کارشناسان می‌گویند فاصله بین حداقل دستمزد و تامین معاش خانوارهای ایرانی هر سال سخت‌تر می‌شود به نحوی که اگر در سال‌های نه چندان دور یک نفر به تنهایی با داشتن یک شغل تامین‌کننده هزینه‌های خانوار بود، اکنون شرایط زندگی به گونه‌ای است که تمام اعضای خانواده باید در کنار او کار کنند تا چرخ زندگی بچرخد و غیر از این باید دست‌کم دو شغل داشته باشد تا از عهده خرج و مخارج زندگی برآید.

به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ بی‌تردید اگر در کنار بهبود تولید، افزایش بازدهی و بهره وری اقتصادی ایجاد شود و هزینه‌های زائدی که به کارفرمایان تحمیل می‌شود به سمت دستمزد سوق یابد در آن صورت کارگران دیگر به دنبال شغل دوم نمی‌روند و سهم دستمزد نیز افزایش پیدا می‌کند.

هم‌اکنون سهم دستمزد در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی بین 40 تا 50 درصد است و بررسی‌ شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار در سطح بین‌المللی حاکی از آن است که ایران در این زمینه از جایگاه مناسبی برخوردار نیست زیرا بیش از آنکه نیروی انسانی در تولید نهایی نقش ‌آفرین باشد زیرساختها و منابع طبیعی تاثیرگذار بوده‌ است.

کارشناسان بازار کار معتقدند برای‌ آنکه قدرت معیشت کارگران افزایش یابد و از هزینه‌های زائد و غیر ضرور کارفرما جلوگیری شود وزارت کار باید مدلی را طراحی کند که بر اساس آن سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا برود اما منجر به بروز تورم نشود و در عین حال با کاهش هزینه‌های زائد تولید و سوق دادن آن به سمت مزد، به دستمزد کارگران بیافزاید.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پایین بودن تولید سرانه ناخالص داخلی نیروی کار، مدیریت ساختاری ضعیف بنگاهها و عدم استفاده از خلاقیتها، ظرفیتها و قابلیتهای نیروی کار در محیط کار را از جمله دلایل پایین بودن سرانه دستمزد در ایران عنوان می‌کند.

هفده تن با اشاره به رتبه جهانی ایران در بحث شاخص‌های دستمزد، می‌گوید: شاخص دستمزد کارگران ایران در جایگاهی معادل رتبه 27 در بین 28 کشور عضو اتحادیه اروپایی قرار دارد و ایران در میان 148 کشوری که با 11 شاخص سنجیده شده‌اند، جایگاه مطلوبی ندارد.

به گفته وی، میزان دستمزد در کشور متناسب با تولید سرانه ناخالص داخلی است که هر نفر ایجاد می‌کند و این میزان در ایران براساس آمار سال 2013 معادل 7211 دلار بوده است، در حالی که در کره جنوبی که دستمزد ساعتی کارگران آن شش دلار است، تولید ناخالص داخلی شش برابر ایران است.

از نگاه تحلیلگران بازار کار، عمده‌ترین دلیل عقب افتادگی دستمزد کارگران در سالهای اخیر، عدم اجرای قانونهای حداقلی بوده و موانع قانونی پیش روی کارگران موجب شده تا امکان رسیدن به مطالباتشان را به دست نیاورند.

عبدالله مختاری - کارشناس بازار کار - با هشدار نسبت به اثرات پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران، می‌گوید: پایین بودن دستمزد موجب کاهش قدرت خرید و انگیزه کار می‌شود در نتیجه کیفیت کالا تنزل یافته و به همان نسبت متقاضی برای خرید و مصرف آن در بازار کم می‌شود.

وی می‌افزاید: اگر هزینه‌هایی که به اسم دلالی و واسطه‌گری وجود دارد و به کارفرمایان تحمیل می‌شود از بخش تولید حذف و به سمت دستمزد سوق داده شود، سهم دستمزد افزایش پیدا می‌کند.

به اعتقاد مختاری، کارگر در قبال کاری که انجام می‌دهد ایجاد تولید می‌کند بنابر این دستمزدش سربار نیست و کارفرما نباید از افزایش دستمزد نیروی کار خود برنجد.

این کارشناس بازار کار تاکید دارد که علل پایین بودن دستمزد در ایران باید شناسایی و ریشه‌یابی شود و دولت و مجلس راهکارهای لازم در این خصوص را پیش‌بینی کنند تا کارگران در محیط کار انگیزه فعالیت و رضایت شغلی داشته باشند.

به گزارش ایسنا، هم اکنون سطح حقوق و دستمزد در بسیاری از کشورهای دنیا بالاتر از ایران است و این امر ناشی از بالا بودن تولید و بهره‌وری است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بالا بودن تولید در کشورهای دیگر موجب شده تا کار برای کارفرما صرفه اقتصادی داشته باشد، طبعا در چنین شرایطی حقوق کارگران هم تامین می‌شود و دیگر دغدغه‌ای برای داشتن کار دوم و سوم نخواهند داشت چون پول به راحتی در چرخه اقتصادی و زندگی آنها گردش دارد.

هنگامی که سطح حقوق و دستمزد در کشور پایین باشد تولید و به تبع آن، تقاضا نیز کاهش می‌یابد زیرا به تناسب کم شدن قدرت خرید افراد، انگیزه کار و کیفیت تولید پایین می‌آید بر این اساس چنانچه دولت به دنبال سیاست ارتقای بهره‌وری و افزایش راندمان تولید و بالا بردن سطح رفاه و بهبود زندگی باشد باید به سطح دستمزد نیروی کار خود نیز بها بدهد.