از سوي متوليان اقتصاد اعلام شد
سه برنامه جديد ارزي
دنياي اقتصاد - به دنبال نوسان نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته و تاثير آن بر وضعيت توليد داخلي و تجارت خارجي كشور، دولت تصميمات تازه‌اي با هدف كنترل و كاهش دامنه منفي نوسان نرخ ارز اتخاذ كرده است؛ از يك سو وزیر صنعت، معدن و تجارت تاكيد مي‌كند كه دولت به دنبال احياي پيمان سپاري ارزي نيست و صادركنندگان می‌توانند ارز صادراتي را به واردكنندگان واگذار كرده يا خود اقدام به واردات كالا كنند. از سوي ديگر رييس كل گمرك ايران از رهگيري ارز دولتي در جريان واردات كالا خبر مي‌دهد و مي‌گويد عملکرد واردکنندگان از لحظه درخواست ثبت سفارش و دريافت ارز دولتی تا زمان ترخیص کالا به طور کامل رصد می‌شود. كاهش ميزان ارز مسافرتي، ديگر تصميمي است كه در دستور كار بانك مركزي قرار گرفته است. بر اساس تازه‌ترين بخشنامه اين بانك، ارز مسافرتي براي مسافرت هوايي به كشورهاي همسايه به 400 دلار كاهش يافته است. ميزان ارز مسافرتي براي سفر‌هاي هوايي به ساير كشورها نيز به 1000 دلار رسيده است. همچنين ارز زيارتي به مقصد عراق و سوريه نيز 200 دلار تعيين شده است.
رييس كل گمرك ايران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»:
سامانه رهگیری ارزی راه‌اندازی شد
دولت با معرفی واردکنندگان متخلف به عنوان سردمدار گرانی‌ها از جریمه‌های سنگین برای این افراد خبر می‌دهد
تعیین دستوری قيمت کالاهای وارداتی از سوی سازمان حمایت
گروه بازرگانی- اطلاعات آن دسته از بازرگانانی که با استفاده از ارز دولتی کالا وارد می‌کنند از این پس قابل پیگیری می‌شود. براساس تازه‌ترین تصمیم کارگروه ساماندهی ارز، پرتال ارزی در بانک مرکزی راه‌اندازی شده است تا از طریق آن اطلاعات مربوط به واردکنندگان، میزان ارز دولتی دریافتی، میزان کالاهای وارد شده با ارز 1226 تومانی و سایر مشخصات مربوط به واردات با ارز دولتی ثبت و برای مسوولان قابل رویت شود.
البته طبق توافقی که در کارگروه ساماندهی ارز انجام شده است، این اطلاعات به طور محرمانه نگه داشته می‌شود و قابل دسترسی برای عموم نیست. عباس معمارنژاد، رییس کل گمرک کشور و عضو کارگروه ساماندهی ارز در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر اساس توافق سه‌جانبه‌ای که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی انجام شده است، پرتال مشترکی بین 3 نهاد راه‌اندازی شده است تا در این پرتال، اطلاعات کامل مربوط به واردکنندگانی که از ارز مرجع استفاده می‌کنند ثبت شود.
معمارنژاد تاکید کرد: بر این اساس عملکرد واردکنندگان از لحظه ای که درخواست ثبت سفارش می‌دهند، ارز دولتی دریافت می‌کنند و در نهایت در زمان ترخیص کالا به طور کامل رصد می‌شود. به گفته او به این ترتیب امکان ردیابی ارزهای دولتی اختصاص یافته به واردکنندگان به راحتی فراهم است و دیگر احتمال سوءاستفاده از ارزهای 1226 تومانی وجود نخواهد داشت.
رییس كل گمرک با این توضیحات تاکید کرد که از زمان راه‌اندازی این پرتال، اطلاعات ترخیص کالا از سوی گمرک به طور روزانه منتشر می‌شود و سایر نهادهای دست‌اندرکار می‌توانند از سرنوشت ارزهای دولتی مطلع شوند.
قیمت دستوری برای کالاهای وارداتی
البته آن طور که معمارنژاد توضیح می‌دهد: در حال حاضر مشکل اصلی مربوط به آن دسته از واردکنندگانی است که پیش از راه‌اندازی پرتال ارزی، اقدام به استفاده از ارز دولتی با قیمت 1050 یا 1226 تومانی کرده‌اند.
به گفته او در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که این افراد اقدام به فروش کالاهای وارداتی بر اساس نرخ‌های بالاتر از ارز دولتی کنند. اما در این مورد نیز قرار است با ورود سازمان حمایت به موضوع قیمت گذاری کالاهای وارداتی، نرخ این کالاها نیز از سوی دولت تعیین شود.
