◀️ به اطلاع می رساند *ثبت سفارشات تکمیلی* گوشت منجمد و گرم گاو و گوساله و نیز گوشت گرم گوسفند برای 6 ماهه دوم سال از *2 دی 1404* آغاز می گردد.

◀️ اعتبار ثبت سفارشات 3 ماهه می باشد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شورای ملی نخود با حضور اعضا و فعالان این بخش، در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد. دستور کار این نشست شامل استماع گزارش هیأت مدیره، ارائه نظر بازرس در خصوص گزارش و انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره بود.

رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، ضمن حضور در این جلسه، بر نقش اثرگذار شورا در توسعه صادرات و تولید نخود کشور و همچنین اهمیت حمایت اتاق از فعالیت‌های تشکل‌های تخصصی تأکید کرد.
ناصر مرادی، رئیس شورای ملی نخود ایران، با اشاره به سابقه فعالیت شورا گفت: از زمان آغاز فعالیت شورای نخود، با محدودیت‌ها و محرومیت‌های متعددی مواجه بودیم، اما با حمایت اتاق بازرگانی کرمانشاه، این تشکل توانست به یک نهاد ملی تبدیل شود و در تصمیم‌گیری‌های کلان کشاورزی و صادرات نخود حضور مؤثر داشته باشد.
وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم شورای نخود، دریافت کد تعرفه گمرکی اختصاصی برای محصول نخود بود. این اقدام سبب شد نخود از محدودیت‌های مربوط به سایر حبوبات مستثنی شود و صادرات آن بدون مانع ادامه یابد. با وجود شرایط اقتصادی ویژه کشور در سال جاری، تلاش شد که روند تولید و عرضه داخلی نخود به گونه‌ای مدیریت شود که بازار داخلی با ثبات باقی بماند و نیاز پروتئینی مردم تأمین شود.
مرادی همچنین به فعالیت‌های علمی و پژوهشی شورا اشاره کرد و گفت: برای افزایش راندمان تولید و بهبود کیفیت دانه نخود، کمیته علمی شورا با حضور اساتید دانشگاه رازی، موسسه تحقیقات دیم و پارک علم و فناوری تشکیل شده است. همچنین در زمینه مکانیزاسیون برداشت محصول، شرکت‌های دانش‌بنیان کرمانشاه هدهای تولید و برداشت نخود را طراحی کرده‌اند و بسیاری از مزارع با استفاده از این فناوری‌های نوین برداشت می‌شوند.

پس از استماع گزارش هیأت مدیره و نظر بازرس، اعضای جدید هیأت مدیره شورای ملی نخود انتخاب شدند. آقایان ناصر مرادی، سیداکبر میره‌بیگی، عرفان حیدری، یداله باباخانی و سپهدار کوشکی به‌عنوان اعضای اصلی و خانم پریوش بهرامی‌کیا و آقای شهاب مرادی به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره معرفی شدند.

در ادامه، نشست هیأت مدیره برگزار شد و ترکیب مدیریت جدید شورا مشخص شد؛ ناصر مرادی به‌عنوان رئیس هیأت مدیره ابقا شد، سیداکبر میره‌بیگی به‌عنوان نایب رئیس اول، یداله باباخانی نایب رئیس دوم، عرفان حیدری خزانه‌دار و سپهدار کوشکی منشی هیأت مدیره منصوب شدند.

شورای ملی نخود ایران تلاش در تقویت تولید، بهبود فرآوری و توسعه صادرات نخود کشور دارد و استمرار حمایت نهادهای تخصصی از این شورا، نقشی کلیدی در ارتقای امنیت غذایی و بازار داخلی خواهد داشت.

