"اگر دکتر روحانی و دولت وی تلاش کنند که حقوق همه شهروندان فارغ از هرگونه مباحث قومی و مذهبی، یکسان تأمین شود و مورد توجه قرار گیرد و همه شهروندان ایرانی و فرزندان شایسته این کشور امکان بروز استعدادهایشان میسر باشد، قطعاً کمک بزرگی به توسعه و افزایش امنیت کشور و پایدار کردن همه جانبه و موضوعی آن خواهد شد."
- شما اینجا هستید:
-
صفحه نخست
-
امور بین الملل
-
اطلاعات تجاری کشورها
چهارشنبه, 05 تیر 1392 09:15
رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس خبر داد نقش عوامل سیاسی در افزایش نرخ ارز/ کاهش ۶۰۰ تومانی دلار کار بانک مرکزی نبود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: نوسانات اخیر نرخ ارز نشان داد عوامل مختلفی در تعیین قیمت دخالت دارند که مدیریت برخی از آنان خارج از اختیار و توانایی بانک مرکزی است.
محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به نوسانات اخیر بازار ارز اظهار داشت: همگان دیدند که قیمت دلار تنها ظرف چند روز حدود 600 تومان کاهش یافت، در حالی که بانک مرکز طی این مدت غیر از رویه معمول خود طی ماه‌های اخیر، اقدام خاص دیگری برای کاهش قیمت دلار انجام نداده بود.
وی افزود: بنابراین، کاهش حدود 600 تومانی نرخ ارز تحت تأثیر عوامل سیاسی بوده، همانگونه که افزایش قیمت طی سال‌های اخیر نیز عمدتاً ناشی از همین عوامل بوده است.
بهمنی تأکید کرد: صراحتاً می‌گویم همانگونه که بانک مرکزی در کاهش چشمگیر نرخ ارز طی چند روز اخیر نقشی نداشته، در افزایش قابل ملاحظه آن طی سال‌های اخیر نیز نقشی نداشته و عوامل سیاسی باعث افزایش قیمت دلار شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی گزارش‌ها که غیرمنصفانه بانک مرکزی را در افزایش قیمت ارز مقصر قلمداد کرده‌اند، گفت: بانک مرکزی طی سال‌های اخیر از تمام امکانات و توانایی‌های خود برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش آن استفاده کرده است.
وی تصریح کرد: اگر افزایشی در نرخ ارز رخ داده، عمدتاً ناشی از عوامل سیاسی بوده که خارج از حدود اختیارات و نقش‌آفرینی بانک مرکزی بنابراین، در ریشه‌یابی افزایش قیمت ارز طی سال‌های اخیر باید منصفانه به نقش بانک مرکزی پرداخت.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسب‌ها
چهارشنبه, 05 تیر 1392 09:12
سرپرست فرمانداری قصرشیرین: بدنبال افزایش روابط اقتصادی با اقلیم کردستان هستیم
قصرشیرین - سرپرست فرمانداری قصرشیرین گفت: بدنبال توسعه و گسترش روابط اقتصادی و تجاری و نیز افزایش مبادلات مرزی با اقلیم کردستان عراق در مرز پرویزخان هستیم.
ˈیاور محمدیˈ روز سه شنبه در حاشیه حضور هیات اقتصادی منطقه گرمیان اقلیم کردستان در قصرشیرین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مرز رسمی پرویزخان نقش مهمی در رونـق و شکوفایی اقتصاد کشور و بویژه استان کرمانشاه دارد بطوریکه نیمی از صادرات غیرنفتی کشور به عراق از این مرز انجام می شود لذا خواستار افزایش حجم صادرات و روابط اقتصادی با طرف عراقی در این مرز هستیم.
وی تصریح کرد: در جلسه ای که عصر امروز با مقامات منطقه گرمیان و مسوولان دستگاه های اجرایی شهرستان قصرشیرین برگزار می شود در خصوص استفاده از حداکثر ظرفیت و پتانسیل های موجود مرز رسمی پرویزخان برای افزایش صادرات بحث و تبادل نظر می کنیم.
معاون فرماندار منطقه گرمیان اقلیم کردستان عراق نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به روابط خوب و حسنه اقلیم کردستان عراق با جمهوری اسلامی ایران گفت: مرز پرویزخان برای اقلیم و جمهوری اسلامی مرزی مهم است و نقشی ارزنده در مبادلات اقتصادی دو طرف دارد.
ˈشیخ عبدالله انورˈ افزود: تردد کالا و مسافر در این مرز رسمی زیاد و چشمگیر شده است بنابراین یکی از خواسته های مهم ما از طرف ایرانی 24 ساعته شدن فعالیت این مرز در جهت توسعه صادرات و مراودات مرزی است.
شهرستان قصرشیرین با 186 کیلومتر مرز مشترک با عراق دارای دو مرز رسمی پرویزخان و خسروی است که روزانه بیش از 800 دستگاه کامیون انواع کالاهای ایرانی تنها از مرز پرویزخان به اقلیم کردستان عراق صادر می شود.ک/3
منتشرشده در
اخبار استان
برچسب‌ها
چهارشنبه, 05 تیر 1392 09:10
ديوان محاسبات كشور گزارش داد تخلف ارزي 9ميليارد دلاري
دنياي اقتصاد- ديوان محاسبات خبرداده كه مبلغ 2/9 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور معادل صد هزار و چهارده میلیارد ریال براساس مصوبات غیرقانونی هیات وزیران برخلاف احکام تعیین شده به مصرف رسیده است. در این گزارش تاکید شده تصویب مصرف 6/11 میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی طبق بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور به علت عدم‌پیش‌بینی برنامه و ردیف خاص، بی‌انضباطی مالی در نحوه مصرف آن به‌وجود آورده است.دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه 90 مطرح کرد
استفاده غیرقانونی دولت از مازاد درآمدهای نفتی
دنیای اقتصاد - دیوان محاسبات کشور در گزارشی از تفریغ بودجه 90 اعلام کرد که بیش از 9 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی برخلاف قانون به مصرف رسیده است. براساس این گزارش، مبلغ 2/9 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور معادل 100هزار و 14 میلیارد ریال براساس مصوبات غیرقانونی هیات وزیران برخلاف احکام تعیین شده قانونی به مصرف رسیده است.
دیوان محاسبات کشور پیش‌تر نیز در بخشی از گزارش تفریغ بودجه 90 که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده بود، به نقش بانک مرکزی در کاهش ارزش پول ملی پرداخته و اعلام کرده بود: بانک مرکزی در سال 90 ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ‌های متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانک‌های دریافت کننده ارز و صرافی‌ها شده است و عملکرد بانک مرکزی در عدم‌رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است. براین اساس دیوان محاسبات کشور بانک مرکزی را در کاهش ارزش پول ملی مقصر شناخته بود. دیوان محاسبات همچنین در گزارش خود اعلام کرده بود که 65 درصد احکام بودجه 90 به طور کامل اجرا نشده است.
گزارش تفریغ بودجه 90 هنوز در صحن علنی مجلس قرائت نشده است.
گزارش تفریغ بودجه 89 نیز آبان ماه 91 در صحن علنی مجلس قرائت شد، در این گزارش نیز دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود که دولت تنها 35 درصد احکام ماده واحده را رعایت کرده است و 65 درصد ديگر احکام بودجه به طور کامل اجرا نشده است.
دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه 89 ضمن اشاره به کاهش اندک توليد و صادرات نفت و ميعانات گازي کشور در سال 89، درباره تخلفات دولت در فروش و هزينه کرد نفت صادراتي کشور با هدف تامين کسري بودجه، اعلام کرده بود: دولت در سال 1389 با واريز مبلغ 12 ميليارد و 200 ميليون دلار سهم حساب ذخيره ارزي معادل 124 هزار و 868 ميليارد و 640 ميليون ريال به بدنه بودجه، کسري بودجه خود را بدون ارائه لايحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شوراي اسلامي جبران کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از گزارش تفریغ بودجه 1390 کل کشور که از سوی دیوان محاسبات تهیه شده به بررسی عملکرد دولت در اجرای بند بودجه‌ای مربوط به درآمدهای نفتی پرداخته است.
در این گزارش تاکید شده است که تصویب مصرف 6/11 میلیارد دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی طبق بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور به نوعی متمم بودجه ضمن بودجه کل کشور محسوب شده و به علت عدم‌پیش‌بینی برنامه و ردیف خاص، بی‌انضباطی مالی در نحوه مصرف آن به‌وجود آورده است.
با این حال دیوان محاسبات در بررسی عملکرد دولت در این بند از بودجه 90 آورده است: نتیجه بررسی به عمل آمده از عملکرد بند 2 قانون بودجه 1390 کل کشور حاکی است مبلغ 2/9 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور (معادل یکصد هزار و چهارده میلیارد ریال) براساس مصوبات غیرقانونی هیات وزیران که عمدتا توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون شناخته شده، برخلاف احکام تعیین شده در اجزای ذیل بند 2 به مصرف رسیده است. برای نمونه:
- به‌رغم تاکید قانون گذار در جزء الف بند 2 مبنی بر در اولویت بودن پرداخت کامل 3 میلیارد دلار تقویت بنیه دفاعی نسبت به سایر اجزا، مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال کمتر از میزان تعیین شده در قانون برای تقویت بنیه دفاعی پرداخت شده است.
- مبلغ هشت هزار میلیارد ریال از سهم بخش سلامت که در اجرای اهداف بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه بايد مصرف شود، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته که به‌استثنای مبلغ 600 میلیارد ریال که بابت طرح‌های بیمارستانی در اختیار سازمان مجری ساختمان‌های عمومی و تاسیسات دولتی قرار گرفته، مابقی اعتبارات مذکور برخلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسیده است.
- اختصاص مبلغ یکصدو پنجاه میلیارد ریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات بر خلاف قانون بودجه به بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) اختصاص داده شده است.
از طرفی هیات وزیران به موجب تصویب نامه مورخ 28/12/90 اعتبارات بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور را که بالغ بر یکصدهزار میلیارد ریال بوده به علت عدم‌درج در جداول قانون بودجه به عنوان سایر منابع تلقی كرده که ضمن خارج نمودن منابع و مصارف آن از بودجه عمومی، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور را به سال بعد منتقل كنند که مصوبه مذکور نیز مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون قرار گرفته است
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسب‌ها
چهارشنبه, 05 تیر 1392 09:09
کارشناسان: بازار کنوني سکه و ارز پشتوانه سياسي و اقتصادي ندارد
کاهش قيمت سکه و ارز بدون پشتوانه اقتصادي سياسي است و فاکتورهاي ديگري که روي قيمت‌ها تاثيرگذارند همچنان ثابت و به قوت خود باقي مانده‌اند.غلامرضا محمدزاده کارشناس مسائل پولي بازار در گفت‌وگو با ايسنا ضمن بيان مطلب فوق همچنين گفت: ترس از کاهش ارزش ارز و سکه باعث شد تا مردم سکه و ارز خود را که در چند وقت گذشته خريداري کرده بودند براي فروش به بازار بياورند.
وي اظهار کرد: احساس مي‌شود مقدار زيادي طلا و ارز در خانه‌ها ذخيره شده بود که با تحولات سياسي اخير (انتخابات) برخي نگراني‌ها از ادامه روند نزولي قيمت‌ها باعث ورود اين سرمايه‌هاي ذخيره شده به بازار شد.
