جشنواره بین‌المللی اسب اصیل کورد ۱۵ و ۱۶ تیرماه سال جاری در استادیوم ورزشی انقلاب کرمانشاه برگزار می‌شود.

به دعوت اتاق بازرگانی کرمانشاه، یک هیات تخصصی در حوزه صنعت پرورش اسب از اقلیم کردستان عراق به مدت دو روز (۱۵ و ۱۶ تیرماه) در کرمانشاه حضور خواهند یافت و در این جشنواره شرکت می‌کنند.

حضور در جشنواره اسب نژاد کورد، بازدید از مراکز پرورش اسب کورد و بازدید از اماکن زیارتی و گردشگری از اهم برنامه‌های این هیات در استان است.

همچنین قرار است جلسه‌ای با محوریت اسب کورد با حضور این هیات برگزار شود.

جشنواره بین‌المللی اسب کورد با همکاری استانداری کرمانشاه، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری ،سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری، صدا و سیما، فرماندی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانه صنعت و معدن و هیات سوارکاری کرمانشاه برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری این جشنواره و حضور هیات مذکور شروع و راه اندازی همکاری های سرمایه گذاری و مبادلات تجاری ذیربط در حوزه صنعت اسب خواهد بود.

نشست بررسی مشکلات مرز سومار با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری جناب آقای دکتر محمدی،  رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، رئیس کمیسیون تجارت اتاق کرمانشاه، ناظر و مدیرکل گمرکات استان ‌و معاونین ذیربط، مدیر گمرک سومار، نماینده سازمان صمت، راهداری و حمل و نقل و‌ جمعی از تجار و بازرگانان برگزار شد.

حیدر کدیور رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست از مرز سومار به عنوان یک مرز استراتژیک برای تبادلات تجاری با بخش عربی عراق یاد کرد که بواسطه دسترسی مناسب و‌کوتاه به بغداد می‌تواند دروازه ورود کالاهای ایرانی از مسیر کرمانشاه به عراق باشد.

وی‌ مشکل کنونی این مرز را عدم امکان تردد تجار دو طرف دانست که بر روند تعاملات تجاری اثرگذار است و خواستار حل این موضوع با پیگیری‌های مدیران و رایزنی با مقامات عراقی شد.

کدیور اظهار کرد: مشکل دیگر این مرز کمبود زیرساخت‌ها به دلیل عدم اجرای طرح جامع است که تقاضا داریم با همراهی اداره کل راهداری و‌ پایانه‌ها این مسئله نیز هرچه زودتر مرتفع شود.

عبدالوحید محمدی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز در این نشست با بیان اینکه تعاملات مرزی مقوله‌ای دو طرفه است، افزود: برخی از مشکلاتی که در مرز سومار داریم ناشی از عدم همراهی طرف عراقی می باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه مرز سومار از سمت طرف عراقی رسمی نیست و این امر مشکلات را دو چندان کرده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه بر لزوم تردد مسافر از مرز سومار تاکید کرده و از پیگیری این امر خبر داد و گفت: تردد مسافر از مرز سومار نیازمند اراده جمعی است، مانند آنچه که در بازگشایی شوشمی رخ داد.

جمشید رستمی رئیس کمیسیون تجارت اتاق کرمانشاه نیز در این نشست از دغدغه‌های متعددی که امروز تجار با آن مواجهند یاد کرد و ادامه داد: بخشی از این مشکلات با پیگیری مدیران استان و توافق با طرف عراقی قابل حل است اما بخش دیگری از مشکلات ملی بوده و باید با استفاده از ظرفیت اتاق ایران و رایزنی با وزرای مربوطه مرتفع شود.

وی ادامه داد: اگرچه در اکثر مرزهای استان کمابیش با مشکلاتی مواجهیم اما معضلات در مرز سومار پرشمارتر است.

رستمی با بیان اینکه تجار و صنعتگران سال‌ها برای به دست آوردن بازار عراق و افزایش صادرات تلاش کردند، افزود: روا نیست که به دلیل وجود برخی مشکلات تلاش چندین ساله فعالین اقتصادی هدر برود و بازارهای صادراتی را از دست بدهیم.

حاضرین در این نشست با اشاره به اینکه چندی قبل در جلسه کارشناسی کارگروه توسعه صادرات در مرز سومار و با حضور مدیران مربوطه به مشکلات این مرز پرداخته شد، اشاره داشتند: این نشست مصوباتی داشت که امیدواریم هرچه زودتر اجرایی شود.

