EN    AR    KU   

اخبار دیگر رسانه ها (1404)

تهران-ایرنا-هیات وزیران وزرات اقتصاد و دارایی را مامور کرد برای طراحی امکان خرید و فروش و آزاد سازیˈسهام عدالتˈ تدابیر لازم را ارائه و پیشنهاد کند.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری هیات دولت عصر امروز (یکشنبه) به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور تشکیل جلسه داد.

رییس جمهور در ابتدای این جلسه ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای ˈمحمود گودرزیˈ به عنوان وزیر جدید ورزش و جوانان و تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جهت رای اعتماد به ایشان، از ˈمحمد شریعتمداریˈ بابت فعالیت هایشان در دوران سرپرستی این وزارتخانه قدردانی کرد.

در ادامه این جلسه سازمان خصوصی سازی گزارشی از آخرین روند واگذاری ها، اقدامات، چالش ها و مسایل پیش رو به هیات دولت ارایه کرد.

به موجب این گزارش حجم بالای واگذاری ها به عنوان رد دیون دولت، واگذاری مستقیم و غیررقابتی شرکت ها، عدم تناسب سبد سهام تخصیصی و مصوب با موضوع فعالیت طلبکاران و موارد انحراف از قانون و سیاست های کلی به عنوان چالش های عمده خصوصی سازی معرفی شد.

هیات وزیران با تاکید بر ضرورت تسریع در خصوصی سازی، وزارت امور اقتصاد و دارایی را مامور نمود تا با هدف تقویت و تسهیل خصوصی سازی و تحقق واقعی آن در کشور نسبت به بررسی دقیق فرآیند و اقدامات انجام شده در موضوع خصوصی سازی اقدام و همچنین در خصوص ساز و کار و آزادسازی سهام عدالت و برقراری امکان خرید و فروش آن، تدابیر لازم را پیشنهاد نماید.

در این جلسه همچنین تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی از تصویب دولت گذشت.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه براساس آمارهای شتاب تورم مهار شده است و در ماه‌های آینده قیمت‌ها به سطح قابل قبولی می‌رسد، خبر داد: رئیس‌‌جمهور نیز در هفته اول آذرماه گزارشی از برنامه ۱۰۰ روزه ارائه می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ محمد نهاوندیان در حاشیه بیست و هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا نرخ ارز در بودجه سال 93 بین 3 هزار و 200 تا 3 هزار و 300 تومان تعیین شده است، اظهار داشت: این سؤال را باید از سخنگوی دولت بپرسید.

وی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره حذف برخی دهک‌ها برای دریافت یارانه نقدی اظهار داشت: اصل ایده هدفمندی یارانه‌ها درست بود و همه کارشناسان از آن حمایت کردند، اما در اجرا مشکلاتی پیش آمد که باعث شد آنچه در قانون پیش‌بینی شده بود تا منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی به مصارف مشخصی برسد، محقق نشود، چرا که توزیع مصارف به درستی انجام نشد لذا باید در نحوه اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها اصلاحاتی انجام شود.

وی افزود: اصلاح با ایجاد محدودیت الزام و اجبار انجام نمی شود بلکه باید توسط خود جامعه صورت گیرد.

نهاوندیان گفت: اینکه از طریق آمار اطلاعات خانوار جمع‌آوری شود به نوعی نقض حریم خصوصی است و ممکن است در انجام امور بروکراسی اشکلات به وجود آید، لذا این روش مورد تایید دولت نیست.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: راه قابل اتکا در اصلاح هدفمند‌کردن یارانه‌ها کمک مردم است چرا که ما معتقدیم یارانه برای یاری‌رساندن به کسانی است که به آن نیاز دارند لذا اگر کسی نیاز ندارد باید داوطلبان انصراف دهد تا نیازمندان واقعی یارانه بگیرند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: راه دیگری هم برای اصلاح پرداخت یارانه‌ها وجود دارد و آن این است که به جای پرداخت یارانه‌ها شغل ایجاد کنیم چرا که ما معتقدیم اگر کسی شغل داشته و عزت‌مندانه درآمد کسب کند از اولویت بالاتری برخوردار است تا اینکه ماهانه مبلغی را به صورت یارانه نقدی دریافت کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین در خصوص گزارش صندوق بین‌المللی پول در کاهش نرخ رشد تورم اظهار داشت: نیازی به گزارش صندوق بین‌المللی پول نداریم چرا که منابع رسمی خود ما هم نشان از آن دارد که شتاب تورم کاهش پیدا کرده است و نرخ تورم سیر افول خود را آغاز کرده است.