وي تصريح کرد: با ورود طلا و ارز ذخيره شده از سوي مردم به بازار حجم عرضه از تقاضا به شدت پيشي گرفته است.
اين کارشناس مسائل پولي بازار در پاسخ به اين سوال که آيا رفع تحريم بانک ملت تاثيري بر بازار داشته است گفت: در حال حاضر اين رفع تحريم آنچنان تاثيري نخواهد داشت زيرا بانک ملت از سوي نهادهاي امنيتي دنيا زير ذره‌بين است تا پول نفت ايران از طريق اين بانک به کشور ورود نکند.محمدزاده بيان کرد: تا زماني که تحريم‌هاي اساسي از ايران رفع نشود رفع تحريم بانک ملت تاثيري نخواهد داشت.
وي درباره صحبت اخير رئيس‌جمهور که گفته بود دولت را با دلار 2400 تومان تحويل مي‌دهد، گفت:» اين کار در کوتاه‌مدت امکان‌پذير نيست و تنها کاري که مي‌توان براي کاهش قيمت دلار در کوتاه‌مدت انجام داد تزريق ذخاير بانک مرکزي به بازار است.
محمدزاده تاکيد کرد: بعيد است دولت ذخاير بانک مرکزي را به بازار تزريق کند زيرا اولويت‌هاي اصلي دولت تامين نيازهاي کشور همچون خريد دارو است.
وي در پايان گفت: پيش‌بيني مي‌شود دولت براي کاهش قيمت دلار تنها بر افکار عمومي و جريان رواني تمرکز کند.
در همين زمينه علي فخر موحدي مديرعامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر درباره وضعيت نوسان طلا و ارز در بازار گفت: اين بازار براي کارشناسان غيرقابل پيش‌بيني و کاملا احساسي است و با هيچ معياري جور در نمي‌آيد.
وي با بيان اينکه بخشي از نوسانات بازار طلا به بازار داخل و بخش ديگر به بازار بين‌الملل مربوط است، افزود: بخشي که به بازار داخل مربوط مي‌شود، جو رواني است که از گذشته در جامعه بوده، مردمي که هجوم مي‌آوردند به خريد و قيمت‌ها را بالا مي بردند و دقت نداشتند که قيمت‌هاي داخل بالاي قيمت بين‌المللي قرار دارد، بايد انتظار ضرر را داشته باشند.
فخر موحدي، ضمن اشاره به اينکه قيمت طلا در بازار داخلي بي‌دليل بالا رفته بود،تصريح کرد: يکي از دلايل و نکات اصلي بالا رفتن قيمت‌ها، ورود عوامل و شرکت‌هاي اقماري، موسسات و بانک‌هاي خصوصي، شرکت‌هاي بيمه و پولهاي سرگردان داخلي و پولهاي هدفمند خارجي به بازارهاي سوداگري مثل طلا، ارز و سکه است.
اين فعال بازار طلا ادامه داد: سرمايه‌گذاري اين گونه شرکت‌ها که پولهاي زيادي در اختيارشان است، به اين صورت است که از آن جايي که توليد از رونق افتاده پول‌هايشان را به سمت توليد نمي‌برند و به سمت کالاي واسطه‌اي و گاهي اوقات ملک و آپارتمان مي‌برند که واسطه‌گري محسوب مي‌شود و سودهاي آني و سرشاري را مي‌توان از آن کسب کرد که در هيچ اقتصاد سالمي موسسات مالي و شرکت‌هاي اقماري به سمت آنها نمي‌روند.
به گفته مديرعامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر، چون بحث ورود به بازار سکه طلا، خريد و فروش شمش طلا و ارز نقد است، معمولا در دفاتر مالي کمتر به آن اشاره مي‌شود و کمتر اين‌گونه عمليات ثبت و رصد مي‌گردد؛ به همين دليل است که حضور نامحسوس موسسات مذکور را مي‌توان رصد کرد. در حال حاضر، پيش‌بيني موسسات مالي، سقوط قيمت‌هاي فلزات در بورس‌هاي بين‌المللي نبود و چنين پيش‌بيني نداشتند.
فخر موحدي در همين ارتباط تصريح کرد: من در مصاحبه‌هاي گذشته پيش‌بيني نوسان بين 1200 تا 1400 دلار براي هر اونس طلا طي سال 2013 ميلادي را داشتم. نوسان 100 دلاري در اين برهه از زمان به چندين دليل اتفاق مي‌افتد؛ معمولا طي مدت‌هاي مشابه در ساليان گذشته قيمت اونس جهاني نوساني طبيعي بين 5 تا 20 دلاري دارد، اما براي نوسان به وجود آمده، مي‌توان دلايلي را ذکر کرد.
وي در توضيح دلايل نوسانات جهاني طلا گفت: گزارشاتي که فدرال رزرو ارائه مي‌نمايد، برگه‌هاي اوراق مشارکتي که در عرصه بين‌المللي در بانک‌ها و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري عرضه مي‌شود و گزارشات اشتغال در آمريکا که بناي آن را دارد تا بيکاري به حدود 7? برسد، قيمت‌هاي جهاني فلزات گرانبها را با کاهش مواجه مي‌کند.
اين فعال بازار طلا و جواهر ادامه داد: وقتي چنين اتفاقي همزمان مي‌شود تا تسويه حساب‌هاي بورس‌بازان بين‌المللي که پشت اين صحنه نشسته‌اند و معاملات را رصد مي‌کنند. (خاطرم هست که بارها به اين موضوع اشاره کرده‌ام) بورس‌بازان بين‌المللي دقيقا رصد مي‌کنند که کدام کشورها بيشترين خريد و کدام کشورها کمترين خريد را انجام مي‌دهند (در زمينه شاخص‌هاي ارزي و نوسانات قيمت‌هاي فلزات گرانبها و نيمه گرانبها) چه گروهي معاملات (فيوچر) در دنيا انجام مي‌دهند و چه گروهي در دنيا معاملات (آپشن) انجام مي‌دهند.
فخرموحدي با تاکيد بر اينکه معمولا موسساتي هستند که وظيفه رصد کردن معاملات و ارائه گزارشات لحظه‌اي را به عهده دارند، تصريح کرد: اين قبيل موسسات چه در خريد به سمت بالا و چه در فروش به سمت پايين، در هر دو صورت برنده هستند، متاسفانه به دليل عدم وجود ساختارهاي برنامه‌ريزي شده و يا بهتر بگويم عدم امکان ارائه اين‌گونه خدمات در کشور ما، مردم بدون حساب و کتاب و بي‌برنامه وارد اين عرصه‌ها مي‌شوند.
وي افزود: به طور مثال امروز مواجه مي‌شويم با تعداد زيادي فروشنده که قريب به اتفاق آنها افراد غيرحرفه‌اي هستند البته افراد حرفه‌اي هم در اين بازار دچار سردرگمي شده‌اند و دلايل عمده آن اين است که عرض کردم که پيش‌بيني سقوط به اين شدت براي آنها قابل تصور در سطح بين‌المللي نبود اما اين هم به دليل تسويه حساب بانک‌ها با صندوق‌ها، بانک‌ها با بورس‌ها و بانک‌ها با بانک‌ها در سطح بين‌المللي است. يعني اين معاملاتي که در سطح بين‌المللي انجام مي‌شود، در ماه 6 ميلادي به سررسيد تسويه‌اش مي‌رسد و همچنين در برج 10ميلادي هم دوباره سررسيد تسويه دارد. يعني حدود 4 ماه آينده ما منتظر نوسانات شديدي خواهيم بود.
مديرعامل صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر گفت: اگر شما اين نوسانات را رصد کنيد، نوسانات ارزش دلار در مقايسه با ساير ارزها، نوسانات ارزش طلا و ساير فلزات رنگي در مقابل ارزها و نوسانات شاخص بورس‌هاي بين‌المللي (مثل سهام داو جونز و نزدک و...) و ساير سهام‌ها دچار نوسانات شديد مي‌شود. دليل اين نوسانات، تسويه حساب صندوق‌هاي مالي با بانک‌ها، بانک‌ها با بورس‌ها و بانک‌ها با بانک‌ها است.
قيمت‌ها بالا رفت
قيمت انواع سکه و ارز در بازار غيررسمي افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار کيهان ديروز قيمت هر عدد سکه تمام بهار آزادي طرح جديد يک ميليون و 120 هزار تومان، طرح قديم يک ميليون و 60 هزار تومان، نيم سکه 570 هزار تومان، ربع سکه 370 هزار تومان و سکه گرمي 250 هزار تومان فروخته شد که نسبت به روز يکشنبه به ترتيب 80، 80، 50، 20 و 10 هزار تومان افزايش قيمت داشت.
بنابراين گزارش: ديروز همچنين هر دلار آمريکا 3 هزار و 230 تومان، هر يورو 4 هزار و 250 تومان و هر پوند انگليس 5 هزار تومان معامله شد که به ترتيب نسبت به روز يکشنبه 280، 300 و 200 تومان افزايش قيمت داشت.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسب‌ها
سه شنبه, 04 تیر 1392 19:20
معرفی استان واسط
استان واسط از استان هاي هم مرز با ايلام است كه در بخش مياني عراق واقع شده است. واسط از قطب هاي كشاورزي عراق به حساب مي آيد كه حدود 30% نيروي كار آن در بخش كشاورزي مشغول به كار هستند.
نامگذاری
نامگذاری استان واسط برگرفته از شهر تاریخی «واسط» است که توسط «حجاج بن یوسف ثقفی» ساخته شده بود. در رابطه با تاریخ ساخت شهر واسط، میان مورخین اختلاف نظر وجود دارد؛ اما اکثریت آنان تاریخ ساخت شهر واسط را بین سال های 57 الی 86 هجری قمری و یا 694 الی 705 میلادی دانسته اند.
لیکن بر اساس منابع تاریخی موجود، به نظر می رسد «حجاج» در سال 81 هجری قمری (700 میلادی) ساخت شهر خویش را آغاز نمود. گفته می شود دلیل نامگذاری شهر واسط به این نام، موقعیت جغرافیایی محلی است که «حجاج» برای ساخت شهر خویش انتخاب کرده بود که «واسط القصب» نامیـــده می شد؛ و گفتــه می شود که زمین آن منطقه نیزار بود و به همین دلیل «واسط القصب» نامیده می شد. همچنین گفــته می شود که این شـــهر «واسط» نامیده شد زیرا موقعیت آن در میانه راه کوفه و بصره قرار گرفته است.
موقعیت جغرافیایی و مرزهای استان
استان واسط در بخش جنوبی منطقه مرکزی (میانی) عراق، میان دو خط طولی 32-44 و 36-46 و دو خط عرضی 75-31 و 31-32 قرار دارد.
استان واسط از شمال با استان بغداد پایتخت عراق، از شمال شرق با استان دیالی، از شرق با جمهوری اسلامی ایران، از جنوب شرقی با استان میسان، از جنوب با استان ذی قار و از غرب با استان های بابل و القادسیه (دیوانیه) همجوار است.
شهرستان کوت مرکز استان واسط در 180 کیلومتری جنوب بغداد، 180 کیلومتری شمال شهر ناصریه (مرکز استان ذی قار)، 160 کیلومتری شرق شهر دیوانیه (مرکز استان القادسیه) و 196 کیلومتری شمال غرب شهر العماره (مرکز استان میسان) قرار دارد.