واردکنندگان باعث گرانی‌ها؟
آن طور که از اخبار به نظر می‌رسد، تشدید سخت گیری‌ها در مورد نظارت بر عملکرد واردکنندگان، بیشتر در پی بروز اختلال‌هایی در بازار از سوی گروهی از واردکنندگان اعمال می‌شود. این موضوع تا آنجا پررنگ شده است که حتی رییس مجمع عالی واردکنندگان می‌گوید: برخی دریافت‌کنندگان ارز دولتی سردمداران گرانی شدند. رييس مجمع عالی واردات با انتقاد از بروز برخی گرانی‌ها و گرانفروشی‌ها در بازار کالا و خدمات، گفت: برخی از واردکنندگانی که از ارز دولتی استفاده کرده‌اند، هم‌اکنون سردمدار گرانی در بازار شده‌اند. به گفته محمدحسین برخوردار کنترل و نظارت بازار به منظور مقابله با سوءاستفاده فرصت‌طلبان، موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر است که از آن باید با عنوان مراقبت از آرامش روانی بازار که در حقیقت سرمایه اجتماعی کشور است، نام برد، در این میان اگر در محدوده‌ای جغرافیایی، یک کالا با چند نرخ متفاوت و با نوسانات قيمتي متعدد به فروش برسد، به تشدید قیمت‌ها می‌انجامد که از نظر روانی بر جامعه تاثیرگذار است.
ابطال کارت بازرگانی متخلفان
اما به نظر می‌رسد که مسوولان دولتی با هدف گرفتن جامعه واردکنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که گرانی‌های اخیر به خاطر گرانفروشی‌هایی است که در پی سوء استفاده از بازار ملتهب ارزی به وجود آمده است. از همین رو، قرار است موجی از جریمه‌ها در انتظار واردکنندگان متخلف باشد. آن طور که مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مورد جزئیات تصمیمات جدید کارگروه ارزی دولت، شرح می‌دهد: کارت بازرگانی واردکنندگانی که از ارز دولتی سوءاستفاده کرده باشند، باطل شده و امکان ثبت سفارش دیگری نخواهند داشت.
به گفته سیدمحمدحسین مولاخواه، براساس تصمیمات متخذه در کارگروه ساماندهی مسائل ارزی و همچنین تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، بررسی فعالیت شرکت‌های تولیدی و بازرگانی که در سه ماه آخر سال گذشته و سال جاری، اقدام به ثبت‌سفارش و گشایش اعتبار از سیستم بانکی کشور کرده‌اند، در دستور کار نظارت و بازرسی سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها قرار گرفته است.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گوید: در این میان، به تازگی فهرست واردکنندگان و تمام کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود، در اختیار این سازمان قرار گرفته تا بتوان قیمت این کالاها را به صورت دقیق‌تری در بازار کنترل کرد؛ لذا واردکنندگانی که کالای خود را با ارز مرجع وارد کرده‌اند، در تیررس بازرسان قرار دارند تا محصول نهایی را با محاسبه قیمت آن و نه بیشتر، در اختیار مشتری قرار داده يا بفروشند. آن طور که این مقام دولتی تاکید می‌کند: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته، برخی از واحدهای اقتصادی به بهانه تغییر نرخ ارز، اقدام به افزایش قیمت محصولات وارداتی و تولیدی کرده‌اند که پس از رسیدگی، متعهد به برگشت قیمت‌ها شدند که برخی از شرکت‌های تولیدی و واردکننده رایانه و لوازم جانبی، از این دست هستند.
الزام بازگشت قیمت‌ها به سابق
مولاخواه با بیان اینکه کماکان بر اساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات که در قوانین جاری پیش‌بینی نشده باید با هماهنگی سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، ارائه اسناد مثبته و ثبت قیمت مصرف‌کننده در سامانه انجام پذیرد، يادآورد شد: عدم رعایت این موارد، تخلف گرانفروشی محسوب شده و پرونده واحد متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.
به گفته مولاخواه یکی از شروط صدور کارت بازرگانی، داشتن محل کسب اعم از ملکی يا استیجاری است و از این رو، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی، در صورت تغییر محل فعالیت موضوع را باید به سرعت به صادرکننده کارت يا مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند، تا نسبت به اصلاح نشانی بانک اطلاعاتی اقدام کنند؛ در غیر این صورت، در صورت مراجعه بازرسان و عدم شناسایی شرکت و همچنین دریافت جواب منفی، ضمن پیگرد قانونی شرط داشتن کارت بازرگانی و ثبت سفارش جدید را از دست خواهند داد.
مولاخواه در این مورد توضیح می‌دهد: اصولا واردکنندگان کالا که از ارزهای دولتی يا خدمات ویژه دولت استفاده می‌کنند در مقابل، تعهداتی نیز به دولت دارند، مثل آنکه نوعی کالای خاص را با فلان کیفیت يا کمیت وارد کرده و از خروج بیهوده ارز از کشور پرهیز کنند، بر این اساس طبق قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، در صورت عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی و با طرح شکایت که عموما از سوی موسسات بانکی انجام می‌شود، مجازاتی برای آنها در نظر گرفته می‌شود.
