با هدف جلوگیری از شوک قیمتی مرحله دوم هدفمندی
فاز جدید ذخیره‌سازی کالا کلید خورد
کالاهای اساسی برای مصرف 3 ماه کشور ذخیره می‌شوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت: گرانی‌ها مربوط به عوامل اقتصاد کلان است، نه ما!
بخش خصوصی کمیته قیمت‌گذاری تشکیل می‌دهد
گروه بازرگانی- با اعلام دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تشدید برنامه‌های تنظیم بازار در آستانه هدفمندی يارانه‌ها، فاز جدید ذخیره‌سازی کالاهای اساسی کلید خورده و این در شرایطی است که فعالان اقتصادی از تکلیف قانونی دولت برای واگذاری قیمت‌گذاری کالاها خبر می‌دهند و قصور دولت در این زمینه را تخلف می‌خوانند.
آن طور که متوليان تنظیم بازار می‌گویند، در فاز جدید ذخیره‌سازی کالاها که در آستانه فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در دستور کار قرار گرفته، اقلام اساسی از جمله برنج، روغن، شکر، مواد پروتئینی و برخی دیگر از کالاهای پرمصرف به اندازه مصرف سه ماه کشور پیشاپیش تامین می‌شود.
اما طرح ذخیره‌سازی کالاهای اساسی که از محورهای برنامه تنظیم بازار دولت محسوب می‌شود، از آنجا برای مسوولان در اولویت قرار گرفته که طی چند ماه اخیر، قیمت بسياری از اقلام مصرفی از 20 تا 40 درصد افزایش يافته و این موضوع، موجی از نارضایتی را در بین مردم به دنبال داشته است.
در این بین، هر چند به نظر می‌رسد که اجرای فاز نخست هدفمند کردن يارانه‌ها افزایش قیمت‌ها را نیز به دنبال داشته، اما حالا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی تنظیم بازار محسوب می‌شوند، در اظهاراتی کاملا جدید به صراحت می‌گویند که افزایش قیمت‌ها، نه در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بلکه در پی تصمیم‌های نادرست اقتصاد کلان دولت اتفاق افتاده و این گونه بوده که نظم بازار بر هم خورده است.
این در شرایطی است که کارشناسان بخش خصوصی، ریشه تمامی مشکلات در بر هم خوردن نظم بازار و عدم تعادل در عرضه و تقاضا که به نوسان شديد قیمت‌ها منجر شده را ناشي از «تخلف دولت در واگذاری قیمت‌گذاری کالاها به بخش خصوصی» که تکلیف قانونی برنامه پنجم توسعه است، می‌دانند و تاکید می‌کنند که اساسا اگر این برنامه محقق شود، دیگر نيازی به «وصل مشکلات تنظیم بازار به مسائل اقتصاد کلان» نیست!
در عین حال به گفته کارشناسان، تصمیم دولت بر کلید زدن فاز جدید ذخیره‌سازی کالاها که درست پس از اعلام برنامه‌های جدید تجارت خارجی مطرح شده، به شائبه تغییرات در روند واردات کالاهاي اساسی نیز دامن زده است. در واقع، از ماه پايانی سال 90 تا کنون در حوزه تجارت خارجی، تصمیم‌های جدیدی گرفته شده که بر اساس آنها، از یک سو میزان واردات برخی کالاها اعم از کالاهای لوکس کاهش می‌يابد و از سوی دیگر، در چینش شرکای تجاری کشور تغییرات اساسی صورت می‌گیرد.
علاوه بر این، مشکلات ارزی که به تازگی در انجام معاملات به وجود آمده است نیز، این احتمال را پررنگ‌تر می‌کند که طرح دولت برای ذخیره‌سازی کالاها شاید طرحی «پیشگیرانه» در مقابل احتمال کاهش واردات کالاهای اساسی باشد. البته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه کالاهای اساسی مشمول فهرست تحریم‌ها نمی‌شود، اطمینان می‌دهند که بحث احتمال کاهش عرضه کالاهای اساسی منتفی است.