افزایش ساعت کاری مرز، عدم بازرسی عمومی کامیون‌ها، ایجاد پارکینگ خودروهای سواری، تعیین تکلیف عرفه‌های تجار، احداث برج‌های روشنایی و‌فراهم‌کردن فیبر نوری و … از جمله مهمترین ‌مصوبات نشست قبل بود.

پیگیری برای حل سایر مشکلات بازرگانان از جمله تردد تجار دو طرف، صادرات آبزیان و … نیز از موارد مطرح شده در نشست کمیسیون تجارت اتاق کرمانشاه بود.


در این نشست تجار نیز به بیان مشکلات خود در زمینه عدم تعامل مرزبانی، نبود مدیریت واحد در مرز، هزینه‌های فراوان، توجیه نبودن نیروهای مرزی و … پرداختند.

کیوان کاشفی/ عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران

اقتصاد ایران بر لبه پرتگاه ایستاده است؛ کارد بحران به استخوان رسیده و اقشار مختلف با تک‌تک سلول‌های‌شان این موضوع را درک کرده‌اند؛ چرخ تولید در سنگلاخ است و پای تجارت لنگ می‌زند. وضعیت کنونی اقتصاد ایران، حاصل یک دهه به بیراهه رفتن است. بحران‌های درون‌زا، سیل قوانین خلق‌الساعه و البته دایره تنگ و ظالمانه تحریم‌ها اقتصاد ایران را به گردابی چنین حائل هدایت کرده‌ که برون‌رفت از آن جز در سایه عقلانیت ممکن نیست.

در شرایطی امروز اقتصاد ایران، دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نداریم، و یا زمانی نمانده که طرح‌های بی‌پشتوانه به بوته امتحان بگذاریم؛ در این شرایط کوچکترین خطا و لغزشی، اثراتی بسیار سهمگین و جبران‌ناپذیر بر اقتصاد می‌گذارد. به همین‌روست که اولویت امروز اقتصاد کشور با برنامه‌های روشن، خردمحور و امتحان پس‌داده است. دولت سیزدهم که قدم‌های خوبی در شفاف‌سازی و خروج از اقتصاد وابسته و یارانه‌بگیر برداشته، اکنون و به پشتوانه اعتماد و همراهی بخش خصوصی می‌تواند، روز‌های روشن‌تری را برای اقتصاد ایران رقم بزند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز به خوبی به این مهم واقف بوده و در آستانه فصل تازه خود، آماده همراهی و همگامی برای تسطیح جاده پرسنگلاخ اقتصاد ایران است. به همین رو اتاق دهم مهمترین ماموریت‌های خود را بر محورهایی چون توسعه تجارت خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار و بسترسازی استوار کرده است.

نمایندگان و منتخبان بخش خصوصی نیک می‌دانند برای آنکه کشتی اقتصاد به ساحل امن و آرامش برسد، باید برنامه‌محور بود، قانون‌مداری سرلوحه امور قرار داد و البته در بستر تعامل، گره‌ها را یکی پس از دیگری گشود. منابع معدنی و خدادادی و انرژی، زمین‌های دایر و آباد، مزیت‌های تزانزیتی و لجستیکی و البته نیروی کار آماده و در دسترس، از ایران چنان ظرفیت یگانه‌ای ساخته که با اندکی تعامل و تساهل با جهان پیرامون، می‌توان همپای اقتصادهای بزرگ منطقه حرکت کرد.

برای دستیابی به افق مورد اشاره، اتاق دهم نخستین ماموریت خود را بهبود فضای کسب‌وکار می‌داند. پیرامون این مهم، بسیار بحث شده، آئین‌نامه تدوین و الزام قانونی ترسیم شده است؛ حدود و صغور آن هم مشخص بوده و دغدغه‌ها و نیازهای بخش خصوصی را هم همگان به خوبی می‌دانند و می‌شناسند. در عین حال، بخش خصوصی با تمام چالش‌ها و مصائب احتمالی، مهیای فعالیت سالم اقتصادی است و تنها خواسته‌اش از سیاستگذار ایجاد فضای قابل پیش‌بینی و چشم‌انداز روشن برای آغاز و توسعه کسب‌وکار است. لیک اتاق دهم پیگیری قوانین بهبود فضای کسب‎وکار و تلاش برای ایجاد ضمانت اجرایی این قوانین را در دستور کار قرار می‌دهد؛ چراکه ایجاد فضای شفاف و پیش‌بینی‌پذیر مهمتر از هر مشوق دیگری می‌تواند، بهبود فضای کسب‌وکار را رقم زده و چرخ‌های تولید و تجارت را به حرکت درآورد.

