گروه خبر- وزیر کار روز گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی حاضر شد تا در همایش «راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی»، پنج راهکار دولت در این خصوص را تشریح کند.
وزیر کار در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تشریح کرد:
کلید دولت برای خروج از رکود تورمی
علی ربیعی شرایط رکود تورمی را مترادف «ایستایی تولید در شرایطی که قیمت‌ها در حال افزایش است»، دانست و «مهار تورم» را اولین راهکار دولت برای خروج اقتصاد ایران از این شرایط معرفی کرد.
او در تشریح راهکار اول گفت: «وقتی از مهار تورم سخن می‌گوییم به آن معنا نیست که می‌خواهیم فاتحه تولید را بخوانیم؛ بلکه قصد داریم اولویت را در کاهش تورم بگذاریم و پس از آنکه فضای اقتصاد کلان بهبود یافت به سمت رشد حرکت کنیم. منتقدان می‌گویند برنامه‌های دولت برای کاهش تورم منجر به تعویق برنامه‌های خروج از رکود خواهد شد، اما از نظر ما اگر تورم کنترل شود آن‌گاه اطمینان به مصرف‌کننده و کل جامعه برخواهد گشت و تولید‌کنندگان پس از فراغت از تورم، با برنامه‌ریزی بهتری می‌توانند شرایط را برای رونق مهیا کنند.»
وزیر کار «امتداد آرامش در فضای سیاسی و اقتصادی کشور» را راهکار دوم دولت در این خصوص ذکر کرد و گفت: «شرایط نامساعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مانع از فعالیت‌های مستمر بنگاه‌ها خواهد شد؛ بنابراین دولت قصد دارد علاوه‌بر حفظ ثبات در فضای اقتصاد کلان از ماجراجویی‌های سیاسی به دور باشد و آرامش را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور نهادینه کند تا در سایه این فضا رشد اقتصادی حداقل 5/6 درصدی را در سال‌های آینده تجربه کنیم چون اگر این رشد محقق نشود سیل عظیم بیکاران در سال‌های آینده وارد جامعه خواهد شد.»
ربیعی در ادامه سومین راهکار دولت برای خروج از رکود تورمی را تشریح کرد و گفت: «ثبات در تصمیم‌گیری‌ها» راهکار دیگری است که دولت در نظر گرفته تا در سایه آن رکود تورمی را کاهش دهد و تصمیم‌های ناگهانی در حوزه اقتصاد نگیرد و بازار را دچار تلاطم نکند. بنده معتقدم فضای به وجود آمده پس از انتخابات 24 خرداد فرصتی تاریخی برای کشور ما است تا حرکت به سوی توسعه براساس مبانی علمی باشد.»
او گفت: «هر تصمیم یا سیاستی که ثبات را به هم بریزد تهدیدی پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود، بنابراین دولت نمی‌خواهد با اظهار نظر‌های غیر منطقی فضا را به سمتی ببرد که فعالان کسب‌و‌کار در کشور مانند گذشته هر روز منتظر یک بحران باشند. خوشبختانه هم‌اکنون امید به کشور بازگشته و مردم انتظار اخبار بد را نمی‌کشند و با اطمینان‌خاطر بیشتری برای آینده اقتصادی شان برنامه‌ریزی می‌کنند.»
وزیر کار «اصلاح وضعیت نظام بانکی در خصوص تولید» را راهکار چهارم دولت برای خروج از شرایط رکود تورمی دانست و گفت: «وضعیت نظام بانکی ما به گونه‌ای است که نمی‌تواند رشد 7 درصدی را محقق کند؛ بنابراین باید سیاست‌های پولی و مالی با تغییراتی جدی در این خصوص همراه شود. البته این به آن معنا نیست که این سیاست‌ها در راستای اهداف پوپولیستی قرار گیرد و استقلال سیاست‌های پولی و مالی خدشه دار شود.»
