کیوان کاشفی * ایران به بریکس پیوست؛ پیمانی برای اقتصادهای نوظهور با هم‌‌‌پیمانانی از چین، هند، روسیه تا برزیل و آفریقای‌جنوبی. در اینکه بریکس خوان نعمت و سرشار از فرصت‌‌‌هاست، تردیدی نیست، اما در اینکه ما چقدر توان استفاده از این فرصت‌‌‌ها را داشته و از اساس ظرفیت بهره‌‌‌مندی از این خوان نعمت را داریم، «اما و اگر» بسیار است و «تردید» بی‌‌‌نهایت. پیش از آنکه پیوستن ایران به بریکس را که در کانون اخبار دیپلماسی و اقتصاد بین‌الملل جای گرفته و حتی در زمره دستاوردهای برجسته دولت سیزدهم هم به شمار می‌رود قضاوت کنیم، ضرورت دارد ابتدا این روند را ورای ظرفیت‌‌‌های بریکس، از منظر خود ایران بررسی کنیم تا بدانیم آیا به واقع، ورود ایران به بریکس یک دستاورد ملی خواهد بود یا یک بسته‌‌‌بندی جذاب اما خالی از داده و آورده.

ریشه‎های تاریخی بریکس را که در سال‌های اخیر شهرت جهانی پیدا کرده است می‌‌‌توان در اوایل سال‎های ۲۰۰۰ ردیابی کرد؛ زمانی که جیم اونیل، اقتصاددان بریتانیایی که در گلدمن‌ساکس مشغول به کار بود، اصطلاحی را برای اقتصادهای نوظهور ابداع کرد به نام «بریک» که با حضور چهار کشور روسیه، چین، هند و برزیل شکل گرفت و در سال ۲۰۱۰ با پیوستن آفریقای‌جنوبی به شکل امروزی‌‌‌اش درآمد. بریکس در ابتدا با هدف ارتقای همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو پا گرفت و سپس با گذشت زمان، به بستری برای گفت‎وگو و همکاری سیاسی گسترده‌‌‌تر تبدیل شد. کشورهای بریکس قریب ۵۰درصد از جمعیت جهان را تشکیل داده و کمتر از ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی جهان را هم در اختیار دارند؛ ظرفیتی عظیم از منظر تولید و تجارت.

اما آنچه بریکس را برای ایران در کانون توجه قرار داده و دولتمردان، عضویت در آن را در زمره دستاوردهای ماندگار اقتصاد بین‌الملل می‌دانند، مفری برای گذر یا به عبارتی ملموس‌‌‌تر دور زدن تحریم‌‌‌هاست؛ این در حالی است که عضویت در بریکس نه‌تنها نمی‌‌‌تواند راهی برای دور زدن تحریم‌‌‌ها باشد، بلکه سایه سنگین تحریم‌‌‌های اقتصادی، دست ایران را از دیگر مزیت‌‌‌های آن نیز کوتاه می‌کند.  پیمان بریکس با اینکه علاوه بر بسترسازی‌‌‌های اقتصادی و تجاری، بر توسعه همکاری سیاسی گسترده‌‌‌‌‌‌تر میان اعضا هم تاکید دارد، اما اعضایش نیک می‌‌‌دانند که در مواجهه با جریان‌‌‌ها و معاهدات بین‌المللی غرب در موضع ضعف قرار داشته و به گونه‌‌‌ای حرکت می‌کنند که با جریان‌‌‌های غالب جهانی، تضاد منافع پیدا نکنند.

