حقيقي‌‌ها در حال عقب‌نشيني تدريجي هستند؟
سايه ترديد بر فراز بورس
دنياي اقتصاد- فعالان بازار سرمايه ايران آخرين هفته معاملاتي ارديبهشت‌ماه را با افت 8/0 درصدي شاخص كل به پايان رساندند و به اين ترتيب بازدهي بورس تهران از ابتداي سال‌جاري تا روز گذشته به حدود 9/2 درصد محدود شد. روزهاي كنوني بازار سهام در شرايطي سپري مي‌شود كه انتظار براي به سرانجام رسيدن نشست سرنوشت‌ساز بغداد، در كنار اجراي قريب‌الوقوع فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و ادامه افت‌و‌خيزهاي بازار ارز به ويژه دلار، فضايي از ترديد را پيش‌روي معامله‌گران قرار داده و سبب شده تا سياست احتياط بيش از پيش در تحركات اهالي بازار سهام به چشم بخورد. آخرين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تنها در هفته معاملاتي سپري‌شده اخير رقمي بالغ‌بر 5/22 ميليارد تومان سهم از پرتفوليوي سهامداران حقيقي به سبد سهام بازيگران حقوقي‌ها منتقل شده است؛ اتفاقي كه از خروج تدريجي سهامداران حقيقي از بازار سرمايه حكايت دارد و در اين بين حقوقي‌ها كه عنوان حامي بازار سهام را يدك مي‌كشند، ناچار هستند كه به جمع‌آوري سهام عرضه شده در بازار بپردازند. اين شرايط بيش از هر چيز نياز فضاي سرمايه‌گذاري را به شرايطي شفاف‌تر و باثبات بيشتر گوشزد مي‌كند؛ به ويژه راجع به دو رخداد مهم و كليدي شامل ارز و نياز آن به تثبيت و همچنين احتياط دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي.
يك هفته با تپيكس
سايه ترديد بر فراز بورس تهران
گروه بورس- شروين شهرياري: معامله‌گران بازار سهام در هفته معاملاتي كه گذشت شاهد ادامه جو ركود و نزول قيمت‌ها در بورس تهران بودند كه اين روند به افت 8/0 درصدي شاخص كل در مقياس هفتگي انجامید.
بدين ترتيب سرمايه‌گذاران اين روزها در حال تجربه يك افت تدريجي و فرساينده هستند كه انگيزه خريد و فعاليت در بازار را به ميزان قابل توجهي كاهش داده است. در اين ميان، نتيجه مذاكرات با گروه 1+5 در بغداد، ميزان اصلاح قيمت‌هاي انرژي در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و سرنوشت قيمت ارز و نرخ‌هاي جهاني مواد خام موارد ابهامي هستند كه مثلث ترديد در بورس تهران را شكل داده و در تداوم جو ركود و انتظار فعلي نقش اساسي ايفا مي‌كنند.
سوءتفاهم از نوع پتروشيمي
اصلاحيه تبصره ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها مبني بر تعيين قيمت خوراك گاز و مايع واحدهاي پتروشيمي بر اساس حداكثر 65 درصد قيمت فوب صادراتي خليج فارس در اوايل هفته از سوي شوراي نگهبان مورد تاييد نهايي قرار گرفت. برداشت اوليه از اين مصوبه تعلق گرفتن تخفيف 35 درصدي مواد اوليه براي پتروشيمي‌هاي خوراك مايع در كنار پتروشيمي‌هاي خوراك گاز به مدت ده سال بود كه طبيعتا موجب تحول جدي در سود آوري شركت‌هايي نظير پتروشيمي شازند، اصفهان و ... مي‌شود. اين مساله در مجمع پتروشيمي شازند مورد بحث قرار گرفت و مديران شركت با رد اين موضوع، تخفيف مزبور را مربوط به خوراك «گاز مايع» دانسته و از عدم تعلق آن به ساير خوراك‌ها (از جمله نفتاي مصرفي پتروشيمي شازند) خبر دادند. هر چند در اين مجمع بر انجام مكاتبات از سوي شركت با شوراي نگهبان به منظور تعميم اين تخفيف به خوراك نفتا نيز تاكيد شد. بنابراين، نقطه قوت كنوني سهام پتروشيمي‌هاي خوراك مايع به دريافت ماده اوليه بر مبناي نرخ رسمي دلار و فروش محصول با نرخ آزاد منحصر مي‌شود. در مورد پتروشيمي‌هاي خوراك گازي نيز بايد توجه داشت در صورتي كه دولت قصد اصلاح قيمت خوراك گازي در يك گام را داشته باشد، اعمال قيمت 65 درصدي سبد صادراتي به معناي رشد دو تا سه برابري نرخ هر متر مكعب گاز مصرفي نسبت به نرخ 70 توماني كنوني خواهد بود. در هر حال سهام پتروشيمي برخلاف جو كلي بازار اين هفته در مسير رشد اندكي قرار داشتند و شاخص صنعت محصولات شيميايي با افزايش 2/0 درصدي در مقياس هفتگي مواجه شد.
آشفتگي دوباره در بازارهاي جهاني
اكثر افرادي كه سرخط خبرهاي اقتصادي جهان را دنبال مي‌كنند اين روزها از اوج گيري مشكلات در حوزه يورو آگاهند؛ جايي كه هر چه سياستمداران مي‌كوشند تا با سخنانشان آرامش را القا كنند با نگراني بيشتر از سوي اقتصاددانان و آشفتگي فزاينده بازارها مواجه مي‌شوند. در اين هفته، حتي جهت گيري ملايم رييس جمهور جديد فرانسه مبني بر همكاري با آلمان در حل بحران يورو نتوانست موجب آرامش سرمايه‌گذاران هراسان شود.
