نشست تبیین و راهکارهای تحقق شعار سال با حضور رئیس اتاق کرمانشاه، استاندار و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی کرمانشاه برگزار شد.

عضو‌ هیات رئیسه اتاق ایران فاصله گرفتن دولت از اقتصاد کشور و همچنین رشد تولید و مهار تورم را دو فراز اصلی تاکیدات مقام معظم رهبری برای سال جاری دانست که راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی کنونی کشور است.
کیوان کاشفی در نشست تبیین نامگذاری سال که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران و فعالان اقتصادی استان کرمانشاه برگزار شد، از دو‌ موضوع مهم اقتصادی که امسال مورد تاکید مقام معظم رهبری بود یاد کرد و‌گفت: مهمترین نکته‌ که از سوی بالاترین مقام مملکت مطرح شد لزوم فاصله گرفتن تدریجی دولت از اقتصاد کشور و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران بود.
وی این تاکید مقام معظم رهبری را حاصل جلسات، پژوهش‌ها و بررسی‌های متعدد دانست که به نظر ایشان رسیده و اکنون همه وظیفه داریم برای تحقق آن بکوشیم.
رئیس اتاق کرمانشاه نامگذاری سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری را فراز مهم اقتصادی دیگری دانست که باید سرلوحه کار قرار گیرد.
کاشفی با بیان اینکه مهار تورم ناشی از مسائل اقتصاد کلان کشور است، اظهار کرد: انضباط بودجه‌، مهار رشد نقدینگی که بر پایه تولید نیست و همچنین اصلاح سیستم بانکی سه راهکار اساسی مهار تورم است.
وی از تورم افسارگسیخته به عنوان معضل اساسی اقتصاد کشور یاد کرد که هیچ ساز و کار و چارچوبی برای برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور باقی نمی‌گذارد.
کاشفی با بیان اینکه باید بیان اینکه باید بین گرانی و گرانفروشی تفاوت قائل شد، خاطرنشان کرد: مهار تورم با روش‌های تعزیری و سلبی ، برخورد و قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد.
وی ابراز نگرانی کرد که با هدف مهار تورم برخوردها با بخش خصوصی و فعالین صنفی بیشتر شود که البته تاثیرگذار هم نخواهد بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران به موضوع رشد تولید هم اشاره کرد که تحقق آن نیازمند سه فاکتور اساسی بهبود فضای کسب و کار، تامین نقدینگی و توسعه صادرات است.
کاشفی با انتقاد از موانعی که در فضای کسب و کار پیش روی فعالین اقتصادی است، خاطرنشان کرد: معطل ماندن در ایستگاه‌های دولتی، توان، وقت و انرژی زیادی را از بخش خصوصی می‌گیرد.
وی از وجود بیش از ۱۸۰۰ سامانه در کشور یاد کرد که اگرچه با هدف خدمت‌رسانی راه‌اندازی شدند اما اکنون خود به موانعی برای کسب و کار تبدیل شده است.
رئیس اتاق کرمانشاه همراهی مدیران را نیز برای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور ضروری دانست و عنوان کرد: گاهی احتیاط بیش از حد مدیران به معضلی برای فعالین اقتصادی تبدیل می‌شود.
کاشفی سپس از اهمیت تامین نقدینگی برای رشد تولید یاد کرد و ادامه داد: امروز صنایع هم برای تامین سرمایه در گردش و هم نوسازی و‌ بهسازی به نقدینگی نیاز دارند.
وی با بیان اینکه اکنون در کشور با فرسودگی صنایع مواجهیم که مانع تولیدات به روز، ارزان و‌ باکیفیت می‌شود، یادآور شد: برای نوسازی صنایع به نرخ امروز، نیازمند نقدینگی قابل توجهی هستیم.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، به دلیل شرایط کنونی تورم در کشور سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها نیز چند برابر شده است.
کاشفی خطاب به بانک‌ها تاکید کرد که اگر در چنین شرایطی به کمک بخش خصوصی نیایند، رشد تولید محقق نخواهد شد.
وی سپس از اهمیت توسعه صادرات برای تحقق رشد تولید نیز یاد کرد که بازاری رایگان را در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد.
کاشفی به ملزوماتی اشاره کرد که برای توسعه صادرات ضروری است و یکی از مهمترین آنها را فاصله گرفتن از چند نرخی بودن ارز و پذیرش قیمت واقعی بازار از سوی دولتمردان دانست.
وی همچنین فراهم کردن زیرساخت‌های مرزی، ایجاد مدیریت واحد در مرزها، توسعه علم صادرات و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را نیز برای توسعه صادرات ضروری اعلام کرد.
رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است توسعه صادرات خصوصا برای استانی مانند کرمانشاه که دسترسی مناسبی به بازارهای صادراتی دارد، از اهمیت دو چندان برخوردار است.
کاشفی با بیان اینکه این استان در زمینه صادرات پیشتاز است، اظهار کرد: باید تلاش کنیم جایگاهی که در سال‌های اخیر در رتبه‌های پنجم تا شش کشور داشتیم را حفظ و ارتقا دهیم.

