- صادرات محور توسعه است
- صادرات غیر نفتی، پیشران اقتصاد ملی
- تحقق جهش تولید با توسعه صادرات غیر نفتی
- صادرات، جایگزین مطمئن برای نفت
- صادرات، تکرار عزم ملی
- صادرات تجلی حمایت از کالاهای ایرانی
این شعار هایی است که در دو دهه اخیر هر ساله هزاران بار گفته و شنیده شده است.
لیکن در عمل با کمترین حمایت نسبت به سایر بخش های اقتصادی روبه رو بوده، محدودیت ها افزایش یافته و مشوق ها نادیده گرفته شده است. توسعه صادرات کشور به زیرساخت هایی نیاز دارد که این حوزه مهم اقتصادی فاقد آن است و نسبت به انجام آن بسیار بی توجه بوده ایم.
- مرزهای تجاری کشور و استان از حداقل امکانات نیز بی بهره اند. به ندرت می بینیم که در دو دهه اخیر تغییرات مثبت قابل توجه، شایسته و در شأن نظام در مرزهای تجاری استان وحتی کشور روی داده باشد. تأسف آور است اگر بگوییم تعدادی از مرزهای تجاری فاقد تجهیزات به روز، سالن ملاقات، رستوران مناسب، یک استراحتگاه و نمازخانه هستند. و حتی فاقد یک سرویس بهداشتی مناسب می باشند.
- تقریباً تمامی یارانه های مشوق صادراتی که در جهان متداول است لغو شده و یا به حداقل ممکن رسیده است. مانند: یارانه حمل و نقل ، جوایز صادراتی، یارانه تبلیغات، یارانه اعزام و پذیرش هیات های تجاری و غیره
- صادرکنندگان از حداقل تسهیلات بانکی نیز بی بهره اند و یا صرفاً برخی واحدهای بزرگ تولیدی صادرکننده موفق به استفاده از این تسهیلات شده اند.
- تعهدات برگشت ارز حاصل از صادرات در سه سال اخیر که بدون در نظر گرفتن و ایجاد زیرساخت های لازم و بی توجهی به محدودیت های ناشی از تحریم ظالمانه وضع گردید، همچون شمشیر دولبه ای به قلع و قمع صادرکنندگان اصیل، با هویت و با سابقه پرداخت. بسیاری را پس از سالها سابقه از چرخه فعالیت تجاری حذف، بسیاری را خانه نشین، تعدادی را بازداشت و زندانی و تعداد بسیاری را دارای پرونده قضایی و همچنین مالیاتی نمود.
همه می دانیم که ضروری است ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد و به انحاء مختلف هم تاکنون این مهم انجام شده است امکان پذیر نیست فعالین اقتصادی و صادرکنندگان سرمایه مورد نیاز برای فعالیتهای خود را خارج از کشور نگهداری نمایند. اشکال دراین است که صادرکنندگان ملزم هستند که ارز حاصل را با قیمتی بسیار کمتر از نرخ روز به بانک عرضه کنند. لذا این فرآیند به دلیل عقل، به دلیل منطق و به دلیل تجربه موفق نبوده است.
خرید ارز صادراتی از صادرکنندگان به نرخ رایج بازار حداقل اقدامی است که می توان در راستای حمایت از صادرکننده انجام داد و توقع زیادی نیست.
شرکت های بزرگ تولیدی مانند: پتروشیمی ها، فولادی ها و پالایشگاهی ها بدلیل ابعاد بین المللی خود و دادوستد جهانی قادر به ایفای تعهدات به نوعی در شرایط کنونی هستند لیکن صادرکنندگان حقیقی، تولیدی های کوچک و متوسط، صادرکنندگان محصولات کشاورزی خرد عملاً موفق به انجام این تعهد نمی شوند و یا در انجام آن با ضررو زیان هنگفت مواجه می گردند.
تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان با سابقه و با هویت و حتی تعدادی از صادرکنندگان نمونه، در سه سال اخیر خود بهترین گواه وضعیت مورد اشاره است.
بنابراین چنانچه دولت جناب آقای رئیسی ریاست محترم جمهوری عزم جدی بر حمایت از صادرات دارد می بایست موانع مورد اشاره را برداشته و حمایت و مشوق های متداول در اقتصاد جهان را وضع و اجرا نماید.
- اصلاح شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و معافیت صادرکنندگان کوچک و متوسط از جمله صادرکنندگان محصولات کشاورزی از این چرخه و محدود کردن آن به شرکتهای بزرگ از جمله پتروشیمی ها، پالایشگاهی ها، فولادسازی ها و بعضاً دیگر صنایع بزرگ
- احداث و تکمیل زیرساخت های اساسی مورد نیاز در مرزهای تجاری کشور از طریق اختصاص اعتبار و ردیف بودجه مستقل و جدا از بودجه های عمرانی استانها می تواند گره گشا باشد.
- برقراری مشوق های اساسی مانند تسهیلات با نرخ مناسب، معافیت های مالیاتی و یارانه های موثر در این حوزه
- تدوین استراتژی صادرات کشور و تثبیت مقررات مربوط به آن حداقل به مدت یکسال
موارد فوق حداقل هایی است که در کوتاه مدت می توان اعمال و تأثیرات مثبت آنرا روئیت نمود.
صرفاً اتکاء به صادرات نفت خام همانطور که دیدیم کشور را با چالش های متعددی روبرو ساخته که شرح آنرا همه می دانیم و در حوصله این مقال نیست. لذا چاره ای نداریم که به صادرات کالاهای غیر نفتی بهاء بدهیم و در حمایت جدی از آن متفق و پایبند باشیم آنرا در اولویت قرار دهیم.
بسیار امیدواریم که در دولت کنونی شاهد حمایت جدی و اجرایی در حوزه بازرگانی خارجی و صادرات کالاهای غیر نفتی باشیم.

