سازمان توسعه تجارت ایران طبق سنوات گذشته و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش قابل تقدیر فعالان در عرصه صادرات کالا و خدمات غیرنفتی و براساس معیارها و شاخص های مقرر و مندرج در سامانه tpo.ir/proexp1400درصدد شناسایی الگوهای موفق در بخش صادرات و معرفی آنان به عنوان " صادرکننده برگزیده استانی در سال 1400" طی بیست و پنجمین سالروز ملی صادرات می باشد.

فرایند انتخاب فوق با هدف یکسان سازی و به صورت عملیاتی توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور اجرا خواهدگردید.

لذا به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم متقاضی شرکت در فرایند انتخاب صادرکننده برگزیده استانی سال 1400 می‌رساند، سامانه tpo.ir/proexp1400از روز یکشنبه مورخ 1400/06/28تا پایان روز 1400/07/28 آماده ثبت نام الکترونیکی از مشارکت کنندگان می باشد.

توجه: پس از عضویت در پرتال، نسبت به تکمیل فرم فرایند انتخاب صادرکننده نمونه استانی در سامانه tpo.ir/proexp1400 اقدام گردد.

تاریخ و نحوه تحویل اسناد و مدارک متقاضیان ثبت نام شده در سامانه مذکور به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی 1400 مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانهای سراسر کشور متعاقبا اعلام خواهد شد.

*تکمیل فرم شاخص های عمومی ارزیابی صادرکنندگان نمونه

درصورتیکه نیاز به راهنمایی درخصوص گروه بندی کالا یا خدمات خود دارید، می توانید با دبیرخانه ستاد انتخاب صادرکننده نمونه 1400 در سازمان توسعه تجارت ایران به شماره های 22663937 و 22664030 تماس حاصل فرمائید.

همچنین در صورت بروز مشکلات فنی در مراحل تکمیل این فرم با بخش پشتیبانی به شماره های 21912629و یا 21912224 تماس حاصل فرمایید .

کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه و عضو هیات رییسه اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی استان با اهدا لوح تقدیری از زحمات چهار ساله استاندار کرمانشاه برای بخش خصوصی و رفع موانع این بخش قدردانی کرد.

کاشفی از استاندار کرمانشاه به عنوان فردی سخت‌کوش یاد کرد که باعث ایجاد آرامش در فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استان کرمانشاه شد که در دوره هشت استاندار گذشته کرمانشاه کم سابقه بوده است.

وی همچنین از حمایت‌های ویژه استاندار از بخش خصوصی کرمانشاه در چهار سال اخیر یاد کرد و ادامه داد: در این مدت بیشترین استفاده را از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی داشتیم و شاهد برگزاری مستمر جلسات و گاها با حضور مدیران ارشد ملی بودیم.

رئیس اتاق کرمانشاه از زحمات استاندار در بحران‌های زلزله، سیل، مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا و ... نیز تجلیل کرد.

هوشنگ بازوند در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با تاکید بر لزوم توجه به بخش خصوصی به عنوان پیشران توسعه، گفت: باید پرچم توسعه و پیشرفت کرمانشاه را به بخش خصوصی بدهیم.

وی اتاق بازرگانی را پرچمدار بخش خصوصی استان کرمانشاه دانست و عنوان کرد: این تشکل توانمند می‌تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کرمانشاه داشته باشد.

استاندار کرمانشاه از اتاق بازرگانی کرمانشاه به عنوان بخشی توانمند یاد کرد که طی سال‌های اخیر با برگزاری مستمر جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیر امور فعالین اقتصادی بوده است.

بازوند از ارزشی که برای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کرمانشاه قائل است یاد کرد و ادامه داد: از همین رو همواره به عمد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت می‌نامم و بخش خصوصی را مقدم می‌دانم.

وی در ادامه از بخش خصوصی به عنوان ظرفیت عظیم یاد کرد و یادآور شد: هر چقدر بخش خصوصی ضعیف باشد فاصله بیشتری با توسعه خواهیم داشت.

بازوند معتقد است اینکه چشم امید داشته باشیم که توسعه صرفا توسط دولت‌ها صورت گیرد در هیچ کشوری محقق نخواهد شد و یکی از مهمترین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز درون‌زا بودن آن و اتکا به مردم و بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر لزوم برداشتن موانع پیش راه فعالیت‌های بخش خصوصی، اظهار کرد: متاسفانه هم اکنون موانع سختی جلوی راه فعالیت بخش خصوصی در کرمانشاه است که بخش قابل توجهی از این موانع نرم‌افزاری و ذهنی است و قابل حل می باشد.

استاندار کرمانشاه حل موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را نیازمند مدیران ریسک‌پذیر دانست و افزود: مدیران باید هر آنچه که در توان دارند برای پیشبرد کارهای بخش خصوصی انجام دهند.

وی معتقد است فردی که در این شرایط اقتصادی همه سختی ها را می پذیرد و با سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد اشتغال و توسعه در کرمانشاه است، باید همه جانبه حمایت شود.

به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه سرمایه جریان سیال است که اگر در کرمانشاه از آن حمایت نکنیم به استان‌های دیگر خواهد رفت زیرا نمی‌توانیم توقع داشته باشیم کسی که سال ها برای به دست آوردن سرمایه زحمت کشیده، اکنون آن را در کرمانشاه به ضرر تبدیل کند.

کیوان کاشفی در جلسه هفتاد و دوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که امروز (۲۷شهریور) برگزار شد، با بیان اینکه مسائل بانکی یکی از مهمترین عوامل موثر بر نامناسب بودن فضای کسب و کار است، افزود: یکی از پرتکرارترین مشکلاتی که فعالان اقتصادی در جلسات ستاد تسهیل، اقتصاد مقاومتی و ... مطرح می‌کنند در همه بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات مربوط به مسائل بانکی است.