لزوم تعامل با بخش خصوصی استان
استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم تحقق نامگذاری سال و خصوصا رشد تولید، گفت: در استان کرمانشاه هیچ فضای تقابلی با بخش خصوصی نداریم.
محمد طیب صحرایی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «رشد تولید و مهار تورم»، همکاری دستگاه‌های حاکمیتی، بخش خصوصی و فعالین اقتصادی را برای تحقق این شعار ضروری دانست.
وی از تاکیدات مقام معظم رهبری و راهکارهایی که برای تحقق شعار سال اعلام کردند یاد کرد که ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، پیگیری مصوبات، همراهی دستگاه‌ها و … از اهم آن بود و لازم است در استان کرمانشاه نیز با جدیت اجرایی شود.
استاندار کرمانشاه یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که امروز در کشور با آن مواجهیم را دولتی بودن اقتصاد عنوان کرد که باید از این رویه فاصله بگیریم و فضا برای حضور بخش خصوصی بیش از پیش فراهم شود.
صحرایی اضافه کرد: ما هم در استان کرمانشاه به دنبال فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی هستیم و عقیده داریم نقش بخش دولتی صرفا باید تسهیل‌گری، مسئولیت سپاری و نظارت باشد.
وی بر لزوم تعامل با بخش خصوصی هم تاکید کرد و یادآور شد؛ به هیچ عنوان فضای تقابل با بخش خصوصی در استان وجود ندارد.
استاندار کرمانشاه از اهمیت حضور بخش خصوصی در همه عرصه‌ها از جمله بخش مسکن هم یاد کرد و ادامه داد: بخش مسکن برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا یک پیشران برای اقتصاد و اشتغال استان محاسبه می‌شود.

تاکید بر به ظرفیت رساندم واحدهای تولیدی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های جدید
محسن دارابی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز در این نشست از راهکارهای تحقق شعار سال یاد کرد و گفت: برای رشد تولید باید واحدها و‌طرح‌های تولیدی را تکمیل کنیم و به ظرفیت برسانیم.
وی به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی، تکمیل ظرفیت واحدهایی که با ۵۰ درصد ظرفیت تولید دارند و همچنین تعیین تکلیف طرح‌هایی که در تملک بانک‌ها هستند را از جمله راهکارهای تحقق شعار سال برشمرد.
دارابی پشتیبانی، حمایت از تولید و مانع زدایی را نیز ضروری دانست.
وی همچنین بر لزوم بهبود فضای کسب و کار نیز تاکید کرد.