گواه این مدعا هم در تقابل نظامی روسیه و اوکراین به‌روشنی عیان شد. اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، کره‌‌‌جنوبی و ژاپن در واکنش به مداخله نظامی روسیه در اوکراین، دست به تحریم‌‌‌های گسترده علیه این کشور زدند و هجمه‌‌‌ای جهانی علیه روسیه یکی از مهم‌ترین اعضای بریکس شکل گرفت، اما هم‌‌‌پیمانانش واکنش خاصی در برابر آن نداشته و نشان دادند که بسان گذشته با روند غالب اقتصاد جهانی همراهند.  نظر به آنچه رفت نمی‌‌‌توان از بریکس انتظار معجزه برای ایران را داشت و اینکه بتوانیم به‌واسطه عضویت در این پیمان بین‌المللی از سد بلند تحریم‌‌‌‌‌‌ها عبور کنیم، با جمعیت قریب به ۴میلیارد نفری هم‌‌‌پیمانان بریکس دادوستد کرده و از بابت بازگشت درآمدهایمان هم دل‌‌‌مشغولی نداشته باشیم. به بیانی دیگر باید گفت عضویت در بریکس خوب است، اما عضویت در FATF ضرورت دارد؛ هنگامی که از «ضرورت» بی‌‌‌بهره‌‌‌ایم، «خوب» هم چندان به کارمان نمی‌‌‌آید و برخلاف تصورات و نظریه‌‌‌هایی که مطرح می‌شود تا زمانی که تمهیدی برای گذر از تحریم‌‌‌های مالی نیندیشیم، دستمان از خوان نعمت بریکس هم کوتاه خواهد ماند.

اگر ناتوانی در بهره‌‌‌مندی از ظرفیت‌‌‌های بریکس به‌واسطه تحریم‌‌‌های مالی را کنار بگذاریم و روی آن حساب خاصی باز نکنیم، عضویت در بریکس آنچنان هم بی‌‌‌منفعت نیست؛ منفعتی که به خودی خود حاصل می‌شود و منفعتی دیگر که بالقوه است و باید برای تحقق آن مذاکره و چانه‌‌‌زنی کرد. آنچه به محض عضویت ایران در بریکس به خودی خود حاصل شده و نیاز به مذاکره، چانه‌‌‌‌‌‌زنی و دیپلماسی خاصی ندارد، کسب پرستیژ به‌واسطه عضویت در یک‌پیمان بین‌المللی است. عضویت احتمالی ایران بی‌‌‌شک می‌‌‌تواند به تامین بخش اندکی از منافع اقتصادی و البته پرستیژ کشور کمک کند؛ مشروط به اینکه انتظاراتمان از این نهاد در چارچوب واقعیت باشد، نه در ابعاد وهم‌‌‌انگیز و خیالی. اما عضویت در بریکس یک منفعت بالقوه‌‌‌ هم دارد که تمرکز بر آن و کوشش برای به دست‌‌‌آوردنش، به واقع بریکس را برای ایران به فرصتی طلایی تبدیل می‌کند. مهم‌ترین مزیت عضویت ایران در این نهاد، دستیابی به منابع مالی در مکانیزم ذخیره احتیاطی و نیز بانک توسعه جدید بریکس است.

بدیهی است که تحریم‌‌‌های مالی ایالات‌متحده دسترسی به منابع این دو نهاد را هم برای ایران دشوار می‌‌‌سازد، اما با توجه به ارائه بخشی از منابع مالی به ارزهای کشورهای عضو، امکان بهره‌‌‌گیری ایران در صورت عضویت و موافقت سایر اعضا وجود دارد. بهره‌‌‌مندی از این ظرفیت مالی، از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که حتی برخی کشورها، بهره‌‌‌‌‌‌مندی از آن را به عضویت کامل در بریکس ترجیح داده‌‌‌اند. به‌عنوان نمونه، کشورهای بنگلادش، مصر و امارات به جای تلاش برای عضویت کامل در بریکس، عضویت در بانک توسعه جدید و نیز مکانیزم ذخیره احتیاطی را در دستور کار قرار داده و موفق به عضویت در این دو نهاد، بدون عضویت کامل در بریکس شدند. ایران نیز می‌‌‌تواند در کوتاه‌‌‌مدت پیوستن به این دو نهاد مالی کلیدی بریکس را در اولویت گذاشته و حتی به قیمت دشواری‌‌‌ها و پیچیدگی‌‌‌های بسیار، به منابع این دو نهاد دسترسی پیدا کند که سوای دستاوردهای نمایشی همچون «کسب پرستیژ» ارزش‌افزوده‌‌‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. 
در آخر، اگر گذر همه لابی‌‌‌ها و توافق‌‌‌ها و امتیاز دادن‌‌‌ها و گرفتن‌‌‌ها برای دستیابی به منابع مالی بانک توسعه جدید و مکانیزم ذخیره احتیاطی را به «شش‌‌‌خوان رستم» تشبیه کنیم، «خوان هفتم» کماکان پابرجاست: رفع تحریم‌‌‌های مالی علیه کشور، مهم‌ترین پیش‌‌‌شرط برای بهره‌‌‌مندی ایران از مزایای ناشی از عضویت در بریکس است.