بدیهی است آنچه مسیر یادشده را کوتاه کرده و آرای ارکان مختلف را به هم نزدیک می‌کند، تمرکز بر تقویت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. برجسته‌ترین مزیت این شورای، ایجاد فرصت مباحثه و مفاهمه و در نهایت همسو کردن آرا برای به ثمر نشاندن برنامه‌هاست؛ تدوین مقررات و آئین‌نامه‌هایی که روند کسب‌وکار را تسهیل می‌کند، در سایه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حاصل می‌شود و طراحی بسته‌ها و مشوق‌های اثربخش در رونق تولید و تسهیل تجارت هم دستاورد این شوراست. به همین رو تقویت این شورا و تفاهم هر چه بیشتر بخش خصوصی با قوای سه‌گانه، دیگر راهبرد بنیادی اتاق دهم است.

بدون تردید از مهمترین چالش‌های کنونی اقتصاد که در ابتدای این نوشتار مورد توجه قرار گرفت، فرار سرمایه‌ها از اقتصاد سالم و هدایت به سمت دلالی و سفته‌بازی و یا حتی خروج از کشور بوده و در نتیجه چنین روندی هم امروز، زنجیره تولید و عرضه با چالش جدی تامین نقدینگی مواجه شده است. پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد از یک‌سو و کمرنگ‌ شدن اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را می‌توان دو رکن فرار سرمایه‌‌ها عنوان کرد. نظر به آنکه نیاز یک اقتصاد پویا به منابع مالی فراتر از آن است که بانک‌ها عرضه می‌کنند، اعتمادسازی، دیگر محور برنامه‌های اتاق دهم است تا بتوان سرمایه‌های سرگردان را به چرخه سالم اقتصاد بازگرداند.

و اما قدم سوم؛ اگر آنچه تاکنون بیان شد، به مطلوب‌ترین حالت ممکن پیش‌ برود، اکنون زمان عرضه است. به بیانی دیگر اگر فضای کسب‌کار بهبود پیدا کند، سرمایه‌‌ها جذب تولید شده و اقتصاد از خمودگی و رکود خارج شود، زمان ارتباط با جهان پیرامون است. ارتباطی که برخی نیازهای داخلی به نهاده‌های تولید را تامین کرده و بستر عرضه مازاد تولید در بازارهای جهانی و البته ارزآوری برای کشور را فراهم می‌کند. در این رابطه، اتاق دهم ماموریت دارد تا به عنوان مشاوری صاحب کسوت، یاریگر دولت در جهت خروج کشور از انزوای اقتصادی و رفع تحریم‌ها باشد و همچنین برای حضور موثر و پایدار در بازارهای ممکن و احتمالی، برنامه جامع توسعه صادرات تدوین کند.  

بدیهی است که ماحصل و خروجی سه گام مورد اشاره یعنی تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد بستر به منظور توسعه سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی و همراهی دولت در جهت بهبود روابط تجاری بین‌الملل، «مهار تورم و رشد تولید» خواهد بود؛ همان کلیدواژه‌های بنیادی که منشاء امیدآفرینی شده و روح تازگی و نشاط را در کالبد جامعه می‌دمد. ایران فردا به فرموده مقام معظم رهبری، نیازمند «امید» است.