مجتبی صفایی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه نیز بر لزوم تمرکز پرداخت تسهیلات بر بخش تقاضا و با هدف تحریک تقاضا تاکید کرد.
وی همچنین به سهم ۱۷.۵ تا ۱۹ درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی کشور اشاره کرد که لازم است به همین اندازه به این بخش هم در پرداخت تسهیلات و هم تصمیم‌گیری‌ها توجه شود.

مسعود خوانساری عضو‌هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن کرمانشاه نیز به مشکلات پیش روی بخش تولید خصوصا در زمینه پرداخت تسهیلات اشاره کرد و خواستار افزایش اختیارات بانک‌ها شد.

سجاد سنجابی رئیس کانون کارآفرینان کرمانشاه نیز در این نشست بر لزوم توجه بیشتر بخش کشاورزی تاکید کرد.

آرش شادفر رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه نیز از مشکلات این بخش یاد کرد و خواستار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در طرح‌های نهضت ملی مسکن شد.

جهت دریافت گزارش کلیک نمایید

دنیای‌اقتصاد : اواخر سال‌گذشته مجلس ایران قانونی جدید برای تشکل‌ها تصویب کرد که با توجه به مصادف‌شدن آن با عید نوروز بحث کاملی درباره آن مطرح نشد، اما اکنون فعالان اقتصادی و تشکلی در اتاق بازرگانی همگی با لحن انتقادی درباره آن سخن می‌گویند. نخست مانند بسیاری از موارد پیشین اعضای اتاق از تصمیم‌گیری درباره مسائل بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی، بدون‌مشورت و اعمال نظر فعالان آن گلایه دارند.

علاوه‌بر آن به گفته این فعالان بخش‌خصوصی اصل معضل تشکل‌ها تعدد نهادها و وزارتخانه‌‌‌‌‌‌هایی است که تشکل‌‌‌‌‌‌سازی می‌کنند؛ مساله‌ای که به موازی‌‌‌‌‌‌کاری، ابهام و پراکندگی در فعالیت تشکل‌ها منتهی شده‌است اما قانون جدید نه‌تنها به بهبود این وضعیت نمی‌‌‌‌‌‌انجامد بلکه بالقوه موجب ابهامات بیشتر را نیز فراهم کرده‌است. در این قانون نامی از اتاق نیامده است، اما در متن مذاکرات تصویب آن در مجلس، ریاست مجلس و نیز رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرده‌اند که اتاق بازرگانی از این قانون مستثنی است و با قانون مختص به خود کار می‌کند. مساله‌ای که تیغ دولبه است: از طرفی همچنان به‌جای یکپارچه‌کردن فعالیت تشکلی آن را تکه تکه باقی می‌گذارد و از طرفی می‌تواند به‌عنوان مستندی برای حفظ استقلال اتاق در حالتی فرضی به آن استناد شود.

غفلت فعالان تشکلی

امیرحسین کاوه، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران نیز منتقد این قانون است و می‌گوید: قانونی که وزارت کشور تصویب کرده‌است نامی از اتاق در آن نیست؛ علاوه‌بر این تعریفی که از تشکل ملی دارد تعریفی است که بر اساس آن هیچ‌کدام از تشکل‌های موجود دیگر تشکل ملی محسوب نمی‌شوند، بلکه به تشکل‌های شهری و استانی تغییر ماهیت می‌دهند. به گفته کاوه شرط ۴۰۰عضو برای تشکل همه تشکل‌های موجود را از سطح ملی خارج می‌کند. او معتقد است اتاق بازرگانی در این زمینه با هوشیاری عمل نکرده‌است و می‌توانست با حضور فعالانه در جلسات از وجهه اتاق دفاع کند و ادامه می‌دهد: فراکسیون تشکل‌های اتاق نیز از مساله غافل مانده و معاونت تشکل‌ها نیز هیچ موضعی در این زمینه اختیار نکرده‌است. به گفته این فعال اقتصادی نمایندگان اتاق در بسیاری از جلسات غایب بوده‌‌‌‌‌‌اند و این مساله بالقوه می‌تواند ماهیت اتاق به‌عنوان تشکل تشکل‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد. او برای نمونه به وظیفه‌‌‌‌‌‌ فدراسیون‌سازی در اتاق بازرگانی اشاره می‌کند که می‌شد در این قانون به آن تصریح شود اما به دلیل غفلت مسوولان مرتبط با آن در جلسات مجلس چنین اتفاقی نیفتاده است.

