پیشنهاد می شود برای مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، در رشته‌ای به نام اقتصاد در دانشکده علوم قضایی سرمایه گذاری شود تا قضّات، به مهارت‌های متخلفین اقتصادی اشراف کامل‌تری داشته باشند.

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، روزنامه «حمایت» در یادداشتی به قلم «عادل پیغامی» نوشت:

موضوع اصلاح نظام پولی و بانکی کشور که همزمان با مبحث مبارزه با فساد، این روزها در کانون توجه قرار دارد، به قدری پیچیده شده که فراتر از حوصله این یادداشت است اما می توان در نگاهی اجمالی این مسئله را بررسی کرد. واقعیت این است که پایه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور ابتدا در قوه مقننه و سپس در قوه مجریه قرار دارد. اکثر مطالباتی که در فضای عمومی و در سطح کارشناسان و مسئولین مطرح می گردد، انتظاراتی در حوزه اختیارات قوه مجریه است، در حالی که اساس این رفرم در این قوه نیست. ریشه کنی ها باید در قوه مقننه انجام شود ونظام تقنینی کشور باید بستر فساد را ریشه‌کن نماید. برای علاج نظام پولی و بانکی کشور در مرحله نخست، باید کانون های تولید فساد به منظور پیشگیری از بین برده شوند و پس از آن به فکر علاج بود. مادامی که بستر بیماری فراهم است، هر قدر نسخه پیچیده شود، باز هم کانون درد باقی است. در حوزه پیشگیری آنچه که به نظر می رسد جای آن در کشور بسیار خالی است، نگاه منتقدانه ای است که مسئولان و مخصوصاً اهالی بهارستان باید در عرصه اقتصاد سیاسی کشور داشته باشند. تاریخ شکل گیری اقتصاد سیاسی کشور و شالوده آن به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد که شاخصه بارز آن «نهادهای بهره کش یا رانتیر» است. با تغییر مسئولین دوره طاغوت و جایگزینی نیروهای انقلابی، نهادهای رانتیر همچنان به کارکرد خود ادامه داده و تغییری در سامانه آنها به وجود نیامد. هنگامی که بر اثر کارکرد طبیعی این نهادها در نظام مقدس جمهوری اسلامی، فساد مانند دمل چرکین سر باز می کند، این مسئله باعث وهن مسئولین کشور می گردد. وقتی پس از پیروزی انقلاب، مسئولیت نهادی مانند بانک که اساس آن بر بهره کشی است به فردی واگذار می شود، بر طبق روال طبیعی در این نهاد، اقداماتی منفی مانند دریافت سودهای سنگین صورت می گیرد که متاسفانه به اسم انقلاب تمام می شود در حالی که انقلاب در این موضوع مقصر نبوده است. این نقیصه نیازمند نگاه اصلاحی به اقتصاد سیاسی است که قانونگذاران ما به هر دلیل در طول سالیان گذشته از آن غفلت کرده و بیشتر به مسائل خُرد پرداخته است.

نتیجه عدم کلی نگری در حوزه تقنینی این است که نهادهای رانتیر، کما فی السابق به قوت خود باقی مانده و حتی تقویت هم شده اند. وجود چنین نهادهایی ریشه و اساس فساد است که بانک ها از نمونه های آشکار آن است. نکته دوم، مسئله جرم انگاری اقتصادی است. در کشور ما جرم انگاری اقتصادی، مقوله ای است که باید به آن نگاه جدّی داشت. خوشبختانه جرم انگاری به وسیله حقوقدانان مجرب تعریف شده است ولی برای جامع تر کردن آن، تعامل بین قوا ضروری به نظر می‌رسد. برای نظارت بر عرصه های اقتصادی که متاسفانه پایه اصلی فساد در آنجاست، باید مسئولین مربوطه به دانش و تئوری های جدید اقتصادی مالی روز دنیا مسلح شوند. پیشنهاد می شود برای مقابله با جرائم سازمان یافته اقتصادی، در رشته ای به نام اقتصاد در دانشکده علوم قضایی سرمایه گذاری شود تا قضّات، به مهارت های متخلفین اقتصادی اشراف کامل تری داشته باشند. هر چند که رویکرد شجاعانه قوه قضائیه در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی مانند فساد 3 هزار میلیاردی و امثال آن، مهارت این قوه را به منصه ظهور رساند ولی برای برخورد دقیق تر و سریع تر با جرائم اقتصادی، ایجاد چنین دانشکده‌ای منطقی به نظر می رسد. نکته سوم برای مقابله با اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، عمل به قوانین تعطیلی شده ای است که موجود هستند. از جمله آنها، «قانون مبارزه با پولشویی» است. این قانون در صورت استارت خوردن، حجم زیادی از زمینه ها و بسترهای فساد را به شکل اتوماتیک کنترل می کند. جای سوال است که چنین قانون کارآمد و موثری چرا تاکنون با عزم جدی مسئولین همراه نبوده و به مرحله اجرای موثر در نیامده است. قانون معطل شده دیگر، قانون «شفافیت در اطلاعات اقتصادی کشور» است. انجام این قانون در نهایت سادگی اما در اوج تاثیرگذاری است و کارهای بزرگ را شکل می دهد و به مثابه گرانیگاهی است که واقعاً می توان با نیرویی اندک، تغییرات شگرف ایجاد نمود. آیا اجرا نشدن چنین قانون مفیدی، تعجب برانگیز نیست؟ تفریغ بودجه‌های هیچ کدام از نهادها، وزارتخانه ها و دستگاه ها به صورت شفاف در اینترنت منتشر نمی شوند و چرایی آن، همان نهادهای رانتیری هستند که سایه تخریب کننده خود را بر همه جا گسترانیده اند. راه های اصلاح نظام پولی کشور بسیار ساده است اما عزم جدی مسئولین را می‌طلبد. رودربایستی، رفاه طلبی، زد و بند و تعارفات موانع مهمی هستند که مانع شفاف شدن گردش پول می شوند. اگر حساب مسئولین پاک است، نباید از حسابرسی و انتشار دقیق آن هراس داشته باشند و اگر اجازه چنین کاری را نمی دهند یا ریگی به کفش دارند و یا از عواقب آن می ترسند. خوشبختانه قوه قضائیه روند برخورد قاطع با مجرمان اقتصادی را شروع کرده است. اگر قوه قضائیه می تواند برخورد با جرایم سازمان یافته اقتصادی را به شکلی بی سابقه در طول تاریخ انقلاب سامان دهد، پس دو قوه دیگر هم قادرند اقدامات چشمگیر و بی سابقه برای اصلاح نظام پولی و بانکی را آغاز کنند. این آغاز فرخنده، نوید بخش فرآیندی است که مسیر آن به قوه مجریه و مقننه ختم می شود تا دلسوزان این دو قوه نیز به فکر اصلاح جدّی سر منشاء فساد در دستگاه ها و قوانین خود باشند و با همّتی الهام گرفته از قوه قضائیه، یک بار و برای همیشه خون گرم و تازه را به شریان های اقتصادی کشور تزریق کنند.