مراسم اربعین امسال موجب تحکیم جایگاه مرز خسروی به عنوان بهترین و نزدیک‌ترین مسیر تردد زائرین عتبات عالیات گردید.

عبور نزدیک به یک میلیون زائر در کمال آرامش و به دور از کمترین مشکلات نشان داد که مرز خسروی در سال‌های آینده به اصلی ترین مسیر تردد زائرین تبدیل خواهد شد و پیش بینی می‌گردد در سال آینده قصرشیرین میزبان ۲ میلیون زائر فقط در ایام اربعین خواهد بود.

از این مسئله که بگذریم و نگاهی به ظرفیت‌های شهرستان‌های غرب استان داشته باشیم، منطقه آزاد تجاری قصرشیرین منطقه ویژه اقتصادی زاگرس (اسلام آباد) دو مرز رسمی پرویز خان و خسروی، مرز فعال سومار، مسیر ترانزیت کالا به عراق، سوریه و دریای مدیترانه و ظرفیت‌های فراوان طبیعی و تاریخی توجه ویژه به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها را می‌طلبد و تاسیس فرودگاه دوم استان (فرودگاه قصرشیرین) یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نیازهای توسعه شهرستان‌های غرب استان خواهد بود.

زمانی که نگاهی به فرودگاه‌های فعال کشور می‌کنیم می‌بینیم که استان هرمزگان با ۷ فرودگاه، فارس با ۶ فرودگاه، استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و خوزستان با ۵ فرودگاه، استان بوشهر و آذربایجان غربی با ۴ فرودگاه و استان‌های مازندران، گلستان کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، خراسان جنوبی، تهران، اصفهان، اردبیل و آذربایجان شرقی با دو فرودگاه قرار دارند که هر یک از این فرودگاه‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی، اجتماعی، گردشگری منطقه تاسیس و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

بررسی‌های به عمل آمده نشان از این دارد که تاسیس فرودگاه قصر شیرین می‌تواند سهم بسزایی در توسعه این منطقه داشته باشد و این فرودگاه از یک سو به عنوان شتاب دهنده توسعه منطقه آزاد قصر شیرین خواهد بود و از سوی دیگر در امر ترانسفر زائرین عتبات به اقصی نقاط ایران نقش بسزایی خواهد داشت.

از آنجایی که تاسیس این فرودگاه علاوه بر تامین منابع مالی مستلزم دریافت مجوزهای مربوطه از وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری است نقش مسئولین استان علی الخصوص استاندار محترم و نمایندگان محترم مجلس جهت اجرایی نمودن این امر بسیار مهم و تاثیرگذار است. اقداماتی از این دست می‌تواند افق‌های جدید پیش روی توسعه استان گشوده و در اقتصاد منطقه و استان سهم بسزایی داشته باشند.

اصولا در جهان امروز فرودگاه‌ها یکی از اصلی‌ترین و تاثیرگذارترین عامل در توسعه جوامع و پیشرفت اهداف اقتصادی و سرمایه‌گذاری است که علاوه بر این نقش در ایجاد اشتغال در حوزه خدمات فرودگاهی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

 به نظر می‌رسد تهیه یک طرح توجیهی کامل و قوی توسط سازمان محترم برنامه‌ریزی استان و یا دانشگاه‌های استان و تبدیل آن به یک درخواست عمومی در استان و پیگیری جهت دریافت مجوزهای مورد نیاز، گام‌های اولیه برای این امر خواهند بود. ضمن اینکه قوانین موجود امکان بهره‌مندی از سرمایه‌های بخش خصوصی در ساخت و بهره‌برداری از فرودگاه را فراهم نموده است.

 امید است این پیشنهاد که به نظر نگارنده یکی از اصلی‌ترین راهبردهای توسعه و رونق اقتصادی شهرستان‌های غرب استان است مورد عنایت مسئول قرار گرفته و تحقق آن تبدیل به خواست عمومی مردم استان باشد.

کیوان کاشفی

عضو هیات رئیسه اتاق ایران

مرکز داوری اتاق بازرگانی مرکزی تخصصی و با جایگاه قانونی معتبر برای رسیدگی به دعاوی حقوقی بوده و ظرفیت مناسبی را در اختیار فعالین اقتصادی قرار می‌دهد.
در خصوص خدمات این مرکز، مزایا و ویژگی‌های آن گفتگویی با پرویز توسلی‌زاده رئیس دفتر مرکز داوری اتاق کرمانشاه داشتیم.
وی که حدود ۳۴ سال سابقه کار قضایی را در کارنامه درخشان خود دارد دکترای حقوق جزا داشته و در مناسب مختلفی از دادسرای تا در نهایت دادستانی و ریاست کل دادگستری کرمانشاه ارائه خدمت نموده است.
به جهت سوابق فعالیت ایشان در عرصه داوری، حل و فصل منازعات و میانجی‌گری اتاق بازرگانی برآن شد تا از ظرفیت ایشان در مرکز داوری اتاق کرمانشاه استفاده کند.