lil

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه با تاکید بر اینکه جریان تامین مالی در حوزه صنعت کرمانشاه به خوبی صورت گرفته است، چشم انداز پیش روی بخش صنعت و معدن کرمانشاه را روشن ارزیابی کرد.
محسن دارابی به مناسبت روز ملی صنعت و معدن (10 تیرماه) از تامین مالی و تعیین تکلیف تعداد قابل توجهی از پروژه‌های صنعتی کرمانشاه یاد کرد که به عنوان پیشران سایر طرح ها می توانند بخش صنعت استان را تحت تاثیر قرار دهند.
وی با بیان اینکه تامین مالی تعدادی از این پروژه‌ها از منابع اعتباری مصوب سفر رئیس جمهور به استان صورت گرفته است، با اشاره به سهم 7000 میلیارد تومانی حوزه صنعت، معدن و تجارت از این تسهیلات، گفت: با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه بخش قابل توجهی از این تسهیلات تعیین تکلیف شده است.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تا چند ماه قبل تنها 150 میلیارد تومان از این تسهیلات مصوب و یا پرداخت شده بود اما اکنون با استفاده از ظرفیت مدیرت ارشد استان و نمایندگان کرمانشاه بالغ بر 3600 میلیارد تومان از این منابع تعیین تکیلف شده و این رقم به زودی به 5000 میلیارد تومان خواهد رسید.
دارابی با بیان اینکه مقرر بوده مجموع تسهیلات 7000 میلیارد تومانی مصوب سفر رئیس جمهور به استان ظرف مدت دو سال تعیین تکلیف شود، خاطرنشان کرد: اینکه تا کنون بالغ بر 50 درصد این تسهیلات تعیین تکلیف شده و تا پایان سال جاری بخش دیگری نیز از این تسهیلات تعیین تکلیف خواهد شد بیانگر پیگیری های فراوان برای تامین مالی حوزه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه است.

تامین مالی طرح‌ بیواتانول، دستاورد همایش تامین مالی غرب کشور
مدیرکل صمت استان کرمانشاه گریزی هم به همایش تامین مالی غرب کشور که سال گذشته به همت اتاق بازرگانی برگزار شد داشت که در این همایش کرمانشاه به مدت دو روز میزبان مدیران ارشد بورس کشور بود و با استفاده از این فرصت پیشنهاد شد هشت پروژه مهم استان از طریق بازار سرمایه تامین مالی شود.
دارابی افزود: خوشبختانه در کمتر از یکسال سهام پروژه گسترش سوخت سبز(بیواتانول) که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان بود پذیره نویسی خواهد شد و پیش بینی می شود بیش از 3000 میلیارد تومان تامین مالی برای این طرح از محل بازار سرمایه صورت بگیرد.
وی معتقد است تامین مالی این طرح هم در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و شعار دولت مبنی بر مردمی سازی اقتصاد بوده و هم توانسته یکی از استراتژی های وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر استفاده از سایر ابزارهای تامین مالی را محقق سازد.
دارابی ابراز امیدواری کرد با تامین مالی بیواتانول از محل بازار سرمایه امسال شاهد بهره برداری از این طرح باشیم.

تعیین تکلیف چند طرح صنعتی بزرگ دیگر کرمانشاه
وی همچنین از تعیین تکلیف پروژه بیوایمپلنت به عنوان یکی دیگر از طرح های مهم کرمانشاه و مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان یاد کرد که مشکل اختلاف سهام داران آن حل شده و پس از تامین مواد اولیه با همکاری پزشکی قانونی، این طرح نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه پروژه های متیل آمین (پتروشیمی نگین سنقر) با بیش از 42 درصد پیشرفت فیزیکی، پتروشیمی اسلام آبادغرب با 45 درصد پیشرفت فیزیکی، ذوب آهن بیستون و تعدادی دیگری از طرح های مهم حوزه قطعات خودرو و... را از جمله دیگر طرح های مهم صنعتی در دست اقدام استان دانست که به نتیجه رسیدن این طرح ها به عنوان پیشران سایر طرح ها می تواند حوزه صنعت استان را تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته دارابی خوشبختانه شتاب صنعتی در استان اوج گرفته که یکی از مهمترین دلایل آن تامین زیرساخت های نسبتا مناسب از جمله آب، برق، گاز و ... است که در بسیاری از این زمینه ها نسبت به نقاط دیگر کشور شرایط مناسبی داریم.

تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش معدن در کرمانشاه
وی اشاره‌ای هم به حوزه معدن استان داشت و با اشاره به وجود 230 واحد معدنی دارای پروانه در استان، تاکید کرد: در حال حاضر 181 معدن فعال در استان داریم در حالیکه این تعداد در سال 1398 حدود 125 تا 130 معدن فعال بود.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه تلاش شده مشکلات معادن راکد استان به صورت مستمر رصد شود، نتیجه این امر را فعالسازی تعداد قابل توجهی از معادن راکد استان در سال های اخیر دانست.
دارابی با بیان اینکه عمده پتانسیل معدنی کرمانشاه رسوبی و مصالح ساختمانی است ، عنوان کرد: از مهمترین معادن استان می توان به سنگ تزئینی و منگنز در هرسین، سیلیس در اورامانات، فلدسپات در کنگاور، دولومیت در اسلام آبادغرب، کانسارهای فلزی در سنقر و کلیایی، قیرطبیعی در قصرشیرین و گیلانغرب و همچنین آهک و گچ اشاره کرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت خوب کانی های فلزی در منطقه سنقر، ابراز امیدواری کرد به زودی با همکاری ایمیدرو اقدامات خوبی در این مناطق صورت بگیرد.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه مهمترین موضوعی که در بخش معدن کرمانشاه پیگیری می شود را تکمیل زنجیره ارزش معادن استان از اکتشاف و استخراج تا بهره برداری و فرآوری اعلام کرد تا جلوی خام فروشی مواد معدنی گرفته شود.
وی برخی طرح هایی که اکنون در استان در دست احداث است از جمله طرح تولید گچ برگ و کناف "آکوزاگرس" را گامی برای تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی در استان دانست و عنوان کرد: در سال های گذشته نیز با همکاری سرمایه گذار خارجی"شرکت متحد شرق آسیا" اقدامات خوبی در زمینه فرآوری فروسیلیکومنگنز صورت گرفت.