نود و دومین جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخشی خصوصی کرمانشاه با موضوع مشکلات مالیاتی اصناف ‌و با حضور نمایندگانی از اتاق اصناف، امور مالیاتی و … برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با اشاره به طرح موضوع مشکلات مالیاتی اصناف در جلسه کارشناسی شورای گفتگو، اظهار کرد: هدف این است که این مشکلات جمع‌‌بندی و کارشناسی شده و تصمیم  مناسب برای حل آنها در این جلسه اخذ و یا جهت تصمیم گیری در جلسه اصلی شورای گفتگو مطرح گردد.

وی با بیان اینکه برخی مشکلات با مساعدت مدیران درون استان قابل حل است و برخی مشکلات نیازمند ارسال به شورای گفتگو ایران و پیگیری ملی دارد، افزود: شورای گفتگو ملی این قدرت را دارد که با ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی شده خود، از طریق مجلس قوانین و مقررات دست و پاگیر را اصلاح و یا حذف کند.

رضایی از مشکلات مالیاتی پیش روی اصناف نیز به عنوان یک مسئله سراسری یاد کرد که قرار است نظرات بخش خصوصی  از سراسر کشور برای اصلاح آن جمع‌بندی شود.

وی با بیان اینکه این مشکلات به ممیزهای مالیاتی برنمی‌گردد، تاکید کرد: آنچه مهم است این است که برخی استان‌ها در این زمینه تسهیل گری بیشتری دارند.

خسروی نماینده اتاق اصناف نیز به تشریح مشکلات مالیاتی اصناف خصوصا در بخش‌های اصلی ضرایب مالیاتی، مالیات علی‌الراس، عدم بازگشت سهم یک در هزار مالیات اخذ شده از اصناف به استان‌ها و … پرداخت.

وی با بیان اینکه موضوع مالیات علی‌الراس هنوز حل نشده است، درخواست کرد موضوع بازگشت سهم یک در هزار مالیات اصناف به استان‌ها، در قانون بودجه سنواتی کشور لحاظ شود.

نماینده اتاق اصناف معتقد است اگرچه مشکل مالیات اصناف فقط مربوط به کرمانشاه نیست و از طریق اتاق اصناف ایران نیز در حال پیگیری است، اما ادامه این روند را باعث آسیب جدی به اصناف و رکود آنها دانست.

عزیزی نماینده اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه نیز هدف از این قوانین را شفافیت در نظام مالیات ستانی و برقراری عدالت عنوان کرد.

وی ادامه داد: با این حال پذیرای نقد و مشکلات موجود هستیم.

بدین‌وسیله به اطلاع صادرکنندگان محترم متقاضی شرکت در رویداد انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال 1402 می‌رساند سازمان توسعه تجارت ایران امسال نیز به رسم سال های گذشته و در راستای تحقق اهداف صادراتی و ارج نهادن به تلاش های قابل تقدیر فعالان در عرصه صادرات کالا و خدمات غیرنفتی و براساس معیارها و شاخص های مندرج در سامانه https://www.tpo.ir، درصدد شناسایی الگوهای موفق در بخش صادرات و معرفی آنان به عنوان صادرکننده ممتاز و نمونه ملی در سال 1402 در بیست و هفتمین سالروز ملی صادرات می باشد.

از علاقمندان درخواست می‌گردد از تاریخ 1402/6/6 لغایت تاریخ 1402/6/12 ضمن ثبت ‌نام الکترونیکی در پروفایل کاربری شرکت متقاضی بر روی سامانه www.tpo.ir، نسبت‌ به تهیه و بارگذاری اسناد و مدارک مرتبط به استناد شاخص های ارزیابی اعلام شده در سامانه مربوطه اقدام نمایند. ضمناً با عنایت به اینکه در سال جاری فرآیند ثبت نام متقاضیان انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی انجام می‌پذیرد، لذا از مراجعه حضوری به دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه و ارسال فیزیکی مدارک و مستندات به این سازمان جداً اجتناب نمایند.