*داریوش پناهی
دبیر کل اتاق کرمانشاه

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به بیان مهمترین مشکلات پیش روی صادرات محصولات کشاورزی پرداخت.
ناصر مرادی ضمن تبریک ۲۹ مهر روز ملی صادرات، به همه فعالین این عرصه ابراز امیدواری کرد شرایط برای فعالیت صادرکنندگان در سال جدید بهتر شود و بتوانند بدون دغدغه‌های دیگر، فقط فکر ورود به بازارهای صادراتی جدید باشند.
وی سپس به بیان مهمترین مشکلات پیش روی صادرات محصولات کشاورزی پرداخت و با اشاره به شرایط خاص این محصولات که سریع‌الافساد هستند، عنوان کرد: این امر باعث شده مشکلات مرتبط با صادرات این محصولات بیشتر از سایر بخش‌ها باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه یکی از مهم‌ترین مشکلات صادرات محصولات کشاورزی را محدودیت‌ها و ممنوعیت های ناگهانی صادرات این کالاها دانست که از سوی کشورهای هدف صادرات مخصوصا عراق اعمال می‌شود و یادآور شد: عراق در برخی از ماه ها و فصول واردات محصولاتی مانند گوجه،سیب زمینی، پیاز و ... را ممنوع می‌کند یا با وضع تعرفه‌های سنگین مانع ورود این کالاها می شود.
به گفته نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، این امر باعث می‌شود گاهی تعداد زیادی از کامیون هایی که لب مرز هستند نتوانند بار خود را خالی کنند و مجبور به عودت کالا شوند که این امر هزینه‌های حمل و نقل فراوانی را به تجار تحمیل می‌کند و چون این محصولات سریع الافساد هستند بخشی از این تولیدات در مسیر بازگشت از دست می‌رود.
مرادی راهکار این موضوع را فعالیت رایزن های اقتصادی در کشورهای هدف صادرات محصولات کشاورزی ایران دانست و گفت: رایزنها باید بتوانند پیش از در نظر گرفتن هر ممنوعیتی، مسئولین کشورهای هدف واردات را برای گرفتن فرصت متقاعد کنند.
مرادی چالش بعدی صادرات محصولات کشاورزی را بی‌توجهی به بسته بندی و سورتینگ این محصولات دانست که باعث می‌شود نتوانیم آنها را با کیفیت و اندازه مدنظر بازارهای صادراتی به دستشان برسانیم.
وی ادامه داد: اگر هم سورتینگ مختصری صورت بگیرد بدون استفاده از دستگاه های پیشرفته و فقط با دست است که هم دقت زیادی ندارد و هم بسیار زمان‌بر و پرهزینه است.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از تجهیزات مناسب و پیشرفته برای تقسیم محصولات کشاورزی بر اساس سایز، عنوان کرد: بعضی از کشورها میوه های گران قیمت و بزرگ و برخی ها میوه های کوچک با قیمت پایین را خریدار هستند و برای ورود به هر کدام از این کشورها باید حتما سورتینگ مناسبی داشته باشیم.
مرادی مشکل اصلی تهیه دستگاه های سورتینگ که عمدتا وارداتی هستند را قیمت بسیار زیاد آنها با توجه به شرایط کنونی قیمت ارز دانست و ادامه داد: تهیه این دستگاه‌ها برای تولید کنندگان و صادر کنندگان بسیار هزینه بر است.
وی معتقد است دولت باید برای افرادی که در زمینه صادرات محصولات کشاورزی فعالیت دارند، تسهیلاتی در نظر بگیرد که بتواند این تجهیزات و ماشین آلات را تهیه کنند.
