- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
امور بین الملل
-
اطلاعات تجاری کشورها
دستورالعمل چگونگی بررسی حوادث ناشی از کار
بر اساس اطلاعات واصله از دفتر معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور العمل چگونگی بررسی حوادث ناشی از کار اعلام میگردد.
رئیس اتاق کرمانشاه در ديدار با سفير عمان تأكيد كرد: تلاش برای افزايش همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي کرمانشاه و عمان
رئیس و جمعی از هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه در محل سفارت سلطنت عمان با سفیر این کشور ملاقات و در خصوص راه‌های توسعه همه جانبه روابط کرمانشاه و عمان بحث و تبادل نظر کردند.
کاترین اشتون با مسعود بارزانی دیدار کرد
مشاور اقتصادی روحانی خبر داد حذف ۲ دهک از فهرست یارانه‌بگیران/ نهایت تلاش را برای کاهش تحریم می‌کنیم
مشاور اقتصادی روحانی از تشکیل معاونت سرمایه‌گذاری در ریاست جمهوری و حذف دو دهک پردرآمد از یارانه‌بگیران خبر داد گفت: روحانی از تجربه دیپلماتیک خود استفاده می‌کند تا فشار تحریم‌ها را از طریق مذاکره کاهش دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، محمدباقر نوبخت مشاور اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران، شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی پایش، بخشی از برنامه‌های اقتصادی دولت یازدهم را تشریح کرد.
وی در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: طبق ماده 7 این قانون دولت مجاز است حداکثر تا 50 درصد از درآمد ناشی از هدفمندی را به تناسب درآمد خانوارها به آنها اختصاص دهد، اما متأسفانه دولت یارانه را به صورت یکسان بین دهک کم‌درآمد و پردرآمد تقسیم کرد.
نوبخت ادامه داد: به همین دلیل، افرادی که نیازی هم نداشتند همانند کسانی که فاقد درآمد هستند و تعدادشان بیش از 3.5 میلیون نفر است، به طور یکسان یارانه نقدی را از دولت دریافت کردند.
*ادامه هدفمندی با حذف دهک‌های پردرآمد
وی گفت: آقای روحانی معتقد است که یارانه‌ها باید به عدالت بین مردم توزیع شود نه مساوات و نه عدالت حکم می‌کند که از افراد پر درآمد حمایت شود.
به گفته وی با حذف دو دهک بالای پردرآمد می‌توانیم چهار برابر رقم کنونی به بیکاران و دهک‌های پایین درآمدی کمک کنیم.
مشاور اقتصادی روحانی گفت: اولین اقدامی که در این زمینه باید انجام شود، این است که باید یک بانک اطلاعاتی کامل برای تفکیک گروه‌های درآمدی در اجرای قانون ایجاد شود تا منابع به صورت بهینه تخصیص پیدا کند.
*کاهش فاصله درآمدی و بهبود قدرت خرید
وی با اشاره به اینکه خانواده ایرانی در سال 96 باید احساس کند که قدرت خریدش نسبت به امسال بهبود یافته است، افزود: میزان قدرت خرید کارمندان و کارگران در سال 90 کاهش پیدا کرد و با وجود اینکه با اجرای هدفمندی در سال 90 اندکی وضعیت دهک‌های پایین را بهبود بخشید اما ثروت ثروتمندان را بیشتر کرد و موجب فشار به دهک‌های متوسط جامعه شد.
وی تصریح کرد: فاصله و شکاف درآمدی دهک بالا و پایین را با دو راهبرد اضافه کردن ثروت ملی و توزیع عادلانه آن کم می‌کنیم، زیرا اگر راهبردی برای تولید ثروت ملی داشته باشیم، درآمد خانوارها افزایش پیدا می‌کند، اما چون عده‌ای خانوارها جذب بازار کار نمی‌شوند، این درآمد افزایش پیدا نمی‌کند و در این صورت باید به این گروه کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم انجام شود.
مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب ایران با بیان اینکه سه نوع برنامه برای دوره چهارساله در نظر گرفته شده گفت: برنامه خوشبینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه پیش‌بینی شده و انتظار ملت ایران این است که روحانی از تجربه دیپلماتیک خود استفاده کند و فشار تحریم‌ها را از طریق مذاکره کاهش دهد، البته این موضوع به منزله عبور از منافع ملی کشور نیست.
وی افزود: موقعیت ایران با پشتوانه قوی مردمی مهیا است و با توجه به سوابقی که روحانی در نظام دارد، نهایت استفاده را برای کاهش تحریم‌ها انجام می‌دهد.
نوبخت در پاسخ به سؤالی در مورد نحوه برخورد دولت آینده با معضل تورم گفت: تورم نه تنها در معیشت مردم تأثیر دارد، بلکه می‌تواند در ارزش پول ملی، بهبود فضای کسب و کار، تولید و اشتغال هم مؤثر باشد و راهکار مهار تورم باید دقیقاً از همان راه‌هایی باشد که تورم به جامعه تزریق می‌شود.
به گفته وی زمانی که تقاضا بیش از عرضه می‌شود، تورم اتفاق می‌افتد و یکی از مهمترین عوامل آن نقدینگی است که شامل پول و شبهه پول و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
وی اضافه کرد: سیاستهای انبساطی که منجر به افزایش حجم پول می‌شود، چون تقاضا را رشد می‌دهد، یک رابطه مستقیم بین نرخ تورم و نقدینگی وجود دارد که باید آن را کنترل کرد.
نوبخت با بیان اینکه در سال‌های گذشته مناسب‌ترین نرخ رشد نقدینگی 20 درصد عنوان شده، در حالی که در برنامه چهارم و پنجم رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده است، گفت: با این حساب در صورتی که رشد اقتصادی هم محقق شود، مابه‌التفاوت آن تا 20 درصد به میزان 12 درصد نقدینگی داریم.
وی ادامه داد: البته تورم از افزایش قیمت عوامل تولید هم ناشی می‌شود و برای مثال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قیمت تمام‌شده کالاها مؤثر است، بنابراین قطعاً دولت یازدهم از افزایش قیمت کالاها به جز کالاهایی که طبق قانون هدفمندی باید افزایش یابد، پرهیز خواهد کرد.
مشاور اقتصادی روحانی در خصوص برنامه دولت در ادامه طرح مسکن مهر گفت: دولت یازدهم خود را متعهد به تولید مسکن ارزان‌قیمت می‌داند و هم‌اکنون نیز برخی واحدهایی که دراختیار مردم قرار گرفته شایسته آنها نیست، اما این برنامه ساخت مسکن ادامه خواهد یافت و یک برنامه مسکن استیجاری نیز در کنار آن انجام خواهد شد.
نوبخت در مورد بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از شعارهای دولت یازدهم گفت: در حال حاضر 450 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست بخش خصوصی است که این رقم می‌تواند به سمت عرضه یا تقاضا سوق پیدا کند و اگر به سمت تقاضا برود، راهی بازار ارز می‌شود، اما اگر به سمت عرضه و تولید برود در این صورت موجب کاهش قیمت‌ها خواهد شد.
* تشکیل معاونت سرمایه‌گذاری ریاست جمهوری
وی در ادامه گفت: برای هماهنگ شدن نهادهایی که در بهبود فضای کسب و کار در کشور دخیل هستند و کاهش زمان اعطای مجوز و شروع کسب و کار باید واحدی در نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل شود که در آن واحد، نماینده تمام سازمان‌های مرتبط با این موضوع، تحت یک مدیریت واحد فعالیت کنند و این نهاد می‌تواند در سطح معاونت سرمایه‌گذاری رئیس‌جمهور انجام شود و اگر این کار انجام شود نظارت و کنترل نیز بر آن وجود خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت معیشت مردم جزو اهداف اصلی روحانی در میان‌مدت است و برای این کار مطالعات فراوانی انجام شده است.