وی اضافه کرد: در این بین چند مورد اصلی وجود دارد که اگر آنها را مرتفع کنیم هم بهبود فضای کسب و کار را شاهدیم و هم مشکلات بانکی فراوانی کمتری در جلسات اقتصادی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه اتاق ایران نبود رویه خاص در زمینه پرداخت تسهیلات در بانک‌های مختلف را از مهمترین مشکلات بانکی فعالان بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: اگرچه برای ارائه تسهیلات، یک متقاضی باید بیش از ۴۰ چک لیست را طی کند اما بین همین موارد در بانک‌های مختلف و حتی برای متقاضیان تفاوت وجود دارد.

کاشفی معتقد است این تضاد در آیین نامه‌های پرداخت تسهیلات، باعث شده کار برای بخش خصوصی در اقتصاد بانک محور کشور و استان دشوار شود.

مورد دیگری که کاشفی به آن اشاره کرد مشکلات ارزش‌گذاری وثایق بانکی از سوی کارشناسان بانک‌ها بود و یادآور شد: لازم است تنها درصورتیکه متقاضی درخواست دارد، ارزش‌گذاری از سوی کانون کارشناسان دادگستری صورت گیرد.

کاشفی ادامه داد: به علاوه برخی از کسانیکه تسهیلات بانکی گرفتند و بعد از مدتی تقاضای ارزیابی مجدد وثایق و آزادسازی مازاد آن را دارند با مشکل جدی مواجه می‌شوند.

وی افزود: معضل دیگر این است که بانک‌ها محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند که این امر مختص به کرمانشاه نیست و اگر در داخل استان قابل حل نباشد تلاش می‌کنیم با پیگیری از شورای گفت‌وگوی ملی برای حل آن مصوبه ملی بگیریم.

رئیس اتاق کرمانشاه مشکل بانکی دیگری که فعالین اقتصادی با آن مواجهند را کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش دانست که گاهی شش ماه یکبار یا حتی ماهیانه باید تسویه شود و عنوان کرد: تقاضا داریم دوره بازپرداخت حداقل یکساله باشد و دو تا سه ساله شدن آن را نیز از طریق شورای گفت‌وگوی ملی پیگیری خواهیم کرد.

رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه از عملکرد چهار ساله شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه یاد کرد و ادامه داد: در این مدت ۴۹ جلسه با ۳۰۸ مصوبه داشتیم که ۴۲ مصوبه آن ملی بوده است.

به گفته کاشفی، رتبه میانگین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در این چهار سال ۸.۵ در کشور بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از کسب رتبه چهارم این اتاق بین اتاق‌های بازرگانی سراسر ایران خبر داد و گفت: این جایگاه بواسطه تلاش اتاق بازرگانی برای ارائه خدمات بهتر و بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی به دست آمده است.

کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در ترازسنجی اخیر اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، اتاق بازرگانی کرمانشاه بین ۳۴ اتاق بازرگانی در ایران با کسب گرید B پس از اتاق‌های بازرگانی تهران، کرمان و مشهد در جایگاه چهارم کشور قرار گرفت.

وی ادامه داد: این جایگاه با توجه به حجم منابع مالی و شرایط اقتصادی که استان‌های برتر قبل از ما دارند بسیار قابل توجه است.

به گفته کاشفی، اتاق بازرگانی کرمانشاه در شرایطی موفق به اخذ گرید B شده که تنها اتاق بازرگانی تهران در کل کشور گرید A دارد و برخی اتاق‌های بازرگانی نیز دارای گریدهای Cو D هستند.

عضو هیات رییسه اتاق ایران با بیان اینکه ترازسنجی اتاق‌های بازرگانی رویکرد نوینی بود که در این دوره اتاق بازرگانی آغاز شد، عنوان کرد: ترازسنجی اتاق‌های بازرگانی طی سه سال گذشته دو بار انجام شده که بار قبل اتاق بازرگانی کرمانشاه باز هم با گریدB در جایگاه ششم قرار گرفت و اکنون شاهد ارتقا دو پله‌ای جایگاه کرمانشاه هستیم.

وی سپس با اشاره به فرآیند ترازسنجی اتاق‌های بازرگانی، یادآور شد: ترازسنجی بر اساس الگو و شاخص‌های اتاق‌های بازرگانی تمام دنیا و توسط یک شرکت بین‌المللی حرفه‌ای ومعتبر که بی‌طرف بوده و خارج از مجموعه اتاق بازرگانی است، انجام می‌شود.

کاشفی با بیان اینکه در جریان ترازسنجی حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ شاخص بررسی و بر اساس آن رتبه اتاق‌های بازرگانی اعلام می‌شود، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین این شاخص‌ها تعامل با حاکمیت و گفت وگو با دولت‌ها برای اصلاح قوانین و مقررات و بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی است.

کاشفی حمایت‌گری از اعضا در ساختارهایی مانند شوراهای حل اختلاف مالیاتی، گمرک، تعزیرات و ... را از دیگر شاخص‌های ترازسنجی اعلام کرد و افزود: یکی دیگر از این شاخص‌ها ارائه خدمات خصوصا مشاوره‌های تخصصی در زمینه مالیات، بانک، بیمه، مسائل حقوقی و... برای فعالان اقتصادی است.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، نقش و اثرگذاری اتاق بازرگانی در کارگروه‌های ستاد تسهیل، اقتصاد مقاومتی و ... نیز در ترازسنجی مدنظر قرار می‌گیرد.

کاشفی گفت: یکی دیگر از شاخص‌ها، عضوگیری بر اساس GDP آن منطقه است، بدان معنی که اتاق بازرگانی چقدر می‌تواند به لحاظ کارکرد و ارائه خدمات برای فعالان اقتصادی جذاب باشد.

وی داشتن استراتژی و برنامه‌های بلندمدت، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، حضور در فضای مجازی، تعامل با رسانه‌ها، نشریات داخلی اتاق بازرگانی، نحوه اطلاع‌رسانی به اعضا، آموزش و برپایی سمینارها و وبینارها، سطح سواد کارمندان و تعاملات درون سازمانی، ISOها و ... را نیز از دیگر شاخص‌هایی دانست که در این ترازسنجی مد نظر قرار گرفته است.