ابتدا اشاره‌ای به فلسفه تشکیل مرکز داوری داشته باشید
هر اقدام حقوقی چه در قالب اعمال حقوقی به معنای عقود و قراردادها و چه اقدام غیرحقوقی به معنای وقایع حقوقی، می‌تواند در روابط اجتماعی منشا اختلاف باشد. ماهیت اختلاف نیز بسیار متنوع بوده و مالی و غیرمجازی بودن آن قابل احصا نیست لذا دامنه اختلافات چه در عقود و قراردادها و یا وقایع حقوقی بسیار گسترده است.
ضمانت اجرای قسمت اول که همان اعمال حقوقی می‌باشد مسئولیت قراردادی است و طرفین قراردادها را متعهد و ملتزم به پذیرش آثار قراردادی می‌نماید.
در قسمت دوم نیز که مسئولیت ناشی از وقایع حقوقی است قانون فرد مسئول را ملزم به پایبندی به مسئولیت ناشی از وقایع حقوقی می‌نماید.
این اختلافات لاجرم باید در جایی حل شود، دیدگاه ما ابتدا این است که اساسا اختلافی ایجاد نشود اما راه حلی وجود ندارد که اختلافی ایجاد نشود تا نیاز به طرح دعوا و رسیدگی قضایی باشد ( زیرا در صورت وجود اختلاف و طرح موضوع در مراجع قضایی، بدیهی است این فرآیند پرهزینه، زمان‌بر، توسعه ستیز و حتی حاوی مشکلات شخصی، ذهنی و روانی برای طرفین دعوا است).
به نظر میرسد برای کاهش اختلافات حتما راه حلی وجود دارد و در صورت اختلاف رجوع به مراجع قضایی (که پر هزینه و طولانی خواهد بود) باید آخرین راه حل باشد.
با این توضیح که اگر امکان پیشگیری از اختلاف وجود نداشت (به طور طبیعی ممکن است وجود اختلاف اجتناب ناپذیر باشد) باید راه حل کم هزینه انتخاب شود به این معنا که اختلاف در مرجعی حل شود که بتواند با هزینه کمتر و زمان محدودتر مسئله را حل کند که این مرجع مرکز داوری است.

فرآیندها در مرکز داوری اتاق بازرگانی چگونه است؟
در مرکز داوری اتاق بازرگانی ما چند فرآیند را به ترتیب پیشنهاد می‌کنیم که ترتیب این فرآیندها به نوعی است که هرکدام کم هزینه‌تر و راحت تر برای مراجعین است.
اولین فرآیند ارائه مشاوره از سوی مرکز داوری اتاق بازرگانی کرمانشاه بوده و این مرکز آمادگی دارد به تمامی اشخاص حقیقی و‌ حقوقی حتی کسانیکه عضویت اتاق بازرگانی را ندارند و همه افراد جامعه، در زمان تنظیم قرارداد از خدمات مشاوره حقوقی اتاق بازرگانی استفاده کنند.
تجربه نشان می‌دهد با تنظیم قراردادهای روشن، منطقی با قوانین، بدون اجمال و ابهام و … می‌تواند از خیلی اختلافات بعدی جلوگیری کند لذا همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به مرکز داوری اتاق از این ظرفیت استفاده کنند.
غیر اژ عقود و قراردادها، در موارد ضمان قهری نیز برای نیل به حقوق خود می‌توانند از ظرفیت مرکز داوری استفاده کنند.
فرآیند دوم این است که در صورت تنظیم عقد با قرارداد ‌‌و یا اختلاف ناشی از موارد ضمان قهری و به عبارتی بعد از ایجاد اختلاف، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصا اعضای اتاق بازرگانی و اصناف می‌توانند برای اخذ مشورت حقوقی و اینکه آیا اساسا در اختلاف پیش آمده حقوقی دارند یا خیر از ظرفیت مشاوره اتاق بازرگانی استفاده کنند (زیرا در نتیجه هر اختلاف معلوم نیست مشمول هستند یا نه و بهتر است از این مشورت استفاده کنند و دعوایی در مراجع قضایی طرح نکنند که سال‌ها پیگیری کنند و چیزی عاید آنها نشود).
فرآیند سوم این است که با فرض ایجاد اختلاف و اینکه چاره‌ای جز مراجعه به مراجع رسمی نباشد مرکز داوری اتاق بازرگانی دو ظرفیت را در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌دهد.
ظرفیت اول میانجی گری است که به موجب قانون اتاق بازرگانی یکی از مراجعی است که به عنوان مرجع رسمی داوری معرفی شده و دستورالعمل و آیین نامه خاص دارد.
اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از ظرفیت مرکز داوری اتاق بازرگانی از طریق میانجی گری برای حل اختلاف استفاده کنند.
ظرفیت بعدی استفاده از امکان قانونی داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی برای صدور رای و اجرای آن است، به موجب قانون مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و به تبع آن استان‌ها تنها مرجع رسمی داوری است.

