جلسه شصت و پنجم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با محوریت بررسی وضعیت فضای کسب و کار استان و راهکارهای بهبود آن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمانشاه، کیوان کاشفی رئیس اتاق کرمانشاه در این جلسه که امروز (27 اسفند) در استانداری کرمانشاه کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اهمیت بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه، گفت: هم اکنون از نظر شاخص فضای کسب و کار اختلاف زیادی با میانگین کشور و حتی 10 استان برتر نداریم.
وی معتقد است، اگر مقداری تلاش کنیم و چند شاخص مهم و اثرگذار در فضای کسب و کار کرمانشاه را بهبود ببخشیم، می‌توانیم به راحتی به میانگین کشور برسیم و از جایگاه نامناسب کنونی فاصله بگیریم.
رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به احصا مواردی که در استان کرمانشاه اثرگذاری بیشتری بر شاخص فضای کسب و کار دارد و می‌توان آنها را در داخل استان اصلاح کرد، یادآور شد: اگر بر بهبود این شاخص‌ها تمرکز کنیم می‌توانیم در سال 1400 شاهد بهبود قابل توجه شاخص فضای کسب و کار استان باشیم.
کاشفی تاکید کرد: تا کنون بسیاری از این شاخص‌ها را در جلسات متعدد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار دادیم تا بتوانیم آنها را حل و فصل کنیم.
وی در ادامه از برگزاری 65 جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان کرمانشاه خبر داد که 10 جلسه آن مربوط به سال 1399 بوده و عنوان کرد: در جلسات سال جاری چهار مصوبه ملی داشتیم که دو مورد آن در شورای گفت و گوی ملی و کمیته ماده 12 رفع قوانین مخل مصوب شد و دو مورد دیگر در مرحله کار کارشناسی بیشتر است.
موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه بر آن تاکید کرد لزوم راه‌اندازی مرکز HSE در مرزهای استان خصوصا مرز پرویزخان بود و افزود: با توجه به حوادثی که اخیرا در مرزهای افغانستان رخ داد ایجاد چنین مراکزی برای جلوگیری از بروز بحران در مرزهای استان ضروری است.
کاشفی بهترین نقطه برای ایجاد این مرکز را مرز پرویزخان خصوصا منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد و افزود: برای این مرکز بخش‌هایی مانند آمبولانس، آتش نشانی و ... در نظر گرفته شده است.