موضوع دیگری که مرادی به عنوان یکی از چالش های صادرات کشاورزی به آن اشاره داشت تفاوت های استانداردها بین کشور هدف و کشور مبدا محصولات صادراتی بود و عنوان کرد: گاهی تفاوت بین استانداردهای ایران و کشورهای هدف صادراتی باعث می‌شود صادرکنندگان مجبور به بازگرداندن محصولات کشاورزی خود شوند.
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران معتقد است این امر باعث می‌شود هزینه حمل و نقل و ضایعات زیادی به صادرکنندگان تحمیل شود و لازم است برای پیشگیری از این موضوع حتماً استانداردها و قوانین خاص کشورهای هدف صادراتی به اطلاع صادرکنندگان رسیده شود.
مرادی از تعهدات ارزی نیز به عنوان یکی از چالشهای پیش روی صادرات کشاورزی یاد کرد و ادامه داد: از آنجایی که محصولات کشاورزی معمولا با ارقام پایین صادر می‌شوند و برخلاف سایر محصولات مانند پتروشیمی و ... حجم ارزشی صادرات آنها زیاد نیست، در زمینه رفع تعهدات ارزی با مشکلات بیشتری مواجهند.
وی خواستار تدوین ساز و کاری شد که برگرداندن ارز صادرات محصولات کشاورزی حذف و یا تسهیل شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موارد پیش روی صادرات محصولات کشاورزی هزینه‌های بالای حمل و نقل، افزایش قیمت کرایه و خصوصاً کمبود کانتینرهای سردخانه دار است که هزینه زیادی را به صادرکنندگان وارد می کند.
مرادی از فراهم نبودن حمل یکسره خصوصاً در زمینه صادرات به عراق نیز به عنوان یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صادرات محصولات کشاورزی یاد کرد و ادامه داد: تخلیه و بارگیری های مداوم باعث می شود ضایعات محصولات کشاورزی بالا برود و بخش از این محصولات یا از دست بروند و یا دچار افت کیفیت شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از فراهم نبودن زیرساخت‌های مانند انبار و سردخانه نیز به عنوان یکی دیگر از چالش های پیش روی بخش کشاورزی یاد کرد.
مرادی سنتی و معیشتی بودن کشت محصولات کشاورزی را نیز چالش مهم دیگری دانست که باعث می‌شود کشاورزان برای تولیدات صادراتی برنامه‌ریزی نکنند، مگر تعداد محدودی از گلخانه‌ای یا مجموعه‌های که به صورت کشت و صنعت فعالیت دارند.
وی معتقد است این امر باعث می‌شود تولیدات کشاورزی بدون توجه به بازار پسندی راهی بازارهای صادراتی شود.
مرادی مرتفع شدن این چالش‌ها را برای تسهیل شرایط صادرات محصولات کشاورزی ضروری دانست و عنوان کرد: باید قوانین و مقررات صادرات محصولات کشاورزی تسهیل شود تا صادرکنندگان به جز یافتن بازارهای جدید دغدغه دیگری نداشته باشند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از عراق به عنوان اصلی‌ترین هدف صادرات محصولات کشاورزی ایران یاد کرد و ادامه داد: بعد از این کشور امارات، افغانستان، و برخی از کشورهای اروپایی مانند آلمان بیشترین واردات محصولات کشاورزی را از ایران دارند که البته محصولاتی مانند زعفران و پسته وارد می کنند.
وی با بیان اینکه اگر برای تسهیل شرایط صادرات محصولات کشاورزی اقداماتی انجام نشود بازار عراق را از دست خواهیم داد، عنوان کرد: ترکیه به عنوان رقیب ما هم اکنون به خوبی در بازار عراق فعالیت می کند و برای حفظ بازار عراق و رقابت با سایر کشورها نیازمند حمایت های دولتی، وزارت جهاد کشاورزی بانک ها و ... برای صادرات محصولات کشاورزی هستیم.