جایگاه قانونی رای داوران به چه صورت است؟
قابل ذکر است که رسیدگی داوری و داور یک مرجع اختصاصی و خصوصی است و قضاوت خصوصی با اجازه قانون.
رای داوری از حیث رسمیت، ضمانت اجرا و توان اجرایی آن و آیین دادرسی هیچ تفاوتی با رای صادره از مراجع قضایی نداشته بلکه مزایای فراوانی هم دارد.
تنها تفاوت در این است که داور به عنوان یک قاضی خصوصی از طریق طرفین انتخاب می‌شود.
آیین دادرسی که داور برای رسیدگی و صدور حکم استفاده می‌کند همان آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که توسط مراجع قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. (ماده ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی)
به عبارتی مراجع حقوقی دادرسی در رسیدگی همین موارد را مورد استفاده قرار می‌دهند و داوران نیز با استناد به همین موارد قضاوت می‌کنند.
رای داوری مانند رای صادره از مراجع قضایی قابلیت اعتراض داشته و مرجع اعتراض آن نیز محاکم عمومی و انقلاب است( دادگاه‌های عمومی حقوقی)
از حیث اجرا هم رای داور توسط مراجع رسمی قانون اجرا می‌شود و از ضمانت اجرایی همانند مراجع دادگستری برخوردار است.

مزایای استفاده از خدمات مرکز داوری چیست؟
باور دارم در مقایسه بین رسیدگی در مراجع دادگستری و داوران، رسیدگی داوران امتیاز ویژه‌ای دارد از جمله انتخاب داور توسط اصحاب دعوا.
از سوی دیگر به جهت کمیت کار، مراجع داوری امکان رسیدگی با حوصله‌تر و استناد به تمامی مدافعات اصحاب دعوا فراهم است.
به علاوه فرصت برای سازش و اغنا طرفین بیشتر وجود دارد و رسیدگی نیز کم هزینه‌تر است.
طول دادرسی بسیار محدودتر بوده و همه اینها امتیازاتی رسیدگی به اختلافات در مرکز داوری اتاق بازرگانی است.
اما مسئله مهم استقبال مردم و فعالین اقتصادی از رسیدگی‌های داوری است که به جهت بهره‌مندی از امتیازات مذکور توصیه می‌شود در قراردادها شرط حل اختلاف از طریق داوری اتاق بازرگانی درج شود که امکان یک رسیدگی دقیق و سریع پیش‌بینی شده است.
داورانی که از آنها برای رسیدگی به اختلافات استفاده می‌شود حتما بی طرف هستند خصوصا اینکه خود طرفین دعوا امکان معرفی داور را دارند.
حتما از داوران باتجربه و تحصیل کردگان علم حقوق استفاده خواهد شد و به طور قطع یک رسیدگی دقیق و مطمئن را همراه خواهد داشت.
در مورد مشاوره‌های تنظیم قراردادها چنانچه اختلافی رخ دهد، برای حل اختلافات و تبیین حقوق طرفین (ممکن است با همین مشاوره‌ها طرفین اختلاف متوجه شوند حقی دارند یا خیر) خیلی از مسائل حل شود.

دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه با دستورکار اصلی تعیین تکلیف کمیسیون‌های مشورتی و انتخاب روسای آنها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، این جلسه با حضور رئیس اتاق کرمانشاه و اعضای هیات نمایندگان برگزار و درباره ده کمیسیون مشورتی با عناوین کمیسیون فنی و مهندسی و احداث - معدن و صنایع معدنی - گردشگری، صنایع دستی، فرش و هنر - توسعه صادرات، حمل و نقل و ترانزیت - کشاورزی و صنایع غذایی - انرژی و زیرساخت - کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان – صنعت - سرمایه‌گذاری ‌و تامین مالی و همچنین کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقررات تصمیم‌گیری شد.

در این نشست آقایان
کیوان کاشفی به عنوان رئیس کمیسیون فنی و مهندسی و احداث؛
محمد عارف ابراهیمی به عنوان رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی؛
بابک ترابی به عنوان رئیس کمیسیون گردشگری، صنایع دستی، فرش و هنر؛
جمشید رستمی به عنوان رئیس کمیسیون توسعه صادرات، حمل و نقل و ترانزیت؛
ناصر مرادی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی؛
ابراهیم خمیسی به عنوان رئیس کمیسیون انرژی و زیرساخت؛
ابوالحسن خلیلی به عنوان رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان؛
جهاندار شکری به عنوان رئیس کمیسیون صنعت؛
علیرضا فریدی به عنوان رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی؛
و محمد هادی ارباب به عنوان رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضایی و مقررات
انتخاب شدند.

همچنین آیین نامه مالی و معاملات اتاق در این نشست به تصویب رسید.

