برای  مشاهده پیوست کلیک نمایید

عضو هیات رئیسه اتاق ایران از آغاز صدور قانونی « شهادت منشا» توسط اتاق‌ ایران خبر داد که می‌تواند روند تعاملات تجاری با عراق را تسهیل کند.

کیوان کاشفی با بیان اینکه سال‌ها بود موضوع صدور گواهی مبدا به زبان عربی ( شهادت منشا) از سوی تجار و فعالین اقتصادی که با عراق کار می‌کردند مطرح بود و طرف عراقی چنین درخواستی را از آنها داشت، ادامه داد: با توجه به اینکه صدور این گواهی از سوی اتاق ایران به عنوان نهاد اصلی صدور کارت‌های بازرگانی تایید نشده بود امکان صدور آن در اتاق‌های استانی هم وجود نداشت.

وی از پیگیری‌های متعددی که در این خصوص صورت گرفت یاد کرد و گفت: درخواست اتاق‌های بازرگانی استان‌های هم مرز با عراق این بود شهادت منشا به صورت متحدالشکل و در رویه‌ای واحد صادر شود.

به گفته کاشفی، با توجه به عنایت ویژه اتاق ایران به تعاملات تجاری با عراق و تسهیل شرایط برای فعالین اقتصادی، خوشبختانه صدور قانونی شهادت منشا آغاز شد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران یادآور شد: صدور شهادت منشا به صورت یکپارچه و در قالب سامانه صدور کارت بازرگانی هوشمند انجام می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد با این اقدام، شاهد بهبود فضای تعاملات تجاری با عراق و تسهیل شرایط فعالیت برای تجار و بازرگانان باشیم.

بابک ترابی در جلسه کارگروه توسعه صادرات و ستاد تسهیل که با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور برگزار شد ابتدا از ظرفیت‌های کرمانشاه یاد کرد که موقعیت استراتژیک، همجواری با عراق با داشتن بیش از ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک، پنج گذرگاه رسمی و ۴۰ درصد صادرات زمینی به عراق را از جمله این موارد بود .

وی بخش زیادی از رونق تولید و تجارت استان را حاصل تلاش بخش خصوصی شامل اتاق بازرگانی دانست و اظهار کرد: اتاق بازرگانی با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها، کمیسیون‌هاق تخصصی، مرکز پژوهش‌ها، برگزاری جلسات کارشناسی و خصوصا شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاثیر بسزایی در رونق تجارت استان دارد.

به گفته نائب رئیس اتاق کرمانشاه، اتاق بازرگانی در سال جاری با پذیرش دو هیات از بخش مرکزی و اقلیم عراق توانسته زمینه افزایش تعاملات تجاری را فراهم کند.

ترابی سپس از مهمترین موانع پیش روی توسعه تجارت استان یاد کرد و ادامه داد: فضای کسب و کار نامناسب، بروکراسی اداری، سرمایه اجتماعی پایین، مهاجرت سرمایه انسانی، محدود بودن نیروی کار ماهر و بهره‌ور و … از جمله این موارد است.

وی به ناکافی بودن زیرساخت‌های تجاری در مرزها نیز اشاره کرد و افزود: جای خالی زیرساخت‌های رفاهی، جاده مناسب و ضعف تجهیزات به وضوح در مرزها مشهود است.

نائب رئیس اتاق کرمانشاه تاکید کرد: متاسفانه با مدیریت ناهماهنگ در مرزها نیز مواجهیم و تعدد مراجع تصمیم‌گیری در حوزه مرز ‌ و تجارت آسیب‌های جدی وارد کرده است.

ترابی همچنین از جای خالی مراکز تبادل مالی معتبر مانند صرافی و واحدهای ارزی بانکی برای تبادل تجارت با عراق نیز یاد کرد.

وی سپس به بیان چند پیشنهاد برای بهبود شرایط تجاری استان پرداخت که برقراری حمل یکسره از مهمترین آنها بود و گفت: این موضوع چندین سال است که به مطالبه جدی بخش خصوصی تبدیل شده است.

نائب رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به پیامدهای سخت‌گیری در باره رفع تعهدات ارزی نیز اظهار کرد: با کاهش درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی و کنارگیری بسیاری از تجار توانمند مواجهیم.

ترابی همچنین ناکافی بودن پروازهای فرودگاه کرمانشاه را نیز بر روند تجارت استان اثرگذار دانست.

وی با بیان اینکه امروز فعالین اقتصادی در زمینه دریافت تسهیلات با چالش جدی مواجهند، از نبود رویه مشخص و قانونمند و اعمال نظرهای سلیقه‌ای در پرداخت تسهیلات انتقاد کرد.

