با گذشت کمتر از ۴۵ روز از نامگذاری «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، دکتر غضنفری سه خبر خوش را برای حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به پروژه‌های نیمه تمام، اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای واحدهای دارای مشکل وآسیب‌پذیر و بازگشت قیمت شیر به اسفند ماه سال گذشته خبر داد.
به گزارش آنلاین به نقل از شاتا، دکتر غضنفری با اشاره به اهم برنامه‌های این وزارتخانه در تحقق اهداف سال تولید ملی گفت: در راستای نامگذاری امسال چندین برنامه متفاوت را ارائه و مطرح کردیم و در کارگروه حمایت از تولید نیز نوعی تقسیم کار ملی پیش‌بینی شد که این موارد در جلسه بعد کارگروه حمایت از تولید نهایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: در میان برنامه‌های حمایتی درسال تولید ملی، خوشبختانه موفق شدیم اقداماتی را به انجام برسانیم که اولین آن تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است و در این بخش سرمایه‌های مردم به صورت پروژه‌های صنعتی و معدنی در حال اجرا است.
وی گفت: در این بخش ۳۰۰ پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد را تحت عنوان طرح مهر ماندگار جدا کردیم و فهرست آنها را به دولت اعلام کردیم.
اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های نیمه تمام
وی همچنین با اشاره به توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت اقتصاد گفت: خوشبختانه مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان به طرح‌های نیمه تمام اختصاص یابد تا با سرعت‌بخشی به تکمیل پروژه‌ها شاهد بهره‌برداری آنها در سال ۹۱ باشیم، در واقع سرمایه‌های مردم نتیجه‌بخش شود و همزمان با اشتغالزایی، تولید ملی نیز بالا رود.
تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان به واحدهای دارای مشکل
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: دولت با درخواست ما برای بنگاه‌هایی که به هر دلیلی دچار بحران یا آسیب شده‌اند و با مسایلی در حوزه مدیریت، فروش یا قدرت رقابت کمتر مواجه هستند، موافقت کرد و برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان برای سروسامان دادن آنها اختصاص داد.
وی ادامه داد: برای توزیع عادلانه این یارانه‌ها جدول تقسیم استانی برای۳۱ استان تهیه شده که از هفته آینده دراختیار استانداران قرار می‌گیرد تا با دستورالعملی که ما دراختیارشان قرار می‌دهیم به بنگاه‌های تولیدی که به هر حال ممکن است دچار مشکل شده باشند، سروسامان دهند.
دکتر غضنفری با بیان اینکه تعداد واحدهای مشکل‌دار زیاد نیست، افزود: با این حال دولت علاقه‌مند است تا به همین تعداد محدود واحد تولیدی که امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند، رسیدگی کند و به این دلیل اعتبار مصوب در اختیار استانداران قرار می‌گیرد.
وی درباره نحوه استفاده از این ۳۰۰ میلیارد تومان نیز گفت: استانداران می‌توانند آن را به صورت کمک بلاعوض یا کمک سود تسهیلات بانکی و یا به هرشکلی که نیروی انسانی یا تکنولوژی بنگاه نیازمند آن است، استفاده کنند.
بازگشت قیمت شیر به اسفند سال گذشته
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به تدابیر این وزارتخانه برای کاهش قیمت شیر گفت: قیمت شیر از هفته آینده به نرخ مصوب در اسفند ماه سال ۹۰ باز می‌گردد.
دکتر غضنفری این موضوع را نیز گفت که در ارتباط با تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم صورت گرفته و این نهاده‌ها نیز با نرخ سال گذشته به دامداران عرضه می‌شود.
تولید کالای کیفی در سال تولید ملی
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات این وزارتخانه برای حمایت و پشتیبانی از تولید کالای کیفی تصریح کرد: امسال به تعداد زیادی از بنگاه‌های تولیدی نامه داده‌ایم و از آنها خواستیم برنامه‌های خود را در راستای تولید ملی، بهبود کیفیت، بهبود بهره‌وری، توسعه صادرات و برند‌سازی و موضوعاتی مثل کاهش قیمت تمام شده به ما اعلام کنند.
وی گفت: از واحدهای تولیدی خواسته شده تا نیمه اردیبهشت ماه داده‌ها و تجزیه و تحلیل خود را ارایه دهند.
دکتر غضنفری با بیان اینکه مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی برای بهبود کیفیت بنگاه‌های تولیدی تدارک دیده شده، افزود: برخی واحدها نیازمند تغییر تکنولوژی هستند و برای آنها برنامه‌های خاصی را در نظر گرفته‌ایم.
وی ادامه داد: به طور قطع اگر برای موضوعی با عنوان بسته‌های حمایتی همچون تحول زیرساختی در ماشین‌آلات، فناوری کارخانه‌ها و کمک به بهبود کیفیت ناشی از اجرای قانون هدفمندی منابع کافی در اختیار ما قرار گیرد، به بنگاه ارایه می‌کنیم.
دکتر غضنفری با تاکید براینکه، موضوع کیفیت فقط مربوط به مسایل سخت‌افزاری نیست بلکه نرم‌افزارها و سیستم آموزشی و مدیریتی را شامل می‌شود، ادامه داد: در سال تولید ملی برنامه‌های آموزشی خوبی پیش‌بینی شده که آنها را با هدف کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت محصول با کمک بخش خصوصی اجرا می‌کنیم.