نوبخت گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های دولت یازدهم، آماده کردن بودجه در مهلت قانونی آن در آذرماه است و باید برخی پروژه‌ها که در کشور شروع شده و بودجه کافی به آن داده نشده بررسی شود.
وی در مورد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت آینده گفت: سازمان مدیریت، مأموریت خاصی دارد و باید همه برنامه‌ها و پروژه‌هایی که قرار است در کشور انجام شود در آن سازمان ارزیابی و اعتبار آن پیش‌بینی شود و این سازمان به عنوان یک نهاد کارشناسی برای تخصیص بهینه منابع، یک ضرورت است.
گروه هشت؛ بازارهاي بي ثبات و اقتصاد متزلزل جهان صنعتي
خبرگزاري آسوشيتدپرس با ارايه تصويري از اقتصاد سرمايه داري نوشت: اروپا درگير بحران بدهي و ركود و بازارهاي مالي آمريكا به دليل هراس از احتمال كاهش كمك هاي اقتصادي دولت، با نوسان هاي شديد روبه رو است. اين خبرگزاري سپس به بررسي وضعيت اقتصادي كشورهاي عضو گروه هشت پرداخت:
** ايالات متحده
اگر اروپا در دوران ضعف و آسيا در دوران شكوفايي اقتصادي باشد، آمريكا و كانادا، جايي بين اين دو قرار دارند. رشد اقتصادي و افزايش اشتغال در هر دو كشور به صورت باثبات است؛ هرچند اين رشد، چندان چشمگير نيست.
در آمريكا، صنعت ساختمان سازي كه به شدت ضربه خورده بود، طي سال گذشته وضعيت بهتري داشته است. فروش خانه هم نسبت به سه سال گذشته بهتر شده و قيمت خانه در بهار امسال بيشترين افزايش را در هفته اخير داشته و اين امر، خانه سازان را به ساخت خانه هاي بيشتر تشويق كرده است.
اما نگراني عمده در آمريكا اين است كه واشنگتن احتمالا بيش از اين نخواهد توانست از صنايع خود پشتيباني با اعطاي وام و تزريق پول پشتيباني كند. تزريق پول به اقتصاد از طريق خريد اوراق قرضه كه به گشايش كمي (quantitative easing) مشهور است، به رشد بازار بسيار كمك كرده بود. حالا با كاهش اين سياست ها، روشن نيست كه بازار به كدام سو خواهد رفت.
در نشست قبلي سران گروه هشت، باراك اوباما رييس جمهوري آمريكا، از همتايان اروپايي خود خواسته بود كه به جاي رياضت اقتصادي، روي رشد اقتصادي تمركز كنند كه البته اين درخواست با بي توجهي اروپا مواجه شد. در نتيجه، اين بار احتمالا اوباما روي موضوع هاي ديگر، مثل سوريه تمركز بيشتري خواهد داشت.
**ژاپن و آسيا
براي اولين بار در سال هاي اخير، خبر بد آسيا از طرف ژاپن نيست! اين كشور در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي، رشد اقتصادي ۴.۱ درصدي را تجربه كرد كه براي يك كشور صنعتي عالي است.
شينزو آبه نخست وزير ژاپن، قول داده است كه راهبردهايش براي رشد پايدار را در نشست سران هشت تشريح كند. با تلاش دولت آبه براي خروج از ركود در چند ماه گذشته، ارزش ين با كمي سقوط از هر دلار ۸۰ ين به هر دلار ۹۴ ين رسيده است. قيمت كالاها در ژاپن طي ۲۰ سال گذشته، همواره رو به كاهش بوده و اين امر جلوي رشد اقتصادي را گرفته است. اكنون دولت با تزريق پول، تلاش مي كند رشد اقتصادي را سامان دهد. يكي از پيامدهاي تورم و گشايش مالي اين است كه ارزش ين نسبت به بيشتر ارزهاي معتبر جهان، كمي سقوط كرده و در نتيجه نرخ تمام شده كالاهاي ژاپني كاهش يافته و صادركنندگان ژاپني، قدرت رقابت بيشتري يافته اند.