ششمین نشست کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی (مالیات، تأمین اجتماعی و عوارض) اتاق بازرگانی کرمانشاه با محوریت بررسی مشکلات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع چالش‌های موجود برگزار شد.
این نشست با حضور رئیس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، اعضای مراجع حل اختلاف اداره کار، نمایندگان هیأت‌های تشخیص و اعضای کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی کرمانشاه همراه بود و مهم‌ترین مسائل مرتبط با فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کارگری و کارفرمایی به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

طرح چالش‌های ساختاری و اجرایی هیأت‌های تشخیص
محمدهادی ارباب، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به مشکلات موجود در نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، اظهار کرد: در روند رسیدگی به پرونده‌های کارگری و کارفرمایی با چالش‌هایی از جمله عدم حضور مستمر نمایندگان دادگستری، فرمانداری و نیروی انتظامی مواجه هستیم که این موضوع بر کیفیت و استحکام آرای صادره تأثیرگذار است.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات جدی، نحوه بررسی و گزارش‌دهی بازرسان در فرآیند تحقیق است که در بسیاری از موارد منجر به صدور آرایی می‌شود که در مراحل بعدی، امکان اصلاح یا تعدیل آن‌ها بسیار دشوار است. ارباب با تأکید بر اینکه رأی صادره در هیأت تشخیص برای کارگر یا کارفرما ایجاد حق می‌کند، تصریح کرد: زمانی که پرونده وارد مرحله حل اختلاف می‌شود، کاهش یا اصلاح رأی‌های سنگین صادره، هیأت‌ها را با فشار و چالش جدی مواجه می‌کند.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین نبود زیرساخت‌های مناسب نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را از دیگر مشکلات دانست و گفت: به دلیل محدودیت‌های سامانه جامع روابط کار و عدم دسترسی کامل به پرونده‌های فیزیکی، فرآیند رسیدگی با اختلال مواجه است و لازم است تجهیزات پایه از جمله مانیتور و لپ‌تاپ برای نمایندگان کارگر و کارفرما تأمین شود.

تأکید بر آموزش، مسئولیت‌پذیری و و دقت در امضای آرا
در ادامه این نشست، مرزی، دبیر خانه صنعت، با اشاره به جلسات برگزار شده با نمایندگان حل اختلاف، بیان کرد: بسیاری از مشکلات موجود در مرحله حل اختلاف، ریشه در آرای صادره در هیأت‌های تشخیص دارد. تشخیص، پایه صدور رأی است و زمانی که رأی در این مرحله صادر می‌شود، برای هر یک از طرفین ایجاد حق می‌کند و در مرحله حل اختلاف، تغییر یا اصلاح آن بسیار دشوار خواهد بود.
وی با انتقاد از رویه امضای برخی آرا، تأکید کرد: مشاهده نشده است که اعضای هیأت‌های تشخیص در مرحله حل اختلاف مخالفتی با رأی صادره خود اعلام کنند؛ از این رو انتظار می‌رود اعضا از امضای برگه سفید خودداری کرده و رأی را به‌دقت مطالعه و سپس امضا کنند. مرزی آموزش تخصصی اعضای هیأت‌ها را از الزامات جدی برای ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها دانست.

ضرورت استقلال رأی، تقویت زیرساخت‌ها و پایبندی به اجرای دقیق قانون کار
در ادامه نشست، جلیلیان، رئیس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، با اشاره به ماهیت ترکیبی مراجع حل اختلاف، اظهار کرد: این مراجع، هرچند دبیرخانه آن‌ها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر است، اما ماهیتی قضایی ندارند و رأی صادره قائم به شخص نیست، بلکه حاصل نظر جمعی اعضای هیأت است؛ از این رو رأی هر عضو دارای اهمیت، ارزش و مسئولیت اجتماعی و فنی است.
وی با اشاره به حساسیت قانون کار و سابقه تصویب آن، افزود: رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی به‌صورت تخصصی و خارج از مراجع قضایی انجام می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و ظرافت روابط کار است. جلیلیان دغدغه‌ها و مطالبات مطرح‌شده از سوی اعضای کمیسیون و مراجع حل اختلاف را وارد و به‌جا دانست و بر لزوم استقلال رأی، پاسخگویی و دقت در صدور آرا تأکید کرد.
رئیس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌ها گفت: بخشی از تجهیزات سخت‌افزاری از جمله مانیتور و تلویزیون در ماه‌های گذشته تأمین شده و سایر تجهیزات مورد نیاز از جمله لپ‌تاپ‌ها ظرف مدت یک هفته در اختیار هیأت‌ها قرار خواهد گرفت. وی پیشنهاد ایجاد سازوکاری مشابه سامانه ثنا برای اطلاع‌رسانی پیامکی آرای صادره به اعضا را مطرح کرد تا امکان بررسی و اعلام نظر پیش از امضا فراهم شود.
جلیلیان در بخش دیگری از سخنان خود با تفکیک مفهوم دفاع از اجرای قانون، تصریح کرد: اعضای هیأت‌ها و نمایندگان دولت موظف به اجرای قانون هستند، نه دفاع از کارگر یا کارفرما، و رأی باید صرفاً بر اساس قانون و احقاق حق صادر شود. وی همچنین به چالش ورود ماهوی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف اشاره کرد و آن را مغایر با فلسفه رسیدگی شکلی این مرجع دانست.