اتاق کرمانشاه در آستانه صد سالگی

کاشفی سپس از قدمت اتاق بازرگانی کرمانشاه یاد کرد که بواسطه سبقه فعالیت‌های تجاری که از دیرباز در کرمانشاه وجود داشته، اکنون در آستانه صد ساله شدن است.

وی معتقد است، اتاق بازرگانی کرمانشاه با توجه به اعضای توانمند و فعالی که دارد از اتاق‌های بازرگانی رشید کشور به شمار می‌رود.

وی از دیگر مواردی که به توانمند شدن اتاق بازرگانی کرمانشاه کمک کرده را استفاده از بدنه کارشناسی قوی دانست که بسیاری از آنها از اساتید مطرح و برجسته کشور هستند.

کاشفی یکی دیگر از ویژگی‌های اتاق بازرگانی کرمانشاه را تعامل خوب با بخش دولتی و حاکمیت دانست و عنوان کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه، یکی از جلسات موفق در زمینه پرداختن به مسائل و موضوعات بخش خصوصی است که خوشبختانه خروجی مناسبی برای اصلاح قوانین و مقررات دستور پاگیر دارد.

اتاق کرمانشاه محلی برای فعالیت و بالندگی ۱۰ تشکل بخش خصوصی

رئیس اتاق کرمانشاه یکی دیگر از ویژگی‌های ‌این اتاق را حمایت از تشکل‌های بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: هم اکنون ۱۰ تشکل مختلف زیرمجموعه اتاق کرمانشاه هستند.

کاشفی ادامه داد: این تشکل‌ها شامل شورای ملی نخود، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان دام زنده، انجمن شرکت‌های صنعت پخش، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان روغن حیوانی، انجمن ارگانیک، انجمن صنایع دستی، خانه معدن و انجمن صنعت ساختمان است.

به گفته کاشفی، اتاق کرمانشاه حمایت از این تشکل‌ها را در زمینه‌های مختلف از کمک‌های مالی تا تهیه مکان فعالیت و ... بر عهده دارد.

عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: تلاش شده زمینه ارتباط بین این تشکل‌ها و مسئولین فراهم شود تا صدای بخش خصوصی به گوش مسئولین برسد.

وی اضافه کرد: نتیجه مثبت فعالیت این تشکل‌ها، اتاق کرمانشاه را بر آن داشته تا در سایر زمینه‌هایی که بخش خصوصی در کرمانشاه پتانسیل و ظرفیت دارد، اقدام به راه‌اندازی تشکل‌های جدید کند.

فعالیت شش کمیسیون تخصصی زیر مجموعه اتاق کرمانشاه

کاشفی با بیان اینکه یکی از فعالیت‌های دیگر اتاق کرمانشاه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و برگزاری مستمر جلسات کارشناسی آنها است، یادآور شد: در این کمسیون‌ها اعضای هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق و تعدادی از اعضا و فعالان اقتصادی حضور دارند و به صورت تخصصی به مسائل مربوط به کمیسیون خود می‌پردازند.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، خروجی فعالیت کمیسیون‌ها در بسیاری از مواقع خوراک اولیه جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را تامین می‌کند.

وی ادامه داد: در اتاق کرمانشاه شش کمیسیون تجارت و حمل و نقل، کمیسیون معدن، کمیسیون صنعت، کمیسیون کشاورزی، کمیسیون گردشگری و کمیسیون سرمایه‌گذاری فعالیت دارد که بسیاری از اعضا این کمیسیون‌های عضو کمیسیون‌های کشوری اتاق ایران هم هستند.

ارتقا آگاهی فعالین اقتصادی با مشاوره‌های تخصصی اتاق کرمانشاه

وی با بیان اینکه یکی از خدمات اتاق کرمانشاه برای ارتقا آگاهی فعالین اقتصادی و کمک به حل مشکلات آنها، ارائه مشاوره‌های تخصصی است، افزود: تلاش شده این مشاوره‌ها با استفاده از ظرفیت اساتید دانشگاه، افراد تحصیلکرده و مجرب صورت گیرد.

به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، هر روز به ارائه یکی از این خدمات مشاوره‌ای اختصاص یافته که فعالین اقتصادی می‌توانند با مراجعه به اتاق کرمانشاه به صورت رایگان از مشاوره کارشناسان مربوطه که در اتاق بازرگانی مستقر هستند، استفاده کنند.

کاشفی مشاوره تامین اجتماعی، مشاوره مالیاتی، مشاوره بانکی، مشاوره ثبت برند و ثبت شرکت‌ها، مشاوره حقوقی و ... را از جمله این خدمات تخصصی دانست.

وی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان داده ارایه خدمات مشاوره‌ای اتاق کرمانشاه طی سال‌های اخیر به کاهش مشکلات تجار و تولیدکنندگان بسیار کمک کرده است.

وی افزود: در کنار این خدمات مشاوره‌ای، اتاق کرمانشاه به صورت مستمر رویدادهای آموزشی را بر اساس نیاز روز فعالین اقتصادی به صورت سمینار و وبینار برگزار می‌کند.

اتاق کرمانشاه پیشگام در تعاملات بین‌المللی

کاشفی از تلاش‌های اتاق بازرگانی کرمانشاه برای رونق فعالیت‌های تجاری و افزایش تعامل با کشورهای مختلف دنیا هم خبر داد و اضافه کرد: اعزام و پذیرش هیات‌های متعدد تجاری قدمی در این راستا بوده است

عضو هیات رییسه اتاق ایران ادامه داد: در قالب این تعاملات بین‌المللی، به دنبال معرفی پتانسیل‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در استان هستیم.

وی تاکید کرد: به علاوه تا اندازه‌ای که امکانات اتاق بازرگانی اجازه دهد تلاش می‌کنیم واحدهای تولیدی را برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی تشویق و حمایت کنیم.

