- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
امور بین الملل
-
اطلاعات تجاری کشورها
- اخبار دیگر رسانه ها
اخبار دیگر رسانه ها (1404)
رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داد گشایش ارزی در راه است
دنیای اقتصاد- رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به اجرایی‌شدن توافق ژنو از 2هفته دیگر، از گشایش ارزی پس از 30دیماه خبر داد. ولی‌الله سیف ابراز امیدواری کرد: با اجرایی‌شدن این توافق، دسترسی به منابع ارزی تسهیل و بازار در مقایسه با قبل از ثبات بیشتری برخوردار شود. وی پیش‌بینی کرد: در آینده با مشاهده علائم رشد اقتصادی، پول ملی و قدرت خرید ریال تقویت شود. او یکی از مهمترین اولویت‌هاي بانک‌مرکزی را، در حال حاضر، ثبات اقتصادی دانست و افزود: باید از بروز شوک‌ها که تخریب‌کننده است جلوگیری کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد
گشایش ارزی تا دو هفته دیگر
گروه بازار پول - رئیس بانک مرکزی، با اشاره به توافقات ژنو، از گشایش ارزی تا دو هفته دیگر خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود بازار ارز در ماه‌های آینده باثبات‌تر از قبل باشد. او حجم کل نقدینگی را در حال حاضر 530 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
گشایش ارزی در دوهفته آتی
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، در حاشیه «همایش‌بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت» در خصوص روند مذاکرات ژنو بر مبادلات اقتصادی ایران، گفت: در تاریخ 30 دی ماه ( 20 ژانویه)، این توافق عملیاتی می‌شود، بنابراین گشایش‌ها بعد از این زمان خواهد بود. اعلام این خبر از سوی رئیس بانک مرکزی، می‌تواند به فضای اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و نوسانات آتی در بازار ارز را به حداقل برسد. وی در ارتباط با اقدامات بانک مرکزی در جهت تقویت ارزش پول ملی افزود: یکی از مهمترین اولویت بانک مرکزی در حال حاضر ثبات اقتصاد است، بنابراین باید از بروز شوک‌ها که تخریب‌کننده است، جلوگیری کنیم. رئیس بانک مرکزی همچنین درباره روند بازار ارز تاکید کرد: با کاهش منطقی نرخ ارز موافقیم و امیدواریم در آینده با مشاهده علائم رشد اقتصادی بتوانیم، تقویت پول ملی و افزایش قدرت خرید ریال را شاهد باشیم. گفته‌های سیف فقط معطوف بازار ارز نبود، وی در ارتباط با گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری نیز سخن گفت. وی با اشاره به شرایط کنونی بازار سرمایه افزود: «این بازار در حال حاضر گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری است، او به مردم توصیه کرد از فعالیت‌هایی که برای اقتصاد مضر است استفاده نکنند تا حباب در بازار ایجاد نشود.» سیف در خصوص رشد نقدینگی در سال‌جاری نیز گفت: پیش‌بینی می‌کنیم رشد حجم نقدینگی در سال‌جاری به 23 درصد برسد و هم‌اکنون حجم کل نقدینگی 530 هزار میلیارد تومان است.
بیست میلیارد تراکنش در سال
سیف درخصوص شرایط خدمات الکترونیکی بانک‌ها عنوان کرد: در دنیا سه وظیفه اصلی برای بانکداری نوین مرکزی تعریف شده است؛ این وظایف شامل «سیاستهای پولی»، «نظارت بانکی» و «نظام‌های پرداخت» است. وی با ذکر این نکته که سیاست پولی بانک مرکزی در راستای «حفظ ارزش پول» و «حفظ رشد اقتصادی» حرکت می‌کند، افزود: نظام بانکی و نظام‌های پرداخت و تسویه از وظایف بانک مرکزی برای تسهیل مبادلات در گردش صحیح پول است. او رشد و توسعه خدمات بانکی را مشهود دانست و عنوان کرد: «سالانه حدود 20 میلیارد تراکنش در شبکه‌های برخط بانکی انجام می‌شود.» رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حجم تراکنش‌ها به صورت بی‌سابقه رو به افزایش است، گفت: بخش بزرگ ترافیک شبکه مربوط به تراکنش‌هایی است که ارزش چندانی ندارد و با سایر ابزارها می‌توان آن را ارائه کرد. نکته اینجا است که با وجود افزایش تراکنش‌های بانکی فعلا بانک مرکزی برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت‌های زیرساخت ندارد و بنا است ظرفیت موجود را مدیریت کنیم. سیف با بیان اینکه ترافیک شبکه زمان بندی خواهد شد، تصریح کرد: «ساماندهی وضعیت تعدد پایانه‌های فروش با شبکه شاپرک در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با این سیستم پرداخت نظام‌های خودو استانداردسازی کمی و کیفی شبکه پرداخت تا حد زیادی انجام خواهد شد.» رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سامانه پيام‌رساني مالي الکترونيک (سپام) براي اولين بار مسير خدمتي را ايجاد کرد افزود: علاوه بر خدمات مبتني بر پيام‌رساني مالي، سامانه اعتبارات اسنادي ريالي اولين سامانه‌اي است که با لحاظ کنترل قواعد به صورت سيستمي در اين زيرساخت عملياتي شده و اين کار با «پوشش ضمانتنامه‌ها و اعتبارات اسنادي ارزي» نيز گسترش بيشتري می‌یابد.
چهار ویژگی نقشه راه 1400 نظام بانکي
رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص «طرح نقشه راه 1400 نظام بانکي» در حوزه فناوري و زيرساخت‌هاي بانکي افزود: چهار ویژگی مهم در اين طرح راهبردي، آن را از طرح‌هاي پيشين متمايز مي‌کند. نخست اینکه این طرح ابعاد فناوري را با سنجش اثر آن بر کسب‌و‌کار بانکي در نظر مي‌گيرد. وی هدف‌گذاری در جهت بهبود کسب‌و‌کار موجود نظام بانکی را ویژگی دوم نقشه راه جدید عنوان کرد. رئیس شورای پول واعتبار بهکارگیری استانداردهاي جهاني به روز را از دیگر ویژگی‌های این طرح خواند. وی در ارتباط با ویژگی چهارم گفت: ترسيم اين نقشه راه زمينه بازآرايي سازماني و تحول در محصولات، فرآيندها و مسيرهاي خدمات بانکي را از طريق شناسايي خلأ‌هاي موجود و نحوه رفع آنها فراهم مي‌کند. وی افزود: تنظيم نقشه راه 1400 بانک ايران، تصويري از وضعيت موجود و مطلوب نظام بانکي و بانک مرکزي را برمبنای فناوري ارائه کرده و مسير نيل به وضعيت مطلوب را روشن مي‌سازد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه تکميل زيرساخت‌هاي متعارف تسويه و پرداخت مراحل نهايي خود را طی می‌کند، تصریح کرد: عملياتي شدن سامانه‌هاي چکاوک براي الکترونيکي شدن فرآيند صدور دسته چک و پردازش چک‌هاي بين بانکي، خزانه مرکزي براي انتشار اوراق مشارکت و گواهي‌هاي سپرده الکترونيک و خدمات برداشت مستقيم بين بانکي، در چند ماه آينده بايد جزو برنامه‌ها و ضرورت‌هاي فوري نظام بانکي کشور باشد.
چاپ ایران چک‌های جدید
همچنین در این همایش دبیرکل بانک مرکزی خبر‌هایی در خصوص چاپ ایران چک در سال آینده عنوان کرد. محمود احمدی در مورد انتشار اسکناس و چک پول‌های جدید توسط بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای «انتشار اسکناس‌های جدید» ندارد. دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به اینکه سال آینده ایران‌چک‌های 100 هزار تومانی وارد بازار خواهد شد، افزود: در بودجه سال 93 اشاره‌ای به اینکه ایران چک‌های 50 یا 100 هزار تومانی منتشر شود، نشده است، اما به بانک مرکزی اجازه استفاده از ایران چک داده می‌شود، زیرا مجوز انتشار ایران چک یک ساله و برای سال 92 بوده است و برای سال 93 نیز مجوز آن دریافت خواهد شد.
احمدی اضافه کرد: طرح‌های چک‌های 50 و 100 هزار تومانی در سال 93 تغییر می‌کند؛ اما برای امسال هیچ برنامه‌ای در این زمینه نداریم. دبیرکل بانک مرکزی ادامه داد: در صورت دریافت مجوز انتشار ایران چک‌های جدید توسط بانک مرکزی با توجه به اینکه اشاره‌ای در بودجه به رقم آن نشده است، این بانک در مورد اینکه انتشار ایران چک‌های جدید با چه مبلغی انجام شود، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
دبیرکل بانک مرکزی در مورد زمان ورود سکه‌های بسته بندی به بازار، گفت: سکه‌های بسته بندی نیم و ربع بهار آزادی بانک مرکزی در شب عید وارد بازار خواهد شد. احمدی در پاسخ به سوال دیگری در مورد زمان حذف صفرها از پول ملی، گفت: حذف صفرها به عنوان یکی از پروژه‌های بانک مرکزی در نیمه دوم سال آینده دنبال خواهد شد. وی ادامه داد: بخشی از کارهای مربوط به حذف صفرها که در اختیار بانک مرکزی بوده، انجام شده و باید در سایر حوزه‌های تصمیم‌گیری این موضوع مطرح شود، اما به هر حال در این زمینه در سال‌جاری برنامه‌ای اجرا نخواهد شد.
استاد بین المللی اقتصاد: انزوای سیاسی به نفع اقتصاد ایران نیست
تهران - ایرنا- استاد بین المللی اقتصاد، انزوای سیاسی را به نفع اقتصاد ایران ندانست و گفت: ایجاد ارتباط با دیگر کشورها گام مهمی در دستیابی به فناوری های نوین بعنوان مهمترین رکن رشد اقتصادی کشورها است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، پروفسور محمد هاشم پسران که هم اکنون در ایران حضور دارد، شامگاه دوشنبه در دانشگاه صنعتی شریف در خصوص روند و سیاستهای کلان اقتصادی کشور در بخش مختلف سخنرانی کرد.
وی اظهار داشت: منشا سرمایه گذاری تکنولوژی است و فناوری فقط محدود به یک کشور نیست هرچند ممکن است تکنولوژی یکسال در امریکا و سال بعد در چین و یا هر کشور دیگری باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نمی دانیم نوآوری در چه کشوری رخ می دهد به همین دلیل باید ارتباط خود را با دیگر کشورها توسعه دهیم.
وی با اشاره به توسعه کشورهای مختلف، گفت: چند دهه پیش کسی در ایران حاضر نبود کالای ژاپنی خریداری کند اما امروز این کشور کالاهای با کیفیت تولید می کند و همه مشتری محصولات آن هستند اما امروز چین از چنین وضعیتی برخوردار است و عمده مردم ما علاقه ای به خرید کالاهای این کشور ندارند.
وی اظهار داشت: اما به هر حال امروز چین بلحاظ مراودات زیادی که از محل افزایش تولید خود با دیگر کشورها ایجاد کرده، می تواند تکنولوژی های جدیدی را به کشور خود وارد کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وضعیت ایران در خصوص استفاده از فناوری های نوین، گفت: ایران همواره از نبود دسترسی به فناوریهای نوین لطمه خورده و این خاص زمان کنونی نیست بلکه در دوره های گذشته نیز این موضوع گریبان ایران را گرفته بود.
این استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تاکید کرد: ایران در منطقه حساسی قرار دارد و کشوری است که به لحاظ وسعت و جمعیت در شرایط خاصی قرار دارد.
هاشم پسران گفت: رشد متوسط اقتصادی ایران در سالهای اخیر حدود 2.5 درصد بوده اما اگر این رشد را به جمعیت کشور تقسیم کنیم نتیجه آن صفر می شود.
وی معتقد است: انزوای سیاسی یکی از عوامل عقب ماندن کشورها است، کشور چین پیش از آنکه به تجارت خارجی روی بیاورد کشوری مطرح در جهان نبود.
وی تصریح کرد: کشور هند نیز علیرغم چندگانگی فرهنگ، مذهب و زبان طی 10 سال گذشته به دلیل افزایش مناسبات با دیگر کشورها، رشد اقتصادی قابل توجهی داشته است.
به گفته این اقتصاددان برجسته بین المللی، ایران اگر از انزوای سیاسی خارج شود جای رشد بسیاری دارد.
به گفته هاشم پسران، افزایش تبادلات با دیگر کشورها می تواند فناوریهای نوین را به اقتصاد کشورها وارد کند، ضمن ایران باید جریانهای اقتصادی که دارای ریسک هستند را شناسایی و از ورود به آنها پرهیز کند.
وی معتقد است: برخی از متغیرها که بر روی اقتصاد کشورها تاثیر دارد ابعاد وسیعی دارند که تحلیل آنها دشوار است.
به گفته وی، تغییرات فناوری و اثرات سیاسی بر روی اقتصاد کشورها آنی نیستند، با وجودی که در کشوری نظیر ایران شوک های اقتصادی 2 سال طول می کشد خود را نشان دهند اما این زمان در کشورهای اروپایی سه تا چهار سال است.
وی افزود: متغیرهای اقتصادی بر روی هم تاثیر دارند به طوری که اگر تعداد متغیرها به 100 برسد تولید داده ها نیز افزایش خواهد یافت. این در حالی است که برخی از متغیرهای اقتصادی، درونزا و برخی برونزا هستند.
وی گفت: هم اکنون 34 کشور دنیا 95درصد تولید جهان را در اختیار دارند.
این کارشناس بین المللی اقتصاد که یکی از نامزدهای نوبل اقتصادی سال 2013 بود، اظهار داشت: قیمت نفت تابع تمام متغیرهای جهانی است. تابعی از قیمت کالاهایی که می خریم و یا کالاهایی که صادرات دیگر کشورها را تشکیل می دهند.
وی درباره جایگاه چین در اقتصاد جهانی گفت: هم اکنون سهم اقتصاد این کشور در میان سایر کشورها در حال افزایش است زیرا افزایش مبادلات تجاری و تبادل کالا با دیگر کشورها سهم بسزایی در افزایش رشد اقتصادی کشورها دارند.
به گفته وی، مشخص نیست متغیرها در اقتصاد دو به دو برهم تاثیر داشته باشند، ضمن آنکه عوامل دیگری نیز بر این متغیر ها تاثیر دارند.
وی مهمترین ویژگی سالهای 2000 میلادی به بعد را بزرگ شدن اقتصاد چین و ورود یورو به اقتصاد جهانی دانست.
هاشم پسران با اشاره به ضریب همبستگی 34 کشور تولیدکننده جهان، گفت: ضریب همبستگی میان کشورها نشان می دهد کشور کانادا بیشترین وابستگی را به اقتصاد امریکا دارد، 80 درصد تجارت کانادا به امریکا وابسته است.
وی گفت: طی سالهای 2000 تا 2013 اقتصاد کشورهای مختلف بیشتر به هم وابسته و اقتصاد چین در جهان بزرگتر شد.
وی تاکید کرد: با افزایش ضریب همبستگی جهانی، جدایی ایران از دیگر کشورها به گونه ای است که انگار جهان از کنار آن دارد عبور می کند.
به گفته وی، در حالی که سهم اقتصاد چین در جهان بالا رفته، به همان نسبت سهم امریکا و اروپا در این بخش اندکی کاهش یافته است.
هاشم پسران که از سرشناسترین اقتصاددانان ایرانیتبار جهان و مقیم بریتانیا است، یادآور شد: هم اکنون 18 درصد تجارت امریکا با چین است، از سال 2000 میلادی به بعد اقتصاد دنیا در حال تغییر است ایران برای آنکه خود را تجلی دهد باید این تغییرات را بدرستی پیگیری کند.
به گفته وی در جهان کنونی، کشورهایی نظیر هند، چین و برزیل بیشتر از کشورهای توسعه یافته و صنعتی در حال رشد هستند. کشورهای استرالیا و کانادا نیز به دلیل دارا بودن ذخایر نفت و تنوع محصولات کشاورزی از رشد اقتصادی بالایی برخوردار هستند.
به گفته این کارشناس بین المللی اقتصادی، تعادل اقتصادی جهان در حال افزایش است که این موضوع به نفع ایران هم است.
محمدهاشم پسران دارای دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج، استاد تمام بازنشسته دانشگاه کمبریج (۲۰۱۲-۱۹۸۸)، صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی(هم اکنون-۲۰۰۵) و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی، کمبریج (هم اکنون-۱۹۷۷) است.
وی همچنین، استاد اسبق اقتصاد و مدیر برنامه اقتصادسنجی کاربردی در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس (۱۹۹۳-۱۹۸۹)؛ استاد مدعو اسبق دانشگاه هاروارد، انستیتو مطالعات پیشرفته وین، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، دانشگاه ملی استرالیا و عضو پیوسته فرهنگستان بریتانیا (British Academy)، جامعه اقتصادسنجی (Econometric Society)و مجله اقتصادسنجی (Journal of Econometrics) است.
موسسه تامسون رویترز در ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۳، محمدهاشم پسران را یکی از برندگان احتمالی نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳ دانست.
اقتصام(3)9123**1558
انتهای پیام /*
در جمع فعالان بخش خصوصی صورت گرفت انتقاد تند آل‌اسحاق از کسری بودجه دولت و عدم توجه به طلب پیمانکاران
رئیس اتاق بازرگانی تهران از کسری بودجه احتمالی لایحه پیشنهادی سال ۹۳، عدم توجه دولت به طلب پیمانکاران در این لایحه و بدهی دولت به بانک‌ها انتقاد کرد و گفت: نباید دولت به بخش خصوصی فشار وارد کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یحیی آل اسحاق امروز در سی و هفتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کلیات بودجه روز گذشته به تصویب دولت رسید و خوشبختانه در کمیسیون تلفیق نماینده اتاق بازرگانی نیز یک کرسی داشته و 20 دقیقه فرصت صحبت خواهد داشت، اظهار داشت: بودجه سال جاری نسبت به سال قبل شفاف‌تر بوده و در اولویت دادن به پروژه‌ها از امتیاز بالایی برخوردار است.
وی افزود: بودجه عمومی در لایحه بودجه 194 هزار میلیارد تومان است که بر اساس مطالعات مرکز پژوهش مجلس، کسری 120 هزار میلیارد تومانی با نوعی محاسبات خواهد داشت و همچنین این مرکز اعلام کرده است که بودجه کسری عملیاتی 50 هزار میلیارد تومانی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در رابطه با بودجه عمرانی نیز دولت رقم 38 هزار میلیارد تومان را اعلام کرده در حالی که با نگاه مرکز مطالعات مجلس این رقم 18 هزار میلیارد تومان و با ملاحظه تورم 6 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: با توجه به اینکه احتمال افزایش سبد نفتی اوپک و همچنین افزایش میزان صادرات ایران وجود دارد، به نظر می‌رسد دولت در درآمدها نگرانی خاصی نداشته باشد و به لحاظ هزینه‌ای هم فقط باید شاخص تورم مورد ملاحظه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: آنچه برای بخش خصوصی مهم است ثبات اقتصادی است و سیاست‌ها و بودجه باید در ثبات اقتصادی نقش کلیدی داشته باشد. اندازه بودجه با واقعی بودن بودجه و همچنین کسری بودجه باید در کنار هم دیده شو، چرا که این شاخص‌ها بر قیمت ملک و ارز تأثیر مستقیم دارد.
وی افزود: برخی معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌ها، بیمه‌ها و نحوه برخورد با مسائل مالیاتی ممکن است ثبات اقتصادی را بهم بزند.
آل اسحاق گفت: در حال حاضر ما در یک تناقض قرار داریم چرا که ضرورت سرمایه‌گذاری از یک طرف مطرح است، اما ارقامی را که در خصوص بودجه عمرانی می‌بینیم جوابگوی این مسئله نیست، لذا به نظر می‌رسد دولت باید بخشی از تعهدات خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی کند.
وی افزود: دولت باید برخی پروژه‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند و برخی پروژه‌ها را که مقرون به صرفه نیست، ادامه ندهد.
وی افزود: امروز طلب پیمانکاران به یک زخم و دمل تبدیل شده است و نمی‌شود با حرف آن را حل کرد. باید در بودجه ردیفی برای طلب پیمانکاران دیده شود چرا که بدهی دولت به پیمانکاران به معنای آن است که پیمانکاران نیز به رده‌های پایین‌تر بدهکار هستند.
وی افزود: در حال حاضر بانک‌ها صد هزار میلیارد تومان طلبکارند و باید مشخص شود که بدهکار اصلی کیست در حالی که معوقات بخش خصوصی 14 درصد و معوقات بخش دولتی و شبه دولتی 86 درصد است اما فشار به بخش خصوصی می‌آید، آیا این به معنای حمایت از تولید است؟ آیا این به معنای توانمند کردن بخش خصوصی است؟
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بخش خصوصی مالیات‌های خودش را به موقع پرداخت می‌کند و بدهی بیمه‌ای ندارد، اما در بخش مالیات و مطالبات بیمه بخش خصوصی را در فشار قرار می‌دهد.
فردا در همایش «دنیای اقتصاد» بررسی می‌شود مسیر آینده سیاست‌گذاری پولی و ارزی
گروه بازار پول - در سومین همایش سیاستهای پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، تحولات اقتصاد کلان کشور و نقطه بهینه سیاست‌گذاری ارزی بررسی خواهد شد. هاشم پسران، مسعود نیلی و اکبر کمیجانی سه تن از اقتصاددانان برجسته کشور با نگاهی به اتفاقات گذشته به بررسی سیاست‌گذاری مطلوب در حوزه ارزی و پولی در دوره پیش رو خواهند پرداخت.