موضوع دیگری که نائب رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد محدودیت اختیارات تصمیم‌گیری در استان‌ها بود و خواستار افزایش این اختیارات شد.

ترابی همچنین بر لزوم برگزاری رویدادهای مهم اقتصادی در کرمانشاه آنهم با رویکرد ملی تاکید کرد تا استان بیشتر دیده شود و شاهد ارتقا شاخص‌های اقتصادی مهمی باشیم که اکنون در کرمانشاه وضعیت مناسبی ندارند.

وی در پایان بر لزوم استفاده از ظرفیت چهره‌های ملی بخش خصوصی کرمانشاه برای بهبود شرایط اقتصادی استان تاکید کرد.

نائب رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه کرمانشاه نمایندگانی از جمله اقای کاشفی در اتاق بازرگانی ایران و اقای صفایی در اتاق اصناف ایران دارد و به علاوه اتاق اصناف کرمانشاه اتاق برتر کشور نیز شده است، افزود: وجود این چهره‌ها فرصتی مغتنم برای کرمانشاه است.

ترابی با بیان اینکه باید از این ظرفیت‌ها برای کرمانشاه استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: اختصاص کرسی‌هایی از پارلمان‌های بخش خصوصی به نمایندگانی از کرمانشاه می‌تواند بر قدرت چانه‌زنی ما در سطح ملی بیافزاید.

برای مشاهده پیوست  کلیک کنید 

دانلود فایل گزارش

 مشاهده پیوست ها

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه خواستار اصلاح قیمت اعلام شده برای خرید تضمینی گندم شد

به نقل از ایسنا، ناصر مرادی با بیان اینکه پیش‌تر در جلسات شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی مقرر شده بود قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی جاری( سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲) معادل ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، گفت: اما متاسفانه نرخی که اعلام شد، کیلویی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

وی با اشاره به نارضایتی کشاورزان از نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده برای خرید گندم، اظهار کرد: در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، فعالین این حوزه از جمله گندم‌کاران، کشاورزان پیشرو و … حضور داشتند و به سختی با قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان راضی شدند، اما حتی قیمت مد نظر آنها نیز رعایت نشد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه تعیین نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان بر اساس آنالیز قیمت هزینه‌های کشاورزان و سود حداقلی آنها مورد توافق قرار گرفته بود، تاکید کرد: براساس هزینه های تولید گندم، کشاورزان با این قیمت تعیین شده متحمل زیان خواهند شد.

مرادی خواستار اصلاح این قیمت شد و عنوان کرد: دولت نباید اجازه دهد کشاورزان به وعده‌هایی که داده می‌شود بی اعتماد شوند.

وی یادآور شد: کار کشت گندم تمام شده و همه کشاورزان کشت خود را در مهر و آبان و با اتکا به توافق قیمتی که صورت گرفته بود انجام داده اند و اکنون متحمل ضرر خواهند شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه از پیامدهای این وضعیت یاد کرد و ادامه داد: گندم محصول استراتژیک و حیاتی برای کشور است و اگر بهای منطقی و کارشناسی بابت آن پرداخت نکنیم نیازمند واردات خواهیم بود. واردات نیز در شرایط کنونی نه تنها ارزبری فراوانی داشته و سود آن به کشاورزان دیگر کشورها می‌رسد، بلکه با شرایط کنونی منطقه و درگیری‌هایی که بین اکراین و روسیه به عنوان تولیدکنندگان اصلی وجود دارد مشخص نیست تا چه اندازه بتوانیم برای تامین نیاز گندم مردم به واردات اتکا کنیم.

وی یکی دیگر از پیامدهای عدم تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم را کاهش کشت در سنوات آینده و فاصله گرفتن از خودکفایی در تولید گندم دانست و تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال زراعی گذشته تولید بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تنی گندم را داشتیم که نوعی رکورد محسوب می‌شد، باید با تداوم حمایت از کشاورزان به سمت تولید بیشتر این محصول برویم.

نائب رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: از سوی دیگر وقتی کشت گندم برای کشاورزان صرفه اقتصادی نداشته باشد، ممکن است برخی از آنها به سمت اجاره اراضی خود بروند که بسیار با این موضوع مخالف هستیم.

به گفته مرادی، این احتمال وجود دارد که تفاوت قیمت گندم با کشورهای همجوار زمینه سوءاستفاده عده‌ای سودجو و خروج غیرقانونی گندم از مرزها را نیز فراهم کند.

وی پیشنهاد کرد، برای جلوگیری از این مشکلات قیمت خرید تضمینی گندم با جلب نظر سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی اصلاح شود.