مساحت استان
مساحت استان واسط 17308 کیلومتر مربع است که 4% مساحت کشور عراق را تشکیل می دهد.
جمعیت استان
بر اساس آخرین سرشماری عراق در سال 1997، جمعیت استان واسط 687354 نفر گزارش شده است اما در حال حاضر و بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی عراق (کوپن های صادر شده در استان) جـــمعیت فعلی استان واســط 1141000 نفر برآورد می شود.
تقسیمات اداری استان واسط
استان واسط 17 شهرستان و بخش دارد که عبارتند از:
-1 شهرستان کوت (مرکز استان)
الف) بخش شیخ سعد
ب) بخش واسط (الدجیله) که «العروبه» نیز نامیده است
* بخش شیخ سعد در 50 کیلومتری جنوب شرقی کوت واقع شده كه در سال 1931 ایجاد شده است. مساحت آن 1791 کیلومتر مربع می باشد و منطقه ای مستعد برای کشاورزی و بخصوص تولید گندم و جو و سبزیجات مانند باقلی و سبزیجات و خیار و بامــیه مي باشد.
- بدلیل قرار گرفتن بخش شیخ سعد در مسیر اسـتان های بصره و میســان (شهر العماره) به داشتـن رستـوران های بیرون شــهری (سر راهی) فراوان معروف است.
- پروژه جنگل «شیخ سعد صنعتی» وابسته به وزارت صنایع سابق عراق در این بخش قرار دارد.
- مهم ترین روستای این بخش روستای «الشهابی» است که در سال هاي قبل بخش بوده اما در خلال جنگ ایران و عراق به دلیل قرار گرفتن در مرز و صحنه عملیات نظامی بودن به روستا تبديل گرديد.
- منطقه الشهابی در شکار توسط پرندگان شکاری معروف است.
* بخش واسط که نام محــلی آن «الدجیله» است و گاهــی آن را «العروبه» نیز می نامند در 29 کیلومتری جنــــوب کوت قرار دارد (رانندگان برای سهولت آن را 29 می نامند) و در سال 1952 ایجاد گردیده است. قابل ذكر است مساحت اين بخش 1587 کیلومتر مربع می باشد.
- این بخش به کشت گندم و جو و همچنین هندوانه مشهور است. مهم ترین پروژه کشاورزی صنعتی «مجتمع کشـت و صنعت الدجیله» در آن قرار دارد که از یک پروژه مشابه در کشور یوگسلاوی سابق الگو برداری شده است و در گذشــته برخی آن را «پروژه یوگسلاویکی » می نامیدند.
- شرکت عراقی- اردنی الدجیله برای تولید فرآورده های دامی نیز در این بخش قرار دارد. این شرکت یکی از پروژه های سرمایه گذاری مشترک عربی است. نام محلی آن «ایستگاه گاوداری الدجیله» می باشد.
- از نظر تاریخی و باستانی، در جنوب شرق این بخش، شهر باستانی «واسط»، معروف به «آثار واسط» قرار دارد که در میان ساکنان محلی منطقه به «مناره» شناخته می شود و به شهر تاریخی واسط باز می گردد.
-2 شهرستان الصویره (غرب دجله)
الف) بخش الزبیدیه
ب) بخش الشحمیه
شهرستان الصویره در 135 کیلومتری شمال غربی کوت و 55 کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد. ساکنان قدیمی این شهــر، آن را «الصیره» می نامیدند که در حال حاضر مصطلح نمی باشد. شهرستان الصویره در سال 1923 تأسیس گردید. مساحت آن 937 کیلومتر مربع می باشد.
الصویره از نظر مساحت بزرگترین شهرستان استان واسط می باشد وشیعه و سنی کنار هم در آن ساکن هستند.
کشاورزی و باغداری (بخصوص باغ های میوه) این شهرستان معروف است.
آسیاب های غیر دولتی فراوانی در این شهر وجود دارد. یک آسیاب و یک سیلو ی دولتی نیز در آن وجود دارد. پروژه های پرورش طیور و پرورش آبزیان (ماهی) از جمله پروژه تخم ریزی ماهیان الصویره که از بزرگترین مراکز استحصال تخم ماهی عراق است در اين شهرستان قرار دارد.
* بخش الزبیدیه در 50 کیلومتری جنوب الصویره و 85 کیلومتری شمال کوت واقع شده است و در سال 1926 ایجاد گردیده است. مساحت آن 328 کیلومتر مربع می باشد که 9/1% کل مساحت استان را تشکیل می دهد.
* بخش الشحیمیه در 30 کیلومتری جنوب غرب الصویره قرار گرفته و از مناطق مستعد کشاورزی است. پروژه کشاورزی الشحیمیه که از مهم ترین پروژه های کشاورزی استان واسط است در آن قرار دارد.
- در این بخش روش های کشاورزی صنعتی و مدرن در حال آزمون و اجراست. به نحویکه ارقام متنوعی از دانه های جدید (گندم و جو) از قبیل تموز1، تموز 2، گندم الشیلمی، إباء 99 و ... به صورت آزمایشی کشت شده که نتایج بسیار خوبی نيز به همراه داشته است.
- از دیگر پروژه های مهم بخش الشحیمیه می توان به ایستگاه دامداری کصیبه اشاره کرد.
-3 شهرستان العزیزیه (شرق دجله)
الف) بخش الحفریه
ب) بخش الدبونی (الخلفاء)
شهرستان العزیزیه در90 کیلومتری شمال کوت و 85 کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد. شهرستان العزیزیه در سال 1927 و بعنوان بخش تأسیس گردید و سپس در سال 2000 به شهرستان تبدیل شد. مساحت آن 2252 کیلومتر مربع می باشد.
شهرستان العزیزیه نیز کشاورزی محور است و مناطق روستایی آن در برخی صنایع سنتی، بویژه بافتنی (قالی بافی) معروف است. کارخانه «عرقیات السوق» وابسته به بخش خصوصی نیز در این شهرستان قرار دارد.
در این شهرستان و به صورت دقیق تر منطقه الجزیره (واقع در شمال شرقی شهرستان) سلاح های سنگین عراق پیش از آغاز جنگ سال 2003 توسط بازرسان وابسته به سازمان ملل نابود گردید.
* بخش الحفریه در مسیر اتوبان کوت-بغداد، در 110 کیلومتری شمال کوت و 60 کیلومتری جنوب بغداد واقع شده است. در سال 1976 ایجاد گردید. مساحت آن 210 کیلومتر مربع می باشد.
- این بخش نیز ماهیتی کشاورزی دارد و یکی از 5 پروژه بزرگ کشاورزی-آبیاری استان واسط (پروژه الحفریه) در آن قرار دارد. محصولات گندم، جو، ذرت، پنبه، سبزیجات و علوفه در آن تولید می شود. همچنین باغ های زیادی در این بخش وجود دارد و روستائیان این بخش به پرورش دام (گوسفند و گاو) نیز مشغول هستند.
- مزارع پرورش طیور و آبزیان (ماهی) بخش الحفریه نیز معروف است. این بخش به موازات ناحیه الوحده از شمال و ناحیه النهروان از شمال شرقی قرار دارد.
مرقد «امامزاده تاج» در 3 کیلومتری جنوب شرق این بخش واقع شده و معمولاً اهالی منطقه با پای پیاده به زیارت مرقد ایشان مشرف می شوند.
* بخش الخلفاء (الدبونی) در 65 کیلومتری شمال کوت و 20 کیلومتری جنوب العزیزیه قرار دارد و توسط اتوبان کوت-بغداد به
دو نیم تقسیم می شود،. این بخش در سال 2001 ایجاد گردیده است.
- مهم ترین پروژه بخش الخلفاء (الدبونی)، پروژه آبیاری «الدبونی» است
- در تمامی این بخش فعالیت های کشاورزی و دامـــداری انجام می گیرد.
-4 شهرستان النعمانیه (غرب دجله)
الف) بخش الأحرار (الحسینیه)
شهرســتان النعمـانیه که اهالی قدیمی شــهر آن را «البغــیله» می نامیدند در 45 کیلومتری شــمال کوت قــرار دارد. رودخــانه «المالح» در شمال غربی این شهرستان حد فاصل استان کوت با شهرستان «الشوملی» از توابع استان بابل می باشد.
شهرستان العزیزیه در سال 1923 تأسیس گردیده و مساحت آن 1103 کیلومتر مربع می باشد.
آرامگاه شاعر بزرگ عرب و عراق «أبو الطیب المتنبی» در 2 کیلومتری شمال مرکز شهرستان النعمانیه قرار دارد. در این شهرستان چندین جشنواره شعر عربی بـا نام «المتنبی» برگــزار می شود که این جشنواره ها معمولا در ابتدا در شهرستان کوت مرکز استان واسط آغاز و سپس بخشی از این جشنواره ها در کنار آرامگاه این شاعر در شهر النعمانیه ادامه می یابد.
تل (تپه) باستانی «النجمی» که از مهم ترین تپه های باستانی عراق است نیز در شمال غرب این شهرستان قرار دارد. مزار «سید مالک الیاسری» از شخصیت ها و چهره های معروف اجتماعی نیز در شمال غرب شهر قرار دارد.
این شهرستان حلقه اتصالی میان استان های جنوبی و استان های مرکزی عراق از جمله نجف و کربلاء است. همچنین جاده النعمانیه- الشوملی از مسیرهای مهم عبور زوار بشمار می رود که از طریق جاده کوت-بدره به مرزهای ایران و عراق نیز متصل می گردد.
در شهرستان النعمانیه پروژه جنگل های الروضان (جنگل های النعمانیه) وابسته به وزارت صنایع وجود دارد.
* بخش الأحرار که «الحسینیه» نیز نامیده می شود، در 20 کیلومتری جنوب النعمانیه و 38 کیلومتری شمال غربی کوت واقع شده و در سال 1961 ایجاد گردیده است. مساحت آن 1244 کیلومتر مربع می باشد.
- در بخش الأحرار بزرگترین و قدیمی ترین پروژه آبیاری، یعنی پروژه الحسنیه که «پروژه الدلمج» نیز نامیده می شود، قرار دارد.
- این بخش از غرب با استان القادسیه (دیوانیه) همجوار است و رود «المالح» و هور »الدلمج« آنها را از هم جدا می نماید.
- پایگاه هوایی «ابو عبیده» که مدتی بعنوان پایگاه نیروهای چند ملیتی اشغالگر عراق بود در شرق و جنوب شرقی آن قرار دارد.
- میدان نفتی «الأحدب» در جنوب بخش الأحرار قرار دارد.
- همچنین در جنوب غربی این بخش مجموعه ای از تل های (تپه های) باستانی از جمله تپه های «الولایه» و «الأخضر» و ... وجود دارد.
-5 شهرستان الحی (جنوب کوت)
الف) بخش الموفقیه
ب) بخش البشائر
شهرستان الحی در کرانه رود الغراف و در 45 کیلومتری جنوب کوت قرار دارد. همچنین از جنوب با استان ذی قار همجوار است. مساحت این شهرستان 1111 کیلومتر مربع می باشد.
شهرستان الحی به برخی صنایع سنتی، مانند قالی بافی، جاجیم بافی و بافت عبای مردانه، صنایع سراجی (فرآوری و ساخت وسایل مختلف از پوست و چرم طبیعی دباغی شده)، ادوات کشاورزی و سایر صنایع سنتی و فولکلوری مشهور است.