شایان ‌ذکر است ثبت نام در سه دسته گروه‌های کالایی، محصول فناورانه و خدمات انجام خواهد پذیرفت و صرفا"دریافت خود اظهاری گروه خدمات متعاقبا" اطلاع رسانی و انجام خواهد شد. ضمناً تاریخ فوق الذکر غیرقابل تمدید بوده و پس‌ از پایان مهلت ثبت ‌نام و خوداظهاری متقاضیان، بلافاصله مرحله ارزیابی بنگاههای متقاضی و انتخاب برترین ها طی فرآیند الکترونیکی انجام خواهد پذیرفت.

محمد عارف ابراهیمی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه در حضور علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور یاد کرد که مواد اولیه بسیاری از کارخانجات را تامین می‌کند.

وی ادامه داد: کشور ایران بلحاظ ذخایر معدنی بسیار غنی بوده و ذخایر مناسبی داریم.

رئیس خانه معدن سپس به وضعیت معادن کرمانشاه اشاره کرد و با اشاره به وجود ۲۲۳ معدن در استان که ۱۸۰ مورد آنها فعال است، خاطرنشان کرد: ۸۱ درصد معادن کرمانشاه فعال است.

ابراهیمی از سهم ۹۳ درصدی مصالح ساختمانی در معادن کرمانشاه یاد کرد و افزود: عمده ذخایر معدنی کرمانشاه شامل بیتومین، سنگ تزئینی، منگنز، سیلیس، سنگ گچ، فلدسپات، سنگ آهن ، سنگ لاشه، آهک، میکا و … است.

به گفته وی، ۵.۵ درصد مواد معدنی کرمانشاه سنگ تزئینی شامل مرمریت، دولومیت و تراورتن است و ۱.۵ درصد نیز کانی فلزی است.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه ذخایر قطعی معادن کرمانشاه را بر اساس پروانه بهره‌برداری حدود ۷۰۱ میلیون تن برآورد و اظهار کرد: بالغ بر ۲۲۵۰ نفر در معادن کرمانشاه مشغول به کارند.

ابراهیمی از مشکلات معادن نیز یاد کرد که جنس آنها تقریبا در سراسر کشور یکسان است و گفت: عدم انجام اکتشافات جامع به منظور شناسایی پتانسیل‌های معدنی از جمله این مشکلات است.

وی ادامه داد: در سالیان گذشته آغاز جنگ در شهرهایی که درگیر جنگ بودند مانع اکتشاف بود و پس از آن نیز مین‌گذاری محدوده‌های مرزی خصوصا در استانی مانند کرمانشاه مانع اکتشاف شد.

رئیس خانه معدن استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بخش عمده ذخایر معدنی قیرطبیعی کرمانشاه در گیلانغرب ‌ و قصرشیرین و در محدوده هوانوردی واقع شده است که مانع ثبت معادن جدید و یا توسعه معادن فعلی می‌شود.

ابراهیمی از فرسودگی و مستهلک بودن ماشین آلات، بالا بودن هزینه‌های استخراج، افزایش صد درصدی قیمت مواد ناریه و … نیز به عنوان مشکلات دیگر معادن یاد کرد و ادامه داد: برای برخی مواد معدنی در کرمانشاه حقوق دولتی پنج و هفت درصدی بسیار بالا است.

وی همچنین از مشکلات کمبود سوخت مورد نیاز ماشین آلات معدنی نیز یاد کرد که گاهی معدن داران را مجبور به خرید سوخت از بازار آزاد می‌کند و راهکار این وضعیت را تعیین نرخ دوم گازوئیل دانست.

اصلاح دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی معادن خواسته دیگر ابراهیمی در این نشست بود.

حیدر کدیور در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد حضور وی در استان کرمانشاه را فرصتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌ها ‌ ظرفیت‌هایی که در حوزه تولید و تجارت استان وجود دارد دانست.