تنها راه جذب سرمایه گذار بهبود فضای کسب و کار است
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه نیز در ادامه این جلسه گفت: اگر خواهان جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای جوانان استان هستیم باید تلاش کنیم موانع برداشته و فضای کسب و کار استان بهبود یابد.
وی با بیان اینکه فضای کسب و کار با سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال رابطه مستقیم دارد، اظهار کرد: اگر فضای کسب و کار در استانی خوب باشد، شاهد ورود سرمایه گذاران و به تبع آن ایجاد اشتغال هستیم و عکس آن نیز صادق است.
وی افزود: بر این اساس اگر خواهان جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای جوانان استان هستیم باید تلاش کنیم موانع برداشته و فضای کسب و کار استان بهبود یابد. نمی توان در شرایطی که فضای کسب و کار مناسب نیست انتظار ورود سرمایه گذاران به استان را داشت.
وی با بیان اینکه باید برای بهبود فضای کسب و کار استان بیشتر تلاش کنیم، عنوان کرد: اگر چه حرکت های خوبی برای بهبود فضای کسب و کار استان آغاز شده، اما در مجموع در این شاخص جایگاه مناسبی نداریم.
بازوند با تاکید بر سهل گیری امور سرمایه گذاران، گفت: در مجموع برداشت این است که در استان با سرمایه گذاران سخت گیرانه برخورد می شود که باید این رویه تغییر کند.
وی عنوان کرد: البته باید به این مهم هم توجه داشت که بهبود فضای کسب و کار تنها بر عهده دولت و مدیران دولتی نیست و قوای دیگر و فضای عمومی جامعه و... نیز در این زمینه دخیل هستند و به یک کار جمعی نیاز است.
استاندار کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه مدیران باید ریسک پذیر باشند، گفت: رییس قوه قضاییه نیز اعلام کرد که از مدیران شجاع و ریسک پذیری که در راستای ایجاد اشتغال عمل می کنند حمایت خواهیم کرد. اگر دغدغه توسعه و ایجاد اشتغال داریم باید ریسک پذیر باشیم، هر چند از مجموعه بازرسی و دیوان محاسبات نیز توقع داریم کمتر سخت گیری کنند و بیشتر حکم مشاور برای مدیران داشته باشند.
بازوند با بیان اینکه تا آخرین روز مسئولیت باید با تمام توان در خدمت مردم باشیم، گفت: نباید با این تصور که سال آینده سال آخر فعالیت این دولت است در انجام امور کوتاهی کنیم. تا روزی که هستیم مقابل مردم مسئولیم و باید مسئولیتمان را در شرایط خوبی به مدیران بعدی تحویل دهیم.
حرکت خوبی برای بهبود فضای کسب و کار استان آغاز شده است
هدایت حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز از حرکت خوبی که برای بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه آغاز شده یاد کرد و افزود: نمود این فعالیت ها را در احیا واحدهای راکد، جذب سرمایه گذار خصوصا سرمایه گذار خارجی و ... شاهدیم.
وی همکاری همه بخش های مختلف برای بهبود فضای کسب و کار را ضروری دانست و عنوان کرد: اصلاح این فضا فقط در اختیار دولت نیست و به همراهی تک تک بخش های دیگر، بخش خصوصی، مردم و ... نیاز است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه همکاری بیشتر مدیران دستگاه های دولتی را نیز برای بهبود فضای کسب و کار ضروری دانست.
کرمانشاه در رتبه 22 فضای کسب و کار کشور قرار دارد
امیر حمزه حیدریان مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه نیز در این جلسه با بیان اینکه بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته وضعیت فضای کسب و کار کشور توسط اتاق بازرگانی ایران، استان کرمانشاه در جایگاه 22 کشور قرار دارد، عنوان کرد: عدد شاخص فضای کسب و کار کشور 5.93 و این عدد برای کرمانشاه 6.12 است.
وی ادامه داد: وضعیت رتبه فضای کسب و کار کرمانشاه در فصل قبل یعنی تابستان سال 1399 جایگاه 24 کشور و در مدت مشابه سال قبل یعنی پاییز 1398 رتبه نیز رتبه 24 بوده است.
به گفته این مسئول، در برخی ایام مانند زمستان سال 1398 هم کرمانشاه جایگاه 17 کشور را کسب کرد و بالاتر از میانگین کشور قرار داشت.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه یادآور شد: فضای کسب و کار بر اساس 28 شاخص ارزیابی می شود که کرمانشاه در یازده شاخص وضعیت بهتر از کشور و در 17 شاخض وضعیت بدتر از کشور داشته است.
حیدریان همچنین از ثبت 4518 درخواست سرمایه گذاری در سامانه پنجره واحد استان از شهریور سال گذشته تا کنون خبر داد که 2745 مورد آن مورد پذیرش قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: امسال نیز 3167 درخواست سرمایه گذاری به ارزش بیش از سه هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی بیش از 37 هزار نفر داشتیم.
وی تعداد درخواست سرمایه‌گذاری های خارجی استان از سال 1396 تا کنون را نیز هفت مورد اعلام کرد.
رسیدن به میانگین کشور در شاخص فضای کسب و کار دشوار نیست
بیژن رضایی مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه نیز در این نشست با اشاره به شاخص هایی که کرمانشاه در آنها وضعیت نامناسب تری نسبت به کشور دارد، اظهار کرد: رویه های سخت گیرانه اداره کار و تامین اجتماعی، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، دشواری تامین منابع مالی از بانک ها، ضعف دستگاه ها در رسیدگی به شکایات، موانع اداری برای کسب مجوز شروع کسب و کار، برداشت سلیقه ای از قوانین و مقررات و ... از مهمترین این موارد است.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح این موارد که بسیاری از آنها می تواند در داخل استان صورت بگیرد می تواند به ارتقا رتبه فضای کسب و کار کرمانشاه کمک کند.
وی معتقد است اگر عدد شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه فقط 0.2 بهبود یابد به جایگاه 20 کشور، اگر 0.3 بهبود یابد به جایگاه 12 کشور و اگر 0.4 بهبود یابد به جایکاه 10 کشور خواهیم رسید.
همه جزئیات مرکز HSE مرز پرویز خان
میرانی مشاور اتاق کرمانشاه نیز در پایان این جلسه از اهمیت راه اندازی مرکز HSE در مرز پرویزخان یاد کرد و افزود: مرز پرویزخان به جهت تراکم زیاد خودروها، تخلیه و بارگیری سنتی، وجود مخازن مازوت در نزدیکی مرز و ... مناسب ترین نقطه برای احداث این مرکز دیده شده است.
وی ادامه داد: برای این مرکز بخش های مختلفی در زمینه بهداشت، پدافند غیرعامل، ایمنی، آموزش، آتشنشانی و ... دیده شده که آتشنشانی مهمترین قسمت آن است.
به گفته میرانی، وجود یک درمانگاه نیز برای این مرکز ضروری است.
مشاور اتاق رمانشاه مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز برای ایجاد این مرکز را نزدیک به 13 میلیارد تومان برآورد کرد که 32 نفر نیز در آن مشغول به کار می شوند.