از مهم ترین آرامگاه ها و مزارهای موجــود در شهرســتان الحی می توان به مزار عبد صالح «سعید بن جبیر» و مزار «امامزاده العکار بن امامزاده موسی کاظم (ع)» اشاره کرد.
آوازهای محلی (روستایی) بویژه سبک «الحیاوی» این شهرستان مشهور است.
* بخش الموفقیه که توسط محلی ها «محیرجه» نیز نامیده می شود، در کرانه باختری رود الغراف و 20 کیلومتری شمال شهرستان الحی و 25 کیلومتری جنوب کوت واقع شده است. از سمت غرب همجوار با منطقه «البدیر» از توابع استان القادسیه (الدیوانیه) و از جنوب غربی همجوار با منطقه «الفجر» از توابع استان ذی قار می باشد.
- کشاورزی و دامپروری اساس فعالیت های این بخش را تشکیل می دهد.
* بخش البشائر که در ابتدای دهه 90 میلادی تأسیس گردید و هم اکنون شبیه به روستا می ماند در جنوب شهرستان الحی و جنوب شرق استان میسان قرار دارد.
- در زمان رژیم سابق عراق یک فرودگاه سری بنام «فرودگاه البشائر» در این بخش وجود داشته است.
- در بخش البشائر نیز کشاورزی و دامپروری اساس فعالیت های ساکنان را تشکیل می دهد.
-5 شهرستان مرزی بدره
الف) بخش جصان
ب) بخش زرباطیه
شهرستان بدره در 70 کیلومتری شرق کوت قرار گرفته و با کشور ایران هم مرز می باشد. مساحت این شهرستان 1835 کیلومتر مربع می باشد.
تل (تپه) «العفر» که در 2 کیلومتری شمال مرکز شهر قرار دارد، از مهم ترین آثار باستانی آن به حساب می آید.
این شهر در زمان جنگ ایران و عراق بطور کامل نابود شد و اکثریت ساکنان، این شهر را به مقصد شهر کوت و سایر شهرستان های استان و حتی استان های دیگر ترک کردند.
رود «الکلال» که از ایران سرچشمه می گیرد از این شهر عبور می کند. شهرستان بدره به باغ های میوه و نخلستان های آن مشهور است.
در این شهرستان گذرگاه مرزی بدره میان دو کشور ایران و عراق که در آن علاوه بر عبور زوار و مســافران مــبادلات کالا نیز انجام می گیرد، قرار دارد.
معادن ریگ و ماسه و کارخانه های فرآوری آنها در این شهر فروان است و در کشور عراق بعنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی این مواد شناخته می شود.
* بخـــش جصان در 15 کیلومتری جنوب غرب بدره واقع شده است. در سال 1929 ایجاد گردید. از ویژگی های این بخش قرار گرفتن آن بر روی تپه است.
- مزار های «علی یثرب»، «امازاده ابو الحسن بن کاظم» و «شیخ سلمان» در این بخش قرار دارند.
- کشاورزی و دامپروری اساس فعالیت های مردمان این بخش را تشکیل می دهد.
- هور «الشویجه» که از غرب بخش جصان آغاز و تا 18 کیلومتری شرق کوت امتداد مــی یابد، نیز در ایــن بخـــش قرار دارد. هور «الشویجه» جزو آبگیرهای طبیعی است که در موسم بارندگی وسرازیری آب های رود کلاله وسیع تر نیز می گردد.
* بخش زرباطیه در 18 کیلومتری شمال شرقی بدره قرار گرفته و با کشور ایران هم مرز است.
- در زمان جنگ ایران و عراق این بخش حذف گردید اما در سال 1988 دوباره به عنوان بخش شناخته و «الذهب» نامیده شد.
{gallery}waset{/gallery}
منتشرشده در
كشور عراق
برچسب‌ها
سه شنبه, 04 تیر 1392 19:08
معرفی استان دیالی
استان ديالي در يك نگاه:
- مركز استان: بعقوبه
- شهرهاي بزرگ: خالص، المقداديه، خانقين، بلدوز ومندلي
- مساحت: 19292كيلومترمربع (حدود 4% مساحت كشور عراق)
-جمعيت: 1561000 نفر (حدود 5% جمعيت كشور عراق)
- نيروي كار: 872هزار نفر
- مرز بين المللي: ايران (استان كرمانشاه)
- صنايع اصلي: كشاورزي (مركبات، انواع خرما، غلات) پرورش ماهي و دامپروري
استان ديالي
استان ديالي از استان هاي مركزي عراق محسوب مي شود كه در شرق آن كشور و حاشيه شرقي رودخانه دجله واقع شده است.
استان ديالي از شمال با استان سليمانيه، از شمال و غرب با اســـتان صلاح الدين از جنوب با استان واسط، از جنوب غرب با استان بغداد و از شرق با استان كرمانشاه ايران مجاور است.
اين استان از 5 شهرستان و 16 بخش تشكيل شده است. استان ديالي در 57 كيلومتري بغداد پايتخت عراق قرار دارد كه اين موضوع، مزيت ها و مشكلات خاص خود را بوجود آورده است.از گذشته هاي دور، ديـالي دروازه ي مهـم و حــياتي بغـــداد به حساب مي آيد.
- آب و هوا:
استان ديالي داراي تابستان هاي گرم و زمستان هاي سرد مي باشد و اختلاف دما در شب و روز و تابستان و زمستان بسيار محسوس است.
- منابع طبيعي:
1- انرژي: ميادين نفت و گاز متعددي در ديالي وجود دارد. ميدان گازي المنصوريه از بزرگترين وبا كيفيت ترين ميدان هاي گازي عراق به حساب مي آيد. ساير ميدان هاي نفتي اين استان عبارتند از: كميره، جلابات، الخشم الاحمر و نادومان.
در شهرستان خانقين تعدادي از قديمي ترين ميدان هاي گازي و نفتي عراق قرار دارد كه مهمترين آنها ميادين منطقه "نفت خانه" است كه نفت آن توسط لوله با عبور از سلسله جبال حمرين و با گذر از شهرستان بلدروز در نهايت به پالايشگاه نفت الدوره منتقل مي گردد.
2 - آب: در استان ديالي آب هاي سطحي و بويژه دو درياچه حمرين و العظيم وجود دارد و همچنين تعدادي رودخانه از قبيل دجله، ديالي و العظيم نيز در آن جاري است.
3 - معادن: معادن مختلفي از قبيل معدن سولفات پتاسيم منطقه ديالي در استان ديالي وجود دارند.
- راه و شبكه حمل و نقل:
استان ديالي حلقه ارتباطي جاده هاي اصلي است كه شمال عراق را به جنوب و شهرهاي شمالي را به بغداد متصل مي نمايد. همچنين كوتاه ترين جاده بين المللي به طول 960 كيلومتــر كه تهران را به بغداد متصـــل مي نمايد، از اين استان عبور مي كند.
در استان ديالـــي علاوه بر فرودگاه "ابن فرنانس" در شمال بعــــقوبه، 3 فرودگاه ديگر نيز جهــــــت پروازهاي محــلي در المـــنصوريه، العظيم و بني اســــــد وجود دارد.
استان ديالي كريدور تجارت كشورهاي آسياي ميانه با ساير استان هاي عراق به حساب مي آيد.
- ارتباطات:
علاوه بر شبكه خطوط تلفن ثابت، شبكه هاي مخابراتي مدرن از قبيل: آسياسل، زين و كورك، تمامي شهرها و بخش هاي استان ديالي را پوشش مي دهند.
- گردشگري:
مناطق زيارتي، گردشگري و تفريحي متعددي در استان ديالي وجود دارد كه مهمترين آنها: درياچه حمرين، منطقه الصدور، سد قزانيه و سد العظيم مي باشند. استان ديالي مسير اصلي عبور زائرين كشورهاي ايران، افغانستان و پاكستان است.
زيارتگاه هاي متعدد مذهبي و تاريخي در مقداديه، بلدروز، تل اسمر، اشنوناو نهروان وجود دارند كه فـــــضاي مناسبي را براي توريسم ديني مهيا مي سازند.
- آموزش و پرورش:
تعدادي دانشگاه دولتي و خصـــوصي در اســـتان هاي ديالي وجود دارد كه دانشــكده هــا و مـــراكز پژوهــشي علـــمي را شامل مي گردد.
دانشكده هاي پزشكي، دامپزشكي، مهندسي، علوم، اقتصاد، حقوق، كشاورزي، تربيت بدني و مراكز آموزشي و مدارس فني حرفه اي بخشي از تشكيلات دانشگاه دولتي ديالي را تشكيل مي دهند كه حدود 12 هزار دانشجو را آموزش مي دهد.
حدود 43% كل دانشجويان اين دانشگاه را دختران تشكيل مي دهند. تعداد 1072 واحد تحــت پوشــــش آموزش و پرورش استـــان ديالي فعاليت مي نمايند.
- بهداشت:
در استان ديالي 9 بيمارستان دولتي و 4 بيمارستان خصوصي و 93 مركز بهداشت و تعدادي كلينيك تخصصي فعاليت دارند.
- بانك:
14 بانك دولتي و 5 بانك خصوصي در استان ديالي فعاليت مي كنند.
- شركت هاي بيمه:
تنها يك شركت بيمه در اين استان فعاليت دارد.
آشنايي با شهرهاي مهم استان ديالي
-1 شهرستان بعقوبه:
شهرستان بعقوبه كوچك ترين شهرستان از لحاظ مساحت و در عين حال متراكم ترين آنها به شمار مي رود كه به تنهايي 40% جمعيت اين استان (حدود 550 هزار نفر) را تشكيل مي دهد.
از مهــم ترين بخـــش هاي بعقوبه مي توان به: بخـــش بني سعد، كه به توليد انواع ســـبزيجات، ميوه و همچنــــين پرورش دام مشـــهور اســـــت، بخـــش العبـــاره، كــه در حاشـــيه رودخانه هاي ســـاريه (خريسان) و ديالي قرار گرفته اســـت و به داشـــتن باغ هاي خرما و مركبات معروف است، بخــــش الأدب، شهر شـــعر و ادبيــــات و باغ هاي گوناگون، بخش كنعان، كه در حومه آن كارخــــانه ها و انواع واحدهاي توليدي و صنعـــتي، مزرعه ها و همـــچنين واحدهاي پرورش دام و طيور قرار گرفته اســـت، بخش تحـــرير، كه به دليل تراكم بسيار زياد جمعيت در آن به "جمهوري چين" نيز معروف است و همـــچين بخش هاي مفرق، كوي معلم ها، كاطون، بعقوبه جديد، سراي، تكيه و منجره اشاره كرد.
-2 شهرستان خانقين:
دومين شهرستان از نظر مساحت (پس از شهرستان بلد روز) به شـــمار مي رود كه حدود 110 هزار نفر در آن ساكن هستند. از مهمترين بخش هاي آن مي توان به جلولاء، قره تپه و سعديه اشاره كرد.
اين شهرستان به داشتن باغ هاي خرما، كشت محصولات زراعي استراتژيك مانند گندم و جو، همچنين سبزيجات و بتازگي كشت پسته نيز مشهور است.
-3 شهرستان مقداديه:
اين شهر بنام شهربان نيز معروف است كه گفــته مي شـــود از نام دختر "كسري" پادشاه ايران (شهربانو) گرفته شده است كه در آن دوران در اين شهر اقامت داشت. مقداديه از نظر مساحت سومين و با 350 هزار نفر جمعيت، دومين شهر استان ديالي به شمار مي رود.