عضویت ۱۲۰۰ تا سه هزار نفر در اتاق کرمانشاه

رئیس اتاق کرمانشاه اشاره‌ای هم به تعداد اعضای این اتاق داشت و گفت: هم اکنون ۱۲۰۰ عضو دائم داریم که هر ساله عضویت خود را تمدید می‌کنند.

کاشفی با اشاره به اینکه تعداد اعضای ثابت و متغیر گاهی به سه هزار نفر می‌رسد، گفت: برخی از این اعضا صادرات و واردات انجام نمی‌دهند، بلکه فقط در مقاطع خاصی از اتاق بازرگانی خدمات می‌گیرند.

با انتشار نتایج ترازسنجی اتاق‌های بازرگانی سراسر ایران، اتاق کرمانشاه در جایگاه چهارم کشور بین ۳۴ اتاق بازرگانی قرار گرفت.
کرمانشاه پس از استان‌های تهران، کرمان و مشهد چهارمین جایگاه را در کشور متعلق به خود کرد.
همچنین اتاق بازرگانی کرمانشاه بین اتاق‌های منطقه دو کشور نیز بر اساس GDP، با کسب درجه Bدر جایگاه نخست ایستاد.
این در حالی است که پیش از این و بر اساس ترازسنجی که سال ۱۳۹۶ انجام شد اتاق بازرگانی کرمانشاه درجه B و جایگاه ششم کشور را کسب کرده بود و اکنون شاهد ارتقا دو پله‌ای جایگاه اتاق کرمانشاه هستیم.
این ترازسنجی بر اساس بررسی پنج مولفه مهم حکمرانی، تأثیرگذاری بر سیاست‌ها، خدمات، عضویت و تنظیم گری صورت گرفته است که اتاق کرمانشاه در همه این موارد موفق بوده است.

جهت دریافت اطلاعات اینفوگرافیک این ترازسنجی در این قسمت کیک نمایید

در این مقال می‌‌‌خواهم از فرصت باقی مانده برای اقتصاد ایران سخن بگویم. بدون اغراق ۱۴۰۰ فرصت مهمی برای اقتصاد ایران است که دولت سیزدهم باید با درایت در آن گام بردارد که اگر غیر از این باشد، به بیراهه‌‌‌ای خواهد رفت که حتی تصور آینده‌‌‌اش غیرقابل باور است. اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که به‌‌‌صورت دوره‌‌‌ای با تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی، نرخ نزولی اشتغال‌زایی و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است.
در تمام این سال‌ها نیز با کمال تاسف سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست‌‌‌های مُسکن‌‌‌گونه نتوانستند جهت نمودار توسعه اقتصادی را تغییر دهند. همواره علاج ریشه‌‌‌ای این بیماری به آینده نامشخص موکول شده است. به همین دلیل در ۱۰سال اخیر شیب این نمودار به سمت پایین سرعت گرفته است. در نهایت هم می‌‌‌بینم کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه خانوارها به وقوع پیوسته است؛ گذشته از کسری بودجه مزمن دولت، کاهش سهم ما از اقتصاد جهانی، رشد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و هزاران چالش دیگر که هر کدام دنیایی دارند. اما برون‌رفت از این کوه بحران، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌‌‌ها و ساختارهاست. بنابراین دولت برای ساماندهی چالش‌‌‌های اقتصادی باید اولویت‌‌‌بندی داشته باشد. در این راستا، هفت گام اساسی وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد، می‌تواند مانند یک دومینو سایر مسائل را نیز سامان دهد. بی‌‌‌شک حل تمام مشکلات رسوب شده در اقتصاد ایران ظرف مدت چهار سال نیز میسر نخواهد بود، ولی استمرار در اجرای درست اهداف مطرح شده، ما را در ۱۰ سال آتی به نقطه مطلوب می‌‌‌رساند.

گام اول
در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود، ظرف مدت حداکثر ۱۶ سال سهم اقتصادی دولت صفر شود. کوه یخی که نه تنها پیش از ورود به ۱۴۰۰ متلاشی نشد، بلکه حجیم و حجیم‌‌‌تر شد. بی‌‌‌شک این وضعیت مرهون کسب درآمدهای نفتی به عنوان سهل‌‌‌الوصول‌‌‌ترین منابع مالی دولت‌‌‌هاست. از زمان مظفرالدین شاه که ویلیام دارسی استرالیایی برای اولین بار اقدام به اکتشاف نفت در ایران کرد، تاکنون اتکا به درآمدهای بادآورده نفتی، بی‌‌‌نیازی دولت‌‌‌ها به حمایت از بخش‌‌‌خصوصی قدرتمند را شکل داده است. در تمام ۶۰ سال اخیر سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور عمدتا بر پایه درآمدهای نفتی استوار بوده است. وابستگی به درآمدهای نفتی چنان ریشه‌‌‌ای در اقتصاد کشور دوانده که به‌‌‌رغم کم شدن تاثیر و ارزش نفت در اقتصاد دنیا همواره در ذهن سیاستگذاران ما، رسیدن به نفت ۱۲۰ دلاری و حل مسائل بر پایه این درآمدهای سهل‌‌‌الوصول موج می‌‌‌زند. این تفکر و سیاست‌‌‌های اتخاذ شده حاصل از آن، باعث تشکیل یک اقتصاد تمام عیار دولتی در همه این سال‌ها شده است. اقتصادی که در آن بخش خصوصی کمترین نقش را در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها دارد. اقتصادی که به سبب نامتعارف بودن ساختار خود نمی‌تواند ارتباطات منطقی اقتصادی را با دنیای خارج ایجاد کند. اما دهه پیش‌‌‌رو برهه حساس و حیاتی اقتصاد ایران است؛ برهه‌‌‌ای که باید واگذاری اختیارات به بخش‌‌‌خصوصی از مرحله نمایش، امتیاز یا لطف خارج شود و ادامه حیات اقتصادی با تکیه بر توانمندی‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی صورت گیرد. دهه پیش‌‌‌رو خبر از روزهایی می‌دهد که دیگر چاه‌‌‌های نفت تاب و توانی برای به دوش کشیدن بار سنگین اقتصادی ندارند و برای تامین معاش باید بر مزیت‌‌‌ها تکیه کرد و زمام امور را به تجربه اهالی اقتصاد سپرد. براین اساس رئیس دولت سیزدهم یک راه بیشتر پیش‌‌‌رو ندارد و آن، گام برداشتن در خارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است. با این نگاه اولین دستور کار اقتصادی دولت سیزدهم باید بهبود فضای کسب و کار در راستای افزایش سطح مشارکت بخش‌‌‌خصوصی باشد. در تمام این سال‌ها به بهانه‌‌‌های مختلف آنچنان چوب لای چرخ بخش‌‌‌خصوصی گذاشته شده که گاهی امکان فعالیت برای آنها در حداقل شکل ممکن نیز فراهم نیست. این وضعیت هم بخش‌‌‌خصوصی سابقه‌‌‌دار و هم بخش خصوص جوان را دچار سرخوردگی کرده و ایران را در بین سایر کشورهای جهان از نظر شاخص فضای کسب و کار در وضعیت نامناسبی قرار داده است.