تولید باکیفیت بدون قانون باکیفیت؟

در رابطه با قانون کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: قانونی که اکنون تصویب‌شده خود به ابهامات بیشتری در زمینه تشکیل و فعالیت تشکل‌ها دامن زده است؛ برای قانونی که مجلس برای انجمن‌های تخصصی تصویب کرده کمترین مشورت را با بخش‌خصوصی و انجمن‌های تخصصصی انجام داده‌است. او در توضیح این مطلب می‌گوید: ما اکنون با پارادوکسی در زمینه تشکل‌ها روبه‌‌‌‌‌‌رو هستیم به این شرح که نهادها و وزارتخانه‌‌‌‌‌‌های مختلف هرکدام بر اساس یک قانون مجزا تشکل‌‌‌‌‌‌سازی می‌کنند: اداره کار بر اساس ماده‌۱۳۱ تشکل‌‌‌‌‌‌سازی می‌کند، وزارت صمت بر اساس یک سازوکار، جهادکشاورزی بر اساس سازوکاری دیگر و تشکل‌هایی نیز هستند که اتاق‌‌‌‌‌‌ بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار موظف است به تشکیل آن اقدام و آنها را ساماندهی کند. کاشفی این وضعیت مشکل‌‌‌‌‌‌ساز و فضای به‌وجود آمده به موجب آن را پرابهام توصیف و تاکید می‌کند: وقتی هرکدام از این تشکل‌ها بر اساس پلتفرم و روند تشکیل خودش به‌عمل بپردازد، گاهی پیش‌می‌آید که در یک حوزه تخصصی ۳ تشکل حضور دارند و هر ۳ هم فعالیت می‌کنند؛ این مساله اصلا برای خود تصمیم‌سازان بیشتر مشکل‌ساز است و موجب سردرگمی برای تصمیم‌گیری می‌شود. به گفته این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران گاهی پیش‌می‌آید که برای یک مساله چند تشکل به دولت یا مجلس مراجعه کرده، حرف‌‌‌‌‌‌های ضدونقیض می‌زنند.

او از این سخنان به قانون جدید اشاره می‌کند و نتیجه می‌گیرد: متاسفانه در قانون جدید نیز هیچ بهبودی در این جهت و رفع ابهامات موجود حاصل نشده‌است و نشانی از ساماندهی در آن مشهود نیست. او در پاسخ به این سوال که نقش و جایگاه اتاق بازرگانی و تشکل‌های زیرمجموعه آن در این قانون به چه صورتی تعریف شده‌است اظهار می‌کند: در این قانون اتحادیه‌‌‌‌‌‌های صنفی و اتاق بازرگانی مستثنی شده‌اند و نیز تکلیف سمن (سازمان‌های مردم‌نهاد) در آن مشخص نیست که جدا می‌شوند یا زیرنظر وزارت کشور باقی می‌‌‌‌‌‌مانند. او قانون جدید را در هر دوی این نمونه‌‌‌‌‌‌ها موجب بیشتر‌شدن ابهام می‌داند و تصریح می‌کند: این نوع تشکل‌‌‌‌‌‌سازی هم برای دولت و هم مجلس و علاوه‌بر آن برای فعالان مشکل‌‌‌‌‌‌ساز است.