این سمینار آنلاین توسط دکتر آرزو جمالی تدریس شد.

تبیین شرایط سیاسی, اقتصادی و فرهنگی حاکم بر عمان، چگونگی ورود به بازار عمان، معرفی فرصت‌های تجاری و صادرات مجدد از طریق عمان، نحوه ثبت شرکت و اخذ اقامت عمان،معرفی زیرساختها و پتانسیلهای مناطق آزاد، شهرکهای صنعتی و بنادر عمان و... از مهمترین مباحثی بود که در این وبینار آموزشی مطرح شد.

شرکت کنندگان در این وبینار بیش از ۹۰ درصد رضایت داشتند و در پایان نیز گواهینامه شرکت در دوره را دریافت کردند.

اتاق کرمانشاه در راستای برنامه‌های آموزشی خود برای فعالان اقتصادی، تا کنون دوره‌ها و سمینارهای آموزشی فراوانی با مباحث مورد نیاز مخاطبان برگزار کرده است.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده استان کرمانشاه مشکلات مرتبط با ارز را مهمترین مانع پیشروی صادرکنندگان دانست.

ایرج نوری در آستانه روز ملی صادرات (۲۹ مهر ماه) با اشاره به مهمترین چالش‌هایی که امروز صادرکنندگان با آن مواجهند، اظهار کرد: یکی از مهمترین مشکلات بروکراسی اداری طولانی و خسته کننده است.

وی ادامه داد: وقتی که فردی می‌خواهد کالای خود را صادر کند باید رویه‌های متعددی را در دستگاه‌های مختلف پشت سر بگذارد که زمان و انرژی زیادی از صادرکنندگان می‌گیرد.

این فعال اقتصادی دومین معضل مهم پیش روی صادرکنندگان را بازگشت ارز حاصل از صادرات دانست و عنوان کرد: این در حالی است که کشورهای طرف تجاری ما مانند عراق، افغانستان و ... به صورت ریالی با ایران کار می‌کنند.

به گفته این صادرکننده، به دلیل آن که بانک و تعاملات بانکی بین این کشورها با ایران وجود ندارد امکان بازگشت دلار فراهم نیست و تبادلات عمدتا از طریق صرافی ها صورت گرفته و صادرکنندگان ریال تحویل می‌گیرند.

نوری با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی طی دو، سه سال اخیر به مهم ترین چالش صادرکنندگان تبدیل شده، یادآور شد: در حالیکه تا چند سال قبل به صادرکنندگان جوایز صادراتی می‌دادند اکنون سختگیری‌های شدیدی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان تحمیل می شود.