گام دوم
دولت باید در گام دوم مهار پایدار تورم را هدفگذاری کند. مهار پایدار تورم باید با طراحی سیاست‌‌‌های هماهنگ پولی و مالی و ارزی و تجاری میان‌مدت رخ دهد. این سیاست باید با هدف ثبات اقتصاد کلان و اعلان سالانه آنها و نوسازی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار اقتصادی باشد. امروز ثبات اقتصاد کلان شرط لازم برای رشد اقتصادی پایدار و مستمر است و بخش‌‌‌خصوصی برای حضور در اقتصاد به ‌‌‌خصوص در بخش‌‌‌های مولد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایه‌گذاری نیازمند است. وجود نوسانات زیاد در شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و تغییر مکرر قوانین و مقررات باعث می‌شود که فعالان اقتصادی نتوانند از حداقل اطمینان برای برنامه‌‌‌ریزی در خصوص انجام فعالیت‌‌‌های بلندمدت در عرصه اقتصاد برخوردار باشند.

گام سوم
یکی از اقدامات مهمی که دولت سیزدهم باید در جریان ساماندهی امور در دستور کار قرار دهد، تعامل مستمر با مجلس برای جلوگیری از تصمیمات پرخطر است. در دوره‌‌‌های پیشین، مجلس در مشورت‌‌‌خواهی از بخش خصوصی ثابت‌‌‌قدم بود و اغلب نشست‌‌‌های کمیسیون‌‌‌های مجلس، با مشارکت نمایندگان بخش‌‌‌خصوصی بود. این مساله باعث شده بود تا مصوبات مجلس به‌‌‌ندرت نقش ویرانگر ایفا کنند و اراده معطوف به رشد اقتصادی متکی بر ظرفیت‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی نیز در قوانین تصویب شده مجلس مشهود باشد. اما امروز این رویکرد در مجلس دوازدهم کمتر دیده می‌شود. براین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد با تصویب سیاست‌‌‌های غلط چقدر بر بحران‌های اقتصاد ایران و به تبع آن بر چالش‌‌‌های اجرایی دولت سیزدهم افزوده خواهد شد. البته فرآیند کلی قانون‌‌‌نویسی در ایران نیازمند اصلاح است، زیرا نگارش برخی از قوانین نیازمند دوره‌‌‌ای چندساله است تا همه ذی‌نفعان و صاحب‌‌‌نظران بتوانند در فرآیند تدوین آن، مشارکت فکری لازم را داشته باشند.

گام چهارم
چهارمین گامی که دولت باید بردارد، تعامل فعال برای رفع تحریم‌‌‌های اقتصادی و حداقل کردن عوامل خارجی بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و بازگرداندن منابع بلوکه شده به کشور است. انعقاد و اجرای تفاهمنامه‌‌‌ها و قراردادهای اقتصادی با کشورهای مهم دنیا و کشورهای منطقه و اتحادیه‌‌‌ها باید بر پایه واقعیت‌‌‌های موجود در تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک صورت گیرد. این امور باید با هدف جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌‌‌های روز با اولویت نفت وگاز و فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. در این بین پیوستن به FATF و اتصال به سوئیفت نیز باید در دستور کار رئیس دولت سیزدهم قرار گیرد. ایران بدون این تغییرات نمی‌تواند در راستای پیشبرد فعالیت‌‌‌های اقتصادی خود با جهان حرکت کند.

گام پنجم
آنچه امروز دولت به عنوان گام پنجم باید در دستور کار خود قرار دهد؛ اصلاح سیاست‌‌‌های تجارت خارجی در داخل کشور و به تبع آن رونق تعاملات اقتصادی است. در سال‌های اخیر حجم بالای قوانین، بخشنامه‌‌‌ها و ضوابط خلق‌‌‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده است. ایران امروز تنها کشوری است که سیاستگذاران آن با تدوین بالغ بر صدها مقررات متعدد سد راه فعالان اقتصادی خود شده‌‌‌اند. تاب‌‌‌آوری بخش‌‌‌خصوصی به مو رسیده و با اندک تلنگری همان مو هم پاره می‌شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو درمی‌‌‌آید.

بنابراین خواسته بخش‌‌‌خصوصی از دولت آینده به‌‌‌صورتی موجز، صریح و شفاف همان است که مقام معظم رهبری به‌‌‌عنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند نیمی از هدف و روح این شعار را محقق کند و به معنای واقعی مانع‌‌‌زدایی از کسب و کارها را در دستور کار قرار دهد، گشایش اقتصادی به‌‌‌عنوان گمشده دهه گذشته، در دهه نخست ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد.

گام ششم
خوشبختانه یکی از اولویت‌‌‌های آقای رئیسی در دولت، مبارزه با فساد است. اما این برنامه باید در کمترین زمان ممکن و با قطع مداخلات دولت در اقتصاد شکل بگیرد. ریشه فساد تصمیمات و مداخلات غیرضرور دولت‌‌‌ها در اقتصاد است. بنابراین یک بعد از فساد اختلاس یا عدم‌‌‌‌بازپرداخت تسهیلات بانکی است که البته بخشی از این نوع فساد نیز ناشی از قوانین و مقررات متزلزل است. در سال‌های اخیر بسیاری از انواع فسادها به پشتوانه تعدد بخشنامه‌‌‌ها و مقررات رخ داده است.