او با توضیح اینکه در ویرایش‌‌‌‌‌‌های نخستین نام اتاق وجود نداشت و در نسخه کنونی تکلیف آن مشخص شده‌است، می‌گوید: اما مساله تعدد مراکز است که موجب سختی کار می‌شود؛ برای نمونه فلان تشکل به اتاق مراجعه می‌کند و هنگامی که می‌‌‌‌‌‌بیند قادر نیست زیرمجموعه اتاق به فعالیت بپردازد به اداره کار مراجعه می‌کند و یک هفته‌ای یک تشکل به‌ثبت می‌رساند یا مطابق قانون جدید به کمیته‌‌‌‌‌‌های پیش‌بینی‌شده می‌رود و کار خود را از این مجرا پیش می‌‌‌‌‌‌برد.

کاشفی تصریح می‌کند: پس ما معتقدیم این قانون راهگشا نخواهد بود و انتظاری که از آن می‌رفت، یعنی یکپارچه‌سازی و ابهام‌‌‌‌‌‌زدایی از آن نتیجه نشده‌است؛ این در صورتی است که بارها از مجلس برای رفع این ابهامات درخواست شده‌است، اما مجلس که مرتب از بخش‌خصوصی درخواست تولید باکیفیت دارد به ظاهر خود به تولیدات قانونی باکیفیت متعهد نیست.

لزوم قانون یکپارچه

مسعود عرفانی، مدیر امور تشکل‌های اتاق ایران اتاق بازرگانی ایران درباره جایگاه اتاق در این قانون به مشروح مذاکرات مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: در مذاکرات مربوط به تصویب این قانون ریاست مجلس بر مستثنی‌کردن اتاق تاکید کرده و ریاست کمیسیون اقتصاد نیز آن را تایید کرده‌است؛ پس این قانون مستقیما به اتاق مرتبط نیست، اما او در ادامه به‌وجود ابهام در این قانون اشاره می‌کند و تصریح می‌کند: مساله این است که به دلیل ابهام و نبود شفافیت در این قانون وضعیت به‌گونه‌ای نیست که بگوییم در آینده مشکلی به‌وجود نمی‌آید.

او درباره برخی انتقادها به انفعال اتاق در تصویب این قانون پاسخ می‌دهد: سعی ما بر این است که بر اساس قانون کار را جلو ببریم و از پراکندگی فعلی و موجود اندکی بکاهیم؛ اصل معضل از نظر ما این است که در زمینه تشکل‌ها چند‌پارگی وجود دارد. تشکل‌های اقتصادی را اتاق بازرگانی ایجاد می‌کند، تشکل‌های سیاسی را ذیل وزارت کشور تشکیل می‌دهند و هر وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ای هم برای خودش اقدام به تشکل‌‌‌‌‌‌سازی می‌کند. او برای نمونه به تشکل‌های زیرمجموعه وزارت راه، وزارت صمت و وزارت جهاد اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: حتی معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز اقدام به تشکل‌‌‌‌‌‌سازی می‌کند و این مساله به ایجاد جو ابهام آمیز دامن می‌زند.

او در توضیح بیان می‌کند: اکنون برای نمونه هر تشکلی که در اتاق وجود دارد با یک تغییر نام می‌رود ذیل یکی از وزارتخانه‌‌‌‌‌‌ها قرار می‌گیرد، از این‌رو پیشنهاد ما درباره این قانون در مورد جایگاه اتاق و تشکل‌های زیرمجموعه آن نیست، بلکه در کلیت منتقد این پراکندگی و موازی‌‌‌‌‌‌کاری در امور تشکل‌ها هستیم؛ به باور ما با تصویب یک قانون شفاف و جامع می‌توان از این وضعیت خلاصی یافت.

