خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه در تلفیق این هفته به پایان می‌رسد،گفت: برای اولین بار پیمانکاران خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی مشارکت داده شده و دولت نسبت به خرید خدمت از آنان متعهد می‌شود.
موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه لایحه بودجه 91 در هفته جاری در کمیسیون تلفیق به پایان می‌رسد و گزارش آن به صحن مجلس ارائه می‌شود، گفت: بررسی بندهای هزینه‌ای تا بند 16در تلفیق انجام شد.
نماینده بجنورد، جاجرم، گرمه، مانه و سملقان در مجلس گفت: در مورد ادغام سازمان‌های بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و شرکت ملی فولاد در کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری شد که این دو صندوق با کلیه وظایف، تعهدات، دارایی‌ها ، پرسنل، اموال و اعتبارات موجودی اسناد، اوراق و سایر حقوق از وزارت جهاد و صندوق بازنشستگی فولاد جدا شده و به وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی ملحق شود.
وی تأکید کرد: در مورد صندوق بازنشستگی وزارت جهاد قبلا کارگروهی تشکیل شده و دولت مجوز داده بود، بنابراین هیچ مشکلی ندارد، اما در مورد الحاق صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد باید کارگروه جدیدی در مجلس در این زمینه تشکیل شود.
عضو کمیسیون تلفیق افزود: همچنین با تصویب نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق نیم درصد از بودجه دستگاه‌های ملی و استانی صرف فرهنگ قرآنی، آموزش و پژوهش و فرهنگ عفاف و حجاب، قرآن، اهل بیت(ع) می‌شود.
وی گفت: با این مصوبه نیم درصد از اعتبارات ملی و استانی هر دستگاه دولتی به جز فصل 1 و 6 و بودجه هزینه‌ای یعنی در واقع بودجه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد که از این رقم 30 درصد برای روستاها و 15 درصد هم برای عفاف و حجاب در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد.
ثروتی گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد، یک درصد اعتبارات دستگاه‌های ملی استانی به جز اعتبارات هزینه‌ای برای ورزش اختصاص یابد که از این رقم نیز 30 درصد برای روستاها اختصاص می‌یابد.
وی گفت: همچنین با مصوبه نمایندگان بند3-17 و 1-18 و 2-18 حذف شدند.
ثروتی در پاسخ به این پرسش که مگر قرار نبود در راستای شفاف شدن بودجه اختصاص درصدهایی به امور مختلف مانند فرهنگی یا ورزشی حذف شود و به جای آن مبلغ مشخص و معینی به این امور اختصاص پیدا کند، گفت: آن طرح هنوز ابلاغ نشده است بنابراین می‌توان مثلا نیم درصد از بودجه دستگاه‌ها را به فعالیت‌های قرآنی اختصاص داد.
ثروتی گفت: در مصوبه دیگری در تلفیق سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد کارهای تملک دارایی سرمایه‌ای، منطقه‌ای خاص و ناحیه‌ای 300 میلیون ریال اختصاص پیدا کرد.
به گزارش فارس در جلسه علنی امروز مجلس نیز در طرح سؤال از رئیس‌جمهور بندی قرائت شد که اگر رئیس‌جمهور و یا نماینده رئیس جمهور برای پاسخگویی در مجلس در بحث سؤال از رئیس جمهور حاضر شد و نمایندگان قانع نشدند، اگر این مورد خلاف قانون بود مراتب به قوه قضائیه ارجاع می‌شود که این مسئله به گفته آقای ثروتی با 148 رأی موافق و 73 رأی مخالف به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
ثروتی در مورد اختصاص 3 درصد بودجه دستگاه‌ها در معاونت برنامه‌ریزی به شرط تحقق اهداف بهره‌وری گفت:هنوز به این مسئله نرسیده‌ایم و گزارشی از عملکرد این 3 درصدها در سال 90 از سوی معاونت برنامه‌ریزی دریافت نشده است.
عضو کمیسیون تلفیق از تصویب ماده 3-19 خبر و توضیح داد: در مورد تأمین منابع مالی اجرای طرح‌های عمرانی بر اساس دستور‌العمل ماده 23 قانون بودجه بر عهده پیمانکاران است که اجرای این طرح‌ها صرفا از طریق مناقصه و توسط پیمانکاران خصوصی با انعقاد قرارداد پیمانکاری و به صورت پیش خرید و یا قرارداد اجاره انجام می‌شود.
ثروتی گفت: این پیشنهاد بسیار مناسبی برای فعال کردن بخش خصوصی است که دولت اولا در مورد وام‌های بخش خصوصی در این باره تضمین می‌کند،ثانیا با امضای قرارداد نسبت به خرید خدمت از محل اجرای این طرح‌های عمرانی و یا خرید طرح و یا خرید کالاهای این طرح تعهد می‌کند و یا به صورت پیش خرید خدمت و یا اجاره خدمت انجام می‌‌دهد.
ثروتی گفت: به عنوان مثال یک بزرگراه و یا آزادراه توسط پیمانکار بخش خصوصی بعد از شرکت در مناقصه انجام می‌شود و دولت تعهد می‌کند که خدمات آن را خریده یا اجاره کند و پیمانکار با هزینه خود و با استفاده از وام‌های بانکی این طرح را اجرا می‌کند.
نماینده بجنورد گفت: این مسئله سال گذشته در بودجه وجود نداشت و یک طرح جدیدی است که در راستای مشارکت دادن بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی و همچنین در راستای بند الف سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری در فعال کردن بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی بزرگ است.
ثروتی یادآور شد: علاوه بر تعهد خرید خدمت و یا اجاره از سوی دولت اگر پیمانکار خصوصی از بانک‌ها وام بگیرد، دولت آن را تضمین می‌کند و این مسئله در راستای بند ب ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه است که با رعایت ماده 23 قانون برنامه و بودجه و نیز قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود.
وی گفت: رتبه‌بندی پیمانکاران در مناقصه مشخص شده و برنده مناقصه می‌تواند با دولت قرارداد ببندد.
ثروتی در مورد طرح‌های نیمه تمام عمرانی گفت: پیمانکار خصوصی همچنین می‌تواند طرح نیمه تمام دولتی را خریداری کرده و تکمیل نماید و دولت نیز تضمین خرید خدمت از این طرح را ارائه می‌کند.