تهران– معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت از تدوین نهایی سند قانون جامع صادرات تا پایان اردیبهشت ماه امسال خبرداد و گفت: تمام تلاش ها برآن است تا سند را برای تصویب و انجام مراحل و مجاری قانونی آماده كنیم .
' حمید صافدل ' روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان كرد : سند قانون جامع صادرات تقسیم كار ملی با نگاه به توانمندی های بخشی و منطقه ای و شامل صنعت، معدن ، كشاورزی، فرش ، پتروشیمی، میعانات گازی، خدمات فنی ومهندسی و عموم خدمات، مراحل پایانی تدوین خود را می گذراند.
رییس كل سازمان توسعه تجارت در ادامه توضیح داد: قانون جامع صادرات یك تقسیم بندی جغرافیایی نیز دارد، به این صورت كه به تفكیك استان ها باید تقسیم كار ملی انجام شود. این تكلیف براساس مصوبه یكی از جلسات اخیر كارگروه توسعه صادرات به استان ها است و طبق این تصمیم باید از این پس هر استان با مدیریت استاندار یك سند بخشی و منطقه ای را مبتنی بر توانمندی های حوزه خاص جغرافیایی خود آماده كند .
وی با بیان اینكه بخش راهبردهای قانون جامع صادرات سال گذشته شكل گرفت و در عین حال تهیه سند زیربخشی آن نیازمند همكاری برخی دستگاه ها است، از اطلاع رسانی درباره كلیات سند در آینده نزدیك خبر داد.
به گفته ی وی، سازمان توسعه تجارت سال گذشته زیربخش هایی همچون سند راهبرد ملی كشاورزی با رعایت چارچوب سند ملی كلان كشور را در كارگروه توسعه صادرات بررسی كرد و در ادامه آن سند راهبردی صنایع دستی و بخش گردشگری نیز مورد بررسی قرارگرفت .
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: چارچوب كلی سند راهبرد ملی واردات نیز با رعایت منافع ملی جهت واردات و ایجاد ارزش افزوده با هدف توسعه صادرات و ارتقای كیفیت تولیدات داخلی تدوین شده و در جلسات شورای كارشناسی به تایید و تصویب رسیده كه امیدواریم به زودی به كارگروه توسعه ارایه شود.