وی معتقد است اگر مسائل ناشی از پیمان سپاری ارزی نبود، اکنون میزان صادرات غیرنفتی کشور ایران از صادرات نفتی پیشی گرفته بود.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرات دام زنده استان کرمانشاه از حاکمیت خواست هرچه زودتر فکری به حال رفع مشکلات پیمان‌سپاری ارزی کنند.

نوری یکی دیگر از مسائل مرتبط با نرخ ارز که صادرات را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد را نوسانات نرخ ارز دانست که باعث می‌شود برنامه‌ریزی برای صادرکنندگان مختل شود.

وی همچنین از دو نرخی بودن ارز به عنوان یکی دیگر از مشکلات و موانع پیش روی صادرات یاد کرد و ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومان هیچ فایده‌ای به جز رانت ندارد و تنها واردات و صادرات را با چالش مواجه می کند.

این صادرکننده خواستار حذف هر چه زودتر ارز ۴۲۰۰ تومانی از سیستم واردات و صادرات کشور شد تا رویه های تجاری تسهیل شود.

مدیرعامل شرکت ماردین تجارت معتقد است اگر صادرکنندگان کیفیت کالاهایی که به بازارهای جهان خصوصا عراق به عنوان شریک تجاری اصلی ایران صادر می‌کنند را به صورت مستمر رصد نکنند، سهم ایران از این بازارها کم خواهد شد.

دیاری حسینی در آستانه روز ملی صادرات (۲۹ مهر) با بیان اینکه صادرات در کشور اکنون با چالش‌های متعددی مواجه است، افزود: یکی از مهمترین این چالش‌ها نبودن مدیریت واحد در مرزها است.

این صادرکننده نمونه معتقد است تعدد مراجع تصمیم‌گیری‌ در مرزها خصوصا برای استانی مانند کرمانشاه که پنج مرز رسمی دارد، موانع بیشتری را پیش روی صادرات قرار می‌دهد.

حسینی گفت: برای حل این معضل لازم است در کرمانشاه یک فرد و متولی مشخص از استانداری یا پلیس امنیت اقتصادی برای نظارت بر مرزها انتخاب شده و عملکرد همه بخش ‌های مختلف را رصد کند تا صادرکنندگان هر زمان که با مشکل مواجه شدند، بتوانند دغدغه‌های خود را با این مسئول مرتبط در میان بگذارند.

حسینی اضافه کرد: این فرد باید بتواند در زمانی که صادرکنندگان معضلی را مطرح می‌کند، پیگیری‌های لازم را انجام دهد که واقعا چه مشکلی در مرز ایجاد شده و آیا حق با صادرکننده است یا خیر.

حسینی نمونه مهمی از این مشکلات را وقفه چند ساعته در فعالیت مرزها دانست و گفت: خصوصا در مرزهایی مانند سومار و شیخ صله، گاهی به بهانه یک رویداد کوچک چهار، پنج ساعت فعالیت مرز متوقف شده و کار صادرکنندگان دچار اختلال می‌شود.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی و در نبود چنین مدیریت واحدی، صادرکنندگان مجبورند هر نوع مشکلی را با اتاق بازرگانی در میان بگذارند.

مدیرعامل شرکت ماردین تجارت ضمن قدردانی از خدمات ارگان‌هایی از جمله هنگ مرزی، گمرک، همیاری شهرداری، بخش امنیت و ... که در مرزها فعالیت دارند، افزود: بهتر است افرادی که برای ارائه خدمات در مرز خصوصا در بخش هنگ مرزی انتخاب می‌شوند کارشناس اقتصادی باشند تا بتوانند رویه های تجاری را تسهیل کنند.

حسینی با بیان اینکه در کنار مشکلاتی که دستگاه‌ها در حوزه صادرات ایجاد می کند خود صادرکنندگان نیز در برخی موارد بازارهای صادراتی را دچار چالش می‌کنند، عنوان کرد: می‌توان گفت نزدیک به ۸۰ درصد مشکلات حوزه صادرات متوجه خود صادرکنندگان است.