در پایان این نشست، اعضای مراجع حل اختلاف اداره کار و اعضای کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی کرمانشاه دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادهای خود را با هدف ارتقای کیفیت رسیدگی، افزایش دقت در صدور آرا و بهبود عملکرد هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مطرح کردند.

همزمان با ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و گرامیداشت روز زن، نشست «احیای هویت اسلامی زن مسلمان» با حضور بانوان موفق و فعال و اساتید حوزه و دانشگاه در کرمانشاه برگزار شد.

رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، در این مراسم میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن را تبریک گفت و بر نقش بی‌بدیل زنان در خانواده و جامعه تأکید کرد.
خانم دکتر جانجانی، مدرس حوزه و دانشگاه نیز، ضمن ستایش توانمندی زنان، بیان داشت: هر جایی که بخواهیم وجدان‌ها را بیدار کنیم، سراغ زنان برویم؛ بانوان با تدبیر، درایت و زیرکی خود قادرند مسئولیت‌هایی را ایفا کنند که دیگران توان انجام آن را ندارند. الگوهایی همچون حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) نشان دادند زنان می‌توانند هم در خانواده و هم در عرصه‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.
این نشست، علاوه بر تجلیل از بانوان پیشرو، فرصتی برای بازشناسی و تقویت هویت اسلامی زنان در جامعه را فراهم کرد.

 یکصد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، رضا سلیم‌ساسانی، رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، با اشاره به اهمیت حیاتی مرزها در اقتصاد استان، تأکید کرد که بخش خصوصی انتظار دارد تصمیمات شورا به‌صورت سریع و ملموس در بهبود فضای تجارت نمود یابد.

چالش‌های فعالان اقتصادی در مرزهای خسروی و پرویزخان
در نخستین دستورکار، مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب فعال در مرزهای پرویزخان و خسروی مورد بررسی قرار گرفت. دبیرخانه شورا با اشاره به اینکه مرزهای خسروی و پرویزخان از مهم‌ترین گذرگاه‌های صادرات کالا به عراق و فرصت بی‌بدیلی برای تجارت خارجی استان هستند، توضیح داد که استمرار برخی موانع زیرساختی، اداری و تعرفه‌ای موجب اخلال در روند صادرات شده است.
در این گزارش، به چالش‌هایی همچون کمبود نیروی انسانی شرکت نفت برای عملیات دیپ‌گیری، نبود امکان میکس بار، محدودیت خروج کالاهای ایرانی از اقلیم کردستان به مناطق مرکزی عراق، صدور سند واردات برای بارهای خوراکی مرجوعی، نبود سیستم پشتیبان گمرک در زمان قطع فیبر نوری، هزینه‌های غیرقانونی متعدد، نبود آزمایشگاه مجهز قرنطینه، کمبود امکانات رفاهی، ناتمام‌بودن زیرساخت‌های پایانه‌ها، اخذ هزینه انبار بدون ارائه خدمات، تردد کند در پل پرویزخان و زمان‌بر بودن عملیات دیپ‌زنی اشاره شد. فعالان اقتصادی این مشکلات را از عوامل اصلی کندی تجارت و افزایش هزینه‌ها دانستند.