تهدید تمرکزگرایی

توحید صدرنژاد رئیس فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران از موضع دیگری به این قانون می‌پردازد و می‌گوید: این قانون از روز اولی که بحث آن مطرح شد، بسیاری از دوستان درباره این نکته اشکال داشتند که می‌تواند بالقوه استقلال رای و فعالیت تشکل‌ها را محدود کند. او از این مساله به‌عنوان تهدیدی برای تشکل‌های زیرمجموعه اتاق و خارج از اتاق یاد می‌کند و از تحت‌‌‌‌‌‌الشعاع گرفتن فعالیت آنها چنین سخن می‌گوید: در این قانون فعالیت ساختارهای ذیل اتاق، تشکل‌های کارفرمایی ذیل اداره کار یا ذیل اتاق تعاون همگی مشروط و منوط به ساختاری دیگر می‌‌‌‌‌‌شد؛ از همین‌‌‌‌‌‌رو ما این دغدغه را با نمایندگان مطرح کردیم که این قانون، قوانین موجود را متاثر می‌کند و استقلال را از تشکل‌ها می‌گیرد. به گفته صدرنژاد در پاسخ به همین دغدغه در یکی از جلسات مجلس یازدهم این موضوع صراحتا مطرح شد و در متن مذاکرات رای رئیس مجلس ثبت شد و ایشان استقلال اتاق‌های اصناف، تعاون و اتاق ایران را به موجب اینکه قانونی مجزا دارند، پذیرفت و این مساله زمینه‌‌‌‌‌‌ای فراهم کرده‌است تا بعدا در صورت نیاز به آن استناد شود.

او در توضیح این مساله می‌افزاید: ‌‌‌‌‌‌با توجه به اینکه نام اتاق و تشکل‌های آن در قانون نیامده، ممکن است در آینده برای ثبت تشکل مشکلی فرضی ایجاد شود؛ اما می‌توان با مراجعه و استناد به متن مذاکرات این شبهات را برطرف کرد. او در پاسخ به این سوال که منظور از وابسته‌کردن همه تشکل‌ها به ساختاری دیگر چیست، تصریح می‌کند: ‌‌‌‌‌‌در این قانون هیات نظارتی وجود دارد که برخی نهادهای نظامی، امنیتی و شبه امنیتی در آن حضور دارند و برای نمونه اجازه تاسیس زیرمجموعه این شورا داده می‌شود. او روند کنونی را به این‌صورت توصیف می‌کند که در تشکل‌های زیرمجموعه وزارت کار، نماینده وزارت کار به مجمع آن می‌آید و مجمع را تطبیق می‌دهد، اتاق بازرگانی قانون و آیین‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های مشخص مربوط به خود را دارد، اما اگر بنا بر این گذاشته می‌شد که رای این شورا به همه تشکل‌ها نافذ باشد عملا همه تشکل‌ها از نهادهای بالادستی خود خارج می‌شدند و ذیل آن قرار می‌گرفتند. مساله‌ای که به باور صدرنژاد مشکل‌ساز می‌شد اما اکنون و با این مستمسکی که در متن مذاکرات هست، خطر این مساله کاهش یافته‌است.

کلیک نمایید

کلیک نمایید

اتاق ایران در نظر دارد در راستای توسعه روابط بازرگانی و همکاری های اقتصادی ایران و روسیه، هیات تجاری به سرپرستی غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران از ۲۶ تا ۳۰ اردیبهشت ماه سال جاری به روسیه- قازان اعزام کند.

اطلاعات تکمیلی

کیوان کاشفی در نشست تبیین نامگذاری سال که با حضور استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران و فعالان اقتصادی  استان کرمانشاه برگزار شد، از دو‌ موضوع مهم اقتصادی که امسال مورد تاکید مقام معظم رهبری بود یاد کرد و‌گفت: مهمترین نکته‌ که از سوی بالاترین مقام مملکت مطرح شد لزوم فاصله گرفتن تدریجی دولت از اقتصاد کشور و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران بود.

وی  این تاکید مقام معظم رهبری را حاصل جلسات، پژوهش‌ها و بررسی‌های متعدد دانست که به نظر ایشان رسیده و اکنون همه وظیفه داریم برای تحقق آن بکوشیم.

رئیس اتاق کرمانشاه نامگذاری سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری را فراز مهم اقتصادی دیگری دانست که باید سرلوحه کار قرار گیرد.