افزایش قیمت‌ها خارج از کنترل مسوولان
اما تحلیل اين وضعيت را از محمد علی ضیغمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی داخلی جويا شدیم که با اعلام خبر آغاز ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به «دنيای اقتصاد» می‌گوید: این تصمیم بر اساس جلسات اخیر کمیته کنترل بازار و تاکید وزیر بر تامین مایحتاج مردم گرفته شده است.
ضیغمی همچنین در مورد تحولات اخیر بازار می‌گوید: واقعیت این است که در حال حاضر، تغییر قیمت‌ها ناشی از عواملی است که خارج از حیطه اختيار مسوولان است. به گفته او، این تغییرات قیمتی در حوزه اقتصاد خرد و تنظیم بازار و نظارت و کنترل نیست و باید گفت که بیشتر، عوامل اقتصاد کلان در گرانی‌ها موثر بوده‌اند.
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات تاکید می‌کند که حوزه ماموریتی وزارتخانه در بخش تامین بازار و در واقع، نظارت و کنترل و برخورد با گران فروشی است؛ اما این در حالی است که در حال حاضر گرانی‌ها ناشی از عوامل کلان اقتصادی از جمله تورم است که در این مورد با سياست‌های کلان باید با این موضوع برخورد شود.
هدفمندی، کالاها را گران نکرد!
در توضیح بیشتر این مطلب، حسین مدرس خيابانی، قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر اینکه «تنظیم‌بازار تعطیلی بردار نیست» و تصمیم‌های جدید به دنبال برنامه‌های همیشگی تنظیم بازار گرفته شده است، به تعریف «تنظیم بازار» اشاره می‌کند و به «دنيای اقتصاد» می‌گوید: مفهوم تنظیم بازار یعنی مجموعه اقداماتی که دو متغیر اصلی اقتصاد؛ یعنی «تولید و مصرف» را حمایت می‌کند تا سطح موجودی و سطح قیمت‌ها متعادل حفظ شود.
او با این تعریف می‌گوید: ما هم‌اکنون در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در حال ذخیره‌سازی جدید کالاها هستیم؛ زیرا هم باید به اندازه مصرف جاری کالا داشته باشیم و هم در بخش تولید و صنعت، آن قدر مجهز باشیم که اگر احيانا خللی در بخش صنعت يا کشاورزی همچون شیوع آفات يا بروز تغییر در شرایط جوی و آب و هوا ایجاد شد و سطح تولید محصولات کاهش يافت، روند تامین مایحتاج مردم با مانع رو‌به‌رو نشود.
البته به گفته این مقام مسوول، معمولا کالاهای ذخیره شده برای زمان افزایش تقاضا در نظر گرفته می‌شود و بر این اساس نیز دولت در حال حاضر در حال آماده‌سازی بازار برای ماه رمضان است.
مدرس خيابانی همچنین توضیح می‌دهد که ذخیره‌سازی حول و حوش کالاهای اساسی و کالاهای پرمصرف است؛ چرا که اگر کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، شکر و مواد پروتئینی اعم از گوشت قرمز و مرغ تامین شود، بازار در همه جهات متعادل خواهد بود.او در مورد گرانی‌های چند ماه گذشته نیز این طور توضیح می‌دهد که در دور نخست هدفمند کردن يارانه‌ها، افزایش قیمت‌ها چندان شدید نبود و اتفاقات اخیر در بازار ناشی از نوسانات شاخص‌های اقتصاد کلان است.