نهاوندیان گفت: پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در ماه‌های آینده تورم پایین‌تر هم می‌اید و انشاء‌الله اولین وعده دولت یازدهم که مهار تورم بود محقق می‌شود. لذا تا چند ماه آینده حتما سطح عمومی قیمت‌ها به حد قابل قبولی می‌رسد و حرکت با رونق افزایی را دنبال می‌کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سؤال فارس درباره اینکه روز گذشته اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه مؤسسات و شرکت‌های ایرانی وضع کرده است در حالی که مذاکره کنندگان ایرانی حسن‌نیت خود را نشان داده‌اند این اقدام اتحادیه اروپا چه پیامی دارد اظهار داشت: روند مذاکرات حساس و دقیق است و تیم مذاکره کننده با ملاحظه همه جوانب مسیر مذاکره را دنبال می‌کند.

وی افزود: در مذاکرات قبلی شاهد یک اختلاف نظر بین کسانی بودیم که در گذشته‌ها مواضعی بر علیه کشور ما داشته‌اند اما تحرک دیپلماتیک ایران آثار مثبتی داشته و گام‌هایی که برداشته شده است نشان دهنده روند مثبت مذاکرات بوده است.

نهاوندیان گفت: ما به دنبال تحقق هدف نتیجه برد برد در مذاکرات هستیم و اگر بدخواهان ایران سنگ‌اندازی کنند آن تصمیم رهبری که تاکید کرده‌اند اتمام حجت حاصل شده است انجام می‌شود.

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور گفت: در هفته اول آذر‌ماه گزارش 100 روزه رئیس‌جمهور به مردم ارائه می‌شود.

وی همچنین در خصوص منابع بانکی و وضعیت معوقات بانکی گفت: آنچه تاکنون اتفاق افتاده است ناشی از یک تخصیص غیرمبتنی بر مطالعات کارشناسی بوده است لذا اصلاح تخصیص تسهیلات در دستور کار دولت قرار دارد.

بندرعباس - ایرنا- همکاری مشترک اقتصادی و نحوه سرمایه گذاری در بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور بین مسوولان این بندر و هیات اقتصادی از کشور چین مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا؛ مدیرکل روابط خارجی استان گوانگ دونگ چین روز شنبه به همراه هیأتی متشکل از فعالان اقتصادی این کشور از بندر شهید رجایی بازدید و راهکارهای تقویت همکاری اقتصادی و نحوه سرمایه گذاری در بزرگترین بندر تجاری ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

مشاور مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در امور بین الملل و مرجع دریایی در این نشست، طرح های توسعه ای و اولویت های سرمایه گذاری پیش بینی شده در بندر شهید رجایی تشریح کرد.

ˈمحمدعلی اصل سعیدی پورˈافزود: این بندر با قرار گرفتن در محل تلاقی کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، مهم ترین دروازه واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و به تنهایی عهده دار بیش از 53 درصد حجم این مبادلات در مقوله ترانزیت، واردات و صادرات و ترانشیپ می باشد.

وی یادآور شد: مجتمع بندری شهید رجایی از یک سو با سرمایه گذاریهای وسیع در زمینه ساخت پیشرفته ترین و مجهزترین ترمینال های کانتینری و از سوی دیگر با کاهش تعرفه ها و ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی، فرصت های جدیدی را برای رونق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه حمل و نقل دریایی کشور را فراهم کرده است.

سعیدی پور ، مهمترین اقدام بندر شهید رجایی برای پیوستن به جمع بنادر نسل سوم جهان و تبدیل شدن به هاب منطقه را افزایش پس کرانه های این بندر ، به میزان دو برابر مساحت کنونی عنوان کرد.

وی ادامه داد: این اقدام با توجه به محدودیت پس کرانه و محوطه های عملیاتی مورد نیاز این مجتمع بندری با الحاق 2400 هکتار اراضی واقع در شمال این بندر صورت گرفته است و برای فعالسازی این اراضی از هرگونه سرمایه گذاری خارجی استقبال می کنیم.

ˈفولانگˈ مدیرکل روابط خارجی استان گوانگ دونگ چین نیز در سخنانی ضمن ابراز تمایل استان متبوع خود برای حضور در بخش های بندری ایران به ویژه بندر شهید رجایی، رسماً از مدیران این بندر جهت حضور در استان گوانگ دونگ و آشنایی با ظرفیت های اقتصادی این منطقه از کشور چین دعوت کرد.

در پایان این نشست، مقرر شد تا هیأت اعزامی از استان گوانگ دونگ چین ضمن مطالعه بروشور سرمایه گذاری و کسب اطلاعات از پایگاه اطلاع رسانی بندر پس از بازگشت به کشور خود و انجام مطالعات کارشناسی، نحوه همکاری و تعامل اقتصادی این کشور با اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان را به اطلاع نمایندگی وزارت امور خارجه در استان هرمزگان برساند.

گوانگ دونگ (Guangdong)‏ یا کانتون با جمعیت بیش از 100میلیون نفری یکی از 22 استان کشور چین، در سواحل جنوب شرقی این کشور واقع شده است. گوانگ دونگ از نظر تولید ناخالص داخلی بالاترین رتبه را در میان استان های چین برخوردار است.