فعالان اقتصادی نسبت به تعرفه‌های متعدد کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، روند طولانی بررسی محموله‌ها، فاصله یک کیلومتری بین کلینیک‌ها و محل صدور برگه قرنطینه، نبود امکان استقرار نیروها در نقطه صفر مرزی، و تأخیرهای ناشی از تعطیلات رسمی در صدور گواهی مبدا اعتراض داشتند.
به‌گفته آنان، رویه‌های فعلی موجب خواب بار، کاهش سرعت تجارت و تحمیل هزینه‌های پنهان بر صادرکنندگان شده است. فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه بند ۲۳ قانون صادرات الزامی برای اخذ گواهی مبدا تره‌بار پیش‌بینی نکرده، پیشنهاد حذف کامل این الزام را مطرح کردند.

جمع‌بندی و پیشنهادهای مطرح‌شده در دستورکارها
در ادامه جلسه، راهکارهایی برای رفع مشکلات ارائه شد. از جمله مکاتبه با سرکنسولگری ایران در عراق و پیگیری استاندار برای امکان ورود کالاهای صادرشده از اقلیم به دولت مرکزی عراق، ارجاع موضوع اخذ ۱۰ درصد عوارض بارهای برگشتی به شورای گفت‌وگوی ملی، تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی مشکلات قرنطینه، پیگیری ایجاد قرنطینه مشترک با طرف عراقی، ملزم کردن شرکت‌های قرنطینه به ایجاد آزمایشگاه مجهز، حذف هزینه‌های غیرقانونی مرزی، درخواست اعتبارات ملی برای تکمیل زیرساخت‌ها یا واگذاری آنها به بخش خصوصی، راه‌اندازی سیستم پشتیبان گمرک، تفویض صدور گواهی بهداشتی به کلینیک‌ها یا استقرار نیروهای جهاد کشاورزی در گمرک، الزام شرکت‌های گیاه‌پزشکی به جبران خسارت در صورت بازگشت بار، و ارجاع موضوع بازنگری گواهی مبدا محصولات کشاورزی به شورای ملی.

پیگیری مصوبات پیشین؛ از نوسازی ناوگان برداشت گندم تا اجرای مصوبات شورای عالی حفاظت فنی
در بخش پایانی جلسه، گزارش پیگیری مصوبات پیشین شورا ارائه شد. در محور نخست، با توجه به نیاز استان به نوسازی ناوگان برداشت گندم، مقرر شده بود تسهیلات بخش کشاورزی با اولویت خرید کمباین نیوهلند تخصیص یابد. محور دوم به تقویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی از طریق افزایش سرمایه ۴۹ درصدی دولت اختصاص داشت که قرار است در شورای برنامه‌ریزی استان طرح شود.
در محور سوم نیز چگونگی اجرای مصوبه شورای عالی حفاظت فنی مورد پیگیری قرار گرفت و بر ضرورت تعیین‌تکلیف نقش شرکت‌های خدماتی، پرداخت همزمان بیمه ۴ درصد، الزام دستگاه‌ها توسط استانداری در موارد ضروری، و ارجاع موضوع به شورای گفت‌وگوی ملی تأکید شد.