ظرفیت تاریخی کرمانشاه در حوزه تجارت
دارابی سپس از بخش تجارت نیز به عنوان تکمیل کننده حوزه صنعت و معدن یاد کرد که کرمانشاه با داشتن پنج مررز رسمی و یک بازارچه مرزی (تیله کوه) ظرفیت قابل توجهی در این زمینه دارد
وی با بیان اینکه کرمانشاه از دیرباز در محور استراتژیک شمال غرب به جنوب غرب و مسیر تاریخی کریدور شرق به غرب قرار داشته، افزود: موقعیت کرمانشاه با داشتن 371 کیلومتر مرز مشترک با عراق بسیار منحصر به فرد است.
به گفته دارابی، این موقعیت علاوه بر بعد تجاری بلحاظ معنوی نیز حائز اهمیت بوده و کرمانشاه از دیرباز آستان ارادت به زوار عتبات عالیات بوده است که خوشبختانه بعد از چندین سال وقفه با همت دولت سیزدهم دوباره مرز خسروی به روی عاشقان اهل بیت بازگشایی شد و اکنون مردم از آثار پر خیر و برکت آن بهره مند هستند.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه از سهم 35 تا 40 درصدی کرمانشاه از مجموع صادرات ایران به عراق یاد کرد که رقم قابل توجهی است و افزود: سال گذشته رتبه چهارم کشور را در زمینه صادرات غیرنقتی کشور کسب کردیم.
وی عنوان کرد: سهم کرمانشاه از مجموع سبد صادرات غیرنفتی کشور نیز حدود 5 تا 5.5 درصد است.
دارابی با بیان اینکه شوشمی، شیخ صله و سومار که قبلا به صورت بازارچه مرزی فعالیت داشتند اکنون مرز رسمی هستند، تاکید کرد: لازم است زیرساخت های این مرزها متناظر با کارکرد آنها ارتقا یابد و در کنار آن ساماندهی و توانمند کردن تجار را هم داشته باشیم.
مدیرکل صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه در کنار تمرکز بر صادرات نباید از واردات نیز غافل شویم، خاطرنشان کرد: یکی از درخواست های ما در سفر رئیس جمهور در نظر گرفتن 25 درصد تخفیف سود بازرگانی واردات کالا از مرزهای استان بود که این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه معتقد است اگرچه امروز بخش صنعت و معدن ایران با چالش‌های متعددی مواجه است اما تعامل سازنده بین بخش خصوصی و حاکمیت می‌تواند آینده پیش روی این بخش را روشن کند.
حیدر کدیور در آستانه روز ملی صنعت و معدن (10 تیر) با بیان اینکه این حوزه با چالش‌های متعددی مواجه است که هر سال به آنها اشاره کردیم، گفت: یکی از مهمترین این چالش‌ها فضای نامناسب کسب و کار و دستورالعلمل‌های ناگهانی و خلق‌الساعه است که شرایط فعالین این بخش را دشوار کرده است.
وی با اشاره به بروکراسی پیچیده پیش روی فعالین حوزه صنعت و معدن چه در زمان اخذ مجوز برای راه‌اندازی یک واحد جدید و چه در حالیکه واحد مشغول به فعالیت است، عنوان کرد: این امر باعث شده بسیاری از صنایع و معادن نتوانند طرح های توسعه ای خود را اجرا کنند.
رئیس اتاق کرمانشاه از فرآیند طولانی صدور مجوزها و اخذ استعلامات از دستگاه های مختلف یاد کرد که باعث می شود برخی سرمایه گذاران از ورود به عرصه صنعت و معدن منصرف شوند.
کدیور نتیجه این شرایط را مستهلک شدن صنایع و معادن و خصوصا تجهیزات و ماشین آلات این حوزه دانست که در نهایت پیامدی جز کاهش بهره وری و افزایش هزینه های تولید به همراه ندارد که زیان آن نیز در نهایت متوجه مصرف کننده خواهد بود.
وی یکی دیگر از موانع پیش روی بخش صنعت و معدن را تامین نقدینگی و خصوصا سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها دانست و اضافه کرد: طی سال‌های اخیر که طی چند مرحله با جهش نرخ ارز موجه بودیم سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید بارها و بارها دچار مشکلات جدی شد و از سوی دیگر دریافت تسهیلات با بهره‌های بالا که گاهی از 25 درصد به بالا سر در می آورد به هیچ عنوان برای بخش تولید صرفه اقتصادی ندارد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، برای دریافت همین تسهیلات نیز با سخت گیری شدید بانک ها، درخواست وثایق سنگین و ... مواجهیم که کار را دشوار می کند.
چالش دیگری که کدیور از آن یاد کرد سایه سنگین تحریم ها بر فعالیت بخش خصوصی بود و افزود: بیشترین آسیب حاصل از تحریم ها متوجه بخش خصوصی واقعی کشور است.
وی با بیان اینکه گاهی حاکمیت برای کاهش پیامدهای حاصل از تحریم و مدیریت ذخایر ارزی کشور تصمیماتی ناگهانی می گیرد که به ضرر بخش خصوصی است، موضوع رفع تعهدات ارزی را یکی از مهمترین این تصمیمات برشمرد که چند سال است بخش خصوصی کشور را درگیر کرده و باعث شده برخی از فعالین واقعی حوزه تجارت کنار بروند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یادآور شد: از سوی دیگر به دلیل شرایط تحریم ها امروز فعالین اقتصادی برای مبادلات مالی خود و همچنین دسترسی به ماشین آلات و دانش فنی روز به شدت با چالش مواجهند.
کدیور با بیان اینکه با وجود همه این مشکلات هنوز ظرفیت های قابل توجهی در حوزه صنعت و معدن در کشور وجود دارد که می توان آنها را شکوفا کرد، تحول این حوزه را نیازمند همراهی بخش خصوصی و حاکمیت و اخذ تصمیمات منطقی و کارشناسی دانست.
وی کسب نظر از بخش خصوصی برای تصمیم گیری در عرصه های اقتصادی را بسیار ضروری دانست و تاکید کرد: شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی ظرفیت عظیمی است که حاکمیت حتما باید از آن استفاده کند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه ایجاد تعامل سازنده با کشورهای جهان، هم افزایی با بخش خصوصی و حذف قوانین و مقررات مخل فضای کسب و کار را راهکارهایی دانست که می تواند آینده پیش روی حوزه صنعت و معدن را روشن کند.
کدیور گفت: اتاق بازرگانی نیز در این بخش به عنوان یک تشکل خصوصی قدرتمند تلاش می کند از تمام ظرفیت های خود برای حمایت از بخش صنعت و معدن استفاده کند.