فردا و در قالب سومین همایش پولی بررسی می‌شود
مسیر آینده سیاست‌گذاری پولی و ارزی
پرفسور‌هاشم پسران، کاندیدای جایزه نوبل اقتصاد، یکی از سخنرانان همایش سیاستهای پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، به بررسی «ریشه‌های تورم و تلاطم ارزی در ایران» می‌پردازد. او در این سخنرانی در کنار ریشه‌یابی علل اتفاق اخیر در اقتصاد ایران سیاستهای اصلاحی در بخش پولی و ارزی را تشریح خواهد کرد. پسران با توضیح برخی اصول بنیادین به تصحیح برخی مفاهیم در سیاست‌گذاری خواهد پرداخت. از جمله این مفاهیم «حفظ ثبات بازار ارز»است. او در سخنرانی خود توضیح خواهد داد ثبات بازار به هیچ عنوان به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت دلار» نیست؛ بلکه منظور از حفظ ثبات بازار ارز در کوتاه‌مدت کنترل نوسانات در قیمت دلار یا به عبارت دیگر عدم‌تغییر نرخ برابری دلار به ریال است. به اعتقاد پسران، تئوری «برابری قدرت خرید» به طور ساده بیانگر آن است که اگر تورم انباشته ما بیشتر از میانگین تورم انباشته جهانی باشد، در بلندمدت قیمت انواع ارز به ناچار به شکلی متناسب با این اختلاف تورم انباشته افزایش می‌یابد. این اقتصاد دان برجسته جهانی معتقد است، منطقی نیست در اقتصادی نرخ تورم برای سالهای متوالی 10 درصد بیشتر از میانگین تورم جهانی باشد، اما به صورت دستوری برابری پول ملی در برابر سایر ارزها تغییر نکند.
بررسی تحولات ارزی
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور در همایش سیاستهای پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، به بررسی تحولات ارز در سال‌جاری خواهد پرداخت. وی در این همایش با بررسی تجربه سیاست‌گذاری در گذشته و مقایسه آنها با شرایط فعلی، این سوال مهم را مطرح می‌کند که «سیاست‌گذاری مناسب در ماه‌های آینده در خصوص بازار ارزی ایران چه می‌تواند، باشد؟»
این اقتصاددان، در مهر ماه سال‌جاری فراخوانی برای بحث کارشناسی در خصوص نرخ ارز در «سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد» مطرح کرد. نیلی در این سرمقاله که در تاریخ 14 مهر سال‌جاری منتشر شد، با اشاره به موضع‌گیری ارزی بانک مرکزی در قبال مسیر قیمت دلار در بازار، به دو «رویکرد» در مواجهه با این وقایع اشاره و با توجه به مبانی استدلالی آنها، سوالاتی را در این خصوص مطرح کرده بود. به گفته او، «حساسيت شرايط عمومى كشور به اندازه‌ای هست كه ايجاب كند همه كسانى كه نظرات قابل‌طرحى دارند، براى ارائه «پاسخ مسوولانه» و رسيدن به بهترين راه‌‌‌هاى ممكن و حتی‌الامكان همگرا؛ حركت كنند.» رئیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف با اشاره به نوسان‌های ارزی نوشت: نوسان‌های ارزی به عنوان یک چالش مهم در سیاست‌گذاری ارزی کشور از سال 1389 و پس از آن شروع شد که به دنبال یک دوره چندساله «تثبیت نرخ اسمی ارز» و وضع برخی محدودیت‌ها بر مبادلات ارزی و تجارت نفتی، بازار ارز در ایران دچار نوسان زیادی شد و قیمت‌ها نیز یک مسیر نوسانی و افزایشی را در پیش گرفتند. این روند تا پایان بهار سال‌جاری ادامه داشت، اما با روی کار آمدن دولت جدید و بهبود فضای روانی، نرخ ارز از اوایل تابستان به بعد روند باثبات‌تر و متمایل به کاهشی را طی کرد، تا در نرخ‌های کنونی 3000 تومانی در پاییز سال‌جاری به ثبات رسید و نوسان وارد دامنه بسیار محدودی شد. در این دوره و در واکنش‌های مثبت و منفی صورت گرفته به روند قیمت در بازار آزاد، کارشناسان کشور نیز به موضع‌گیری در خصوص جهت مطلوب تغییرات و سیاست‌گذاری بهینه ارزی پرداختند. برخی از کارشناسان، کاهش بیشتر نرخ ارز را با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رخدادی منفی قلمداد کردند و در مقابل، گروهی دیگر معتقد بودند، نرخ دلار در اقتصاد ایران باید تا سطوح پایین‌تری کاهش پیدا کند. در همایش آتی «دنیای اقتصاد»، دکتر نیلی یکی از مهمترین سوالات پیش روی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، «واکنش مناسب به رویدادهای ارزی جاری و آتی» را عنوان می‌کند؛ یعنی چه واکنشی باید در قبال هر یک از تحولات احتمالی آینده صورت بگیرد و جهت مطلوب نرخ ارز از دیدگاه سیاست‌گذار، چگونه باید باشد، تا به بهبود اقتصاد کشور کمک کند. وی با تحلیل تجربه‌های گذشته بر تحولات نرخ ارز، نگاه کوتاه‌مدتی را برای آینده این متغیر اقتصادی ترسیم خواهد کرد. توجه به این موضوع خصوصا از آن جهت ضروری است که عدم‌قطعیت‌های زیاد کنونی، اثرات زیادی روی بازار ارز به جای می‌گذارد.
آسیب شناسی سه مشکل
دیگر سخنران این همایش دکتر اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی است. معاون اقتصادی بانک مرکزی تمرکز اصلی سخنان خود را بر «تحلیل تحولات اقتصاد کلان کشور، عملکرد سیاستهای پولی و رویکردهای آتی» قرار داده است. کمیجانی با رونمایی از آمارها و عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی در سالهای گذشته، به ارائه تصویر از وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران خواهد پرداخت. تحلیل دکتر کمیجانی از آن رو می‌تواند محل توجه باشد که نقطه آغاز هر نوع سیاست‌گذاری محیط اقتصاد کلان است. در حال حاضر بر اساس گزارش‌های تهیه شده از فعالان اقتصادی، نوسان ارزی و دریافت اعتبار از بانک‌ها دو مشکل فضای کسب و کار عنوان می‌شود. دکتر کمیجانی در سخنرانی خود به بررسی رابطه نقدینگی، نرخ تورم و رشد تولید خواهد پرداخت. این بررسی به‌دلیل آنکه می‌تواند پاسخ‌دهنده یک سوال کلیدی در اقتصاد ایران باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، برخی بخش‌های تولیدی توقع دارند نظام بانکی تسهیلات لازم را برای حفظ یا توسعه طرح‌های تولیدی در اختیار آنان قرار دهد. از طرف دیگر بانک‌ها نیز با کمبود منابع روبه‌رو هستند یا ظرفیت لازم برای پاسخگویی به تقاضای موجود را به‌طور کامل ندارند. در این حالت برخی توقع دارند از طریق سیاستهای انبساطی اقتصاد کشور از وضعیت رکودی خارج شود. دکتر کمیجانی در بررسی خود به این سوال پاسخ خواهد داد که رشد نقدینگی تا چه اندازه در تحرک‌بخشی به تولید سهم داشته و تا چه حد در نرخ تورم تخلیه شده است. در واقع، وی با بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور این پرسش مهم را پاسخ می‌دهد که رشد نقدینگی در سالهای اخیر در خدمت تولید بوده یا تورم را تحت‌تاثیر قرار داده است؟ وی در ادامه مباحث خود به بررسی سازوکار تعیین نرخ سود در کشور و مقایسه آن با نرخ تورم در دوره‌های زمانی مختلف می‌پردازد. این اقتصاددان با تحلیل تغییرات نرخ سود بانکی در مقایسه با تورم، پیامد‌های آن را بر منافع سپرده‌گذاران و وام دهندگان بررسی خواهد کرد. در این بخش نیز او نتایج بررسی را ارائه می‌کند که برندگان و بازندگان اصلی تعیین نرخ سود به شیوه کنونی چه کسانی بوده‌اند.معاون اقتصادی بانک مرکزی در سخنرانی خود در همایش سیاستهای پولی و چالش‌های بانکداری و تولید دنیای اقتصاد به رویکرد آتی بانک مرکزی در خلال سیاست‌گذاری‌های تورم اشاره دارد. وی در خلال این مباحث راهکارهای بانک مرکزی را برای کنترل تورم، که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی ایران تبدیل شده است، ارائه خواهد کرد.
در این هدف‌گذاری، بانک مرکزی تلاش می‌کند دولت را ملزم کند که نظم را در سیاستهای پولی خود نهادینه کند و به این ترتیب موجبات کنترل نرخ تورم را فراهم آورد. به گفته او، عدم‌رعايت انضباط مالي دولت در بودجه‌هاي سالانه و ايجاد کسري بودجه (کسري تراز عملياتي بودجه)، تامين کسري بودجه از طريق افزايش پايه پولي (مستقيم و غيرمستقيم) و رشد نقدينگي از عوامل پايداري تورم در اقتصاد ايران است. کمیجانی در این همایش، به بررسی دو سیاست پولی، «یکسان‌سازی در بازار ارز» و «تعدیل نرخ سود بانکی» پرداخته و رسیدن به این مهم را در گرو کنترل نوسانات در نرخ تورم می‌داند. او بیان می‌کند در شرایطی که ثبات در اقتصاد کلان حکفرما باشد، اثر بخشی در سیاستهای پولی و مالی افزایش خواهد یافت. به گفته وی تعيين نرخ‌هاي سود بانکي کمتر از تورم، منابع مالي کشور را از فعاليت‌هاي واقعي به فعاليت‌هاي سودگرانه در انواع دارايي‌ها سوق مي‌دهد.
17 دیماه
همایش سیاستهای پولی و چالش‌های بانکداری و تولید فردا (17 دیماه) در محل موسسه علوم بانکداری برگزار خواهد شد.پروفسور‌هاشم پسران يکي از نامزدهاي نوبل اقتصاد 2013 در کنار ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي، اکبر کميجاني معاون اقتصادي بانک مرکزي و مسعود نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور از جمله سخنرانان ويژه اين همايش هستند. این همایش دارای دو نشست تخصصی سیاستهای ارزی و بانکداری است. در این همایش از مدلی برای تامین منافع همزمان مشتریان و سهامداران رونمایی خواهد شد. کميته علمي همايش را نيز اقتصاددانان برجسته‌اي از جمله دکتر موسي غني‌نژاد، دکتر محمدمهدي بهکيش، دکتر پرويز عقيلي و محمد‌هادي مهدويان بر عهده دارند. علاقه‌مندان مي‌توانند براي شرکت در همايش و کسب اطلاعات بيشتر به سايت http://events.den.ir مراجعه کنند يا با شماره تلفن 34-87762430 تماس بگيرند.
عضو شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران: معادن نیاز به آیین نامه بهره برداری دارند
تهران - ایرنا - عضو شوای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران گفت: بخش معدن کشور نیاز به آیین نامه بهره برداری دارد و نبود آن به منزله مشکلی اصلی برای این بخش محسوب می شود.
محمد جعفر صادقی پناه روز یکشنبه اظهار داشت: فقدان آئین نامه بهره برداری از معادن موانع و مشکلات زیادی را برای بهره برداران ایجاد کرده و باید نسبت به رفع این نقیصه اقدام لازم به عمل آید.
رییس گروه معادن و زمین شناسی جامعه مهندسان مشاور ایران افزود: بهره برداری از معادن نیاز به آیین نامه دقیق، روشن و جامع دارد که مطابق با نیازهای این بخش تعریف و تدوین شود تا بر اساس آن بهره برداری از معادن صورت گیرد.