در این جلسه برنامه زمانبندی جلسات هیات نمایندگان تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز تدوین و مورد تصویب قرار گرفت و اهم دستورکارهای آتی به ترتیب اولیت نهایی شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه با اشاره به دستورالعمل و ضرب الاجل سازمان توسعه تجارت ایران برای صادرکنندگان در انجام تعهدات ارزی خواهان تدبیر در تصمیم گیری برای انجام تعهدات ارزی شد و گفت: این تصمیمات نباید مانع رشد و یا باعث رکود صادرات کشور شود.
حیدر کدیور با بیان اینکه امروز صادرات موتور محرکه تولید، فروش و اشتغال کشور است، افزود: هر اقدام محدود کننده‌ای می‌تواند آثار منفی خود را در فرایند تولید داشته باشد.
عضو‌ هیات نمایندگان اتاق ایران توجه تصمیم گیران این حوزه را متوجه این مهم کرد که هرگونه ضرب الاجل و تصمیماتی که منجر به تعلیق کارت‌های بازرگانی تجار شود باید متناسب با واقعیت‌های عینی گردش مالی تحت تاثیر تحریم‌های سخت بین‌المللی باشد.
‎رئیس اتاق کرمانشاه با تاکید بر لزوم اهتمام تجار در انجام تعهدات ارزی، از خانواده بزرگ بازرگانان خواست ترتیبی اتخاذ نمایند که پروسه بازگشت ارز کوتاه‌تر و سریعتر انجام شود.
‎کدیور از هیئت رئیسه اتاق ایران نیز خواست با جدیت و تبیین موضوع با سازمان توسعه تجارت، مانع از اتخاذ هرگونه تصمیم محدود کننده که آثار آن منجر به کاهش صادرات می‌شود، شوند.
وی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی دولت و بخش خصوصی شاهد تصمیمات دقیق متناسب با محدودیت‌ها و معذوریت های عرصه مالی و تحریم ها باشیم.
‎وی از متولیان امر خواست هرگونه تصمیم گیری محدود کننده با رعایت اصول رونق صادرات، الزامات تجارت بین المللی و نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات باشد که هر سه مورد هم راستا و متناسب با یکدیگر هستند اما نیازمند تدبیر در مدیریت و زمانبندی متناسب می‌باشد.

پرویز توسلی‌زاده از افراد پیشکسوت و صاحب نام دستگاه قضای کرمانشاه، به عنوان رئیس دفتر مرکز داوری اتاق کرمانشاه انتخاب شد
این انتخاب با پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی کرمانشاه و تایید مرکز داوری اتاق ایران صورت گرفت و توسلی‌زاده رسما کار خود را آغاز نمود.
مرکز داوری اتاق ایران به موجب قانون یکی از مراکز تخصصی حل و فصل اختلافات تجاری است که در صورت اقبال توسط بخش خصوصی می تواند موجب کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی شود.
مهمترین مزایای این نهاد بهره مندی از عناصر سرعت ، دقت ، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، حفظ کرامت طرفین دعوا ، مصالحه، رسیدگی تخصصی و سازش و حتی صدور حکم قانونی توسط داور شود.
گفتنی است، پرویز توسلی زاده دکترای حقوق جزا و جرم شناسی با ۳۴ سال سابقه کار قضایی در محاکم و همچنین سوابقی از جمله دادستان عمومی و انقلاب ، قائم مقام و رئیس کل دادگستری کرمانشاه را در کارنامه خود دارد.
اعضاء اتاق بازرگانی و فعالین اقتصادی و اصناف می توانند در روزهای یکشنبه و سه شنبه برای مشاوره حقوقی و یا تشکیل پرونده داوری به مرکز داوری مستقر در اتاق بازرگانی کرمانشاه واقع در سه راه ۲۲ بهمن مراجعه نمایند.

سهراب دل‌انگیزان/ دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازیچند سوال مهم و راهگشا: چرا بخش تعاون در اقتصاد ایران نتوانسته است به اهداف خود برسد؟ آیا بخش تعاون ظرفیتی برای رشد اقتصادی است؟ چه ظرفیت‌هایی در بخش تعاون برای اقتصاد وجود دارد؟

۱. مدخل

لازم است برای درک بهتر این موضوع و نزدیک شدن به پاسخ‌ این سوالات، مساله را حداقل در سه‌حوزه مورد بررسی قرار دهیم. اول از دیدگاه نظریه اقتصادی بپرسیم که آیا بخش تعاون ظرفیت نظری کافی و ظرفیت تئوری پشتیبان علمی برای رشد و تبدیل‌شدن به بخش اقتصادی قوی را دارد؟ دوم باید بپرسیم که در بخش قانونی و مستندات حقوقی و دستورالعمل‌های ابلاغی به دولت بعد از انقلاب این قابلیت برای رشد بخش تعاون دیده می‌شود؟ سوم باید بررسی کنیم که در تجارب موجود کشورهای جهان و نیز اقتصاد ایران، آیا تجارب مناسبی برای نشان‌دادن قابلیت عملی بخش تعاون در رشد و بالندگی کشور‌های جهان و نیز ایران وجود داشته است و آیا می‌تواند نقطه اتکایی برای رشد اقتصاد کشور محسوب شود؟

۲. بحث

۱-۲. تبیین نظری:

در شروع بحث ابتدا موضوع ادبیات نظری بخش تعاون را جست‌وجو می‌کنیم. مساله نظریه‌پردازی برای توجیه و تبیین بخش تعاون به قرن نوزدهم بازمی‌گردد؛ وقتی که نظریه‌پردازان سوسیالیست دنبال الگوهای جایگزینی از اقتصاد می‌گشتند که از یکسو مشکلات و نواقص اقتصاد بازار و اقتصاد سرمایه‌داری را نداشته باشد، به‌خصوص نمونه‌های تجربه‌شده از آن را که براساس نظریات مرکانتیلیستی بازار در قرن‌های ۱۶ و ۱۷ تجربه شده بود و ثانیا به صورت عملیاتی بتواند برای طبقه جدیدی از مهاجران به شهرها و نیز افراد خوش‌نشینی که در نظام سرواژ آن زمان اروپا جایگاه سنتی خود را از دست داده بودند ولی به هرحال در جامعه حضور داشته و به عنوان کارگر و نیروی کار ایفای نقش داشتند.

به نظر می‌رسد که از دیدگاه نظری چارچوب پیشنهادی تعاونی‌های شارل فوریه در قرن نوزدهم عملا مدلی از مالکیت جمعی را نشان می‌داد که با نظریه دموکراسی شکل‌گرفته در آن دوره سازگاری داشت؛ ولی مشکل توزیع ثروت و برابری‌خواهی‌های انقلابیون آن زمان را هم پوشش می‌داد. این بود که در مدل تعاونی پیشنهادشده همه اعضا بدون توجه به میزان سهم هریک، یک رأی داشتند، بنابراین یک برابری دموکراتیک را پوشش می‌داد، ولی از نظر میزان برخورداری از منافع ناشی از کار به میزان همکاری با سیستم تعاونی وابسته بود. مثلا تعاونی‌های مصرف میزان سود را بسته به میزان خرید بین اعضا تقسیم می‌کردند یا سایر تعاونی‌های تولیدی عملا بسته به میزان تاثیر در تولید، محصول نهایی را تقسیم می‌کردند؛ با این تفاوت که یک‌حداقل ممکن را برای هر عضو در نظر می‌گرفتند.

در قرن نوزدهم و سپس قرن بیستم، تعاون و تعاونی مدلی بود بین مدل اقتصاد سوسیالیست دولت‌محور که هر نوع مالکیت خصوصی را به علت ایجاد شرایط بهره‌کشی لغو می‌کرد، ارادت به سیستم دموکراسی‌محور هر نفر یک‌رأی که در امور مراجعه به آرای عمومی شکل گرفته بود (البته با محدودیت‌های خاص آن) و نیز توجه به فعالیت‌های اقتصاد بخش خصوصی به گونه‌ای که امکان تولید و ارسال به بازار و معاملات در حد بازارهای محلی و بین منطقه‌ای شکل بگیرد. مدل تعاونی عملا در ازای تمایلات کسانی شکل گرفته بود که در حال تجربه فعالیت‌های اشتراکی در تلفیق با دموکراسی مرسوم بودند. اینجا بود که این مدل برخی جذابیت‌های خاص را برای گروه‌های اجتماعی فقیر و حتی روشنفکر متمایل به سوسیالیست داشت و تولید محصولات بازاری و خروج مالکیت از دست دولت و انتقال آن به یک جمع محدود را ممکن می‌کرد.

۲-۲. تجارب جهانی و داخلی:

در معرفی تجارب عملی باید گفت، واقعیت این است که مدل تعاونی شکل‌گرفته شاید می‌توانست مدل‌های تولید محدود یا انتقال زمین‌های دولتی به گروه‌هایی از خوش‌نشینان و فقرا را در‌ گذار از اقتصاد فئودالیته ممکن کند، ولی برای ایجاد شرایط رقابتی در تولید و دانش‌بنیان کردن فرآیندها و ترکیب محصول و تجارت مشکلات جدی داشت. همین بود که این مدل در همان نمونه‌های اولیه خود در فرانسه جاماند و حداکثر اقتصادهای به‌شدت دولتی و سوسیالیست شوروی سابق و چین کمونیست وقتی قصد داشتند کمی فضای تنفس بیشتری برای اقتصاد ایجاد کنند، این مدل‌ها را برای جامعه تحت فرمان خود پیشنهاد دادند.

در ایران نیز اولین الگوهای تعاونی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی به شکل تعاون در سال‌های حکومت پهلوی اول شروع شد و تعاونی‌های کشاورزی و بعد در زمان پهلوی دوم تعاونی‌های مصرف و مسکن شکل گرفتند که به تبعیت از تجارب جهانی در این حوزه‌ها که یا تامین نهادهای کشاورزی و خرید محصول کشاورزان را پوشش می‌دادند یا تامین محصولات مصرفی روستاییان را به عهده می‌گرفتند یا در شهرها برای مهاجران جدید به شهرها و کارگران کارخانه‌های صنعتی ساخت مسکن را ممکن می‌کردند پوشش می‌دادند یا برای شهرک‌های حاشیه‌نشین و مهاجرنشین شکل‌گرفته در حاشیه شهرهای بزرگ امکان داشتن تعاونی مصرف را به وجود می‌آوردند.

