اربیل - مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق امروز سکوت را شکست و درباره قضیه بحث برانگیز همه پرسی در مورد قانون اساسی اقلیم و یا ارجاع آن به پارلمان محلی برای تصویب نهایی اعلام کرد؛ درخواست ارجاع قانون اساسی به پارلمان غیرقانونی است.
به گزارش کردپرس مسعود بارزانی که در مراسم سالگرد قیام موسوم به قیام (گولان) سخن می گفت افزود: میخواهم از این فرصت استفاده کرده و مطالبی پیرامون قانون اساسی اقلیم که این روزها ورد محافل و مجامع سیاسی است بیان کنم.
وی گفت: قانون اساسی اقلیم به این سادگی نیست مدت هفت سال تمام از سوی یک گروه متخصص روی آن کار شده و اجماع سیاسی بر آن قرار گرفته به نحوی که 36 حزب سیاسی آن را امضا کرده اند.
وی گفت: در قانون اساسی به مسلمان بودن اکثریت مردم کُردستان تصریح شده و حقوق اقلیت ها نیز مدنظر قرار گرفته است.
بارزانی گفت: در قانون اساسی مسئله اصلاح آن بخوبی روشن شده است. هرگاه یک سوم اعضای پارلمان و یا خود رئیس اقلیم کردستان و یا رئیس دولت درخواست اصلاح آن را ارائه کند و در پارلمان دو سوم اعضا به آن رأی دهند آنوقت قانون اساسی اصلاح خواهد شد.
بارزانی بار دیگر تأکید کرد که هیچ فرد و یا گروهی این اختیار را ندارد قبل از اینکه مردم درباره قانون اظهارنظر کند آن را برای اصلاح به پارلمان ارجاع دهد. ابتدا نظر مردم شرط اساسی است. علاوه بر این پروژه پیش نویس قانون اساسی از سوی پارلمان نبوده که امروز بخواهند برای اصلاح به آن رجوع کنند بلکه همانگونه که قبلاً اشاره کردم قانون اساسی را یک کمیته ویژه متشکل از نخبگان تدوین کرده است.
بارزانی گفت: کسانی که خواهان ارجاع قانون اساسی به پارلمان هستند درخواستشان غیرقانونی است.
بارزانی در مورد انتخاب رئیس اقلیم کردستان از سوی پارلمان گفت: رئیس اقلیم نمایندگی همه مردم را برعهده دارد نه یک حزب و یا یک جریان خاص، لذا مهم نیست چه کسی رئیس اقلیم باشد بلکه مهم آن است که مستقیماً از طرف مردم انتخاب شود.
بارزانی گفت: مطمئنم کردستان فرزندان توانمندی دارد که می توانند این مسئولیت سنگین را برعهده گیرند. من پیشمرگم و پیشمرگ بودن را بر هر سمتی ترجیح می دهم.
وی گفت: طبق قانون اساسی سیستم سیاسی ما پارلمانی است که برخی جریانات با آن مخالفند که اغراض سیاسی پشت آن قرار دارد.
وی افزود: درست نیست همه پرسی در مورد قانون اساسی را به تأخیر اندازیم و هر اندازه که به تأخیر بیفتد مشکل ساز می شود و راه تفاهم را مسدود می کند.
وی گفت: در 25/7/2009 تلاش کردیم آن را به همه پرسی بگذاریم اما کمیسیون مربوطه نتوانست آن را انجام دهد. اوضاع داخلی عراق و مناطق خارج از اقلیم سبب شد که قانون اساسی با مخالفت برخی جریانها رو به رو شود.
بارزانی در پایان گفت: این مسئله را باید مردم حل و فصل کنند نه یک فرد و یا یک جریان خاص. پروژه قانون اساسی کلیه مراحل قانونی را طی کرده و طبق قانون این اختیار به اقلیم داده نشده که آن را رد کند و یا به پارلمان ارجاع دهد. اگر قانون اساسی دارای اشکال است بگذارید مردم آن را رد کنند و اگر آن را قبول دارند اجازه دهید که مردم به آن رأی دهند.