تمدید بخشنامه شماره 431353 موضوع امهال مطالبات واحدهای تولیدی که دارای بدهی غیر جاری می باشند، برای یک بار و حداکثر به مدت 5 سال با اخذ میزان هفت و نیم درصد از مانده بدهی با دوره تنفس شش ماهه، تا پایان شهریور ماه 1400
- کلیک نمایید

کلیک نمایید.

رئیس اتاق کرمانشاه با انتقاد از سخت جانی که در بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه وجود دارد، گفت: بسیاری از دستگاه‌ها از کوچکترین انعطاف برای بهبود فضای کسب و کار خودداری می‌کنند.

کیوان کاشفی در جلسه شصت و چهارم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که امروز (۱۹ اسفند) در استانداری برگزار شد، با اشاره به وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در کرمانشاه، افزود: متاسفانه شاهد سخت جانی در بهبود فضای کسب و کار استان هستیم.

وی از پیگیری و تلاش‌های متعددی که برای بهبود این فضا صورت گرفته یاد کرد و ادامه داد: اگرچه مدتی وضعیت استان بهتر شده بود اما آمارهای فصلی نشان می‌دهد که همچنان شرایط خوبی نداریم.

عضو هیات رییسه اتاق ایران رسیدن به فهم مشترک بین دستگاه‌های اجرایی درباره اهمیت فضای کسب و کار را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها همچنان از کوچکترین انعطاف برای بهبود این فضا خودداری می‌کنند.

کاشفی تاکید کرد: اینکه فعالین اقتصادی دنبال مدیران بدوند پسندیده نیست بلکه باید شرایط برعکس باشد و مدیران به دنبال سرمایه‌گذار باشند.

وی با بیان اینکه بهبود چندین پله‌‌ای فضای کسب و کار استان کرمانشاه شدنی است، اظهار کرد: اگر چند شاخص اساسی که مانع کسب و کار است را مرتفع کنیم می‌توانیم به جایگاه بهتری برسیم زیرا با استان‌های میانی کشور تفاوت اندکی داریم.

لزوم ایجاد پایگاه HSE در مرزهای کرمانشاه

موضوع دیگری که رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه به آن اشاره کرد آتش‌سوزی‌های مهیب اخیر در برخی مرزها و گمرکات کشور بود که خطر آن برای مرزهای کرمانشاه نیز دور از ذهن نیست.

کاشفی ادامه داد: در مرزی مانند پرویز خان همین حالا نیز با ازدحام قابل توجه خودروها مواجهیم و با راه‌اندازی ترانزیت سوخت احتمال خطر بیشتر هم می‌شود.

وی با اشاره به بررسی که اتاق ایران از حوادث آتش‌سوزی مرزها صورت داده، گفت: دلیل اصلی بروز خسارت زیاد، کمبود تجهیزات ایمنی و اطفا حریق در مرزها بوده است.

کاشفی معتقد است برای اینکه مشابه چنین مشکلاتی در مرزهای کرمانشاه رخ ندهد، نیازمند احداث پایگاه HSE در مرزها خصوصا مرزهای قصرشیرین که قرار است به منطقه آزاد تجاری تبدیل شود، هستیم.

وی اظهار کرد: اگرچه ایجاد این پایگاه باید با همکاری دستگاه‌های مختلف مانند شهرداری، گمرک، حمل و نقل و پایانه‌ها و ... باشد اما سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز برای این منظور اعلام آمادگی کردند.

کاشفی گفت: لازم است در این پایگاه تجهیزاتی مانند آمبولانس، خودرو آتش‌نشانی و ... وجود داشته باشد.