بعد از انقلاب، از همان سال‌های اول به علت استقبال زیاد از عدالت اجتماعی و سرخوردگی از نظام اقتصادی بازارمحور گذشته، موضوع توسعه تعاونی‌ها مدنظر قرار گرفت و البته با اصل ۴۴ قانون اساسی توجه اکید به این بخش به‌عنوان جایگزینی برای بخش خصوصی جدی شده بود؛ چرا که بخش قابل‌توجهی از اموال و کارخانه‌های بخش خصوصی مصادره یا در بنیاد مستضعفان به‌عنوان بخش عمومی غیردولتی یا در دولت جذب شده بود. بنابراین بخش خصوصی کوچک و ضعیفی شامل خانوارها و کارگاه‌ها و کسبه جزء وجود داشت که عملا نمی‌توانست در اقتصاد موثر باشد. این بود که در قالب تعاونی‌های تولید، توزیع و مصرف تعداد زیادی تعاونی پیشنهاد شد و اولین کارگاه‌های صنعتی و تولیدی، مرغداری‌ها‌ و گاوداری‌‌ها در ابتدای دهه ۶۰ براساس الگوی تعاونی تاسیس و راه‌اندازی شدند.

 ۳-۲. ابلاغیه‌های قانونی:

بعد از جنگ و دوران سازندگی و تجربه دوران اصلاحات، در خرداد ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که نشان‌دهنده تغییر نگرش عمیق در اداره اقتصاد و کشور براساس الزامات روز بود توسط مقام رهبری ابلاغ شد. مهم‌ترین نکات مورد توجه این ابلاغیه که به‌ طور مستقیم برای بخش تعاون بود، به صورت زیر بود:

سیاست‌های کلی بخش تعاونی:

۱. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج‌‌‌ساله پنجم؛

۲. اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌‌‌ها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد؛

۳. حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌‌‌ها از طریق روش‌هایی مانند تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به‌‌‌وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌‌‌ها نسبت به بخش خصوصی؛

۴. رفع محدودیت از حضور تعاونی‌‌‌ها در تمامی عرصه‌‌‌های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه؛

۵. تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور؛

۶. حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌‌‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌‌‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش؛

۷. اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌‌‌ها؛

۸. توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌‌‌ای و سایر حمایت‌های لازم به‌منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌‌‌ها؛

۹. انعطاف و تنوع در شیوه‌‌‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امکان تاسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی‌عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.

۱۰. حمایت دولت از تعاونی‌‌‌ها متناسب با تعداد اعضا؛

۱۱. تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه‌دهک اول جامعه به‌‌‌منظور فقرزدایی.

سیاست‌های کلی واگذاری:

۱. الزامات واگذاری:

الف. توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ؛

ب. رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌‌‌ها.

۲. اندازه بخش تعاون:

براساس این سیاست‌ها سهم بخش تعاون باید به ۲۵‌درصد اقتصاد برسد. با گذشت نزدیک به دودهه از این ابلاغیه عملا دیده می‌شود که خصوصی‌سازی‌های دولت بیشتر به سمت خصولتی‌سازی بوده و بخش تعاون به‌عنوان بخشی که می‌توانست بخشی از بار خصوصی‌سازی دولت را بر عهده بگیرد مورد غفلت قرار گرفته است، یعنی خود دولت‌های مختلف با دیدگاه‌های مختلف به قابلیت‌های بخش تعاون برای برعهده گرفتن مسوولیت اقتصادی در کشور با وجود دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های قانونی بالادستی اعتقاد نداشته و بخش تعاون را وارد این مسوولیت نکرده‌اند. در شرایط کنونی البته بر سر اندازه بخش تعاون در اقتصاد ایران هنوز توافق دقیق و محاسبات یکپارچه رسمی وجود ندارد و مسوولان از ۵/ ۳‌درصد تا ۷‌درصد را در مصاحبه‌های متفاوت بیان می‌کنند. ولی به هر حال اندازه این بخش نسبت به ۲۵‌درصد پیش‌بینی‌شده همچنان بسیار عقب مانده است.

۳. عارضه‌های بخش تعاون:

در مورد عوارض قابل بحث در این بخش براساس آنچه بعد از انقلاب تجربه شده است، می‌توان به چند نکته اشاره کرد:

۱. اختلافات اعضا بر سر مالکیت و اندازه نفوذ در تصمیمات بسیار جدی بوده است.

۲. در تعاونی‌ها بیشتر مدیران تعاونی‌ها بوده‌اند که از مزیت‌ها و تسهیلات قانونی برخوردار شده‌اند و اعضا محروم مانده‌اند.

۳. مدل تعاونی شاید برای توزیع زمین‌های منابع طبیعی یا تسهیلات به صورت یکسان بین اعضا مناسب باشد، ولی وقتی اندازه سهم آورده تغییر می‌کند، این مدل ناکارآمد می‌شود.