در حال حاضر، نگاه‌ها به يونان دوخته شده كه به بن‌بست رسيدن مذاكرات گروه‌هاي سياسي، تجديد انتخابات در اين كشور را ناگزير كرده است. طبق آخرين برآوردها، احزاب افراطي مخالف رياضت‌هاي اقتصادي در بين افكار عمومي با بيشترين استقبال رو به رو هستند و احتمالا قدرت را در دست خواهند گرفت كه تحقق این رویداد مي‌تواند موجب قطع كمك‌هاي اتحاديه اروپا و اعلام ورشكستگي اين كشور شود. در اين حالت، اگر چه ورشكستگي و خروج يونان از يورو در نهايت افت شديد ارزش پول ملي اين كشور (دراخما) و بازگشت رونق به اين كشور توريست پذير در را در پي خواهد داشت، اما هراس همگان از تسري اين وضعيت به ساير كشورها است؛ روندی كه مي‌تواند منجر به الگو گرفتن اسپانيا و ايتاليا از شرايط يونان شده و براي فرار از رياضت اقتصادي، دومينوي ورشكستگي و بازگشت به پول ملي قبلي را در كشورهاي بزرگ اروپايي ايجاد كند؛ بدين ترتيب بايد گفت تهديدي كه از اين بابت پيش روي اقتصاد جهان است فراتر از مشكل يونان بوده و مي‌تواند چشم‌انداز يك بحران تمام عيار را با فروپاشي يورو در اقتصاد جهان ايجاد كند.
واكنش بازارها به اين وضعيت در هفته جاري طبيعتا منفي بود تا جايي كه بازارهاي آسيايي و اروپايي افت بيش از 5 درصدي شاخص‌هاي سهام را تجربه كردند. قيمت نفت و فلزات پايه مهم نظير مس نيز در دو هفته اخير افتي ده درصدي را ثبت كرده‌اند. بورس تهران هم هر چند سپر دلار گران را در برابر اين موقعيت تهديد آميز پيش روي خود دارد اما با احتياط و نگراني تحولات جاري را دنبال مي‌كند. در اين راستا، شاخص دو صنعت مهم وابسته به بازارهاي جهاني يعني فلزات اساسي و استخراج كانه‌هاي فلزي اين هفته را به ترتيب با افت 7/1 و 3/1 درصدي به پايان بردند.
سيگنال‌هاي اقتصاد كلان براي بازارها
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين هفته با سرعتي نسبتا بالا پرونده بررسي اوليه بودجه در صحن علني مجلس را بستند. بدين ترتيب منابع بودجه عمومي دولت با كاهش حدود سه درصدي نسبت به سال گذشته به 170 هزار ميليارد تومان در سال جديد محدود شد كه در فضاي ركودي فعلي در اقتصاد كشور سيگنال انقباض بيشتر را مخابره مي‌كند. در بخش هدفمندي يارانه‌ها هم در نظر گرفتن رقم 56 هزار ميليارد تومان (سالانه) براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در حالي كه بنا بر اظهارات نمايندگان مجلس، كل درآمد دولت در طول فاز اول هدفمندي در سال گذشته 28 هزار ميليارد تومان بوده است، احتمال جهش معنادار قيمت حامل‌هاي انرژي را در فاز دوم ايجاد كرده است؛ البته بايد ديد دولت كه به لحاظ افزايش پرداخت يارانه نقدي به مردم با محدوديت رشد 20 درصدي از سوي مجلس مواجه شده به اين اقدام چالش‌برانگيز تن مي‌دهد يا خير؟ در تحولي ديگر، اعلام نرخ تورم 7/2 درصدي فروردين ماه نشانگر تداوم شتاب رشد قيمت كالاهاي مصرفي در اقتصاد ايران است. مطالعه آمار سه ماه گذشته بيانگر آن است كه در اين دوره رشد قيمت‌ها به حدود ده درصد رسيده است كه نويد افزايش نرخ سالانه تورم در ماه‌هاي آينده را مي‌دهد.
كارشناسان علت عمده جهش اخير تورم را رشد 50 درصدي قيمت ارز آزاد در زمستان سال گذشته مي‌دانند. بر اساس آخرين آمار رسمي، تورم 12 ماهه منتهي به پايان فروردين ماه 91 حدود 24 درصد است. نكته جالب توجه ديگر، آمار رشد نقدينگي در شش ماه دوم سال گذشته است كه با افزايش تنها دو هزار ميليارد توماني (كه در تاريخ اقتصاد ايران در چند دهه اخير بي سابقه است) از 350 هزار ميليارد تومان به 352 هزار ميليارد تومان رسيده است.
مهار قابل ملاحظه رشد نقدینگی عمدتا به دليل پيش فروش سكه و نيز فروش ارز از سوي بانك مركزي در نيمه دوم سال گذشته اتفاق افتاده كه انقباضي شديد در این متغیر مهم پولی ايجاد كرده است. بنابراين، انتظار مي‌رود در ماه‌هاي آينده كاهش رشد نقدينگي اخير اثر خود را در اقتصاد كشور آشكار كند كه اين امر احتمالا به صورت تعميق ركود تورمي نمايان مي‌شود؛ شرايطي كه پيامد طبيعي آن براي كليه بازارهاي سرمايه‌گذاري از جمله بورس ركود نسبی و كاهش احتمالي تقاضا خواهد بود.