وی از تهیه پروپوزال و چند و چون ایجاد این پایگاه تا هفته آینده خبر داد تا بتوان با دقت بیشتری جزئیات راه‌اندازی این مرکز را تعیین تکلیف کرد.

تاکید بر از سرگیری صادرات دام زنده

رئیس اتاق کرمانشاه سپس بر لزوم آزادسازی صادرات دام زنده تاکید کرد و افزود: گوسفند کرمانشاه به جهت نژاد خاصی که دارد یک گوشت لاکچری محسوب می‌شود که در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس طرفدار دارد و می‌تواند ارزآوری برای کشور و استان داشته باشد.

کاشفی ادامه داد: در سال‌هایی که صادرات دام زنده آزاد بود حتی تا ۱۸۰ میلیون دلار نیز صرفا برای کرمانشاه ارزآوری داشت اما اکنون به دلیل برخی مقررات خصوصا در زمینه تنظیم بازار، جلوی صادرات گرفته شده است.

وی معتقد در شرایطی که راه برای صادرات قانونی دام زنده باز نیست، قاچاق آن به وفور صورت می‌گیرد که مشکلات جدی ایجاد می‌کند.

رئیس اتاق کرمانشاه بر لزوم آزاد شدن صادرات دام زنده تاکید کرد و گفت: این امر هیچ خللی در تنظیم بازار داخلی و قیمت گوشت ایجاد نخواهد کرد.

تاکید استاندار بر لزوم بهبود فضای کسب و کار کرمانشاه

در ادامه این جلسه هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه از نامناسب بودن فضای کسب و کار به عنوان یکی از چالش های پیش روی جذب سرمایه گذاران در استان یاد کرد و افزود: بدون تعارف می گویم از بعضی از دستگاه‌های اجرایی استان گله دارم که جواب ارباب رجوع را نمی دهند و گاه ماه‌ها سرمایه گذاران را گرفتار کار اداری می‌کنند.

بازوند اضافه کرد: سرمایه گذاران مجبور نیستند حتما در استان ما سرمایه گذاری کنند و گرفتاری‌هایی که ادارات برای آنها به وجود می آورند انها را به سمت سرمایه گذاری در دیگر استان ها می کشاند.

وی اضافه کرد: وضعیت کسب و کار استان خوب نیست و عموم آن هم به ساختار اداری و سنگ اندازی های اداراتی مثل آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی و ادارات وابسته به آن از جمله منابع طبیعی برمی گردد.

وی با طرح این سوال که چرا باید بازدید ساده یک کارشناس سه ماه زمان ببرد و کار مردم راه نیفتد، از مدیران خواست تا فضای کسب و کار استان را روان کرده و نگذارند کارشناسان فرصت سوزی کنند.

بازوند ادامه داد: با مدیرانی که در زمینه بهبود فضای کسب و کار کوتاهی کنند برخورد می کنیم.

استاندار در ادامه از پیشنهاد رئیس اتاق کرمانشاه در زمینه راه‌اندازی مرکز HSEدر مرزهای استان استقبال کرد و گفت: اگر حادثه‌ای در مرزها رخ دهد دچار خسارت سنگین خواهیم شد.

وی ازدحام کامیون‌ها در مرز را خطری بالقوه دانست و افزود: باید تا هفته آینده راجب راه‌اندازی این مرکز تصمیم گیری شود.

بازوند در ادامه اشاره ای هم به ضرورت از سرگیری صادرات دام زنده داشت و گفت: برای جلوگیری از قاچاق، صادرات دام زنده باید از سر گرفته شود، چون قاچاق دام زنده مشکلات اجتماعی و فرهنگی و گرفتاری های خاص خود را دارد.

بازوند سپس با اشاره به بالا بودن قیمت گوشت قرمز در استان درمقایسه با سایر استان ها، گفت: قبل از اینکه تکلیف صادرات دام زنده را روشن کنیم، باید آسیب شناسی کنیم که چرا قیمت گوشت در استان از استان‌های مجاور بالاتر است. مردم چه گناهی کرده اند که باید گوشت گران بخرند؟

بازوند ادامه داد: باید دلیل گرانی قیمت گوشت در استان مشخص شود و ما مسئولان باید پاسخگوی مردم در این قضیه باشیم.