وی سپس اشاره‌ای به شرایط سختی که امروز ناشی از فشار تحریم‌ها به کشور حاکم است داشت و ادامه داد: اما خوشبختانه دوران بسیار مثبتی را از نظر تعامل بخش خصوصی با دولت و حاکمیت شاهد هستیم که در سایه این تعامل می‌توان از این گردنه سخت اقتصادی نیز عبور کرد.

رئیس اتاق کرمانشاه تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی را گامی در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت ساختار بخش خصوصی و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی دانست.

کدیور سپس به بیان چند پیشنهاد برای بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخت و گفت: نخستین پیشنهاد این است که هرگونه تصمیم سازی در عرصه اقتصاد که بر سرنوشت تولید و تجارت کشور اثرگذار است با کسب نظر از فعالین بخش خصوصی باشد تا دیگر شاهد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ناگهانی که گاهی شرایط فعالیت اقتصادی را سخت می‌کند نباشیم.

وی با بیان اینکه امروز ثبات قوانین که بتواند چشم‌انداز پیش روی بخش خصوصی را شفاف کند مهمترین خواسته از وارد صمت است، خاطرنشان کرد: هرگونه بی ثباتی هرچند که کوچک به نظر برسد اما تاثیرات بزرگی بر روند فروش، صادرات و حتی بازارهای جهانی ما خواهد داشت.

رئیس اتاق کرمانشاه خطاب به وزیر صمت اظهار کرد: بخش خصوصی به سوی شما دست یاری دراز می‌کند و هدف ما پیشبرد جایگاه اقتصادی کشور در سایه تعامل با دولت و حاکمیت است.

کدیور بخش دوم سخنان خود را به کرمانشاه اختصاص داد و افزود: مهمترین مطالبه ما در استانی که با داشتن پنج مرز رسمی تقریبا ۳۰ تا ۵۰ درصد صادرات ایران به عراق را در سالیان اخیر عهده‌دار بوده، بهبود زیرساخت‌های مرزی با تزریق اعتبارات ملی است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر طرح‌های نیمه تمامی در کرمانشاه داریم که مستلزم توجه ویژه وزارت صمت برای تکمیل آنها هستیم .

نود و یکمین جلسه کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با دو دستور کار هزینه حق بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمان و همچنین اخذ هزینه قطار شهری از سازندگان هنگام دریافت مجوز ، با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه، اعضای انجمن صنعت ساختمان و تعدادی از مدیران دستگاه‌های مربوطه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با طرح موضوع مشکل عوارض ساخت و ساز و بالا بودن هزینه‌های مربوط به آن، تاکید کرد: در حال حاضر عوارض ساختمانی بخش قابل توجهی از قیمت تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد.

وی معتقد است، کاهش این هزینه‌ها نقش بسزایی در متعادل شدن قیمت مسکن و به تبع آن رونق اقتصاد و اشتغال در این حوزه خواهد داشت.

رضایی گفت: امروز این عوارض در دو بخش تامین اجتماعی و قطار شهری، افزایش قابل توجهی داشته که باید با استفاده از ظرفیت شورای گفتگو برای این مساله چاره ای اندیشید.

آرش شادفر رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه نیز در این نشست از صنعت ساختمان به عنوان پیشران اقتصاد یاد کرد که نقش بسزایی در اشتغال و اقتصاد کشور دارد.

وی با بیان اینکه امروز عوارض و پروانه‌ها سهم حدود ۲۰ درصدی از هزینه‌های ساخت و ساز را به خود اختصاص می‌دهد، یادآور شد: این هزینه‌ها شامل عوارض شهرداری، نظام مهندسی، استعلامات و … است.

به گفته وی، از ابتدای سال ۱۴۰۲ این افزایش هزینه‌ها چشمگیر شده بگونه‌ای فقط هزینه حق بیمه کارگران ساختمانی حدود ۱۱ برابر شده است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه از تاثیر منفی این وضعیت بر روند ساخت و ساز و صدور پروانه‌های ساختمانی یاد کرد و گفت: متاسفانه این قانون توسط مجلس تصویب و در نهایت ابلاغ نیز شده است.

