رييس‌كل بانك مركزي: مشكل اصلي توليد، نقدينگي نيست
بازگشت به خزانه سه قفله

دنياي اقتصاد- یک اظهار نظر جدید از ريیس‌کل بانک مرکزی و یک موضع‌گیری صریح از روابط عمومی این بانک، نشان از بازگشت به سیاست‌های انضباط پولي و احيای سياست «سه قفله» کردن خزانه دارد؛ سیاستی که یک بار دیگر در دوره ریاست طهماسب مظاهری در بانک مرکزی تجربه شده است: در فاصله سال‌های 84 تا 86 که نقدینگی از مرز 140 هزار میلیارد تومان گذشت و نرخ تورم به مرز 17 درصد رسید. در آن زمان بانک مرکزی، با ابلاغ بخشنامه محدودیت اعطای وام به واحدهای تولیدی به ويژه از محل اضافه برداشت بانك‌ها از بانك‌مركزي – که بعدها به «سه قفله شدن خزانه» معروف شد – سعی در کنترل رشد نقدینگی و تورم و مجبور کردن بانک‌ها برای در پیش گرفتن سیاست انقباضی داشت. حال با گذشت نزدیک به 4 سال از آن سياست، یک بار دیگر ريیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرده که «در سال 91 اجازه اضافه برداشت به بانك‌ها نخواهد داد و بانك‌ها بايد با اتكا به منابع خود و مديريت صحيح آن اقدام به ارائه تسهيلات كنند.» محمود بهمنی اضافه کرده که «تمام مشکلات صنعت در ایران نقدینگی نیست و زیرساخت‌ها و مدیریت بهره‌وری صنعت باید درست شود.»

مخالفت جدي بانك مركزي با اضافه برداشت بانك‌ها
خزانه سه قفله می‌شود
گروه بازار پول – موضع گیری صریح بانک مرکزی در مورد گزینه‌های موجود هدایت نقدینگی، نشان از بازگشت این بانک به سیاست‌های انضباط پولي و احياي سياست سه‌قفله‌کردن خزانه دارد.
دیروز ريیس کل بانک مرکزی بار دیگر سال 91 را «سال انضباط پولي این بانک» نامید و عنوان کرد که «بانک مرکزی در سال 91 اجازه اضافه برداشت به بانك‌ها نخواهد داد» و بانك‌ها بايد «با اتكاي به منابع خود و مديريت صحيح آن اقدام به ارائه تسهيلات كنند.» محمود بهمنی این اظهارات را در واکنش به انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت از سیستم بانکی به خبرگزاری «خانه ملت» عنوان و اضافه کرده که «تمام مشکلات صنعت در ایران نقدینگی نیست؛ زیرساخت‌ها و مدیریت بهره‌وری صنعت باید درست شود نه اینکه کامیون پول در کارخانه‌هاي خالی شود.» به گفته وی «تسهیلات دادن به صنعتی که نیم درصد بهره وری دارد مثل این است که به دهان مرده آب میوه بریزیم اما باید بدانیم با این کارمرده زنده نمي‌شود.»
بر اساس مصوبه دولت در سال جاری قرار است تا ۳۷ درصد منابع نظام بانکی به بخش صنعت و معدن، ۲۵درصد به بخش مسکن، ۲۰ درصد کشاورزی، ۸ درصد بازرگانی و ۱۰درصد صادرات اختصاص پیدا کند اما بنگاه‌های تولیدی این میزان تسهیلات‌دهی را کافی نمي‌دانند و خواستار اختصاص بیش تر منابع به بخش تولید هستند. با این همه به نظر مي‌رسد که با توجه به اظهارات ريیس کل بانک مرکزی، بحث افزایش روند تسهیلات‌دهی به بخش تولید منتفی است.
مخالفت بانک مرکزی با اضافه برداشت بانک‌ها
همزمان با اظهارات ريیس کل بانک مرکزی در مورد روند تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های تولیدی، روابط عمومی این بانک نیز در پاسخ به اظهارات یکی از مدیران بانک‌ها، هرگونه اضافه برداشت بانك‌ها را به بهانه «کاهش نقدینگی» رد کرده است.
یکی از مدیران بانکی، چندی پیش در گفت و گو با خبرگزاری فارس در توضيح دلايل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي به موارد متعددي از جمله «وجود ظرفيت‌هاي خالي در اقتصاد کشور، مطالبات غيرجاري بانک‌ها، ‌عملکرد نامناسب بازار سرمايه در تامين مالي فعاليت‌هاي توليدي، وضعيت تسهيلات‌دهي بانک‌ها و اقدامات بانک مرکزي در زمينه کنترل نوسانات بازار طلا» اشاره کرده و خواستار هدایت نقدینگی موجود به سمت ظرفیت‌های خالی اقتصاد کشور از طریق بازی با نرخ سود شده بود.