در ادامه داریوش پناهی دبیر اتاق کرمانشاه نیز گزارشی از وضعیت قاچاق و اهمیت صادرات دام زنده ارائه کرد و گفت: کرمانشاه با داشتن ۳.۲ میلیون راس دام سبک و ۳۵۰ هزار راس دام سنگین سهم قابل توجهی از تولیدات دامی کشور دارد.

وی میزان تولید گوشت قرمز سالانه استان را ۴۰ هزار تن و مصرف استان را ۲۸ هزار تن اعلام کرد و یادآور شد:
در کل کشور اما با کمبود ۱۶۰ هزار تنی مواجهیم.

دبیر اتاق کرمانشاه با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته صادرات دام زنده آزاد بود و هیچ تاثیری در بالا رفتن قیمت گوشت قرمز نداشت، خاطرنشان کرد: در سال‌هایی که اوج صادرات را داشتیم نهایتا ۹۳۱ هزار راس دام صادر شده که کمتر از ۱.۵ درصد تولیدات کشور است.

پناهی اضافه کرد: اکنون که صادرات قانونی دام نداریم قاچاق آن صورت می‌گیرد که فقط ۴۰۰ هزار تومان برای تولیدکننده سود دارد و بخش عمده آن نصیب افرادی که قاچاق می کنند می شود.

وی از پیامدهای منفی قاچاق دام هم یاد کرد که خروج دام مولد، خروج دام بیمار و آسیب رسیدن به برند دام ایران، عدم دریافت عوارض گمرکی، عدم دستیابی به آمارهای دقیق و ... از مهمترین آنها بود.

پناهی بر لزوم آزادسازی صادرات دام زنده هم تاکید کرد و گفت: پیشنهاد داریم مجوز صادرات یک میلیون راس دام در سال صادر شود و البته در کنار آن اصلاح قیمت پایه صادراتی را هم داشته باشیم.

در ادامه رضا سلیم ساسانی نیز از ایجاد اشتغال برای ۸۳۵۰ نفر در حوزه اصناف و بازار در سال جاری خبر داد که علی رغم شرایط بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی صورت گرفته است.

وی سپس به مشکل اصناف در زمینه دفاتر خدمات سلامت هم اشاره کرد و خواستار حل آن شد.

کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه می‌گوید: تقریبا بخش عمده مشکلات مرتبط با مسائل بانکی برای تجارت ایران و سوریه بر طرف شده و دیگر موضوعی بازدارنده محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه با پیگیری‌های صورت گرفته، امکان حذف تعرفه ترجیحی میان دو کشور نیز وجود دارد.

همایش «فرصت‌ها و راهکارهای تجارت با سوریه» به همت اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، برگزار شد. کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه در این همایش اعلام کرد:به‌زودی بانک اطلاعاتی که دربرگیرنده اصلی‌ترین نیازهای اقتصادی روز سوریه است رونمایی خواهد شد.

همایش «فرصت‌ها و راهکارهای تجارت با سوریه» به همت اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، برگزار شد. در این همایش، علاوه بر مقام‌های ایرانی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی سوریه و ایران، رئیس اتحادیه اتاق‌های صنایع سوریه و رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی سوریه نیز حضور داشتند.

وضعیت امنیتی سوریه و روابط سیاسی و اقتصادی ایران و سوریه، فرصت‌های تجاری و نیازهای کالایی و خدماتی سوریه، نحوه حضور در بازار سوریه و ارتباط با ساختارهای تجاری سوریه، خطوط اعتباری ایران و سوریه و راهکارهای نقل و انتقالات پول، خطوط و انواع روش‌های حمل‌ونقل بین ایران و سوریه، مناقصات و خریدهای دولتی سوریه مهم‌ترین محورهای برگزاری این نشست بود.

همچنین در این نشست تأکید شد سیاست‌های تجاری در سوریه باید بر بخش خصوصی این کشور متمرکز شود.

کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه به ارائه گزارشی در خصوص چالش‌ها، فرصت‌ها و پیشنهادهایی برای توسعه روابط با سوریه پرداخت و گفت: به‌رغم تأکیدی که برای توسعه روابط سیاسی وجود دارد اما هنوز روابط اقتصادی دو کشور قابل‌قبول نیست.