اين شهر به داشتن باغ هاي انار، مركبات و خــرما مشـهور اســـت. رود "شاخه" از ميان آن عبور مي كند. مهمترين بخش هاي آن نيز "وجيهيه" و "ابي صيدا" مي باشد.
-4 شهرستان خالص:
جمعيت آن 185 هزار نفر مي باشد. در قديم "تلتاوه" نام داشت و به كشت انواع محصولات زراعي مخصوصاً در مناطق منصوريه و عظيم مشهور است. اين شهر گذرگاه مهم و حلقه اتصالي استان ديالي به استان هاي صلاح الدين، كركوك، اربيل و موصل را تشكيل مي دهد.
اين منـــطقه به دليـــــل وجود زمين هاي وســيع و حاصلــخيز، منطقه اي مناسب جهت انجام سرمايه گذاري در بسياري از پروژه هاي صنعتي و كشاورزي و همچنين ايجاد نمايشگاه و منطقه آزاد تجاري به شمار مي رود.
-5 شهرستان بلدروز:
بزرگترين شهرستان از نظر مساحت به شمار مي رود كه در حدود 100هزار نفر در آن سكونت دارند. بلد روز به كشت برنج، محصولات جاليزي و سبزيجات و همچنين پرورش دام مشهور است.
برخي واحدهاي صنعتي مانند كارحانه هاي توليد آجر در آن شهر به فعاليت مشغول هستند.
مندلي يكي از منطق مهم اين شهر را تشكيل مي دهد.
{gallery}diyali{/gallery}
منتشرشده در
كشور عراق
برچسب‌ها
سه شنبه, 04 تیر 1392 08:27
دکتر بهرام نصراللهی زاده: کردها در انتخابات باور خود به وصول مطالبات در درون سیستم را نشان دادند
کردپرس در گفتگو با دکتر بهرام نصراللهی زاده، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی به تحلیل یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و کنش رای دهندگان و ویژگی این انتخابات در سطح ملی و مناطق کردنشین پرداخت و دلایل مشارکت گسترده مردم بخصوص کردها در این انتخابات را بیان داشت.
* با توجه به ارزیابی های پیش از یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مورد میزان مشارکت مردم، ارزیابی شما از میزان مشارکت و کنش رای دهندگان چیست؟
- با در نظر گرفتن نوع فضای حاکم بر انتخابات و تعامل بخش های مختلفی که تأثیرگذار بودند، میزان مشارکت مردم در این دوره از انتخابات غیرقابل پیش بینی بود. میزان مشارکت بالای بیش از 70 درصد که رسماً اعلام شده، در سطح کشورهای مختلف دنیا و نظام های دموکراتیک میزان بسیار بالایی است. نوع رفتار رسانه ای و نوع حضور کاندیداها در صحنه انتخابات، غیرقابل پیش بینی و احساس چنین مشارکتی در سطح بالا، خیلی سخت بود. با توجه به مؤلفه هایی که تأثیرگذار بودند و می شد پیش بینی مشارکت بالای مردم را کرد، انتظار مشارکت در این حد نبود و این میزان مشارکت بیانگر ظرفیت دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی و از آن مهمتر میزان اعتماد مردم به سازوکارهای دموکراتیک برای حضور در عرصه تعیین سرنوشت خود و مشارکت در امور جامعه است. نقطه قوت و برجسته انتخابات؛ اعتماد به سیستم بود و این اعتماد با کارآمدی مشارکت مسالمت آمیز و به صورت منطقی و معقول در چهارچوب روش های مسالمت آمیز، نمود یافت.
* شرایط داخلی و بین المللی چه تأثیری بر میزان مشارکت مردم داشت، یعنی عواملی که مردم را به پای صندوق های رأی کشاند چه بود؟
- خوب کشور ما در شرایط خاصی در چند سال گذشته و یکی دو سال اخیر قرار داشته است، بویژه در عرصه خارجی ما با فشارهای روزافزون بیرونی مواجه بودیم از جمله تحریم های ناعادلانه‌ای که بر کشور ما تحمیل کردند. در مورد شرایط داخلی هم گرانی ها و شرایط نامساعد اقتصادی فشار زیادی را بر مردم تحمیل کرده بود. اینها مقوله ها و مسائلی بودند که در موضوع تأثیر بر انتخابات تحلیل می شد. به نظر من مسئله مورد توجه در هر دو بعد این است که تجربه ثابت کرده که هرگاه مردم احساس کنند با هدف صدمه زدن و لطمه زدن به کشور، فشار و تهدید بیرونی ظالمانه ای وجود دارد، انگیزه بیشتری برای حضور خواهند داشت. در بعد داخلی نارضایتی از شرایطی موجود تا حد زیادی وجود داشت و امید به اینکه بتوانند شرایط بهتری را فراهم بکنند، نقش زیادی در میزان مشارکت بالا داشت و این یک امر ثابت شده در امر انتخابات و مشارکت سیاسی است که اگر مردم از وضع موجود ناراضی باشند و در عین حال معتقد به اثرگذاری سیاسی رای شان باشند، انگیزه برای مشارکت، بالا می رود. یعنی هرگاه احساس کنند حضورشان مؤثر است، می خواهند با ایفای نقش خود شرایط موجود را تغییر دهند و آن را تبدیل به شرایط مطلوب بکنند. به نظر من اینها مؤلفه های اصلی بود که هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی در کنار هم قرار گرفت و نتیجه آن به یک مشارکت بسیار خوب و درصد بسیار بالایی در بین نظام های دموکراسی در جهان منجر شد.
* به مشارکت 70 درصدی در انتخابات اشاره داشتید، دکتر روحانی با میزان رای بالایی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند، این میزان مشارکت و رای بالای رئیس جمهوری منتخب، چه تأثیری در وضعیت ایران خواهد داشت؟
- امروز بحث توانایی و قدرت یک کشور به عنوان یک واحد سیاسی که هم خود را اداره کند و هم بتواند از منافع ملی خود دفاع کند، مقوله ای است که مؤلفه های زیادی را در بر می گیرد. یعنی مؤلفه هایی که در قدرت ملی یک کشور سهیم هستند؛ علاوه بر مؤلفه های سنتی قدرت، یعنی قدرت بازدارندگی و نظامی، مولفه‌های جدیدی در عرصه قدرت ملی مؤثر هستند. یکی از آنها مشروعیت نظام سیاسی است. یعنی میزان پایگاه و حمایت مردمی از نظام سیاسی از مؤلفه های اصلی قدرت نظام محسوب می شود و همچنین مؤلفه های دیگری مانند اقتصاد کارآمد و مولد، ثبات سیاسی، رهبران موفق سیاسی و مباحث دیگر از مؤلفه های قدرت ملی محسوب می شوند. در شرایط کنونی و بعد از یک دوره فشار شدید بیرونی و مشکلات شدید داخلی، میزان گسترده ای از حضور مردم در صحنه و رأی بالایی که در انتخابات به صندوق انتخابات ریخته شد، یکی از مهمترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی است و دولتی که برآمده از این انتخابات شکوهمند است توان مضاعفی برای ایفای نقش چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی خواهد داشت. یعنی از همان آغاز بکار این دولت با پشتوانه عظیم مردمی خود، قطعاً کشورهای دیگر و رقبا و دشمنان و کسانی که بر سر منافع ملی، برای ما چالش ایجاد کرده اند، باید در مقابل ملت ما تسلیم شوند و حقوق قانونی ملت ما را به رسمیت بشناسند و لذا من فکر می کنم اولاً در بعد خارجی و بین المللی کاملاً انرژی مضاعفی به مسئولان کشور ما خواهد داد و بسیار بهتر از گذشته خواهند توانست به کشور و مردم خدمت کنند. در بعد داخلی نیز دولتی که حمایت عظیمی در بین مردم را دارد در پیشبرد امور بسیار موفق تر خواهد بود، یعنی دولتی است که بر اساس ذائقه خاص مردم شکل گرفته و قطعاً خواهد توانست در چهارچوب تقاضاهای مردمی و تشخیص ذائقه مردم و نیازها و مطالبات مردم به صورت آسانتر و بهتری امور کشور را مدیریت کند.
* با توجه به فراخوان های گسترده برای تحریم انتخابات، کنش و ویژگی مشارکت در کردستان را چگونه ارزیابی می کنید؟
- یکی از مناطقی که به نظر من تحلیل انتخابات در آن حائز اهمیت است مناطق کردنشین و استان کردستان است، همانطور که اشاره کردید تلاش های زیادی از سوی احزاب اپوزیسیون صورت گرفت که مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنند. اما ما شاهد مشارکت گسترده مردم کرد در انتخابات بودیم. این نشان دهنده این است که کسانی که از دیدگاه خود ادعای نمایندگی مردم و بیان مطالبات مردم را می کردند هیچ جایگاهی در میان این مردم ندارند. این انتخابات نشان داد که مردم دیگر هیچ گوشی برای شنیدن نغمه های خارج از سیستم و نظام سیاسی موجود ندارند. قطعاً مردم ممکن است انتظارات و انتقاداتی به وضعیت موجود در سیستم داشته باشند اما خارج از سیستم نیستند. انتخابات اولین نتیجه ای که دارد افزایش مشروعیت بخشی سیستم سیاسی است. یعنی تقویت مشروعیت سیستم سیاسی است. یعنی کسی که در انتخابات در چهارچوب یک نظام سیاسی رأی می دهد اول به مشروعیت و مقبولیت سیستم رأی می دهد بعد به گزینه ای که در نظر دارد. به همین دلیل این انتخابات نشان داد که مردم ما به هیچ وجه محلی از اعراب برای گروهها و کسانی که دم از تحریم می زدند باز نکردند و دوم اینکه میزان شعور و آگاهی مردم آنقدر بالاست که خود تشخیص می دهند و انصافاً هم نشان دادند که مانند دوره‌های گذشته و با شکوه و شور بیشتری در صحنه شرکت کردند و این نشان دهنده این است که مردم کرد نیز مانند مردم دیگر مناطق کشور بر این باورند که در چهارچوب همین نظام و درون همین سیستم مطالباتشان قابل وصول است و به سیستم اعتماد دارند؛ یکی از مؤلفه های مشارکت سیاسی، اعتماد به سیستم است. یعنی اینکه کسی که اعتماد دارد که در این چهارچوب حرف ها و مطالباتش شنیده می شود واقعاً در انتخابات مشارکت می کند. این انتخابات نشان داد خیلی از خط و خطوطی که کشیده می شود و می خواهند مردم و نظام را در مقابل هم قرار دهند و مردم کرد را متمایز از دیگران نشان دهند موضوعیت ندارد. شما دیدید که رئیس جمهور منتخب کشور همانطور که در تهران، در مرکز کشور، اصفهان و شیراز رأی داشت در استانهای کردنشین و حتی دورترین نقاط روستاهای کردنشین هم اکثریت آراء را به دست آورد. این نشان می دهد که یک موج و گرایش کاملاً همسو در میان شهروندان کُرد و آذری و بلوچ و فارس و اهل سنت و تشیع وجود دارد و همه دارای یک رویکرد همسو و یکسان و دارای جهت گیری واحد هستند.