وجود امضاهای طلایی، چندنرخی شدن کالاها و ارز، محدودیت صدور مجوز، انواع سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و... از جمله زمینه‌‌‌هایی بروز فساد است که فعالیت‌‌‌های اقتصادی بخش‌‌‌خصوصی را به‌‌‌شدت تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین شفاف‌‌‌سازی و مقابله با فساد از طریق حذف امضاهای طلایی و کاهش محدودیت‌ها از دیگر اقدامات مهم رئیس دولت جدید باید باشد.

گام آخر
آخرین گام دولت آینده ساماندهی نظام بودجه‌‌‌ریزی کشور است. در حال‌‌‌حاضر روند تدوین بودجه به این شیوه است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می‌دهد و نمایندگان مجلس با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌‌‌کاری می‌کنند. اما در نهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچ‌گاه محقق نمی‌شود. هزینه‌‌‌های بودجه معمولا کاملا پابرجا و استوار است، اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی‌شود. در گذشته دولت کسری‌‌‌بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌‌‌کرد. اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد. نتیجه این روند کسری‌‌‌ بودجه شدید، دست‌‌‌اندازی به منابع بانک‌‌‌مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه و خلق پول الکترونیکی است که این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد. آنچه امروز شاهد آن هستیم.

در نهایت اگر روند بودجه‌‌‌ریزی در سال‌های آتی نیز به همین منوال دنبال شود، با رشد حجم نقدینگی کشور قادر به کنترل تورم افسار گسیخته‌‌‌ شکل گرفته نخواهد بود.

در جریان بودجه‌نویسی، دیگر نکته قابل تامل که همواره مغفول مانده، توزیع متوازن بودجه عمومی، متناسب با طرح آمایش سرزمین است. البته این ضعف در نظام بودجه‌‌‌ریزی کشور، به یک دولت و مجلس منحصر نمی‌شود و از اواخر دهه ۱۳۳۰ که درآمدهای نفتی دولت و به‌‌‌تبع دیوانسالاری اداری دولت افزایش یافت، به خوبی مشاهده می‌شود. انتظار می‌رود که منابع مالی دولتی تمرکز بیشتری بر مناطق کم برخوردار داشته باشد تا از این مسیر، شاهد توسعه متوازن کشور و رشد اقتصادی فراگیر باشیم. اما هم در لابی‌‌‌گری‌‌‌های دولتی و هم ویرایش مجلس در لایحه بودجه، اعم از کمیسیون تلفیق و صحن علنی، معمولا سهم کمتری به مناطق محروم اختصاص می‌‌‌یابد و از این طریق، توسعه‌نیافتگی در این مناطق تثبیت می‌شود. اگرچه کشور با چالش‌‌‌های اقتصادی دیگری از جمله صندوق‌هایی نظیر تامین‌‌‌اجتماعی و بازنشستگی، بورس و... مواجه است. اما اگر این هفت اولویت اقتصادی مرتفع شود، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

کیوان کاشفی
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه

در این مقال می‌‌‌خواهم از فرصت باقی مانده برای اقتصاد ایران سخن بگویم. بدون اغراق ۱۴۰۰ فرصت مهمی برای اقتصاد ایران است که دولت سیزدهم باید با درایت در آن گام بردارد که اگر غیر از این باشد، به بیراهه‌‌‌ای خواهد رفت که حتی تصور آینده‌‌‌اش غیرقابل باور است. اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است که به‌‌‌صورت دوره‌‌‌ای با تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی، نرخ نزولی اشتغال‌زایی و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است.
در تمام این سال‌ها نیز با کمال تاسف سیاستگذاران اقتصادی با اتخاذ سیاست‌‌‌های مُسکن‌‌‌گونه نتوانستند جهت نمودار توسعه اقتصادی را تغییر دهند. همواره علاج ریشه‌‌‌ای این بیماری به آینده نامشخص موکول شده است. به همین دلیل در ۱۰سال اخیر شیب این نمودار به سمت پایین سرعت گرفته است. در نهایت هم می‌‌‌بینم کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش درآمد سرانه خانوارها به وقوع پیوسته است؛ گذشته از کسری بودجه مزمن دولت، کاهش سهم ما از اقتصاد جهانی، رشد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و هزاران چالش دیگر که هر کدام دنیایی دارند. اما برون‌رفت از این کوه بحران، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌‌‌ها و ساختارهاست. بنابراین دولت برای ساماندهی چالش‌‌‌های اقتصادی باید اولویت‌‌‌بندی داشته باشد. در این راستا، هفت گام اساسی وجود دارد که اگر دولت به آنها بپردازد، می‌تواند مانند یک دومینو سایر مسائل را نیز سامان دهد. بی‌‌‌شک حل تمام مشکلات رسوب شده در اقتصاد ایران ظرف مدت چهار سال نیز میسر نخواهد بود، ولی استمرار در اجرای درست اهداف مطرح شده، ما را در ۱۰ سال آتی به نقطه مطلوب می‌‌‌رساند.