بر همین اساس، مشترکات فراوان دو استان هرمزگان و گوانگ دونگ به ویژه در حوزه دریایی و بندری می تواند زمینه ساز ارتباط خوب میان دو کشور شود.ک/2

گروه بازار پول- ترکیب اعضای شورای پول واعتبار در دولت یازدهم به روز شد.

محمد نهاوندیان و صفدر حسینی عضو شوراي پول و اعتبار شدند
ترکیب سیاستگذاران پولی به روز شد
به گزارش هفته‌نامه تجارت فردا، با پیشنهاد ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی و تایید رییس‌جمهور محمد نهاوندیان و صفدر حسینی به عنوان دو کارشناس خبره پولی به عضویت شورای پول واعتبار درآمدند.
در دولت قبل کوروش پرویزیان و محمدرضا فرزین این عنوان را در شورای پول و اعتبار برعهده داشتند. بر اساس قانون، ترکیب شورای پول و اعتبار متشکل از نهادهای دولتی و تشکل‌های خصوصی است. عضویت نمایندگان این نهاد در شورای پول و اعتبار به دلیل موقعیت حقوقی آنان است. کارشناسان خبره پولی و بانکی تنها اعضایی هستند که به اعتبار شخصيت حقیقی خود عضو شورا می‌شوند.

ترکیب شورا
بر اساس قانون برنامه پنجم شورای پول و اعتبار 11 عضو صاحب رای دارد و دو نفر از کمیسیون بودجه و اقتصاد مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می‌کنند.
وزير امور اقتصادی و دارایی يا معاون وی، ریيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران، ریيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هيات وزيران، وزير صنعت، معدن و تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد ریيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تایید رياست‌جمهوری، دادستان کل کشور يا معاون وی، ریيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن و ریيس اتاق تعاون اعضای صاحب رای شورا را تشکیل می‌دهند.
رياست شورا بر عهده ریيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران است.
ترکیب شورا در دولت یازدهم
از آغاز به کار دولت جدید این دومین باری است که ترکیب شورا تغییر می‌کند. در ابتدای کار دولت نهم علاوه بر نهادهای دولتی صاحب نماینده در شورا، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر کار و امور اجتماعی به عنوان وزارتخانه‌های انتخابی هیات وزیران عضو شورا شدند. پس از این تغییرات، هفته قبل ولی‌الله سیف در نامه‌ای به رییس‌جمهور کارشناسان پولی شوراي پول و اعتبار را نیز پیشنهاد داد که با موافقت وی روبه‌رو شد.
نهاوندیان و دو نوع عضویت
محمد نهاوندیان با عضویت حقیقی در شورا، تنها فردی است که همزمان صاحب دو رای خواهد بود. او به دلیل اینکه ریاست اتاق ایران را نیز بر عهده دارد عضو شورای پول و اعتبار است. با انتخاب او به عنوان کارشناس پولی، نهاوندیان همزمان عضو حقیقی و حقوقی شورای پول و اعتبار خواهد بود، البته خبرگزاری‌ها از احتمال کناره‌گیری او از ریاست اتاق ایران در آینده‌ای بسیار نزدیک خبر دادند. اتفاقی که در صورت وقوع مجددا ترکیب شورا را دستخوش تغییر خواهد کرد، زیرا رییس جدید اتاق ایران همزمان عضو شورای پول و اعتبار نیز به حساب می‌آید.
آشنایی با اعضای جدید
محمد نهاوندیان دانش‌آموخته از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا در رشته اقتصاد است، وی در آمریکا موسسه‌ای به نام تحقیقات و اطلاعات اسلامی در واشنگتن تاسیس کرده و با چهل مرکز اسلامی در آمریکا سابقه همکاری داشته است، او از سال 86 به عنوان رییس اتاق صنایع و معادن ایران انتخاب شد. او از همین سال سابقه عضویت در سازمان شورای پول و اعتبار دارد.
حسن روحانی رییس دولت یازدهم نیز در نخستین انتصاب خود محمد نهاوندیان را به عنوان رییس دفتر خود منصوب کرد. او جزو نزدیک ترین افراد به رییس‌جمهور است،
رویکرد اقتصادی نهاوندیان حرکت بر مدار اقتصاد آزاد است و یکی از پایه‌گذاران دبیرخانه الحاق به سازمان جهانی تجارت در وزارت بازرگانی بوده است. او از یک‌سو به بازارهای باز اقتصادی اعتقاد دارد و از سوي ديگر جایگاه نظارتی دولت را در تنظیم بازار‌ها ضروری و غیر قابل انکار می‌داند.
او معتقد است در عرصه اقتصادی، دولت باید داور میدان باشد. محمد نهاوندیان در سال‌های اخیر یکی از حامیان اصلی بخش‌های خصوصی در بازار بوده است و همچنین به مدیریت یکپارچه و هدفمند در نظام اقتصادی اعتقاد دارد. وی نبود یک سازو کار هماهنگ و دیدگاه روشن را از مهم‌ترین معضلات کشور می‌داند و اعتقاد دارد ابهامات و تناقض‌ها در سیاست به علاوه تعارضات و فرسایش در اجرا مانع از این شده که پتانسیل‌های کشور به ظهور برسد.
بازگشت صفدر حسینی به شورا
صفدر حسینی نیز که در دوران دولت اصلاحات یکی از اعضای شوراي پول و اعتبار بود در دولت جدید مجددا به عضویت این رکن مهم سیاست‌گذاری اقتصادی درآمد.
سید صفدر حسینی رییس و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم و وزیر کار و امور اجتماعی در دولت سید محمد خاتمی بود. او در سال 1383 به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب شد. حسینی در فاصله سال‌های 1375 تا 1376 مشاور سازمان برنامه و بودجه و در سال 1379 معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده است. حسینی دانش‌آموخته دانشگاه ساسکاچوان کانادا در رشته اقتصاد کشاورزی بوده است و عضویت در هیات علمی و دانشیاري دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی در دانشگاه تهران را نیز در کارنامه خود دارد. حسینی نیز در سال‌های اخیر از مدافعان تقویت بخش خصوصی در اقتصاد ایران بوده است و در دوره تصدی وزارت اقتصاد گام‌های عملیاتی برای استقلال بانک مرکزی برداشته‌است.