اما بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات این مدیر بانکی با اشاره به نتیجه افزايش نقدينگي که «افزايش سطح عمومي قيمت‌‌ها و نرخ‌هاي تورم بالاتر» بوده، راهکار پيشنهادي این مدیر بانکی را مبني بر افزايش تسهيلات بانکي نادرست خوانده است؛ چرا که از دیدگاه بانک مرکزی، اثر این کار «در عمل به واسطه افزايش سطح قيمت‌ها تا حد زيادي خنثي خواهد شد» و «هزينه‌هاي تورم بالا و ايجاد تلاطم و نااطميناني را نيز به اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد.»
بانک مرکزی در بخشی از پاسخ به انتقادهای وارد شده در مورد سیاست‌های پولی این بانک، اضافه کرده که «سياست پولي جهت افزايش توليد در ميان‌مدت و بلندمدت خنثی و کم اثر خواهد بود.» بنابراین بهتر است «با بهره‌گيري از ساير سياست‌هاي اقتصادي از جمله سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي، تجاري، ارزي و ساير اقدامات در جهت بهبود فضاي کسب‌وکار اقدام کرد.» بانک مرکزی هچنین با تاکید بر اینکه «برای فعليت بخشيدن به ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد نبايد حجم نقدينگي اقتصاد را افزايش داد» عنوان کرده که «حجم نقدينگي بايد در سطحي معادل با رشد توليد افزايش يابد و رشد توليد يک معيار و شاخص براي تنظيم سياست پولي به حساب مي‌آيد.»
بانک مرکزی با رد این موضوع که «تمامي مشکلات مربوط به توليد و بلااستفاده بودن ظرفيت‌هاي اقتصادي کشور ناشی از کمبود نقدينگي و ضعف سياست‌هاي پولي است» اضافه کرده است: «نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي ایران در سال 2010 در حدود 5/68 درصد بوده؛ اين نسبت در دامنه عملکرد ديگر اقتصادهاي جهان و در سطحي قابل قبول و در مواردي نيز بالاتر قرار دارد.» بانک مرکزی عنوان کرده که «اين نسبت براي اقتصادهایي نظير ايالات متحده آمريکا 7/83 درصد، کره جنوبي 8/70 درصد و براي ترکيه 5/51 درصدبوده است. حال سوال اساسي اين است که با توجه به تجربه سال‌هاي گذشته و در شرايط وجود ساير موانع رشد توليد نظير مشکلات مربوط به فضاي کار و کسب و حتي ضعف‌هاي ساختاري موجود در اقتصاد کشور، بي‌توجهي به ساير سياست‌هاي کلان اقتصادي و تاکيد صرف بر افزايش نقدينگي به چه ميزان مي‌تواند ديگر ضعف‌هاي موجود را پوشش دهد و به افزايش توليد منجر گردد؟»
از نظر بانک مرکزی «افزايش مطالبات غيرجاري شبکه بانکي کشور در سال‌هاي اخير نتيجه محتوم بي‌توجهي نسبت به اصول مسلم بانکداري و تجربيات اثبات شده اقتصاد کلان بوده است.» بانک مرکزی این مشکل را که بخش کوچکي از افزايش نقدينگي به فعاليت هاي توليدي اختصاص مي‌يابد و مابقي توسط ساير بازارها جذب مي‌شود را «نامطلوب» خوانده و عنوان کرده که برای حل این مشکل باید به ریشه‌ها پرداخت و «بيش از هر چيز مشکلات و ضعف‌هاي ساختاري حوزه توليد و فضاي کسب‌وکار و سرمايه‌گذاري را حل کرد.»
پیش فروش سکه و جلوگیری از بی‌ثباتی مالی
بانک مرکزی هچنین در پاسخ به این که «اجراي طرح پيش‌فروش سکه از سوي بانک مرکزي يکي از دلايل کمبود نقدينگي و افزايش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي» بوده عنوان کرده: «در سال گذشته در پی بروز خطر بي‌ثباتي مالي و تشديد انتظارات تورمي، بانک مرکزي سياست‌هاي خود را با بازبيني در سياست‌هاي پولي و افزايش بازدهي ابزارهاي بازار پول همراه کرد و از طريق معرفي طرح پيش‌فروش سکه طلا سعی در کنترل فشارهاي سوداگرانه در بازار طلا و ارز داشت.» بانک مرکزی اضافه کرده است: «بديهي است که با توجه به تشديد انگيزه‌هاي سوداگرانه، منابعي که در آن مقطع به سرمايه‌گذاري در طرح پيش فروش سکه اختصاص يافتند، عمدتا به صورت منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها نگهداري مي‌شدند و نمي‌توانستند منبع مطمئني براي اعطاي تسهيلات بانکي قلمداد شوند.» بانک مرکزی معتقد است «بي‌ثباتي در اقتصاد بيش از هر چيز براي سرمايه‌گذاري و توليد مضر است و لذا اقدام این بانک در جهت ثبات‌بخشي به بازارهاي مالي و هدايت منابع مالي به بازار رسمي پول کشور و تقويت ماندگاري منابع مالي در بانک‌ها، خود اقدامي مهم در جهت هدايت منابع مالي به سمت فعاليت‌هاي توليدي اقتصاد محسوب مي‌شود.»