روز گذشته در حالی مسوولان وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت گرد هم آمدند و برای حل مشکلات بخش تولید تصمیم گیری کردند که هیچ یک از مقامات بخش خصوصی در این جلسه حضور نداشتند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این جلسه بدون حضور خبرنگاران، یک روز پس از آن برگزار شد که مهدی غضنفری در همایش بهره‌وری، انتقادهای تندی را علیه بانکها مطرح و از این که آنها نسبت به بخش تولید بی مهری می کنند، گلایه کرده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در آن جلسه از این که بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان سخت‌گیری می‌کنند و آنها را در تامین مالی به چالش می‌کشند، انتقاد کرده و پاسخگویی وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در این باره را خواستار شده بود.
بر اساس اخبار کوتاهی که از جلسه مشترک مسوولان دولتی در روز گذشته منتشر شده، وزیر اقتصاد با دفاع از بانکها تلاش کرده مشکلات بانکها را یادآور شود و بخش تولید را به جای استقراض از آنها، به سمت بخش‌های دیگر تامین مالی هدایت کند.
همچنین شب گذشته وزیر اقتصاد با حضور در گفت و گوی ویژه خبری، بار دیگر مواضع خود را درباره بانکها تکرار کرد و با انتقاد از این که همه بار تامین مالی کشور بر دوش آنهاست، تاکید کرد که باید روش‌های جایگزین برای تامین مالی واحدهای تولیدی انتخاب کرد.
اما بر اساس تصاویری که از جلسه مشترک دو وزارتخانه در سیما پخش شد، هیچ یک از مقامات بخش خصوصی در این جلسه حضور نداشتند و این در حالی است که تقریبا همه مدیران رده بالای هر دو وزارتخانه بر سر میز در حال بررسی مشکلات بخش تولید بودند.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، نهادی با عنوان شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شکل گرفته که قرار است مسائل بخش تولید را بدون واسطه به گوش مسوولان دولتی برساند؛ با این وجود این شورا مدتهاست که تشکیل جلسه نداده است.
از ماه های پایانی سال گذشته تا کنون، به دلیل بروز اختلاف نظرهايي میان اين دو بخش، جلسات این نهاد عملا تعطیل شده و ظاهرا مسوولان دولتی حاضر نیستند در آن شرکت کنند.
به تازگی محمد نهاوندیان - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران که دبیر شواری گفت و گو نيز هست، اطلاع داده بود که با هماهنگی‌های صورت گرفته با مقامات دولتی، جلسه این شورا به زودی تشکیل می‌شود؛ اما هنوز از این موضوع خبری نیست.
فلسفه تشکیل شورای گفت و گو این بود که همه دغدغه ها و مسائل تولیدکنندگان به طور شفاف مطرح شود، اما ظاهرا مسوولان دولتي تمایل دارند که این مسائل را به صورت یک طرفه و پشت درهای بسته حل کنند و خودشان به جای تولیدکنندگان تصمیم بگیرند.