* بازگشت 7 بانک و 2 شرکت ایرانی به فهرست تحریم اتحادیه اروپایی موقتی است

با ارائه اسنادی علیه 7 بانک و 2 شرکت ایرانی که حکم دادگاه بدوی برای خروج از تحریم‌های اتحادیه اروپایی را گرفته بودند، دادگاه عالی تجدید نظر اتحادیه اروپا تا صدور حکم نهایی به صورت موقت، این شرکت‌ها را دوباره به لیست تحریم‌ها باز گردانده است.

* نهاوندیان و صفدر حسینی اعضای جدید شورای پول و اعتبار/ فرزین و پرویزیان رفتند

با پیشنهاد ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و تأیید رییس‌جمهور، سید صفدر حسینی و محمدآقا نهاوندیان جایگزین محمدرضا فرزین و کوروش پرویزیان در شورای پول و اعتبار شدند.

* تناقض‌های انتصاب دو عضو جدید شورای پول و اعتبار

با انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان عضو کارشناس و متخصص پولی و بانکی شورای پول اعتبار و در حالی که او به عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این شورا حضور دارد، این سوال پیش می آید که آیا آقای رئیس پارلمان بخش خصوصی قصد ترک اتاق را دارد؟

* پیشنهاد استاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون آمریکا برای حذف یارانه‌ها

استاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون آمریکا پیشنهاد کرد کسانی که خود را مستحق یارانه می‌دانند، باید اظهارنامه پر کنند و درآمد خود را به قید سوگند اعلام کنند، مجازات‌هایی هم برای تقلب باید در نظر گرفت.

* بدهی عراق به ایران از بابت صادرات برق، ناچیز است

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه صادرات برق به عراق به تدریج افزایش می‌یابد، گفت: عراق به ایران از بابت واردات برق بدهی ندارد. فلاحتیان با بیان اینکه ایران با درخواست افزایش 500 مگاواتی برق وارداتی ایران به این کشور موافقت کرده است، گفت: قرار است ایران در فصل زمستان که مازاد برق دارد، به این کشور برق صادر کند.

* لغو قراردادهای مسکن مهر صحت ندارد/ به تمام تعهدات خود پای‌بند هستیم

در پی انتشار اخباری مبنی بر لغو برخی قراردادهای مسکن مهر در یکی از فازهای نیمه کاره پردیس، مدیر عامل شهر جدید پردیس، گفت: به هیچ وجه قراردادهایی که متقاضیان مسکن مهر با شرکت عمران پردیس امضا کرده‌ و پول پرداخت کرده‌اند، لغو نشده و نمی‌شود.

* دولت برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی لایحه بدهد

سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اگر دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مجلس ارائه کند، از آن حمایت می‌شود، گفت: موافق تفکیک وزارت راه و شهرسازی هستم. هاشمی البته تأکید کرد: مجلس در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد و طرحی ندارد.

* بازار سکه همچنان در آرامش/ دلار 3017 تومان

امروز قیمت سکه طرح جدید با 2 هزار تومان افزایش به 931 هزار تومان رسید و دلار نیز با رشد قیمت 7 تومانی، 3017 تومان معامله شد.