او در همین زمینه تصریح کرد: سوریه هم مانند ایران تحت تحریم است و همین امر اقتصاد سوریه را کوچک کرده است. از طرفی در سوریه تسلط ارگان‌های دولتی را در حوزه‌های مختلف شاهد هستیم که ازیک‌طرف خوب است و از طرفی نامطلوب.

او تأکید کرد: متأسفانه به‌رغم فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه حمل‌ونقل اما هنوز کوتاه‌ترین و سریع‌ترین دسترسی به سوریه فراهم نیست و در بخش ترددها و پروازهای هوایی نیز چالش‌هایی وجود دارد که البته امیدوار هستیم با رایزنی‌های صورت گرفته تعداد پروازهای مستقیم به سوریه افزوده شود.

کاشفی در تشریح مهم‌ترین اقدامات اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه از تهیه بسته‌های مشاوره‌ای برای فعالان اقتصادی خبر داد و اعلام کرد: به‌زودی بانک اطلاعاتی که دربرگیرنده اصلی‌ترین نیازهای اقتصادی روز سوریه است رونمایی خواهد شد.

او با اشاره به برگزاری پاویون تخصصی ایران در نمایشگاه حلب تأکید کرد که این نمایشگاه طیف گسترده‌ای از مخاطبان را دربر می‌‎گیرد و فرصت خوبی برای حضور فعالان اقتصادی و شرکت‌های ایرانی خواهد بود.

برنامه‌ریزی برای توسعه روابط با سوریه تا 1402

حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت برگزاری این همایش را مقدمه‌ای برای توسعه روابط ایران و سوریه در سال 1400 دانست و گفت: صحبت کردن درباره سوریه هم سخت است و هم آسان. اشتراکات عقیدتی و سیاسی دو کشور را به هم نزدیک کرده اما آن‌طور که باید از فرصت‌های موجود بین ایران و سوریه استفاده‌نشده است و آمار و ارقام اقتصادی مطلوب نیست.

او افزود: با اقدامات اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه به‌خصوص راه‌اندازی مرکز دفتر تجاری در این کشور زیرساخت‌های توسعه روابط شکل‌گرفته است اما بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها باید توسط فعالان بخش خصوصی انجام گیرد.

زادبوم درباره موافقت‌نامه تجارت آزاد با سوریه توضیحاتی داد و گفت: این اقدام نیز یکی از اقدامات برای توسعه تجارت بین دو کشور است که توسط وزارت صنعت زمینه آن فراهم شد و علیرغم اینکه جمهوری اسلامی ایران با هیچ کشوری فعلاً تجارت آزاد ندارد ایران با کشور سوریه موافقت‌نامه تجارت آزاد دارد و لذا این اقدامات زیرساخت‌های خوبی است؛ اما به میزان فعالیت بخش‌های نامبرده در سوریه، فعالان اقتصادی نتوانسته‌اند بهره بگیرند.

زادبوم توضیح داد: در این موافقت‌نامه فقط 88 قلم کالا مستثنی شده است و بقیه کالاها آزاد است اما تجارت آزادی است که تعرفه آن روی 4 درصد بسته‌شده است اما در حال تلاش هستیم تا با کمک مجلس و موافقت طرف سوریه تعرفه‌ها گمرکی این کالاها را از 4 به صفر برسانیم و 88 قلم کالا را نیز تا حد امکان کاهش یابد.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه روابط با جمهوری سوریه تا سال 1402 خبر داد که جزئیات آن در سایت سازمان توسعه تجارت نیز قابل‌مشاهده است.

زادیوم بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های حقوقی تأکید کرد و از آمادگی سازمان توسعه تجاری برای تجهیز این امر و همچنین تبادل هیئت‌های تجاری خبر داد.

معاون وزیر صنعت اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه فشارهای تحریمی و شرایط کرونایی و بسته شدن مرزها در 2 الی 3 ماه ابتدای سال در 11 ماهه سال جاری صادرات ما نسبت به مدت مشابه سال گذشته کلاً 19 درصد ازنظر ارزشی کاهش داشته است و واردات ما نیز حدود 14 درصد کاهش‌یافته است لذا بخشی از محدودیت‌های تجاری مربوط به شرایط ناشی از کرونا بود.

او ابراز امیدواری کرد در سال 1400 روابط تجاری ایران با همه کشورها و ازجمله سوریه حرکت جدیدی خواهد کرد.

زادبوم تصریح کرد: ما معتقدیم با همکاری ستاد توسعه اقتصادی ایران و سوریه یک تشکیلات سه‌جانبه بین اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایجاد شود.

