به هیچ عنوان بحث ریالی مطرح نیست گفت: این در حالی است که طبق قانون و دستورالعمل مجلس تنها در مواردی برداشت ریالی مجاز است؛به طوری که باید 10 درصد منابع برای کشاورزی و 10 درصد هم برای صنعت، معدن و تجارت صورت ریالی تخصیص داده شود که از سال 1390 تاکنون همواره این موضوع انجام شده است.

دودانگه برداشت خارج از چارچوب از صندوق توسعه ملی را با فلسفه وجودی آن ناسازگار دانست و افزود: بنابراین صندوق باید براساس محورهایی که اساسنامه برای آن پیش‌بینی کرده فعال باشد تا عملکرد آن بتواند اقتصاد کشور را به سمت جلو هدایت کرده، صادرات را افزایش داده و سرمایه‌گذاری‌های زاینده کشور را بالا ببرد.

وی با بیان اینکه منابع وام ازدواج را می‌توان از منابع دیگر به دست آورده و از صندوق برداشت نکرد ادامه داد: این‌که پیشنهاد برداشت از صندوق برای وام ازدواج از سوی دولت و یا مجلس مطرح شده باشد هیچ فرقی نمی‌کند مهم این است که با ماهیت اصلی این حساب همخوانی نداشته نداشته و اقدام مناسبی نیست.

دودانگه خاطرنشان کرد: اگر مایلیم که حساب صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی یکی نشده و به سرنوشت آن دچار نشود، همچنین عملکرد مفیدی داشته و سهم نسل‌های آینده به نوعی حفظ شود باید هم مجلس و هم دولت کمک کنند تا صندوق بر محورها وبرنامه‌های خود پایدار بوده و بنابر آنچه که در اساسنامه آن پیش‌بینی شده است حرکت کند.

صندوق توسعه ملی راه حساب ذخیره ارزی را می‌رود

اما بهمن آرمان - عضو سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی- نیز صندوق توسعه ملی را عملا همان حساب ذخیره ارزی با اهداف مشخصی دارد عنوان کرد و گفت: براین اساس باید بخشی از درآمد‌های ناشی از صادرات نفت به آن واریز شده و برای تامین منابع ارزی سرمایه‌ گذاری های مولد مورد استفاده قرار گیرد؛ از این‌رو هرگونه پرداخت خارج از این چارچوب غیرقانونی است حال وام ازدواج باشد و یا مقوله ای دیگر.

وی این‌که هرگاه دچار کمبود منابع می‌شویم صندوق توسعه ملی اولین گزینه است را مساله‌ی جدیدی ندانست وافزود: در دولت‌های گذشته و زمانی که حساب ذخیره ارزی هم وجود داشت این اتفاق به دفعات تکرار شده و بخش زیادی از ذخایر ارزی در فعالیت های غیر مولد اقتصادی هزینه شد.

آرمان ادامه داد: بنابر بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در طول برنامه‌ی پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ایران، 82 درصد از منابع مالی حساب ذخیره ارزی به منظور پوشاندن کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته و تنها 18 درصد در بخش سرمایه‌گذاری‌های مولد هزینه شده است. این در حالی است که اکنون با شیوه‌ی نگرشی که بر صندوق توسعه ملی حاکم است و انتظاراتی که دولت‌ها و نمایندگان دارند همان راهی که حساب ذخیره ارزی رفته است را ادامه می دهد.

وی اضافه کرد: در برخی موارد برای یک پروژه صنعتی و یا توسعه‌ای متقاضیان سرمایه‌گذاری باید حدود سه سال در راهروهای بانک‌ها و صندوق توسعه در حال رفت‌وآمد باشند تا بتوانند یک وام 10 میلیون دلاری بگیرند اما در جایی دیگر وام‌های کلان و غیرقانونی پرداخت می‌شود.

آرمان معتقد است که وقتی استفاده مناسبی از منابع صندوق توسعه ملی برای فعالیت های مولد اقتصادی نمی شود موجبات باز شدن راهی برای دست زدن نمایندگان و یا سایر نهادهای دولتی به این صندوق خواهد شد.

وی با اشاره به اقدام برخی نمایندگان مبنی بر ارائه طرح دوفوریتی در مورد تامین منابع وام ازدواج از صندوق توسعه ملی گفت: شگفت‌زده هستم که نمایندگان مجلس به چنین مسائل جزئی که از طرق دیگر نیز قابل حل است می پردازند، اما به مشکلات بزرگ‌تری نظیر بیکاری، رشد منفی اقتصادی و کاهش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی که در اقتصاد کشور وجود دارد توجهی نمی کنند.

آرمان یادآور شد: فکر می کنم که نمایندگان مجلس و یا سایر کسانی که بی مهابا در مورد منابع صندوق توسعه ملی تصمیم گیری می کنند اساسنامه آن را مطالعه نکرده اند.

انتهای پیام