هرساله 10 تیرماه به عنوان روز ملی صنعت و معدن در کشور گرامی داشته می‌شود، روزی که در همه این سال‌ها بخش معدن در آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و بخش صنعت پررنگ تر بوده است.
این در حالی است که معدن در ایران سرشار از ثروت های عظیم خدادادی است که تمرکز بر آنها با استفاده از تکنولوژی روز، افزایش بهره‌وری و تامین نقدینگی مناسب برای معادن، می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصادی شود.
کشور ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵۰ کشور بزرگ غنی از مواد معدنی قرار دارد، ثروتی که بارها مقام معظم رهبری تاکید داشتند که به اندازه چاه‌های نفت می‌تواند برای ایران درآمدزایی داشته باشد.
وجود حدود شش هزار معدن فعال در کشور گواهی دیگر بر توانمندی‌های این بخش است اما امروز این معادن با سختی‌ها و دشواری‌های فراوانی مواجهند.
ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش معدن و بازگشت دیرهنگام سرمایه یکی از مهمترین این چالش ها است که باعث شده صرفا کسانیکه واقعا به کار معدن عشق دارند حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه باشند و در سال های اخیر کمتر سرمایه گذاری جدیدی حاضر به ورود به حوزه معدن است.
از سوی دیگر از تسهیلات فراوانی که برای بخش های مختلف در کشور اختصاص می باید سهم معادن بسیار کم و ناچیز است و این در حالی بوده که معادن همواره با معضل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجهند.
عمر بسیاری از تجهیزات و ماشین آلات معدنی ایران به چند دهه قبل برمی گردد، موضوعی که باعث شده با افزایش هزینه و کاهش بهره وری در بخش معدن مواجه باشیم و متاسفانه شرایط تحریم از یک سو و نقدینگی پایینی که در اختیار معادن است از سوی دیگر باعث شده فعالین این عرصه نتوانند خود را به ماشین آلات و امکانات روز مجهز کنند.
همچنین با وجود ظرفیت های عظیم معدنی، به جهت اینکه تکنولوژی های کافی را در اختیار نداریم در زمینه اکتشاف، استخراج و خصوصا فرآوری با مشکلات عدیده مواجهیم که نه تنها منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن می شود، بلکه گاهی به تضییع معادن نیز منجر خواهد شد.
حقوق دولتی و افزایش آن خصوصا طی دو سه سال اخیر که تناسب چندانی هم با درآمدهای معدنی ندارد به چالش دیگری پیش روی این حوزه تبدیل شده است، از سوی دیگر بر اساس قانون مقرر است همواره بخشی از حقوق دولتی صرف توسعه زیرساخت های معدنی گردد که متاسفانه به این مهم نیز بی توجهی می شود و بسیاری از معادن کشور امروز حتی از راه دسترسی مناسب که ابتدایی ترین نیاز آنها است محرومند.
وجود معارضین محلی و حتی تعارض با برخی دستگاه‌های دولتی نیز چالش پیش روی معادن را دو چندان کرده است.
با وجود همه این مشکلات به نظر می رسد بخش معدن یکبار برای همیشه نیازمند یک نگاه ویژه و تخصصی است، نگاهی که باید حتما از ظرفیت بخش خصوصی و فعالین این عرصه در آن استفاده شود در غیر این صورت هر تصمیمی که برای حوزه معدن گرفته می شود ممکن است به مشکلات بیشتر بیانجامد.

محمد عارف ابراهیمی
رئیس خانه معدن استان کرمانشاه و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

در مراسمی با حضور ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه و استانداران و روسای اتاق بازرگانی کرمانشاه و حلبچه، نماینده پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی، فریبرز کرمی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه و جمعی از مدیران و فعالین اقتصادی کرمانشاه و اقلیم کردستان عراق و ... پایانه مرزی شوشمی برای تردد مسافرین بازگشایی شد.
پیش از این، پایانه شوشمی فقط در زمینه حمل و نقل و تبادلات کالا فعالیت داشت و از این پس امکان تردد مردم دو منطقه از طریق این مرز فراهم خواهد بود.
انتظار آن می رود که بازگشایی مرز شوشمی تحول قابل توجهی در زمینه تجاری، اقتصادی، گردشگری و ... در منطقه اورامانات و کرمانشاه ایجاد کرده و زمینه ساز افزایش تعاملات اقتصادی و اجتماعی بین کرمانشاه و کردستان عراق باشد.
موضوعی که استاندار کرمانشاه نیز بر آن تاکید داشت و بازگشایی این مرز در آستانه عید قربان را هدیه‌ای به مردم دو منطقه عنوان کرد.
صحرایی تاکید کرد: گام به گام امکانات و ارائه خدمات در این مرز را افزایش خواهیم داد.
آرش لهونی نماینده پاوه و اورامانات در مجلس نیز از قدمت فرهنگ و تمدن مردم این منطقه یاد کرد و گفت: قدمت مرز شوشمی نزدیک به یک قرن بوده و البته قبل از استقرار گمرک در این مرز نیز مردم همچنان سابقه تعاملات تجاری و اجتماعی داشتند.
لهونی بازگشایی مرز شوشمی برای تردد مسافر را مطالبه ۴۰، ۵۰ ساله مردم منطقه دانست که موجب رضایت مردم هر دو طرف ایران و عراق را فراهم خواهد کرد.