حسینی معتقد است اگر صادرکنندگان به صورت مستمر وضعیت فروش کالای خود را در بازارهای صادراتی خصوصا بازار عراق به عنوان بازار صادراتی اصلی ایران رصد نکنند، به تدریج امکان کاهش سهم ایران از این بازار و جایگزین کالاهای کشورهای رقیب وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه هر تولید کننده باید کارشناس اقتصادی و متخصص از نیروهای مرزی منطقه را در مرز برای بررسی وضعیت فروش کالای خود در بازار عراق مستقر کند، عنوان کرد: متاسفانه تجاری که گاهی طرف ایرانی با آنها در بازارهای صادراتی مانند عراق کار می‌کنند دلسوزی چندانی برای تولیدات ایران ندارند و اگر بازار فروش کالای ما در عراق صدمه دیده باشد معمولاً به اطلاعات صادر‌کننده و تولید‌کننده نمی‌رسانند.

حسینی اضافه کرد: فردی که در مرز مستقر می‌شود باید مدام وضعیت فروش کالاها را و نوع رقابت آن کالا با کالاهای ترکیه، عربستان، چین، اکراین و ...را بررسی کند.

موضوع دیگری که این صادرکننده برتر بر آن تاکید کرد، لزوم توجه به بسته بندی کالاهای صادراتی و تاثیر آن در بازار فروش بود.

حسینی عنوان کرد: لازم است صادرکنندگان به صورت جدی نوع بسته بندی خود را با کالاهای مشابه سایر کشورها مقایسه و مشکلات آن را رفع کند.

وی معتقد است اگر صادرکنندگان به جای اینکه مدام به فکر حمایت های دولتی باشند این اقدامات را انجام دهند بخش قابل توجهی از مشکلات آنها حل خواهد شد.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، طی سه سال اخیر سهم کرمانشاه از صادرات کل کشور به بالاترین میزان طی ۲۰ سال گذشته رسیده است.

دکتر بهزاد باباخانی در آستانه روز ملی صادرات (۲۹ مهر)، ابتدا این روز را به تمامی فعالین عرصه صادرات استان تبریک گفت و از زحمات آنان قدردانی کرد.

وی ادامه داد: صادرکنندگان هم به گرداندن چرخ تولید در کشور کمک کرده و هم زمینه بازگشت ارز را به کشور فراهم می‌کنند.

وی معتقد است، در برابر خدماتی که صادرکنندگان برای اقتصاد و تولید کشور انجام می‌دهند، دولتمردان نیز وظیفه دارند شرایط را برای فعالیت آنها تسهیل کنند.

باباخانی در ادامه با اشاره به وضعیت صادرات استان کرمانشاه، گفت:
خوشبختانه صادرات کرمانشاه هم در سال گذشته با وجود رکود اقتصادی ناشی از کرونا در سراسر جهان وهم در نیمه اول امسال شرایط مناسب و روند صعودی داشت.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ بر خلاف کاهش صادرات در کل کشور، در کرمانشاه شاهد رشد هشت درصدی صادرات بودیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از رشد ۱۲ درصدی ارزش و ۱۴ درصدی وزن کالاهای صادراتی استان در نیمه نخست امسال هم خبر داد.

باباخانی ضمن بررسی روند صادرات کرمانشاه طی سال‌های اخیر ، اظهار کرد: اگرچه از سال ۱۳۸۰ تا کنون سهم صادرات کرمانشاه از کل صادرات غیر نفتی کشور نوسان داشته اما طی سه سال گذشته بیشترین میزان سهم را نسبت به ۲۰ سال اخیر داشتیم.

وی سهم استان کرمانشاه از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۸۰ را ۱.۸ درصد عنوان کرد و ادامه داد: این سهم در سال ۱۳۹۰ به ۳.۹ درصد و در سال گذشته به ۵.۸ درصد رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه معتقد است سهم ۵.۸ درصدی از صادرات کشور که در سال گذشته محقق شد رقم قابل توجهی بوده که در ۲۰ سال گذشته سابقه نداشته است.

