اختصاصی/ بیست‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «نظارت بانکی و سیاست‌های احتیاطی» در حالی در روزهای ششم و هفتم خردادماه سال‌جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار می‌شود که پیرامون این همایش امروز نشستی خبری با حضور مسوولان بانک مرکزی در ساختمان این بانک برگزار شد.
ابراهیم درویشی، مدیر اداره نظارتی بانک مرکزی در این مراسم با تاکید بر اینکه نظارت یا کنترل عبارت است از اعمال روش‌هایی برای انجام بهتر امور که به ۳ بخش نظارت عالیه که از وظایف بانک مرکزی است، نظارت اداری که به عهده مدیران است و نظارت عملیاتی تقسیم می‌شود، گفت: آنچه بیشتر مدنظر بانک مرکزی است نظارت عالیه بر عملکرد بانک‌ها است زیرا به دلیل نوع فعالیت سیستم بانکی ریسک‌های متعددی برای این بخش امکانپذیر است.
مدیر اداره نظارت بانکی تصریح کرد: سیستم بانکی تنها ۱۰ درصد منابع خود را تامین کرده و ۹۰ درصد دیگر آن از محل سپرده‌گذاری یا استفاده از منابع بانک‌های دیگر تامین می‌شود، بنابراین ایجاد مشکل در هر یک از بانک‌ها به معنای بروز مشکل در سایر بانک‌هاست.
وی افزود: پیش از این نظارت به صورت حضوری بود به همین دلیل کل سیستم بانکی قابل بررسی نبود، اما در حال حاضر در سیستم نظارت غیرحضوری، همه بانک‌ها صورت‌های مالی خود را برای بررسی به بانک مرکزی ارسال کرده و هر سه ماه یکبار این اسناد بررسی می‌شود، در این حالت اگر بانکی با مشکل مواجه شده باشد موضوع به هیات‌مدیره بانک و بخش حضوری بانک مرکزی اعلام می‌شود.
درویشی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص ساماندهی تعاونی‌های اعتباری اظهار کرد: در سال ۸۹ تعاونی اعتباری آزاد مشهد با داشتن یکصد شعبه با بحران روبه‌رو شد که تعاونی بهمن ایثار برای کمک به آن وارد عمل شد و۱۹/۵ میلیارد تومان نیز نقدینگی به سیستم آن تزریق کرد که در این شرایط خودش نیز با مشکل روبه‌رو شد.
وی افزود: بانک مرکزی زمانی که دید تعاونی‌ها به صورت زنجیره‌ای در حال ورشکستگی هستند مداخله کرد و موسسات مالی را با ادغام یکدیگر و تحت‌تکفل دیگری قرار دادن ساماندهی کرد زیرا این افراد از قوانین بانکی که تاکید می‌کند هیچ بانکی نباید کل درآمد خود را به صورت تسهیلات بپردازد، پیروی نمی‌کردند.
مدیر اداره نظارت بانکی در ادامه با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای اصلاح سود تسهیلات بانکی نیز گفت: بیشترین سود تسهیلات بانکی در سال‌جاری ۲۱ درصد است اما سود سپرده‌گذاری تا ۲۴ درصد بوده و به همین دلیل عملیات بانکی زیان‌ده می‌شود و صرفه عملکرد برای آنها کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی برای اصلاح این بخش است، خاطرنشان کرد: موسسه مولی‌الموحدین تحت تکفل بانک ایران زمین درآمده و همه خدمات آن برعهده بانک ایران زمین است.
پیمان قربانی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی هم از دیگر سخنرانان در این نشست بود که با اشاره به رشد ۱۹/۴درصدی رشد نقدینگی در سال ۹۰ اظهار کرد: حجم کل نقدینگی در پایان سال به ۳۵۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۷۷ هزار و ۴۱۰ هزار میلیارد تومان پول و ۶۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان شبه‌پول بوده است.
وی افزود: رشد پول در سال ۹۰،حدود ۱۵/۲درصد و رشد شبه‌پول ۲۰/۹درصد بوده است و همچنین رشد سپرده‌های بلندمدت در این سال با ۲۸/۳درصد رشد ۱۴۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که افزایش سپرده‌های بلندمدت نشان می‌دهد که تقاضا برای سرمایه‌گذاری در سیستم بانکی و اعتماد مردم به این سیستم رو به افزایش است.
قربانی ادامه داد: بانک مرکزی در سال گذشته موفق به کنترل پایه پولی شده به‌طوری که در بهمن‌ماه سال ۹۰ نسبت به اسفند سال گذشته پایه پولی تنها ۲/۸درصد رشد داشته و ضریب فزاینده پولی به ۴/۸رسیده است. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: میزان سهم ضریب فزاینده پولی از حجم نقدینگی افزایش یافته و سهم پایه پولی کاهش یافته است.
وی بیان کرد: با توجه به بازنگری در نرخ سود بلندمدت و کوتاه‌مدت، شاخص ماندگاری سپرده در شبکه بانکی از ۲۸/۶ماه به ۳۰/۹ماه افزایش یافته است که نشان‌دهنده افزایش رشد سپرده‌های غیردیداری و کاهش رشد سپرده‌های دیداری است.
فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی – بانکی هم در نشست خبری خود با اشاره به برگزاری همایش سیاست‌های پولی بانکی در ششم و هفتم خردادماه اظهار کرد: در سال ۹۰ از یکسو یک تنش بزرگ در نظام بانکی تجربه شد که تلخی‌های بسیاری را برای همکاران ما در سیستم بانکی داشت و هنوز هم ادامه دارد. اما بانک مرکزی در همایش پیش رو نشان می‌دهد که چگونه سلامت این سیستم را تامین خواهد کرد.
وی ادامه داد: در نیمه دوم سال ۹۰ شاهد تلاطم در بازار سکه و ارز بودیم که نشان داد علاوه بر سلامت بانکی باید به ثبات بازار پولی نیز توجه ویژه شود.
رئیس پژوهشکده پولی – بانکی تصریح کرد: به همین دلیل این دو موضوع برای همایش سال ۹۰ مورد توجه قرار گرفته و بیشتر کارگاه‌ها و سخنرانی‌ها در این خصوص تنظیم شده است تا از یکسو قرائت بانک مرکزی از این دو مهم اعلام شود و از سوی دیگر بانک مرکزی عملکرد خود را در برابر نقد کارشناسان قرار داده باشد.