* تشکیل اتاق‌ فکر در دولت و مجمع تشخیص برای تدوین پروتکل حل مشکلات تولید

نایب رئیس انجمن صنایع غذایی از تشکیل اتاق‌های فکر در دولت و مجمع تشخیص مصلحت با حضور نمایندگان انجمن‌های صنعتی و وزیر صنعت به منظور بررسی مشکلات تولید خبر داد و گفت: قرار است یک پروتکل برای رفع مشکلات تولید تدوین و اجرایی شود.

* احتمال حضور نعمت‌زاده در مجلس به خاطر حذف ایران‌کد و شبنم

وزارت صنعت در حالی ایران کد و شبنم را حذف کرده است که منتقدان معتقدند این اقدام غیر قانونی بوده و در این هفته نعمت‌زاده، وزیر صنعت باید پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد.

* کارخانه‌های آجرپزی از محل درآمد هدفمندی نوسازی نشد

مرتضی منبع‌چی، رئیس اتحادیه فخاران استان تهران با اشاره به بالا بودن هزینه تولید آجر در کشور گفت: عدم پرداخت تسهیلات نوسازی خطوط تولید آجر از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها باعث افزایش هزینه تولید و کاهش میزان تولید آجر شده است. به گفته وی، در حال حاضر کارخانه‌های تولید آجر با دو پنجم ظرفیت خود فعال هستند که 30 درصد دلیل این کاهش تولید به کاهش تقاضا و 70 درصد بقیه به مسائل تولید مربوط می‌شود.

* وام مشارکتی کشاورزان، 3 درصد گران‌تر از وام کالاست

یک پسته‌کار که خود کارمند بانک کشاورزی است، نبود نقدینگی را مشکل اصلی پسته‌کاران عنوان کرد و گفت: بانک کشاورزی وام با سود 18 درصد را به کشاورز و در عین حال، تسهیلات با سود 15 درصدی را برای خرید کالا به مردم می‌دهد.

* درخواست بودجه 9 میلیارد دلاری برای شرکت نفت و گاز پارس/ ردیف بودجه تنها برای 5 فاز

شرکت نفت و گاز پارس برای سال 93، در حالی اعتبار 9 میلیارد دلاری برای توسعه 5 فاز گازی و پرداخت بدهی برخی پیمانکاران دریایی فازهای موسوم به 35 ماهه درخواست کرده که هیچ ردیف بودجه ای برای فاز11 و لایه نفتی پارس جنوبی در نظر گرفته نشده است.

* وزارت اقتصاد موافق پیمان سپاری ارزی نیست/بررسی روش‌‌های جایگزین

مدیرکل صادرات گمرک ایران با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد و دارایی نظر مساعدی در خصوص پیمان سپاری ارزی ندارد، گفت: روش‌های جایگزین این موضوع در حال بررسی است، اما همچنان شیوه قبلی انجام می‌شود.

* رقابت پست با پیک‌موتوری‌ها جدی شد/از شمال تا جنوب تهران با 6 هزار تومان

شرکت پست در صدد است تا با سرویس پست تلفنی (با شماره 193) بازار خود را از پیک‌های موتوری پس گیرد. این سرویس، عملکردی مشابه پیک‌موتوری‌ها خواهد داشت که با تماس تلفنی مشترک، پست‌چی به منزل مراجعه می‌کند و بسته را به مقصد می‌رساند، اما با نصف قیمت. قیمت پست تلفنی از شمال تا جنوب شهر تهران 6 هزار تومان و در شهرستان‌ها (بسته به وسعت شهرستان) 2 تا 4 هزار تومان است.

* اجرای مسکن مهر و تقویت تعاونی‌های مصرف در برنامه 100 روزه

مدیرکل تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به حسابرسی از تعاونی‌ها از طریق اتحادیه با هدف کاهش تصدی دولت، گفت: اجرای پروژه‌های مسکن مهر و تقویت تعاونی‌های مصرف از جمله برنامه‌های 100 روزه دولت است.

* چهار وزیر اقتصادی این هفته در راه مجلس/ هدفمندی یارانه‌ها همچنان خبرساز

بر اساس برنامه کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، 4 وزیر اقتصادی دولت این هفته به مجلس خواهند رفت و مهم‌ترین مباحث این جلسه، منابع هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 93 کل کشور و تولید ملی است.

* اعتراف گوگل به مشکلات رایانه شخصی جدید این شرکت

شرکت گوگل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد کاربرانی که تاکنون HP Chromebook 11 را خریداری کرده‌اند، نباید از شارژر اصلی که با این رایانه عرضه شده است، استفاده کنند.

انتهای پیام/

تهران - ایرنا - شورای پول و اعتبار در یک هزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه اش که سه شنبه بعدازظهر برگزار شد، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ های سود بانکی ادامه یابد.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی درگزارشی اعلام کرد: در یک هزار و یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار، مورخ 21/8/1392 و در ادامه جلسات قبلی ،اعضای شورا به بحث و تبادل نظر پیرامون گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخ های سود پرداختند.