* دکتر روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی مواضعی را در خصوص حقوق اقلیت های قومی و مذهبی مطرح کردند و وعده هایی دادند، بخصوص برای مناطق کردنشین؛ مطالبات نخبگان و مردم از رئیس جمهور منتخب چیست؟
- همانطور که اشاره کردید دکتر روحانی شعارها و وعده هایی دادند و همین طور بیانیه معروفی به نام بیانیه حقوق اقوام و مذاهب منتشر کردند که خیلی هم مورد استقبال و توجه قرار گرفت. من فکر می کنم رمز موفقیت دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید این خواهد بود که باید به عهدی که با مردم بسته پایبند باشد و بتواند در این جهت اقدامات اساسی انجام دهد.در حقیقت من تعبیر اقلیت قومی را به کار نمی برم، چون اقوام خصوصیاتی دارند که با واژه اقلیت سازگار نیست. من نه به عنوان اقلیت بلکه به عنوان موزائیکی از تنوعات گوناگون در کشور از اقوام نام می برم که در کنار هم ایران را تبدیل به ایرانی زیبا و دلنشین کرده اند. مهمترین شعاری که آقای دکتر روحانی در این زمینه دادند رفع هرگونه تبعیض و بوجود آوردن برابری حقوقی برای همه شهروندان ایرانی است. یک سری مسائل عام در کل کشور وجود دارد مانند مشکلات خاصی که در حوزه مسائل اقتصادی؛ معیشت، اشتغال و بیکاری وجود دارد که در مناطق کردنشین پررنگ تر است و میزان بیکاری و مشکل اشتغال در این مناطق بیشتر نمود پیدا کرده است و جزو مطالبات اصلی مردم است که باید برای آنها تدبیری اندیشد و برای رفع آنها تلاش کرد. اما در کنار آنها، بحث های خاصی که وجود دارد و آقای دکتر روحانی روی این نکات هم تأکید کرده بودند و آن بحث تبعیض و تلاش برای رفع آن و درست کردن احساس برابری بین همه شهروندان فارغ از قومیت، مذهب و تفاوت های اینچنینی بود؛ که فکر میکنم این بعد خیلی مورد توجه قرار گرفت و اگر دکتر روحانی و دولت وی تلاش کنند که حقوق همه شهروندان فارغ از هرگونه مباحث قومی، یکسان تأمین شود و مورد توجه قرار گیرد و همه شهروندان ایرانی و فرزندان شایسته این کشور از هر قوم و نژادی امکان بروز استعدادهایشان میسر باشد قطعاً کمک بزرگی به توسعه و افزایش امنیت کشور و پایدار کردن همه جانبه و موضوعی خواهد کرد که اینها نکاتی بود که هم مورد توجه نخبگان و هم مورد توجه مردم بود و فکر می کنم دلیل اصلی روی آوردن به دکتر روحانی، ارائه چنین چهره ای از دولتی است که در آینده تشکیل خواهند داد.
*سخن پایانی شما؟
- در پایان به سهم خود از همه رسانه ها بویژه خبرگزاری کردپرس تشکر می کنم که با پرداختن به مباحث انتخاباتی و توجه به همه کاندیداها به عنوان یک رسانه بی طرف، نقش مهمی در این دوره انتخابات ایفاء کرد، به نظر من کردپرس در زمینه پوشش اخبار انتخابات موفق عمل کرده و سهمی در این حماسه ملی ایفاء نمود که جای تقدیر دارد، برای شما و تمامی همکارانتان آرزوی موفقیت دارم.
مصاحبه: حسن صالحی
منتشرشده در
اخبار عراق
برچسب‌ها
سه شنبه, 04 تیر 1392 08:26
پولهاي خارج‌شده از بازار سكه و ارز به كجا مي‌رود؟ رديابي مسير آينده نقدينگي
دنیای اقتصاد- با تقویت روند نزولی قیمت در بازار ارز و سکه، تقاضاهایی که با نیت سفته‌بازی یا حفظ ارزش دارایی وارد این بازار شده‌اند، اندک اندک در حال کوچ از این بازار هستند. به همین دلیل ردیابی مسیر آینده نقدینگی خارج شده از این دو بازار یکی از سوال‌های مطرح شده است. به اعتقاد کارشناسان، سرمایه‌های خرد موجود در بازار ارز و سکه احتمالا به سوی نظام بانکی یا بازار سرمایه خواهند رفت. سرمایه‌های کلان نیز بخش مسکن را مستعد سرمایه‌گذاری می‌دانند. از نگاه کارشناسان جابه‌جایی نقدینگی از ارز و طلا می‌تواند در دوره انتقالی از دولت مستقر به منتخب همراه با چالش‌ها و فرصت‌هایی باشد. بر اساس این رویکرد اگر نقدینگی کماکان به شکل مالی تغییر مکان دهد، می‌تواند حبابی شدن قیمت‌ها در بخش سهام و مسکن را رقم زند؛ اما انتقال نقدینگی به بازار اولیه سهام و تشکیل سرمایه جدید یا هدایت آن به بخش ساخت و ساز مسکن می‌تواند فرصت‌های جدیدی را ایجاد کند؛ به اين‌صورت كه در بازار اولیه سهام، افزایش سرمایه شرکت‌ها و تشکیل سرمایه جدید را به‌دنبال آورد و در بخش ساخت و ساز عرضه مسکن و تعدیل قیمت را. در کنار این دو بخش، انتظارات تورمی نیز با چشم‌انداز کاهشی روبه‌رو است. این عامل به جذابیت نرخ‌های کنونی سود کمک می‌کند كه با تجهیز منابع بانک‌ها از این کانال نیز می‌توان تولید ملی را حمایت کرد.«دنیای‌اقتصاد» بررسی مي‌کند
ردیابی مسیر‌آینده نقدینگی
گروه بازار پول- در حالی که بازار دارایی‌ها پس از انتخابات سال جاری با شرایط جدیدی روبه‌رو شده است؛ گمانه زنی از سمت و سوی نقدینگی پس از افت قیمت دلار و سکه در بازار غیر رسمی آغاز شده است. افت قیمت دلار و سکه، تاثیر بالایی بر سرمایه‌هاي «خُرد» گذاشته که عمدتا به دلیل نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ تورم، به دارایی «غیر ریالی» تبدیل شده است.
حال با توجه به روند قیمت‌ها، فروش ارز و سکه یکی از تبعاتی است که بازار غیررسمی دارایی‌هاي خانوار را در بر گرفته است. بخش دیگر نقدینگی در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری متعلق به سرمایه‌هاي «کلان» است که با توجه به تحولات موجود، خود را با شرایط جدید، تطابق خواهد داد. اما سوال بیشتر فعالان بازارهای مختلف این است که نقدینگی فعلی – که رقم بالایی نیز هست – از کدام بازارها سر در مي‌آورد؟
تنوع سرمایه‌گذاری
بنا به گزارش‌هاي رسمی بانک مرکزی، میزان نقدینگی ظرف دو سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده ؛ به گونه‌اي که از حدود 300 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه 90 به حدود 464 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد امسال رسیده است. وجود این میزان نقدینگی - که به گفته کارشناسان عمدتا ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده است – بانک مرکزی را وادار کرد تا در مقاطع مختلف مکانیزم‌هاي مختلف جمع آوری نقدینگی را به اجرا درآورد. مکانیزم‌هايي نظیر انتشار اوراق مشارکت و پیش فروش سکه که در سال گذشته بارها اجرا شد تا شاید بخشی از نقدینگی موجود جذب شود. بخش عمده نقدینگی موجود در کشور، از طریق «پس‌اندازهای خُرد» راه بازارهای غیررسمی را در پیش گرفته بود؛ چرا که این بازارها میزان نقدشوندگی بالایی داشت و به دلیل تاثیرپذیری از فضای روانی، نوسان قیمت، حرف اول را در آن مي‌زد. حال با توجه به شرایط جدید بازارهای غیررسمی ارز و سکه، به نظر مي‌رسد که تنوع انتخاب برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف شکل گرفته است. کارشناسان در این باره پیش‌بینی مي‌کنند با توجه به شکل‌گیری این تنوع، دوران نوینی برای سرمایه گذاری ایجاد شده است.
خروج از بازار ارز
با تحولات جدید در بازار غیر رسمی ارز و سکه، سوال بسیاری از فعالان بازار این است که «چرا قیمت‌ها در حال تعدیل است؟» برخی از کارشناسان معتقدند بخش عمده‌اي از قیمت فعلی ارز از ناحیه انتظارات است و با تعدیل انتظارات، قیمت هم به همین میزان کاهش می‌یابد. به اعتقاد کارشناسان، واکنش بازار دارایی به خبرهای خوب، فوری است و قیمت‌ها در همان روزهای اول تاثیر مي‌پذیرد. اما بهبود انتظارات از آینده اثر مثبت دیگری هم دارد و آن افزایش سهم داراییهای ریسکی در سبد سرمایه‌گذاری شهروندان و لذا تمایل بیشتر به سرمایه گذاری در بخش‌هايي است که ریسک کمتری دارد. زمانی که عدم اطمینان نسبت به داراییهای کم‌ریسک مانند طلا و اوراق مشارکت، سهم بيشتری از سبد دارایی خانواده‌ها را شامل مي‌شود؛ خوش‌بینی نسبت به آینده باعث می‌شود جذابیت این نوع سرمایه‌گذاری‌های غیرریسکی و کم‌بازده کمتر و تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های ریسکی از جمله سهام بیشتر شود.
این اتفاق در روزهای گذشته در بازار ارز و سکه افتاده است. سرمایه‌هاي خُرد که بخش عمده فعالان بازار را شامل مي‌شوند؛ با شرایط جدید و انتظار تحولات جدی در رفتار اقتصادی دولت، دست به فروش نقدینگی خود که به صورت «غیر ریالی» نگهداری شده مي‌زنند و بازار بسته به نوع تقاضا، نقدینگی دلار یا سکه را جذب مي‌کند. ريیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده که «مردم عادی نزدیک به 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌ها یا گاوصندوق‌ها و صندوق‌هاي امانات بانک‌ها نگهداری مي‌کنند.» با این حساب، در صورت تداوم وضعیت موجود و افزایش خوش‌بینی به آینده، به نظر مي‌رسد که برخی از بازارها، پذیرای نقدینگی بالایی باشند که از بازارهایی مانند سکه و ارز بیرون کشیده شده و به هر حال باید در جایی سرمایه‌گذاری شود. تا چندی پیش نگهداری ارز به نوعی پوشش ریسک در مقابل اتفاقات بدتر آتی تبدیل شده بود. اگر انتظارات از آینده اقتصادی ایران مثبت باشد و عدم اطمینان‌ها هم کاهش پیدا کند، جذابیت نگهداری ارز در سبد خانواده‌ها کمتر می‌شود و عده‌ای دست به فروش ارز می‌زنند و قیمت ارز پایین می‌افتد. البته چون حجم این دلارها به نسبت کل درآمد و ذخایر ارزی کشور خیلی بالا نیست ممکن است اثر قیمتی آنقدر شدید نباشد و محدود باشد. اما سرمایه‌هاي ریالی به دست آمده حاصل از فروش ارز و سکه راه به کجا خواهد برد؟ کارشناسان در این باره گمانه زنی‌هايي دارند که هر یک با توجه به فاکتورهای مهمی قابل بررسی است.