تأکید استاندار کرمانشاه بر احیای تجارت و اجرای مصوبات مرزی
توسعه تجارت، محور اصلی رشد کرمانشاه
در ادامه نشست، دکتر منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، با بیان اینکه «تجارت موتور محرک توسعه استان است»، از ابلاغ ۲۴ مصوبه مهم برای تقویت پنج مرز استان خبر داد و افزود: باید تلاش کرد صادرات استان به روند سابق بازگردد و موانع موجود در هماهنگی با طرف عراقی رفع شود.
وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان—وجود پنج مرز رسمی و ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق—گفت: کرمانشاه ظرفیت کم‌نظیری در حوزه تجارت خارجی دارد و بهره‌برداری بهینه از آن نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است. استاندار با یادآوری بازدید اخیر کمیسیون‌های مجلس، رئیس کل گمرک و رئیس سازمان راهداری از مرزهای استان افزود: پس از این بازدیدها، در کارگروه ویژه مرز، ۲۴ مصوبه کلیدی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است.
وی تأکید کرد که این مصوبات زمان‌بندی شده و شامل اقداماتی همچون اصلاح طرح جامع مرز خسروی، تدوین طرح جامع مرز سومار، شبانه‌روزی شدن مرزها، توسعه پارکینگ‌ها و افزایش خدمات رفاهی است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به کاهش محسوس تعداد کامیون‌های صادراتی—از روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ دستگاه در گذشته، به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ کامیون در حال حاضر—گفت: موانع موجود باید رفع شود و محدودیت‌های ایجادشده از سوی دولت مرکزی عراق نیز در سفر پیش‌روی وی به اقلیم کردستان عراق پیگیری خواهد شد.
وی درباره گلایه تجار نسبت به اخذ مبالغ اضافی در مرزها تأکید کرد: اخذ هرگونه وجه بدون ارائه خدمات باید متوقف شود؛ مرز باید عامل رونق اقتصادی باشد نه محل وضع هزینه‌های غیرمنطقی.
استاندار همچنین خواستار تسهیل صدور گواهی‌های بهداشتی، تقویت انرژی‌های تجدیدپذیر، جذب سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های خورشیدی، ارتقای شاخص فضای کسب‌وکار و تقویت صندوق حمایت از بخش کشاورزی شد.
وی با اشاره به رویکرد کارشناسی شورای گفت‌وگو تأکید کرد که تمام دستورکارها باید پیوست کارشناسی داشته باشند تا تصمیمات به‌صورت دقیق، تخصصی و اثربخش اتخاذ شود.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی کرمانشاه، سمینار آموزشی حضوری «هنر بیان مؤثر و متقاعدسازی» با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان، دانشجویان و علاقه‌مندان به توسعه مهارت‌های ارتباطی در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد.
این برنامه به همت مرکز آموزش اتاق و با هدف ارتقای توانمندی‌های ارتباطی و مهارتی فعالان اقتصادی و جوانان استان شکل گرفت.
در این سمینار، مباحثی از جمله تیزحسی و عزت‌نفس، تمرینات فن بیان و هوش کلامی، مهندسی صدا، هک ذهن و ساختمان سخن، مدیریت استرس سخنرانی، تکنیک‌ها و ابزارهای برندسازی شخصی و روش‌های متقاعدسازی ارائه شد که با استقبال حاضران همراه بود.
این دوره آموزشی در راستای ارتقای سطح مهارت‌های نرم و توانمندی‌های تخصصی فعالان اقتصادی توسط اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه عاطفه فرخی دبیر اتاق، ضمن تبریک به شرکت‌کنندگان برای ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی، کارت بازرگانی را یکی از ابزارهای کلیدی آغاز مسیر تجارت و کارآفرینی دانست و بر بهره‌برداری آگاهانه و مسئولانه از آن تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمانشاه در مبادلات مرزی و بین‌المللی گفت: موفقیت در حوزه صادرات، نیازمند شناخت دقیق بازارهای هدف، رعایت استانداردهای جهانی و تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی است.
فرخی یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دارندگان کارت بازرگانی را رعایت کامل تعهدات ارزی عنوان کرد و افزود: عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکننده تبعات قانونی و محدودیت‌های جدی در پی خواهد داشت.
وی همچنین با هشدار نسبت به پدیده واگذاری کارت بازرگانی، خاطرنشان کرد: این اقدام طبق قانون تخلف محسوب شده و می‌تواند پیامدهای سنگین مالیاتی و قضایی برای دارنده کارت به همراه داشته باشد.
هدف از برگزاری این نشست، آشنایی با فرآیندها، الزامات و مسئولیت‌های قانونی مربوط به استفاده صحیح از کارت بازرگانی است.