براساس این گزارش شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم و درعین حال، با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور ، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ های سود بانکی ادامه یابد.

همچنین اعضای شورا موافقت کردند در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم ، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند و در این زمینه اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار ، نرخ سود علی الحساب ، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رییس کل بانک مرکزی تفویض شد.

دنیای اقتصاد- صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران درسال آينده ميلادي از زير صفر خارج شده و مثبت شود. این نهاد معتبر بین المللی در جدیدترین گزارش خود به ارزیابی شاخص‌های کلان اقتصاد ایران پرداخت و تصویر نرخ 3/1درصدي را برای رشد اقتصادی ایران پیش روی مدیران و فعالان اقتصادی کشورر گذاشت. این صندوق همچنین کاهش نرخ تورم ایران از 3/42 درصد به 29 درصد را تا پایان سال 2014 پیش‌بینی کرد.

صندوق بین‌المللی پول برای سال 2014 پیش‌بینی کرد
رونق اقتصاد ایران پس از 2 سال رکود

تورم 3/42 درصدی ایران به 29درصد می‌رسد
انتظار رشد 3/1 درصدي
گروه خبر: صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از بهبود وضعیت اقتصادی ایران در سال 2014 خبر داد و پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در این سال به 3/1 درصد افزایش یابد.
بر اساس پیش‌بینی‌های این نهاد معتبر جهانی، اوضاع اقتصاد ایران در سال آینده میلادی، که کمتر از 2 ماه دیگر آغاز می‌شود، بهتر از سال 2013 خواهد بود و پس از 2 سال رکود دوباره وارد رشد و رونق می‌شود.
این صندوق، رشد اقتصادی ايران برای سال 2013 را منفی 5/1 درصد برآورد کرده که با توجه به پیش‌بینی رشد 3/1 درصدی برای سال آینده میلادی می‌توان گفت اقتصاد ایران رشدی 8/2 درصدی را در طول 14 ماه آینده پشت سر خواهد گذاشت. در این گزارش، رشد اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی برای سال 2014 نیز 6/3 درصد پیش‌بینی شده است.
بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، بخش نفتی ایران در سال 2014 همچنان در رکود می‌ماند اما بخش غیرنفتی از رکود خارج شده و به رشد می‌رسد. رشد بخش نفتی ایران در سال 2014 بالغ بر منفی 2 درصد و رشد بخش غیر نفتی ایران در این سال مثبت 5/1 درصد پیش‌بینی شده است. این ارقام برای کشورهای نفتی منطقه به ترتیب 8/1 درصد و 5/4 درصد پیش‌بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی 30کشور منطقه در سال 2013 میلادی و چشم‌انداز اقتصادهای این منطقه در سال 2014 پرداخته است.
بر اساس این گزارش، متوسط رشد اقتصادی 30 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال 2013 برابر با 3/2 درصد خواهد بود و ایران رشد منفی 5/1 درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد.
متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه نیز 9/1 درصد برآورد شده است. اقتصاد ایران در سال 2012 رشد منفی 9/1 درصدی را تجربه کرده بود.
رشد منفی
بخش‌های نفتی و غیر نفتی
این گزارش حاکی از آن است که بخش غیرنفتی ایران با رشد منفی 2/1درصدی در سال 2013 مواجه خواهد شد. این رقم برای سال قبل منفی 9/0 درصد اعلام شده است. انتظار می‌رود متوسط رشد بخش غیرنفتی کشورهای نفتی منطقه از 4/4 درصد در سال 2012 به 5/3 درصد در سال جاری میلادی برسد.
بخش نفتی ایران نیز که به علت تحریم‌ها در سال 2012، رشد منفی 9/11 درصدی را تجربه کرده بود در سال 2013 نیز رشد منفی 6/4درصدی خواهد داشت.
رشد بخش نفتی منطقه نیز اگرچه در سال 2012 مثبت بوده و به 3/4 درصد رسیده، اما انتظار می‌رود در سال جاری منفی شود و به منفی 1/1 درصد برسد.
کاهش 300 هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران در سال 2013
صندوق بین‌المللی پول کاهش تولید نفت ایران در سال 2013 را 300 هزار بشکه در روز برآورد کرده است. ایران که در سال گذشته میلادی 8/2 میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده بود در سال 2013 متوسط تولید نفت این کشور به 5/2 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در سال 2012 نیز به علت تحریم‌ها تولید نفت ایران 800 هزار بشکه در روز کاهش یافته بود.
تولید گاز ایران در اثر تحریم‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه در سال 2012 افزایش یافته و انتظار می‌رود در سال جاری میلادی نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل باقی بماند. ایران در سال 2011 معادل انرژی 1/3میلیون بشکه در روز نفت، گاز تولید کرده بود که این رقم در سال 2012 به2/3 میلیون بشکه در روز افزایش یافته و انتظار می‌رود طی سال جاری نیز در همین رقم باقی بماند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است تولید نفت ایران در سال 2014 نیز 100 هزار بشکه در روز نسبت به امسال کاهش یابد و به 4/2 میلیون بشکه در روز برسد. در عین حال تولید گاز ایران تغییری نمی‌کند و در سطح معادل 2/3 میلیون بشکه در روز نفت باقی می‌ماند.
کشورهای منطقه در سال 2012 بالغ بر 8/25میلیون بشکه در روز نفت تولید کردند و انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به 3/25 و در سال 2014 به 26 میلیون بشکه در روز برسد. تولید گاز منطقه از معادل 3/12 میلیون بشکه در روز نفت در سال 2012 به 4/12 میلیون بشکه در روز طی امسال و 6/12میلیون بشکه در روز طی سال آینده می‌رسد.
نرخ تورم سال آینده 29 درصد
بر اساس این گزارش افزایش قابل ملاحظه تورم یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بوده است. متوسط نرخ تورم ایران در سال‌های 2006 تا 2010 بالغ بر8/15 درصد بوده است. در سال 2011 تورم ایران 5/21درصد شده‌ و در سال 2012 به5 /30 درصد افزایش یافت. انتظار می‌رود نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 3/42 درصد افزایش یابد.