کرمانشاه عهده‌دار حدود نیمی از صادرات به عراق

باباخانی یکی دیگر از ویژگی‌های صادراتی استان کرمانشاه را سهم قابل توجه از صادرات کل کشور به عراق دانست و افزود: کرمانشاه به طور میانگین ۴۵ تا ۵۰ درصد صادرات ایران به عراق را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با اشاره به وجود پنج استان هم مرز با عراق در کشور، تاکید کرد: اینکه کرمانشاه حدود نیمی از صادرات به عراق را عهده‌دار است بیانگر ظرفیت‌های مرزی استان می‌باشد.

تعدد مرزهای کرمانشاه مزیت است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از وجود پنج مرز رسمی در استان یاد کرد که هم اکنون همه این مرزها فعال هستند.

باباخانی تعدد مرزهای کرمانشاه یک مزیت برشمرد و تاکید کرد: تعدد مرزها از این جهت مزیت است که این مرزها در ارتباط با هر دوبخش عربی و اقلیم کردستان هستند.

وی ادامه داد: این امر باعث می‌شود بتوانیم دسترسی مناسبی به بازار هر دو بخش داشته باشیم ‌، برای مثال در سال‌های گذشته سهم واردات بخش کردی از طریق مرزهایی مانند پرویزخان بیشتر بود و اکنون سهم واردات بخش عربی از طریق مرزهای خسروی و سومار تقویت شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه دسترسی به شمالی‌ترین نقطه عراق از طریق مرز شوشمی تا جنوبی‌ترین نقطه از طریق مرز سومار از دیگر مزیت تعدد مرزهای استان کرمانشاه دانست.

باباخانی اضافه کرد: البته این تعدد مرزها باعث شده آنطور که باید نتوان به بهبود زیرساخت‌های مرزی پرداخت.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی که در مرزهای استان وجود دارد، به بیان برنامه‌هایی که برای بهبود این زیرساخت‌ها وجود دارد پرداخت و گفت: در مرز پرویزخان در کنار پایانه مرزی که توسط راهداری ایجاد شده، طرح جامع نیز برای بهبود ارائه خدمات صادرات و واردات در دست انجام است.

به گفته معاون استاندار کرمانشاه، اخیرا نیز در کار ویژه مرزهای کشور طرح جامع پایانه‌ای برای سه مرز سومار، شوشمی و شیخ صله به تصویب رسیده که حمل و نقل و پایانه‌ها موظف به پیگیری این مصوبه و اجرای آن است.

باباخانی در نظر گرفتن اعتبارات مناسبی جهت بهبود زیرساخت‌های مرزی که عمدتا مربوط به جاده‌های دسترسی مرزهای استان از جمله جاده «زله‌زرد» برای مرز سومار است را از دیگر برنامه‌ها برای بهبود زیرساخت‌های مرزی برشمرد.

وی در ادامه با بیان اینکه نیاز به تخلیه و بارگیری کالاها در مرز که به دلیل مقاومت عراق در برابر حمل یکسره به ما تحمیل شده باعث می‌شود نیاز به محوطه گمرکی بزرگ‌ در پس‌کرانه مرزها داشته باشیم، یادآور شد: اگر حمل یکسره برقرار شود دیگر به طرح‌های زیرساختی گسترده در مرزها نیاز نیست.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۱۴۰۰ - ۱۳۹۷ و نحوه اجرای حکم بند (ق) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور - کلیک کنید

همایش تجاری و سرمایه گذاری بنگلادش در زمینه دارویی، اتومبیل، پلاستیک و ... به صورت مجازی - کلیک نمایید

