مكلف شدن دستگاه‌های اجرایی به حمایت از اشتغال پایدار در كشور
تهران - با تصویب دولت، دستگاه‌های اجرایی مكلف به حمایت از گسترش و توسعه كارآفرینی، مشاغل نو، بنگاه‌های تولیدی، كسب و كار خانگی و مشاغل از راه دور شدند.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و وزارتخانه‌های تعاون، كار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (80) قانون برنامه پنجساله توسعه – مصوب 1389- آیین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) را تصویب كردند.
بر این اساس، واحدهایی كه در زمینه توسعه و گسترش آموزش های كسب و كار، كارآفرینی و فنی و حرفه ای موضوع بند(هـ) ماده قانون فعالیت می‌كنند مشمول حمایت‌های مقرر در این آیین‌نامه هستند.
همچنین، دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به شناسایی شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی مربوط به وظایف و ماموریت‌های قانونی خود اقدام كنند.
براساس این مصوبه، به منظور تسهیل تبدیل بنگاه‌های كوچك و متوسط به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر و ورود آنها به بازارهای هدف، دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظفند از ادغام این‌گونه بنگاه‌ها و یا استفاده از الگوهای شبكه‌سازی یا نشان تجاری مشترك در بازارهای هدف، با رعایت ماده (105) قانون حمایت كنند.
حمایت های موضوع این ماده تا پایان سال 1391 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب كارگروهی متشكل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
براین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور گسترش تحقیق و توسعه (R&D) در بنگاه‌های كوچك و متوسط و تقویت پیوند میان مراكز فناوری داخلی و خارجی، ضمن انجام مطالعه امكان‌سنجی جهت ایجاد و توسعه شهرك‌های فناوری در مناطق مختلف كشور، از ایجاد و توسعه شهرك‌های فناوری و توسعه مراكز رشد و انكوباتورها(زادپروری) حمایت كند.
همچنین، دستگاهای اجرایی موظفند در حدود وظایف و اختیارات قانونی نسبت به فراهم‌سازی امكانات بازاریابی اینترنتی برای خوشه‌های تولیدی اقدام و آنها را به مشاركت در روزآمدسازی اطلاعات در این فضا تشویق كنند و از شركت‌هایی كه در تجارت الكترونیك برای كسب و كارهای كوچك سرمایه‌گذاری می‌كنند حمایت‌های قانونی و حقوقی لازم را به عمل آورند.
براساس این مصوبه، سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران موظف است نسبت به انتقال تجربه خود در زمینه شناسایی، تقویت و توسعه شبكه‌ها و خوشه‌های تولیدی به دستگاه‌های اجرایی متقاضی اقدام كند.
براین اساس، حمایت و گسترش مشاغل خانگی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی -مصوب 1389- و دستورالعمل‌های مصوب آن، صورت می گیرد.
همچنین، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور موظف است در اجرای ماده (10) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (13) و (22) قانون مدیریت خدمات كشوری - مصوب 1386- بخشی از اعتبار هزینه‌ای مصوب خود را برای حمایت از آموزش‌های كسب و كار خانگی در قالب خرید خدمات از بخش غیر دولتی، اختصاص دهد.
براساس این مصوبه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه عملیاتی توسعه مشاغل از راه دور در بخش غیردولتی را مشتمل بر دامنه شمول، اهداف كمی، ابزارهای تشویقی و پشتیبانی در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات جاری كشور و با رعایت سقف بودجه مصوب و احكام قانون، حداكثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تهیه و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد كند.
همچنین، میزان برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از یارانه سود تسهیلات، متناسب با فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شده، صیانت از اشتغال موجود یا تبدیل فعالیت غیرمتشكل خانوار به واحدهای متشكل توسط كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به موسسه عامل اعلام می‌شود.
براساس این مصوبه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است برنامه عملیاتی ترویج و آموزش كارآفرینی و راه‌اندازی كسب و كار جدید را با رویكرد تامین نیازهای بازار كار و توسعه مشاغل نو، با رعایت بودجه مصوب و احكام قوانین و مقررات تدوین و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد كند.
براین اساس، به منظور توسعه آموزش‌های كسب و كار و كارآفرینی، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و شهرستان‌ها می‌توانند اقدام به تامین فضاهای فیزیكی و كالبدی با شرایط سهل برای ایجاد و تاسیس مراكز فنی و حرفه‌ای غیردولتی، تسهیل استفاده متقاضیان غیردولتی از امكانات و تجهیزات دولتی، حمایت‌های مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از متقاضیان بخش غیردولتی در فعالیت‌های آموزشی موضوع این ماده و تقویت منابع مالی در بودجه‌های استانی در امر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و كارآفرینی را فراهم كنند.
همچنین، دستگاه‌های اجرایی ذی ربط موظفند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را متناسب با نیازهای بازار كار، از سال دوم برنامه بازنگری و اصلاح و خدمات آموزشی مورد نیاز را از طریق واگذاری و یا خرید خدمت از مراكز دولتی فنی و حرفه‌ای را تامین كنند.
همچنین، به منظور آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار كار و بازآموزی و تجدید مهارت بیكاران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات از محل منابع تبصره (3) ماده (9) قانون بیمه بیكاری- مصوب سال 1369- اقدامات قانونی لازم از جمله حمایت از طریق صدور كارت اعتباری برای ثبت نام بیكاران در مراكز خدمات اشتغال و موسسات مشاوره شغلی و كاریابی‌های دولتی و غیر دولتی دارای مجوز را انجام می دهد.
براساس این مصوبه، وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش عملكرد سالانه اجرای این آیین‌نامه را به شورای عالی اشتغال ارائه كند.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی ،معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
براساس ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده است در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه كارآفرینی، كاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام به حمایت مالی و تشویق توسعه شبكه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های كوچك، متوسط، بزرگ (اعطاء كمك‌های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه‌های كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطلاع‌رسانی و تجارت الكترونیك برای آنها، رفع مشكلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های كوچك و متوسط و كمك به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر، گسترش كسب و كار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیكاری بالاتر از متوسط نرخ بیكاری كشور، حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست‌های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشكل اقتصادی خانوار به واحدهای متشكل و حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های كسب و كار، كارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی ـ كاربردی كند.