بورس
گزینه اول سرمایه‌گذارانی که نقدینگی «خُرد» در اختیار دارند، خرید و فروش سهام است. وقتی از یک سو انتظارات جامعه از کلیت اقتصاد کلان، شرایط محیط کسب و کار، وضعیت تحریم‌ها و روابط خارجی مثبت‌تر بشود و از طرف دیگر عدم اطمینان‌ها هم کم شود بازار سهام واکنش مثبت نشان می‌دهد. افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهبود کسب و کار باعث افزایش جریان نقدی انتظاری شرکت‌های موجود در بورس می‌شود و با افزایش رشد اقتصادی از ظرفیت‌های خالی شرکت‌ها بهتر استفاده می‌شود، فروش و حاشیه سود زیاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالا مي‌رود. این جهش در جریان‌های نقدی و سود سهام آتی ارزش فعلی سهام را زیاد می‌کند. رونق فعالیت سرمایه‌هاي «خُرد» در بازار سهام در حالی است که کارشناسان شروطی را برای بهتر شدن جریان ورود و خروج سرمایه در این بازار قائل هستند. از دیدگاه آنها، اگر نقدینگی سهامداران خُرد به افزایش سرمایه شرکت‌هاي بورسی بیانجامد، وضعیت آرمانی برای بورس به وجود مي‌آید. اما در صورت تشدید «سفته بازی» در بازار با استفاده از انتظارات کاذب، تنها «حباب» قیمتی به بازار بورس باز مي‌گردد که افزایش قیمت سهام شرکت‌ها را به صورت کاذب به دنبال خواهد داشت.
بانک
در شرایطی که بازار سکه و ارز جذابیت خود را از دست بدهد؛ پس‌انداز سرمایه‌هاي خُرد در بانک‌ها و دریافت سود متناسب با سرمایه معقول‌ترین راه ممکن است. کارشناسان در این‌باره به تطبیق نرخ سود بانکی با نرخ تورم موجود تاکید دارند و معتقدند که برای جذاب شدن این بخش از سرمایه‌گذاری‌ها، نرخ سود بانکی باید براساس واقعیات موجود در اقتصاد کشور تعیین شود. در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها به صورت «توافقی» از سوی بانک‌ها تا سقف 21 درصد تعیین شده است که با توجه به نرخ تورم 31 درصدی (بر اساس آخرین آمارها) شرایط را برای جذب سپرده‌هاي خُرد در بانک‌ها سخت کرده است.
مسکن
اما بخش دیگری از نقدینگی در دست آنهايي است که به صورت «کلان» وارد بازار شده اند. برای این دسته از افراد، بازار مسکن جذابیت‌های خاص خود را دارد؛ ریسک آن پایین‌تر از داراییهای دیگر است و به ویژه ریسک افت شدید قیمت را ندارد. در میان‌مدت نزدیک با تورم حرکت می‌کند، بنابراين پوشش ریسک تورمی خوبی دارد. ضمن اینکه حرکت قیمت مسکن لزوما با چرخه‌های تجاری و قیمت سهام همبستگی کامل ندارد. یک فایده جانبی خصوصا در ایران دارد و آن قابلیت استفاده از سند مسکن به عنوان وثیقه وام‌گیری است. در اکثر کشورهای دنیا هم مسکن بزرگترین عنصر سبد داراییهای خانوارهاست.
به دلیل آنکه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به حجم بالايي نیاز دارد و نقدشوندگی آن هم پایین است خروج سریع از آن هزینه‌بر است؛ بنابراین حضور سرمایه‌گذاران در این بازار مخصوص آنهايي است که ارقام بالاتری از نقدینگی را در دست دارند. کارشناسان در بخش ورود نقدینگی به بازار مسکن، توصیه مي‌کنند که بازار اولیه مسکن یعنی خرید و فروش ملک یا زمین تقویت شود و سرمایه‌ها در این بخش حضور پیدا کند. اما در صورتی که نقدینگی در بازار ثانویه، یعنی واسطه‌گری و سفته بازی مسکن وارد شود؛ احتمال بروز نوسان‌هاي شدید قیمتی در بخش مسکن به دلیل ایجاد حباب قیمت، افزایش پیدا مي‌کند.
دو پیشنهاد برای آینده
با توجه به وضعیت نقدینگی و وجود سرمایه‌هاي کلان در بخش مسکن، کارشناسان پیشنهاد مي‌کنند برای استفاده بهینه از سرمایه‌هاي موجود - که تا پیش از این در سبد دارایی‌هاي دیگری قرار گرفته بود- بخش‌هایی مانند مسکن از فرصت به دست آمده استفاده کنند. بنا به گزارش‌ها، هم‌اکنون به ازای هر هکتار نوسازی و بازسازی بافت فرسوده هزینه‌اي معادل 10 میلیارد تومان مورد نیاز است. برخی کارشناسان مي‌گویند از سرمایه موجود که به صورت کلان در بخش مسکن امکان حضور پیدا مي‌کند؛ مي‌توان در نوسازی بافت‌هاي فرسوده کلانشهرها و شهرک سازی استفاده کرد. به اعتقاد کارشناسان این سیاست مي‌تواند در دراز مدت، شرایط را برای تعدیل قیمت‌ها در بخش مسکن فراهم سازد. علاوه بر اینکه با تحریک بخش عرضه مسکن، به متقاضیان جدید مسکن نیز کمک کند تا با قیمت پایین‌تری، مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند. به بیانی دیگر با سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که به عرضه مسکن متناسب با توان گروه‌های متوسط جامعه منجر مي‌شود مي‌توان به تعدیل قیمت مسکن امیدوار بود. در کنار تعدیل قیمت به دلیل آنكه بخش مسکن پیش‌روي بخش‌هاي تولیدی است و ساخت‌وساز مي‌تواند به تحرک بخشی در دیگر بخش‌ها کمک کند رشد اقتصادی نیز با چشم‌انداز مثبتی همراه خواهد شد.
هدایت نقدینگی به بخش تولید دیگر امکانی است که به‌دنبال فرصت به‌وجود آمده باید در دستور کار قرار گیرد.
با توجه به اینکه بار اصلی تامین مالی بنگاه‌هاي تولیدی به عهده بانک‌ها است؛ تسهیل شرایط برای حضور سرمایه‌هاي کلان در قالب پس‌انداز و حساب‌هاي سرمایه‌گذاری بانکی الزامی است. در یکی دو سال گذشته، افزایش نرخ ارز (صرف نظر از تبعات مختلفی که داشته) به رقابتی شدن بخش تولید کمک کرده است. حال با خروج سرمایه‌ها از بازار ارز ، به نظر مي‌رسد که فرصت مناسبی برای بخش تولید به وجود آمده تا منابع این بار در این بخش «جذب» شوند.
کارشناسان برای استفاده از این مکانیسم برای تامین مالی بخش تولید، بر کاهش هزینه مبادلاتی بین دو طرف «وام گیرنده و وام دهنده» تاکید دارند. ضمن اینکه با افزایش تقاضا در بخش سرمایه‌گذاری ها، بستر لازم برای تامین مالی بنگاه‌هاي تولیدی با استفاده از نظام مالی بانک‌ها فراهم مي‌شود. مشروط بر اینکه، سیاست پولی مناسبی برای جذاب شدن نرخ‌هاي ارائه شده برای پس اندازهای خُرد در نظر گرفته شود.
نکته مهمتر انتظارات تورمی است. با توجه به چشم‌انداز کاهشی این شاخص نرخ‌هاي کنونی سود برای پس انداز جذاب به نظر مي‌رسد. این مزیت نیز مي‌تواند فرصتی برای جذب منابع و هدایت آن به سمت بخش‌هاي مولد اقتصاد باشد. با توجه به آنکه عمده منابع بانکی در این چند سال به صورت تکلیفی به سوی مسکن مهر سرازیر شده بنگاه‌های زیادی پشت در بانک‌ها مانده‌اند. با بازگشت منابع به بانک‌ها و افزایش توان تسهیلات‌دهی؛ این نظام مي‌تواند افزایش تسهیلات به بنگاه‌ها جهت سرمایه در گردش را اولویت خود قرار دهد. اقدامی که منجر به به‌کارگیری ظرفیت خالی بنگاه‌ها خواهد شد.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسب‌ها
سه شنبه, 04 تیر 1392 08:26
قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت در گفت‌وگوی تفصیلی با فارس تشریح کرد استراتژی سه‌گانه دولت در برابر تحریم/ پول بانک‌ها به بازار سکه، ارز و مسکن پمپاژ شد
قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای نخستین بار تشریح می‌کند که دولت با چه تدابیری به مقابله با تحریم‌ها رفت، استراتژی مهم و سه‌گانه دولت در این باره و راهکارهای چهار‌‌گانه‌اش برای مدیریت ارز چه بود و در این میان، نقدینگی بانک‌ها هم به مخرب‌ترین بخش‌ها پمپاژ شد.
محمدصادق مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که در دو سال گذشته تحریم نظام سلطه علیه اقتصاد ایران تشدید شده است و تشدید این تحریم‌ها آثار خود را در حوزه صنعت و تجارت خارجی بیش از پیش نشان داده است، اظهارداشت: در این میان سوال بزرگی که مطرح است این است که آیا تحریم‌ها موفق بوده یا خیر و بدون هیچ‌گونه سوگیری سیاسی باید به این سوال جواب داد.
اگر بگوئیم خیلی تاثیر گذار بوده است، درست نیست و اگر بگوئیم بی‌تاثیر بوده است هم درست نیست، باید این موضوع را بررسی کنیم که آنطور که تحریم‌کنندگان می‌گفتند این تحریم‌ها فلج کننده بوده است و آیا توانسته اقتصاد ما را فلج کند یا خیر؟
* تحریم نتوانست جریان ورود کالا به کشور را مسدود کنند
مفتح تصریح کرد: گله‌مندی مختلف رسانه‌ها از واردات خودروی لوکس و کالاهای غیرضروری نشان دهنده این موضوع است که تحریم‌ها هم نتوانسته‌اند جریان ورودی کالا به کشور را مسدود کنند و این در شرایطی است که برخی فعالان اقتصادی اعلام کردند اقتصاد ما دچار قحطی می‌شود.
وی افزود: تحریم‌های صورت گرفته بر علیه اقتصاد ما عمدتاً بانکی بود و نشأت گرفته از تئوری معاون وقت رئیس جمهور آمریکا بود که به دنبال مختل کردن جریان ورود کالا به کشور بودند اما اگر به آمارهای تجارت خارجی نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که تحریم‌کنندگان به اهداف خود نرسیده‌اند چرا که در سال گذشته با رشد افزایش صادرات غیرنفتی مواجه بودیم، درست است که به رقم 70 میلیارد دلاری که هدف گذاری کرده‌بودیم نرسیدیم اما شیب رشد صادرات تند‌تر شده بود.
* تحریم ها نتواست اقتصاد مارا فلج کند
قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت گفت: در دو سال گذشته تحریم‌های مالی و اعتباری کشور نه تنها اقتصاد ما را فلج نکرد بلکه باعث توسعه کشور هم شد، در صادرات غیر نفتی گام بلند‌تری برداشتیم و در برخی موارد هم ناچار شدیم تا نظام گروه‌بندی کالا را برای واردات و جلوگیری از واردات برخی کالاها اجرا کنیم، واقعیت این است که نظام سلطه نتوانست کاری بکند بلکه ما مدیریت ارزی مناسبی داشتیم، در دنیا هیچ‌چیزی وجود ندارد که با قاطعیت بتوانیم بگوییم تهدید 100درصد و یا فرصت 100 دردصد است چرا که ما معتقدیم تهدید‌ها می‌تواند به فرصت و فرصت می‌تواند به تهدید تبدیل شود، این بستگی به نوع برنامه‌ریزی ما دارد.