به گفته مدرس خيابانی، براساس آمار، طی دوره آذر 89 تا آذر 90 که قانون يارانه‌ها اجرا شد، کمترین رشد قیمت کالاها را شاهد بودیم؛ چراکه در جريان هدفمندسازی، از دو طریق کنترل میزان مصرف انرژی و همچنین کاهش حاشیه سود از سوی تولیدکنندگان، قیمت تمام شده کالاها نیز پایین نگه داشته شد؛ اما شاخص‌هایي از جمله، افزایش نرخ ارز، افزایش میزان نقدینگی و افزایش سود سپرده بانکی از جمله عواملی هستند که در افزایش قیمت‌ها تاثیر گذاشته‌اند. او در مورد میزان تاثیر تحریم‌ها بر قیمت کالاها نیز آمار تجارت خارجی سال 90 را مثال می‌زند و می‌گوید: واردات و صادرات در سال 90 جهش داشت؛ بنابراین بحث تاثیر تحریم‌ها بر افزایش قیمت کالاها موضوعیت ندارد؛ در عین حال که کالاهای اساسی نیز در لیست تحریم‌ها قرار ندارد.
قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با این توضیحات خاطرنشان می‌کند که ذخیره‌سازی کالاها بیشتر ناظر بر پیشگیری افزایش تقاضا و همچنین قانون هدفمند کردن يارانه‌ها است. مدرس خيابانی البته مشکل تامین هزینه محموله‌های وارداتی را در برخی موارد رد نمی‌کند، اما در عین حال يادآوری می‌کند که بحران اقتصادی منطقه اروپا نیز موجب بر هم خوردن نظم بازار جهانی شده است؛ به طوری که اروپا نیز در رقابت با سایر کشورها برای فروش مواد غذایی به ایران است.
او همچنین می‌گوید: بر این اساس، حتی پیش از موضوع تحریم‌ها نیز سياست مدیریت واردات را در پیش گرفته بودیم و در این صورت، حتی اگر با مشکل افزایش نرخ ارز نیز مواجه نبودیم، همچنان اقدام به محدود کردن واردات کالاهای لوکس می‌کردیم.
به گفته این مقام مسوول، براساس تکلیف فاز اول هدفمندی يارانه‌ها، به اندازه 3 ماه نياز کشور، انواع کالا ذخیره شد که این روند در فاز دوم هدفمندی نیز ادامه خواهد داشت.
مدرس خيابانی در مورد قیمت‌گذاری‌ها نیز، کالاها را به دو دسته تقسیم می‌کند و توضیح می‌دهد که در مورد کالاهای رقابتی که قیمت‌گذاری دستوری در مورد آنها امکان پذیر نیست، تعیین‌کننده نهایی، بازار است، اما درمورد کالاهای اساسی که تعداد آنها از 22 قلم فراتر نمی‌رود، نرخ‌گذاری حتما باید در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
بلاتکلیفی بخش خصوصی
اما مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه جدید ذخیره‌سازی کالاهای اساسی را در پیش گرفته اند و مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی تاکید می‌کند که کنترل دولتی قیمت‌ها با قوت ادامه می‌يابد که فعالان اقتصادی خاطرنشان می‌کنند: «اگر دولت کنترل قیمت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، با ایجاد رقابت قیمتی و کیفیتی در بازار، نه تنها تولیدکنندگان قیمت‌ها را کاهش می‌دهند، بلکه در عین حال، کیفیت محصولات شان را نیز بالا می‌برند.»
در این باره اخیرا محمد نهاونديان، رییس اتاق بازرگانی ایران هم به صراحت، چرخه معیوب قیمت‌گذاری‌ها در کشور را به نقد کشید و تصریح کرد که ادامه این روند که «دولت بخواهد به رغم افزایش قیمت تمام شده بخش تولید، همچنان قیمت‌ها را به صورت دستوری و تعزیراتی کنترل کند، سرانجامی ندارد.»
دولت از واگذاری قیمت‌گذاری نگران است!