برداشت‌های سوء از خبر واردات ۲۴ میلیارد دلاری
وی درباره خبر مصوبه واردات ۲۴ میلیارد دلاری نیز گفت: مطرح نشدن جزییات این خبر باعث برداشت سوء ازاین مصوبه شد، در حالی که بخش عمده واردات سالیانه ۶۰ تا۷۰ میلیارد دلاری مربوط به مواد اولیه، کالاهای اساسی، واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات تولید است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسایل ماه‌های پایانی سال گذشته که منجر به بروز مشکلاتی در حوزه ارز شد، گفت: نوسانات نرخ ارز، تخصیص ارز را با کندی مواجه کرد، برخی بنگاه‌های تولیدی در خصوص تامین مواد اولیه دغدغه‌هایی داشتند از دولت خواست شد در مصوبه‌ای تخصیص ارز برای مواد اولیه را که ۹۰ درصد سهم ۲۴ میلیارد دلار را دربر می‌گیرد، در اولویت قرار دهد.
وی ادامه داد: بخشی ازاین رقم که تماماً توسط بخش خصوصی وارد می‌شود، شامل نهاده‌های دامی و طیور است و بخش دیگر در حوزه شمش، فولاد و محصولات صنعتی است که باعث می‌شود تا کارخانجات بتوانند به تولید خود ادامه دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این جمله که قرار نیست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات بیشتری داشته باشیم و این رقم ۲۴ میلیارد دلاری بخشی از وارداتی است که در هر سال اختصاص می‌یابد، گفت: اما تنها تفاوت امسال با سال گذشته آن است که ما درخواست کردیم ارز واردات مواد اولیه مشخص شده و در اولویت قرار گیرد و به تدریج اختصاص یابد تا تولید و بازار دچار مشکل نشوند.
وی سپس گفت: بخشی اندکی از واردات نیز صرف ذخیره‌سازی کالاهای اساسی می‌شود اما بخش عمده مربوط به حوزه تولید است و همان مبلغی است که همه ساله بانک مرکزی به حوزه تولید بخش خصوصی می‌دهد.
دکتر غضنفری توضیح داد: یکی از دغدغه‌هایی که ما امسال برای واردات مواد اولیه تولید داشتیم آن بود که شاید بانک مرکزی در تعیین اولویت‌ها دچار مشکل شود، این اولویت را به دولت بردیم تا تصویب شود، این ارز نسبت به سایر مصارف ارز در اولویت بالاتر است و به مصوبه ۲۴ میلیارد دلاری شناخته شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ۲۴ میلیارد دلار مصوب بخشی از ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار وارداتی است که همه ساله صورت می‌گیرد، بنابراین قرار نیست مبلغی به رقم واردات سال‌های گذشته اضافه شود، این مصوبه فقط اولویت بخشی از کل واردات را برای ما مشخص می‌کند.
۱۰ پیشنهاد دولت برای تقویت تولید در بودجه ۹۱
دکتر غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بودجه سال ۹۱ هنوز در قالب لایحه در مجلس مطرح است و به صورت قانون در نیامده، ادامه داد: به دلیل اینکه لایحه قبل از نامگذاری سال جاری به مجلس ارسال شده، بنابراین دولت نمی‌تواند کار بیشتری روی آن انجام دهد.
وی در عین حال گفت: خوشبختانه در هماهنگی‌های خیلی خوبی که معاونت برنامه‌ریزی با کمیسیون تلفیق داشته تلاش برآن است تا با توجه به پیشنهادات دستگاه‌های مختلف بخش مرتبط با تولید در بودجه تقویت شود.
دکتر غضنفری تصریح کرد: با توجه به نامگذاری امسال، قاعدتاً چشم همه فعالان اقتصادی، تولید‌کنندگان، صادرکنندگان به دستان با محبت مجلسیان است که یکی دو هفته آینده لایحه را به قانون تبدیل کنند و امیدواریم تا به پیشنهادات ارائه شده رأی دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پیشنهادات مطرح شده در بودجه سال ۹۱ عنوان کرد: بیشتر پیشنهادات شامل این است که صندوق توسعه ملی به صورت ریالی تسهیلات دهد، همچنین نوسانات نرخ ارز بیمه شود تا اگرتولید‌کنندگان وام ارزی دریافت کردند در باز‌پرداخت دچار مشکل نشوند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد از سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل، می‌توان دو تا سه درصد را آزاد کرد و اجازه داد تا در تولید مصرف شود و با توجه به اینکه تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالای ۲۰ درصد در حوزه تولید به صرفه نیست می‌توان مبالغی را در نظر گرفت تا بانک‌ها با استفاده از این تسهیلات، تسهیلات ارزان‌تری را در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهند.
دکتر غضنفری افزود: نزدیک به ۱۰ پیشنهاد آماده شده که اگر نمایندگان محترم مجلس به این پیشنهادات یا بخشی از آن رأی مثبت دهند، بودجه امسال به طور متفاوتی نگاه حمایتی خیلی خوبی را نسبت به بودجه سال‌های گذشته به بخش تولید خواهد داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه همه ساله موضوع تولید جدی و مورد توجه بوده، افزود: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری دولت هم علاقه‌مند است که انشاءالله مجلس محترم به این پیشنهادات که در کمیسیون تلفیق مطرح شده، نگاه مثبت داشته باشند و حتی اگر سر فصلی تحت عنوان حمایت از تولید داخلی شکل گیرد قطعاً به اینکه امسال سالی تاریخی برای تولید باشد کمک بزرگی کرده‌ایم.