همه‌گیری کرونا، اثرات مختلفی را روی صنایع مختلف از جمله صنعت غذا بر جا گذاشته است که این آثار جنبه‌های مثبت و منفی را شامل می‌شود. در این بین صنعت غذا به دلیل ارتباط گسترده‌ای که با خانوار و سطح جامعه دارد بیش از سایر صنایع از این بیماری تاثیر پذیرفته است؛ زیرا فعالیت‌هایی مانند رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها، هتل‌ها، مدارس و… در این مدت یا تعطیل بودند یا فعالیتی مانند گذشته نداشتند و در نتیجه ضربات زیادی به این صنعت وارد شد. این در حالی است که میزان تقاضا برای مواد غذایی نیز توسط خانوارها در این مدت کاهش یافت و باعث شد بخشی از بازار محصولات غذایی از دست برود. در این بین تعطیلی نمایشگاه‌های صنایع و مواد غذایی باعث شد فرصت‌های بازاریابی جدید، صادرات و تعامل بین فعالان این صنعت برای جذب سرمایه‌های جدید از بین برود و با کاهش بازدید هیات‌های تجاری از خطوط تولید، اثرات دیگری را بر حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت غذا بر جا گذاشت.
کرونا روی سلامت فعالان صنعت غذا چه نیروی کار ساده و چه متخصصان این حوزه نیز تاثیر گذاشت، زیرا صنعت غذا از آن جمله صنایعی است که در دوره کرونا بی‌وقفه به تولید خود ادامه داد.
با این حال بیماری کرونا فرصت‌های جدیدی را نیز برای این صنعت ایجاد کرد؛ تغییر شیوه عرضه غذا و توزیع مواد غذایی در کشور، رفع بخش مهمی ‌از مشکلات توزیع غذا و تقویت خریدهای آنلاین مواد غذایی که باعث شد فروش آنلاین مدل به‌صرفه‌تری برای فروش باشد. این روش باعث کاهش رفت‌و‌آمد و ترافیک در سطح شهر و کاهش هزینه‌های فروشگاهی می‌شود. علاوه بر این فروش آنلاین مواد غذایی، هزینه‌های انبارداری را هم برای تولیدکنندگان و هم توزیع‌کنندگان پایین آورده است.
بهبود شفافیت در خریدها، ایجاد امکان ارتباط بی‌واسطه مشتریان با تولیدکنندگان، کوتاه شدن زنجیره توزیع غذا و سود بیشتر تولیدکننده و مصرف‌کننده، ایجاد بازار بزرگ‌تر و متنوع‌تر که باعث افزایش رقابت برای عرضه کالا می‌شود، کاهش هزینه‌های تولید و دسترسی تولیدکننده به صورت مستقیم به بازار بر اساس تقاضای واقعی و نه تقاضای دستکاری‌شده، کاهش ضایعات و حفظ کیفیت مطلوب و سلامت غذا همگی از فرصت‌های کرونا در این صنعت است.
باید گفت با رفع بیماری کرونا هرچند کشور به وضعیت سابق باز خواهد گشت، اما تجربه مزایای خرید آنلاین از سوی قشر وسیعی از مشتریان، به‌طور کامل نادیده گرفته نمی‌شود و این مدل خرید بیشتر از گذشته در زندگی مردم جای خود را باز خواهد کرد؛ ضمن اینکه بخش زیادی از توزیع‌کنندگان کالا حتی توزیع‌کنندگان سنتی و بازاریان هم به اجبار کرونا ناچار شدند فروش آنلاین کالا را تجربه کنند و این بخش از فروشندگان نیز با مهار کرونا به‌طور کامل این مزیت را نادیده نمی‌گیرند و از آن به عنوان یک امکان درآمدزایی جدید، همچنان استفاده می‌کنند. فروش آنلاین به عنوان یکی از مهم‌ترین مزایای شیوع کرونا جایگاه قابل توجهی در بازار سنتی ایران پیدا کرده است که این جایگاه را به راحتی نمی‌توان پس گرفت و در آینده نیز بر مبنای ظرفیت‌ها و امکانات فروش آنلاین، ساختار توزیع کالا در ایران دچار تحولات دیگری می‌شود که می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین امیدهای بهبود مشکلات زنجیره توزیع کالا به آن نگاه کرد و حتی برای تقویت این امکان تازه خلق‌شده بازار ایران برنامه‌ریزی‌های بیشتری کرد. / دنیای اقتصاد

ابوالحسن خلیلی
رییس هیات ‌مدیره انجمن روغن نباتی