او لازمه رسیدن به وضعیت مطلوب در عرصه اقتصاد را اجماع نخبگان، مردم و کارآفرینان دانست و گفت: «در صورت این اجماع نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد و پول نگران‌کننده‌ای به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود و زمینه‌های ارتقای رشد را محقق می‌کند.»
ربیعی «بهبود فضای کسب‌و‌کار» را پنجمین رویکرد دولت در این باره ذکر کرد و گفت: «دولت قصد دارد حمایت‌گر و تسهیل‌کننده فعالان اقتصادی باشد و از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار رونق را در شرایط کنونی به تولید باز گرداند.»
وزیر کار اضافه کرد: «مهم‌ترین علل ایجاد این مشکل محدودیت در عرضه است که بر سر راه تولید در بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد. اگر بخواهیم محدودیت‌ها در بخش اقتصاد را دسته‌بندی کنیم یک بخش مربوط به محیطی است که ناظر به فعالیت بنگاه‌ها است و بخش دیگر مربوط به شرایط اقتصادی و سیاسی است که در مسیر فعالیت بنگاه‌ها وجود دارد.»
ربیعی با تاکید بر اینکه روابط بین‌الملل و روابط ناصحیح بین‌الملل و تحریم‌ها هم در رکود تورمی تاثیر بسیاری داشته است، تاكيد کرد: «طی 40 سال گذشته متاسفانه شاهد نوسان 20 تا 40 درصدی در نرخ تورم و بیکاری بوده‌ایم. فقدان خصلت دراز‌مدت‌بینی در برنامه‌های اقتصادی کشور و وفادار نبودن مدیران ارشد و دولت‌ها به مسیر طی شده از جمله عواملی است که طی هشت سال گذشته موجب به وجود آمدن شرایط نامناسب اقتصادی شد.»
او ادامه داد: «طی هشت سال گذشته درآمدهای 150 میلیاردی در دولت وجود داشت، اما نتیجه آن رکود تورمی است که اکنون مشاهده می‌کنید. متاسفانه طی هشت سال گذشته وفادار نبودن مدیران ارشد بسیار به چشم می‌خورد و هیچ‌کدام از تصمیمات با اجماع نخبگان و وفاق نبوده است.»
ربیعی گفت: «در حال حاضر در شرایطی هستیم که در هر کدام از بخش‌های اقتصادی قدم می‌گذاریم نیازمند اصلاح مجدد است. اوضاع دولت به گونه‌ای است که انگار در خانه کلنگی قدم گذاشته است و می‌خواهد آن را بازسازی کند یا مقاله‌اي را كه دیگران نوشته‌اند تحویل گرفته و به او گفته‌اند که آن را اصلاح کن!»
او ادامه داد: «برنامه‌ریزی دولت برای سال 1400 رشد 5/6 درصد در تولید ناخالص ملی است که اگر غیر از این باشد موفقیتی در اقتصاد حاصل نخواهد شد.»
ربیعی با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب‌و‌کار نیز می‌تواند گامی در جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد، گفت: «اشتغال امری فرابخشی و نیازمند مشارکت دستگاه‌ها است با وجود اینکه مطابق قانون شورای‌عالی اشتغال باید هر 6 ماه یکبار برگزار شود. این شورا در دولت یازدهم میانگین هر 45 روز یکبار برگزار شد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه توجه به مشاغل خرد و خانگی و مشاغل روستایی در شهرهای زیر 20 هزار نفر را در دستور کار داریم بیان کرد: «نگاه به تولید را در قالب خوشه‌های صنعتی و تولید از خانه تا کارخانه در برنامه خود داریم و زیرساخت‌های تحقق آن در حال انجام است.»
ربیعی با تاکید بر اینکه 15 رویکرد مهم در شورای‌عالی اشتغال به تصویب رسیده است گفت: «دولت تدبیر یک بسته سیاستی اشتغال را تدوین کرده است که در راستای آن کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال مولد و پایدار را در دستور کار داریم.»