۴. در مدل‌های خانوادگی این مدل بهتر از حوزه‌های غیر‌خانوادگی پاسخ داده است.

۵. مدل‌های تعاونی‌های عام که بیش از ۲۰۰نفر عضو دارند، عملا در حوزه مدیریت و تقسیم مسوولیت‌ها با مشکل  مواجه هستند.

۶. انواع تعاونی‌های سهام عدالت شکل‌گرفته در دولت‌های نهم و دهم متاسفانه عملا توسط سیستم‌های دولتی یا حاکمیتی اداره می‌شوند و اعضا کوچک‌ترین خبری از برگزاری مجامع و تاریخ‌ها و گزارش‌های مهم این تعاونی‌ها ندارند.

۷. در مواردی که امکان داشت خصوصی‌سازی‌های دولت توسط تعاونی‌های شاغلان و کارکنان کارخانه‌ها در حال انتقال خریداری شوند، متاسفانه در بیشتر این موارد خود این تعاونی‌ها تمایلی به خرید و انتقال مالکیت نداشتند و بیشتر به انحلال و توزیع زمین و اموال بین خود متمایل بودند.

۸. تشکل‌های منطقه‌ای و ملی این بخش هرچند در بعضی موارد از انسان‌های شایسته و موجه تشکیل شده بود، ولی به علت نداشتن جایگاه مناسب یا ندادن فرصت و مجال حضور یا به حداقل راضی بودن خود مدیریت‌های این تشکل‌ها، عملا نتوانست جایگاه بخش تعاون را در اقتصاد ایران به‌خوبی تبیین و توجیه کند.

این چند عامل متاسفانه در تجربه بعد از انقلاب برای بخش تعاون زمینه تجربی بدی بین مردم و دولتمردان به وجود آورد که نتیجه آن متاسفانه این شد که سهم بخش تعاون همچنان کوچک و غیر‌تاثیر‌گذار مانده است.

۴. نتیجه‌گیری:

با این توضیحات به نظر می‌رسد که بخش تعاون، هم از نظر ظرفیت نظری در برخی از حوزه‌های اقتصادی امکان حضور جدی دارد و هم از نظر تجربی می‌تواند ظرفیت مناسبی داشته باشد و هم از دیدگاه و جایگاه قانونی مستندات پشتیبان کافی را دارد، اما برای رسیدن به جایگاه قانونی ۲۵درصدی خود نیاز دارد:

۱. تشکل‌های رسمی این بخش در توانمندی‌های مدیریتی، تخصصی و مهارتی خود بازنگری کرده و این حوزه‌ها را به‌طور جدی  تقویت کنند؛

۲. در جایگاه‌هایی که بخش تعاون و پست‌های تشکلی یا قانونی آن عضویت دارند، از قبل برنامه جدی برای حضور جدی و تاثیرگذار در نظر گرفته شود.

۳. طرح جامع توسعه بخش تعاون تهیه شود و در دوره‌های گذشته مورد بازنگری و اجرا قرار گیرد.

۴. دولت برای انتقال بخشی از مسوولیت‌ها به‌‌ویژه خصوصی‌سازی‌ها برای بخش تعاون جای مناسب باز کند.

۵. برای حضور بخش تعاون در بورس موانع قانونی برداشته شده و جایگاهی مناسب در نظر گرفته شود.

دستور کار نود و سومین جلسه کارشناسی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه به مشکلات حسابرسی تامین اجتماعی در واحدهای تولیدی و راهکار حل آن اختصاص یافت.

دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفتگو کرمانشاه در این نشست با بیان اینکه معضل حسابرسی واحدهای تولیدی بارها با اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت در میان گذاشته شده، گفت: اگرچه نقدی بر اجرای قانون از سوی تامین اجتماعی نیست اما این امر نباید به ضرر بنگاه‌های اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: حسابرسی از قراردادها و فاکتورهای واحدهای تولیدی نباید به مرحله‌ای برسد که به نوعی مخل فضای کسب و کار باشد.

مشاور دبیرخانه شورای گفتگو کرمانشاه معتقد است برخی استان‌ها که مشکلات کمتری در این زمینه دارند از اختیارات قانونی برای تسهیل فضای کسب و کار استفاده کردند و ما نیز باید به همین سمت برویم.

فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه وظیفه تامین اجتماعی صرفا رسیدگی به پرداخت حق بیمه کارگران و همچنین اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است، گفت: در عمل شاهد هستیم که حسابرسی به شخم زدن دفاتر واحدهای تولیدی منجر شده است.

وی از اعتراض بیش از صد واحد تولیدی استان به این شیوه حسابرسی یاد کرد و افزود: قرار نیست سازمان تامین اجتماعی بخواهد به هر بهانه‌ای از کارفرمایان پول بگیرد.

مرزی مشکل اصلی را مربوط به قراردادهای کوچک واحدهای تولیدی برای انجام خدمات دانست که تامین اجتماعی درباره لزوم داشتن کد کارگاهی و … سخت‌گیری می‌کند.