هرچند همين سياست دولت آبه خشم آلمان را به همراه داشته است. آلمان درست مانند ژاپن، صادركننده كالاهاي صنعتي با استاندارد كيفيت بسيار بالاست و توكيو از اين نظر، رقيب مستقيم برلين به شمار مي رود. قرار است سران آلمان و ژاپن در حاشيه نشست گروه ۸ با يكديگر ديداري جداگانه داشته باشند.
** اروپا و روسيه
رهبران اروپا اميدوارند كه قرارداد بازرگاني جديد با ايالات متحده، باعث رونق اقتصادي شود. وزيران بازرگاني اتحاديه اروپا جمعه گذشته توافق كردند مقررات و تعرفه هاي گمركي مانع بازرگاني ميان آمريكا و اروپا را تا سال آينده حذف كنند.
اما اقتصاد اروپا در سه ماهه نخست سال جاري، دو دهم درصد كوچك تر شد كه اين رويداد، ششمين رشد منفي پياپي اروپا در سه ماهه هاي اخير بوده است. نرخ بيكاري در اروپا نيز اكنون ۱۲.۲ درصد تخمين زده مي شود. اين وضعيت در آن دسته از كشورهاي اروپايي كه براي كاهش بدهي هاي سرسام آورشان مي كوشند، به مراتب بدتر است. به طوري كه نرخ بيكاري در اسپانيا ۲۶.۸ و در يونان ۲۷ درصد است.
از سوي ديگر، شركت هاي اروپايي نتوانسته اند شكاف ايجاد شده بر اثر كاهش هزينه هاي دولتي را پر كنند.
روسيه به يمن افزايش جهاني بهاي نفت و گاز، در ۱۰ سال اخير، همواره رشد اقتصادي خيره كننده اي داشته و اكنون هشتمين اقتصاد بزرگ جهان شمرده مي شود. هرچند اكنون كه بهاي انرژي ثبات يافته، كارشناسان مي گويند مسكو بدون اصلاح جدي ساختار اقتصادي اش نخواهد توانست به رشد سابق خود ادامه دهد.
سران كشورهاي عضو گروه هشت براي ديدن دردسرهاي اقتصادي غرب، نياز نيست به دوردست نگاه كنند. مالك تفرجگاه لوخ ارن (Lough Erne) كه محل اقامت آنهاست، سال ۲۰۱۱ ورشكست شد!
وزير اقتصاد: هيچ کجاي دنيا ارز را کنار خيابان نمي‌فروشند
وزير اقتصاد گفت: ريسک بازار غيررسمي ارز بايد افزايش يابد.سيد شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگويي با اشاره به محدوديت‌هاي ارزي کشور گفت: امروز ارز شناور مديريت شده آنگونه که در سالهاي 89 براي ما فراهم شده بود امکان استقرار ندارد ولي نمي‌خواهيم از آن خداحافظي کنيم، بنابراين سيستمي نزديک به آن را مستقر کرديم. اما در راستاي همين نگاه بايد دو دسته فعاليت انجام دهيم. يکي اين که مرکز مبادلات ارزي تا جايي که ممکن است بايد تقويت شود چون به نوعي لنگر و سنگر ارزي است. در مقابل آن بازار غيررسمي که غيرقانوني هم است تا جايي که ممکن است بايد ريسک و هزينه آن افزايش يابد. در مجموع مجموعه‌اي از سياست‌ها در سال 91 اجرا شد که در سال 92 هم ادامه مي‌يابد.