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است، از حدود پنج هزار و 600 معدن فعال کشور سالانه نزدیک به 400 میلیون تن مواد معدنی استخراج می شود.
عضو هیات مدیره خانه معدن ایران معتقد است: تدوین آیین نامه های بهره برداری از معادن، از مهم ترین موضوعاتی محسوب می شود که قرار است در چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی کشور در تهران مورد بررسی قرار گیرد .
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تاکنون هفت درصد از مساحت کشور را از نظر ذخایر معدنی اکتشاف کرده که تاکنون 37 میلیارد تن ذخیره قطعی محرز شده و ارزش آن بالغ بر 770 میلیارد دلار است.
صادقی پناه گفت: معادنی که در تمامی نقاط جهان وجود دارد، برای بهره برداری اصولی از آنها، یک سری ضوابط و قوانین تعیین و مشخص شده است.
وی با بیان اینکه، در کشور ما قوانینی در بخش معدن تدوین و تصویب شده گفت: این قوانین کافی نیست و باید در کنار آن، آیین نامه هایی تهیه و ابلاغ شود.
به گفته وی، برای هرگونه تصمیم گیری در مسائل کلان و خرد بخش معدن و صنایع معدنی که بزرگ ترین مزیت موجود برای رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود، نیاز به اطلاع دقیق و مشخص از آمار و اطلاعات و توانمندی ها و پتانسیل های موجود این حوزه وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: در حوزه فعالیت های بخش معدن و صنایع معدنی، علاوه بر وجود نداشتن آیین نامه بهره برداری از معادن، مشکلات دیگری نیز وجود دارد که از آن جمله می توان به کمبود اطلاعات و آمار در زمینه های مختلف فعالیت های بخش معدن و صنایع معدنی کشور از سال ها قبل اشاره کرد.
صادقی پناه افزود: قرار است همزمان با چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی کشور،که با حضور مدیران و کارشناسان دولتی و بخش خصوصی برپا می شود ، علاوه بر راهکارهای تدوین آیین نامه بهره برداری از معادن، دیگر مسائل، مشکلات و توانمندی های این حوزه از اقتصاد کشور نیز بررسی شود.
براساس گزارش ستاد اجرایی چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت احداث و انرژی، این گردهمایی قرار است روزهای 30 دی و اول بهمن ماه امسال در هتل المپیک برگزار شود.
پنج خبر رئیس‌کل بانک مرکزی برای اقتصاد ایران
گروه بازار پول- رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، پنج خبر مهم برای فعالان اقتصادی و آحاد مردم داشت.
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد
پنج خبر مهم برای اقتصاد ایران
تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید، تداوم کاهش سرعت تورم در بخش مواد خوراکی، ادامه افت نرخ ارز و حرکت به سمت یکسان‌سازی در سال آینده و بررسی افزایش تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن، پنج خبر رئیس‌کل در سخنرانی دیروز بود.
خبر اول: رفع نگرانی از ذخایر کالاهای اساسی
اولین خبر رئیس‌کل بانک مرکزی مربوط به واردات کالاهای اساسی با هدف افزایش ذخایر بود. ولی‌الله سیف «تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیازهای عمومی» را بعنوان یکی از اولویت‌های بانک مرکزی دانست و گفت: ارز مورد نیاز «شرکت بازرگانی دولتی» و «شرکت پشتیبانی امور دام برای واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار» در ماه پایانی سال تامین شده است. سیف گفت: ذخیره احتیاطی اقلام مذکور هم‌اکنون در سطح اطمینان‌بخشی قرار دارد و« نگرانی‌های اولیه دولت» از این بابت مرتفع شده است.
خبر دوم: افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تولید
خبر دوم سیف به تلاش برای هدایت منابع به سوی تولید اشاره داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی گرچه از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در سالهای گذشته خبر داد، اما تاکید کرد: بانک مرکزی سعی می‌کند به واحدهای تولیدی در پرداخت مطالبات کمک کند. وی با تصریح بر این نکته که اولویت سیاستهای پولی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر مهار فشارهای تورمی بود، گفت: اما در این موقعیت از حمایت تولید نیز غافل نشدیم و جلساتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس‌جمهور برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها به بخش تولید داشتیم. سیف در عین حال خواستار بهکارگیری دیگر روش‌های تامین مالی برای کمک به بخش تولید شد. او در همین راستا از راهبرد جدید بانک مرکزی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های استفاده نشده اشاره و تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مدنظر بانک مرکزی چاره‌اندیشی برای «فعالیت‌های اقتصادی غیر‌بانک محور» است که از این طریق بتوان سهم ابزارهای دیگر را در تامین مالی افزایش داد.
خبر سوم: کاهش سرعت تورم
رئیس‌کل بانک مرکزی در خبر سوم خود از کاهش شتاب تورمی سخن گفت و افزود: شتاب تورم از خردادماه امسال که 1/45 درصد بود رو به افول است و این روند تداوم خواهد داشت، به نحوی که درصد تغییرات تورم در پایان آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 6/29 درصد کاهش یافته است. سیف با اشاره به روند کاهشی تورم، اظهار امیدواری کرد که با کاهش شتاب قیمت بهای خوراکی در آبان از فشار بر اقشار ضعیف جامعه تا حدودی کاسته شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذرماه 1392 نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزايش يافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آذرماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهي به آذرماه 1391 معادل 3/39 درصد است.
خبر چهارم: تداوم کاهش نرخ ارز
رئیس بانک مرکزی از ایجاد آرامش نسبی نرخ‌ها در بازار ارز خبر داد و گفت: بخش عمده فعالیت‌های سفته‌بازانه از بازار خارج شده است. وی کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و ثبات نسبی در این بازار را از دستاوردهای ارزشمند دولت دانست و افزود: بررسی نرخ غیررسمی دلار نشان از کاهش تدریجی و منطقی آن دارد که این روند در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد یافت. این موضوع بر تصمیم‌گیری مدیران اقتصادی و بررسی نتایج هزینه و فایده طرح‌های اقتصادی نیز تاثیر گذاشته و شواهدی از بازگشت مازاد نقدینگی اقتصاد به سمت تولید وجود دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه صحبت‌های خود در نماز جمعه این هفته، «حفظ و پایداری بازارها» و «جلوگیری از امواج جدید سفته‌بازی»را دو رویکرد بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: «یکسان‌سازی نرخ ارز» در سال آینده، برنامه کوتاه‌مدت بانک مرکزی خواهد بود. وی کاستن از «رفتارهای گروهی» در بازارهای مالی برای کنترل شتاب تورم در کنار «حمایت گسترده از بازار ارز» به‌منظور مقابله با انگیزه‌های سودجویانه و بازگشت اعتماد به ذخایر ارزی متناسب با واردات بلندمدت را از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی دانست.
خبر پنجم: افزایش سقف وام مسکن
افزایش سقف تسهیلات بانکی در دو بخش ساخت و خرید مسکن پنجمین خبری بود که رئیس‌کل روز گذشته آن را تشریح کرد. سیف عنوان کرد: در این راستا پیشنهادهایی در قالب چند طرح از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی برای افزایش سقف وام ساخت و خرید مسکن ارائه شده است. او از بررسی این پیشنهادها در شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: این پیشنهادها در نوبت بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد که در صورت تصویب می‌تواند، رونق مناسبی در بخش خرید و ساخت و ساز مسکن ایجاد کند. سیف همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای به کارگیری راهکارهای جدید برای تامین مالی طرح مسکن مهر را یکی دیگر از محورهای عملیاتی بانک مرکزی در بخش مسکن دانست. او به دیگر اقدامات بانک مرکزی برای رونق بخشی به بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: تامین مالی 50 طرح عظیم دولتی و غیردولتی با استفاده از منابع خارجی و فعال کردن پروژه‌های عظیم ملی در گاز، پتروشیمی، نیرو، آب و زهکشی از جمله این اقدامات خواهد بود.
الزام بانک‌ها به تفکیک منابع قرض‌الحسنه
رئیس‌کل بانک مرکزی الزام بانک‌ها به «تفکیک منابع قرض‌الحسنه از سایر منابع» و«ایجاد سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» و «پرداخت 125 هزار میلیارد ریال به 5 میلیون فقره تسهیلات ازدواج» را از دیگر اقدامات صورت گرفته در بانک مرکزی برشمرد. وی در ادامه اقدامات بانک مرکزی از «تامین اعتبار خودروهای فرسوده، بازسازی مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی، تامین منابع مسکن جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا، مسکن مهر ، استمهال بدهی ایجاد مسکن روستایی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری» خبر داد.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی در صف نخست مبارزه با تحریم‌ها قرار دارد، اظهار کرد: در این راستا تامین نیازهای اقتصاد، حفظ تعادل در بازار ارز دنبال می‌شود و بانک مرکزی متناسب با شدت تحریم‌ها، رویکردهای خود را تغییر می‌دهد. رئیس‌کل بانک مرکزی «حفظ ثبات مالی در کنار استفاده از تکنولوژی‌های روز» و «انجام امور ضروری برای رویکرد نظارتی در بهبود عملکرد نظام بانکی» را از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برشمرد و همچنین «کنترل ریسک در شبکه‌های بانکی» و «ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی» درکنار « اصلاح قوانین در جهت حفظ و ثبات مالی» را از فعالیت‌های مهم بانک مرکزی عنوان کرد. وی افزود: همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی حفظ آرامش و ثبات اقتصادی در بازارها اهمیت بیشتری یافت و مقام سیاست‌گذار رویکردهای جدیدی را در ایفای وظایف خود ایجاد کرده است. بانک مرکزی متناسب با تغییر اقتضائات و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، در برابر ادامه یا تشدید تحریم‌ها، معیارهای حفظ و ثبات در نظام اقتصادی کشور را دنبال می‌کند.
شفاف سازی در قوانین و بخشنامه‌ها
سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی در تعیین نرخ سود تسهیلات به کاهش هزینه‌های تولید توجه ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: در راستای تسهیل مقررات بانکی، اقدامات وسیعی از جمله «بازنگری در مقررات ارزی» و «حذف قوانین زائد و بخشنامه‌های متناقض» با رویکرد حمایت از تولید آغاز شده است. ولی‌الله سیف در توضیح اقدامات اصلاحی بانک مرکزی از «تامین ارز مورد نیاز واردات دارو و تجهیزات پزشکی» و «تسهیل در دریافت وام‌ها توسط واحدهای تولیدی در کنار اصلاح بخشنامه تسهیلات کلان» خبر داد. وی افزود: بانک مرکزی در جهت «رفع موانع فعالیت صرافی‌های بانک‌ها» و «بهبود روند نقل و انتقالات ارزی» قدم برداشته است. سیف در ارتباط با گسترش بانکداری الکترونیک و ایجاد سامانه‌های مختلف گفت: ابزارهای پرداخت و تعداد تراکنش‌های بانکی افزایش یافته و فعالیت‌ها حکایت از توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در کشور دارد که در مقایسه با کشورهای همسایه از وضعیت مطلوبی برخوردار است. وی در ادامه با اشاره به رشد چشمگیر مبادلات الکترونیکی، از انتشار آمار «یک هزار متغیر اقتصادی» از سوی بانک مرکزی نیز سخن گفت.
توجه به فقه در بانکداری
سيف با اشاره به تدوین قانون بانکداری بدون ربا گفت: این بانک در ایفای وظایف خود براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می‌کند، زیرا ایران کشوری است که کلیه فعالیت‌های عملیات بانکی را براساس اصول شرع مقدس اسلام انجام می‌دهد. وي تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی با استفاده از نظرات کارشناسان امور فقهی به‌ویژه مرحوم آیت‌الله رضوانی صورت گرفت و قانون عملیات بانکی با تاکید حذف ربا از نظام بانکی، تنظیم شده و از ابتدای سال 63 در حال اجرا است. وی افزود: بانک مرکزی از وجود شورای فقهی به عنوان یک نهاد مرجع و با هدف ترسیم نقشه راه برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی بهره می‌برد. رئیس کل بانک مرکزی، یکی از اقدامات اولیه بانک مرکزی بعد از انقلاب را ساماندهی وضعیت بحرانی بانک‌ها دانست و افزود: ایران یکی از سه کشوری است که قانون عملیات بانکی مبتنی بر موازین اسلامی را تصویب و اجرا کرده است. سیف با بیان اینکه با گذشت زمان و تحولات جدید، نظام به تغییراتی در استفاده از ابزارهای مالی جدید نیاز دارد، افزود: بانک مرکزی این چارچوب‌ها را بازبینی و بر اساس نیاز اصلاح می‌کند. وی، یکی از اقدامات بانک مرکزی را در دوره جنگ تحمیلی، «حفظ پایداری اقتصاد» برشمرد و اظهار کرد: از طریق «انتشار اوراق مشارکت، صکوک و اعطای خط اعتباری، پرداخت تسهیلات به خسارت دیدگان خشکسالی در بخش کشاورزی و مشارکت در تدوین اعتبارات مورد نیاز در طرح‌های اشتغالزایی و کارآفرینی» اقدامات مهمی انجام شده بود.
سومین همایش پولی
ولی‌الله سیف یکی از سخنرانان اصلی سومین همایش سیاستهای پولی، چالش‌های بانکداری و تولید است که از سوی روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود. در این همایش علاوه‌بر سیف، مسعود نیلی، اکبر کمیجانی و هاشم پسران، نامزد نوبل اقتصاد، سخنرانی خواهند کرد. در این همایش به چارچوب سیاست‌گذاری مناسب ارزی در دوره حاضر پرداخته خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در همایش و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34-87762430 تماس بگیرند.
پنج خبر رئیس‌کل بانک مرکزی برای اقتصاد ایران
گروه بازار پول- رئیس‌کل بانک مرکزی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران، پنج خبر مهم برای فعالان اقتصادی و آحاد مردم داشت.
رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد
پنج خبر مهم برای اقتصاد ایران
تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید، تداوم کاهش سرعت تورم در بخش مواد خوراکی، ادامه افت نرخ ارز و حرکت به سمت یکسان‌سازی در سال آینده و بررسی افزایش تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن، پنج خبر رئیس‌کل در سخنرانی دیروز بود.
خبر اول: رفع نگرانی از ذخایر کالاهای اساسی
اولین خبر رئیس‌کل بانک مرکزی مربوط به واردات کالاهای اساسی با هدف افزایش ذخایر بود. ولی‌الله سیف «تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیازهای عمومی» را بعنوان یکی از اولویت‌های بانک مرکزی دانست و گفت: ارز مورد نیاز «شرکت بازرگانی دولتی» و «شرکت پشتیبانی امور دام برای واردات کالاهای اساسی و تنظیم بازار» در ماه پایانی سال تامین شده است. سیف گفت: ذخیره احتیاطی اقلام مذکور هم‌اکنون در سطح اطمینان‌بخشی قرار دارد و« نگرانی‌های اولیه دولت» از این بابت مرتفع شده است.
خبر دوم: افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تولید
خبر دوم سیف به تلاش برای هدایت منابع به سوی تولید اشاره داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی گرچه از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در سالهای گذشته خبر داد، اما تاکید کرد: بانک مرکزی سعی می‌کند به واحدهای تولیدی در پرداخت مطالبات کمک کند. وی با تصریح بر این نکته که اولویت سیاستهای پولی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر مهار فشارهای تورمی بود، گفت: اما در این موقعیت از حمایت تولید نیز غافل نشدیم و جلساتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون اول رئیس‌جمهور برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها به بخش تولید داشتیم. سیف در عین حال خواستار بهکارگیری دیگر روش‌های تامین مالی برای کمک به بخش تولید شد. او در همین راستا از راهبرد جدید بانک مرکزی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های استفاده نشده اشاره و تصریح کرد: یکی از برنامه‌های مدنظر بانک مرکزی چاره‌اندیشی برای «فعالیت‌های اقتصادی غیر‌بانک محور» است که از این طریق بتوان سهم ابزارهای دیگر را در تامین مالی افزایش داد.
خبر سوم: کاهش سرعت تورم
رئیس‌کل بانک مرکزی در خبر سوم خود از کاهش شتاب تورمی سخن گفت و افزود: شتاب تورم از خردادماه امسال که 1/45 درصد بود رو به افول است و این روند تداوم خواهد داشت، به نحوی که درصد تغییرات تورم در پایان آذر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 6/29 درصد کاهش یافته است. سیف با اشاره به روند کاهشی تورم، اظهار امیدواری کرد که با کاهش شتاب قیمت بهای خوراکی در آبان از فشار بر اقشار ضعیف جامعه تا حدودی کاسته شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در آذرماه 1392 نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزايش يافت. نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آذرماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهي به آذرماه 1391 معادل 3/39 درصد است.
خبر چهارم: تداوم کاهش نرخ ارز
رئیس بانک مرکزی از ایجاد آرامش نسبی نرخ‌ها در بازار ارز خبر داد و گفت: بخش عمده فعالیت‌های سفته‌بازانه از بازار خارج شده است. وی کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز و ثبات نسبی در این بازار را از دستاوردهای ارزشمند دولت دانست و افزود: بررسی نرخ غیررسمی دلار نشان از کاهش تدریجی و منطقی آن دارد که این روند در ماه‌های آینده نیز تداوم خواهد یافت. این موضوع بر تصمیم‌گیری مدیران اقتصادی و بررسی نتایج هزینه و فایده طرح‌های اقتصادی نیز تاثیر گذاشته و شواهدی از بازگشت مازاد نقدینگی اقتصاد به سمت تولید وجود دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه صحبت‌های خود در نماز جمعه این هفته، «حفظ و پایداری بازارها» و «جلوگیری از امواج جدید سفته‌بازی»را دو رویکرد بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: «یکسان‌سازی نرخ ارز» در سال آینده، برنامه کوتاه‌مدت بانک مرکزی خواهد بود. وی کاستن از «رفتارهای گروهی» در بازارهای مالی برای کنترل شتاب تورم در کنار «حمایت گسترده از بازار ارز» به‌منظور مقابله با انگیزه‌های سودجویانه و بازگشت اعتماد به ذخایر ارزی متناسب با واردات بلندمدت را از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی دانست.
خبر پنجم: افزایش سقف وام مسکن
افزایش سقف تسهیلات بانکی در دو بخش ساخت و خرید مسکن پنجمین خبری بود که رئیس‌کل روز گذشته آن را تشریح کرد. سیف عنوان کرد: در این راستا پیشنهادهایی در قالب چند طرح از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی برای افزایش سقف وام ساخت و خرید مسکن ارائه شده است. او از بررسی این پیشنهادها در شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: این پیشنهادها در نوبت بررسی شورای پول و اعتبار قرار دارد که در صورت تصویب می‌تواند، رونق مناسبی در بخش خرید و ساخت و ساز مسکن ایجاد کند. سیف همکاری با وزارت راه و شهرسازی برای به کارگیری راهکارهای جدید برای تامین مالی طرح مسکن مهر را یکی دیگر از محورهای عملیاتی بانک مرکزی در بخش مسکن دانست. او به دیگر اقدامات بانک مرکزی برای رونق بخشی به بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: تامین مالی 50 طرح عظیم دولتی و غیردولتی با استفاده از منابع خارجی و فعال کردن پروژه‌های عظیم ملی در گاز، پتروشیمی، نیرو، آب و زهکشی از جمله این اقدامات خواهد بود.
الزام بانک‌ها به تفکیک منابع قرض‌الحسنه
رئیس‌کل بانک مرکزی الزام بانک‌ها به «تفکیک منابع قرض‌الحسنه از سایر منابع» و«ایجاد سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» و «پرداخت 125 هزار میلیارد ریال به 5 میلیون فقره تسهیلات ازدواج» را از دیگر اقدامات صورت گرفته در بانک مرکزی برشمرد. وی در ادامه اقدامات بانک مرکزی از «تامین اعتبار خودروهای فرسوده، بازسازی مناطق آسیب دیده از بلایای طبیعی، تامین منابع مسکن جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا، مسکن مهر ، استمهال بدهی ایجاد مسکن روستایی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری» خبر داد.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی در صف نخست مبارزه با تحریم‌ها قرار دارد، اظهار کرد: در این راستا تامین نیازهای اقتصاد، حفظ تعادل در بازار ارز دنبال می‌شود و بانک مرکزی متناسب با شدت تحریم‌ها، رویکردهای خود را تغییر می‌دهد. رئیس‌کل بانک مرکزی «حفظ ثبات مالی در کنار استفاده از تکنولوژی‌های روز» و «انجام امور ضروری برای رویکرد نظارتی در بهبود عملکرد نظام بانکی» را از مهمترین اقدامات بانک مرکزی برشمرد و همچنین «کنترل ریسک در شبکه‌های بانکی» و «ساماندهی بازار غیر‌متشکل پولی» درکنار « اصلاح قوانین در جهت حفظ و ثبات مالی» را از فعالیت‌های مهم بانک مرکزی عنوان کرد. وی افزود: همزمان با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی حفظ آرامش و ثبات اقتصادی در بازارها اهمیت بیشتری یافت و مقام سیاست‌گذار رویکردهای جدیدی را در ایفای وظایف خود ایجاد کرده است. بانک مرکزی متناسب با تغییر اقتضائات و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، در برابر ادامه یا تشدید تحریم‌ها، معیارهای حفظ و ثبات در نظام اقتصادی کشور را دنبال می‌کند.
شفاف سازی در قوانین و بخشنامه‌ها
سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی در تعیین نرخ سود تسهیلات به کاهش هزینه‌های تولید توجه ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: در راستای تسهیل مقررات بانکی، اقدامات وسیعی از جمله «بازنگری در مقررات ارزی» و «حذف قوانین زائد و بخشنامه‌های متناقض» با رویکرد حمایت از تولید آغاز شده است. ولی‌الله سیف در توضیح اقدامات اصلاحی بانک مرکزی از «تامین ارز مورد نیاز واردات دارو و تجهیزات پزشکی» و «تسهیل در دریافت وام‌ها توسط واحدهای تولیدی در کنار اصلاح بخشنامه تسهیلات کلان» خبر داد. وی افزود: بانک مرکزی در جهت «رفع موانع فعالیت صرافی‌های بانک‌ها» و «بهبود روند نقل و انتقالات ارزی» قدم برداشته است. سیف در ارتباط با گسترش بانکداری الکترونیک و ایجاد سامانه‌های مختلف گفت: ابزارهای پرداخت و تعداد تراکنش‌های بانکی افزایش یافته و فعالیت‌ها حکایت از توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در کشور دارد که در مقایسه با کشورهای همسایه از وضعیت مطلوبی برخوردار است. وی در ادامه با اشاره به رشد چشمگیر مبادلات الکترونیکی، از انتشار آمار «یک هزار متغیر اقتصادی» از سوی بانک مرکزی نیز سخن گفت.
توجه به فقه در بانکداری
سيف با اشاره به تدوین قانون بانکداری بدون ربا گفت: این بانک در ایفای وظایف خود براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می‌کند، زیرا ایران کشوری است که کلیه فعالیت‌های عملیات بانکی را براساس اصول شرع مقدس اسلام انجام می‌دهد. وي تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی با استفاده از نظرات کارشناسان امور فقهی به‌ویژه مرحوم آیت‌الله رضوانی صورت گرفت و قانون عملیات بانکی با تاکید حذف ربا از نظام بانکی، تنظیم شده و از ابتدای سال 63 در حال اجرا است. وی افزود: بانک مرکزی از وجود شورای فقهی به عنوان یک نهاد مرجع و با هدف ترسیم نقشه راه برای حرکت به سمت بانکداری اسلامی بهره می‌برد. رئیس کل بانک مرکزی، یکی از اقدامات اولیه بانک مرکزی بعد از انقلاب را ساماندهی وضعیت بحرانی بانک‌ها دانست و افزود: ایران یکی از سه کشوری است که قانون عملیات بانکی مبتنی بر موازین اسلامی را تصویب و اجرا کرده است. سیف با بیان اینکه با گذشت زمان و تحولات جدید، نظام به تغییراتی در استفاده از ابزارهای مالی جدید نیاز دارد، افزود: بانک مرکزی این چارچوب‌ها را بازبینی و بر اساس نیاز اصلاح می‌کند. وی، یکی از اقدامات بانک مرکزی را در دوره جنگ تحمیلی، «حفظ پایداری اقتصاد» برشمرد و اظهار کرد: از طریق «انتشار اوراق مشارکت، صکوک و اعطای خط اعتباری، پرداخت تسهیلات به خسارت دیدگان خشکسالی در بخش کشاورزی و مشارکت در تدوین اعتبارات مورد نیاز در طرح‌های اشتغالزایی و کارآفرینی» اقدامات مهمی انجام شده بود.
سومین همایش پولی
ولی‌الله سیف یکی از سخنرانان اصلی سومین همایش سیاستهای پولی، چالش‌های بانکداری و تولید است که از سوی روزنامه «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود. در این همایش علاوه‌بر سیف، مسعود نیلی، اکبر کمیجانی و هاشم پسران، نامزد نوبل اقتصاد، سخنرانی خواهند کرد. در این همایش به چارچوب سیاست‌گذاری مناسب ارزی در دوره حاضر پرداخته خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در همایش و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34-87762430 تماس بگیرند.
با مصوبه دولت انجام می‌شود پرداخت معادل ریالی اقساط تأمین مالی خارجی با ارز به نرخ روز بانک مرکزی
معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور مکلف است، به منظور ایفای تعهد ارزی بین‌المللی، نسب به تأمین و پرداخت معادل ریالی تأمین مالی خارجی که دارای مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور است، بر پایه نرخ روز رسمی مورد تأیید بانک مرکزی در سررسید هریک از اقساط اقدام نماید.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد ایفای تعهدات ارزی بین‌المللی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 1 دیماه 1392 بنا به پیشنهاد شماره 159884/21ـ15010 مورخ 26 آذر 1392 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
به منظور ایفای تعهدات ارزی بین‌المللی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است نسبت به پیش‌بینی، تأمین و پرداخت معادل ریالی تأمین مالی خارجی که دارای مجوز ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند، بر پایه نرخ روز رسمی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سررسید هریک از اقساط اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
بخشنامه جدید بانک مرکزی برای بنگاهداری بانک‌ها
رئیس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی به بورس، بخشنامه جنجالی واگذاری صرافی، شرکت لیزینگ، دارایی‌های غیرمنقول مازاد و غیره بانک‌ها را لغو کرد و دست بانک‌ها را برای بنگاهداری و کارخانه‌داری باز گذاشت.
رئیس کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی به بورس، بخشنامه جنجالی واگذاری صرافی، شرکت لیزینگ، دارایی‌های غیرمنقول مازاد و غیره بانک‌ها را لغو کرد و دست بانک‌ها را برای بنگاهداری و کارخانه‌داری باز گذاشت.
به گزارش مهر، همین چند ماه پیش بود که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پس از اینکه بر صندلی ریاست کلی بانک مرکزی تکیه زد، در اولین مصاحبه‌ای که با خبرنگاران رسانه‌ها داشت، اعلام کرد که بخشنامه‌های پیشین بانک مرکزی را بازنگری می‌کند.
تنها به فاصله مدت کوتاهی از این گفته سیف، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز در همایشی با تاکید بر اینکه علایم هدایت‌کننده به نحو باثبات به مدیریت اقتصادی کشور باید داده شود، تاکید کرده بود: اینکه هر روز و هر هفته منتظر یک بخشنامه جدید در سیستم بانکی باشیم نمی‌تواند توقع عملکرد مثبت را ایجاد کند. تجلی رونق اقتصادی در ایجاد آرامش در فضای اقتصادی است.
این در حالی است که محمود بهمنی ریاست سابق بانک مرکزی، در اواخر سال گذشته طی بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت 6 ماه (تا پایان شهریور سال 1392) باید نسبت به واگذاری کلیه شرکت‌ها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت‌های حقوقی و... و واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.
بانک مرکزی با صدور این بخشنامه ضمن اعلام ممنوعیت ایجاد شعب جدید در سال آینده، تا پایان شهریور ماه 92 به بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داد تا نسبت به واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند.
همچنین طبق این بخشنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت 20 درصد تعداد آنها موظف شده‌اند. در سال 1392 به جز بانک‌ها و موسسات اعتباری جدید‌التاسیس که در استان‌ها فاقد شعب هستند هیچ‌گونه تقاضایی برای توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد، بدیهی است اداره سازمان و روش‌های بانک‌ها مکلفند فهرست شعبی را که تقلیل داده‌اند تا پایان سال (هر 6 ماه یکبار) به بانک مرکزی ارسال کنند.»
در اصل بانک مرکزی با ابلاغ این بخشنامه بر اصل بانکداری بانک‌ها نه بنگاهداری و کارخانه‌داری آنها تاکید کرد، بانک‌هایی که هر روز فعالیت‌های خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی مسکن و ساختمان‌سازی، لیزینگ‌ها، خودروسازی، سکه و ارز و غیره طی سالهای اخیر گسترش داده بودند، با بخشنامه بهمنی مواجه شدند که فعالیت‌های آنها را محدود می‌کرد.
تاکید بر بانکداری بانک‌ها توسط روسای قبلی بانک مرکزی همواره انجام شده به نحوی که طهماسب مظاهری و محمود بهمنی هر دو بر اینکه بانک‌ها نباید بنگاهداری یا کارخانه‌داری کنند، تاکید می‌کردند، اما عملا طی این سال‌ها بانک‌ها سهامدار بسیاری از کارخانجات و شرکت‌ها شدند.
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور اخیرا گفته است: «بانکی که بانکداری دارد حق بنگاهداری ندارد و باید به ا ین تناقض پایان داد. انحراف از آنجا آغاز شد که به عملیات غیرمولد وام دادیم، مصرف‌گرایی در توزیع اعتبارات سیستم بانکی ما در 8 سال گذشته غوغا کرد. اضافه‌ها را از کجای اقتصاد باید درآورد؛ الا با توقعات تورمی».
به هر حال بانک‌ها طی سالهای اخیر با سپرده‌ها و پول‌های مردمی، نه تنها کارخانه‌داری کردند، بلکه توسط شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام به دلالی در بازار مسکن، ارز و سکه و دلار و خرید و فروش زمین و سهام شرکت‌های بزرگ کردند و هر کجای اقتصاد را که نگاه کنیم، ردی از حضور بانک‌ها در آنجا می‌بینیم.
سود سرشار از فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی از طریق سپرده‌های مردمی توسط بانک‌ها به اندازه‌ای بوده است که با وجود بخشنامه بانک مرکزی، هیچ یک از آنها حاضر به خروج از این فعالیت‌ها نشدند و همچنان کار خود را ادامه می‌دهند، حتی در این مدت یک بانک را هم ندیدیم که تنها به بخشی از دستورات بانک مرکزی عمل کرده باشند و همه آنها در توافقی هماهنگ‌نشده این بخشنامه را پیش از اینکه سیف ابطال آن را به آنها اعلام کند، به بایگانی فرستادند.
بورس اخیرا نامه‌ای را با این مضمون که بخشنامه قبلی بانک مرکزی لغو شده است، از طرف سیف که خود زمانی سکان یک بانک خصوصی را در دست داشت، دریافت کرد. در اصل با ابلاغ این بخشنامه جدید بانک‌ها با خیالی آسوده‌تر بنگاهداری و کارخانه‌داری خود را ادامه می‌دهند و خرید و فروش دلار، مسکن و خرید سهام شرکت‌ها دیگر برای آنها آزاد است.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدید خود دست بانک‌ها را در خرید و فروش زمین و شرکت‌داری باز گذاشت و به نوعی آنهار ا به بنگاهداری تشویق کرد. در دولت جدید کارخانه‌داری بانک‌ها احیا شد و بانک‌ها به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند.
در حالی که با بخشنامه قبلی بانک مرکزی بانک‌ها یا باید بانکداری می‌کردند و یا شرکت‌داری، یعنی بانک‌ها در عین حال نمی‌توانستند هم بانکداری کنند، هم بنگاهداری، هم کارخانه‌داری، هم خرید و فروش ملک، و اجاره واحدهای مسکونی و خرید و فروش ماشین کنند و هم صرافی داشته باشند.
سخنگوی دولت: قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هایکباره بالا نمی‌رود
سخنگوی دولت شیب افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را تدریجی اعلام کرد.
محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال ایرنا که قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید دارد تا پایان برنامه پنجم توسعه باید قیمت حامل‌ها حداکثری شود و با توجه به دو سال باقی مانده آیا دولت روند تعدیل قیمت‌ها را تسریع می‌کند؟ گفت: زمانی که هدفمندی تصویب شد نرخ ارز هنوز رشد نکرده بود، پس از افزایش نرخ ارز فاصله تعدیل شده در فاز اول مجددا با افزایش نرخ ارز از بین رفت، بنابراین در موقعیت کنونی باید با توجه به مقتضیات تصمیم‌گیری کنیم.
وی تصریح کرد: قطعا اجازه نمی‌دهیم به بهانه هدفمند شدن یارانه‌ها نرخ تورم فزاینده‌ای به وجود بیاید. تورم خط قرمز دولت در اجرای قانون هدفمندی است، بنابراین لایحه‌ای را در این باره تدوین خواهیم کرد که تورم به صورت جهشی بالا نرود و بخش تولید آسیب نبیند. نمی‌خواهیم به مردم بگوییم از نیم ساعت دیگر نان و بنزین و گاز و غیره به این میزان درصد افزایش می‌یابد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهار داشت: درباره اجرای قانون هدفمندی باید این موضوع را به مردم اطلاع دهم، شیب قیمت‌ها یکباره نخواهد بود با توجه به اینکه دو سال به پایان برنامه پنجم مانده، نمی‌شود قیمت حامل‌های انرژی را در عرض این دو سال به قیمت‌های فوب یا همان واقعی‌سازی قیمت‌ها رساند.
وی گفت: برنامه ما برای اجرای قانون هدفمندی باید مدبرانه‌تر، حساب شده‌تر و با درنظر گرفتن همه جوانب باشد و سطح رضایت مردم را کاهش ندهد، ما گرچه روش فعلی کسب درآمد و توزیع درآمد ناشی از یارانه‌ها را قبول نداریم و هر ماه برای جبران بودجه آن چالش‌های جدی داریم اما به مردم شوک نمی‌دهیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ارائه لایحه جداگانه برای هدفمندی باعث نخواهد شد که ناچار شوید برای بودجه سال آینده اصلاحیه به مجلس ببرید، افزود: بودجه منابع و مصارف خودش را دارد، اما هدفمندی یارانه‌ها، تنها روی چهار، پنج قلم کالا متمرکز خواهد شد، آن هم عمدتا حامل‌های انرژی است. نسبت به آنها می‌گوید که چقدر یارانه‌های اینها را درنظر بگیریم و منابعی را که از این اصلاح قیمت‌ها حاصل می‌شود به چه ترتیبی در جامعه توزیع کنیم.
وی ادامه داد: در خصوص یارانه‌ها با صراحت عرض کنم که روش فعلی کسب درآمد و توزیع درآمد ناشی از یارانه‌ها از نظر ما و کارشناسان روش مطلوبی نیست، ما می‌توانیم این پول را به اموری اختصاص دهیم که بهتر خرج شود. در حال حاضر 90درصد هزینه درمانی را اشخاص می‌دهند و متاسفانه باید گفت این دسته جزو بیمه‌شدگان هستند و مردم بدون بیمه تمام هزینه را می‌دهند، در حالی که ما باید کاری کنیم که مردم جز درمان درد خود درد دیگری نداشته باشند.
وی درباره روش بودجه‌ریزی سال 93 گفت: بودجه‌ریزی مبتنی بر روش صفر شکست خورده نیست بلکه یک خانه تکانی بودجه‌ای است و به صورت سنتی بودجه یک دستگاه را افزایش نمی‌دهد بلکه برای تخصیص هر اعتباری کالبدشکافی می‌کند. در واقع اگر امسال به یک دستگاه 100 واحد اعتبار تخصیص داده شده دلیلی ندارد در سال آینده 100 به علاوه 10 درنظر گرفته شود بلکه باید معلوم شود نیاز دستگاه در سال جدید چقدر است، البته رویکرد ما بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است و قصد داریم در همین مسیر حرکت کنیم تا بودجه شفاف، منضبط و قانونمند باشد.
نوبخت همچنین درباره تاثیر افزایش نرخ ارز در لایحه بودجه سال 93 بر کالاهای اساسی، گفت: واردات برخی از کالاهای اساسی تا 11 تیرماه امسال بر پایه دلار 1226 تومانی محاسبه شده و با تعیین قیمت دلار به ارزش 2477 تومان در بودجه 92 و 2650 در بودجه 93، دولت متقبل شد که خود این مابه‌التفاوت را برای کالاهای اساسی به ویژه گندم پرداخت کند. به گفته وی، بنابراین اختلاف قیمت هر کیلوگرم گندمی که اکنون بین 1226 تا 2477 تومان وارد می‌شود را دولت به صورت یارانه ریالی پرداخت می‌کند تا گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی هیچ افزایش قیمتی پیدا نکند و همان مبنایی باشد که در ابتدای سال بوده است.
بیشتر...
علی لاریجانی رییس مجلس مطرح کرد چهار انتقاد از اوضاع اقتصاد
دنیای اقتصاد- رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخی سیاستهای اقتصادی، چهار ضلع مشکل‌زای اقتصاد ایران در شرایط کنونی را مورد نقد قرار داد. اداره کشور به روش کمیته امدادی، مشکلات بودجه 93، ازدیاد طرح‌های عمرانی و شعارزدگی در عرصه اقتصاد چهار موردي بود كه به آسیب‌شناسی این موارد پرداخت. او کمک به مردم از طرق کمیته امدادي را از دلایل توسعه نیافتگی کشور دانست و آن را مانع توسعه و آبادانی و ایجاد نشدن اشتغال قلمداد کرد.رییس مجلس با یادآوری ثروت‌های خدادادی که در کشور نهفته است، متذکر شد که ایران کشور فقیری نیست و باید بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری مردم ایجاد شود.او شعارزدگی را یکی از مشکلات کشور دانست و با نقبی به گذشته «نفت بر سر سفره مردم» را مورد عتاب خود قرار داد و آن را نمونه بارز ناموفق بودن شعارپیشگی برخی مسوولان اجرایی کشور خواند.لاریجانی همچنین دیپلماسی جمهوری اسلامی را نیز مورد بررسی قرار داد و به غربی‌ها توصیه کرد که گزینه زور را از روی میز بردارند و به جای آن گزینه عقل را قرار دهند.
نقد چهار‌گانه رییس مجلس به اقتصاد ایران
لاریجانی خطاب به غرب: به جای زور عقل را روی میز بگذارید
گروه خبر- رییس مجلس شورای اسلامی، مراسم ارتحال «آیت الله جمی» در آبادان را به فرصتی تبدیل کرد تا به برخی از سیاستهای اقتصادی کشور انتقادهایی جدی وارد کند. اداره کشور به روش کمیته امدادی، ایراد به بودجه 93، کلنگ‌زنی‌های بیش از اندازه و شعارهایی نظیر پول نفت بر سر سفره مردم مواردی بودند که رییس مجلس آنان را در این شهر جنوبی ایران مورد عتاب قرار داد.
او که روز پنج‌شنبه به آبادان رفته بود، کمک به مردم از طریق کمیته امداد را نقد کرد و آن را یکی از دلایل توسعه نیافتگی کشور دانست و گفت: «کمک کردن به مردم از طریق سازمان‌هایی مانند کمیته امداد، توسعه و آبادانی را در پی نخواهد داشت، بلکه باید برای آحاد جامعه ایجاد اشتغال کرد. ایران کشور فقیری نیست و ما باید بستر مناسبی را برای سرمایه‌گذاری مردم جامعه ایجاد کنیم.»
رییس مجلس با انتقاد از شعارزدگی برخی مسوولان نیز افزود: «یکی از مشکلات ما در کشور این است که شعار زیاد می‌دهیم، اما متاسفانه کاری را به پیش نمی‌بریم و به همین دلیل است که تولیدات ملی کاهش و واردات افزایش داشته است. برای آباد کردن کشور باید توازن در بین استان‌ها برقرار شود و افرادی که ادعا می‌کردند که پول نفت را بر سر سفره‌های مردم می‌آوریم، موفق به انجام این کار نشدند و تنها در صورتی که تولید ملی افزایش پیدا کند، می‌توان پول نان را بر سر سفره‌های مردم برد.»
رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «با شعار نمی‌توان جامعه را اداره کرد و باید واقعیات سنجیده شوند. در ادوار پس از انقلاب شعار‌های بسیار جذابی داده شد، اما چون پشتوانه عقلی نداشتند یا محقق نشدند، یا منحرف شدند که برای تحقق آنها نیاز به پشتوانه عقلانی داریم.»
لاریجانی گفت: «در سالهای گذشته گاهی طرح‌هایی را در مجلس برای توسعه کشور دنبال می‌کردیم که به نظر می‌رسید، دولت در آمدهایش واقعی نیست که البته گاهی هم قبول نداشتند. همچنین، بحثی در مورد هدفمندی یارانه‌ها بود که در پی آن می‌خواستند قیمت گازوئیل و بنزین را افزایش دهند و این مساله جامعه را زیر فشار و تورم له می‌کرد و مجلس به دولت گوشزد کرد که در این صورت جامعه به شدت آسیب خواهد دید.»
لاریجانی برخی کلنگ‌زنی‌ها را که باعث شده حجم کارهای عمرانی در کشور بالا برود نیز مورد نقد خود قرار داد و گفت: «مجلس مخالف اصلاحات نیست، اما قبول ندارد کارها بی‌حساب و کتاب انجام شود و هدفمندی باید پشتوانه‌ای برای توسعه جامعه باشد. باید تعداد پروژه‌های عمرانی را کم و تا حد امکان عملیاتی کنیم نه آنکه پروژه‌های زیاد افتتاح شود، ولی عملا کار درستی انجام نشود.» او در ادامه بودجه 93 را مشکل‌دار عنوان کرد و گفت: «بودجه امسال دارای مشکلاتی است و باید بررسی‌هایی بر روی آن صورت بگیرد و در همین راستا مجلس در تلاش است، تا با توسعه تولید محور این مشکلات را حل کند.» رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از کشورها نفت و گاز دارند، اما استقلال سیاسی ندارند، گفت: «سیاستهای اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پنج سال مدون شده‌است.»
به جای زور عقل را روی میز بگذارید
بخش دیگر سخنان رییس مجلس به دیپلماسی کشور اختصاص یافت وي گفت: «سخنان گزاف در مورد ایران بسیار گفته می‌شود. سران آمریکا حرف‌های گنده زیاد می‌زنند، آنان مدعی‌اند که همه گزینه‌ها روی میز است و این به یک ژست سیاسی برای آنها تبدیل شده. اگر آنان به جای زور عقلشان را روی میز می‌گذاشتند، بهتر بود. ما در افغانستان و عراق هم استفاده از زورشان را دیدیم که چگونه با فضاحت از عراق خارج شدند و الان هم در افغانستان به دنبال یک دستاویز برای خروج هستند.» رییس مجلس شورای اسلامی گفت: «آمریکا تحت عنوان مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در افغانستان حضور پیدا کرد در شرایطی که هیچ‌کدام را انجام نداد. آنها تروریسم را چند برابر کردند که نمایی از آن را در سوریه می‌توان دید.» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره بر توجه به مسایل داخلی و خارجی در مذاکرات ژنو تاکید کرد: «کشورهای گروه پنج به علاوه یک این مذاکرات را سیاسی کردند، البته می‌توان مشکلات را به صورت مذاکرات سیاسی حل کرد، اما آنها نباید فکر کنند که میدان باز شده است و هر گونه که بخواهند می‌توانند در آن جولان بدهند.»