وی اظهار کرد: با این رویه شاهد ظلم به واحدهای تولیدی و تضییع حق آنها هستیم.

حمیدرضا پاکدامن نماینده شرکت سیمان مدلل نیز افزود: حسابرسی خوب و حق تامین اجتماعی است اما به نظر می‌رسد در حال حاضر از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

وی با بیان اینکه امروز حسابرسی جای خود را به بازرسی از دفاتر داده، گفت: این امر باعث شده حتی کوچک ترین خرید مربوط به قطعات مصرفی نیز مشمول حسابرسی شود.

به گفته پاکدامن، این شرایط وضعیت کار را برای واحدهای تولدی و صنعتی دشوار کرده است.

افشین خوشبخت نماینده تامین اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه تامین اجتماعی حسابرسی را بر اساس قانون انجام می‌دهد، گفت: بر اساس قانون علاوه بر حق بیمه کارگران، قراردادها و فاکتورها مشمول حسابرسی نیز باید رصد شود.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی به دنبال اخذ پول اضافی نیست و حسابرسی اقلام جزئی برای تامین اجتماعی هم دشوار است اما بر اساس قانون باید صورت بگیرد.

خوشبخت افزود: در چارچوبی که قانون به ما اجازه بدهد تا هر اندازه ممکن بود تسهیل گری برای فعالین اقتصادی را در دستور کار داریم.

در ادامه مسلم گنج‌ور رئیس موسسه حسابرسی نیز با پاسخ به دغدغه‌ها و مشکلاتی که در این نشست مطرح شد، گفت: چنانچه کارفرمایان از قوانین و مقررات حسابرسی آگاهی کامل داشته باشند تا این اندازه دچار چالش نخواهند شد و لازم است آموزش‌های لازم برای این منظور در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه حسابرسان قانون را اجرا می‌کنند و به دنبال ایجاد چالش برای کارفرمایان و فعالین بخش خصوصی نیستند، تاکید کرد: بسیاری از مشکلات موجود ناشی از دانش ناکافی نسبت به مباحث حسابرسی است.

گنج‌ور از کارفرمایان خواست حتما اسناد مربوط به مواردی که مشمول حسابرسی نیست از جمله کمک‌های خیریه، پرداخت پاداش منطقی به کارگران و … را نزد خود نگه دارند تا برای حسابرسی دچار مشکل نشوند.

در این نشست به موضوع فعالیت هیات‌های حل اختلاف نیز انتقاداتی مطرح شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه قیمت مناسب برای خرید تضمینی هر کیلو گندم در سال زراعی آینده ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان است، گفت: خواسته کشاورزان این است که دولت ظرف ۱۰ روز آینده قیمت خرید گندم را تعیین کند.

ناصر مرادی با بیان اینکه کشت گندم حدودا از اول مهر ماه آغاز می‌شود، گفت: لازم است تا قبل از شروع فصل کشت، قیمت خرید گندم نهایی شود تا کشاورزان بتوانند برای سال زراعی خود تصمیم‌گیری کنند.

وی از مشکلاتی که در تعیین قیمت خرید گندم در سال جاری وجود داشت و تغییر چندباره آن یاد کرد و ادامه داد: دولت باید طی یک هفته یا نهایتا ۱۰ روز آینده قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را مشخص کند تا کشاورزان فرصت کافی برای برنامه‌ریزی کشت محصول داشته باشند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین بر لزوم تعیین قیمت منطقی برای خرید تضمینی گندم تاکید و تصریح کرد: قیمت تعیین شده برای خرید گندم باید همه هزینه‌های تولید اعم از بذر، کود، سم، ماشین‌آلات و … را پوشش دهد و برای کشاورزان صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نهاده‌های کشاورزی دیگر مشمول دریافت حمایت‌های دولتی نیست، خاطرنشان کرد: لازم است دولت خرید تضمینی را با قیمت منطقی انجام دهد تا کشاورزان حمایت و تشویق شوند.

مراید عنوان کرد: اکثر تشکل‌های کشاورزی، بنیاد گندم کاران و… بر تعیین قیمت ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم توافق دارند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه با بیان اینکه تعیین قیمت مناسب برای خرید و ایجاد انگیزه در کشاورزان می‌تواند باعث خودکفایی در تولید گندم به عنوان یک محصول استتراژیک شود، عنوان کرد: خرید گندم از کشاورزان داخلی از هر جهت بهتر از واردات گندم است و سود آن هم به دولت و هم به تولیدکننده داخلی خواهد رسید.

مرادی همچنین خواستار در نظر گرفتن منابع مالی لازم برای پرداخت پول کشاورزان شد تا دیگر شاهد تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران نباشیم و خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تاخیر در پرداخت پول امسال کشاورزان این بود که شاید تصور نمی‌شد تا این اندازه تولید و خرید گندم داشته باشیم و لازم است دولت و مجلس تدابیر لازم برای پرداخت پول گندم سال آینده کشاورزان را از همین حالا بیاندیشند.