گام اول
در چشم‌انداز ایران ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود، ظرف مدت حداکثر ۱۶ سال سهم اقتصادی دولت صفر شود. کوه یخی که نه تنها پیش از ورود به ۱۴۰۰ متلاشی نشد، بلکه حجیم و حجیم‌‌‌تر شد. بی‌‌‌شک این وضعیت مرهون کسب درآمدهای نفتی به عنوان سهل‌‌‌الوصول‌‌‌ترین منابع مالی دولت‌‌‌هاست. از زمان مظفرالدین شاه که ویلیام دارسی استرالیایی برای اولین بار اقدام به اکتشاف نفت در ایران کرد، تاکنون اتکا به درآمدهای بادآورده نفتی، بی‌‌‌نیازی دولت‌‌‌ها به حمایت از بخش‌‌‌خصوصی قدرتمند را شکل داده است. در تمام ۶۰ سال اخیر سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور عمدتا بر پایه درآمدهای نفتی استوار بوده است. وابستگی به درآمدهای نفتی چنان ریشه‌‌‌ای در اقتصاد کشور دوانده که به‌‌‌رغم کم شدن تاثیر و ارزش نفت در اقتصاد دنیا همواره در ذهن سیاستگذاران ما، رسیدن به نفت ۱۲۰ دلاری و حل مسائل بر پایه این درآمدهای سهل‌‌‌الوصول موج می‌‌‌زند. این تفکر و سیاست‌‌‌های اتخاذ شده حاصل از آن، باعث تشکیل یک اقتصاد تمام عیار دولتی در همه این سال‌ها شده است. اقتصادی که در آن بخش خصوصی کمترین نقش را در تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها دارد. اقتصادی که به سبب نامتعارف بودن ساختار خود نمی‌تواند ارتباطات منطقی اقتصادی را با دنیای خارج ایجاد کند. اما دهه پیش‌‌‌رو برهه حساس و حیاتی اقتصاد ایران است؛ برهه‌‌‌ای که باید واگذاری اختیارات به بخش‌‌‌خصوصی از مرحله نمایش، امتیاز یا لطف خارج شود و ادامه حیات اقتصادی با تکیه بر توانمندی‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی صورت گیرد. دهه پیش‌‌‌رو خبر از روزهایی می‌دهد که دیگر چاه‌‌‌های نفت تاب و توانی برای به دوش کشیدن بار سنگین اقتصادی ندارند و برای تامین معاش باید بر مزیت‌‌‌ها تکیه کرد و زمام امور را به تجربه اهالی اقتصاد سپرد. براین اساس رئیس دولت سیزدهم یک راه بیشتر پیش‌‌‌رو ندارد و آن، گام برداشتن در خارج از دایره اقتصاد بسته دولتی است. با این نگاه اولین دستور کار اقتصادی دولت سیزدهم باید بهبود فضای کسب و کار در راستای افزایش سطح مشارکت بخش‌‌‌خصوصی باشد. در تمام این سال‌ها به بهانه‌‌‌های مختلف آنچنان چوب لای چرخ بخش‌‌‌خصوصی گذاشته شده که گاهی امکان فعالیت برای آنها در حداقل شکل ممکن نیز فراهم نیست. این وضعیت هم بخش‌‌‌خصوصی سابقه‌‌‌دار و هم بخش خصوص جوان را دچار سرخوردگی کرده و ایران را در بین سایر کشورهای جهان از نظر شاخص فضای کسب و کار در وضعیت نامناسبی قرار داده است.

گام دوم
دولت باید در گام دوم مهار پایدار تورم را هدفگذاری کند. مهار پایدار تورم باید با طراحی سیاست‌‌‌های هماهنگ پولی و مالی و ارزی و تجاری میان‌مدت رخ دهد. این سیاست باید با هدف ثبات اقتصاد کلان و اعلان سالانه آنها و نوسازی نهادهای تصمیم‌گیر و سیاستگذار اقتصادی باشد. امروز ثبات اقتصاد کلان شرط لازم برای رشد اقتصادی پایدار و مستمر است و بخش‌‌‌خصوصی برای حضور در اقتصاد به ‌‌‌خصوص در بخش‌‌‌های مولد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایه‌گذاری نیازمند است. وجود نوسانات زیاد در شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و تغییر مکرر قوانین و مقررات باعث می‌شود که فعالان اقتصادی نتوانند از حداقل اطمینان برای برنامه‌‌‌ریزی در خصوص انجام فعالیت‌‌‌های بلندمدت در عرصه اقتصاد برخوردار باشند.

گام سوم
یکی از اقدامات مهمی که دولت سیزدهم باید در جریان ساماندهی امور در دستور کار قرار دهد، تعامل مستمر با مجلس برای جلوگیری از تصمیمات پرخطر است. در دوره‌‌‌های پیشین، مجلس در مشورت‌‌‌خواهی از بخش خصوصی ثابت‌‌‌قدم بود و اغلب نشست‌‌‌های کمیسیون‌‌‌های مجلس، با مشارکت نمایندگان بخش‌‌‌خصوصی بود. این مساله باعث شده بود تا مصوبات مجلس به‌‌‌ندرت نقش ویرانگر ایفا کنند و اراده معطوف به رشد اقتصادی متکی بر ظرفیت‌‌‌های بخش‌‌‌خصوصی نیز در قوانین تصویب شده مجلس مشهود باشد. اما امروز این رویکرد در مجلس دوازدهم کمتر دیده می‌شود. براین اساس می‌توان پیش‌بینی کرد با تصویب سیاست‌‌‌های غلط چقدر بر بحران‌های اقتصاد ایران و به تبع آن بر چالش‌‌‌های اجرایی دولت سیزدهم افزوده خواهد شد. البته فرآیند کلی قانون‌‌‌نویسی در ایران نیازمند اصلاح است، زیرا نگارش برخی از قوانین نیازمند دوره‌‌‌ای چندساله است تا همه ذی‌نفعان و صاحب‌‌‌نظران بتوانند در فرآیند تدوین آن، مشارکت فکری لازم را داشته باشند.

گام چهارم
چهارمین گامی که دولت باید بردارد، تعامل فعال برای رفع تحریم‌‌‌های اقتصادی و حداقل کردن عوامل خارجی بی‌‌‌ثباتی اقتصادی و بازگرداندن منابع بلوکه شده به کشور است. انعقاد و اجرای تفاهمنامه‌‌‌ها و قراردادهای اقتصادی با کشورهای مهم دنیا و کشورهای منطقه و اتحادیه‌‌‌ها باید بر پایه واقعیت‌‌‌های موجود در تحولات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک صورت گیرد. این امور باید با هدف جذب حداکثری سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌‌‌های روز با اولویت نفت وگاز و فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد. در این بین پیوستن به FATF و اتصال به سوئیفت نیز باید در دستور کار رئیس دولت سیزدهم قرار گیرد. ایران بدون این تغییرات نمی‌تواند در راستای پیشبرد فعالیت‌‌‌های اقتصادی خود با جهان حرکت کند.