وي افزود: کليه دستگاه‌ها بايد منابع ارزي خود را به مرکز مبادلات عرضه کنند. حتي بانک مرکزي ارز مازاد دولت را نيز مي‌تواند در مرکز مبادلات عرضه کند، در مرحله بعد سراغ شرکت‌هاي ديگر نظير توانير و گاز که درآمد ارزي دارند مي‌رويم و صادرکنندگان عمده نيز بايد در مرکز مبادلات، ارز خود را عرضه کنند. با اين اقدام مرکز مبادلات ارزي تقويت خواهد شد. اين سياست در سال آينده تقويت مي‌شود. ما پيشنهاد داده‌ايم که حتي دولت در بخش صادرات کالاهاي غيرنفتي توسط بخش خصوصي هم مديريت کند. بدين ترتيب مرکز مبادلات ارزي هم از منظر دولتي و هم ساير ارزها تقويت مي‌شود. بايستي چرخه ارز در کشور شفاف شود. در سال 92 مانند 91 در واردات اولويت‌بندي داريم. در هيچ کجاي دنيا اين‌گونه نيست که ارز را در کنار خيابان بفروشند بايد عرضه و تقاضاي ارز در چارچوب مشخصي انجام شود.
حسيني در پاسخ به سوالي مبني بر ارتباط افزايش نرخ ارز با هدفمندي يارانه‌ها گفت: نوسانات ارزي در کشور به تابستان سال 89 برمي‌گردد که هنوز هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشده بود. شکاف قيمت ارز در بازار بانکي و غيربانکي از تابستان 89 شروع شد. علت آن اين بود که يکي از کشورهايي که شريک تجاري عمده ما بود جلوي نقل و انتقال پول را گرفت و در واقع جلوي تبديل ارزهاي ديگر که متعلق به ما بود به پول خودش را گرفت. اين موضوع آغاز دونرخي شدن ارز بود. اما اين مشکل به صورت اقتصادي حل نشد و با مذاکرات فشرده اين مانع حل شد و در مهر و آبان 89 اين فشارها از بين رفت ولي تقريبا شروع دونرخي بود و شکاف به وجود آمده هيچ‌گاه از بين نرفت. به همان ميزان که ساير شوک‌هاي اقتصادي، اين‌گونه مضايق و محدوديت‌ها را افزايش دادند، نرخ ارز نيز در داخل کشور ما بيشتر شد. در مجموع سه شوک ارزي داشتيم که دليل اصلي همه آنها به محدوديت‌هاي تحريم برمي‌گردد. تمام اين مسائل قابل اثبات است.
ما تجربيات ديگري در زمان جنگ داشتيم که بر نرخ ارز اثر گذاشت؛ هرچند که در آن زمان عمده فشارهاي سياسي بود ولي در حال حاضر فشارها اقتصادي شده است. بدين ترتيب عمده دلايل نوسانات ارزي محدوديت‌هاي ارزي بود، البته اين به معناي اين نيست که ما در برابر تحريم‌ها تسليم شده‌ايم بايد در ابتدا دشمن خود را بشناسيم.
وي درباره اينکه اين محدوديت‌ها چگونه بر بازار ارز داخل تاثير گذاشت؟ گفت: بازار ارز دو سمت عرضه و تقاضا دارد. در سمت عرضه دچار چند مشکل شديم که در سال 90 بيشتر شد. يکي از اين مشکلات که همه مي‌دانند اين است که درآمدهاي نفتي ما به يک دوم کاهش يافت. دوم جابه‌جايي و استفاده از درآمدهاي نفتي گام به گام مشکل‌تر شد و سوم دسترسي به درآمدهاي قبلي يا ذخايرمان به شدت محدود شد. بنابراين عرضه ارز دچار محدوديت شد. تحريم بانک مرکزي و شرکت نفت فشارهاي سنگيني بر اقتصاد ايران وارد کرد. البته اقتصاد ايران آنقدر بزرگ است که مقابل همه اين محدوديت‌ها دفاع مي‌کند.
در بخش تقاضا، تقاضاي معاملاتي نه تنها افزايش پيدا نکرد بلکه کاهش يافت ولي در تقاضاي احتياطي و سفته‌بازي و سوداگري افزايش يافت و در مجموع باعث افزايش تقاضاي کل شد.
حسيني در ادامه گفت: قيمت ارز در حال حاضر حاصل بنيان‌هاي اقتصادي و عرضه و تقاضا نيست و همچنان بخش عمده‌اي از تقاضاي بازار ارز تقاضاي معاملاتي نيست. به طور مثال سال گذشته دخالت‌هاي سياسي باعث افزايش قيمت ارز شد ولي با اقداماتي توانستيم عرضه ارز را افزايش دهيم و تقاضا را کم کنيم. هرچند نتوانستيم آن را صفر کنيم ولي آن را کم کرديم. همچنين با راه‌اندازي مرکز مبادلات ارزي و دادن اطمينان خاطر به متقاضيان واقعي عرضه را افزايش داديم. بر اين اساس هرچند برخي پيش‌بيني مي‌کردند که در روزهاي پاياني سال دچار شوک ديگري مي‌شويم ولي با افزايش عرضه در مرکز مبادلات که به 5 برابر رسيد نه تنها قيمت‌ها افزايش نيافت بلکه شاهد روند نزولي قيمت‌ها در بازار هستيم. البته در اين بخش درد دل‌هاي زيادي وجود دارد. مثلا برخي در بازار خشکبار قاتل جانمان شدند. برخي‌ها مي‌خواهند نانشان را از محنت مردم به دست آورند. آيا دولت بايد در بازار پسته هم دخالت کند در حالي که ايران بزرگترين توليدکننده اين محصول است، در خصوص کالاهاي اساسي تئوري بدهند ولي در خصوص پسته دهن بسته. بالاخره در اين جنگ اقتصادي همه بايد به ميدان بيايند، نه اين که برخي سنگر بگيرند و به مرکز مبادله‌اي يورش ببرند و ارز بگيرند و با آب، برق و سوخت يارانه‌اي کالاهاي خود را صادر کنند و زماني که بايد ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند مي‌گويند ارز ما در بازار آزاد به دست آمده است.
وزير اقتصاد سپس با بيان اينکه اجراي اصل 44 قانون اساسي به دنبال برهم زدن انحصارات است گفت: اجراي اين قانون مي‌تواند شفافيت بين دولت و بخش غيردولتي را بيشتر کند. در حال حاضر برخي از نهادها و بخش‌ها هستند که هيچ‌گونه ارتباطي با دولت ندارند، تمام قواعد بخش خصوصي بر آنها حاکم است ولي از امکانات عمومي استفاده مي‌کنند نه دولتي. بارها من گفته‌ام آيا اين درست است که وزارت اقتصاد، بانک و بيمه خود را بفروشد و فلان نهاد بانک و بيمه تاسيس کند. در اين زمينه همه به شدت تحت فشار هستيم. اين مواردي است که بايد اصلاح شود. من معتقدم که زمان اصلاح اين معضل هم فرا مي‌رسد. همان‌طور که مقام معظم رهبري در بخش سياستهاي اصل 44 ابتکار عمل را در دست گرفتند، در اين بخش هم چه بسا که اقداماتي انجام دهند. تا آنجايي که به دولت مربوط مي‌شود ما سعي کرديم جلوي رشد اين معضلات را بگيريم چرا که به يکپارچگي مديريت اقتصادي کشور هم لطمه وارد مي‌کند.
حسيني در بخش ديگري از اظهاراتش تاکيد کرد طولاني شدن اجراي هدفمندي يارانه‌ها هزينه‌هاي بسياري بر اقتصاد کشور وارد مي‌کند.
مخالفت عراق با راه‌حل نظامی در قبال بحران سوریه
عراق امروز دوشنبه بار دیگر بر مخالفت خود با راه‌حل نظامی در برخورد با بحران سوریه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری آلمان، «نوری المالکی» نخست‌وزیر دولت عراق امروز در دیدار با «کاترین اشتون» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که روابط عراق با کشورهای اتحادیه اروپا روابط ریشه‌دار است و ما تصمیم داریم این روابط را گسترده‌تر کنیم.