متوسط نرخ تورم در منطقه طی سال 2012 نیز به 2/11درصد رسید که انتظار می‌رود این رقم طی سال جاری به 8/12 درصد افزایش یابد. متوسط نرخ تورم در کشورهای نفتی منطقه نیز از 1/12 درصد به 1/15 درصد افزایش خواهد یافت.
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران برای سال آینده میلادی را که از دی ماه آغاز می‌شود 29 درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به سال جاری افت خواهد داشت. نرخ تورم کشورهای منطقه برای سال 2014 نیز 4/10 درصد پیش‌بینی شده است.
کفایت ذخایر ارزی ایران برای 14 ماه
صندوق بین‌المللی پول رقمی در مورد ذخایر ارزی کشورهای منطقه منتشر نکرده اما اعلام کرده ذخایر ارز و طلای کشورهای منطقه در سال 2013 برای تامین هزینه 4/13 ماه واردات این کشورها کفایت می‌کند. این رقم برای کشورهای نفتی منطقه 16 ماه برآورد شده است. بر اساس این گزارش ذخایر ارزی ایران نیز برای تامین هزینه واردات به مدت 8/14 ماه کفایت می‌کند که بالاتر از متوسط منطقه است. پیش‌بینی شده است مدت تامین هزینه واردات ایران در سال 2014 از محل ذخایر ارزی به 9/12 ماه کاهش یابد. این رقم برای کل منطقه 4/13 ماه پیش‌بینی شده که نسبت به امسال تغییری نخواهد داشت. ایران از نظر توانایی ذخایر ارزی در تامین واردات رتبه چهارم را در میان 30 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد. بالاترین رقم با 7/37 ماه مربوط به عربستان است و پس از این کشور، الجزایر با 2/36 ماه در رتبه دوم و لیبی با 26/2 ماه در رتبه سوم قرار گرفته‌اند.
رشد دو برابری نقدینگی در ایران
صندوق بین‌المللی پول از بیش از 2 برابر شدن رشد نقدینگی در ایران طی سال جاری میلادی نسبت به سال قبل خبر داده است.
بر اساس این گزارش، در حالی که رشد نقدینگی در ایران طی سال گذشته میلادی بالغ بر 6/21 درصد بود، امسال این رقم به 2/46 درصد افزایش می‌یابد. متوسط رشد نقدینگی در ایران طی سال‌های 2006 تا 2010 بالغ بر 6/26 درصد بوده است. در سال 2011 نیز رشد نقدینگی ایران 4/19 درصد است.
متوسط رشد نقدینگی در منطقه در سال 2012 بالغ بر 9/12 درصد بوده و انتظار می‌رود این رقم در سال جاری به 2/17 درصد افزایش یابد. متوسط رشد نقدینگی برای کشورهای نفتی منطقه نیز از 2/13 درصد در سال گذشته به 18 درصد طی امسال می‌رسد. پیش‌بینی شده است رشد نقدینگی در ایران طی سال 2014 کاهش یابد و به 6/25درصد برسد. این رقم برای منطقه 3/13درصد و برای کشورهای نفتی 8/12درصد پیش‌بینی شده است.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بالاترین رشد نقدینگی در منطقه طی سال جاری میلادی به ایران اختصاص دارد. ترکمنستان با رشد نقدینگی 5/29 درصدی و آذربایجان با 6/26 درصدی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
تراز حساب‌های جاری نیز یکی از شاخص‌های دیگری است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش منطقه‌ای خود به آن پرداخته است.
بر اساس این گزارش، تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2013 نسبت به سال قبل به کمتر از نصف می‌رسد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2012 بالغ بر 2/27 میلیارد دلار بوده که انتظار می‌رود این رقم در پایان سال 2013 به 9/11 میلیارد دلار برسد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2011 به رکورد 4/59 میلیارد دلار رسیده بود. تراز حساب‌های جاری منطقه نیز از 2/417میلیارد دلار در سال 2012 به 9/315میلیارد دلار در سال جاری کاهش می‌یابد. تراز حساب‌های جاری کشورهای نفتی منطقه نیز از 6/462 میلیارد دلار به 6/354میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند. پیش‌بینی شده است تراز حساب‌های جاری ایران در سال آینده میلادی تنها به یک میلیارد دلار برسد. این رقم برای کشورهای منطقه 6/299 میلیارد دلار و برای کشورهای نفتی 2/329 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول:
ایران برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی برنامه دارد
مدیر منطقه‌اي صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از اقتصاد ایران از عزم جدی دولت جدید برای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور خبر داده است. وی به برنامه‌ریزی جدید ایران برای اصلاح نظام یارانه و مقابله با کاهش ارزش پول ملی خود اشاره کرده و نوشته است: تیم صندوق بین‌المللی پول در سه ماهه اول سال آینده به ایران سفر مي‌کند، این تیم هفته دوم آبان نیز به ایران سفر کرده بود و با مقام‌های اقتصادی کشور نشست‌هایی داشته است. مسعود احمد، مدیر صندوق بین‌المللی پول در خاورمیانه و آسیای میانه پیش‌بینی کرده است که رسیدن به یک توافق بین قدرت‌هاي جهانی و ایران نزدیک باشد. او کاهش تحریم‌هاي اقتصادی را یکی از پیامدهای این توافق دانسته است که با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر دیدگاه‌ها در تعامل با جامعه جهانی بیش از پیش محتمل به نظر می‌رسد.
مدیر صندوق بین‌المللی پول در خاورمیانه و آسیای میانه در ارتباط با تعامل با دولت جدید ایران گفت: در روز‌هاي اولیه دولت ایران و در حالی که مدت زیادی از شروع به کار دولت جدید نگذشته است، به نظر مي‌رسد که تعامل ایران با ما بسیار روشن بوده است، آنها درباره مجموعه مسائلي که با آن روبه‌رو هستند در حال برنامه‌ریزی و تعامل با صندوق بین‌المللی پول هستند. وی افزود: ما امیدواریم که با توجه به فرصت به وجود آمده در سال آینده دو طرف بتوانند درباره طرح‌ها و پیشنهاد‌هاي همکاری بیشتری داشته باشند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ سود جدیدی که برای اوراق مشارکت تعیین می‌شود، قطعا ۲۰ درصد نخواهد بود.

اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مصوبه شورای پول و اعتبار برای اوراق مشارکت، اظهارداشت: با این مصوبه، بانک مرکزی نیازی به اخذ مجدد مجوز از شورا برای نرخ سود اوراق و سازوکار انتشار و فروش آن ندارد.

وی افزود: سازوکار اوراق مشارکت به زودی نهایی می‌شود و بانک مرکزی راسا آن را ابلاغ می‌کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به خبرنگار فارس که گفت آیا نرخ سود اوراق تغییر می‌کند، تصریح کرد: نرخ سودی که برای اوراق مشارکت تعیین می‌شود قطعا 20 درصد نخواهد بود.

به گزارش فارس، نرخ سود اوراق مشارکت در سررسیدهای مختلف هم‌اکنون 20 درصد است، بنابراین به احتمال بسیار زیاد بانک مرکزی نرخ سود را حداقل برای برخی اوراق بیش از 20 درصد تعیین خواهد کرد.

این اظهارات باید در کنار صحبت رئیس کل بانک مرکزی قرار داد که در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: هم‌اکنون نرخ سود سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک‌ها بیش از 20 درصد است و وقتی اوراق مشارکت منتشر می‌شود جذابیتی ندارد، هدف ما از این اقدام ایجاد جذابیت و تعادل در نرخ‌ها است و به همین دلیل این مسئله در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

شورای پول و اعتبار در مصوبه اخیر خود به تثبیت نرخ سودهای کنونی سپرده‌های بانکی رای داد و در عین حال اختیار تغییر سازو کار و نرخ سود اوراق مشارکت را به بانک مرکزی سپرد.

وزیر صنعت، رئیس سازمان گسترش و مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروساز امروز در حالی یکی پس از دیگری از ادعای خود برای افزایش قیمت خودرو عقب‌نشینی کردند که باید دید این کار دستوری انجام شده یا مصلحتی بوده است و توجه به حقایق بازار آنان را به این نتیجه رسانده است؟

de

باراک اوباما، رییس‌جمهوری ایالات‌متحده در  شرایطی تلاش می‌کند تا سنای آمریکا را از تشدید تحریم‌های جدید علیه ایران منصرف کند

صفحه17 از101