شادفر  با توجه به نگرانی‌های ایجاد شده به دلیل این افزایش هزینه‌ها ، یادآور شد: اکنون مجلس به دنبال اصلاح این روند است اما تا این کار انجام شود صنعت ساختمان صدمه زیادی خواهد دید.

وی افزود: اکنون تقاضا داریم تا تعیین تکلیف اصلاح این قانون،  اخذ تعرفه‌ها مطابق روند قبل صورت گیرد.

زرافشانی عضو شورای شهر کرمانشاه نیز با تاکید بر لزوم رونق صنعت ساخت و ساز ، گفت: باید یا تعامل با یکدیگر موانعی که پیش روی این امر وجود دارد را برطرف کرد.

وی افزود: البته افزایش عوارض تامین اجتماعی تا زمانی که قانون باشد لازم‌الاجرا است مگر آنکه این قانون اصلاح شود.

محمد جواد خجسته مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری کرمانشاه نیز در این نشست از صنعت ساخت و ساز به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد یاد کرد که وظیفه دولت برای رونق این بخش را تسهیل ساخت و ساز خصوصا با هدف تامین مسکن مناسب به عنوان یک کالای اساسی یاد کرد.

وی پیشنهاد کرد تا زمان اصلاح این قانون، پرداخت بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی به صورت اقساط انجام پذیرد.

سایر اعضای حاضر در جلسه نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

نودمین جلسه کارشناسی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با حضور دبیرکل اتاق و جمعی  از فعالین اقتصادی با دستور کار بررسی تعرفه صادرات ۲۷۳ کالای صادراتی برگزار شد.

داریوش پناهی دبیرکل اتاق کرمانشاه در این نشست با اشاره به مصوبه ۲۱ تیرماه هیات دولت مبنی بر وضع تعرفه بر روی ۲۷۳ قلم کالا، این مصوبه را زمینه ساز بروز نگرانی بین فعالین اقتصادی در سراسر کشور دانست.

وی اضافه کرد: از ایرادات مصوبه، تاریخ اجرای آن است که از ابتدای سالجاری اعلام شده است در صورتیکه ابلاغ آن در تیر ماه سالجاری می باشد.

پناهی از پیگیری جدی اتاق بازرگانی ایران به عنوان نهاد بخش خصوصی برای اصلاح این موضوع یاد و خاطرنشان کرد: مقرر است در شورای گفت و گوی ملی که نمایندگان عالی دولت حضور دارند این مسئله بررسی شود و از همین رو از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور نیز خواسته شده با کسب نظر از کسانیکه دست اندر کار هستند پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شود.

دبیرکل اتاق کرمانشاه اتخاذ هرگونه تصمیم مرتبط با حوزه اقتصاد و خصوصا تولید و تجارت را مستلزم کسب نظر از تشکل‌های خصوصی دانست و تاکید کرد: برای اعمال هر مصوبه نیاز است مدتی فرصت داده شود تا تجار و تولیدکنندگان که قراردادهایی دارند بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

در ادامه دکتر بیژن رضایی مشاور دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی کرمانشاه نیز از قدرت ویژه شورای گفتگو برای حل و فصل مشکلات و بخشنامه‌های مخل فضای کسب و کار یاد کرد که می‌تواند به حل مشکل وضع تعرفه برای کالاهای صادراتی نیز کمک کند.

وی ادامه داد: البته تاکید بر این بود برای حل این مشکل از کسانی کسب نظر شود که به صورت عملیاتی در حوزه صادرات فعالیت دارند.

فرهاد مرزی دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این جلسه از برخی تصمیمات غیرکارشناسی که حوزه تولید و صادرات را تحت تاثیر قرار می‌دهد انتقاد کرد.

مرزی خواستار استفاده از ظرفیت شورای گفتگو برای حل مشکل تعرفه کالاهای صادراتی شد و عنوان کرد: باید این مطالبه با صدای بلند و از تریبون تشکل‌های بخش خصوصی مطرح شود تا اثرگذار باشد.

در ادامه تعدادی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان نیز با بیان نظرات خود، اجرای این مصوبه را زمینه‌ساز تعطیلی و رکود صنایع دانستند.