بعدازآن، حسن دانایی‌‍‌فر دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران سوریه و عراق نیز بر اهمیت حضور بخش خصوصی در توسعه روابط ایران و سوریه تأکید کرد.

او روند مشارکت بخش خصوصی در بازسازی سوریه را به دو مرحله ساماندهی و بهره‌برداری تقسیم کرد و توضیح داد: در طول دو سال گذشته و با برگشت آرامش قابل‌توجه در سوریه و فراهم کردن مقدمات بازسازی سوریه، سنگ بنای مرحله سازمان‌دهی و ساختار سازی شروع‌شده است. در همین زمان مرکز تجارت ایرانیان در سوریه و از آن مهم‌تر، اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه راه‌اندازی شد.

او افزود: موضوع حمل‌ونقل و ترانزیت همیشه موردتوجه بوده است و امیدوار هستیم از دونقطه خسروی و مهران به مرزهای زمینی سوریه با حداکثر سرعت و کمترین قیمت متصل شویم.

او معتقد است: رابطه ایران و سوریه درواقع رابطه دو دولت با یکدیگر است که پایدار نخواهد بود؛ بنابراین اگر می‌خواهیم این رابطه پایدار بماند باید بخش خصوصی دو کشور وارد کار شوند و از طرفی دولت‌ها هم این بخش‌ها حمایت کند.

دانایی‌فر افزود: کشتیرانی، راه ترانزیت و حمایت از شرکت‌هایی که تمایل به تهاتر دارند در دستور کار ما قرار دارد و لذا تلاش‌هایی را برای اعطای برخی از مشوق‌ها داشته‌ایم و صحبت‌هایی نیز دراین‌باره با معاون اول رئیس‌جمهور جهانگیری، رئیس بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای مربوطه بخصوص وزارت صنعت و همچنین وزیر راه و شهرسازی انجام‌شده است.

در همین راستا، کاهش سقف تعهدات ارزی ازجمله موضوعاتی است که به گفته دانایی‌فر برای تقویت مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.

ایران و سوریه باید با همکاری هم به جنگ اقتصادی پایان دهند

فهد محمود دوریش، رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی سوریه با تأکید بر این موضوع که هر دو کشور سوریه و ایران در جنگ اقتصادی قرار دارند، ابراز امیدواری کرد تا همکاری دو کشور بتواند به این جنگ پایان دهد.

او خواستار اجرایی شدن تفاهم‌نامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه شد که در سال 2011 به امضا رسیده اما هنوز عملیاتی نشده است. تشکیل کمیسیون مشترک باهدف استانداردسازی مشترک و تأسیس شرکت‌های مشترک ازجمله مهم‌ترین دیگر موضوعاتی بود که از سوی رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی سوریه مطرح شد و تأکید کرد که ضروری است این موضوعات در همایش امروز به نتیجه رسد.

در این نشست، تیمور بشیر گنبدی، مدیرکل روابط بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی نیز به ارائه توضیحاتی درباره کمیته عالی روابط اقتصاد ایران و سوریه پرداخت.

او افزود: چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی در بهمن 97 برگزار شد و در آن اجلاس 11 سند همکاری به امضا رسید که مهم‌ترین آن موافقت‌نامه همکاری‌های راهبردی بین ایران و سوریه است. این موافقت‌نامه زمینه حقوقی بسیار مستحکمی را برای حضور بلندمدت بخش‌های خصوصی دو کشور در بازار دو کشور فراهم می‌کند یعنی اینکه ما ازلحاظ جایگاه حقوقی هیچ مشکلی نداریم و این موافقت‌نامه به امضای دولت‌ها رسیده و در پروسه تصویب مجالس قرار دارد.

او اعلام کرد: در حوزه حمل‌ونقل عراق به کنوانسیون تیر پیوسته است و در حال عملیاتی کردن این موافقت‌نامه است و به‌عنوان گام بعدی 5 عدد از دروازه‌های مشترک را بر روی ترانزیت بازکرده است.

بشیر گنبدی از انعقاد تفاهم‌نامه با طرفین سوری در حوزه احداث، خدمات فنی و مهندسی خبر داد که مقرر شده تا برای هدایت راهبری پروژه‌های زیربنایی، شرکت‌ مشترکی بین ایران و سوریه تاسیس شود.