جریمه، معادل تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ ارز رایج
مولاخواه در تشریح بیشتر چگونگي جریمه‌های واردکنندگان متخلف می‌گوید: مجازاتی نظیر جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار يا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهد، تعلیق کارت بازرگانی و درصورت سوءاستفاده علاوه بر مجازات‌های مقرر تا پنج برابر مبلغ سوءاستفاده، جریمه در انتظارشان خواهد بود. به گفته مولاخواه در همین راستا يك شرکت که در اسفندماه سال گذشته اقدام به ثبت سفارش و دریافت حدود یک میلیون یورو با نرخ مرجع از سیستم بانکی کشور کرده بود و به تعهد واردات، توزیع و رعایت قیمت کالا در موعد مقرر عمل نکرده، به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی و اعمال قانون معرفی شده است. او گفت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سال جاری نیز با توجه به حدود اختیارات و وظایف قانونی خود، همچنان با شدت و قاطعیت از حقوق مصرف‌کنندگان در برابر سوءاستفاده و تخلفات احتمالی حمایت کرده و اجازه هيچ‌گونه افزایش قیمت غیرمنطقی را به فرصت‌طلبان نخواهد داد.
انتقاد بخش خصوصی از مکانیزم ارزی
در این میان، بخش خصوصی که همواره معضل چند نرخی بودن بازار ارز را ریشه فساد ارزی کشور دانسته و تاکید کرده که با ادامه وجود دو نرخ در این بازار، روزنه‌های رانت در فضای ارزی کشور باز خواهد ماند، این بار هم در پاسخ به آنچه که دولت، برنامه‌های جدید ارزی خود در قالب ایجاد «سامانه رهگیری ارزهای وارداتی» خوانده و از ابطال کارت بازرگانی سوءاستفاده‌کنندگان از ارز مرجع خبر داده، می‌گوید: «تا زمانی که ارز در کشور تک نرخی نشود، فضا برای فساد اقتصادی مهیا است و این نوع برخوردها و برنامه‌ها جواب نمی‌دهد.» در این باره، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تفاوت معنادار و جذاب نرخ ارز مرجع و نرخ ارز بازار آزاد، فضای اقتصادی کشور را برای تخلفات ارزی مستعد کرده است. البته در این بین، دولت مدعی است که با راه‌اندازی یک سامانه جامع با محوریت بانک مرکزی، گمرک و سازمان توسعه تجارت کشور، مسیر ارزهای وارداتی را رصد می‌کند تا از این طریق، از اینکه چه کسانی ارز مرجع را به چه میزان دریافت و در مسیر واردات چه کالاهایی مصرف می‌کنند، مطلع باشند.
مجیدرضا حریری تصریح می‌کند: متاسفانه طراحی این مکانیزم هم در دست آدم‌هایی است که برخی افراد، از طریق داشتن رابطه‌های کلان در سیستم تحت امر آنها، به ارزهای مرجع خارج از حق قانونی خود، دسترسی پیدا می‌کنند و به سودهای بادآورده‌ای می‌رسند که متاسفانه، واردکنندگانی که به هیچ جا و هیچ ارگانی وصل نیستند، از آن محروم می‌شوند. به گفته او، در عین حال به تجربه ثابت شده که هیچ مکانیزمی در کشور ما در بلند مدت پیگیری نمی‌شود و اگر هم بحث ردگیری تخلفات در بین است، متاسفانه در نیمه‌های مسیر، موضوع به نوعی عقیم می‌ماند. به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اصل قضیه این است که زمینه تخلفات باید از بین برود و این زمینه هم چیزی جز بازار دو نرخی ارز نیست.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران در عین حال از عدم شفافیت دستورالعمل‌های ارزی دولت انتقاد می‌کند و می‌گوید: در حالی که حدود سه ماه از اعلام برنامه دولت مبنی بر تخصیص ارز تک نرخی 1226 تومانی می‌گذرد، هنوز به طور مشخص معلوم نیست که چه کسانی و چه کالاهایی مشمول دریافت این ارز می‌شوند.
به گفته این فعال اقتصادی، دولت در حالی از برخورد با متخلفان ارزی خبر داده که دستورالعمل نحوه تخصیص ارز وارداتی هنوز مشخص نیست؛ ضمن اینکه دولت به جای هشدارهای ارزی متعدد، باید زمینه جلوگیری از سوءاستفاده‌های ارزی که همان چند نرخی بودن بازار ارز است را از بین ببرد، زیرا اگر رانت خواری و رانت‌خوار وجود نداشته باشد، نیازی هم به هشدارهای پی در پی نخواهد بود. حریری همچنین نرخ ارز مرجع یعنی نرخ 1226 تومانی اعلامی دولت را بی‌منطق و فاقد کارشناسی‌های لازم می‌داند و تصریح می‌کند که برای تک نرخی کردن بازار ارز، ابتدا باید این نرخ را اصلاح کرد. او البته تا حدی نسبت به مفید بودن سامانه رهگیری ارزی دولت هم امیدوار است، اگرچه معتقد است که این سامانه تنها در شرایطی مفید خواهد بود که چرخش اطلاعات به صورت دقیق در آن اعمال شود.