وی افزود: ما بر موضع عراق مبنی بر مخالفت با راه‌حل نظامی بحران سوریه تاکید می‌کنیم.
مالکی اشاره کرد که عراق از زمان آغاز بحران سوریه بر ضرورت اتخاذ راه‌حل سیاسی مبتنی بر گفت‌وگو و تفاهم و عدم دخالت در امور داخلی سوریه تاکید کرده است.
وی تصریح کرد که رویکرد تجهیز سلاح گروه‌های معارض سوریه خطرناک است و به نابودی کلی سوریه و نابودی بافت اجتماعی آن و برهم زدن اوضاع در منطقه بویژه در کشورهای همسایه سوریه منجر خواهد شد.
مالکی همچنین گفت که عراق با برگزاری کنفرانس ژنو2 به منظور دستیابی به راه‌حل، موافق است.
اشتون نیز تاکید کرد که کنفرانس ژنو 2 فرصتی برای دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه است.
رتبه نخست سیمان در بین صادرات محصولات معدنی استان کرمانشاه
پس از سه روز تعطیلی / مرزهای خسروی و پرویزخان باز شد
قصرشیرین - سرپرست فرمانداری قصرشیرین از بازگشایی مجدد مرزهای خسروی و پرویزخان این شهرستان پس از سه روز تعطیلی موقت خبر داد و گفت: از صبح امروز (یکشنبه) فعالیت های اقتصادی در این مرزها از سر گرفته شد.
ˈیاور محمدیˈ روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این دو مرز رسمی از روز پنجشنبه یک روز قبل از برگزاری انتخابات با هدف اتخاذ تدابیر امنیتی بصورت موقت بسته شده بوند.
وی تصریح کرد: صادرات کالا و تردد مسافر و گردشگر از مرز رسمی پرویزخان و صادرات کالا از مرز رسمی خسروی به عراق از صبح امروز مجددا آغاز شده است.
محمدی با اشاره به اینکه دستگاه های اجرایی در مرزهای پرویزخان و خسروی فعالیت عادی خود را آغاز کردند، اظهار کرد: فعالیت اقتصادی و صادرات کالا در این مرزها جریان دارد و تجار و کامیون ها و تریلرهای حامل کالاهای صادراتی می توانند به دو مرز رسمی پرویزخان و خسروی مراجعه کنند.
وی تاکید کرد: تردد کاروان های زوار عتبات عالیات از مرز خسروی به عراق که بدنبال وقوع حادثه تاسف بار تروریستی و شهادت 14 نفر از هموطنان متوقف شده بود همچنان ممنوع است.
محمدی خاطر نشان کرد: ورود تانکرهای سوخت رسان عراقی از مرز رسمی پرویزخان بداخل کشور نیز از طبق روال سابق از عصر امروز سرگرفته می شود و این وسایل نقلیه می توانند نسبت به ترانزیت محموله های سوختی به بنادر جنوبی کشورمان اقدام کنند.
قصرشیرین با 186 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارای دو دارای دو مرز رسمی پرویزخان و خسروی است که روزانه بطور میانگین 800 دستگاه کامیون کالای ایرانی از مرز پرویزخان و 300 کامیون کالا از مرز خسروی به عراق صادر می شود.ک/3
رئيس اتاق بازرگاني ايران اعلام کرد کمبود نقدينگي عامل اصلي رکود واحدهاي توليدي
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: فشار نقدينگي واحدهاي توليدي حدود 13 برابر شده و کمبود نقدينگي از علل اصلي رکود واحدهاي توليدي است.محمد نهاونديان در ميزگرد «هم‌انديشي پيرامون سياستهاي پولي با هدف تامين مالي توليد» اظهار داشت: آنچه در سيماي اقتصاد کشور، بيش از هر چيز ديگري تجلي دارد، تورم است.