کاشفی با بیان اینکه مهار تورم ناشی از مسائل اقتصاد کلان کشور است، اظهار کرد: انضباط بودجه‌، مهار رشد نقدینگی که بر پایه تولید نیست  و همچنین اصلاح سیستم بانکی سه راهکار اساسی مهار تورم است.

وی از تورم افسارگسیخته به عنوان معضل اساسی اقتصاد کشور یاد کرد که هیچ ساز و کار و چارچوبی برای برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور باقی نمی‌گذارد.

کاشفی با بیان اینکه باید بیان اینکه باید بین گرانی و گرانفروشی تفاوت قائل شد، خاطرنشان کرد: مهار تورم با روش‌های تعزیری و سلبی ، برخورد و قیمت‌گذاری دستوری محقق نخواهد شد.

وی ابراز نگرانی کرد که با هدف مهار تورم برخوردها با بخش خصوصی و فعالین صنفی بیشتر شود که البته تاثیرگذار هم نخواهد بود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران به موضوع رشد تولید هم اشاره کرد که تحقق آن نیازمند سه فاکتور اساسی بهبود فضای کسب و کار، تامین نقدینگی و توسعه صادرات است.

کاشفی با انتقاد از موانعی که در فضای کسب و کار پیش روی فعالین اقتصادی است، خاطرنشان کرد: معطل ماندن در ایستگاه‌های دولتی، توان، وقت و انرژی زیادی را از بخش خصوصی می‌گیرد.

وی از وجود بیش از ۱۸۰۰ سامانه در کشور یاد کرد که اگرچه با هدف خدمت‌رسانی راه‌اندازی شدند اما اکنون خود به موانعی برای کسب و کار تبدیل شده است.

رئیس اتاق کرمانشاه همراهی مدیران را نیز برای بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور ضروری دانست و عنوان کرد: گاهی احتیاط بیش از حد مدیران به معضلی برای فعالین اقتصادی تبدیل می‌شود.

کاشفی سپس از اهمیت تامین نقدینگی برای رشد تولید یاد کرد و ادامه داد: امروز صنایع هم برای تامین سرمایه در گردش و هم نوسازی و‌ بهسازی به نقدینگی نیاز دارند.

وی با بیان اینکه اکنون در کشور با فرسودگی صنایع مواجهیم که مانع تولیدات به روز، ارزان و‌ باکیفیت می‌شود، یادآور شد: برای نوسازی صنایع به نرخ امروز،  نیازمند نقدینگی قابل توجهی هستیم.

به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، به دلیل شرایط کنونی تورم در کشور سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها نیز چند برابر شده است.

کاشفی خطاب به بانک‌ها تاکید کرد که اگر در چنین شرایطی به کمک بخش خصوصی نیایند، رشد تولید محقق نخواهد شد.

وی سپس از اهمیت توسعه صادرات برای تحقق رشد تولید نیز یاد کرد که بازاری رایگان را در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد.

کاشفی به ملزوماتی اشاره کرد که برای توسعه صادرات ضروری است و یکی از مهمترین آنها را فاصله گرفتن از چند نرخی بودن ارز و پذیرش قیمت واقعی بازار از سوی دولتمردان دانست.

وی همچنین فراهم کردن زیرساخت‌های مرزی، ایجاد مدیریت واحد در مرزها، توسعه علم صادرات و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را نیز برای توسعه صادرات ضروری اعلام کرد.

رئیس اتاق کرمانشاه معتقد است توسعه صادرات خصوصا برای استانی مانند کرمانشاه که دسترسی مناسبی به بازارهای صادراتی دارد، از اهمیت دو چندان برخوردار است. 

کاشفی با بیان اینکه این استان در زمینه صادرات پیشتاز است، اظهار کرد: باید تلاش کنیم جایگاهی که در سال‌های اخیر در رتبه‌های پنجم تا شش کشور داشتیم را حفظ و ارتقا دهیم.