اما در این باره، محسن بهرامی ارض اقدس، به عنوان رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران، فارغ از اینکه معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام او چه توجیهاتی را در خصوص مشکلات موجود در مسیر تنظیم بازار مطرح می‌کنند، یکی از دلایل قصور دولت در واگذاری قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی را نگرانی دولت از شکل‌گیری انحصار در بازار برای برخی تولیدکنندگان با رها‌سازی قیمت‌ها در بخشی از کالاها و خدمات می‌داند و می‌گوید: رییس سازمان حمایت در نشست مشترك با اعضاي کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران در سال گذشته، به صراحت به نگرانی دولت در خصوص واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی و انحصارهایی که احتمالا در این مسیر شکل می‌گیرد، اشاره كرد؛ این در حالی است که بخش خصوصی بارها تاکید کرده که واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی و خروج دولت از روند قیمت‌گذاری کالاها، اقدامی است که در تمامی کشورهای توسعه يافته جهان اتفاق افتاده و نتيجه مثبت هم داشته است، زیرا در این مسیر، به صورت اتوماتیک، قیمت‌ها شکل رقابتی به خود می‌گیرد و حقوق مصرف‌کننده بیشتر تامین می‌شود.
کمیته قیمت‌گذاری تشکیل می‌شود
او در عین حال از پیگیری یک برنامه عملی در این زمینه خبر مي‌دهد و مي‌گويد: برای اینکه این نگرانی‌های دولت هرچه زودتر برطرف شود، پیشنهاد تشکیل کمیته قیمت‌گذاری و برگزاری جلسات مستمر این کمیته با حضور معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت را مطرح کرده ایم که مورد موافقت اعضای کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران هم قرار گرفته و در دست پیگیری است.
این عضو هيات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در عین حال خاطرنشان می‌کند که در این راستا، از رییس و هيات‌رییسه اتاق تهران نیز درخواست شده که حتی از مقام معظم رهبری تقاضا كنند که دولت را از قیمت‌گذاری دستوری منع کنند.
در این باره، مهدی پورقاضی، دیگر عضو هيات نمایندگان اتاق تهران هم با استقبال از شکل‌گیری کمیته ویژه قیمت‌گذاری‌ها، تصریح می‌کند: دولت در حالی به بخش خصوصی اجازه افزایش قیمت نمی‌دهد که پس از هدفمندی يارانه‌ها و فضایی که اقتصاد کشور درگیر آن شده است، قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان به چندین برابر رسیده است، اما تولیدکنندگان بنا به حکم دولت، مجبور هستند به قیمت گذشته اجناس خود را به فروش برسانند.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، باید در این باره فکری کرد و به دنبال طراحی یک مکانیسم منطقی و قابل قبول در این حوزه بود.
پورقاضی، سرکوب قیمت‌ها برای جلوگیری از بالا رفتن تورم در جريان هدفمندی يارانه‌ها را نیز سياستی کاملا غلط می‌خواند و يادآوری می‌کند که دولت برای تدوین برنامه‌ای جامع در راستای حمایت از تولید، باید به بخش تولید اولویت دهد.
صدای تعزیرات هم درآمد!
اما در این شرایط که قیمت‌ها با توجه به افزایش فشارها بر بخش تولید پس از هدفمندی يارانه‌ها و تشدید تحریم‌ها، بالا می‌رود و دولت هم همچنان بر کنترل تعزیراتی قیمت‌ها تاکید دارد، ريیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با بيان اینکه شاهد اعتراض مردم به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها هستیم، می‌گوید: برخی تولیدکنندگان خودسرانه قیمت‌ها را بالا برده اند. به گفته علی مژدهی‌پور، گزارش‌هایی به سازمان تعزیرات رسیده که قیمت‌ها هفتگی و حتی روزانه افزایش پیدا می‌کند. رییس سازمان تعزیرات اما از آنجا که با ادامه کنترل دستوری قیمت‌ها از سوی دولت موافق است، عنوان می‌کند که هرگونه افزایش قیمت برای تولیدکنندگان باید با هماهنگی سازمان حمایت باشد. در این بین نهایتا هنوز معلوم نیست، سر طناب قیمت‌گذاری که از یک سو، دولت آن را می‌کشد و از سوی دیگر بخش خصوصی، به کدام سمت هدایت می‌شود و این پرسشی است که باید پیش از ورود به فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها به آن پاسخ داد.