مفتح گفت: ادعا میکنم با تمهیدات وزارت صنعت و دولت در بسیاری از بخش‌ها، ملت ایران تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کرد، به طوری که حداقل در 26 گروه کالایی با افزایش تولید مواجه بوده‌ایم و در آمار صادرات غیرنفتی سال 91 سهم صادرات محصولات صنعتی رشد قابل توجهی داشته است.
* ادغام قدرت انعطاف پذیری را زیاد کرد
وی در واکنش به این سوال که شما خیلی خوش‌بینانه به تحریم نگاه می‌کنید و ظاهراً آمارهای شما آمارهایی است که نشان دهنده رشد و توسعه کشور است و به نحوی از عملکرد خود دفاع می‌کنید، درحالی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی یا ورشکسته شده اند و یا با 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، اظهارداشت: من الان این موضوع را به صورت کلان بررسی میکنم، در نگاه خرد حق با شماست ممکن است برخی بنگاه‌ها هم نتوانسته باشند خودشان را با شرایط وفق دهند، اما اینکه صادرات غیر نفتی ما افزایش داشته است یک واقعیت است، اینکه با رشد صادرات محصولات صنعتی مواجه هستیم یک واقعیت است و ما مدعی این نیستیم که تحریم‌ها بی تاثیر بوده است، اینکه بسیاری از بنگاه‌ها تعطیل شده است نمی‌تواند حرف کاملاً درستی باشد، چرا که در صنایع پایین دستی پتروشیمی ما شاهد احیاء صنعت بودیم و این یک واقعیت است ، اینکه در نگاه کلان صنعت نساجی ما شکوفایی بالایی داشته است یک واقعیت است نمی‌توان منکر این واقعیت‌ها شد.
قائم مقام اجرایی وزیر صنعت گفت: ادغام دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی فرصت خوبی بود تا قدرت انعطاف‌پذیری ما را بیشتر کند و اگر این ادغام صورت نگرفته بود به آسانی نمی‌توانستیم از این گردنه‌ها عبور کنیم چرا که اگر در مورد موضوعی در گذشتنه دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی باید 6ماه جلسه می‌گذاشتند اما پس از ادغام با یک جلسه نیم ساعته دو معاون وزیر مشکل حل می‌شود.
*وقتی دشمن شلیک می‌کرد ما جای خالی می‌دادیم
وی افزود: دشمن سیستم هوشمندی برای فلج کردن اقتصاد ما بکار گرفت و هنوز هم ادامه دارد. با بیانیه‌هایی که می‌دهند دائماً به دنبال اهداف خودشان هستند لذا ما باید در روال‌های جاری و مرسوم بازرگانی خارجی، واردات و صادرات تغییر جدی می‌دادیم .
مفتح در پاسخ به این سوال که تغییراتی که ما از آنها صحبت می‌کنید بیشتر باعث سردرگمی تجار در حوزه واردات و صادرات شد، گفت: درست است برخی تعبیر می‌کردند که تصمیمات پشت سر ما باعث سردرگمی می‌شود در حالیکه اینگونه نبود بلکه این نشان دهنده انعطاف بیش از حد ما برای مقابله با تحریم‌ها بود، شما وقتی زیر آتش دشمن در جاده‌ای حرکت می‌کنید احمقانه‌ترین حالت این است که مستقیم حرکت کنید، اتفاقاً در چنین شرایطی باید به سرعت تغییر مسیر داد باید نقاط حرکت را عوض کرد در واقع کاری که ما می‌کردیم این بود که وقتی دشمن شلیک می‌کرد ما جای خالی می‌دادیم.
*سه استراتژی مهم در مقابل تحریم‌ها اجرا کردیم
وی افزود: ما در مقاطع زمانی مختلف تعرفه‌های واردات یا صادرات را مرتباً تغییر می‌دادیم و یا اینکه مباحثی مثل مابه‌التفاوت ارزی اعمال شد ، در واقع اینها مانورهایی بود که انجام می‌دادیم تا تبدیل به یک هدف ثابت برای دشمن نشویم.
قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت گفت: ما سه استراتژی مهم در مقابل تحریم‌ها اجرا کردیم، اول به روز رسانی دائم و مستمر دستورالعمل‌ها و حرکت شطرنجی در مقابل تشدید تحریم‌ها، دوم تکثر بازارهای صادراتی و اقلام صادراتی چرا که دشمن سعی می‌کرد تا درجه آزادی ما را در تجارت خارجی بگیرد یعنی انتخاب‌هایمان را محدود کند حتی ما در مقابل سعی کردیم بازارهای سنتی تامین مواد اولیه را تکثیر کنیم تا آزادی عمل بیشتری داشته باشیم و استراتژی سوم نزدیک کردن تشکل‌های تولیدی و تجاری به همدیگر و ایجاد حلقه‌های همکاری برای ایجاد هم‌پوشانی بیشتر و مصون‌تر کردن روابط تجاری است.
* 4 روش استفاده از ارز صادرکننده
مفتح گفت: برای مدیریت ارزی کشور از 4 روش استفاده کردیم. یکی اینکه صادر کننده خودش وارد کننده مواد اولیه باشد، دوم اینکه ارز صادراتی را به یک وارد کننده بدهند، سوم ارز خود را به اتاق مبادلات ارزی بدهد و چهارم اینکه در حساب شخصی خود در یک بانک ایرانی پس‌انداز کند.
وی افزود: ایجاد اتاق مبادلات ارزی یک بستر برای آن بود تا کارخانجات تولیدی بتوانند ارز خودشان را راحت‌تر دریافت کرده و کالای مورد نیازشان را وارد کشور کنند که این از ابتکارات وزارت صنعت بود، تسهیل صادرات و کاهش روش‌های بروکراتیک در واردات مواد اولیه و ایجاد تسهیل در فضای کسب و کار از جمله مزایای ایجاد اتاق مبادلات بود.
قائم‌مقام اجرایی وزیر صنعت گفت: با افزایش نرخ ارز از هزار تومان به 2500 تومان ، ما شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم اما برای آنکه با کاهش تقاضا در داخل مواجه نباشیم، اقدام به بازاریابی صادرات خودرو کردیم و با رشد صادرات خودرو در سال 91 افت تقاضای بازار داخلی را به نحوی جبران کردیم.
* سرمایه در گردش بنگاه باید 30 برابر می شد
وی در واکنش به این سوال که در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با کاهش تولید مواجه بوده‌ایم اظهارداشت: زمانی که مبنای دلار ما از هزار تومان به 2500 تومان رسید به این معنا است که سرمایه در گردش بنگاه 2.5 برابر شود یعنی سرمایه در گردش آنها حداقل باید 2.5 برابر افزایش پیدا کند و این در شرایطی است که گشایش LC با 10 درصد آورده انجام می‌شد اما زمانی که شرایط گشایش LC سخت شد و از 10 درصد به 130 درصد رسید باید سرمایه در گردش بنگاه 30 برابر می‌شد یعنی در این میان باید نظام بانکی تسهیلات مناسب را در اختیار بخش تولید کشور می‌گذاشت. تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها و لزوم 30 برابر شدن آنها هیچ ربطی به تحریم‌ها نداشت بلکه تصمیمی‌بود که در نظام بانکی کشور گرفته شده بود.
* نظام بانکی نقدینگی را به بخش های مخرب پمپاژ کرد
مفتح گفت: از طرفی با افزایش پایه پولی کشور و افزایش نقدینگی در کشور شاهد رشد تورم بودیم اما این افزایش نقدینگی کجا می‌رفت؟ این نشان می‌دهد که اقتصاد ما مشکل کمبود پول نداشت و اقتصاد ما از پول زیاد در دست مردم لطمه می‌خورد، بانک‌ها پول دارند اما به بخش تولیدی کشور تسهیلات نمی‌دهند در واقع بخشی در اقتصاد وجود دارد که در اولویت نیست اما همه نقدینگی کشور را می‌بلعد و مدیریت این بخش باید توسط نظام بانکی انجام می‌شد.
وی افزود: در واقع نظام بانکی تبدیل به پمپی شده است که نقدینگی را نه تنها به تولید نمی‌دهد بلکه در بخش‌های غیرضروری مثل سکه‌بازی‌ها، بازار سوداگری مسکن و در بخش‌های مخرب و غیر مفید تزریق می‌کند برای اینکه تحریم‌ها بی اثر شود باید نظام بانکی میزان تخصیص خود را نسبت به بخش تولید کشاورزی افزایش دهد.
گفتگو از رضا کیمیایی
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسب‌ها
سه شنبه, 04 تیر 1392 08:25
باهدف سرمايه گذاري مشترك و توسعه زيرساخت ها/ وزيران فناوري اطلاعات ايران و چين ديداروگفت وگو كردند
به گزارش ايرنا، دكتر محمد حسن نامي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران كه در راس هياتي به پكن سفر كرده عصر روز دوشنبه با ميااو وي (Miao Wei) وزير صنعت و فناوري اطلاعات چين ديدار و مذاكره كرد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات كشورمان در گفت وگو با خبرنگار ايرنا ملاقات با طرف چيني را خوب ارزيابي كرد.
دكتر نامي گفت: هدف اصلي ديدار از چين و ملاقات امروز با آقاي ميااو وي در زمينه سرمايه گذاري مشترك و استفاده از بخش خصوصي براي توسعه زير ساخت ها از جمله در حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات( اي سي تي) در جمهوري اسلامي ايران است.
وي با اشاره به نگراني مشترك دو كشور در برخي زمينه ها از جمله اينترنت، افزود: در گفت وگوهايي كه با وزير صنعت و فناوري اطلاعات چين داشتيم مشخص شد دو كشور نگاه مشتركي به ويژه در بخش اينترنت دارند.
دكتر نامي با تاكيد براينكه ايران معتقد است براي حفظ خانواده به عنوان هسته اصلي جامعه بايد اينترنت پاك در جهان حاكم شود،گفت: چيني ها هم همين توجه را دارند و اين نگاه مشترك مي تواند زمينه خوبي براي همكاري هاي بيشتر در اين عرصه باشد.
وي تاكيد كرد كه جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد روابط خود را در زمينه صنعت و فناوري اطلاعات با كشور چين بيش از گذشته توسعه دهد و طرف چيني نيز اشتياق خود را براي حضور در اين صحنه اعلام كرده است.
وزير صنعت و ارتباطات چين نيز طي اظهاراتي ايران را يك كشور تاريخي و كهن از جمله در عرصه علم و دانش خواند وگفت: در سال هاي اخير روابط دو كشور در حوزه هاي مختلف از جمله فناوري اطلاعات و ارتباطات بيشتر شده است.
وي سفر هيات عالي رتبه ايراني به پكن را نيز فرصت خوبي براي گفت وگوهاي بيشتر در زمينه مسايل مورد علاقه دانست.
وزير ارتباطات و فناوري كشورمان عصر ديروز (يكشنبه ) به دعوت همتاي چيني خود براي ديدار رسمي چهار روزه وارد چين شد.
دكتر نامي و هيات همراه عصر امروز پكن را به مقصد دو استان جنوب چين براي حضور در نشست مسوولان چند شركت بزرگ مخابراتي ترك كردند.
منتشرشده در
اخبار دیگر رسانه ها
برچسب‌ها