وزیر صنعت ، معدن و تجارت از تدوین ۱۰ محور برای حمایت از تولید ملی و نیز کنترل گرانی‌ها خبر داد.مهدی غضنفری در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب گفت : 10 محور برای حمایت از تولید ملی طراحی شده که 4 محور اول شامل رونق تولید ، بهبود فضای کسب و کار ، تامین منابع مالی و تکمیل ظرفیت تولید و توسعه شهرک‌‌های صنعتی است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود: برای افزایش کیفیت تولید داخل ، مدیریت واردات و توسعه صادرات و تقویت فرهنگ عمومی نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده که 10 برنامه حمایت از تولید ملی را شکل می‌دهند.
غضنفری گفت : برای واحدهای تولیدی مشکل‌دار 300 میلیارد تومان در اختیار 31 استانداری قرار داده شده تا به واحدهای تولیدی دچار مشکل پرداخت شود.
وی افزود: برای تکمیل طرح های نیمه تمام نیز 2 هزار میلیارد تومان توسط بانک‌های عامل و 4/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به تکمیل واحدهای نیمه تمام تولیدی اختصاص می‌یابد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : برای واحدهای تولیدی آسیب دیده که تولید آن متوقف شده و کارگران بیکار و در آستانه بحران قرار دارند در بودجه سال گذشته و سال جاری از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت مبلغ 15 هزار تن در نظر گرفته شده است.
غضنفری ادامه داد: 90 درصد واحدهای تولیدی کشور با ظرفیت 50 تا 100 درصد فعال بوده و تنها 10 درصد آن دچار مشکل و آسیب دیده است که نیازمند منابع پشتیبانی مالی است.
وی افزود: از بین حدود 70 هزار واحد صنعتی کشور که به دولت مراجعه می‌کنند حدود 70 درصد مشکل آنها تامین مالی است و در این زمینه آسیب‌شناسی انجام می‌شود که چرا بانک‌ها قادر نیستند به همه این نیاز پاسخ دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: درصد ناچیزی از واحدهای تولیدی وام‌های گرفته شده را در جایی غیر از تولید هزینه کرده‌اند که ممکن است بین 10 تا 20 درصد گیرندگان تسهیلات را تشکیل دهد.
غضنفری افزود: دولت از طرفی مدیریت تقاضا برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها را دنبال می‌کند و از سوی دیگر مدیریت عرضه منابع مالی و افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها و متنوع کردن شیوه‌های تأمین مالی از جمله فروش اوراق مشارکت را دنبال می‌کنند.
وی گفت: اگر تولیدکننده برای مواد اولیه وام دریافت کند که 6 ماه در انبار بماند باید روشی اتخاذ کرد که نیاز روز او تهیه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استمهال وام واحدهای تولیدی مشکل‌دار گفت: این یک چاقوی دو لبه است که نباید به حبس بیت‌المال در واحدهای تولیدی منجر شود و از طرفی نباید واحدهای مشکل‌دار بدون حساب و کتاب منابع دولتی را دریافت کنند.
غضنفری تاکید کرد: تا دو هفته آینده 4 روش جدید تأمین مالی برای واحدهای تولیدی به مردم و تولیدکنندگان معرفی می‌شود.
وی با اشاره به تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی گفت: منبع جدید علاوه بر بانک‌ها و اوراق مشارکت 10 درصد از منابع توسعه ملی به صورت ریالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد و همچنین تسهیلات بانک‌های خارجی، بانک توسعه اسلامی، اکوبانک و سایر بانک‌های دیگر در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود : یکی از مشکلات تولیدکنندگان تامین وثیقه است که اگر برای 100 واحد وثیقه تنها 20 واحد وام دریافت کرده و وقتی به بانک بعدی مراجعه می‌کند، او نیز وثیقه دیگری می‌طلبد، در حالی که اگر صندوق تأمین وثیقه راه‌اندازی شود و یا بیمه ضمانت پوشش نوسان نرخ ارز تشکیل شود تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه از تسهیلات و همچنین پوشش نوسان نرخ ارز سود می‌برد.
غضنفری با اشاره به مصوبه دولت در اسفند گذشته گفت: مصوبه خوبی از دولت دریافت شد که افرادی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند هنگام بازپرداخت این تسهیلات بانک مرکزی از آنها ریالی دریافت کرده و ارز مورد نیاز را به نرخ مرجع در اختیار وام‌گیرنده قرار می‌دهد تا به صندوق توسعه ملی بازپرداخت شود.
وی همچنین به 10 هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری برای تولید اشاره کرد و گفت: تامین مالی از بانک های خارجی و آزاد سازی بخشی از سپرده بانک‌های عامل نزد بانک مرکزی از عوامل افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها و برای رونق تولید به شمار می‌آید.
غضنفری گفت: در راستای حمایت از تولید ملی ارز 1226 تومانی برای واردکنندگان مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات قرار می‌گیرد و همچنین واردات محصول تمام شده خارجی به شرطی انجام می‌شود که قبل از آن کالای ایرانی صادر شده و ارز صادراتی به آن اختصاص بیابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر قرار است 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شود با این ارز صادراتی که با قیمت گرانتر است می‌توان کالای ساخته شده خارجی وارد کرد، وگرنه امکان ورود آن وجود ندارد.
وی تأکید کرد: از دو طریق تولید داخل مورد حمایت و حفاظت قرار می‌گیرد یکی از طریق تعرفه‌ها که تولید داخل لطمه نبیند و دیگری از طریق ارز مرجع برای واردات کالای اولیه و تجهیزات که با تعرفه 4 درصد که همان صفر است و با ارز مرجع 1226 انجام می‌شود و روش سوم واردات کالای ساخته شده خارجی نیازمند ارز گرانقیمت صادراتی است و این روش‌ها برای حمایت از تولید داخلی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد کنترل گرانی گفت: اگر سیستم عرضه کشور گرسنه باشد باعث مفسده و گرانی کالا می‌شود که یکی از پیش‌نیاز تنظیم بازار روان کردن جریان کالا و اعمال قیمت منطقی و نظام توزیع مناسب است.
غضنفری افزود: با برنامه دولت گرانی کنترل شده و توزیع کالا به صورت آرام و پررونق انجام می‌شود.