او تاکید کرد: «از زمانی که توافق‌نامه منعقد شده طرف‌های خارجی هر بار آن را تغییر داده‌اند و به‌طور حتم این تصور سیاستمداران آمریکایی که گمان می‌کنند به‌دلیل اثر گذاری تحریم‌ها تن به مذاکرات ژنو داده‌ایم یک اشتباه محاسباتی است.» رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، کشور ایران با تعلیق قسمتی از فعالیت‌های هسته خود حسن‌نیتش را نشان داد، اضافه کرد: «متاسفانه، طرف‌های مقابل این مساله را جور دیگری برداشت کردند، اما این کشورها امروز شاهد هستند که ایران دارای فناوری بزرگی در این عرصه است.» لاریجانی با اشاره بر اینکه، باید مذاکرات سازنده و معقول جایگزین گزینه‌های روی میز کشور آمریکا شود، اضافه کرد: «کشورهای غربی خواستار شرکت نکردن ایران در کنفرانس ژنو 2 هستند و ما در جواب آنها می‌گوییم که ایران اصراری برای حضور در این مذاکرات ندارد، شما که همیشه همه گزینه‌هایتان روی میز است مشکلات کشور سوریه را حل کنید.» او با بیان اینکه، برخی می‌خواهند با ایجاد فتنه نظام کشور سوریه را بر هم بزنند، گفت: «راه پیش روی کشور ایران تکیه بر عقلانیت دینی، خلق حماسه، شجاعت و سر افرازی در راه دین مبین اسلام است.» او از عقل، دین، ادب، شرم و حیا و خوش خلقی به عنوان پنج ویژگی انسان که سبب سعادتمندی می‌شود، نام برد و گفت: «جامعه‌ای که در آن انبساط خاطر وجود نداشته باشد پیشرفتی هم ندارد، اگر عقلانیت در جامعه حاکمیت داشته باشد جامعه پیشرفت می‌کند.»
انبارلویی در گفتوگو با فارس: بودجه سال 93 با برخی از اصول فصل چهارم قانون اساسی مغایرت دارد
سردبیر روزنامه رسالت گفت: بودجه سال 93 با اصول فصل چهارم قانون اساسی مغایرت دارد.
محمد کاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد نقدهایی که در روزنامه رسالت در مورد بودجه 93 نوشته گفت: بودجه شرکت ملی نفت از بودجه‌های عمومی دولت در پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌ها بیشتر است.
وی افزود: بنابراین این سؤال پیش می‌آید که چگونه منابع و مصارف یک شرکت دولتی از منابع و مصارف دولت در بودجه عمومی آنهم با یک رقم نجومی تفاوت دارد.
وی افزود: همین گزاره سبب می‌شود ما قبل از اینکه بودجه عمومی دولت را بررسی کنیم واکاوی در مورد اعداد و ارقام بودجه شرکت ملی نفت داشته باشیم.
سردبیر روزنامه رسالت با اشاره به تبصره دو بند الف ماده واحده لایحه بودجه 93 گفت: بودجه 93 با هیچ یک از اسناد بالا دستی بودجه همخوانی ندارد به عنوان مثال در بند الف تبصره دو قانون بودجه 93 شرکت ملی نفت را شرکت «سهامی» اعلام کرده و 14.5 درصد از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم شرکت شناخته شده است.
انبارلویی افزود: ملی شدن صنعت نفت محصول یک دوره مبارزات ملت است، دولت به لحاظ حقوقی نمی‌تواند پا روی نتایج این مبارزات بگذارد و یک شرکت «ملی» را بدون هیچ مستند قانونی «سهامی» اعلام کند.
وی با اشاره به کیفیت سهامی شدن شرکت ملی نفت گفت: در همه جای دنیا سهم سهامداران از سود حاصل از کسر درآمد - هزینه پرداخت می‌شود اما در این نوع سهامی شدن که در بودجه 93 آمده است سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت از «ارزش نفت خام تولیدی» پرداخت می‌شود.
سردبیر روزنامه رسالت اظهار داشت: مفهوم این نوع تقسیم سهم آن است که نیمی از درآمد نفت کشور به شرکت ملی نفت و نیمی دیگر به دولت اختصاص می‌یابد.
انبارلویی گفت: سهم شرکت در این تبصره به صورت حقیقی به حساب شرکت واریز می‌شود اما سهم دولت (85.5 درصد) بصورت مجازی در حساب‌های ملی به تعبیر مفاد این تبصره فقط منظور می‌شود!
وی تصریح کرد: تبصره دو بند الف بودجه سال 93 مغایر اصول 52 و 53 و 45 قانون اساسی است. همچنین با مواد 11 و 12 قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد.
انبارلویی در بخش دیگری از این گفتوگو در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 93 گفت: سال 93 سال چهارم اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم است.
بر اساس قانون برنامه پنجساله پنجم و نیز قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تا پایان برنامه قیمت فروش نفت در داخل 95 درصد فوب خلیج فارس باشد.
لایحه پیشنهادی دولت قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها را 18.5 دلار تعیین کرده است. این نشان می‌دهد دولت قصد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در سال آینده ندارد.
وی گفت: همواره مقامات اقتصادی دولت یازدهم، دولت گذشته را متهم می‌کردند قانون هدفمندی یارانه‌ها «بد» اجرا شده است الان موقعیتی است که آنها این قانون را «خوب» اجرا کنند. در حالیکه از اعداد و ارقام بودجه 93 بر می‌آید که آنها نمی‌خواهند اصلا این قانون را اجرا کنند. قانون هدفمندی یارانه‌ها محصول دو سال تلاش دولت گذشته و مجلس و وقت‌های کارشناسی است.
دولت یازدهم باید علت عدم اجرای آنرا به صورت مستدل و منطقی بگوید.
وی با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده است لایحه هدفمندی یارانه‌ها را جداگانه می‌خواهد به مجلس تسلیم کند گفت: اولا این رویکرد نشان می‌دهد که بودجه سال 93 بودجه کل کشور نیست چون بخش عظیمی از منابع و مصارف آن که مربوط به هدفمندی است جدای از بودجه قرار است بررسی شود. ثانیا چون دولت در بودجه 93 قیمت فروش نفت را در داخل 18.5 دلار تعیین کرده است از قبل تصمیم گرفتند که قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا نکنند لذا باید دید در لایحه بودجه چه تدبیری می‌خواهند بیندیشند.
وی اظهار داشت: نفت خام، گاز طبیعی میعانات گازی انفال هستند دولت باید در بودجه 93 یک سر فصل درآمد بنام انفال بودجه آورده و اصل 45 قانون اساسی را احیا می‌کرد. نفت و گاز یک معدن از 60 نوع معدن فعال در کشور است. دولت باید درآمدهای حاصل از این معادن از باب انفال در بودجه 93 را شفاف‌سازی می‌کرد.
معاون وزیر صنعت در گفتوگو با فارس: تعرفه واردات خودرو تغییر نمی‌کند
رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: تعرفه واردات خودرو فعلا هیچ تغییری نمی‌کند.
ولی‌الله افخمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که برخی رسانه‌ها از بررسی تغییر تعرفه خودرو و احتمال تغییر آن خبر داده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ‌گونه بررسی در خصوص تغییر تعرفه خودرو انجام نمی‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای سال آینده نیز به همین منوال خواهد بود، گفت: برای سال آینده هم تصمیمی برای تغییر تعرفه واردات خودرو نداریم و فعلا به همین شکل خواهد بود.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که پس احتمال تغییر تعرفه خودرو منتفی است اظهار داشت: تا این لحظه هیچ برنامه‌ای نداریم ممکن است در آینده هر اتفاقی بیفتد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: عرضه مستقیم محصولات کشاورزی دست دلالان را کوتاه می‌کند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که دولت برای مبارزه با دلالی باید درآمدها را شفاف کند، گفت: دلالان مالیات نمی‌دهند و به همین دلیل روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
بهرام بیرانوند در گفتوگو با خبرگزاری فارس در خصوص دلالی و واسطه‌گری در بخش کشاورزی اظهار داشت: دلالان در این شغل مالیات نمی‌دهند اما در عوض سود کلانی به دست می‌آورند، به همین دلیل سال به سال بر تعداد آنها افزوده می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: دولت باید اجازه دهد درآمدها شفاف شود، در این صورت هر کسی نمی‌تواند یک شبه درآمدهای آنچنانی داشته باشد بدون این که مالیاتی پرداخت کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: عرضه مستقیم محصولات باید بیشتر شود تا مردم دسترسی بیشتری به محصولات داشته باشند.
وی گفت: دلالی به همان تعریفی که در گذشته وجود داشت ایرادی ندارد و جزو بازاریابی و تجارت محسوب می‌شود اما اگر تعداد دلالان بیشتر شود کام تولیدکننده و مصرف کننده تلخ خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: از زمان‌های قدیم همواره دلالان رابط بخش تولید و مصرف بودند و وظیفه بازاررسانی را بر عهده داشتند اما امروزه، تعداد این دلالان و واسطه‌ها از تولید تا رسیدن به مصرف‌کنندگان بیش از 10 دست می‌شود و قیمت را برای مصرف کننده بالا می‌برد.
بیرانوند گفت: برخی مواقع فاصله قیمتی که دست مصرف‌کننده می‌رسد آنقدر زیاد است که درآمد دلال بیشتر از تولیدکننده می‌شود و باغ‌دار با سرمایه زمین و درخت و سال‌ها رنج و زحمت، درآمد کمتری از دلالی که چند ساعت بیشتر زحمت نمی‌کشد، دارد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در کمیسیون کشاورزی مجلس برخی نمایندگان منطقه شمال می‌گویند قیمت خرید مرکبات از باغ‌داران بسیار کمتر است به طوری که کفاف هزینه‌های تولید آنها را نمی‌کند.
فرار مالیاتی در اصناف فاحش است
کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه امکان تحقق درآمد 66 هزار میلیاردتومانی مالیات در بودجه وجود دارد، گفت: فرار مالیاتی در اصناف زیاد است و 10 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، معادل کل مالیات از شرکت‌هاست.
تیمور رحمانی در گفتوگو با خبرگزاری فارس با اشاره به این که بر اساس تحقیقات انجام شده در سال 90 حدود 10 تا 11 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داشته است، اظهار داشت: فرار مالیاتی در همه کشورها وجود دارد، اما به نظر می‌رسد در کشورهای در حال توسعه مثل ایران این موضوع بیشتر است.
رحمانی در پاسخ به این سؤال که با توجه به نبود اطلاعات دقیق در صنوف، فرار مالیاتی چگونه است، تصریح کرد: بله این موضوع در صنوف بیشتر مشهود است و شرکت‌ها به دلیل شفاف بودن ترازهای مالی در بورس کمتر از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
وی در مورد این که برای سال آینده 66 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در بودجه 93 پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: امکان تحقق این مالیات وجود دارد، علیرغم این که با رکود در اقتصاد مواجه هستیم و مالیاتی که اعلام می‌شود، در شرایط تورمی است، اما درآمدهای اسمی شرکت‌ها رشد دارد.
رحمانی با اشاره به این که رسیدن به درآمدهای مالیاتی در سال آینده کار دشواری نیست، گفت: حتی در صورتی که برای فرار مالیاتی نیز اقدامی نشود، مشکلی در افزایش درآمد مالیاتی برای سال آینده نخواهد بود.