وي افزود: متاسفانه از سال گذشته، ايران رتبه سوم يا چهارم را در شدت تورم در کل اقتصادهاي تحت مطالعه بانک جهاني و سازمان ملل، به خود اختصاص داده و براي امسال نيز همين وضعيت ادامه دارد و براي سال آينده پيش‌بيني شده که اين نرخ افزايش يابد؛ به طوري که در سالهاي 2011 و 2012 رتبه چهارم و در سال 2013 رتبه سوم را در کل دنيا داشته است.
وي با بيان اينکه در تحليل تورم، نگاه به بخش واقعي اقتصاد و ريشه‌يابي تورم در رکود است، گفت: به عبارت ديگر در شرايط موجود کشور که رکود تورمي است، يک جنبه آن اثري است که کاهش توليد در بالا رفتن قيمت‌ها مي‌گذارد و جنبه ديگر آن پولي است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: وضعيتي که ما در بازار پول در سالهاي اخير داشته‌ايم، پديده به ظاهر متناقض را به نمايش مي‌گذارد؛ در ظاهر رشد نقدينگي فاحشي داريم که نرخ رشد نقدينگي ما تقريبا با نرخ رشد تورم معادل است؛ يک همبستگي دوسويه‌اي هم وجود دارد، اما همزمان در بخش توليد، در بخش واقعي اقتصاد يک انقباض شديد در نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي مشاهده مي‌شود که البته خود اين پديده شايسته بررسي است.
نهاونديان تصريح کرد: اصولا ارقامي که به عنوان نقدينگي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، از بعضي نظرها قابليت ترديد و ملاحظه را دارند. اين که ما در سيستم بانکي، در محاسبه بدهي با روش متعارف، بدهي براساس نرخ ثابت را به طور مرتب به بدهي دريافت‌کنندگان تسهيلات اضافه مي‌کنيم، اين ظاهرا نقدينگي را بزرگ‌تر از آن چه که واقعي است نشان مي‌دهد؛ در حالي که در واقعيت اقتصادي چنين اتفاقي رخ نداده و اين در حساب‌هاي اقتصادي کشور نکته قابل تاملي وجود دارد.
وي اظهار داشت: از آن طرف اتفاقي که در بخش واقعي اقتصاد افتاده اين است که به دليل مشکلات در مناسبت بين‌المللي بانکي، فشار به واحدهاي توليدي براي گشايش اعتبار که سابقا با 10 درصد مي‌توانستند، يک خط اعتباري اسنادي LC را باز کنند، حالا در مواردي که هنوز مي‌توانند اعتبار اسنادي گشايش کنند، چيزي حدود 130 درصد بايد بپردازند.
به گفته وي فشار به نقدينگي واحدهاي توليدي شايد در برخي موارد حدود 13 برابر شده باشد و يکي از علل اصلي رکود در واحدهاي توليدي يعني کمبود دسترسي به منابع مالي است.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با طرح اين سوال که پس اين افزايش نقدينگي کجاها رفته گفت: بخش‌هاي مشخصي با يک سياستهاي ويژه دولت مورد اعتناي خاص قرار گرفته است؛ پروژه مسکن مهر، ارقام کلاني از شبکه بانکي را به خود اختصاص داده و طبعا به سبب اينکه از طرف کسر بودجه و از طرف افزايش بدهي دولت هم ورود کرده، آثار تورمي مضاعفي را ايجاد کرده است.
وي تصريح کرد: اثري که پرداخت نقدي يارانه در اقتصاد ايران ايجاد کرده و فشارهاي تورمي مضاعف را دامن زده نيز شبيه اين است؛ يکي از نکات بسيار مهم اين است که با کمال تاسف تامين مالي در اقتصاد ما به شدت «بانک‌محور» است، در حالي که اگر بازار سرمايه ما توسعه‌يافتگي لازم را کسب کرده بود، اين مقدار تکيه بر بانک‌ها براي تامين مالي بخش توليد و بخش واقعي ضروري نبود.