گام پنجم
آنچه امروز دولت به عنوان گام پنجم باید در دستور کار خود قرار دهد؛ اصلاح سیاست‌‌‌های تجارت خارجی در داخل کشور و به تبع آن رونق تعاملات اقتصادی است. در سال‌های اخیر حجم بالای قوانین، بخشنامه‌‌‌ها و ضوابط خلق‌‌‌الساعه و تغییرات پیاپی این قوانین، فعالان اقتصادی را به زانو درآورده است. ایران امروز تنها کشوری است که سیاستگذاران آن با تدوین بالغ بر صدها مقررات متعدد سد راه فعالان اقتصادی خود شده‌‌‌اند. تاب‌‌‌آوری بخش‌‌‌خصوصی به مو رسیده و با اندک تلنگری همان مو هم پاره می‌شود و اقتصاد ایران در ابعاد کلان به زانو درمی‌‌‌آید.

بنابراین خواسته بخش‌‌‌خصوصی از دولت آینده به‌‌‌صورتی موجز، صریح و شفاف همان است که مقام معظم رهبری به‌‌‌عنوان شعار سال برگزیدند. حتی اگر دولت بتواند نیمی از هدف و روح این شعار را محقق کند و به معنای واقعی مانع‌‌‌زدایی از کسب و کارها را در دستور کار قرار دهد، گشایش اقتصادی به‌‌‌عنوان گمشده دهه گذشته، در دهه نخست ۱۴۰۰ حاصل خواهد شد.

گام ششم
خوشبختانه یکی از اولویت‌‌‌های آقای رئیسی در دولت، مبارزه با فساد است. اما این برنامه باید در کمترین زمان ممکن و با قطع مداخلات دولت در اقتصاد شکل بگیرد. ریشه فساد تصمیمات و مداخلات غیرضرور دولت‌‌‌ها در اقتصاد است. بنابراین یک بعد از فساد اختلاس یا عدم‌‌‌‌بازپرداخت تسهیلات بانکی است که البته بخشی از این نوع فساد نیز ناشی از قوانین و مقررات متزلزل است. در سال‌های اخیر بسیاری از انواع فسادها به پشتوانه تعدد بخشنامه‌‌‌ها و مقررات رخ داده است.

وجود امضاهای طلایی، چندنرخی شدن کالاها و ارز، محدودیت صدور مجوز، انواع سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌ها و... از جمله زمینه‌‌‌هایی بروز فساد است که فعالیت‌‌‌های اقتصادی بخش‌‌‌خصوصی را به‌‌‌شدت تحت‌‌‌تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین شفاف‌‌‌سازی و مقابله با فساد از طریق حذف امضاهای طلایی و کاهش محدودیت‌ها از دیگر اقدامات مهم رئیس دولت جدید باید باشد.

گام آخر
آخرین گام دولت آینده ساماندهی نظام بودجه‌‌‌ریزی کشور است. در حال‌‌‌حاضر روند تدوین بودجه به این شیوه است که دولت پیشنهاد بودجه را ارائه می‌دهد و نمایندگان مجلس با توجه به نیاز منطقه خود آن را چکش‌‌‌کاری می‌کنند. اما در نهایت بودجه متورمی تدوین می‌شود که هیچ‌گاه محقق نمی‌شود. هزینه‌‌‌های بودجه معمولا کاملا پابرجا و استوار است، اما منابع درآمدی بودجه عمدتا محقق نمی‌شود. در گذشته دولت کسری‌‌‌بودجه را از طریق افزایش فشارهای مالیاتی تا حدودی جبران می‌‌‌کرد. اما دیگر بیش از این امکان فشار آوردن برای دریافت مالیات هم وجود ندارد. نتیجه این روند کسری‌‌‌ بودجه شدید، دست‌‌‌اندازی به منابع بانک‌‌‌مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه و خلق پول الکترونیکی است که این خلق نقدینگی با سرعت هرچه تمام خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد. آنچه امروز شاهد آن هستیم.

در نهایت اگر روند بودجه‌‌‌ریزی در سال‌های آتی نیز به همین منوال دنبال شود، با رشد حجم نقدینگی کشور قادر به کنترل تورم افسار گسیخته‌‌‌ شکل گرفته نخواهد بود.

در جریان بودجه‌نویسی، دیگر نکته قابل تامل که همواره مغفول مانده، توزیع متوازن بودجه عمومی، متناسب با طرح آمایش سرزمین است. البته این ضعف در نظام بودجه‌‌‌ریزی کشور، به یک دولت و مجلس منحصر نمی‌شود و از اواخر دهه ۱۳۳۰ که درآمدهای نفتی دولت و به‌‌‌تبع دیوانسالاری اداری دولت افزایش یافت، به خوبی مشاهده می‌شود. انتظار می‌رود که منابع مالی دولتی تمرکز بیشتری بر مناطق کم برخوردار داشته باشد تا از این مسیر، شاهد توسعه متوازن کشور و رشد اقتصادی فراگیر باشیم. اما هم در لابی‌‌‌گری‌‌‌های دولتی و هم ویرایش مجلس در لایحه بودجه، اعم از کمیسیون تلفیق و صحن علنی، معمولا سهم کمتری به مناطق محروم اختصاص می‌‌‌یابد و از این طریق، توسعه‌نیافتگی در این مناطق تثبیت می‌شود. اگرچه کشور با چالش‌‌‌های اقتصادی دیگری از جمله صندوق‌هایی نظیر تامین‌‌‌اجتماعی و بازنشستگی، بورس و... مواجه است. اما اگر این هفت اولویت اقتصادی مرتفع شود، بسیاری از مسائل اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

کیوان کاشفی
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه